{myadvertisements[zone_3]}
عاشق الكلمه
فل من الفلول
    
المشاركات: 6,017
الانضمام: May 2007
|
RE: الرد على: من أعلاك فوق جراحنا ليراك...
(07-02-2011, 08:42 AM)vodka كتب: [quote='عاشق الكلمه' pid='1026802471' dateline='1309584534']
بالنسبة ل77,5% فليس شرطا استمرارها او تكرارها لانه تبين ان الغالبية لا تعلم عن ماذا تصوت
كل مواطن ذهب الى التصويت كان يعلم عن ماذا يصوت ....
أنا مثلا صوتت لصالح التعديلات ليس لابقاء الماده الثانيه من الدستور , وقتها كنت مع الغاؤها , لكنى صوتت لصالح التعديلات لأسباب أخرى أهمها :
1- الانتقال من حاله الشرعيه الثوريه الى الشرعيه الدستوريه , فقد كنت أعتقد كما أعتقد الجميع أنه سيتم العمل بتلك التعديلات .
2- عدم انهيار الهرم القانونى فى مصر , فلابد أن يكون القانون موافقا للدستور , وأى قانون لا يوافق الدستور يتم الطعن عليه فى المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريته , ولو تم تغيير الدستور بشكل جذرى فسنقضى عشرات السنوات فى تغيير القوانين والطعن عليها .
|
|
07-02-2011, 08:50 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
العلماني
خدني على الأرض اللي ربّتني ...
    
المشاركات: 4,079
الانضمام: Nov 2001
|
RE: الرد على: من أعلاك فوق جراحنا ليراك...
(07-02-2011, 07:38 AM)عاشق الكلمه كتب: (06-30-2011, 10:03 PM)wa7ed masry كتب: و اية الضمان ليا كمواطن مصري علماني من المادة التانية مش حتحول البلد لطالبان
اية الضمان ان الشيخ حازم صلاح مش حيطبق حد الردة عليا لو وطئت قدمي ارض مصر مثلا و جاهرت بالذى يعتقدة انة معصية
مثل عدم تادية الصلوات
اية الضمان
الضمان كان موجود فى الدستور القديم وتستطيعون كعلمانيين الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات فى الدستور الجديد بعيدا عن الغاء الماده الثانيه من الدستور القديم , فقد كان الدستور القديم ينص على :
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تلك المواد ضمانه كافيه جدا لكم , وان أردتم الزياده عليها فلا مانع لدينا , لكن لنا الحق أيضا أن نبقى على ضماناتنا وأن ندافع عنها , والماده الثانيه من الدستور ضمانه لنا ضد كل من يريد التضييق علينا فى أمور ديننا , نحن لانريد دوله تستخدم ألياتها فى فرض الدين على الناس , كما أننا فى نفس الوقت لا نريدها تستخدم نفس الأليات لمحاربه الدين .
1) إذا كانت هذه المواد، بعرفك يا سندي، تشكل ضمانة كافية جداً لجميع حقوق أتباع الديانات الأخرى واللأدريين والملحدين وعبدة الفروج والشياطين، فهي تشكّل بالضرورة أيضاً ضمانة كافية جداً لصيانة حقوق المسلمين أسوة بإخوانهم من المصريين، فما حاجتك عندئذ إلى "المادة الثانية" في الدستور؟
واسلم لي
العلماني
|
|
07-03-2011, 10:01 AM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
fares
عضو رائد
    
