http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11581&article=582296




خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء

الملك عبد الله بن عبد العزيز: مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار.. ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها * مفتي السعودية لــ«الشرق الأوسط»: الملك وضع حدا لفوضى الفتوى * وكيل الشؤون الاسلامية: حماية وصيانة للدين
الرياض: تركي الصهيل

* رئاسة الأمر بالمعروف: التوجيه سيلتزم به كل العاملين في جهاز الحسبة

* في خطوة تنظيمية مهمة لإصدار الفتاوى في السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا، يتم بموجبه قصر الفتاوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، على أن يستثنى في ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية «بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول»، وفقا للأمر الملكي.

وقال الملك عبد الله في توجيهه لتنظيم الفتوى في البلاد: «رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم، حفظا للدين، وهو أعز ما نملك», مؤكدا أن «مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».

وأضاف خادم الحرمين الشريفين في توجيهه إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء: «نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى».
مواضيع ذات صلة
السعودية: أمر ملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء

مفتي السعودية لـ«الشرق الأوسط»: خادم الحرمين وضع حدا لـ«فوضى الفتوى»


وأفاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية، بأن الملك وضع حدا لفوضى الفتوى بالتوجيه الصادر عنه أمس.

وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في تعليقه على توجيه الملك: «الفائدة من هذا البيان واضحة، وهو منع فوضى الفتوى وقصرها على أهل العلم والفضل، وأما من كان جاهلا فليبتعد عن هذا الأمر».

من جانبه، علق الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، على توجيه الملك بقوله إن الأمر الملكي الصادر أمس «يشكل حماية وصيانة للدين وحياة الناس وعلاقاتهم».

أما المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف، فقد قال إن توجيه الملك سيكون له بالغ الأثر بالنسبة إلى منسوبي الهيئة، وسيلزمون به جميع العاملين في جهاز الحسبة، وسط تأكيداتهم بمتابعة ما هو قائم حاليا من إرجاع جميع ما لدى الهيئة من تساؤلات شرعية إلى كبار علماء السعودية.


السعودية: أمر ملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء

خادم الحرمين الشريفين: مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار
جدة: «الشرق الأوسط»
أعلن في المملكة العربية السعودية أمس، عن قصر الفتاوى على أعضاء هيئة كبار العلماء فقط، على أن يستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية «بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول»، وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال أمر ملكي وجهه أمس إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء وجهات أخرى معنية، على أنه يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، «وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان»، مؤكدا أن «مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».

وعن منبر وخطباء الجمعة أكد خادم الحرمين الشريفين أن بعض الخطباء دخلوا في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، مشددا في هذا السياق على أن المنبر وضع «للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة». وجاء في نص الأمر الملكي:

«انطلاقا من قول الحق جل وعلا: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)، وقوله سبحانه: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)، وقوله: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وقوله جل جلاله: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، وقوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ)، وقوله جل شأنه: (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)، وقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين، وبين خطورة التجاوز عليه، والوقوع فيه، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف، يجب الوقوف عند رسمها، تعظيما لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلا عمن لا يملك آلة ولا فهما؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع، والعجلة - خالي الوفاض - في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه.

وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم، حفظا للدين، وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم، والتصدر للفتوى، ودين الله ليس محلا للتباهي، ومطامع الدنيا، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا، محاولة - بقصد أو من دون قصد - النيل من أمننا، ووحدة صفنا، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله، والتجاوز على أهل الذكر، والتطاول عليهم، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققا لمقاصد الشريعة، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال، وسنة سنها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه من الصحابة - رضوان الله عليهم - وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام، واطمأنت إليها النفوس، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا، على هدي سلفنا الصالح، ونهجهم السوي، ولإن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة.

إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه، والمغرض يترقب، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا.

