عزيزي عمر ابو رصاع
أسعد الله أوقاتك
التطور والبناء والإعماء الذي شهده الأردن هو من إنجازات الشعب الأردني في البناء وقام على جهود الأفراد ونجاحاتهم الذاتية في الوطن والمغترب في شتى المجالات وانا لا اتفق معك ابدا في تجيير انجازاته لصالح النظام ورموزه.
أراني أختلف معك و أرفض تماما فكرة "عمرها بو عبد الله " التي كان الإعلام الرسمي الأردني يعمل على اشاعتها ، ومن ذات المنطلق ارفض ايضا كل هذه القراءة المنحازة للتاريخ والتي تذكرني بما قرأناه في المدارس عن أن الهاشميين والثورة العربية الكبرى هم من قضوا على الاحتلال العثماني بقواتهم الزاحفة من مكة وحرروا المشرق العربي ، فقد اكتشفت لاحقا أن من انجز هذه المهمة وقضى على الامبراطورية العثمانية هو جيش بريطانيا العظمى الذي وضع خديوي مصر تحت امرته مئات الألوف من الشباب مصري وكان على رأسه الجنرال اللنبي القادم من مصر وليس فيصل بن الحسين و المتطوعين معه فهؤلاء ليسوا إلا مجرد غطاء يشرع عمل الجيش البريطاني مع احترامي لتضحياتهم وهم أعجز من أن يهزمزا ويقضوا على جيش امبراطورية عمرها 6 قرون كانت تحارب دولة مثل روسيا وتتصدى لها.
النظام الحاكم لدينا في الأردن ليس هو من طور المجتمع اقتصاديا وبنى وعمر البلاد من قام بذلك هم أبناء هذا الشعب إليهم يرجع الفضل كله ، النظام قام فقط بإدارة الموارد أما من قام بتعظيمها وتطويرها فهو الشعب الاردني .
Array
(( أولا : هناك فرق بين الاستثمار المباشر و الدعم المباشر ، في مداخلتي تكلمت عن الدول التي انتهجت الدعم المباشر للسلع و الخدمات و لم اتكلم عن الاستثمار المباشر
ثانيا: من يقرأ ما كتبت يا صديقي يعتقد انك تتكلم عن دولة عظمى او على الاقل عن دولة بحجم مصر (و لو انه حتى مصر يصعب ان تمارس هكذا استراتيجيات) الاردن بلد حجم موارده الاقتصادية و البشرية و المادية اصغر بكثير من ان يتبنى رؤية من هذا النوع ان يزرع كل شيء و يصنع كل شيء!!!!!.))[/quote]
ابدا لا يوجد أي فرق يا عزيزي لأن نظام التخطيط المركزي والخطط الخمسية والقائم على الاستثمار الحكومي المباشر في انتاج السلع الحيوية والاساسية من أجل تلبية حاجة المجتمع لها والذي كانت تطبقه كثير الدول النامية الفقيرة الموارد مثل الاردن جنبا إلى جنب مع اقتصاد السوق في حقبة الحرب الباردة "اقتصاد مختلط" ، يقوم على تقديم هذه المنتجات لعامة الناس بأسعار دون الكلفة بل وأحيانا توزيعها بالمجان يعني المحصلة هي هي ، أن تلبي احتياجات الناس من خلال استثمار مواردك بأسعار متدنية لتسهيل تكاليف المعيشة ، بدلا من ترك الأمر لقوى السوق والاستيراد المحكومة بعوامل خارجية ومستوى الاسعار العالمية.
طيب ما رأيك يا عمر يا من ترفض فكرة الدعم وتعتبرها من الكبائر أن الدولة الأردنية بطولها وعرضها كل سياستها الاقتصادية قائمة على فكرة الدعم المباشر للناس وأن معظم موازنتها العامة وتحديدا 83% من نفقاتها ليست إلا دعما مباشر للناس ، دعم نقدي مباشر أيضا من خلال ما يسمى بالقطاع العام المتضخم حجمه والذي هو في أكثريته كما في جميع بلدان العالم الأخرى ليس إلا بطالة مقنعة.