المشاركات: 2,103
الانضمام: Dec 2004
|
RE: الرد على: من أعلاك فوق جراحنا ليراك...
(07-03-2011, 10:01 AM)العلماني كتب: (07-02-2011, 07:38 AM)عاشق الكلمه كتب: (06-30-2011, 10:03 PM)wa7ed masry كتب: و اية الضمان ليا كمواطن مصري علماني من المادة التانية مش حتحول البلد لطالبان
اية الضمان ان الشيخ حازم صلاح مش حيطبق حد الردة عليا لو وطئت قدمي ارض مصر مثلا و جاهرت بالذى يعتقدة انة معصية
مثل عدم تادية الصلوات
اية الضمان
الضمان كان موجود فى الدستور القديم وتستطيعون كعلمانيين الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات فى الدستور الجديد بعيدا عن الغاء الماده الثانيه من الدستور القديم , فقد كان الدستور القديم ينص على :
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تلك المواد ضمانه كافيه جدا لكم , وان أردتم الزياده عليها فلا مانع لدينا , لكن لنا الحق أيضا أن نبقى على ضماناتنا وأن ندافع عنها , والماده الثانيه من الدستور ضمانه لنا ضد كل من يريد التضييق علينا فى أمور ديننا , نحن لانريد دوله تستخدم ألياتها فى فرض الدين على الناس , كما أننا فى نفس الوقت لا نريدها تستخدم نفس الأليات لمحاربه الدين .
1) إذا كانت هذه المواد، بعرفك يا سندي، تشكل ضمانة كافية جداً لجميع حقوق أتباع الديانات الأخرى واللأدريين والملحدين وعبدة الفروج والشياطين، فهي تشكّل بالضرورة أيضاً ضمانة كافية جداً لصيانة حقوق المسلمين أسوة بإخوانهم من المصريين، فما حاجتك عندئذ إلى "المادة الثانية" في الدستور؟
واسلم لي
العلماني
على الرغم من إنك يا سندي عروبجي قومجي
لكن ساعات بتقول حاجات حلوه
|
|
07-03-2011, 03:09 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
العلماني
خدني على الأرض اللي ربّتني ...
    
المشاركات: 4,079
الانضمام: Nov 2001
|
RE: الرد على: من أعلاك فوق جراحنا ليراك...
(07-03-2011, 03:09 PM)fares كتب: (07-03-2011, 10:01 AM)العلماني كتب: (07-02-2011, 07:38 AM)عاشق الكلمه كتب: (06-30-2011, 10:03 PM)wa7ed masry كتب: و اية الضمان ليا كمواطن مصري علماني من المادة التانية مش حتحول البلد لطالبان
اية الضمان ان الشيخ حازم صلاح مش حيطبق حد الردة عليا لو وطئت قدمي ارض مصر مثلا و جاهرت بالذى يعتقدة انة معصية
مثل عدم تادية الصلوات
اية الضمان
الضمان كان موجود فى الدستور القديم وتستطيعون كعلمانيين الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات فى الدستور الجديد بعيدا عن الغاء الماده الثانيه من الدستور القديم , فقد كان الدستور القديم ينص على :
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تلك المواد ضمانه كافيه جدا لكم , وان أردتم الزياده عليها فلا مانع لدينا , لكن لنا الحق أيضا أن نبقى على ضماناتنا وأن ندافع عنها , والماده الثانيه من الدستور ضمانه لنا ضد كل من يريد التضييق علينا فى أمور ديننا , نحن لانريد دوله تستخدم ألياتها فى فرض الدين على الناس , كما أننا فى نفس الوقت لا نريدها تستخدم نفس الأليات لمحاربه الدين .
1) إذا كانت هذه المواد، بعرفك يا سندي، تشكل ضمانة كافية جداً لجميع حقوق أتباع الديانات الأخرى واللأدريين والملحدين وعبدة الفروج والشياطين، فهي تشكّل بالضرورة أيضاً ضمانة كافية جداً لصيانة حقوق المسلمين أسوة بإخوانهم من المصريين، فما حاجتك عندئذ إلى "المادة الثانية" في الدستور؟
واسلم لي
العلماني
على الرغم من إنك يا سندي عروبجي قومجي
لكن ساعات بتقول حاجات حلوه
قومي عربي نعم ... ولكن من خلال "دول وطنية علمانية ديمقراطية" ذات سيادة، تقرر بمحض اختيارها التقارب على غرار الاتحاد الأوروبي. لذلك فأول أهدافي هو "الدولة العلمانية الديمقراطية" في كل قطر وقطر من الوطن العربي الكبير، وبعدين ... اللي يعيش يشوف !!! عموماً، هذا ليس موضوعنا هنا ...
واسلم لي
العلماني
|
|
07-03-2011, 03:43 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
|