إنجازات الفريق شفيق فى وزارة الطيران المدنى :

(06-04-2012, 02:51 PM)ahmed ibrahim كتب:  الصفحة غير موجودة يا زميل / عاشق

هذا رابط اخر من موقع الفريق أحمد شفيق .......

http://www.ahmedshafikeg.com/CV2.aspx

شكرا يا جميل

استنكر الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري.

كان بيان وزعته حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق ذكر أن أبو الفتوح وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومحمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسى بشكل ناجز وقبل إنتخابات الإعادة، والتأكيد علي أن الإنتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون.

ورد شفيق في مقابلة مع قناة "سي بي سي" على تلك المطالب بالقول "مع احترامي لكل أطراف الاتفاق (...) ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".

ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال شفيق إن الجموع المحيطة بأعضاء الاتفاق لا تقلقه، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا.

وأضاف "على الجميع الاحتكام للشرعية سواء عن طريق صندوق الانتخابات أو غيره من المسميات".

ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلا " ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه على حل مجلسي الشعب والشورى والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عيه شرعية الثورة".

وأضاف: "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن.. حيث إن الشعب المصري استقر على أن هناك مجلس شعب ونظام سياسي يستكمل اركانه، ودستور بصدد الشروع في تشكيله ووزارة قائمة ومستقرة ورئيس بصدد الترشيح وهناك قبول شعبي وهناك شعب تم استفتاؤه وابدى رأيه".

وتابع "الفيصل هو الشعب المصري وصندوق الانتخابات، أما غير ذلك فهي اجتهادات وآراء ولايوجد احد يحظر على الآراء".

وقال شفيق إنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير وانه قام بالنزول إلى بعض الميادين، وأنه لا يخشى من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار.

وحول الضمانات التي تطالب بها القوى السياسية، قال شفيق: "إن لكل مواطن الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي وصياغته في شكل طلبات ومقترحات، ولكن ليس من حق مجموعة ما ان تضع رأي وتضعه لرئيس دولة مقترح كشرط، وتقول وافق عليه حتى أوافق عليك.. يجب أن نقرأ سويا الوثيقة التي تضعها ونناقشها حتى يمكن أن نصل فيها إلى حل".

وأضاف "من غير اللائق علميا وديمقراطيا أن تكون الموافقة على الوثيقة هي شرط الاختيار والمساندة في الانتخابات"، معللا ذلك بأن الوثيقة التي يجب أن يمضي عليها هي الدستور الذي يجب أن يلتزم به.

وتابع شفيق قائلا "رغم هذا الاختلاف لا يمكن أن أطلق على شرط الموافقة على الوثيقة أنه ابتزاز سياسي"، مؤكدا أن هناك مجموعات بالغة الاحترام ويقدرها وان كل عضو من أعضائها أعظم شأنا في نظره من أخوه، وأنه جلس معهم خلال 48 ساعة الأخيرة.

وقال "من هذه المجموعات أربع مجموعات غاية في الاحترام، وقد أبديت لهم رفضه للطريقة التي تم بها عرض الوثيقة"، مشددا على أن رفضه نابع من احترامه لموقع الرئيس، وانه على استعداد للاجابة عن ما جاء بها إذا ما تم عرضها بطريقة أخرى.

وأضاف شفيق أنه وافق على إحدى الوثائق التي تم عرضها عليه، خاصة وأن طريقة عرضها كانت لائقة بموقع رئيس الدولة المصرية، وكانت طريقة العرض كانت من خلال القول بأن نريد أن نتناقش في هذه الموضوعات، موضحا أنه يكن كل احترام لمن قام بعرضها عليه، واصفا أياه بأنه شخص مهذب وأستاذ له ويكن له كل الاحترام، كما أن كل ماجاء في الوثيقة المشار إليها كان يدور في ذهنه.

وأضاف شفيق إنه يستطيع إعادة الأمن خلال 24 ساعة في حالة فوزه، مشددا على أنه يستطيع إعادة الانضباط المروري وانتظامه خلال 24 ساعة.

