(05-12-2010, 07:45 PM)مواطن مصرى كتب:  والجزية تشريع موجود أيضا بالكتاب المقدس وعرف سائد فى الحكم منذ قدم التاريخ حتى يومنا هذا ولكن يأخذ اشكال مختلفة .. وكان ارحم هذه الاشكال هو جزية الاسلام.

هم يعترضون على الجزيه ويعتبرونها شكل من اشكال التحقير والاذلال والعدوان ومعاقبه المخالف فى العقيده , لكن اذا علمنا ان الجزيه كان يتم فرضها من قبل المسلم على مسلم اخر , فهل يظل الاعتقاد بأنها فريضه تحقيريه وعقاب لغير المسلم بسبب الخلاف العقائدى أمر مقبول !! ............

اقتباس:بعد الحرب السوريه الثانيه او موقعه " نزيب " او " نصيبين " انتهى الأمر بإبرام معاهدة "لندرة" في 15 يوليو 1840 بين إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا، والتي خولت لمحمد علي وخلفائه من بعده حكم مصر حكما وراثيا، وأن يكون له مدة حياته حكم المنطقة الجنوبية من سوريا، وأن يدفع جزية سنوية للباب العالي, وفي حالة رفض محمد علي لهذه الشروط فإن الحلفاء سيلجئون إلى القوة لتنفيذها .

هم يعتقدون بأننا بدفاعنا عن الجزيه فى سياقها التاريخى كأمر واقع معمول به ولم يبتدعه العرب المسلمون انما نحن بذلك نبررها ونطالب بها , وربما هم متأكدون تمام التأكد اننا نرفضها الان ولا نطالب بها وانما يدفعوننا دفعا الى التطرف الفكرى فى سبيل نقض الفكره من اساسها ( فكره الاسلام ) لتحقيق اهدافهم .

(05-12-2010, 07:45 PM)مواطن مصرى كتب:  ولماذا نتكلم عن الجزية وننسى الزكاة؟

لغرض فى نفس يعقوب .

(05-12-2010, 08:55 PM)قطقط كتب:  

(05-12-2010, 07:39 PM)عاشق الكلمه كتب:  ماهو الفارق الجوهرى بين الجزيه والبدل النقدى يا قطقط .

الجزية طول العمر ( من أول ماتتولد لغاية لما تموت ههههههه ) ومالهاش بديل

لكن البديل النقدى هو مرة واحدة فى العمر ، وبديله التجنيد

طيب ما الزكاه بيدفعها المسلم من اول مايتولد ولغايه مايموت وملهاش بديل , وزياده عليها فريضه الجهاد والدفاع عن نفسه وعنك فى مقابل جزيتك !!

والضرائب ايضا فى ظل دوله المواطنه بتدفعها من اول ماتتولد لغايه ماتموت وملهاش بديل ,, تعرف انا بدفع ضرايب كام فى الشهر ياقطقط كضريبه كسب عمل وأنا راجل موظف وغلبان فى ظل دوله المواطنه ؟

تعرف علشان ارخص عربيتى وأقدر امشى بيها دفعت كام ضرايب وتأمين ولوحات معدنيه جديده وخلافه فى ظل دوله المواطنه ؟

طبعا هتحتج وتقوللى ان دوله المواطنه مبتفرقش بين مسلم ومسيحى , وانا هقولك ان دوله الاسلام جارت على المسلم لحساب المسيحى , وكان يجب جركم جرا للقتال فى المعارك دفاعا عن أنفسكم وبلدانكم سواء دفعتم جزيه ام لم تدفعوا , فالجزيه هى حق اصيل لمالك البلاد حسب اعراف ذاك الزمن بصرف النظر عن تجنيدكم من عدمه .

