الناطق باسم صفحة كلنا شهداء حوران‏:‏
الأسد فقد شرعيته مع سقوط أول شهداء الثورة

299

عدد القراءات


كتبت رانيا رفاعي‏:‏ قال رائد العلي الناطق الرسمي باسم صفحة كلنا شهداء حوران علي الفيسبوك‏,‏ إن النظام السوري فقد شرعيته مع استشهاد أول سوري خرج يهتف ضده في مظاهرة سلمية‏.‏

وأكد ـ في تصريحات لـالأهرام: ـ أن ثمة محاولات للتعتيم الإعلامي تتمثل في منع كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية لنقل ما يحدث في سوريا, و الدليل علي ذلك أنه لا يوجد تسجيل واحد من قبل عدسة الصحفيين, كما تستهدف قوات الأمن كل من يحاول نقل حقيقة الأحداث من خلال كاميرات هواتفهم المحمولة, وقال إن هناك عمليات تفتيش مشددة في المطارات و علي الحدود لمنع أي شخص يحاول إخراج فيديو واحد من داخل سوريا إلي خارجها.
وقال إن أي رجل عسكري ينتمي للجيش يبدي تعاطفه مع الثوار تتم تصفيته علي الفور. وقال إن هناك انشقاقات داخل الجيش; حيث يدين كبار القادة بالولاء للنظام السوري فيما يعي جيدا أفراد الجيش العاديون خطورة إطلاق النار علي أبناء شعبهم.و أكد أن الأعداد الحقيقية للشهداء أكثر مما تعلن عنه وسائل الإعلام بكثير.
وحول موقف الثوار السوريين من الدعم الغربي لثورتهم, قال إن الثوار يرحبون بالدعم الغربي فقط إذا كان في هيئة عقوبات تفرض علي شخصيات النظام مثلما فعل الاتحاد الأوروبي.
وحذر العلي من خطورة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها مناطق الاشتباكات في بلاده, مشيرا إلي أنه بات هناك انقطاع تام في المواد الغذائية والطبية, وقال إن الجرحي إما يموتون بسبب إسعافهم في البيوت, أو تقتلهم قوات الأمن في المستشفيات.


ahram from egypt


http://www.ahram.org.eg/Arab-world/News/77378.aspx

وزارة الخارجية السورية تُبلغ السفير التركي رسالة احتجاج قاسية
بواسطة
admin2
– 2011/05/12نشر فى: غير مصنف
دمشق..

أوردت صحيفة الاخبار ان وزارة الخارجية السورية استُدعت السفير التركي عمر أونهون أمس إلى وزارة الخارجية وأُبلغ رسالة احتجاج قاسية على تصريحات قادتها بلاده عن الأوضاع الراهنة في سورية


الخميس 12-05-2011

«الربيع العربي» يعيد خلط الأوراق التركية
الجمعة, 13 مايو 2011
إسطنبول – راغدة درغام

يجد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان نفسه مطوّقاً بين صداقاته مع القيادات العربية والإيرانية المرفوضة شعبياً اليوم وبين تأهب الرأي العام في الدول التي تعبر الى الديموقراطية لتوجيه اتهام الازدواجية إليه إذا بقي قابعاً في خانة التردد والانتظار. إنه يدرك أن لا مناص من إعادة صوغ هوية ونوعية الدور الإقليمي الذي أرادت تركيا أن تلعبه، لكنه ليس واثقاً من مجرى التطورات في سورية أو ليبيا أو إيران، ويتمنى لو كان في وسعه تأجيل اتخاذ القرار. فأردوغان، والرئيس التركي عبدالله غل، ووزير الخارجية داود أوغلو، يراقبون «الربيع العربي» الذي أوصل التغيير الى السياسة الخارجية التركية، والى إعادة النظر في العقيدة التي اعتنقها الرجال الثلاثة والقائمة على علاقات مع الجيرة الإسلامية خالية تماماً من أية مشاكل أو صداقات حتى درجة «الصفر». فمعطيات إعادة رسم السياسة التركية الإقليمية والدولية مختلفة تماماً عما كانت عليه عندما كانت بيئة الجيرة التركية راكدة في «استقرار» تضمنه السلطوية والاستبداد. حينذاك كان في وسع القيادة التركية غض النظر عن تجاوزات أصدقائها في الحكم في ليبيا وسورية وإيران، باسم الاستقرار. وكان في وسع أردوغان التمتع بركوب الموجة الشعبية بطلاً تحدّى الغطرسة الإسرائيلية وعوّض عن تقصير القيادات العربية. اليوم يجد أردوغان نفسه مخيّراً بين ارتباطه الشخصي والسياسي بالقيادات السلطوية وبين الشعوب التي تنتفض على تلك القيادات وتطالبه جهراً بأن يكف عن لعب الدرع الحامي لها. في ليبيا، أوضح أردوغان نفسه بعد التردد والانتظار، فاتخذ إجراءات وطالب العقيد معمر القذافي بالتنحي. في سورية، بدأ أردوغان بإرسال المؤشرات المهمة، لكنه ما زال متردداً ينتظر ما سيحدث على الساحة وماذا سيفعل الآخرون. والآخرون ليسوا فقط العرب أو إيران، وإنما أيضاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك الصين وروسيا. فالذي يحدث في الشرق الأوسط نتيجة «الربيع العربي» أعاد خلط الأوراق التركية شرقاً مع الدول العربية وإيران وإسرائيل، وغرباً مع إدارة باراك أوباما ومع الاتحاد الأوروبي أيضاً. وقد يكون ذلك في المصلحة التركية وليس فقط في المصلحة العربية. فلقد كانت سياسة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بُنِيَت على أسس تتناقض مع مبادئ دعم الديموقراطية وكانت وصلت الى حدود الإفراط بالثقة وبالفوز وبالنفوذ وبالتأثير. وكاد ذلك يدفع بها الى شبه غطرسة على الصعيد الداخلي ربما تزعزعت لاحقاً لأن الشعب التركي منقسم نحو إيديولوجية الحزب الحاكم وغاياته البعيدة المدى.