وقال أنه ليس أول من سوف يرسي هذا النمط وهذا الانضباط، مستشهدا بما فعله اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق، لاسيما بعد تفشي ظاهرة الطائفية وما كان يحدث على السيارات من شعارات دينية طائفية، استطاع رشدي القضاء عليها في يوم واحد فقط، موضحا أن المرور علامة على عودة الانضباط بالنسبة للسائح.

وردا على سؤال لماذا لم يقم بذلك فترة توليه رئاسة الوزراء، قال شفيق إن الشهر الأول من عمر الثورة كان انفعاليا ورغم ذلك لم يتخبط المرور مثلما حدث بعد ذلك، كما أن الأسعار لم ترتفع مثلما حدث بعد ذلك.

وأضاف أن أعمال البلطجة والتعرض للمحلات وسرقتها لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه أول الثورة وما حدث فيها، لافتا إلى أن معظم الشباب الذين قاموا بالثورة عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم، كما أن السلوك العام جنح بعد ذلك، وبدأت أعمال البلطجة تزحف وكذا ارتفاع الأسعار وكذا السير في عكس الاتجاه.

وقال شفيق ردا على ما يردده المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أن شفيق هو مرشح الرئيس السابق حسني مبارك وأن ترشيحه غير شرعي وان مكانه الطبيعي هو السجن، قال شفيق "من العيب أن يقال ذلك ومادام أنه -أي أبو الفتوح أخطأ- فإنني اقول له عيب.. احترم".

وأضاف "من الجائز أن يحدث اختراق لمؤسسات الدولة التي تقول بها وثيقة العهد، لاسيما وأن مصر تمر بمرحلة تعددت فيها الطوائف واختلفت فيها الآراء، ومن ثم يجب أن ننأى بمؤسسات الدولة من التعرض للضغوط أو الآراء المتباينة.. حيث يجب أن تبتعد القناعات الشخصية عن الدور الوظيفي للأشخاص، مشددا على أنه لن يمنع أحد من الالتحاق بوظيفة ما بسبب انتمائه لجماعة ما".

وأكد ان الحزم الذي يمكن أن يلجأ إليه أحمد شفيق كرئيس للجمهورية هو الحزم والحسم القانوني من خلال الإجراءات القانونية الحازمة المجردة والعمومية.

وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى الخبرات العالمية التي سبقت مصر فيما يتعلق بتنظيم حق التظاهر والاعتصامات، منوها بأن مصر تعاني من قصور في الناحية التنظيمة المتعلقة بهذا الشأن.

ولفت إلى أنه مع محاسبة الرئيس من خلال ما سيتم التوافق عليه للجنة الدستورية التي ستقوم بوضع الدستور وما سيقوم الشعب بالموافقة عليه.

ونفى شفيق أن يكون قد صرح باستخدامه العنف لاستعادة الامن، وقال "لايعقل أن أقول هذا وما اقوله يذاع في كل مكان".

رد محترم جدا من الفريق شفيق
على الألاعيب الصبيانية التى يمارسها البعض
وعلى حملات التشويع المعلنه ضده من قبل الغوغاء والرعاع
ونتنمنى ان يفوز الفريق احمد شفيق

الكاتب الاردني الكبير ، طارق مصاروة / جريدة الراي الاردنية



القصة كما هي!