الفرق بيني وبينك أنني أنادي بأن الدولة يجب ان تجعل القطاع العام قطاع منتج وان تعتمد على نظام الاقتصاد المختلط من أجل أن تتمكن من توفير معظم السلع والخدمات الاستراتيجية للناس بأسعار متدنية ولن أقول مدعومة حتى لا تغضب مني ، ولقد ضربت لك مثلا شبهت فيه شعوب النامية مقارنة بشعوب الدول المتقدمة بالطفل مقارنة بالإنسان البالغ والحاصل على كل المؤهلات فالأول يحتاج إلى عناية الاب والأم وانفاقهم عليه خلافا للثاني الذي يمكنه الاستقلال عن اسرته بسهولة ومن الظلم بمكان ان تطالب من الطفل ان يحذو حذو الرجل البالغ والمؤهل للاعتماد على نفسه.
والمأساة هنا لا تكمن في تضخيم حجم القطاع العام بل في كونه قطاع غير منتج ولا يخدم الاقتصاد بشيء وقوة مستهلكة غير منتجة و عوضا عن أن استثمار موارد الموازنة العامة في انشاء استثمارات حكومية تنمي موارد المجتمع الاقتصادية وتساهم في خفض مستوى تكاليف المعيشة وايجاد شبكة أمان اجتماعي للناس للطبقة الوسطى وذوي الدخل الحدود ، من خلال بناء مؤسسات تقوم بإنتاج السلع الاستثمار انتاج السلع الرئيسية زراعيا وصناعيا من خلال سياسة التصنيع الثقيل ، وجعل مؤسسة مثل الجيش مثلا يقوم باستصلاح الاراضي الزراعية مثلا وتسخيره للإنتاج الزراعي وانشاء المصانع ونقل التكنولوجيا ، في حين ان ما يحصل هو انه يتم صرف المال العام وتبديده بصيغة دعم مباشر لأناس غير منتجين وفي نفس الوقت يأتي البعض للتباكي على قلة الموارد والعين بصيرة والايد قصيرة.
ماذا يمنع الحكومة الاردنية يا عمر من زراعة منطقة مثل حوض الديسي المائي بالقمح والحبوب بالتأكيد أنك سمعت مرارا وتكرارا ما يقوله الخبراء الزراعيون بأن هذه الأرض لو زرعت فإن غلتها تفيض عن حاجة الاردن واستهلاكه السنوي ، هل هو نص ديني مقدس ، ألم تنهض دولة مثل روسيا كانت عبارة عن بلد زراعي متخلف بهذه الاستراتيجية
Arrayفي الاردن هناك بنية تحتية ممتازة بالنسبة لبلد نامي و من المؤكد انها افضل من البنية التحتية على الاقل لجميع الدول العربية عدا التي ذكرتها آنفا و لو شئت ممكن ان اناقش هذا و بالارقام الدقيقة لكنه يحتاج إلى مطولة لانه يشمل طرق الاتصال و المواصلات و الكهرباء و الماء و المدارس و كامل قطاع التعليم العام .........الخ[/quote]
يا عمر البنية التحتية في الاردن والشوارع والطرق تحديدا أصبحت جميعها بحاجة إلى صيانة ومهترئة ومكسره بل وأصبحت لا تخدم الناس لأنها تتحمل فوق طاقتها الاستيعابية بسبب انعدام التخطيط ، وأصبح المشوار الذي كان يتطلب في السابق 10 دقائق داخل المدينة يحتاج الآن إلى ساعة كاملة ، حتى الطرق التي تقع في أرقى مناطق عمان الغربية ، بسبب المواصفات السيئة للطرق عندنا لم تتحمل أكثر من ثلجة ومرور عام كامل حتى تنكشف ويتغير لونها الاسود إلى الابيض والذي هو في الحقيقة ليس أكثر من دهان خارجي بسبب تدني مواصفات الشوارع لدينا ، فالطرق لدينا هي عبارة عن قشرة رقيقة جدا الزفتة لأ والأسوأ من كل ذلك يا صديقي أن البناء والتوسع لدينا لا يكون وفق مخطط تنظيمي مسبق كما فيتم اعادة تحفير الشوارع وترقيعها مرارا وتكرارا
هل شاهدت المدن الحديثة كيف تبنى وتصمم وتتوسع ، بصراحة لا اعتقد ذلك يا صديقي ،ولو سألتني لماذا لأجبتك بأن إنبهارك بالنموذج الاردني في المدن يجعلني أستعد تماما انك سبق وقمت بالإطلاع عن مدن عمرانية جميلة ومخططة جيدا وبضمنها مدن وبلدات مبنية في دول عالمثالثية ، فقط ألقي نظرة بواسطة محرك الجوجل ايرث على مدينة عمان لترى العشوائية والقبح وخرابيش الجاج وانعدام النظام سواء في تصميم الاحياء والطرق والمباني وهذا ينطبق على احياء عمان الغربية قبل الشرقية حيث المدينة ليست إلا غابات اسمنتية متوحشة وعشوائية ومبعثرة.
