(08-11-2009, 12:42 AM)على نور الله كتب:  تفضلت بالقول :
.........
وفرض الدين قانونا، هو فرض " رؤية نخبة طائفية" وليس رؤية جميع اتباع الطائفة، عدا عن ان تنازل مسلمة في الغرب عن نصف ارثها، لايعني ان كل مسلمة تتنازل، كما لايعني ان ذلك يمكن مقارنته " بفرض التنازل بالقوة" من قبل الدولة.
........
الجواب:
الشعب و النخب الايرانية اختاروا حكم الدين متمثلا فى نظام الولى الفقيه اما الشيعة الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه فهم قلة فى ايران , و لكنهم الاكثر خارج ايران .
اما بالنسبة لتنازل مسلمة عن جزء من ارثها او عدم تنازلها فهذا ليس من حقها , لان المورث هو الاصل فى هذه العلاقة فاذا كان يرغب فى ان تنال ابنته حصة اكبر من ميراثها الشرعى فبامكانه ان يوصى لها , و لكن سكوته عن ذلك و اعلانه انه مسلم يجعل الدولة تعتبر ان رغبته تطبيق الشرع كاغلبية المسلمين . (انا اعتبر الحكم الشرعى هو العدل و لكننى لم اناقش فى هذا الموضوع ايضا كى لا ندخل فى تفرع اخر )

تفضلت بالقول :
.......
والشعب الايراني اختار النظام الاسلامي ولكنه لم يكن يعلم التفاصيل، ووصاية الفقيه ( والفقه الشيعي) لم يجري عليها تصويت او استفتاء..
..........
الجواب:
يا عزيزى الشعب بمجرد اختياره للامام الخمينى يعنى انه اختار نظام ولاية الفقيه , لان الامام الخمينى قدس الله سره اعلن عن هذا النظام و كتب فيه و تكلم عنه منذ ان كان فى النجف فى العراق .

تفضلت بالقول :
.......
وإذا كان يحق للشعب ان يطيح السلطة السياسية بثورة، فذلك يعني ان من حق الشعب الايراني ان يطيح بالفقيه بثورة اخرى اليس كذلك؟
.........
الجواب:
طبعا
نعم يحق للشعب ان يطيح باى سلطة لا يرضى عنها و مرفوضة من اغلبية الشعب .
هذا حق طبيعى لاى شعب فى العالم .

تفضلت بالقول :
.......
وإذا كان الولي الفقيه لايحكم فوق بقية الطوائف، وهو منصب ديني فقط، فمن الذي يمنع السني عن بناء جامع في كطهران اذن؟
ومن الذي يقوم بإعدام البهائين وتحريمها؟
ومن الذي لايسمح بترشيح الغير شيعي ومرضى عليه لمنصب رئيس الجمهورية؟
.........
الجواب:
منع السنة من بناء مسجد فى طهران خرافة .
البهائيون يعيشون فى مناطق بايران و لا يتم اعدامهم
الذى لا يسمح بترشيح الغير شيعى لمنصب رئيس الجمهورية هو الشعب الايرانى ذو الاغلبية الشيعية .
اى شخصية غير شيعية فى ايران يرشح نفسه للرئاسة خاسر بالتاكيد
فى السعودية او فى مصر ايضا لو ترشح للرئاسة (بفرض انتخابات حرة) اى شيعى او غير سنى خاسر مع مرتبة الشرف

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

عزيزي
بأختصار: هناك فرق بين ان يكون الدين يأمر بالانتهاك وبين ان تقوم الدولة بفرض الانتهاك.. وفي النتيجة انت تقول ان الدولة الدينية ملزمة بالانتهاك بسبب طبيعتها الدينية، وهذا هو مانريد الوصول اليه ولاتختلف السعودية في ذلك عن ايران.

لتقريب الامر اليك اشير:
1-ان الدولة يجب ان تحمي الحقوق الاساسية وتنطلق من وظيفتها هذه كوظيفة مركزية. لذلك عندما يموت شخص مسلم ويريد ان توزع امواله على الورثة حسب الشريعة يجب ان يكتب وصية يطلب فيها ذلك، لان وظيفة الدولة الاصلية هي حماية الحقوق الاساسية، في حين الدين هو اختيار فردي.
2-ان الدولة الايرانية تقوم بفرض الحجاب، على إعتبار انها الوصي على المواطنين (حتى لو كنت انت لاتوافقها على فرض الحجاب وليس على وصايتها). وعدم موافقتك مثال على ان الرؤية الدينية شخصية ولايجوز تحويل الى قانون دولة.
3- الدولة الايرانية تمنع حرية الاعتقاد، بدليل احكام الاعدام على البهائيين والتي اشرت اليها برابط منظمة العفو الدولية، ( الموجود في تعليقي رقم 30) ،وعدم رغبتك بالاعتراف بذلك لايلغي الاحكام والموت. وبدليل عدم وجود احزاب علمانية او منظمات علمانية او منابر علمانية في ايران، وبدليل هروب اغلبية الشيعة التي لاتقبل بولاية الفقيه، كما تفضلت واعترفت انت ايضا.
4-ان لاينجح مرشح غير شيعي في انتخابات الرئاسة امر مفهوم، ولكن ان يكون المنع من قبل (الدستور) ، وان تكون صلاحية الفرز بيد مجلس صيانة الدستور والولي الفقيه، لمنعه من الوصول الى مرحلة الانتخاب لنرى فيما إذا كان الشعب سيرفضه ام لا، ،هو اعتراف بأن الدولة ملك لطائفة وليس للمواطن، وليس للشعب الايراني. وهو ذات الامر الذي يجري في السعودية، ويجعل كلا الدولتين من حيث الجوهر واحد.

وكما ترى، فأن دولة الولي الفقيه لايمكنها ان تحمي الحقوق الاساسية بطبيعتها، وهي لاتختلف عن طبيعة الدولة الوهابية