عودة إلى الموضوع .
ما هي خلاصة القراءة لإجتماع السقيفة ؟ .
يشغل إجتماع سقيفة بني ساعدة دورا مركزيا في التاريخ السياسي لجماعة المسلمين ، فهو الإجتماع السياسي الأول الذي عقده المسلمون بدون وجود النبي و بلا وحي يحسم به أموره ، و من ثم يعكس التفكير السياسي المؤسس للجماعة الإسلامية ، و من متابعة هذا الإجتماع ستبرز لنا مجموعة من الحقائق الحاسمة ،و التي لا يتناطح فيها عنزان ،و لا يجادل فيها إسلاميان .
1- أنه بوفاة النبي محمد لم يجد المسلمون نظاما للحكم قائما يطبقونه كما يحدث في أنظمة الحكم المستقرة ، سواء كانت ملكية استبدادية أو جمهورية ديمقراطية ، وأن القرآن لم ينظم للمسلمين أمر الخلافة ولا توارثها ، و أن النبي لم يترك وصية أجمع عليها المسلمون ، لهذا لجأ المسلمون إلى الإجتهاد مدفوعين بقيمهم القبلية ، فلم يحتج أحد من المسلمين بآية من القرآن أو حديث من الرسول ، بل كلهم احتج بأفكاره هو و قدرته على التأثير ، و هذا الموقف لابد أن يثير التعجب ، فبعد كل تلك السنوات الطويلة في الإسلام ، لا تجد صفوة المسلمين ما يحتجون به سوى العصبيات الجاهلية ، و تبرز رغبة ملحة من مهاجري قريش في إحتكار الإسلام و توريثه فيهم .
2- هناك موقف مريب عندما احتج أبو بكر لتعضيد مطالبه بحديث مزعوم للنبي محمد بأن " الإمامة في قريش " ، و هذا يؤكد ألا نص في القرآن يمكن أن يعتد به في تنظيم الحكم في الإسلام ، كذلك فالحديث عام غير محدد ، فلا هو يوضح ما هو المقصود بالإمامة ، هل هي الإمامة الكبرى أم الإمامة الصغرى في الصلاة ، وما يثير الإنتباه أن هذا الحديث جاء عرضا من أبي بكر و لم يقبل به أحد حسما للأمر ! ، أما لو صح الحديث فهو يثير من المشاكل ما يفوق كثيرا ما يرجى حلها به ، فهل من المطلوب الان البحث عن قرشي – ولو كان عييا – ليصبح إماما للمسلمين في القرن 21 ! ، وماذا عن إدعاءات بلا حصر عن انتساب للنبي ، ناهيك عن الإنتساب لقبيلة منقرضة هي قريش ،ولو قبلنا هذا الحديث لفقدت كل أنظمة الحكام المسلمين مشروعيتهم ، بما في ذلك أحمدي نجاد !.
3- غياب بني هاشم عن إجتماع السقيفة لإنشغالهم بتجهيز النبي و دفنه ، و هذا خطأ سياسي كبير وقع فيه علي و رجاله ، الأمر الذي جعله يندم بعد ذلك ،و يقول عندما سمع بأن المهاجرون يحتجون بقرابتهم من النبي قولته الشهيرة فاضحاً الموقف كله : " لقد احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة " ، أي أن المهاجرين القرشيين من غير بني هاشم احتجوا للإمارة بكونهم شجرة النبي ، بينما الحجة مردوده عليهم ، لأنه وفق هذا المنطق كان الأحق بالإمارة هو علي بن أبي طالب ، فهو الثمرة على تلك الشجرة . أما الأنصار فلا نالوا إمارة و لا حتى وزارة كما وعد أبو بكر .
4- وعد القرشيون المهاجرين أن يكون منهم الوزراء ،و لكنهم أخلفوا الوعد ، و في النهاية أعمل فيهم " أمير المؤمنين" اليزيد القتل ، فيذكر أن يزيد أوصى الجيش في "موقعة الحرة "باستباحة المدينة ثلاثة أيام بلياليها يعيثون بها، يقتلون الرجال و يأخذون المال و المتاع، و أنهم سبو الذرية و انتهكو الأعراض حتى قيل أن الرجل إذا زوج ابنته لا يضمن بكارتها و يقول لعلها افتـُضَّت في الوقعة. و أن عدد القتلى بلغ سبعمئة رجل من قريش و الأنصار و مهاجرة العرب و وجوه الناس، و عشرة آلاف من سائر القوم. ولم يقبل يزيد من " منكم الوزراء " دون أن يبايعوه على أنهم خوّل وعبيد له ! ، و عندما عرف يزيد بانتصاره أنشد يرتجز .
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل
لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل
قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحيٌ نزل
هذا هو نظام الحكم الذي يتغنى به الإسلاميون .
................................................
هذه المقدمة تسلمنا إلى أسطورة الدولة الدينية .
( الإسلام هو الحل .. الإسلام دين ودولة .. مصحف و سيف ) مقال محوري في الخطاب الأصولي ، بما يوحي لا شعوريا بوجود نظام سياسي مقدس موحى به من السماء ، و لست أعرف خرافة أشد زيفا أو تدميرا للوعي . رغم ذلك فهذه الأسطورة شديدة البريق و الشيوع ومن النادر أن يوجد إسلامي لا يعتقد في صحتها ، حتى بين أكثرهم انفتاحا مثل خالد محمد خالد الذي ألف في صدر حياته كتابا بعنوان ( الديمقراطية .. أبدا ) نجده يتراجع عن أفكاره في خريف عمره داعيا إلى دولة إسلامية مؤكدا أنها لن تكون الدولة الدينية التي عانى منها الجميع ، كأنما الإسلام ليس دينا و لكنه مذهب سياسي !.*
حسنا.. هناك سؤال محوري يتوقف عليه الأمر كله ، و هو : إذا كان الإسلام هو الحل السياسي لمشاكلنا المعاصرة فهل هناك بالفعل نظام إسلامي للحكم محدد و متفق عليه ، وهل طبق هذا النظام من قبل كي نرى نجاحه فنكرر تطبيقه , ثم إن طبق فلماذا انتهت دولته؟ ، وإن لم يطبق فلماذا لم يطبق إلى الآن وقد مرت عليه 1400 عام؟ ، وفي حال كان جوابنا بنعم على هذا السؤال ، فهل يمكن لنظام لم يطبق خلال كل هذه المدة أن يطبق في المستقبل؟ .
الإجابة هي لا كبيرة بحجم التاريخ البشري كله ، إن الإسلام في جوهره هو دين كتابي يتشابه في نسقه الأخلاقي مع اليهودية و المسيحية ،وهو مثلهما يتسع لتعددية سياسية بقدر اتساع و تنوع التجربة البشرية ، و لا يمكن بالتالي حصره داخل نظام سياسي واحد ،و إلا لانتهى الدين بانتهاء هذا النظام السياسي ، وهو النظام الذي لا بد أن يمر بمراحل النشوء والنمو و السقوط ، مثل أي نظام سياسي آخر ، و لا أعتقد أن أحدا يتصور تجميد التاريخ أو تعليبه إلى الأبد ، بل هذا التصور الجامد للتاريخ يناقض سنة التطور وهي قانون الكون الأول .
إن نظام الحكم بمفهومه و إطاره المعاصر لم يُعرف في التاريخ الإسلامي كله ، فنظام الحكم في صدر الإسلام كان بسيطا و بدائيا ولا يتصوره عاقل غير ذلك ، فلم يعرف النبي ولا الصحابة شيئا مثل التمثيل النيابي أو التصويت أو انتخابات دستورية أو قواعد منظمة أو مؤسسات وظيفية ، فهل نظم الحكم الحديثة تخلو من كل ذلك ؟ .حتى الشورى و هي أقرب ما في التراث للنظم السياسية الحديثة كانت غير ملزمة و محصورة في أهل الحل و العقد - أي الأرستقراطية الدينية ثم القبلية و الأسرية بعد ذلك - وهي في أفضل الحالات مجرد تذاكر و استئناس بالرأي ، كما كان يحدث في مجالس العمد في القرى ، لم يحكم النبي المدينة إذا خلال أدوات الحكم المعتادة ،و لكنه سيطر على اتباعه بهيبته و جاذبيته الشخصية الآسرة و نفوذه الديني و المعنوي وأيضا بحنكته السياسية و خلقه القويم و محبة أتباعه له ،و تلك كلها سمات شخصية يمكن أن يتعلم منها الحاكم و المحكوم على السواء ،و لكنها ليست نظاما للحكم بالمعنى العلمي .
يطلق فقهيا على ولاية الحكم ( الخلافة ) الإمامة الكبرى تميزا لها عن إمامة الصلاة و التي هي الإمامة الصغرى ، و لكن ما يثير التعجب أن ينظم الفقه إمامة الصلاة لأدق التفاصيل بينما يترك تداول السلطة بلا تنظيم ، تولى أبو بكر الخلافة عن طريق مساومة سياسية و الرواية التي خلفها الصحابة لاجتماع السقيفة تتحدث عن اجتماع سياسي دون أي بعد ديني !، ولو كان نظام الحكم جزءا من الدين أما كان الطبيعي و المنطقي أن يحتج المسلمون بنصوص دينية عندما يتناقشون يوم السقيفة فيمن يؤول له الحكم ، و أن الحجة ستكون قرأنا و حديثا مثل باقي عناصر الدين ، هل من الطبيعي أن يناقش المسلمون دينا على أساس الرأي فقط ؟.لقد فهم المسلمون يومها ما نعرفه الآن أن الإسلام دين لا علاقة له بالحكم ، و أنهم مارسوا الحكم كما كانوا يمارسونه قبل النبي خلال الملأ من قريش ، الذي انضم إليهم الملأ من بني قيلة . تولى عمر بوصية أبي بكر ، و تولى عثمان الحكم بالاختيار بين الصفوة الدينية التي حددها عمر ( أولجاريكية ) ،أما علي فتولى الحكم بالبيعة المباشرة من أهل المدينة فقط ، و تحت تهديد سيوف المتمردين قتلة عثمان . و أخيرا جاء معاوية بحد السيف عقب حرب أهلية شاملة ليقيم ملكا كسرويا عضودا ، و كان هذا التنوع لآلية الخلافة طبيعيا تماما لكون الإسلام دينا و ليس نظاما سياسيا ، و هذا أيضا يفسر خلو الفقه الإسلامي من أمور الحكم إلا في أقل القليل .