إننا بحمد الله أسعد ما نكون بالحق، فلا نعرف الرجال إلا به، ونفرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال، وبين اختلاف أقوال أهل العلم فيما بينهم، على هدي الشريعة، وسمت علماء الإسلام، وبين منازعة غيرهم لهم، والتجاوز على حرمة الشرع، كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته، ليعمل فيها - في خاصة نفسه - بما يدين الله به، دون إثارة أو تشويش، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل، وهنا نستذكر قاعدة الشرع الحنيف في أنه لا عصمة لأحد إلا لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول نبينا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة، فهي تجري في سياقها، وتتوخى مقاصدها، وما زال أهل العلم قديما وحديثا يوصون باجتماع الكلمة، وتوحيد الصف، ونبذ الفرقة، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين، وقد ترك بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - بعض آرائهم الفقهية، من أجل اجتماع الكلمة، وأن الخلاف شر وفتنة.

ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد، وقضايا الاحتساب، فقد أقامت الدولة - بحمد الله - منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعديا على صلاحياتها، ومتجاوزا أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي، والنيل من رجالها، وهم حملة الشريعة وحراسها.

ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع، خاصة أن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية. ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم، ويحرك سواكنهم، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية، أداة للاحتساب وحسم الموضوع، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها، ويفرغها من محتواها، بدعوة واضحة للفوضى والخلل، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها، وعدم النيل منها، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، كما هو أدب الإسلام، ثم يعلن عنها - على رؤوس الأشهاد - ليهتك ما ستر الله عليه من نية، أو سوء تدبير على إحسان الظن به، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب، ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة.

وفي سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة.

وترتيبا على ما سبق، وأداء للواجب الشرعي والوطني، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه - كل فيما يخصه - وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر؛ فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، دينا ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها - إن شاء الله - على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا، ويدلنا على خير أمرنا، ويلهمنا رشدنا وصوابنا، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه».

وقد أرسلت نسخ من هذا الأمر إلى كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتعليم العالي والعدل والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل السعودي، بالمضامين الشرعية والوطنية التي توخاها الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، أمس، بتنظيم شأن الفتوى والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب.

وقال الوزير العيسى لوكالة الأنباء السعودية «إن أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز تأسس على نصوص الشريعة المطهرة، ومقاصدها السامية التي تتوخى مصلحة البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وجاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويسير بالجميع على هُدى وبصيرة، في مشمول غايات مهمة تحذر من مخاطر الفوضى العلمية وأثرها السيئ في الدين والدنيا».

وأضاف «لقد استشرف خادم الحرمين الشريفين في هذا أبعادا شرعية مهمة، مجددا ثقته واعتزازه بمؤسسات الفتوى والاحتساب ورجالها، وهم القادرون على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، محذرا من توظيف منبر الجمعة لأغراض تخرج عن أهدافه ومراميه، وأعطى رسائل عدة، في مضامين ذات دلالات تكشف بجلاء عن مستوى المتابعة واليقظة والغيرة الشرعية والوطنية، أعقبها بأمر كريم حكيم، محمولا على أسباب مسددة تؤكد للجميع الحرص التام لولي الأمر على حمى الدين والوطن، والتصدي بكل قوة وحزم لأي أسلوب أيا كان مصدره ومقصده، قد ينال من وحدة الكلمة والصف، مستغلا ما قد يحسبه مدخلا يفضي من خلاله للنيل من تماسكنا، ووحدة صفنا، واحترام مؤسساتنا الشرعية، ومنسوبيها من أهل العلم والفضل، لا سيما مجلس هيئة كبار العلماء، وهم من اختارهم ولي الأمر على بينة وبصيرة، ووصفهم في أمره بحملة الشريعة وحراسها».

ووصف وزير العدل الأمر الملكي بأنه «وثيقة تاريخية تضاف لسجل خادم الحرمين الشريفين، ومنجزاته الكبرى لخدمة الدين والوطن، في سياق موفق مسدد على هدي الكتاب والسنة، على جادة سواء، تقتبس من مشكاة أهل العلم والإيمان في بيانهم الشافي لهذا الأمر في الكثير من كتبهم ومدوناتهم، وعلى الأخص بعد النظر في الاستقراء والتتبع والجمع والفرق وقطع الطريق على من وظف سعة الشريعة لما يخالف هديها ومقاصدها».