داخلياً، هناك تململ من شبه الانقلاب على العلمانية في تركيا. هناك ثقة بأن الانتفاضة على العلمانية لن تتحول الى انقلاب عليها، ليس فقط لأن تركيبة الشعب التركي لا تسمح بذلك ولا لأن الجيش التركي لن يدعم «جمهورية إسلامية» في تركيا كما في إيران.

فالموقع الجغرافي لتركيا درعٌ لها من الأصولية لأنها في حاجة الى الغرب كما الى الشرق. نموذج إيران ذات الأوتوقراطية الدينية ليس مُغرياً للأتراك الذين يعتزون بالديموقراطية في بلد مسلم. تركيا مرتاحة ببعدها الأوروبي كما ببعدها الآسيوي. وحكومة تركيا اليوم تريد تصدير النموذج الديموقراطي الإسلامي وكأنه بضاعة ثمينة قابلة للتسويق. ثم هناك عنصر الانتخابات التي ستُحسم في الشهر المقبل، والحزب الحاكم يخشى المفاجآت الآتية من «الربيع العربي» أو المقاومين له في سورية وليبيا بالذات. ذلك أن فوزه شبه مضمون وآخر ما يحتاجه هو ما يعكّر عليه ذلك الفوز المضمون.

والكلام ليس فقط عن «تعرية» مواقف ومبادئ أو إحراق العلم التركي كما حدث في بنغازي قبل اتخاذ حكومة أردوغان أخيراً قرار إغلاق السفارة في طرابلس ومطالبة القذافي بالتنحي. الكلام أيضاً يصب في الخانة الاقتصادية وخسارة الأموال الباهظة في ليبيا وربما في سورية، الى جانب ضرورة «شد الأحزمة» الى حين عبور المنطقة العربية المرحلة الانتقالية الصعبة. ثم هناك ناحية السباق مع دول مثل فرنسا كي لا تصبح «الكعكة» ملكاً لها حصراً، في ليبيا أو غيرها.

الصادرات التركية الى ليبيا كانت وصلت الى بليوني دولار سنوياً وكان هناك حوالى 20 ألف تركي ناشط في مشاريع البناء بموجب عقود مع حكومة القذافي. هذه خسارة تريد الحكومة التركية التعويض عنها مع الحكومة الجديدة ما بعد القذافي. المشكلة ليست فقط في عدم معرفة «متى» ستتم تنحية القذافي – وبأية كلفة – وإنما المشكلة أيضاً في منافسة شرسة من فرنسا التي تريد ألا تخسر نصيبها من كعكة ليبيا كما خسرت في العراق حين استبعدتها إدارة جورج بوش واستفردت. فأنقرة تشعر أنها أولى بالانتفاع من فرنسا لكنها تخشى أن يكون ترددها أدى الى توطيد فرنسا قدميها في ليبيا، فيما كان أردوغان وحكومته يناقشان جدوى الوقوف ضد القذافي مع الثوار.

نسبياً، يجد أردوغان نفسه في موقع أسهل في شأن الوضع الليبي مما هو في شأن الوضع السوري. فهناك إجماع دولي ضد معمر القذافي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يخوض معركة عسكرية ضده. كما أن الدول الخليجية العربية وجامعة الدول العربية كانت البادئة في التحرك مما أدى الى مواقف صارمة من مجلس الأمن الدولي. وحتى مع هذه الظروف، كان أردوغان متأخراً في حسم أمره مع أن عبدالله غل كان واضحاً وجاهزاً منذ البداية، كما أفادت المصادر.

حيرة أردوغان في أمره من كيفية التصرف مع الرئيس السوري بشار الأسد واضحة. نعم، لقد بعث إليه أكثر من رسالة علنية بأنه يخطئ وبأن تركيا لن تتمكن من توفير الغطاء له إذا استمر البطش بالمتظاهرين. ونعم، أبلغ أردوغان أكثر من مسؤول عربي وغربي أن الكيل طفح معه من عدم استعداد أو عدم قدرة بشار الأسد على الإصلاح الضروري أو على احتواء التظاهر عبر تنازلات وليس عبر القمع الدموي. وبالتأكيد، إن أردوغان يود لو أفلح في إقناع صديقيه، القذافي والأسد، إما باستباق الأمور وإصلاح سياساتهما بشمولية، أو بفهم الأمور واتخاذ قرارات ضرورية إما بالتنحي أو بشراكة في الحكم – إن لم يكن فات الأوان.

الآن، ليس في جعبة أردوغان أدوات سحر تغيّر عقلية أصدقائه من الحكام بما يتمنى. لذلك يجد نفسه مُحبطاً لكنه ليس في وضع يعطيه رخاء الوقت إما للتملص من اتخاذ القرار أو لركوب موجة. فـ «الشارع» الذي دب فيه زخم القيادة التي ينشدها هو «الشارع» نفسه الذي يراقبه بل يضعه تحت المحاسبة. فليس كافياً اليوم أن يرفع أي زعيم إقليمي راية التحدي والعداء لإسرائيل ليعوّض عن قصوره داخلياً كما يفعل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أو ليحصد شعبوية تمكنه من الزعامة الإقليمية. فالأولويات مختلفة الآن حتى وان كانت القضية الفلسطينية يقظة في الذهن العربي. ومقومات الحكم على الرجال الساعين وراء القيادة باتت مختلفة أيضاً.

أردوغان وأركان القيادة التركية يدركون ذلك، ولذلك هناك مؤشرات مهمة على تغييرات هنا بعض بوادرها وبعض عناوينها الرئيسية:

* رئيس الحكومة التركية كان من أوائل، إن لم يكن أول من استعجل تنحية الرئيس حسني مبارك في خطوة اعتبرها البعض مثال الجرأة وحسن قراءة الخريطة السياسية، فيما اعتبرها البعض الآخر خطوة سياسية لاستغلال الفراغ في القيادة الإقليمية مع تغييب مبارك عن الحكم.