الاخ الفاضل طريف سردست :
تفضلت بالقول :
........
بأختصار: هناك فرق بين ان يكون الدين يأمر بالانتهاك وبين ان تقوم الدولة بفرض الانتهاك.. وفي النتيجة انت تقول ان الدولة الدينية ملزمة بالانتهاك بسبب طبيعتها الدينية، وهذا هو مانريد الوصول اليه ولاتختلف السعودية في ذلك عن ايران.
........
الجواب:
اوافقك على كلامك لو وصل الدينيون للسلطة دون اختيار الاغلبية الشعبية .
يا اخى الفاضل السلطة تخدم الشعب , و الامام الخمينى قدس الله سره يسمى نفسه و من يخلفونه خداما للشعب , فواجبهم تنفيذ رغبة الشعب بتطبيق الشريعة و احكام الدين فاذا لم يفعلوا فان الشعب سيثور عليهم و يقتلعهم كما فعل مع من قبلهم .
الاغلبية تحكم الشريعة فاذا وجدت اقليات لا نلزمها بذلك بل نجد لها مخرجا قانونيا يحافظ على حق الاقلية و فى نفس الوقت يراعى ارادة الاغلبية و كمثل على ذلك : مثال الوصية الذى عرضته فى المداخلة السابقة .
و كمثال اخر : حق الطلاق , الاغلبية تتبع النظام الشرعى بان الرجل هو المطلق فان كانت المراة متخوفة من هذا الشرط و لا تريد اتباع هذا النظام فلها ان تشترط العصمة ان تكون بيدها او تجعل زواجها مؤقتا تجدده كل سنة فان قررت الانفصال تحصل على الانفصال بمجرد انتهاء مدة العقد , و لكن اذا لم تفعل ذلك نفهم انها تؤيد و تسير مع قرار الاغلبية .
المسالة ابسط من الطريقة التى تعرض بها و هذا هو واجب الفقيه ان يجد مخرجا قانونيا كالقاضى و المحامى للتوفيق بين القانون العام و الحالات الخاصة او الشاذة او النادرة دون انتهاك للحق الفردى او تجاوز للقانون العام .
بالنسبة للسعودية : فليس وجه اعتراض الشيعة هو تطبيق القانون الاسلامى بل وجه الاعتراض هو ان الدولة لا تطبق القانون الاسلامى فى احداث البقيع .
الشيعة لا يعترضون على تطبيق الشريعة فى السعودية و لا يعترضون على تطبيق الشريعة على الفقه السنى و لكن ما حدث فى البقيع هو تجاوز للقانون و لا يقبل الفقه السنى بطريقة التعامل التى حدثت فى البقيع .
مرة اخرى :انت تساوى من يطبق القانون الذى الزم به نفسه مع من يتجاوز القانون الذى الزم به نفسه.

تفضلت بالقول :
.......
ان الدولة الايرانية تقوم بفرض الحجاب، على إعتبار انها الوصي على المواطنين (حتى لو كنت انت لاتوافقها على فرض الحجاب وليس على وصايتها). وعدم موافقتك مثال على ان الرؤية الدينية شخصية ولايجوز تحويل الى قانون دولة.
.......
الجواب:
اخى الفاضل , كل انسان له رؤية شخصية , هذه الرؤية الشخصية لا تلزم الاخرين و لا تتحول الى قانون الا اذا فوضت الاغلبية صاحب هذه الرؤية للتعبير عنهم او لوضع قوانين تنظم حياتهم و دولتهم .نعم لى رايى الشخصى و لكنى سالتزم براى و قرار الولى الفقيه الاعلم الذى يمثل اختيار و تفويض الاغلبية .

تفضلت بالقول :
........
الدولة الايرانية تمنع حرية الاعتقاد، بدليل احكام الاعدام على البهائيين والتي اشرت اليها برابط منظمة العفو الدولية، ( الموجود في تعليقي رقم 30) ،وعدم رغبتك بالاعتراف بذلك لايلغي الاحكام والموت. وبدليل عدم وجود احزاب علمانية او منظمات علمانية او منابر علمانية في ايران، وبدليل هروب اغلبية الشيعة التي لاتقبل بولاية الفقيه، كما تفضلت واعترفت انت ايضا.
.......
الجواب:
عفوا اخى يبدو انك اسات فهمى :
انا لم اقل ان اغلبية الشيعة التى لا تقبل بولاية الفقيه هربت .
ما قلته :ان الشيعة فى ايران غالبيتهم من مؤيدى ولاية الفقيه .
بينما الشيعة خارج ايران اغلبيتهم لا يؤيدون ولاية الفقيه و هم الاكثرية فى الطائفة الشيعية .
حسب معلوماتى و ارجو ان لا اكون مخطئا فان مقلدى المرجعية الامام السيستانى حفظه الله هم الاكثرية فى العالم .
اما بالنسبة للبهائيين فقتلهم ليس لانهم بهائيين و لكن لاسباب و جرائم ربما ارتكبوها
و اقول ربما لاننى لست مطلعا على الامر .
و لكن ما اعلمه ان هناك قرى و مناطق باكملها فى ايران سكانها بهائيون .
عندما تم اعدام الارهابيين الذين فجروا مسجدا شيعيا فى بلوشستان و تبين انهم وهابيين صاحت وكالات الانباء بان ايران اعدمت السنة .
اما حرية المعتقد
فى ايران توجد قرى للمجوس , توجد قرى لعبدة الشيطان , توجد مناطق مسيحية , توجد مناطق ارمنية , يوجد فى ايران يهود , و غيرهم
طبعا المذاهب السنية هم مختلفون مذهبيا و لا نعتبرهم مختلفين عقائديا .
و اخيرا :
بالنسبة للدستور الايرانى فهو لا ينص على طائفة المرشح للرئاسة .
و لكن صدقنى و بالفعل ارجو ان تصدقنى
ارفض كل الرفض ان يحكم رجل من الاقلية العرقية او الدينية او المذهبية او اى اقلية كانت فى اى دولة لان ذلك لا يجر الا الخراب و الاضطراب و سيكون مدخلا للقوى الخارجية التى تعرض عليه الحماية .
حتى الشيعى الذى يرضى به السنة بكل حريتهم ان يحكمهم و هم الاغلبية , فعليه ان يرفض ذلك لو كان يبغى مصلحة وطنه و طائفته بالدرجة الاولى .
هذا ما وعته قوى الاستعمار فجعلت على كل دولة يغادرها الاستعمار زعيما من الاقلية ليبقى هو وطائفته فى خوف من الاغلبية و تبقى الاغلبية حاقدة على الاقلية .
هذه المقدمة لاوضح لك بان ايران ليست دولة ديموقراطية بل دولة دينية
و انا و غيرى كثيرون بل نحن الاغلبية فى العالم الاسلامى نرى ان الحرية و الحكمة و الصواب فى الدولة الدينية .
حضرتك و غيرك يرون عكس ذلك
كل الاحترام لرايك الذى تختلف معى فيه
و تقديرى لاثرائك الحوار
تحياتى الاخوية

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

(08-11-2009, 12:04 PM)على نور الله كتب:  الاخ الفاضل طريف سردست :
تفضلت بالقول :
........
بأختصار: هناك فرق بين ان يكون الدين يأمر بالانتهاك وبين ان تقوم الدولة بفرض الانتهاك.. وفي النتيجة انت تقول ان الدولة الدينية ملزمة بالانتهاك بسبب طبيعتها الدينية، وهذا هو مانريد الوصول اليه ولاتختلف السعودية في ذلك عن ايران.
........
الجواب:
اوافقك على كلامك لو وصل الدينيون للسلطة دون اختيار الاغلبية الشعبية .
يا اخى الفاضل السلطة تخدم الشعب , و الامام الخمينى قدس الله سره يسمى نفسه و من يخلفونه خداما للشعب , فواجبهم تنفيذ رغبة الشعب بتطبيق الشريعة و احكام الدين فاذا لم يفعلوا فان الشعب سيثور عليهم و يقتلعهم كما فعل مع من قبلهم .
الاغلبية تحكم الشريعة فاذا وجدت اقليات لا نلزمها بذلك بل نجد لها مخرجا قانونيا يحافظ على حق الاقلية و فى نفس الوقت يراعى ارادة الاغلبية و كمثل على ذلك : مثال الوصية الذى عرضته فى المداخلة السابقة .
و كمثال اخر : حق الطلاق , الاغلبية تتبع النظام الشرعى بان الرجل هو المطلق فان كانت المراة متخوفة من هذا الشرط و لا تريد اتباع هذا النظام فلها ان تشترط العصمة ان تكون بيدها او تجعل زواجها مؤقتا تجدده كل سنة فان قررت الانفصال تحصل على الانفصال بمجرد انتهاء مدة العقد , و لكن اذا لم تفعل ذلك نفهم انها تؤيد و تسير مع قرار الاغلبية .
المسالة ابسط من الطريقة التى تعرض بها و هذا هو واجب الفقيه ان يجد مخرجا قانونيا كالقاضى و المحامى للتوفيق بين القانون العام و الحالات الخاصة او الشاذة او النادرة دون انتهاك للحق الفردى او تجاوز للقانون العام .
بالنسبة للسعودية : فليس وجه اعتراض الشيعة هو تطبيق القانون الاسلامى بل وجه الاعتراض هو ان الدولة لا تطبق القانون الاسلامى فى احداث البقيع .
الشيعة لا يعترضون على تطبيق الشريعة فى السعودية و لا يعترضون على تطبيق الشريعة على الفقه السنى و لكن ما حدث فى البقيع هو تجاوز للقانون و لا يقبل الفقه السنى بطريقة التعامل التى حدثت فى البقيع .
مرة اخرى :انت تساوى من يطبق القانون الذى الزم به نفسه مع من يتجاوز القانون الذى الزم به نفسه.