انظر إلى هذه الصور فقط
http://www.floridabaptistwitness.com/696.a...sques.jpg.image
http://www.entes.cz/zaves/photos/jord/amman.jpg
http://farm1.static.flickr.com/127/3527547...b77b672ce_o.jpg
ومرة أخرى أقول لك أن القطاع الخاص قادر على إدارة هذا الملف وبناء أفضل بنية تحتة للأردن ، لكن الدولة وامانة عمان لدينا والتي تتحصل من الضرائب على ما يفوق المردود الحقيقي تمتنع عن أن تحذو حذو دولة مثل تركيا في هذا المجال كي لا تضيع على نفسها العوائد الضريبية المجزية.
Arrayتأميم انتاج النفط مسألة لها مساق آخر و الحقيقة ان رواد تجربة التأميم جاؤوا قبل البعثيين و ان كان للتأميم أب يا صديقي في العالم العربي فهو جمال عبد الناصر و تأميم البعثيين للنفط و ان كان انجازا إلا انه نتاج طبيعي لما بدأه و اهل المناخ له عبد الناصر و ليس صدام و سار على هذا حتى المنظر العالمي الافريقي للنظرية الثالثة القذافي ،[/quote]
تأميم النفط العراقي وسائر موارده الطبيعية ، يا عمر يعود الفضل فيه لصدام والبكر والقائمين على النظام العراقي وليس لجمال عبد الناصر مع احترامي لانجازه على صعيد تأميم قناة السويس ولا يوجد أدنى فضل لجمال عبد الناصر في هذا المجال واعذرني لو قلت لك مثل هذا القول فيه تعصب له ومبالغة شديدة ، أن تجير لناصر انجازات ليست له ولم يسمع عنها وتمت في بلد آخر غير بلده وبعد وفاته بسنين في الوقت الذي ترفض فيه ان تعترف بالفضل لمن اتخذ القرار ،،، لو اتبعت هذا المنهج الذي ذكرته لقلت أن تأميم قناة السويس يعود الفضل فيه إلى البلشفيين ولينين وتروتسكي وليس لعبد الناصر فهؤلاء سبقوا المذكور بعقود في موضوع التأميم وإشاعة هذا المناخ لكني لا افعل ذلك.