* مهما كان، أتى «الربيع العربي» في مصر بصفحة جديدة في العلاقة التركية – المصرية لعلها ساهمت في النصيحة التركية والمصرية لحركة «حماس» بأن تسير في طريق المصالحة مع «فتح» والعمل مع السلطة الفلسطينية نحو استراتيجية إقليمية ودولية جديدة.

* النصيحة التركية والمصرية ما كانت لتلقى الترحيب من «حماس» لو لم يأتِ «الربيع العربي» الى سورية ويبيّن لكل من «حماس» وتركيا أن انزلاق القيادة في دمشق بدأ ولن يكون في الإمكان إيقافه. فالنظام في دمشق اختار «السلطة» على «الإصلاح» وعقد العزم على الاعتقاد بأن «الربيع العربي» مجرد فصل عابر.

* رجب طيب أردوغان ذاق طعم حدود النفوذ مع كل من القذافي والأسد. فهم أخيراً أن من الصعب التحدث بلغة الديموقراطية مع الأصدقاء الذين ترعرعوا على الديكتاتورية. فهم أيضاً أن كلفة علاقاته مع القيادات السلطوية في زمن مطالبة الشعوب بالديموقراطية سيكون مكلفاً له ولحزبه ولتركيا.

* أردوغان ذاق أيضاً طعم سوء الاعتماد على أدوار إقليمية له عبر البوابة السورية. فهو استمر في صداقته الحميمة مع الأسد عندما كانت سورية في حالة عزلة تامة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. مد أردوغان الى الأسد حبل الإنقاذ وعكف على إخراجه من العزلة حتى على حساب العراق ولبنان. ثم راهن على دور الوسيط بين سورية وإسرائيل، قبل أن يقرر أن الأفضل له لعب الورقة الفلسطينية لما تنطوي عليه من حصاد شعبوي على صعيد الشارع العربي.

* علاقة أردوغان بسورية تشكل امتحاناً كبيراً له ولحزبه بمعزل عن العلاقة التركية – الإسرائيلية. ففي المحطة السورية يقع اختبار التزام تركيا وحزبها الحاكم بالديموقراطية. وفي المحطة السورية يتم امتحان مدى صدق العلاقة بين أردوغان والشعب العربي وذلك «الشارع» الذي كان مهمشاً أثناء العلاقات الوطيدة بين الحكّام، وبات اليوم رأياً عاماً يُؤخذ في الاعتبار وينصب شبكات الرقابة. وفي المحطة السورية هامش لإعادة صياغة العلاقات مع تركيا وأوروبا، وليس فقط في المحطة الليبية.

* ترميم العلاقة مع إسرائيل وارد في ذهن تركيا إنما ليس عبر خلع المبادئ الرئيسية. فالحكومة التركية تدرك أهمية العنصر الإسرائيلي في علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها تدرك أيضاً الأهمية المكتسبة للدور التركي الإقليمي وتأثيره في العلاقة التركية – الأميركية. فهناك مؤشرات على رسائل مشتركة الى إسرائيل، إقليمية وأميركية ودولية، فحواها ليس المواجهة وإنما سياسة المضي الى الأمام بها أو من دونها. وهذه رسالة فائقة الأهمية.

* دور تركيا الإقليمي اليوم ليس عبر البوابة السورية – الإسرائيلية ولا هو عبر تحدي إسرائيل للاستيعاب المحلي أو عبر شراكة تركية – سورية – إيرانية لدفع «حماس» الى الممانعة. أنقرة تدرك انه دور جديد يتطلب منها تمزيق الكثير من الأوراق التي كانت أساسية في العقيدة التركية كما شاءها حزب «العدالة والتنمية».

* العلاقة مع إيران الحكومية وإيران الشعبية جزء من المعادلة الجديدة. فلقد حرص أردوغان في الماضي على إعطاء إيران فسحة التذرع والتملّص والحماية من الضغوط والاستحقاق. اليوم الوضع مختلف. فهناك مؤشرات على ربيع آخر على الساحة الإيرانية. وأنقرة تحاول الاستعداد لمفاجأة أخرى قد تنسف قاعدة سياستها القديمة.