أما عن نظام الحكم في عهد الصحابة فهو بالمقاييس السياسية نوع من الفوضى . فماذا تقول في نظام سياسي لم يصمد سوى سويعات قليلة بعد وفاة مؤسسه النبي عام 633 م ثم بدأ في التفكك فأعلن العرب منعهم للزكاة و أظهروا الكفر و النفاق حتى أن غطفان أزمعت الإغارة على المدينة و نهبها و شرعت القبائل البعيدة في قتل من بقى على إسلامه فأقسم أبو بكر ليثأرن للمسلمين و ليبلغن في الثأر ، و هكذا لجأ الخليفة الأول -منفردا برأيه رغم معارضة كبار الصحابة - إلى إعادة وحدة المسلمين و لكن هذه المرة بقوة السلاح ، ولم يلجمه في ذلك حرج من إراقة دماء المسلمين لأهداف سياسية مطعون في حجيتها الشرعية ، و كانت النتيجة أنه استبدل القهر العسكري بالرابطة الروحية و الدولة السياسية بالجماعة الدينية ، لم تمر سوى سنوات معدودة منذ انتهاء الحرب الأهلية الأولى في الإسلام و التي عرفت بحروب الردة حتى تفجرت أحداث الفتنة كبرى التي شملت عهدي عثمان و علي ، و أدت تلك الفتنة إلى حروب أهلية واسعة كما أدت إلى مقتل عثمان في دار الخلافة عام 656 م بواسطة مسلمين متمردين ، اقتحم هؤلاء المتمردون المدينة عاصمة الدولة يروعون سكانها و فيهم من بقي من الصحابة ، ولم يكتفوا بقتل الخليفة و لكنهم منعوا دفنه فدفن في مقابر اليهود ،و أما علي فأمضى سنوات خلافته الخمس في قتال المسلمين الخارجين عليه ، فقاتل الناكثين من أهل البصرة بقيادة طلحة و الزبير و عائشة في موقعة الجمل و قاتل القاسطين من أهل الشام بقيادة معاوية في صفين بأعلى الفرات و قاتل الخوارج في أكثر من واقعة لعل أشهرها النهروان ، كما أن ثلاثة من الخلفاء الأربع قتلوا وهم في الحكم ، ومما يدعوا للتأمل أن الدولة الإسلامية كانت في طريقها للفناء المبكر لولا أن أعاد معاوية بن أبي سفيان تأسيسها من جديد خلال فترة حكمه الحاسمة من 661إلى 680 م على قواعد من الملكية الوراثية الاستبدادية الشبيهة بالدولة البيزنطية و الإمبراطورية الفارسية ، أي أنه أنقذ الدولة الإسلامية بتبني نظم الحكم في المجتمعات الأكثر رقيا و حضارة غير عابئ أنها لم تكن إسلامية بل وثنية المنشأ . رغم ما يأخذه الفقهاء و الشيعة خاصة أن الخلافة في البيت الأموي كانت لأهداف دنيوية تحكمها المصالح الشخصية و تنتقل بالوراثة مما يحيل البيعة إلى مجرد إجراء شكلي، كانت الدولة الأموية إنجازا سياسيا فريدا حافظ على وحدة المسلمين و أكمل توسع العالم الإسلامي ،ووصل بحدوده من السند شرقا حتى جبال البرانس غربا .يمكننا اليوم أن نفهم تاريخ الدولة الإسلامية بشكل أفضل وفقا للمعايير السياسية و السوسيولوجية ،و لكن هذا التاريخ لا يصمد للمعايير الدينية حتى المتساهل الرخو منها .
لو نظرنا إلى عالمنا المعاصر لوجدنا عدد قليل من الدول تُحكم بنظم تدعي أنها إسلامية ، و لكننا نجدها مختلفة و متنوعة للغاية ، و لا يربطها شيء سوى الانغلاق و عدم القدرة على التكيف مثل الديناصورات المنقرضة ، فهناك كان حكم طالبان الشهير ، وهو الذي كان يراه إخوان مصر و حلفاؤهم من الجماعات الإرهابية النموذج القدوة ، و كان هناك السودان برؤوسه المتعددة التي تؤكد كل منها أنها هي الإسلام الذي لا مراء فيه ،و الآخر خارج عن الحنيفة ، لدينا أيضا إيران بنظامها المضطرب و المتأرجح بين ديمقراطية القرن 21 و مرجعية القرن العاشر ، ثم السعودية بنظامها المذهبي الخاص ، حتى السادات أعلن نفسه خامس الخلفاء الراشدين. كل من هذه النظم المتنافرة ترى نفسها و يراها مريدوها ، النظام الإسلامي الأمثل و الأوحد رغم أنه لا يجمعها شيء سوى تكفير المخالف .
أما على المستوى الفكري فلا يوجد حتى الآن مشروع إسلامي مكتمل للحكم من أي نوع . و جميع الأفكار المطروحة حاليا من أحزاب و مرجعيات دينية للحكم الإسلامي ( الوهابية أو الإخوان أو الحوزة العلمية في قم مثلا ) ، هي أفكار بدائية رجعية لا علاقة لها بهذا العصر و هي بالقطع أفكار كارثية لو طبقت . أما اجتهادات المودودي و الندوي و الألباني .... الخ فهي مجرد دروشة لا تلزمنا في شيء ، وعلى من يرى غير رأينا أن يعد منها برنامجا سياسيا محددا لو استطاع ، هذا البرنامج لابد أن يجيب عن الأسئلة التي تطرحه نظم الحكم المعاصرة و هي على سبيل المثال : السيادة لمن ؟- مصدر السلطات و ما هي - اختيار الحاكم و سلطاته – الحكومة و طبيعتها – العضوية في الجماعة الدولية العلمانية – الحرب و السلام – النظام الاقتصادي – المواطنة حتى في الدول العلمانية و واجباتها – العولمة- التعليم المدني –حقوق المرأة و مساواتها بالرجل - انتخاب وولاية المرأة - حقوق المواطنة لغير المسلمين – حرية الضمير –- الفائدة – القيمة المتناقصة للعملة – فائض القيمة - ... الخ . إن بعض ممن يتصدرون لقيادة الأصولية الإسلامية أمثال القرضاوي و محمد قطب و جمال البنا و محمد عمارة و فهمي هويدي ... يعيدون إنتاج القيم الليبرالية بخطاب إسلامي لا أكثر ،و عليهم أن يوضحوا لنا إذا كانا ما يقولونه هو الإسلام حقا فكيف لم يتوصل له الفقهاء بشكل مستقل خلال أكثر من 1400 عام ، و لماذا فقط لم يكتشف أحد هذا الإسلام المجهول من الجميع إلا بعد أن طور الغرب المنهج الديمقراطي الليبرالي في نظم الحكم ، إن ما يتحدث عنه الفقهاء المحدثون ليس نظاما للحكم إسلامي و لكن مجرد مجموعة من الاجتهادات الخلافية حول الشروط التي يجب أن يلبيها نظام الحكم كي يوافق المعايير الإسلامية ،و لكن هذه المعايير التي يذكرونها تناقض النظم السياسية المعاصرة في جوهرها .أي أنهم يقولون لنا اختاروا ما تشاءون من النظم شريطة ألا تكون نظما عصرية فعالة ، أمامكم الخيار واسع بين الخلافة العباسية و الإمارة الطالبانية !.
بعض دعاة الدولة الدينية يحاجوننا بقصور الدول القومية و المدنية العلمانية و غيرهما ، و يرونها مشروعات فاشلة مثلها في ذلك مثل الدولة الدينية ( بالطبع هو فشل نسبي تماما ) !. و لكننا لم ندع أن هذه النظم إلهية غير قابلة للتبدل ولا يصيبها الباطل ، بل هي تجارب بشرية قابلة للتطوير بالضرورة ، أما إذا كانوا يرون نظام الحكم الإسلامي مجرد نظام بشري ليس توقيفيا و لكنه قابل للاجتهاد فهذا تحديدا ما نراه !، و بهذا يكون نظام الحكم الإسلامي لا علاقة له بالدين بل هو كل نظم الحكم للمسلمين .
لا يحق لنا أن نفرض حظرا على أي فكر سياسي ذي مرجعية دينية و لكن هناك ضرورة لتحديد المعايير المرجعية التي تقودنا في تقييم أنظمة الحكم ، هل هي ما استقر عليه الفقه الإسلامي لمذهب معين أم هي ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية . هذا الأمر لا بد أن يحسم لصالح تفاضل القانون الدولي على القانون المحلي مهما كان درجة الاعتقاد في الأخير ، بمعنى لو استقر القانون الدولي على حظر العقوبات الجسدية ( الحدود ) يجب التوقف عن تلك العقوبات حتى لو وردت في نصوص دينية و هكذا . لا يمكن من جانب آخر أن نفرض عقيدة الأغلبية أو مفاهيمها الدينية على الأقليات الدينية ، و يجب أن نفهم و بلا أي تحفظات أن المواطنة هي أساس الانتماء في الدولة الحديثة و ليس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون .
و اسلموا لود .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  وعلى من يرى غير رأينا أن يعد منها برنامجا سياسيا محددا لو استطاع ، هذا البرنامج لابد أن يجيب عن الأسئلة التي تطرحه نظم الحكم المعاصرة و هي على سبيل المثال : السيادة لمن ؟- مصدر السلطات و ما هي - اختيار الحاكم و سلطاته – الحكومة و طبيعتها – العضوية في الجماعة الدولية العلمانية – الحرب و السلام – النظام الاقتصادي – المواطنة حتى في الدول العلمانية و واجباتها – العولمة- التعليم المدني –حقوق المرأة و مساواتها بالرجل - انتخاب وولاية المرأة - حقوق المواطنة لغير المسلمين – حرية الضمير –- الفائدة – القيمة المتناقصة للعملة – فائض القيمة - ... الخ . إن بعض ممن يتصدرون لقيادة الأصولية الإسلامية أمثال القرضاوي و محمد قطب و جمال البنا و محمد عمارة و فهمي هويدي ... يعيدون إنتاج القيم الليبرالية بخطاب إسلامي لا أكثر ،و عليهم أن يوضحوا لنا إذا كانا ما يقولونه هو الإسلام حقا فكيف لم يتوصل له الفقهاء بشكل مستقل خلال أكثر من 1400 عام ، و لماذا فقط لم يكتشف أحد هذا الإسلام المجهول من الجميع إلا بعد أن طور الغرب المنهج الديمقراطي الليبرالي في نظم الحكم ،