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ar/thread...umID=12409

الزميل بسام الخوري

الجواب على السؤال : لا
لا أعتقد أننا سنرتاح من فتاوى المشعوذين والأغبياء والحرامية وقطاع الطرق
لأن جزءا كبيرا منها يصدر من مصر
والحكومة تترك هؤلاء الكلاب يصدرون تلك الفتاوى على قنواتهم الفضائية حتى تخيف بهم الأمريكان
وتجعلهم يقرون أنه لا بديل عن الحزب الوطني
والجميع يعلم في مصر ، أن محمد حسان والحويني وكل تلك الشلة كانوا في المعتقلات من قبل وهم زبائن مستديمون على أمن الدولة سابقا
لكن اليوم اكتشفت الحكومة أنه بدلا من تعذيبهم في السجون يمكن أن يستخدموهم بطريقة أكثر جدوى ، وهي تركهم ينبحون على الغرب في الفضائيات ، بينما هم مربوطون من رقابهم في السلاسل التي تمسك بها الحكومة. وطبعا الغرب سيترجم الكلام الذي يقال إلى لغاته المختلفة ويخاف من هذا اللعاب الإسلامي الذي يسيل على اللحم الآدمي أينما كان.

ولكن للأسف ضحية هذه الخطة الحكومية هم الشعب المصري والشعوب العربية ، التي سوف تنتج المزيد من مغسولي الأدمغة من محبي هؤلاء المجرمين.
لكن الحكومة لا تبالي بالفساد العقلي للشعب ولا بالفساد الصحي أو الاقتصادي
كل همها أن تأخذ المعونة وتؤمن الكرسي فقط.
لهذا أعتقد أن فقرة النباح الإسلامي مستمرة ولن يؤثر فيها قرار الملك عبد الله كثيرا.

وشكرا

تطرف حتى فى التوقيع هههه
ربنا يشفى

الحقيقة كنت محتار في اختيار الصورة هل أختار صورتي الحالية أم هذه :



أم هذه



وهي لأم تعد ابنها المسلم للمستقبل

أم هذه



والاخيرة للإسلامي الروسي وزوجته اللذان نفذا آخر عملية إرهابية في روسيا

اختار ما تشاء عزيزى المتطرف فانت تؤكد كلامى اكثر و مادمت بهذه العقلية الصغيرة
فكما قلت قبل ذلك ما مثلك الا كمثل ذبابة فوق نخلة باسقة لاتهزها ولاتضرها ولو مزقت جناحيها صفقا !!

وماذا عن بوش الذى كان يحارب باسم المسيحية

وماذا عن الالحاد فى الحربين العالمين
و أبيـد فيهمـا مئات الملايين من البشر ( 65 مليون قتيل و150 مليون مصاب ومُعـاق ) و هو لم يحدث اصلا في تاريخ البشرية

انضج انضج و افــق فلو مزقت اصابعك من الكتابة لن تزيد ولن تنقص شيئا غير كونك متطرفا
ربنا يشفى

فعلا يبدو أن معك حق
تذكرت الآن فقط الحربين العالميتين منذ أكثر من 60 سنة فاتوا
ونسيت أن تضيف عليها أيضا حرب الهكسوس و الحرب الأهلية الأسبانية
وأعمال الشغب التي قام بها الجمهور الانجليزي في السبعينيات من القرن الماضي.

وأيضا ماذا ؟ هل يوجد المزيد من الرماد لذره في العيون ؟
ليس لك شأن بأصابعي وخليك في نخلتك حتى ترطب وتسقط منها في يوم ما

انتبه أيضا إلى الشخصنة فحتى اللحظة لم أرد على أوصافك لي.

كتبت قبل بضعة شهور مقالا بعنوان «فتاوى» بدأته بالقول: «من نتبع؟ من نرفض؟ من نكفر؟ من نقتل؟ من نفسق؟ من نبدع؟ ومن نقاطع؟ أسئلة حادة لا بد أنها دارت داخل بعض الرؤوس التي أصابها (بازار) الفتاوى بالدوار، فما هطل على رؤوسنا - في هذا العصر - من فتاوى قد يفوق عددا مجمل الفتاوى التي صدرت طوال التاريخ الإسلامي، إنها سلسلة طويلة لا تنتهي، ولا تتوقف، تلاحقك أينما كنت: أمام التلفاز، أو في مواجهة الحاسوب، أو عبر المذياع، أو كنت تتصفح بريدك الإلكتروني، فكل وسائل العصر الحديث غدت تقطر فتاوى، وأنت لا تدري من المؤهل لهذه المهمة، ومن الذي تزبب قبل أن يحصرم!».