Arrayان تكون الادارة العامة الاردنية فاشلة فشيء لم ينكره حتى ملك البلاد نفسه مترهلة فاسدة احسنت نعم و لهذا نقول لك يا زلمة فكنا من القطاع العام الذي فشل على مستوى العالم العربي و الثالث كله بالمناسبة و ليس فقط على مستوى الاردن و الاردن على الاقل لم يبع شركات ناجحة كما فعلت مصر بل شركات خاسرة تحولت إلى رابحة و من شركات تأخذ من خزينة الدولة لتسد خسائرها إلى شركات تدفع ضرائب و عوائد لميزانية الدولة ، و اما ان جزء من ارباح الشركات يخرج إلى الخارج فيدخل الحساب السالب لميزان المدفوعات فأذكرك ان دخول هذه الشركات التي تضاعفت ايضا دخلت حسابا موجبا في ميزان المدفوعات كما دخلت استثماراتها حسابا موجبا في ميزان المدفوعات[/quote]
يا عمر سواء تضاعفت دخول هذه الشركات أو توسعت فإنها لم تعد شركات أردنية وارباحها لم تعد توزع على مستثمرين اردنيين وتودع في بنوك اردنية وتدخل في الدورة الاقتصادية الاردنية ، بل حتى معظم عوائدها الضريبية إذا كنت لا تعرف لا تدخل في الخزينة العامة لأن الصادرات الاردنية معفاة من ضريبة المبيعات ، تذكرني مداخلتك التي تدافع فيها عن الاستثمار الاجنبي وحقه في تملك القطاعات الحيوية في البلد بالمدن الصناعية في مناطق الـ QIZ ومدينة الحسن الصناعية والاستثمار الاسرائيلية التي تمت بعد معاهد السلام الاردنية الاسرائيلية ، حيث ان المصانع المقامة في تلك المناطق لا تدفع ضريبة دخل لأن لها اعفاء 10 سنين وبعد الاعفاء يتم تصفية الشركة وانشاء شركة جديدة ، ولا تدفع ايضا ضريبة مبيعات للخزينة العامة لأن جميع انتاجها يذهب للتصدير المعفى من ضرائب القيمة المضافة وأغلب هذا التصدير يذهب لسوق الولايات المتحدة ، ولا تدفع ايضا رواتب لموظفين اردنيين بسبب ان جميع العمالة التي فيها صينية واسيوية وبالطبع فإن ارباحها تحول أولا بأول إلى الخارج وفي النهاية يأتي المسؤولون الاردنيين ويتبجحون بزيادة صادرات الاردن واهمية الاستثمار الاجنبي
Array لكن للنتبه هنا لموضوع طرد و استقدام الشركات الاجنبية فهذه مسألة لا يجوز المرور عليها هكذا لان صديقي العزيز هنا يقوم بخلط مخل بجوهر الموضوع ، و ذلك لسببين الاول اختلاف المساق فشركات نفطية عاملة منتجة و رابحة يتم تأميمها شيء و شركات محلية عاملة و فاشلة يتم استقدام شركات اجنبية لاصلاحها و تحويلها لشركات رابحة شيء آخر.[/quote]
طيب يا عمر ما منشآت مثل البوتاس والفوسفات والاسمنت شركات منتجة وتعتمد على الموارد الطبيعية ، ولا تختلف بشيء عن موضوع النفط ، ، الحكومة كانت تستطيع استقدام شركات استشارية اجنبية غربية او اسيوية وخبراء فنيين في حقل الانتاج لهذه المواد الخام ليتم إعادة هيكلتها و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتخلص من العمالة الزائدة وتحويلها إلى شركات رابحة ومن ثم استقدام تكنولوجيا جديدة اكثر كفاءة على المدى الزمني القصير ، لكنها لجأت إلى أسهل حل وهو بيع اصول البلاد وثرواتها الوطنية التي يفترض أن تكون ملكا للأجيال الحالية والقادمة إلى الأجانب ، إنها عقلية الولد الهامل كما قال جمال الطاهات الذي يبدأ ببيع الأراض والاستثمارات التي ورثها عن ابوه ليس إلا حتى ينتهي إلى اسوأ نهاية ولا يعود يجد شيئا يبيعه ولا تحتاج إلى عقليات اقتصادية من هارفارد وجورج تاون حتى تمارس اسهل شيء ممكن وهو بيع موجودات الدولة.