يا سيدى الكريم نحن لا نختلف معك ان نظام الحكم بمفهومه المعاصر لم يعرفه التاريخ الاسلامى كله , وهو منتج عصرى كما تقول, لكنها نظم لا يعارضها الاسلام طالما انها لا تتقاطع معه , فكون الامه او الشعب هو مصدر السلطات وكون السلطات ثلاث تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه فهذا لا يتعارض مع الاسلام , اختيار الحاكم سواء بالشورى او الانتخاب او عن طريق مجلس وصايه او بالوراثه او بأى شكل اخر لا يتعارض مع الاسلام , سلطات الحاكم مقيده او مطلقه فهذا لا يتعارض مع الاسلام ..... الخ , وسواء كان ذلك هو الاسلام او كان هذا نتاج تطوير الغرب للمنهج الليبرالى فى الحكم فهذا ليس امرا دينيا وليس وجها للخلاف , وجه الخلاف بيننا وبينكم هو " مصدر التشريع " وليس نظام الحكم .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  يطلق فقهيا على ولاية الحكم ( الخلافة ) الإمامة الكبرى تميزا لها عن إمامة الصلاة و التي هي الإمامة الصغرى ، و لكن ما يثير التعجب أن ينظم الفقه إمامة الصلاة لأدق التفاصيل بينما يترك تداول السلطة بلا تنظيم