كتبت ذلك ولم يدر في خلدي آنذاك أن إغلاق هذا «البازار» سيكون أسرع مما تصورت، فلقد جاء قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ليخرجنا من النفق المظلم والمربك والكئيب الذي أدخلتنا إليه فوضى الفتاوى، ولإنقاذنا من أن نكون مصدر دهشة وتندر العالم من حولنا، فهذا القرار أعاد الأمور إلى نصابها، وأسند الأمور إلى أهلها، وأرجع للفتوى اعتبارها.

وعلى الذين اعتادوا فتح شلالات الفتاوى من على المنابر، والفضائيات، ومدونات الإنترنت أن يتعلموا فضيلة الصمت، وأن يتمعنوا جيدا ما جاء في الأمر الملكي من تحذير «كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار»، وقول الملك: «سنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر»، فهذه اللغة الحازمة، والحاسمة، والمسؤولة، لا تقبل التأويل واختلاف الفهم، فهي محددة المعنى، واضحة القصد، جلية الهدف.

وقد وجد القرار ما استحقه من اهتمام، فاحتفى به علماء الأمة، ورحبت به شرائح المجتمع، وأشاد به المنصفون، واعتبره الجميع من أهم وأبرز القرارات التي تحفظ للدين مكانته، وللفتاوى أهميتها، ولدي الكثير من الثقة بأن الجهات ذات العلاقة الموكل إليها متابعة الأمر وتنفيذه ستقوم بأدوارها على أكمل وجه، وسيجد الذين تجرأوا على الفتوى لسنوات طويلة أنفسهم أمام خيارين: المحاسبة أو الصمت، والعاقل من شد زمام الكلام، وعرف قدر نفسه.

m.diyab@asharqalawsat.com

انا ضد هذا القرار على طول الخط
هذا تكريس للكهنوتيه الجديدة في الاسلام

المسلمين السنة ليسوا نصارى ولا شيعة
فليس هناك مايسمى برجال الدين في الاسلام السني

وانا اتفق مع الفكر السلفي الاصيل
الذي يقول بأن منصب "المفتي" بدعة عثمانية ...
وان المسلم ان احتاج لمعرفة امر يجهله من اموره الدينية
يذهب لأقرب امام مسجد

زمن الرسول زمن الخلفاء الراشدون , الاموية العباسية
لم يكن هناك شيء اسمه مفتي .. هذا اختراع عثماني

وهو نتاج لظروف كانت تمر بها الدولة العثمانية
والحروب الدينية الموجهة منها وضدها من قبل اوربا المسيحيه
التي لباباواتها دور كبير بحشد الجيوش في تلك الحروب
فكان لازاما ً عليهم وجود رجل دين مسلم بالمقابل ليقوم بالدور نفسه
فكان مايسمى بـ"المفتي"

يجب ان تعود الامور كما في السابق " سبهلله"
فتاوى شاذه واصيله , وفتاوى بأجتهادات شخصية من المسلم السني نفسه!؟
فليأخذ كل شخص مايريد أخذه من فتاوى , فكل نفس بما كسبت رهينة"

الاسلام السني واضح وبيّن للجميع حلاله وحرامه ...
الاصل في الاشياء الاباحة
وماهو اخلاقي مباح وماهو غير اخلاقي محرم ...
ماهو قانوني مباح , وماعداه محرم ...فقط

طبعا ً الشيوخ فرحانين لان في هذا تكريس لقدسيتهم الزائفة ...
والتي من خلالها يريدون ان يجعلوا المجتمع بالكامل يسير وفق نسق واحد
وبالتالي هم لايفترضون التعددية ولايراعونها.... وهذه كارثه