تفضلت بالقول :
.......
ان الدولة الايرانية تقوم بفرض الحجاب، على إعتبار انها الوصي على المواطنين (حتى لو كنت انت لاتوافقها على فرض الحجاب وليس على وصايتها). وعدم موافقتك مثال على ان الرؤية الدينية شخصية ولايجوز تحويل الى قانون دولة.
.......
الجواب:
اخى الفاضل , كل انسان له رؤية شخصية , هذه الرؤية الشخصية لا تلزم الاخرين و لا تتحول الى قانون الا اذا فوضت الاغلبية صاحب هذه الرؤية للتعبير عنهم او لوضع قوانين تنظم حياتهم و دولتهم .نعم لى رايى الشخصى و لكنى سالتزم براى و قرار الولى الفقيه الاعلم الذى يمثل اختيار و تفويض الاغلبية .

تفضلت بالقول :
........
الدولة الايرانية تمنع حرية الاعتقاد، بدليل احكام الاعدام على البهائيين والتي اشرت اليها برابط منظمة العفو الدولية، ( الموجود في تعليقي رقم 30) ،وعدم رغبتك بالاعتراف بذلك لايلغي الاحكام والموت. وبدليل عدم وجود احزاب علمانية او منظمات علمانية او منابر علمانية في ايران، وبدليل هروب اغلبية الشيعة التي لاتقبل بولاية الفقيه، كما تفضلت واعترفت انت ايضا.
.......
الجواب:
عفوا اخى يبدو انك اسات فهمى :
انا لم اقل ان اغلبية الشيعة التى لا تقبل بولاية الفقيه هربت .
ما قلته :ان الشيعة فى ايران غالبيتهم من مؤيدى ولاية الفقيه .
بينما الشيعة خارج ايران اغلبيتهم لا يؤيدون ولاية الفقيه و هم الاكثرية فى الطائفة الشيعية .
حسب معلوماتى و ارجو ان لا اكون مخطئا فان مقلدى المرجعية الامام السيستانى حفظه الله هم الاكثرية فى العالم .
اما بالنسبة للبهائيين فقتلهم ليس لانهم بهائيين و لكن لاسباب و جرائم ربما ارتكبوها
و اقول ربما لاننى لست مطلعا على الامر .
و لكن ما اعلمه ان هناك قرى و مناطق باكملها فى ايران سكانها بهائيون .
عندما تم اعدام الارهابيين الذين فجروا مسجدا شيعيا فى بلوشستان و تبين انهم وهابيين صاحت وكالات الانباء بان ايران اعدمت السنة .
اما حرية المعتقد
فى ايران توجد قرى للمجوس , توجد قرى لعبدة الشيطان , توجد مناطق مسيحية , توجد مناطق ارمنية , يوجد فى ايران يهود , و غيرهم
طبعا المذاهب السنية هم مختلفون مذهبيا و لا نعتبرهم مختلفين عقائديا .
و اخيرا :
بالنسبة للدستور الايرانى فهو لا ينص على طائفة المرشح للرئاسة .
و لكن صدقنى و بالفعل ارجو ان تصدقنى
ارفض كل الرفض ان يحكم رجل من الاقلية العرقية او الدينية او المذهبية او اى اقلية كانت فى اى دولة لان ذلك لا يجر الا الخراب و الاضطراب و سيكون مدخلا للقوى الخارجية التى تعرض عليه الحماية .
حتى الشيعى الذى يرضى به السنة بكل حريتهم ان يحكمهم و هم الاغلبية , فعليه ان يرفض ذلك لو كان يبغى مصلحة وطنه و طائفته بالدرجة الاولى .
هذا ما وعته قوى الاستعمار فجعلت على كل دولة يغادرها الاستعمار زعيما من الاقلية ليبقى هو وطائفته فى خوف من الاغلبية و تبقى الاغلبية حاقدة على الاقلية .
هذه المقدمة لاوضح لك بان ايران ليست دولة ديموقراطية بل دولة دينية
و انا و غيرى كثيرون بل نحن الاغلبية فى العالم الاسلامى نرى ان الحرية و الحكمة و الصواب فى الدولة الدينية .
حضرتك و غيرك يرون عكس ذلك
كل الاحترام لرايك الذى تختلف معى فيه
و تقديرى لاثرائك الحوار
تحياتى الاخوية

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

العزيز على نور الله
منذ البداية كان الكلام عن الحقوق الاساسية التي لايوجد فيها تفويض بأكثرية او اقلية.. الحقوق الاساسية غير خاضعة لرأي الاكثرية والاقلية، وعنها يجري الحديث.
وإذا كانت الحقوق الاساسية تخضع في الدولة الدينية " للاكثرية والاقلية" فهذا يسمى ديكتارية ايضا، ويعني عمليا ان الدولة الدينية ليست قادرة، بسبب طبيعتها الكهنوتية من ان تكون دولة حقوق..
ارجو ان تعود مرة اخرى الى بداية السؤال، لترى اننا انطلقنا من (حقوق اساسية) وليس نظام مثالي، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة او لقرار الاقلية والاكثرية او حتى لقرار الله، اتمنى ان يكون المعنى قد وصل اخيرا
ان تعطي دولة الله لنفسها حق انتهاك الحقوق الاساسية تحت اي حجة كانت يرفع عن اتباعها الحق بتنصيب انفسهم مطالبين بالحقوق، لانهم يسوقون دولة "انتهاك الحقوق بطبيعتها" وتحت حجة لاهوتية وبقيادة نخب لاهوتية ووصائية.
ان يكون الشعب مسلم ، وان يكون قد اختار النظام الاسلامي، لايعني انه اصبح من حق الدولة انتهاك الحقوق الاساسية، ولايعني ان الشعب فقد حقه الشرعي في إعادة النظر بإختياراته الاساسية، بما فيه اختيار الولي الفقيه، ولايعني انه اختار ان تصادر الحريات بما فيه حرية ان يخضع للتعاليم الدينية من عدمها، ولايعني انه فوض مجلس الاوصياء على مصادرة الحقوق السياسية لمن لايخضع لرؤية الفقيه السياسية (بدليل عدم وجود حياة سياسية علمانية او حتى دينية معارضة للفقيه)..
ان النظام الايراني لايختلف عن النظام الشيوعي والنظام السعودي، مع بعض الرتوش التجميلية