هذا لأن امامه الصلاه من امور الدين , اما تداول السلطه فهو من امور الدنيا والتى قال الرسول الكريم بشأنها " انتم اعلم بشؤون دنياكم " .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  بعض دعاة الدولة الدينية يحاجوننا بقصور الدول القومية و المدنية العلمانية و غيرهما ، و يرونها مشروعات فاشلة مثلها في ذلك مثل الدولة الدينية ( بالطبع هو فشل نسبي تماما ) !. و لكننا لم ندع أن هذه النظم إلهية غير قابلة للتبدل ولا يصيبها الباطل ، بل هي تجارب بشرية قابلة للتطوير بالضرورة ، أما إذا كانوا يرون نظام الحكم الإسلامي مجرد نظام بشري ليس توقيفيا و لكنه قابل للاجتهاد فهذا تحديدا ما نراه !، و بهذا يكون نظام الحكم الإسلامي لا علاقة له بالدين بل هو كل نظم الحكم للمسلمين .

ونحن ايضا لم ندعى ان نظم الحكم التى حكمت الدول الاسلاميه على مدار التاريخ هى نظم حكم الهيه , هى ايضا تجارب بشريه تطورت شيئا فشيئا , فهل نحن نعتقد مثلا ان معاويه بن ابى سفيان او الحجاج بن يوسف او المعز لدين الله الفاطمى او السلطان العثمانى عبد الحميد كان موصى بهم من السماء؟ هم حكام وصلوا الى السلطه سواء بالاستيلاء عليها او بالمبايعه او بالوراثه او التعيين , ولكن لأنهم مسلمين حكموا اغلبيه مسلمه وطبقوا قوانين مستمده من الشريعه الاسلاميه فقد نسب حكمهم الى الاسلام .