---

سورية وتركيا: من التحالف الاستراتيجي الى القطيعة
رأي القدس
2011-05-12

في غضون اقل من شهرين انتقلت العلاقات السورية التركية من التحالف الاستراتيجي المطلق الى قطيعة شبه كاملة، والسبب في ذلك التناقض الواضح في نظرة القيادة في البلدين الى الانتفاضة الشعبية المندلعة حالياً في العديد من المدن السورية للمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية والسياسية منها خاصة.
قبل الانتفاضة، كانت العلاقات التركية السورية تمر بشهر عسل طويل، حتى بات السيد رجب طيب اردوغان الشخصية الأكثر شعبية، ليس في سورية فقط وانما في جارتها لبنان، لدرجة ان زياراته ووزير خارجيته السيد داوود اوغلو للعاصمة السورية دمشق كانت شبه شهرية، بل اكثر من زياراته لاستانبول نفسها.
فما الذي نقل العلاقات من مرحلة فتح الحدود واقامة مناطق حرة على جانبيها، والسماح لمواطني البلدين بالتنقل بالبطاقة الشخصية، وزيادة حجم التبادل التجاري بأرقام قياسية، الى توتر غير مسبوق مصحوب بحملات اعلامية شرسة من الجانب السوري على الأقل؟
السلطات السورية تريد من تركيا، والسيد اردوغان على وجه التحديد، الوقوف الى جانبها في مواجهة الانتفاضة الشعبية، لأن المشاركين فيها ينفذون اجندات خارجية تريد هز استقرار البلاد تحت عناوين الاصلاح السياسي، ولذلك شعرت بالحنق الشديد من جراء وقوف السيد اردوغان الى جانب الانتفاضة، ومساندته للاصلاحات، بل وانتقاده للرئيس بشار الاسد لعدم الاقدام على تنفيذها مبكراً لتجنب الانفجار الاحتجاجي الحالي، وبلغ الغضب الرسمي السوري ذروته عندما استضافت انقرة مؤتمراً للمعارضة السورية.
السيد اردوغان يرى ان لا خيار امامه غير الوقوف الى جانب المطالب الشعبية بالاصلاح السياسي، وكشف في اكثر من مقابلة صحافية كان آخرها يوم امس مع محطة تلفزة امريكية، انه عرض على الرئيس بشار استضافة كوادر سورية لتدريبها على كيفية الانتقال الى الحكم الديمقراطي، وادخال الاصلاحات السياسية.
صحيفة 'الوطن' السورية المقربة من النظام عكست الغضب الرسمي السوري في افتتاحية نشرتها في عدد امس هاجمت فيها بشراسة السيد اردوغان وحنينه الى احياء العثمانية، ولم توفر في الوقت نفسه وزير خارجيته داوود اوغلو منظر هذه العثمانية، واعادت نبش التاريخ الاستعماري التركي للدول العربية، وحملته مسؤولية التخلف الذي يعيشه العرب حاليا.
مثل هذا الهجوم غير المسبوق يعكس تحولاً في السياسات السورية تجاه الجيران، فالاعلام الرسمي السوري كان يلجأ دائماً الى الابتعاد عن مثل هذا الاسلوب بتعليمات من القيادة العليا التي تفضل ايكال هذه المهمة الى صحف او شخصيات لبنانية مقربة منها، فما الذي تغير الآن بحيث يتم التخلي عن مثل هذا التوجه الذي ميز سورية واعلامها في محيطها العربي؟
المؤكد ان القيادة السورية تعيش حالة من القلق والارتباك نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية المتعاظمة ضدها، ورجحان كفة الصقور داخلها، وهي معذورة في ذلك، ولكن النتائج قد تكون على غير ما تشتهي، والثمن ربما يكون باهظاً للغاية. فخسارة تركيا، الجارة الاقوى لسورية التي تشاركها حدوداً يزيد طولها عن ثمانمئة كيلومتر، ويمكن ان يكون لها دور مؤثر في تطورات الوضع داخل البلاد سلباً او ايجاباً.
فعندما يقول السيد اردوغان انه ينظر الى الاوضاع في سورية من منظور نظرته للاوضاع الداخلية التركية ويذهب الى درجة القول بان الاوضاع في سورية هي شأن داخلي تركي تقريباً، فان هذا يعني تحذيراً لا يجب الاستهانة به من قبل القيادة السورية.
لا نعرف رأي الدبلوماسية السورية وزعيمها وليد المعلم حول هذه المسألة بالذات، ولماذا توارت عن الانظار، فسورية هذه الايام بحاجة ماسة الى الكثير من الدبلوماسية والقليل جداً من الحلول الامنية والهجمات الاعلامية اذا ارادت ان تتجاوز أزماتها.

موقع الأردن المرتجى في بلاد الشام * محمد شريف الجيوسي


أكد السفير السوري في الأردن بهجت سليمان،لدى حديثه مع أبناء الجالية السورية في الأردن يوم الجمعة 6 أيار ..الذين أتوا للإعلان عن تأييدهم ودعمهم للرئيس بشار الأسد وللتوجهات الإصلاحية ومنددين بالفتنة والتدخل الخارجي ومن هم خلفها.. أكد على متانة العلاقات بين دول بلاد الشام مهما حاولوا الإيقاع بينها، مشددا على أنها كالعلاقة بين الأشقاء في بيت واحد .

من جهتها قالت وكالة حطين الإخبارية الأردنية الألكترونية، أن الملك عبد الله الثاني الذي كان يتحدث إلى نخبة من الصحفيين الأردنيين يوم الثلاثاء الموافق 10 أيار الجاري، المح إلى أن الأردن له مصلحة في استقرار الأوضاع في سورية وخروجها من الحالة السائدة.

وفي اليوم التالي أجرى رئيس الوزراء الأردني د.معروف البخيت اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري عادل سفر،حيث تناولا العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وكذلك الأوضاع العربية والإقليمية،وبحسب بيان صحفي أردني فإن البخيت أكد خلال الاتصال اهتمام الأردن وحرصه على استقرار الأوضاع في سورية باعتبارها جارا شقيقا عزيزا من الوطن العربي، معربا عن الأمل بعودة الهدوء إلى ربوع سورية وسلامة أبنائها .وأن الأردن يتطلع لجهد القيادة الشقيقة في احتواء الاحتجاجات لما فيه خير وصالح سورية ومستقبل أبنائه. ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء السوري بحسب التصريح الأردني باهتمام الأردن بأمن واستقرار سورية، وبروح التعاون الأخوي لتطوير العلاقات الثنائية.ومشيراً إلى أن الحكومة السورية ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية السياسية التي أعلن عنها الرئيس السوري بشار الأسد .

ولاحظ مراقبون أن اتصال البخيت بنظيريه السوري واللبناني على التوالي، جاء بعد أن أصبح انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وشيكاً، بمثابة تطمين لشريكيْ الأردن في بلاد الشام، وبعد زيارتين لافتتين لمسؤول إماراتي رفيع لسورية أكد فيهما تضامن بلاده معها في مواجهة المحنة ، كما أتت بعيد نقل رسالة من ملك البحرين إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء الاتصال بعد قيام البعض بحركات عشوائية غير موفقة لا تخدم بحال العلاقات الأخوية بل تضر بها. لم يسبقها فعل سوري مماثل عندما كانت المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والشجارات تحدث في الأردن،وجاء الاتصال التطميني بعد تصريحات غير موفقة شكلاً ومضموناً اتهمت سورية في ظرف استثنائي بعدم الالتزام بحصة الأردن المائية، فيما تضمن التصريح ثناءً غير دقيق بالتزام (إسرائيل ) باتفاقية المياه مع الأردن!، رغم ان وزير مياه أردني سابق قال قبل فترة وجيزة بتصريحات نقيضة، ورغم أن(إسرائيل ) أجّلت دون إيضاح الأسباب اجتماعاً للجنة المياه يوم الاثنين الماضي 9 أيار 2011، ودون تحديد موعد بديل.