فائق تقديري

الاخ الفاضل طريف سردست
اكرر ان الدولة لم تنتهك الحقوق الاساسية للمواطن بل هى تعمل منفذة لمطالب الشعب و كما وصفها الامام خدام للشعب .
النظام الشيوعى و النظام السعودى و النظام الديموقراطى او الاشتراكى و الليبرالى كلها نظم فيها الحسن و السئ
النظام الايرانى فيه من كل هذه النظم حسناتها
لا تستطيع اخى للانصاف ان تعتبره مطابقا للنظام الشيوعى او السعودى او غيرها من النظم
النظام فى ايران هو نظام دينى و هو جمهورية دينية اسلامية .
احترامى و تقديرى

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

(08-11-2009, 07:34 PM)على نور الله كتب:  الاخ الفاضل طريف سردست
اكرر ان الدولة لم تنتهك الحقوق الاساسية للمواطن بل هى تعمل منفذة لمطالب الشعب و كما وصفها الامام خدام للشعب .
النظام الشيوعى و النظام السعودى و النظام الديموقراطى او الاشتراكى و الليبرالى كلها نظم فيها الحسن و السئ
النظام الايرانى فيه من كل هذه النظم حسناتها
لا تستطيع اخى للانصاف ان تعتبره مطابقا للنظام الشيوعى او السعودى او غيرها من النظم
النظام فى ايران هو نظام دينى و هو جمهورية دينية اسلامية .
احترامى و تقديرى

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

هل وصلنا الان الى ان الشعب الايراني هو الذي يفرض انتهاك الحقوق الاساسية على الدولة الاسلامية المسكينة؟ لماذا، لكونه شعب اسلامي؟ الا يعيدنا ذلك الى انك تقول ان الانتهاك في الاسلام؟

وبإختصار نصل الى ان الدولة "الاسلامية" تقوم بالانتهاكات تحت تأثير اما " الاغلبية" او " النخبة الدينية الحاكمة".. وهو امر غير مهم إذ وبإختصار فلا مفر من ان الدولة الاسلامية ، وبغض النظر عن السبب، مضطرة " لانتهاك الحقوق الاساسية" ولم تتمكن اسلاميتها من حمايتها من ذلك.. بل وعلى العكس فإسلاميتها هي المتهمة في كل الاحوال، ... اليس كذلك؟

الاخ طريف سردست
المهم هى ارادة الشعب , و تحقيق ارادة الشعب لا يكون انتهاك لحقوق الشعب .
حضرتك اخى لم تثبت حتى الان اى انتهاك لاى حق من الحقوق الاساسية فى ايران .(الا مسالة فرض الحجاب)
تفضلت بالقول :
.......
وبإختصار نصل الى ان الدولة "الاسلامية" تقوم بالانتهاكات تحت تأثير اما " الاغلبية" او " النخبة الدينية الحاكمة".. وهو امر غير مهم إذ وبإختصار فلا مفر من ان الدولة الاسلامية ، وبغض النظر عن السبب، مضطرة " لانتهاك الحقوق الاساسية" ولم تتمكن اسلاميتها من حمايتها من ذلك.. اليس كذلك؟
.......
الجواب:
(ان مناقشة ايهما في الاولية الجمهورية ام الاسلامية بانه نقاش منحرف وعديم الجدوى، مؤكدا انهما عنصران متلازمان، لان الاعتماد على الشعب واحترام مطالبه نابعان من صميم الاسلام والاعتماد على الاحكام الالهية)

http://arabic.irib.ir/Pages/news/detailn...?idn=44679

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

عزيزي طريف سردست؛

أعتقد أن علي لا يعرف ماهية "العقد الاجتماعي"، لذلك يخلط بين "رغبات" الأغلبية والديمقراطية التي تبنى أساساً على عقد اجتماعي يمنع فيه الأغلبية من اضطهاد الأقلية.
ربما لو شرحت له باختصار قصة "العقد الاجتماعي" التي من المفترض أن تبنى عليها دول القانون الحديثة لاتضحت له الصورة وكان النقاش أكثر جدوى بينكما.
لأني بحس للآن بأن كل يغني على ليلاه، فلقد فهمت عليك فكرتك وأنت أساساً تتحدث عن العقد الاجتماعي ضمناً.

مودتي لكما.

ان تقول ان السلطة من الشعب، يعني انها ليست من الولي الفقيه ويعني ان النظام الايراني نظام وضعي، وهذا غير صحيح..
ان تقول انه لم يثبت انتهاكات غير الحجاب، هو غير صحيح، إذ ان انتهاك الحجاب لوحده هو اعتراف بخضوع الشعب للوصاية، وبأن السلطة في ايران لاتحقق ارادة الشعب، إذ لايعقل انها تحقق ارادة الشعب في كل شئ ثم لديها الصلاحية ان تفرض عليه الحجاب فقط.. امر غير عقلاني

إضافة الى ذلك، لايعقل ان تكون تحقق ارادة الشعب (عدا الحجاب) ثم نجد عشرات الاف الايرانيين يهربون من ايران ويمتلئ اللاجئين الايرانيين في كل مكان تماما كما كان الامر مع العراقيين في عهد صدام، وفي عهد خلفائه ، فهل يهربون من حكم الشعب ومن المساواة والعدالة؟

وتقوم الحكومة الايرانية بإعتقال النساء المطالبات بحقوق المرأة، على الرغم من ان ممارساتهم سلمية، و وكانوا يجمعون مليون توقيع على عريضة تطالب بوضع حد (لتمييز القانوني ضد المرأة ) وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.
وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".
واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...n-20080228

وجرى اغلاق مكتب شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وايرين خان الناشطين في مجال حقوق الانسان وهو امر ماكان ينبغي ان يخيف حكمة الايات لو كانت المساواة والعدالة مضمونة. وجرى اعتقال العاملين في مكتبها حتى الان..بدون محاكمة او توجيه تهم او الحق في مقابلة محاميين، واحدهم مجهول المكان.
http://www.amnesty.org/ar/for-media/pres...n-20090728

وجرى اغلاق مركز رئيسي لحقوق انسان
http://www.amnesty.org/ar/library/info/M...80/2008/ar

وتقوم ايران بإ؟عدام الاحداث بكميات كبيرة، وعدد الاحداث الذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وصل الى 135، وهو انتهاك خطير وغير اخلاقي..
http://www.amnesty.org/ar/for-media/pres...s-20090505

وتقوم ايران بقمع التنظيمات النقابية والمهنية
http://www.amnesty.org/ar/library/info/M...40/2009/ar

وينص الدستور الايراني على انه لايحق لمجلس الشورى ان يسن قوانين مغايرة لاصول واحكام (المذهب الرسمي) للدولة . المادة 72 والمادة 85. وبالتالي فالوصاية موثقة، وليست وصاية الشعب او الاكثرية، حتى لو كانت الاكثرية شيعية، خصوصوا وان الاكثرية لايحق لها اعادة النظر في خياراتها القديمة، على افتراض انها خياراتها..
والمادة 12 من الدستور تنص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام والمهذب الشيعي الاثني عشري، وهذه المادة تبقى للابد وغير قابلة لتغيير. وبالتالي فهي وصاية طائفة على بقية الاديان والطوائف قانونيا..