(05-12-2010, 11:26 PM)بهجت كتب:  لا يحق لنا أن نفرض حظرا على أي فكر سياسي ذي مرجعية دينية و لكن هناك ضرورة لتحديد المعايير المرجعية التي تقودنا في تقييم أنظمة الحكم ، هل هي ما استقر عليه الفقه الإسلامي لمذهب معين أم هي ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية . هذا الأمر لا بد أن يحسم لصالح تفاضل القانون الدولي على القانون المحلي مهما كان درجة الاعتقاد في الأخير ، بمعنى لو استقر القانون الدولي على حظر العقوبات الجسدية ( الحدود ) يجب التوقف عن تلك العقوبات حتى لو وردت في نصوص دينية و هكذا . لا يمكن من جانب آخر أن نفرض عقيدة الأغلبية أو مفاهيمها الدينية على الأقليات الدينية ، و يجب أن نفهم و بلا أي تحفظات أن المواطنة هي أساس الانتماء في الدولة الحديثة و ليس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون .
و اسلموا لود .

هذا هو بيت القصيد ووجه الخلاف ....

الحدود الاسلاميه وحقوق المرأه .

نحن لا نعارض اقامه نظام حكم علمانى , لكن فعليا وعمليا لا يمكن فصل الدين عن السياسه فى ظل دوله اغلبيتها مسلمه , لأنه لن يستطيع احد منع المسلمين من العمل السياسى , والاغلبيه ستفرض اراءها فى النهايه وبمنتهى الديمقراطيه .

هل الجزية هي البدل النقدي ؟.

ضيوف الشريط الكرام .
مرحبا بكم ..
أخطط خلال اليوم أن أشارك بمداخلتين صغيرتين الأولى عن مقارنة البدل النقدي بالجزية ، و مداخلة أخرى كمقدمة لجرائم الغزو العربي لمصر .

(05-12-2010, 08:55 PM)قطقط كتب:  

(05-12-2010, 07:39 PM)عاشق الكلمه كتب:  ماهو الفارق الجوهرى بين الجزيه والبدل النقدى يا قطقط .

الجزية طول العمر ( من أول ماتتولد لغاية لما تموت ههههههه ) ومالهاش بديل

لكن البديل النقدى هو مرة واحدة فى العمر ، وبديله التجنيد

.
الزميل المحترم قطقط ..
لماذا لا تتركني أجيب على هذا السؤال.
هل الجزية هي البدل النقدي ؟.
بداية ألاحظ أن الإسلاميين يبررون مثالب الشريعة بمقارنتها بأنظمة وضعية رديئة أخرى ، وهم بهذا يرون أن التشريعات الإسلامية هي إجتهادات بشرية لا تختلف في شيء عن غيرها من الإجتهادات القانونية البشرية ، وهذا ما نوافق عليه بقوة ، مع فارق هام هي أن القوانين الوضعية تفضل الشريعة الإسلامية من مختلف الجوانب ، فالأخيرة تنتمي إلى حضارة مندثرة ،و تعالج قضايا غير قائمة أو تافهة ، بينما القانون المدني متغير مع تغير الواقع الذي أفرز هذا القانون و يتسع له ، كما أنه متطور مع تطور الوعي الإنساني و سمو العقل البشري ، وهو أيضا مرن قابل للإصلاح عكس الشريعة الجامدة بقداسة نصها المتيبس .
نأتي إلى مقارنة الجزية بالبدل النقدي ، فنجد أنفسنا أمام تناقض جديد ، من نوعية المضحكات المبكيات ، فمن يريد أن يجمل الشريعة الإسلامية بهذا الإجتهاد ، لا يفعل سوى أن يزيدها قبحا ، كما سنوضح الآن .
بداية هناك لبس لدى البعض بين "البدل النقدي" و "الغرامة المالية" ، فالبدل النقدي قانون قديم يتيح لمن أصابه دور التجنيد أن يدفع مبلغا ماليا محددا نظير إعفائه من التجنيد ، هذا القانون هو قانون طبقي معيب يجعل من الجندية نوعا من العبودية ، و ليس له نظير في أي مجتمع متحضر ، و هكذا قامت حكومة عبد الناصر بإلغائه ، و اعتبار الجندية شرف وواجب على الجميع ، فلا يعفى أحد من التجنيد سوى لأسباب صحية أو ألا يصيبه الدور نتيجة إكتفاء القوات المسلحة من المجندين ، و هكذا وجدنا أبناء الحكام و كبار المسؤولين و الأثرياء مجندين في القوات المسلحة ، و كثير من المجندين حصلوا على أعلى الأوسمة في القوات المسلحة ، و معظم كبار المسؤولين في الدولة الآن كانوا مجندين فترة من حياتهم المبكرة ، أما الغرامة المالية فشيء آخر لأنها عقوبة جنائية بديلة لسجن ، توقع على المتهربين من التجنيد ،و لم يقبض عليهم سوى بعد مرور عمر التجنيد ، و المقارنة هنا بالطبع بين الجزية و البدل النقدي .
1- هذه المقارنة تعني أن الجزية لا يمكن مقارنتها سوى بأسوأ التشريعات المتخلفة ، فالبدل النقدي الذي يرونه نظيرا للجزية هو في الأساس قانون طبقي متخلف قائم على تصور الجندية نوعا من السخرة ، و قد تم إلغاؤه في مصر منذ أكثر من 50 عام ، ولا يوجد له نظير في أي دولة في العالم المتقدم ، أي أن الجزية في أبهى صورها بعد التعديل لا يمكن مقارنتها – مع الرأفة – سوى بأبشع القوانين الوضعية الطبقية .
2- لا يزعم أحد أن البدل النقدي نظام إلهي كامل ، و لكنه اجتهاد بشري ثبت خطؤه و تم تصحيحه بالفعل ،و لكن الجزية يراها الإسلاميون أمرا توقيفيا مثبتا بنص إلهي قطعي الدلالة ، منكره كافر !، أي أنه ليس أمام المسلم -في عرف الإسلاميين- إلا أن يكون متخلفا يحتقره المتحضرون و يحتقر نفسه أو كافرآ يقتل .
3- البدل النقدي لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين ، بينما الجزية توقع فقط على المخالفين دينيا .
4- البدل النقدي ليس إجباريا ، و لكن الجزية إجبارية .
5- البدائل المتاحة لمن لا يدفع البدل النقدي هو التجنيد ، أما البديل أمام من لا يدفع الجزية هو أن يقتل .
6- البدل النقدي خيار أم الجزية فعقوبة .
7- البدل النقدي يدفع مرة واحدة ، أما الجزية فتدفع سنويا طول العمر .
8- البدل النقدي يدفعه من أصابه دور التجنيد الإجباري ( وقت سريانه ) أما الجزية فيدفها جميع المخالفين دينيا ؛ رجال و نساء ، أحرار و عبيد .
9- البدل النقدي يعود لخزينة الدولة تنفق منه على كل المواطنين مهما كان دينهم ،و لكن الجزية تعود إلى أمير الغزاة المسلمين ، ينفق منها على متعه و غزواته .
10- البدل النقدي نقدي فقط ،و لكن الجزية نقدية و عينية .
11- البدل النقدي محدد القيمة بقانون ، و لكن الجزية غير محددة القيمة ، و لا يحكمها سوى إرادة الغازي المسلم ،ومدى شرهه و احتياجاته .
12- كان من يدفع البدل النقدي يتفاخر بثرائه و سمو أصله و منعته .... الخ ، بينما من يدفع الجزية فهو يدفعها دليل على صغاره ، و يفعل ذلك صاغرا ذليلآ .