ولا أحد ينسى تلويث (إسرائيل) لمياه الشفة سنة 1998(وقتها تقاسمت سورية بمبادرة منها مياه مع الأردن مياه بحيرة المزيريب على مدى سنوات). ولن ننسى تلكؤ إسرائيل مراراً تزويد الأردن بحصته المائية ولا تلويثها مياه نهر الأردن، ما أضر بالزراعة الأردنية،ولأجل استبدال موقع تعميد السيد المسيح ( عليه السلام) المعتمد مسيحيا، بآخر جنوب بحيرة طبرية المحتلة.

إن أوثق العلاقات والمصالح الأردنية مرتبطة أولاً ببلاد الشام والعراق، ذلك ما تفرضه حقائق التاريخ والجغرافية والواقع والنسب والثروات المتداخلة والثقافة والعادات والتقاليد،.. وهي أولى بالتحقق أولاً، ويخطرني في ذلك ما كتبه الزميل سامي الزبيدي من أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي أشعره بالانقباض والكآبة مشدداً على أن ذلك مجاف لمنطق التاريخ وروح الجغرافيا وكأني(والقول له) بهذا المشروع ولد لحاجات آنية سرعان ما تختفي.

إن إقامة أفضل العلاقات الأردنية الراسخة مع دول الشام كافة على قدم المساواة، دون انحياز لمكون دون آخر،ورفض الانجرار لتورط غبي يحاول البعض جرنا إليه لغايات ضيقة، يؤمل أن تكون محل تنبه رسمي وشعبي،على مستوى دول بلاد الشام الأربع.أقول أن الحيلولة دون التورط يخدم الأردن في أي مشروع ينوي تحقيقه،ويحصّن جبهته الداخلية ويفرض احترامه على العدو والصديق،ويحول دون امتداد تدخلات خارجية والتخريب والنزوعات العنصرية والجهالية التكفيرية المتطرفة. إن أي توجه أردني تجاه أي تكتل خارج إقليم بلاد الشام لن يعطي مفعوله في معزل عن تميز أردني !؟ تعززه إصلاحات داخلية حقيقية مترافقة مع علاقات شامية قوية مستقرة وحميمة تجد تعبيراتها على الأرض بوضوح.

albuhira@hotmail.com

التاريخ : 13-05-2011

مصادر فرنسية رسمية: الوقت أخذ ينفد أمام سوريا.. و4 خطوات قيد البحث والتشاور

قالت إن الموقف الدولي مقبل على تغييرات و«عزلة» سوريا تتزايد
باريس: ميشال أبو نجم
«النظام في سوريا بصدد إحراق آخر أوراقه واستنفاد الوقت المتاح له من أجل تغيير سلوكه، والأسرة الدولية لن تتوقف عن تصعيد الضغوط عليه».. هذا باختصار القراءة السائدة اليوم في الدوائر الدبلوماسية الفرنسية لجهة «تشخيص» الوضع في سوريا وتوقع «خارطة الطريق» للتعامل معه في الأيام والأسابيع المقبلة.

وتعتبر المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن «عزلة» القيادة السورية على المسرح الدولي «تتزايد» وأن ثمة توجها عاما أوروبيا وأميركيا لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري سياسيا واقتصاديا وماليا من أجل حمله على تنفيذ أمرين متلازمين، الأول: وقف القمع الذي يمارسه على الحركة الاحتجاجية واستخدام القوة العسكرية ما أدى، بحسب مصادر متعددة، إلى مقتل أكثر من 600 شخص واعتقال الآلاف (ما بين 8 و10 آلاف شخص). والثاني: القيام بحركة إصلاحية حقيقية تتجاوب مع المطالب التي رفعتها الحركة الاحتجاجية من السماح بالتعددية السياسية والحزبية وتوفير الحريات على أنواعها (الرأي والتعبير والتظاهر واحترام حقوق الإنسان).

وترى باريس التي تلتزم موقفا متشددا من تطورات الأحداث في سوريا، وهو متوافق عليه بين الرئيس ساركوزي ووزير الخارجية آلان جوبيه، وهو أن مطالب الأسرة الدولية انحصرت حتى الآن بدفع النظام في سوريا إلى الاستجابة بما في ذلك العقوبات الفردية والعامة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. غير أن المصادر الفرنسية تؤكد أن الموقف الدولي «مقبل على تغييرات على ضوء السلوك السوري» ولن يكون محصورا في فرض عقوبات إضافية أو توسيع لائحة الأشخاص الذين تشملهم تدابير تجميد أصولهم المالية في المصارف الأوروبية أو حجب تأشيرات الاتحاد الأوروبي عنهم، بحيث تضم اللائحة الجديدة اسم الرئيس بشار الأسد، كما تطالب باريس ولندن وبرلين صراحة ووزير الدفاع وشخصيات نافذة أخرى.

وتؤكد المصادر الفرنسية أن المشاورات «جارية» على الصعيد الأوروبي لتوسيع اللائحة وإدراج أسماء وعقوبات جديدة رغم وجود «تحفظات» لأسباب متنوعة من بعض البلدان الأوروبية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد أعلنت أول من أمس أمام البرلمان الأوروبي وجود هذا التوجه. وبحسب باريس، فإن الاتحاد الأوروبي يعي أن العقوبات التي أقرت أو التي ستقر في الأيام المقبلة لن تسقط النظام، ولكنها ستبين عزلته السياسية الحادة. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تصوروا أنه لن يكون بمقدور الرئيس السوري الذهاب إلى أي عاصمة أوروبية من العواصم الـ27، وتصوروا أن هذه العقوبات لن ترفع بين ليلة وضحاها، بل وجدت لتدوم ما دامت الأسباب التي دفعت إلى اتخاذها قائمة.