طارق مصاروة


القصة ليست قصة حكم محكمة. فالاعتراض على حكم المحكمة يكون في محكمة أعلى... لا في ميدان التحرير. وأمام قاضٍ متقدم الرتبة لا أمام مليون متظاهر حولتهم الفضائيات الى محامين وحقوقيين!!.
القصة في مصر هي قصة انتخابات الرئاسة ولا شيء آخر!. فالأحزاب التي لم تتفق في الانتخابات الأولية تحاول أن تتفق كلها: الإخوان، والناصريون، واليساريون والسلفيون.. لتقف في مواجهة أحمد شفيق، واسقاطه ولو كان بيدها لكانوا ابدلوا خصمه الأخ المسلم بأي واحد!!.
وأحمد شفيق، كما يبدو، «هراش»، كما يقول العرب، فهو، كأحد قادة الجيش، مغرم بالعراك. وقد كان قائد سلاح الجو المتميز، وكان الوزير الخطير الذي انقذ شركة الطيران الوطنية من الافلاس، وجعل من مطارات مصر نافذة نظيفة يطل منها العالم على مصر قبلة السياحة، وبيت المزار!.
والشباب الذي ينهال على أحمد شفيق هو أنه من «الفلول»، أي أنه من المنهزمين، وهذا لم يثبت. فالرجل أخذ خمسة ملايين ونصف المليون صوت. والإخوان اخذوا في انتخابات مجلس الشعب 5ر12 مليون صوت، ثم هزمتهم أصوات الشعب في انتخابات الرئاسة فأخذوا أقل من النصف. فمن الذي انهزم؟!.
أما إذا كانت «الفلول» تعني نظام حسني مبارك فإن شفيق أخذ مكانه في القوات المسلحة قبل رئاسة مبارك. ووصل إلى قيادة القوات الجوية دون مبارك. وصار وزيراً لأن مبارك كان بحاجة إليه ولم يكن هو بحاجة إلى مبارك!!. وإذا كان المطلوب العزل السياسي لكل من خدم الدولة في عهد أي رئيس جمهورية، فإن هذا العزل يشمل كل موظفي الدولة، والجيش، والجامعات.. وكل من خدم مصر. ولأصبح من المطلوب هدم الاهرامات وأبو الهول ومعبد أبو سنبل وكل عظمة مصر التاريخية، وهي أبنية الفراعنة والسلاطين والخديويين والملوك، وهدم كل نظام سياسي وضع مصر على طريق الحضارة والتقدم .. لأنه نظام «فلول».
الهدف هو اسقاط أحمد شفيق، لأن الرجل يمثل خشية المصريين على وطنهم، ويمثل النظام والقانون.. ولأنه قوي, فليس من مصلحة النخب السياسية ان تتعامل مع الأقوياء.. هكذا وقفوا في وجه عبدالناصر.. وهكذا قبلوا «بالمسكين» حسني مبارك!!.
قد لا يكون أحمد شفيق هو ذلك الرجل القوي الذي يتصوّره أكثر المصريين، لكنهم يعرفون أنه كان جندياً، وكان وزيراً قوياً، وكان مرشحاً مميزاً لرئاسة الجمهورية.. صريحاً، وواضحاً ولا يلعب بالكلمات!!.

للتاريخ والتوثيق


جهات أمنية وسيادية قدمت تقارير للمجلس العسكرى عن فتح السجون وحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد أثناء ثورة 25 يناير حتى يتم الوقوف على الحقائق والتوصل لمن هم المتهمون الحقيقيون المتورطون فى قتل المتظاهرين والمتسببين فى فتح السجون وتهريب المساجين فى محاولة من هذه الأجهزة لتبرئة ساحتها ودفع الشبهات حول تورطها فى طمس أدلة قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وتضمن التقرير تأكيد المعلومات المتواترة حول وجود قناصة مجهولين تمركزوا على سطح الجامعة الأمريكية، وأسطح العمارات العالية بميدان التحرير، وأنهم المسؤولون الحقيقيون وراء سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين أثناء ثورة 25 يناير.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إدراج أسماء بعض النشطاء السياسيين المتورطين فى التحريض على أحداث العنف التى تلت 11 فبراير، عقب تنحى الرئيس مبارك.