اقتباس:يقول بهجت

أما عن نظام الحكم في عهد الصحابة فهو بالمقاييس السياسية نوع من الفوضى . فماذا تقول في نظام سياسي لم يصمد سوى سويعات قليلة بعد وفاة مؤسسه النبي عام 633 م ثم بدأ في التفكك فأعلن العرب منعهم للزكاة و أظهروا الكفر و النفاق حتى أن غطفان أزمعت الإغارة على المدينة و نهبها و شرعت القبائل البعيدة في قتل من بقى على إسلامه فأقسم أبو بكر ليثأرن للمسلمين و ليبلغن في الثأر ، و هكذا لجأ الخليفة الأول -منفردا برأيه رغم معارضة كبار الصحابة - إلى إعادة وحدة المسلمين و لكن هذه المرة بقوة السلاح ، ولم يلجمه في ذلك حرج من إراقة دماء المسلمين لأهداف سياسية مطعون في حجيتها الشرعية ، و كانت النتيجة أنه استبدل القهر العسكري بالرابطة الروحية و الدولة السياسية بالجماعة الدينية ، لم تمر سوى سنوات معدودة منذ انتهاء الحرب الأهلية الأولى في الإسلام و التي عرفت بحروب الردة حتى تفجرت أحداث الفتنة كبرى التي شملت عهدي عثمان و علي ، و أدت تلك الفتنة إلى حروب أهلية واسعة كما أدت إلى مقتل عثمان في دار الخلافة عام 656 م بواسطة مسلمين متمردين ، اقتحم هؤلاء المتمردون المدينة عاصمة الدولة يروعون سكانها و فيهم من بقي من الصحابة ، ولم يكتفوا بقتل الخليفة و لكنهم منعوا دفنه فدفن في مقابر اليهود ،و أما علي فأمضى سنوات خلافته الخمس في قتال المسلمين الخارجين عليه ، فقاتل الناكثين من أهل البصرة بقيادة طلحة و الزبير و عائشة في موقعة الجمل و قاتل القاسطين من أهل الشام بقيادة معاوية في صفين بأعلى الفرات و قاتل الخوارج في أكثر من واقعة لعل أشهرها النهروان ، كما أن ثلاثة من الخلفاء الأربع قتلوا وهم في الحكم ، ومما يدعوا للتأمل أن الدولة الإسلامية كانت في طريقها للفناء المبكر لولا أن أعاد معاوية بن أبي سفيان تأسيسها من جديد خلال فترة حكمه الحاسمة من 661إلى 680 م على قواعد من الملكية الوراثية الاستبدادية الشبيهة بالدولة البيزنطية و الإمبراطورية الفارسية ، أي أنه أنقذ الدولة الإسلامية بتبني نظم الحكم في المجتمعات الأكثر رقيا و حضارة غير عابئ أنها لم تكن إسلامية بل وثنية المنشأ . رغم ما يأخذه الفقهاء و الشيعة خاصة أن الخلافة في البيت الأموي كانت لأهداف دنيوية تحكمها المصالح الشخصية و تنتقل بالوراثة مما يحيل البيعة إلى مجرد إجراء شكلي، كانت الدولة الأموية إنجازا سياسيا فريدا حافظ على وحدة المسلمين و أكمل توسع العالم الإسلامي ،ووصل بحدوده من السند شرقا حتى جبال البرانس غربا .يمكننا اليوم أن نفهم تاريخ الدولة الإسلامية بشكل أفضل وفقا للمعايير السياسية و السوسيولوجية ،و لكن هذا التاريخ لا يصمد للمعايير الدينية حتى المتساهل الرخو منها .