غير أن باريس التي تأخذ بعين الاعتبار «دقة» الوضع في سوريا وتركيبتها الاجتماعية والسياسية وانعكاسات ما يحصل فيها على الجوار الإقليمي المباشر فضلا عن أنها تعي تردد الدول العربية في اتخاذ موقف واضح وصريح مما يجري في سوريا ومخاوفها، لا تريد أن تتوقف في منتصف الطريق بل «تفكر» في إجراءات إضافية هي موضع تشاور على الصعيد الأوروبي وعلى ضفتي الأطلسي. وأفادت المصادر الفرنسية بأن «اتصالات قائمة» تحديدا بين باريس وواشنطن ولندن للنظر فيما يمكن العمل به وما يمكن القيام به من خطوات إضافية يذهب أبعد من العقوبات المشددة الأميركية والأوروبية على صعيد مجلس الأمن الدولي أو على الصعيد الجماعي. وإذا كان طريق مجلس الأمن «غير سالك» اليوم بسبب الممانعة الروسية والصينية ودول أخرى، فإن المصادر الفرنسية تقول إن الوضع «يمكن أن يتغير» إذا استمر القمع أو ازداد، مذكرة بما حصل في الموضوع الليبي، حيث عارضت موسكو وبكين طويلا صدور القرار 1973 قبل أن تمتنعا عن استخدام الفيتو وتسمحا بصدوره.

وتقول باريس إن الضغوط على سوريا تأتي على «مراحل» تم اجتياز اثنتين منها حتى الآن وهما: التنديد بالقمع ثم العقوبات الأميركية والأوروبية. وتلحظ المصادر المشار إليها أربع مراحل إضافية، أولها تشديد العقوبات وشمولها الرئيس السوري شخصيا، وثانيها اعتبار أن النظام فقد شرعيته بسبب الأعمال القمعية التي يمارسها، وثالثها اعتبار أنه حان وقت رحيله، ورابعها المطالبة بتدخل العدالة الدولية.

وحتى الآن، لم تقطع باريس «خط الرجعة» مع دمشق، وما زالت تدعوها إلى مراجعة سياستها وانتهاج سياسة أخرى، منطلقة من مبدأ أن فرنسا وغيرها «لا تستطيع السكوت» على ما يجري هناك. وفي الوقت عينه، ترى باريس أن الوقت «أخذ ينفد» في وجه القيادة السورية، وأن دمشق «لا تستطيع الرهان على عجز الأسرة الدولية عن التحرك بسبب الظروف الخاصة بسوريا ولتخوف العرب»، وبالتالي فإنها تدعوها للتصرف «قبل فوات الأوان».

وأمس، علقت الخارجية الفرنسية في بيان لها على تراجع سوريا عن سعيها للدخول إلى مجلس حقوق الإنسان الذي مقره جنيف فاعتبرت أنها «ليس لها مكان» في هذه المؤسسة التي نددت في جلسة خاصة لها قبل أيام بمسؤولية السلطات في القمع الدامي ضد المتظاهرين المسالمين.

(05-13-2011, 04:39 AM)بسام الخوري كتب:  مصادر فرنسية رسمية: الوقت أخذ ينفد أمام سوريا.. و4 خطوات قيد البحث والتشاور

إذا تابعنا المقال من أوله لآخره ستجده كله
قالت المصادر
تقول باريس
إلخ
دون تبيان ما هي هذه المصادر
و لا أي جهة في باريس
و هل هذه المصادر تتحدث عن فضيحة جنسية لساركوزي حتى تطلب بقاءها سرية؟
أخشى أن تكون هذه المصادر في باريس أحد مقاهي الشانزليزية
في الطرق الآخر نجد تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الصينية و لوزير الخارجية الروسي شخصيا ترفض حتى مجرد طرح الموضوع السوري أمام مجلس الأمن.
مجلس الأمن فشل حتى في إصدار بيان صحافي فضلا عن بيان رئاسي أو عقوبات محددة أو عقوبات شاملة أو تدخل عسكري.

الأسد يهدد حمد بفقدان 6 مليارات تستثمرها قطر في سوريا
بواسطة
admin2
– 2011/05/13نشر فى: أخبار محلية
كشف سياسي خليجي لـ "النهار" مضمون لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد ووزراء خارجية دول الإمارات والبحرين وقطر الذين زاروا دمشق على التوالي أخيراً في عز الاحتجاجات والاضطرابات التي عمت المدن والمحافظات السورية.

قال السياسي الخليجي الواسع الاطلاع إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أبلغ الأسد موقفاً لبلاده مختصره "إننا مع سوريا ونريد استقرارها، ولكن لا يجوز في الوقت نفسه الاستمرار في قمع المتظاهرين بهذه القسوة". وإن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة شكر للأسد تأييده طلب سلطات البحرين قوة "درع الجزيرة" لإنهاء الحركة الشعبية الشيعية التي اندلعت في وجه النظام، ملمحاً إلى تشابه في ظروف البلدين اللذين تحكم كل منهما أقلية، وإلى أهمية التنسيق والتعاون بينهما. أما لقاء الأسد ورئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم فوصفه السياسي الخليجي بأنه كان "سيئاً"، مشيراً إلى قول الرئيس السوري لضيفه إن لبلاده قطر استثمارات في سوريا تبلغ نحو 6 مليارات دولار سوف تخسرها بسبب سياسة قناة "الجزيرة"، مما أثار استياء الشيخ حمد. وعلّق السياسي الخليجي على كلام الأسد هذا مذكّراً بأن قطر "اشترت" مونديال كرة القدم للسنة 2014 بنحو 100 مليار دولار، و"ليس بهذا الأسلوب تكون مقاربة الموقف القطري من سوريا".
ولفت السياسي الخليجي الذي كان يقوم بزيارة خاصة لبيروت استمرت أياماً إلى مشاريع تعاون تركية – قطرية يقع بعضها في مجال الإعلام، يلح رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على أحدها، وهو مشروع إنشاء قناة فضائية إخبارية للأتراك على غرار "الجزيرة" بمشاركة الدوحة.
ايلي الحاج: النهار اللبنانية

أردوغان: من المبكر القول برحيل الأسد

رجب طيب أردوغان يدعو الأسد للاتحاد مع شعبه (رويترز)

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "من المبكر جدا" القول إذا كان على الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة بلومبرغ الأميركية مساء الخميس أن تركيا نصحت بإجراء إصلاحات في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، واصفا الأسد بأنه "صديق".