وغير الشيعي محروم من ترأس " جمهوريته او برلمانه"، وهذا انتهاك اساسي..

ولايضمن القانون المساواة في الارث، الا إذا كان مجبرا بوصية، وهذا انتهاك، إذ يجب ان يكون العكس في دولة الحقوق، حيث يكون من واجب من يرغب بالتوريث على النظام الاسلامي ان يكتب وصية بذلك، وليس العكس.

ويجري التضيق على الصحفيين لمنعهم من نشر الوقائع بدون رقابة الوصاية الحكومية، وتوجد الان 16 صحفي واعلامي في سجون سرية، ولايسمح للمحامين بالالتقاء بهم..وقامت ايران بقتل الصحفية الكندية من اصل ايراني اثناء التحقيق
http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/6881-


وجرى ويجري اعدام الناس على اسس عقائدية، في محاكمات غير نزيهة وغير شفافة، ولايسمح للمحامي بالاتصال بموكليه او يسمح له بعد تأخير طويل، ويستخدم التعذيب بما فيه الاغتصاب، وايران تحتل ثاني دولة في العالم بعد الصين مباشرة في اعداد الاعدامات، ونسبة الاقليات الدينية والطائفية بين المحكومين بالاعدام عالية وغير متوازنة مع نسبتهم بين السكان:
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...8-20090323

وجرى اعدام العديد من شيوخ السنة، بسبب الخوف من كونهم وهابيين، واليك قائمة بإسماء قسم منهم:

1- الشيخ عبد الوهاب خوافي، من علماء أهل السنة في إقليم خراسان وهو من خرجي الجامعة الإسلامية في باكستان في العشرينيات من عمره حين تم القبض عليه من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين وحوكم واعدم في عام 1990 م بتهمة نشر الوهابية!.
2- الشيخ قدر الله جعفري، من علماء أهل السنة في خراسان ومن خرجي الجامعة الإسلامية في باكستان اعدم في عام 1990م بعد عودته إلى ايران.
3- الشيخ ناصر سبحاني، من علماء أهل السنة في إقليم كردستان اعدم في عام 1992م بتهمة نشر الوهابية بعد تعرضه للتعذيب الشديد على يد الاستخبارات الإيرانية.
4- الدكتور علي مظفريان، من الأطباء الجراحين المشهورين في مدينة شيراز وهو في الأصل من أهالي بندر لنجة تحول من المذهب الشيعي إلى السني في عهد الشاه وبعد الثورة اشترى بيتا في شيراز بالتعاون مع عدد من أهل السنة من أبناء المدينة و أبدله إلى مسجد وصار خطيب فيه ولكن بعد فترة اعتقل ومن ثم اعدم بعد تعرضه لعملية تعذيب رهيبة.
5- العلامة احمد مفتي زاده، من القادة الدينيون السنة في محافظة كردستان وهو مؤسس أول حركة دينية لأهل السنة في ايران بعد الثورة عرفت باسم (شمس – شورى المسلمين السنة) وبسبب مواقفه الصريحة مع التوجهات الطائفية لنظام الخميني أطلق عليه النار أثناء إلقائه كلمة في حسينية إرشاد في طهران ومن ثم تم اعتقاله. وبعد عشر سنوات سجن أطلق سراحه بعد التأكد من أصابته بمرض عضال. وقد توفي عام 1993م عقب إطلاق سراحه من السجن بشهور قليلة بعد رفض النظام السماح له بالسفر إلى الخارج من اجل العلاج وقد منع تشييع جنازته ودفن بأيدي رجال الحرس الثوري.
6- بهمن شكوري، من المثقفين السنة في مدينة طالش بمحافظة خراسان اعدم صائما في سجن أيفين عام 1986م بتهمة الدعوة إلى الوهابية.
7- الشيخ محمد صالح ضيائي، من كبار علماء وقادة أهل السنة في ميناء بندر عباس كانت له مدرسة دينية باسمه و قد طلبت منه الاستخبارات الإيرانية إغلاقها إلا انه رفض ذلك وعندما استفسر عن السبب قيل له ان الطلبة الذين ترسلهم إلى المدينة المنورة اخطر علينا من صواريخ صدام حسين وفي عام 1994م وبعد عدة أيام من التحقيق والتعذيب تم قتله بطريقة فجيعة ورمي بجثته في الصحراء بعد ان تم تقطيع أوصالها.
8- مولوي عبد العزيز الله ياري، إمام جمعة مدينة بيرجند في إقليم خراسان قتل في عام 1994م بحقنه إبرة مسمومة بعد أن تم اعتقاله من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين في مدينة مشهد.
9- الدكتور مولانا احمد صياد، فهو العالم السني الوحيد الحاز على شهادة الدكتوراه في علم الحديث من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وبعد عودته أسس مدرسة دينية صغيرة في أطراف مدينة كنارك في إقليم بلوشستان ولكن بعد مدة تم استدعائه من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين وحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما بتهمة الدعوة إلى الوهابية. و في عام 1996م وبعد خمسة أعوام من السجن أطلق سراحه وبعد الإفراج عنه سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قضى خلالها عدة أيام عند أقاربه وحين عودته إلى ايران تم القبض عليه من قبل استخبارات مطار بندر عباس وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله وجدت جثته مرمية في العراء.
10- مولوي عبد الملك ملا زاده، من الزعماء الدينيين لأهل السنة في إقليم بلوشستان وهو الابن الأكبر للزعيم الديني السني مولوي عبد العزيز، سبق أن تم اعتقاله عقب انتصار الثورة الإيرانية ضمن أربعمائة رجل دين ومثقف سني بتهمة الانتماء إلى حركة (شمس- شورى المسلمين السنة) و بعد إطلاق سراح أسس حركة (المحمدي السنية) ثم منع من التدريس و اجبر على الهجرة. و في عام 1996م قتل في مدينة كراشي الباكستانية على يد عناصر من الاستخبارات الإيرانية.
11- مولوي عبد الناصر جمشيد زهي. كان من الشباب المتدينين السنة في مدينة خاش في اقليم بلوشستان بعد تعرض منزله إلى هجوم من قبل قوات مليشيا الحرس الثوري فر إلى باكستان وهناك اكمل دراسته الجامعية إلا ان الاستخبارات الإيرانية لاحقته إلى هناك واغتالته عام 1996م في مدينة کراشي.
12- الشيخ فاروق فرساد. من طلاب العلامة احمد مفتي زاده في محافظة كردستان، بعد عدة سنوات من الحبس ابعد إلى مدينة ارومية لمدت خمسة سنوات وبعد انقضاء مدت الأبعاد تم اغتياله في عام 1996م في منفاه.
13- الشيخ محمد الربيعي. من العلماء والكتاب المعروفين في محافظة كردستان و كان إمام جمعة مدينة كرمانشاه. اغلق جامعه في عام 1996 واغتيل على يد الاستخبارات الإيرانية بنفس العام. وبعد اغتياله شهدت المدينة مظاهرات احتجاجية قتل وجرح فيها العشرات من أهل السنة كما تم اعتقال آخرون منهم.
14- الدکتورمولانا عبد العزيز كاظمي بجد. خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بدرجة جيد جدا. اعتقل في عام 1996م من قبل استخبارات الحرس الثوري في مدينة زاهدان وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله وجدت جثته مرمية في العراء وعليها آثار التعذيب.
15- الشيخ مولوي حبيب الله حسين بر. من علماء أهل السنة في مدينة سراوان في إقليم بلوشستان اختطف على يد الاستخبارات الإيرانية في عام 1991م عند خروجه من منزله وبعد ذلك اختفى أثره ولم يعرف مصيره لحد الآن.
16- الشيخ مولو ي عبد الستار. عالم دين و إمام جمعة مدينة خاش و المدير السابق لمدرسة " مخزن العلوم " الدينية توفي في المشفى بطريقة مريبة جدا عند ما كان يراجع لتضميد جرح بسيط في إصبع يده لكنه فجأة توفي وقال تقرير للطبيب الشرعي انه مات بنوبة قلبية.
17- مولوي يار محمد كهرازي. إمام جمعة مدينة خاش في إقليم بلوشستان ومدير مدرسة " مخزن العلوم" الدينية في المدينة قتل في عام 1997 م بعد ان دس السم أليه عن طريق عملاء الاستخبارات الإيرانية.
18- الشيخ مولوي نور الدين غريبي. من علما أهل السنة في إقليم خراسان خريج الجامعة الإسلامية في باكستان. نتيجة لملاحقة الاستخبارات الإيرانية له في باكستان فر إلى جمهورية طاجيكستان لكنه في عام 1998م و أثناء خروجه من منزله حيث كان يعتزم الذهاب إلى المدرسة الدينية التي كان يدرس فيها القرآن اعترضه اثنان من عملاء الاستخبارات الإيرانية و أطلقا النار عليه و أردياه قتيلا.
19- الشيخ مولوي موسى كرمي. كان إمام وخطيب جامع الشيخ فيض في مدينة مشهد. فبعد تهديم الجامع المذكور وملاحقة السلطات الإيرانية له اضطر عام1994 م ان يفر إلى أفغانستان إلا ان المخابرات الإيرانية لاحقته هناك. وفي يوم 4/5/2001 حين خروجه من المسجد في مدينة هرات ألقيت عليه قنبلة وقتل مع أربعة من طلابه و مرافقيه.
20 – الحاج نور محمد ناروئي. أحد شيوخ قبيلة ناروئي البلوشية كان ملاحقا من قبل الاستخبارات الإيرانية بتهمة تقديم الدعم المالي للمدارس الدينية السنية. فر إلى باکستان وفي ليلة 28/6/2002 تسلل عناصر من الاستخبارات الإيرانية إلى بيته في مدينة كويته وقاموا بقتله أمام زوجته و أطفاله.