نأتي إلى موضوع آخر في سياسة عوض الله والماسكين بزمام الملف الاقتصادي الأردني بالإضافة إلى موضوع بيع الأصول وهو موضوع تحرير التجارة وفتح باب الاستيراد دون ضوابط ودون أي اهتمام لأثر ذلك على الانتاج الوطني الذي لا يهتمون كثيرا بتنميته وحمايته ، فهؤلاء الناس جميعهم يحملون أيدولوجيا الفكر الليبيرالي الاقتصادي الذي ينص على فرضية ان النشاطات الاقتصادية للأفراد المؤسسة على المصلحة الشخصية لهم عندما تترك للعمل بدون أية قيود وتدخل من الدولة سوى تؤدي إلى إخراج أفضل النتائج التي يستفيد منها جميع الاطراف في العملية الاقتصادية وأن يقتصر دول الدولة على فرض القانون والأمن والنظام بالدرجة الأولى.
وجوابا على سؤالك لا أؤمن يا عمر بنظرية الميزة النسبية والمطلقة التي درسناها في مادة الاقتصاد الدولي ، بل أؤمن بنظرية طاولة القمار ، فالاقتصاد الرأسمالي القائم الليبرالي على تحرير التجارة هو اقتصاد تنافسي وانت خير من يعرف ذلك ليس فقط على الصعيد الداخلي بين الشركات ولكن ايضا على صعيد الدول والاقتصاديات ، بمعنى هي لعبة يخرج منها البعض رابحا وخاسرا مثلها مثل طاولة القمار وأظنك تعرف جيدا أنه عندما يلتقي عدد من الناس على طاولة قمار ويلعبون فلا يمكن ان تنتهي اللعبة بأن بربح الجميع بل تنتهي برابح وخاسر، طاولة القمار لا تقوم بتعظيم الموارد بل تقوم بإعادة توزيعها بين اصحابها فالدول المتقدمة تربح لأن لديها إنتاج تصدره ولديها ميزة تكتولوجية أو سعرية مثل الصين .
الأردن كدولة نامية يجب أن تقدم دعما مباشرا للمستهلك وذلك بإنتاج السلع الحيوية والتخطيط المركزي كما شرحت لك آنفا وويجب أيضا أن تقدم دعما مباشرا للمنتج الوطني اما بحماية جمركية أو إغلاقية كما كانت تفعل في الثمانينات والسبعينات عندما كانت تضع رسوما جمركية قيمتها 80% كحماية للصناعة والانتاج الوطني ككل ولعلمك فإن معظم الاستثمارات الصناعية الاردنية الحالية بنيت في هذه الفترة وفي ظل هذا الجو الذي يجعل الاستثمار في انتاج معظم السلع مغري ومجدي اقتصاديا ويشجع رؤوس الاموال على التحول إلى راسمالية وطنية منتجة و على فتح مصانع بدلا ان تذهب إلى المضاربات في الاراض واستيراد الحاويات من الصين ، لقتل الصناعة والاستثمار الوطني الذي يخلق تنمية حقيقية في المجتمع متأتية من زيادة الانتاج من منطلق أن الاردن لا يملك ميزة نسبية
هناك دول لها ميزات نسبية وتقتضي مصلحتها تحرير التجارة وتطبيق الليبيرالية الاقتصادية ودول أخرى تخسر من جراء هذه العملية لكن القائمين على الملف الاقتصادي في الاردن لا يرون هذه الفروق بل يعتقدون بوصفة واحدة تصلح لكل دول العالم
نحن دولة نامية يا عمر والعجز التجاري يبلغ 6.32 مليار دولار أي ما يعادل 123% من الموازنة العامة و 39% من الدخل القومي هذا إذا أخذنا بالأرقام الرسمية ، علما أن الرقم الحقيقي هو على الأقل ضعف الرقم المذكور لأن التجار لدينا كما هو معلوم لديك يقومون بتخفيض قيمة مستورداتهم وتقديم فواتير مخفضة هذه الأرقام يا عمر هي بمثابة شهادة راسب للقائمين على الاقتصادي الاردني ، نحن أصبحنا دولة طريقة الغنى فيها هي بالمضاربات على الأراضي والاسهم بدلا من انشاء مشاريع انتاجية وما ينطبق على الافراد اصبح ينطبق على الدولة
تقبل تحياتي
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