هذه الفترة الزمنية المليئة بالفوضي والقتل والتدمير بين المسلمين انفسهم

تسمى خير القرون والتي يأمل مسلمو هذا العصر الحديث العودة لها ومعايشتها

اذا كانت هذه الفترة هي خير القرون في التاريخ الاسلامي

فما هو أسوء القرون

شكرا للزميل بهجت على جهده القيم

الأخ الكريم فودكا .
أشكر لك تقديرك المشجع .
يا صديقي .. الإسلام السياسي يقوم على مجموعة من الأساطير ، استمرار هذه الأساطير و إنعاشها يدمر الوعي و الحكمة لدى المسلمين . تعلمنا من الحياة أن هناك نوعان من البشر ، الإنسان الواقعي الحكيم ، الذي لا يصدر في تصرفاته سوى عن تفكير وروية ، وهو دائما إنسان ناجح ، يبنى طموحه و أحلامه على الحقائق الصلبة و ينطلق منها إلى أهداف قابلة للتحقيق ،و هكذا حتى نفاجئ بنجاحه بشكل غير متوقع حتى له ،و هناك في المقابل الخيالي الأحمق ، وهو دائما مهتاج عقليا يتوهم أشياء من خياله هو ، و يبني أحلامه على خرافات و تهويمات تاريخية ، وهذا يسلمه من فشل لآخر ، حتى نجده في القاع ، وهذا ما يحدث للمسلمين الآن بعدما سلموا مصيرهم لأصوليي نجد و إخوان مصر و ملالي قم .
ما نحاوله نحن المشفقون على المسلمين .. من يبحثون لهم عن دواء و علاج ، هو أن نخلصهم من تلك الخرافات المعششة في عقولهم المتيبسة ،و أن نجعلهم ينظرون إلى العالم الحقيقي ،و أن يبحثون لهم عن مكان تحت الشمس ، أن يعطوا لأنفسهم فرصة كغيرهم من شعوب العالم ،و أن يمدوا أيديهم للآخرين ليس بالسيف و القنبلة و لكن بالسلام .
سيبقى الأمل دائما في العلمانيين فهم نافذة العرب على المستقبل

اقتباس:هذا هو بيت القصيد ووجه الخلاف ....

الحدود الاسلاميه وحقوق المرأه .

الزميل عاشق الكلمة
وإذا بان لك أن العقوبات وتصورات معينة للمرأة من أهم عناصر توظيف الدين من قبل السلطات الاستبدادية الحاكمة أليس هذا كافبا لتعطيلها من أدواتها القمعية؟
أعطني وضعا لا يتم فيه توظيف الدين في الحكم..
تقول أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة حسنا أعطني وضعا لا يتم توظيف الدين فيه من قبل جهة ما أسرة أو طبقة أو جماعة .. الخ
الأحرى أن تقول لا يمكن فصل الدين عن الحياة لأن السياسة ستعني حتما توظيفا للدين وستجعلك تسلم به حتى تحتفظ بالعقوبات والتصورات ولكنك لم تمنع الاستبداد وهو الأمر الذي ينبغي محاربته ، طبعا أنا أتكلم عن الواقع على الأرض وليس مجرد تخيلات لما يتمنى أن يكون!
لن تستطيع إيجاد وضع يمنع توظيف الدين وعليه ما لفائدة من الحديث عن قضايا مرتبطة به ؛ بمعنى أن استغلال الدين بالحكم أسوا من تعطيل عقوبات وردت فيه أو اتباع تصورات معينة لحال المرأة فيه.
تحيتي

(05-13-2010, 02:55 PM)بهجت كتب:  .
سيبقى الأمل دائما في العلمانيين فهم نافذة العرب على المستقبل

السنة العراقيون لم يجدوا ملاذا لهم لحفظ حقوقهم من اخوانهم الشيعة
الا احضان العلمانية ممثله في اياد علاوي
لذا اعتقد ان حل التشنج الاسلامي في مصر
هو بزيادة عدد الشيعة فيها ليحدث التوازن
وتصبح العلمانية مطلب الجميع

(05-13-2010, 03:22 PM)vodka كتب:  ...........
السنة العراقيون لم يجدوا ملاذا لهم لحفظ حقوقهم من اخوانهم الشيعة
الا احضان العلمانية ممثله في اياد علاوي
لذا اعتقد ان حل التشنج الاسلامي في مصر
هو بزيادة عدد الشيعة فيها ليحدث التوازن
وتصبح العلمانية مطلب الجميع

المشكلة في مصر أن الأقليات الإسلامية لا تذكر ، فالشيعة لا يتجاوزون 1% ، اما المسيحيون وهم أكبر الأقليات فعددهم صغير نسبيا ، يصل في أعلى تقدير إلى 10% ، و في أدناه إلى 5% ،و المسيحيون المصريون ينسحبون من الحياة العامة إلى وطن بديل هو الكنيسة القبطية .
أعتقد ان مشكلة الأصولية في مصر من أعقد المشاكل النظيرة ، و من المفارقات أن سطوة الحكم وحدها هي التي تحول دون سقوط المصريين في مستنقع الحكم الإسلامي الشمولي .
عندما يتفاعل الفقر مع الأصولية مع التدهور الثقافي و الفساد كما هو الحال في مصر الآن ، سيكون هناك ثمن لابد من دفعه ، و أخشى أنه سيكون ثمنا باهظا .
يبقى الأمل معقود في النخبة المثقفة ،و في روح العصر ، فالرجاء يأبى أن يموت .