وقال أيضا "لقد تأخر في الإصلاحات، آمل أن يتخذ بسرعة تدابير مماثلة ويتحد مع شعبه لأنني في كل مرة أزور سوريا أشهد على العاطفة الشعبية الكبيرة تجاه بشار الأسد".

وردا على سؤال عما إذا كان على الأسد مغادرة السلطة، أجاب أردوغان "من المبكر جدا اليوم اتخاذ قرار، لأن القرار النهائي سيتخذه الشعب السوري، يجب الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأشار أردوغان إلى أنه أجرى العام الماضي محادثات مطولة مع الأسد بشأن ضرورة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتغيير النظام الانتخابي والسماح بالتعددية الحزبية.

وأضاف أنه "حتى إنني قلت له عند الحاجة، أرسلوا لنا أناسا من عندكم وسنريهم كيفية تنظيم حزب سياسي وكيف يتم التواصل مع الشعب، وكنا متفقين على هذا الموضوع، إلا أن الأمور تفلتت وتأثير التفاعل التسلسلي للثورات العربية بلغ سوريا أيضا".

يُذكر أن تركيا تقيم منذ عدة سنوات روابط وثيقة مع سوريا منذ انتهاء حالة التوتر في العلاقات بين البلدين. وقام البلدان اللذان يتشاركان حدودا برية تمتد على أكثر من 800 كلم بإلغاء التأشيرات بينهما، وارتفع مستوى المبادلات التجارية بواقع ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات.

وأشارت أنقرة إلى أنها عارضت تدخلا أجنبيا في سوريا التي ينبغي أن تجد بنفسها حلولا لمشاكلها، وخلال الشهر الماضي زار موفدون أتراك دمشق في محاولة لإقناع القادة السوريين بالقيام بإصلاحات بشكل سريع.

وتخشى تركيا من انتقال الاضطرابات في سوريا إلى أراضيها في ظل وجود متمردين أكراد على جانبي الحدود بين البلدين، وتخشى أيضا الوصول المحتمل للاجئين سوريين إلى أراضيها بعد نزوح مجموعة من مائتي قروي نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وتعتبر تركيا أن نظامها السياسي الذي يشيد به البعض بوصفه مزيجا ناجحا بين الديمقراطية والإسلام، مع حزب حاكم منبثق من الحركة الإسلامية، قد يشكل مصدر وحي للأنظمة العربية المهددة في الوقت الحاضر.
المصدر: الفرنسية

أردوغان يخشى صداما مذهبيا بسوريا

أردوغان: من المبكر جدا القول إذا كان على الرئيس السوري الرحيل (الفرنسية-أرشيف)

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من احتمال وقوع ما سماها صدامات مذهبية في سوريا, وأعرب عن مخاوفه من "احتمال انقسام سوريا على أساس مذهبي", على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله للصحفيين في زيارة إلى مكتب حاكم إقليم ريزا على البحر الأسود قوله "لا نريد أن نرى هذا الأمر يحصل".

وذكر أن المرة الأخيرة التي تحدث فيها إلى الرئيس بشار الأسد كانت قبل عشرة أيام، غير أنه أشار إلى أن السفير التركي في دمشق يجري اتصالات متواصلة مع الحكومة السورية.

وكرر أردوغان وصف التطورات في سوريا بأنها بمثابة مسألة داخلية بالنسبة للأتراك, قائلا "لدينا حدودا مشتركة وعلاقات نسب قوية".

وكان رئيس الوزراء التركي قد قال قبل أيام إنه لا يمكن للأسد أن يرفض مطالب شعبه بالسلام والديمقراطية.

كما اعتبر أنه "من المبكر جدا" القول إذا كان على الرئيس السوري الرحيل. وأكد في مقابلة مع قناة بلومبرغ الأميركية مساء الخميس أن تركيا نصحت بإجراء إصلاحات في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، واصفا الأسد بأنه "صديق".

وقال أيضا "لقد تأخر في الإصلاحات، آمل أن يتخذ بسرعة تدابير مماثلة ويتحد مع شعبه لأنني في كل مرة أزور سوريا أشهد على العاطفة الشعبية الكبيرة تجاه بشار الأسد".

وردا على سؤال عن ما إن كان على الأسد مغادرة السلطة، أجاب أردوغان "من المبكر جدا اليوم اتخاذ قرار، لأن القرار النهائي سيتخذه الشعب السوري، يجب الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

يُذكر أن تركيا تقيم منذ عدة سنوات روابط وثيقة مع سوريا منذ انتهاء حالة التوتر في العلاقات بين البلدين. وقام البلدان اللذان يتشاركان حدودا برية تمتد على أكثر من ثمانمائة كلم بإلغاء التأشيرات بينهما، وارتفع مستوى المبادلات التجارية بواقع ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات.

خلفيات الموقف التركي من الحدث السوري
الخميس, 19 مايو 2011
فايز سارة *

قد يبدو الموقف التركي الحذر من الأحداث في سورية غير مفهوم في احد جوانبه بسبب العلاقات المميزة التي نسجتها انقرة مع دمشق في السنوات العشر الماضية، والتي كان من تعبيراتها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مميزة، تمت صياغتها في سياق تعاون استراتيجي بين البلدين الجارين، وفي قيام علاقات شخصية مميزة بين قادة البلدين، لا سيما بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الاسد.