وكان الخميني قد اتهم حكومة الشاه بإرتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، وقد وعد ان في الجمهورية الاسلامية سيكون الجميع احرار، فهل صدق وعده؟؟؟ ان من يهرب اليوم من جمهورية الاسلام اكثر بكثير مما كان عليه عدد الهاربين من الشاه.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...n-20090209

اتمنى ان يكفيك

خالص ودي

(08-12-2009, 12:25 AM)طارق القدّاح كتب:  عزيزي طريف سردست؛

أعتقد أن علي لا يعرف ماهية "العقد الاجتماعي"، لذلك يخلط بين "رغبات" الأغلبية والديمقراطية التي تبنى أساساً على عقد اجتماعي يمنع فيه الأغلبية من اضطهاد الأقلية.
ربما لو شرحت له باختصار قصة "العقد الاجتماعي" التي من المفترض أن تبنى عليها دول القانون الحديثة لاتضحت له الصورة وكان النقاش أكثر جدوى بينكما.
لأني بحس للآن بأن كل يغني على ليلاه، فلقد فهمت عليك فكرتك وأنت أساساً تتحدث عن العقد الاجتماعي ضمناً.

مودتي لكما.

العزيز طارق القداح
سعيد لمتابعتك واهتمامك
يفترض في شخص على " نور الله" ورافع لواء الدفاع عن الحقوق، ان يعلم الفرق بين الحقوق الاساسية، الحقوق الغير خاضعة للمساومة والتنازل او الالغاء ، حقوق العقد الاجتماعي الذي يؤسس لارضية مشتركة تحمي الانتماء وتصهر الجميع في شعب واحد يعتز المرء بالانتماء اليه، وبين الحقوق الخاضعة لمبدأ الاكثرية والاقلية. وقد طلبت منه منذ البداية ان يضع ط الحقوق الاساسية" التي تحميها الدولة الايرانية الاسلامية، حقوق الحد الادنى وليس المثالية، وقد تفضل بوضع جملة من الحقوق، هي نفسها التي ناقشتها معه بدون اضافة، ليظهر فيما بعد ان هذه الحقوق تتقلص اما بسبب ان الاكثرية مسلمة او بسبب ان الاغلبية شيعية، ومع ذلك يرى ان الدولة دولة حقوق، على الرغم من انها اختزلت الحقوق الاساسية.. ماذا بقي ليسمى حق؟

واستغرب ان لايلاحظ، انه إذا كان من حق الاكثرية الشيعية ان تختزل الحقوق الاساسية، لانها مسلمة، فمن حق وهابيي السعودية ان يختزلوا حقوق الاقلية الشيعية لديهم، لانه، وحسب الدين الوهابي، فالشيعة كفرة.
ولذلك، فإخضاع الحقوق الاساسية للنظرة الدينية لفئة او نخبة او دين امر مرفوض اساسا..

وبالمناسبة فإن افضل من قرأت لهم عن العقد الاجتماعي هم شيعة السعودية، ومن الواضح ان شيعة لبنان لم يصلوا الى هذا المستوى في الفقه الحقوقي حتى الان.. ومع ذلك اشك ان يتعاطى الاصوليين الشيعة السعوديين بالمفاهيم الحقوقية التي يطرحها بعض افراد طائفتهم، لو استلموا سلطة تنفيذية، إذ ان الاصوليين المتنفذين هم من سيصل الى السلطة لو يتاح لهم المجال، في حين اتباع الحقوق سيخلدون الى زاوية النسيان..
لهذا السبب المنطق الطائفي لايمكن الركون اليه، لانه مشروع اضطهاد بديل لااكثر

الزميل الفاضل طريف سردست :
تفضلت بالقول :
.......
ان تقول ان السلطة من الشعب، يعني انها ليست من الولي الفقيه ويعني ان النظام الايراني نظام وضعي، وهذا غير صحيح..
.......
الجواب:
السلطة فى ايران من الشعب و انكار ذلك ابتعاد من الانصاف .
الشعب الايرانى دفع دما ليمكن هذه السلطة , ثم ان الشعب فى كل محافظة او قرية يبلغ سكانها نصف مليون ينتخب من يمثله فى مجلس الخبراء كل ثمانى سنوات الذى يعين الولى الفقيه و يحق له عزل الولى الفقيه , فكيف لا تكون السلطة من الشعب ؟؟؟؟؟؟
و الان الصراع بين المحافظين و الاصلاحيين انتقل الى التحضير لانتخابات مجلس الخبراء و هو الاختبار الحقيقى الذى سيحدد توجه الجمهورية الاسلامية فى السنوات العشر القادمة .
هذا هو النظام الوحيد فى العالم الذى جعل السلطة بيد الشعب .