فيما كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير، جانبا منها، خاصة فى سجنى أبوزعبل والمرج، مشيرا إلى أن الرصاص المستخدم فى عملية الاقتحام الذى عثرت عليه اللجنة لم يكن من نوع تستخدمه الشرطة المصرية، بالإضافة إلى أن عملية التنظيم التى تم بها الاقتحام تشير إلى أن الإمكانيات التى تم بها الاقتحام كانت هائلة، واللافت أن سجنى أبوزعبل والمرج كان فيهما معتقلون من حركة حماس والمتهم الرئيسى فى خلية حزب الله، وبعد عملية السجون ظهروا جميعاً فى غزة ولبنان، فهل يعنى ذلك أن الاقتحام تم عبر عملية منظمة دبرها حزب الله، ومعه حركة حماس؟

وقد كشفت بالصور عمليات اقتحام السجون مباشرة، ومدى الدمار الذى لحق بالسجون، وتحطيمها من الداخل والخارج والخسائر الفادحة التى نتجت عن حرق المصانع والورش.

وتكشف الصور عن استخدام معدات ثقيلة «لوادر» فى تحطيم أسوار السجون واقتحامها، كما تشير الصور لعملية فتح السجون من الداخل حيث استخدم المسجونون طفايات الحريق فى تحطيم «الشفطات» وتوسعة أماكنها والخروج منها.

وتؤكد التصور الذى وضعته لجنة تقصى الحقائق حول اقتحامات السجون، الذى كان أول نقطة فيه تتمثل بأن عدد السجون فى جميع محافظات مصر هى 41 سجنا، وهرب السجناء من 11 سجناً فقط بنسبة %26، وهى سجون أبو زعبل (4 سجون) ووادى النطرون (4 سجون) والمرج والفيوم وقنا، وثانيها أنه لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة (طره 4 سجون وسجن الاستئناف بباب الخلق)، وهى الأقرب إلى موقع الأحداث فى ميدان التحرير، وثالثها أن معاينة منطقة سجون أبوزعبل (تضم أربعة سجون)، أثبتت تعرضها لهجوم خارجى مسلح تظهر آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية، وعلى السور الشرقى المجاور لسجنى أبوزعبل 1، 2 كما تظهر على هذا السور آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد.

وتتمثل النقطة الرابعة فى أنه ثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى محيطى قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبو زعبل (طلقات سلاح آلى خضراء اللون) تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة وأيضا التحفظ على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية.

وكانت النقطة الخامسة فى التصور شهادة الدكتور سعيد محمد عبدالغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن الذى أكد وجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية، باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس. كما أثبتت النقطة السادسة وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء «لودر»، وثبت أيضا أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء. وأكدت النقطة السابعة أقوال ضباط منطقة سجون أبوزعبل بتعرضهم لهجوم مسلح خارجى واكبه حالة هياج داخلى من السجناء وتحطيم أبواب وحوائط السجن، باستخدام طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة، وهو ما تمت معاينته من آثار للتلفيات يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية.

وجاء فى النقطة الثامنة ثبوت وجود عدد خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبوزعبل 1، إضافة إلى عدد 24 آخرين من الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون التى تم اقتحامها، الذى كشفت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون.

وتمثلت النقطة التاسعة فى سؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا الذى لم يهرب منه أحد، وأجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلى انتابتهم نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل الإعلام، كما ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلفة بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجى، وتعاملت معه القوات المسلحة ونجحت فى صده كما شهد ثلاثة من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا فى رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن واقتحامه لتهريب أبنائهم المسجونين.

كما أكدت النقطة العاشرة أن الوضع الذى شاهدته اللجنة من حالة الانفلات الأمنى بسجن القطا وهياج المساجين، وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين فى هذا السجن، خاصة أن الثابت عدم هروب أى مسجون منه بل وفاة قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين، وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون، الذى شهد زملاؤه وممثلان عن السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب، بعد أن ذكر لهم عدم صدور أمر له بإخراج السجناء، وأصيب آخرون من بينهم المقدم سيد جلال، وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الأحداث.

وجاءت النقطة الحادية عشرة فى عدم ثبوت صدور أى تعليمات بشأن تخفيف الاحتياطات الأمنية فى غضون فترة الأحداث على السجون، بل صدرت تعليمات بتكثيف إجراءات الحراسة، وأن الثابت فقط هو تحقق واقعات هروب جماعى من السجون.