لقد رسمت تركيا علاقاتها السورية بالاستناد الى افق مستقبلي مرتبط باحتياجات تركيا السياسية والامنية والاقتصادية. وفي الجانب السياسي، قامت العلاقات على اعتبار ان سورية تمثل احد محاور السياسة في المنطقة وذات ارتباط في الاهم من قضاياها الاهم ومنها موضوع الصراع العربي – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والعراق وإيران، وجميعها موضوعات مهمة في سياسة انقرة الشرق اوسطية، وقد اعتبرت الاخيرة ان سورية اهم بواباتها الى بلدان المنطقة بحكم موقعها في التماس معها.

وفي الجانب الامني، فإن الاهم في نظرة تركيا الى علاقاتها مع سورية، يقوم على مسألتين، الاولى هي مسألة المياه، حيث ان سورية شريك في أكثر من مصدر مائي تركي، والثانية يمثلها الوضع الديموغرافي القائم على جانبي الحدود، التي يزيد امتدادها عن ثمانمئة كيلومتر، ينتشر على جانبيها الاكراد الذين لهم وضع حساس بالنسبة الى تركيا، ويؤلف الاكراد المنتشرون في جنوب وجنوب شرقي الاناضول كبرى الجماعات العرقية في المنطقة، وقد مثل النشاط المسلح للأكراد في الربع الاخير من القرن أكبر تحدٍ امني وسياسي للدولة التركية، في وقت كانت سورية تقف وراء ذلك النشاط المسلح.

اما في الجانب الاقتصادي، فإن سورية تمثل بالنسبة الى تركيا حيزاً من امتداد سوقها في الجنوب، وهي البوابة الى الاسواق العربية الاخرى عبر طريق برية سهلة وميسرة توصل البضائع والسلع التركية الى اسواق الاردن ولبنان وبلدان الخليج العربية وغيرها، كما انها تمثل ميداناً لتشغيل الاستثمارات والخبرات التركية، الى جانب توفيرها الايدي العاملة الرخيصة فيما لو قرر الاتراك اقامة بعض مشروعاتهم الصناعية والزراعية في الاراضي السورية، وقد شرعوا في بعض ذلك في السنوات الاخيرة.

وسط تلك النظرة التركية الى سورية، جاءت تطورات العقد الماضي من العلاقات التركية - السورية، وكان من الطبيعي وسط هذا السياق توجه الاتراك نحو تعزيز علاقاتهم مع دمشق والقيادة السورية، وكان من الطبيعي سعي الاتراك الى القيام بخطوات هدفت الى تطوير البنية التحتية للعلاقات بين البلدين، وهو امر جاء في سياقه مسعى تركي هدفه إحداث تحولات سياسية – اقتصادية واجتماعية على جانبي الحدود تصيب المناطق الكردية، وهو مشروع قابله السوريون بتحفظ ملحوظ تجاهله الاتراك على الجانب السوري، بينما تابعوه بتصميم في الجانب التركي، بالتزامن مع تطبيقهم سياسة انفتاح عام على مختلف الفعاليات والاوساط السورية، رفعت اسهم تركيا في سورية وأسقطت الحذر السوري التقليدي ازاء بعض سياساتها البينية والاقليمية.

وفي خضم تلك الأنساق الايجابية في العلاقات التركية – السورية، جاءت تطورات الازمة الراهنة في سورية، والتي كانت انطلاقتها مناسبة لأصدقاء دمشق في تركيا لتقديم نصائحهم للقيادة السورية، حيث ركزت على الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين السوريين المطالبين بالحرية والكرامة وتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية، وهي مطالب تستجيب فكرة تطوير البنية التحتية للعلاقات بين البلدين ومن شأنها المساهمة في تحسين العلاقات التركية – السورية، وقد توالت النصائح والمطالب التركية على لسان رئيس الوزراء اردوغان والرئيس عبدالله غل، ووزير الخارجية اوغلو. لكن السوريين رفضوا ذلك بحزم، مما ادى الى توترات بين انقرة ودمشق، زاد منها دخول بعض جماعات المعارضة السورية على خط العمل في تركيا، وبدء نشاطات شعبية وسياسية تركية مناهضة لما تقوم به السلطات السورية من معالجات امنية وعنيفة للأزمة الراهنة.

ولا حاجة الى تأكيد القول ان الموقف التركي من الاحداث في سورية لا يستند فقط الى ما تحقق من تقدم في علاقات البلدين في العقد الماضي، وضرورة الحفاظ عليها وتطويرها، بل انه يستند الى مخاوف الاتراك من خطورة ما يحدث في سورية واحتمالاته في ضوء عجز السلطات السورية عن القيام بإجراءات اصلاحية مما سيؤثر سلباً في تطور علاقات الجانبين. والاخطر من ذلك انه ومع احتمالات تغيير النظام في دمشق، فإن الاتراك لا يمكنهم السكوت الى حين مجيء نظام يأخذ منهم مواقف متحفظة، او ينكفئ عن الطابع الايجابي للعلاقات السورية معهم، والاهم من ذلك، انهم لا يرغبون في رؤية نظام قد يعيد تسخين الموضوع الكردي في جنوب الاناضول وشرقه على نحو ما فعلت دمشق بين بداية الثمانينات من القرن الماضي. لكن الاهم في المخاوف التركية من تأثير استمرار الاحتجاجات في المناطق السورية، هو احتمال انتقالها الى تركيا ليس عبر الاكراد السوريين فقط، بل عبر آخرين من المكونات العرقية والثقافية الكثيرة، التي لها حضور في البلدين الجارين.

ان مخاوف الاتراك من تأثيرات الحدث السوري حقيقية، وتأثيراتها ليست راهنة فقط، بل مستقبلية ايضاً، وهي مرتقبة ومؤكدة، اذا استمرت وتصاعدت تظاهرات السوريين واحتجاجاتهم، اياً تكن نتائج تلك التظاهرات والاحتجاجات.

* كاتب سوري