تفضلت بالقول :
.....
ان تقول انه لم يثبت انتهاكات غير الحجاب، هو غير صحيح، إذ ان انتهاك الحجاب لوحده هو اعتراف بخضوع الشعب للوصاية، وبأن السلطة في ايران لاتحقق ارادة الشعب، إذ لايعقل انها تحقق ارادة الشعب في كل شئ ثم لديها الصلاحية ان تفرض عليه الحجاب فقط.. امر غير عقلاني
.......
الجواب:
الحجاب فى ايران ارادة شعبية , الارادة الشعبية لا تعنى عدم وجود من يرفضها بل تعنى ان الاغلبية تريد الحجاب و تطالب الدولة بفرضه للحد من انتشار الفساد , فهذا مطلب شعبى .
و لكن ما قلته انا انى لا ارى ضرورة فى فرض الحجاب و لكنى لن اعترض لان الولى الفقيه اعلم منى بالمصلحة فى ذلك و ادرى بالارادة الشعبية التى يخدمها .

تفضلت بالقول :
.......
إضافة الى ذلك، لايعقل ان تكون تحقق ارادة الشعب (عدا الحجاب) ثم نجد عشرات الاف الايرانيين يهربون من ايران ويمتلئ اللاجئين الايرانيين في كل مكان تماما كما كان الامر مع العراقيين في عهد صدام، وفي عهد خلفائه ، فهل يهربون من حكم الشعب ومن المساواة والعدالة؟
.......
الجواب:
طيب بماذا تفسر هجرة عشرات الالاف من فرنسا و بريطانيا الى امريكا و كندا ؟؟؟؟
بماذا تفسر هجرة الالاف بل الملايين من الدانماركيين و السويديين و الايطاليين و الاسبان الى امريكا و كندا و استراليا و النرويج و المانيا؟؟؟؟؟
بماذا تفسر هجرة ملايين اليهود من امريكا و فرنسا و بريطانيا و كل اوروبا الى فلسطين ؟؟؟؟؟
يا عزيزى انت تعلم و كل من فى الخارج يعلم ان معظم الهجرات فى العالم هى هجرات اقتصادية و ليست هجرات نتيجة انتهاك حقوق الانسان الا فى مناطق الحروب .
حقوق الانسان منتهكة فى السعودية و دول الخليج العربى و لكننا نرى الناس تتجه اليها لانها مراكز اقتصادية منتعشة , و لا نرى السعوديين الشيعة الامامية و الاسماعيلية يهاجرون .
الايرانيون فى الخارج اقل من العرب و هجرتهم اقتصادية و ليست نتيجة انتهاك لحقوقهم .

تفضلت بالقول :
......
وتقوم الحكومة الايرانية بإعتقال النساء المطالبات بحقوق المرأة، على الرغم من ان ممارساتهم سلمية، و وكانوا يجمعون مليون توقيع على عريضة تطالب بوضع حد (لتمييز القانوني ضد المرأة ) وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.
وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".
واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...n-20080228

وجرى اغلاق مكتب شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وايرين خان الناشطين في مجال حقوق الانسان وهو امر ماكان ينبغي ان يخيف حكمة الايات لو كانت المساواة والعدالة مضمونة. وجرى اعتقال العاملين في مكتبها حتى الان..بدون محاكمة او توجيه تهم او الحق في مقابلة محاميين، واحدهم مجهول المكان.
http://www.amnesty.org/ar/for-media/pres...n-20090728

وجرى اغلاق مركز رئيسي لحقوق انسان
http://www.amnesty.org/ar/library/info/M...80/2008/ar
.......
الجواب:
يا عزيزى
ايران تمنح المراة كامل حقوقها , و لا تسترقها و تجعلها معرضا للرجال يسترقونها فى بيوت الدعارة المرخصة من الدولة العلمانية رافعة شعار حقوق المراة و يلقونها كاعقاب السيجارة , و لا يجعلونها الة دعائية لجنى الارباح فى اثارتها للاعضاء التناسلية للرجال استغلالا لحاجتها المادية .
يا عزيزى ,
هذه جماعات و اسماء لهم علاقاتهم مع الغرب و يحاولون اثارة مشاكل لا وجود لها فى ايران
اتحدى اى استفتاء فى العالم للنساء ثم تكون نتيجته انهن نلن حقوقهن فى العالم الغربى ؟؟؟؟
يا عزيزى
تاتى امراة ايرانية على اتصال بالغرب و تجمع تواقيع من النساء البسيطات فى ايران لتعرضه فى الامم المتحدة على انه الحقيقة المطلقة و تقبض ثمنها هو خيانة للدولة ؟؟؟؟؟؟
لماذا كل هؤلاء على صلة بالغرب ؟؟؟؟
لماذا لا تطالب امراة من ايران و لم تخرج من ايران و ليس لها علاقة بالغرب و لا بالشرق بالحقوق المزعومة ؟؟؟؟؟؟؟؟
بالرغم من وجود المتعلمات و المثقفات على اعلى المستويات فى ايران التى لم تحرمهم حق التعليم .

تفضلت بالقول :
.........
وينص الدستور الايراني على انه لايحق لمجلس الشورى ان يسن قوانين مغايرة لاصول واحكام (المذهب الرسمي) للدولة . المادة 72 والمادة 85. وبالتالي فالوصاية موثقة، وليست وصاية الشعب او الاكثرية، حتى لو كانت الاكثرية شيعية، خصوصوا وان الاكثرية لايحق لها اعادة النظر في خياراتها القديمة، على افتراض انها خياراتها..
والمادة 12 من الدستور تنص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام والمهذب الشيعي الاثني عشري، وهذه المادة تبقى للابد وغير قابلة لتغيير. وبالتالي فهي وصاية طائفة على بقية الاديان والطوائف قانونيا..