وتمثلت النقطة الأخيرة فى أن الشرطة نجحت فى إجهاض محاولات هروب السجناء فى 15 سجنا منها «القطا، ودمنهور، وطرة، والزقازيق، وشبين الكوم»، وأوضحت اللجنة أن ذلك التصور يؤكد تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة من خارجه أدت إلى هروب المساجين.

وكان مجلس الشعب قد ناقش أمس الأول الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من قيادات الداخلية، حيث طالب النائب مصطفى بكرى فى الجلسة، بضرورة تفعيل دور لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أنه يجب أن ينبثق عنها لجنة مصغرة تكن مهمتها جمع الدلائل والوثائق، والاستماع للشهود وتقديمها بشكل عاجل لمحاكمة عاجلة.

وأضاف بكرى فى البرلمان أنه لا يتوجب أن نقف فقط على ما جرى فى ميدان التحرير، ولكن يجب أيضا أن نقف على عمليات فتح السجون والاعتداءات على أقسام الشرطة ومعرفة هوية الذين اعتلوا العمارات بميدان التحرير وأطلقوا الرصاص على الثوار والمتظاهرين.

تقلا عن اليوم السابع

(06-05-2012, 02:11 PM)jafar_ali60 كتب:  فليس من مصلحة النخب السياسية ان تتعامل مع الأقوياء..

لا أفهم هذه الجملة جيدا !

منذ عدة شهور نشرت مقال للكاتب الصحفى ( عبده مباشر ) وهو مراسل عسكرى سابق
يتهم فيه الأخوان بالأشتراك مع حماس وحزب الله فى مهاجمة السجون وأقسام الشرطة ليلة 28 يناير
عام 2011 ويومها لم يهتم أحد .
والآن عاد الأمر يثار من جديد بقوة
أنا شخصيا أصدق
99 قسم شرطة يتم مهاجمتها وحرقها فى وقت واحد
الجناح العسكرى للأخوان مع حماس وحزب الله .

(06-06-2012, 12:21 AM)handy كتب:  منذ عدة شهور نشرت مقال للكاتب الصحفى ( عبده مباشر ) وهو مراسل عسكرى سابق
يتهم فيه الأخوان بالأشتراك مع حماس وحزب الله فى مهاجمة السجون وأقسام الشرطة ليلة 28 يناير
عام 2011 ويومها لم يهتم أحد .
والآن عاد الأمر يثار من جديد بقوة
أنا شخصيا أصدق
99 قسم شرطة يتم مهاجمتها وحرقها فى وقت واحد
الجناح العسكرى للأخوان مع حماس وحزب الله .

نعم قرأت التحقيق و كل مقالات عبده مباشر في هذا الإتجاه .
طبعا أصدق و متأكد حتى قبل قراءة المقال .
عشرات الأدلة .. هذه خطة معدة مسبقا للسيطرة على مصر مع موت مبارك او انتقال الحكم لإبنه و لكنها عجلت مع مفاجأة انتفاضة يناير .
اقتحام السجون من الخارج
اقتحام أقسام الشرطة
الهروب المدبر لعتاصر حماس و حزب الله المسجونة في جرائم ضد الدولة المصرية .
تشابه تلك الجرئام مع جرائم الإخوان في الأربعينات و الخمسينات في القرن الماضي ضد مصر الملكية و الناصرية .
أرى أن المجلس العسكري ارتكب خطيئة كبرى في عدم نشر تلك المعلومات في حينها و تقديم الإخوان إلى المحاكمة خوفا من اختلال الأمن . هذه الحلول compromises مع الإخوان انتهت سابقا بقتل الإسلاميين للسادات و الآن إهانة القوات المسلحة المصرية و محاولة تفكيكها ، و تهديد المجلس العسكري بنهاية مبارك و زرع الفتنة الطائفية و أخونة الدولة .
ووضعُ الندى في موضع السيفِ بالعلا ** مضرٌّ كوضع السيفِ في موضع الندى