وغير الشيعي محروم من ترأس " جمهوريته او برلمانه"، وهذا انتهاك اساسي..
........
الجواب:
يا سلام , و الله قلبت علينا المواجع يا اخى الفاضل
الجمهورية الاسلامية دولة دينية و ليست علمانية و هى خيار الشعب الايرانى
دين الدولة الرسمى الاسلامى و المذهب الرسمى هو المذهب الشيعى الاثنى عشرى
المادة الدستورية التى تفضلت بها هى مادة رقابة على مجلس الشورى و تحديد لصلاحياته اذ ان القانون الذى يستصدره و يثبت منافاته لدين الاسلام و المذهب الرسمى الشيعى يعنى عدم شرعية القانون او القرار .
اما اعادة نظر الاغلبية فى خياراتها القديمة فهذا يعنى الثورة الشعبية و تغيير نظام الحكم و عندها فليضع دستورا جديدا خاضعا للارادة الشعبية .
اما عدم ترؤس غير الشيعى فهذا امر طبيعى فى دولة دينية مذهبها الرسمى الشيعى فالرئيس لابد ان يكون على الدين و المذهب الرسمى للدولة و خصوصا الدينية .
و لكن الغير طبيعى يا اخى الفاضل
ان فرنسا العلمانية التى وضعت قوانين حقوق الانسان تضع دستورا فى لبنان ينص ان الرئيس مسيحى مارونى فى دولة علمانية و لا تكتفى بذلك بل تدافع فرنسا و كل الغرب العلمانى رافع راية حقوق الانسان عن هذا الدستور الى يومنا هذا و الى لحظة كتابة هذه السطور و يضع الغرب كل العراقيل و كل قوته لمنع تغيير هذا الدستور فى دولة علمانية ديموقراطية بل تتغنى بديموقراطيتها و الغرب يصفق لها و يرقص .
و طبعا لن اتكلم عن الكيان الصهيونى
و لكن اعطينى اسم دولة غربية واحدة تراسها رئيس مذهبه الدينى مخالف للاغلبية فى الدولة .
اوباما فى الانتخابات حاول خصومه التلويح الى اصوله الاسلامية لاسقاطه و لو تمكنوا من ذلك لاسقطوه و لقضوا على مستقبله السياسى الى الابد .

تفضلت بالقول :
......
وغير الشيعي محروم من ترأس " جمهوريته او برلمانه"، وهذا انتهاك اساسي..
........
الجواب:
جاوبت فى الاعلى عن ذلك و لكن بالنسبة للبرلمان
هل المسالة هى مسالة تزيين للدستور ام هى نظرة واقعية للامور ؟؟؟؟؟؟
الاغلبية شيعية و ممثلوا البرلمان اغلبهم من الشيعة و لكل طائفة و دين ممثلون فى البرلمان
رئيس البرلمان ينتخب من اعضاء البرلمان و هم فى اغلبيتهم شيعة .
ايضا لا توجد دولة فى العالم الغربى رئيس برلمانها مذهبه مخالف لمذهب الاغلبية حتى ان لم ينص الدستور على ذلك و لكن ما يهمنى الواقع العملى .
فى الحقيقة ان الدستور الذى ينص على مشاركة الاقليات فى الحكومة هو دستور كاذب و ضحك على الذقون و ليس له معنى الا الخداع و تجميل الصورة
بامكانك اشراك الاقلية بمناصب فخرية بل باعلى المناصب و هم لا يستطيعون ان يحكموا على احذيتهم .
فى الهند مثلا :
الرئيس مسلم , و المسلمون يقتلون و يذبحون بالالاف و القرار اولا و اخيرا لرئيس الوزراء
طز بهكذا مشاركة فى السلطة لا يستطيع ان يحكم على شرطى هندى واحد .

تفضلت بالقول :
......
ولايضمن القانون المساواة في الارث، الا إذا كان مجبرا بوصية، وهذا انتهاك، إذ يجب ان يكون العكس في دولة الحقوق، حيث يكون من واجب من يرغب بالتوريث على النظام الاسلامي ان يكتب وصية بذلك، وليس العكس.
.....
الجواب:
يا سلام على المنطق
الاغلبية العظمى من المسلمين تريد تطبيق الشريعة و خصوصا فى مسالة الاحوال الشخصية .
تريد الزام الاغلبية ان يكتبوا و يوصوا بينما الاقلية لا داعى لذلك ؟؟؟؟؟
ما هذا المنطق ؟؟؟؟
الذى يشذ عن القاعدة هو الملزم بان يعلن بانه شاذ عن القاعدة و ليس على الاغلبية ان يعلنوا بانهم يرغبون بما هو شائع و معلوم و معلن فى الدين .
اعلانهم بانهم مسلمين يعنى التزامهم بالشريعة
من اعلن انه مسلم و لا يريد الالتزام بجزء عليه ان يكتب و يعلن عن ذلك كالميراث كى يتم التصرف به حسب رغبته الخاصة .
و الله لا يوجد احفظ للحق من دين الاسلام الذى حفظ حق المخالف لشرعه و شريعته .

تفضلت بالقول :
......
ويجري التضيق على الصحفيين لمنعهم من نشر الوقائع بدون رقابة الوصاية الحكومية، وتوجد الان 16 صحفي واعلامي في سجون سرية، ولايسمح للمحامين بالالتقاء بهم..وقامت ايران بقتل الصحفية الكندية من اصل ايراني اثناء التحقيق
http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/6881
.......
الجواب:
التضييق على الصحفيين لمنعهم من نشر الاكاذيب و الافتراءات و تضخيمهم للامور لانهم مسيسون .
و كمثال على تسييس الصحافة الغربية فى غير ايران حرب روسيا و جورجيا و الفضائح الصحفية التى جرت فى هذه الحرب
تم تصوير بيوت قصفها الجورجيون المدربون من الامريكيين و الاسرائيليين فى اوسيتيا الجنوبية على انها فى جورجيا و تم اتهام الجيش الروسى بها
عدا عن مشاهد لمهجرين و قتلى مدنيين على انهم ضحايا الهجوم الروسى و العكس هو الصحيح .
ايران منعت الاعلام المعسكر المسيس .
اما الصحفية الكندية فقد تم التحقيق فى القضية و احالة المتهمين للقضاء و تم الحكم عليهم .

تفضلت بالقول :
.....
وجرى ويجري اعدام الناس على اسس عقائدية، في محاكمات غير نزيهة وغير شفافة، ولايسمح للمحامي بالاتصال بموكليه او يسمح له بعد تأخير طويل، ويستخدم التعذيب بما فيه الاغتصاب، وايران تحتل ثاني دولة في العالم بعد الصين مباشرة في اعداد الاعدامات، ونسبة الاقليات الدينية والطائفية بين المحكومين بالاعدام عالية وغير متوازنة مع نسبتهم بين السكان:
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updat...8-20090
.......
الجواب:
اعدام الناس لا يجرى على اسس عقائدية بل على اسس انتمائهم لمنظمات انفصالية او تورطهم فى اعمال ارهابية
كما اخبرتك سابقا ان الذين اعدمتهم ايران لتفجيرهم المسجد الشيعى و اعمال ارهابية اخرى صاحت وسائل الاعلام بان ايران تعدم السنة
فى الحقيقة الامر لا علاقة له بسنة او شيعة بل ثبتت مشاركتهم باعمال ارهابية
مجاهدى خلق شيعة و يرتكبون اعمالا ارهابية و يتم اعدامهم
المسالة ليست عقائدية .
اما بالنسبة للاعدامات فان امريكا تحتل المركز الاول بلا منازع
اما بالنسبة للعقد الاجتماعى الذى تطرحه مع الزميل طارق قداح فانتما تتجاهلان اهم المعايير التى وضعها راسو و توصل من خلالها لنظريته لان اهم معيار لنظريته كان اخضاع مشيئة الفرد للمشيئة العامة و هذا يعتبره الاخ طريف سردست انتهاكا لحقوق الانسان .
مرة اخرى اكرر
الشيعة فى السعودية لا يطلبون تغيير القوانين فى السعودية
بل يطالبون ان يعاملوا بالقانون دون تجاوزه .
المعارضة فى ايران تطالب بتجاوز القانون
و الفرق شاسع بين الحالتين و لا مجال للمقارنة .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار