يصعب على المتأمل للاحتضان الأمني والسياسي الذي أصر حزب الله على تظهيره السبت الماضي خلال استقباله اللواء جميل السيد تفادي المقارنة بين مشهدية مطار بيروت وما حدث في «7 أيار» قبل عامين. بدت تلك المقارنة تلقائية، وعلى من خانته الذاكرة الاستعانة بخدمات «غوغل» و«يوتيوب» لإنعاشها. السيارات الرباعية الدفع السوداء التي لا تحمل لوحات تسجيل والتي ركنت أمام موقف المطار هي نفسها التي دخلت شوارع بيروت في «7 أيار» والتي ما إن كان مسلحوها يتأكدون من سقوط الشوارع عسكريا حتى تتسلمها قوى «حليفة» لهم.

الفارق هو أن الصورة لم تكن سهلة في «7 أيار». حينها بذل حزب الله جهدا اضطر من أجله لإقفال وسائل إعلام، وحرقها إن اقتضى الأمر، وفرض قيود ورقابة فعلية على المصورين والصحافيين ولو كانوا من إعلام الحلفاء. جهد حزب الله حينها لضبط الصورة المنقولة، وهو فعل، لكن ليس بالكامل، واستطعنا أن نرى الكثير، ولنشكر «يوتيوب» أنه موجود لأنه حافظ للذاكرة.

في «7 أيار» لم يكن حزب الله يريد تظهير صورته وهو يحتل بيروت. هو لم يبال كثيرا بصور مسلحي حلفائه لكنه مارس ضبطا محكما على صور مسلحيه. أما السبت الماضي أبدى الحزب حرصا معاكسا تماما ولعله ندم على تمنعه على وسائل الإعلام في «7 أيار»، فهو سعى هذه المرة للتيقن من أن جميع الإعلام موجود في المطار وأن جميع الصحافيين يرون ويصورون وينقلون مباشرة صور حراس حزب الله ببزاتهم الأمنية الموحدة ونظاراتهم الشمسية وأجهزة الاتصال والرشاشات والسيارات التي لا تحمل لوحات. هؤلاء كانوا يجاورون تماما، بل تجاوزوا، قوى الأمن والجيش الذين بدوا فاقدي السيطرة والحيلة تماما كما كانوا في «7 أيار».

لقد أحيط جميل السيد بأمنيين من حزب الله أكثر مما يحاط السيد حسن نصر الله لدى إلقائه خطاباته أمام الإعلام!!

أراد حزب الله للبنانيين وللعالم أن يرى بوضوح استعراضه الأمني والعسكري، بل إن أحد نوابه قال للصحافيين «إننا في المطار لندافع عن القضاء وعن الدولة».

لكن ليس صعبا قراءة مشهد السبت الماضي. فما رأيناه هو الدفاع عن الدولة بتقوية اللادولة والدفاع عن القضاء بتقوية اللاقضاء واللاشرعية..

قد يتجاوز اللبنانيون مشهد السبت الماضي كما سبق لهم أن تجاوزوا ما هو أفدح وأقسى.

لكن ما فاض من الإعلام اللبناني مؤخرا يوحي كم هو معقد المأزق الذي نحن سائرون إليه.

فأن يخرج العماد ميشال عون ويطلب من مناصريه أمام الإعلام أن لا ينصاعوا لأوامر أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية, وأن يهدد اللواء السيد أمام الإعلام بل ويطلب من الإعلام أن ينقل أنه سيأخذ حقه بيده، وأخيرا أن يدعو حزب الله الإعلام ليتباهى أمامه بسطوته الأمنية وبعجز الدولة أمامه، فهذه كلها مرايا لتصدع لبناني ليس بمقدور التفاهمات العربية والدولية أن تعالجها وإن تمكنت من ضبط انفجارها أو تأجيله في أحسن الأحوال.

diana@ asharqalawsat.com

سليمان فرنجية: اتهام حزب الله بمقتل الحريري سيؤدي الى حرب
الجمعة, 24 سبتمبر 2010

بيروت - أ ف ب - حذر النائب اللبناني سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية تم بثها مساء أمس، من ان لبنان سيشهد "حرباً بقرار دولي" اذا صدر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قرار ظني يوجه الاتهام الى حزب الله.

وقال فرنجية الذي يرئس تيار "المردة" المتحالف مع حزب الله في مقابلة مع تلفزيون "ال بي سي آي" مساء امس "سنشهد حرباً في لبنان اذا اتهم القرار الظني حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وسأل: "لماذا لا تلغى المحكمة اذا كانت ستؤدي الى الفتنة؟"، مضيفاً: "يوم يتهم القرار الظني حزب الله يكون قرار الحرب في لبنان قد اتخذ دولياً ولا احد سيستطيع وقفه".

واوضح رداً على سؤال ان الحرب المذكورة ستكون "سنية - شيعية".

وشهد الاسبوع الماضي تبادل حملات اعلامية عنيفة بين قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية، وأبرز اركانها رئيس الحكومة سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله، على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.

ويشكك الحزب الشيعي بمصداقية المحكمة نتيجة تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام له في جريمة الاغتيال في القرار الظني المنتظر صدوره عن مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان، بينما يتشبث فريق الحريري بالمحكمة ويعتبرها من احدى ثوابت سياسته.

جعجع: الانقلابيون باتوا على أبواب لبنان
جعجع: المستهدف هو كرسي الرئاسة

جعجع: المستهدف هو كرسي الرئاسة

قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع إن من وصفهم بالانقلابيين باتوا على الابواب في لبنان وان احد اهداف هؤلاء تدمير المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

واضاف جعجع خلال القداس الاحتفالي السنوي لراحة انفس شهداء المقاومة اللبنانية ان الجمهورية اللبنانية لن تسقط من جديد

وشدد على أنَّ "العناوين والذرائع تعددت، لكنّ المطلوب واحد: رأس هذه الدولة، بل رأس الجمهورية، حتى المحكمة الدولية باتت هدفاً ملحقاً بالهدف الأكبر، وتعدَّدت العناوين".

وأضاف: "البعض منهم يطرح موضوع شهود الزور ويوصِّفه بالشكل الذي يراه هو مناسباً ويحدَّد بموجبه من هم شهود الزور ثم يحاكمهمم ويصدر أحكاماً مبرمة بحقهـم، ويطلق تحذيره للجمهورية، فإمّا أن تنفذ أحكامه هذه بحق من سمّاهم شُهود زور، وإما تكون جمهورية عوجاء، عرجاء، حمقاء، خرقاء، عميلة لا ينفع معها إلا المعول والهدم والتنكيل، ليرفع بعدها أعلامه الصفر مظفَّرة في كلِّ أرجائها".

وقال جعجع: "حاولنا جاهدين أن نقول لهم بأنَّ لا أحد يستطيع توصيف شاهد زور إلا المراجع القضائية المعنية، وبأنَّه من غير الممكن عملياً المضي في قضية شُهود الزور قبل صدور القرار الظني ونشر التحقيقات، لكن ما يعلنون هو لمجرد التَّغطية والتَّعمية لما يضمرون".

أما فيما يتعلق بالثورة على بعض المؤسسات وأنظمتها، فقال إن "المقصود بها ليس ثورة لإستبدال قوانين وأنظمة بائدة بأخرى أكثَ حداثة، بل استبدال قوانين اللعبة الحالية لأنها لم تمكن أصحال هذه الدعوات من أهدافِهم الشخصية".

ودعا القوى المسيحية كافة إلى "الالتفاف حول الدولة والتفاهم على حد ادنى من المبادئ، وتوجه الى اتباع "التيار الوطني الحر" بزعامة منافسه ميشال عون، بالقول: "لقد جمعتنا خمس عشرة سنة من النضال المشترك... فتَعالوا نتحلّق من جديد حولها ونكمل معاً ما كنّا بدأناه معاً".

تأيت تصريحات جعجع بعد بعد ارتفاع حدة التوتر السياسي بين قوى الرابع عشر من اذار وعلى راسها تيار المستقبل من جهة وقوى الثامن من اذار وعلى رأسها حزب الله من جهة ثانية بشان المحكمة الدولية وما بات يعرف بقضية شهود الزور الذين ضللوا التحقيق الدولي في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وتصاعد توتر بعد تصريحات أدلى بها المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد قال فيها إنه "سيأخذ حقه" بيده من رئيس الوزراء إذا لم تتم محاسبة "شهود الزور".

وعاد السيد إلى بيروت الأسبوع الماضي لكنه لم يمثل أمام النيابة العامة التميزية التي استدعته للاستماع إلى أقواله بتهمة تهديد رئيس الحكومة.

ويطالب حزب الله كذلك الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود الزور" في اغتيال الحريري. وقد كلفت الحكومة, بناء على طلب الحزب, وزير العدل اعداد دراسة عن الموضوع.

ويخشى الحزب تضمين قرار الاتهام المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان اتهاما لعناصره بالتورط في الجريمة, وهو يشكك بمصداقية المحكمة.

ما يجب أن يقوله سعد الحريري لإنهاء النزاع

الحريري حاول الاعتكاف فهدد وزراء المعارضة بالاستقالة (أرشيف ــ مروان طحطح)الحريري حاول الاعتكاف فهدد وزراء المعارضة بالاستقالة (أرشيف ــ مروان طحطح)«أنا سعد رفيق الحريري، أرى أنّ صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يتّهم مباشرةً أو مداورة حزب اللّه أو أحد عناصره بالتورّط في مقتل والدي يعني أنّ المحكمة الدوليّة مسيّسة، وسأرفض هذا القرار». باختصار، هذا ما يُفترض أن يقوله رئيس حكومتنا سريعاً، وإلّا فإنّ الأحداث ستتسارع في البلاد بطريقة غير محمودة

فداء عيتاني
تشبه ذاكرة النظام السوري ذاكرة الفيل. فالقيادة السورية لا تنسى، وإن أبدت رغبة في التناسي أو التغاضي. فهي تذكر جيّداً، على سبيل المثال، تجربة رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميّل (1982ـــــ 1988) الذي قدّم كل الوعود إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وقدّم في الوقت نفسه وعوداً مناقضة إلى الأميركيّين. وفي النهاية، تصرّف كما يرغب، مغرقاً البلاد في فوضى دموية من الحروب الطاحنة. ولم تتمكّن سوريا من منعه من زيارتها في الساعات الأخيرة من ولايته الرئيسية حين طلب من الأسد الموافقة على بقائه في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أن يفي بكلّ وعوده السابقة، وطبعاً رفض الأسد.
اليوم، يرى بعض مَن في القيادة السورية في رئيس حكومتنا صورة مصغّرة عن أمين الجميّل. فكثير من الكلام الطيّب يدور بين سعد الحريري والرئيس بشار الأسد، لكن الأفعال تذهب في اتجاه آخر. كذلك لا تخفي المصادر الغربية حجم التعهّدات التي يقدّمها الحريري الشاب إلى الغرب، من الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية، ويعجز عن تنفيذها.
كان المطلوب من سعد الحريري أن يعود بعد السحور الرمضاني (في 30 آب الماضي) إلى بيروت ليعلن عبر وسائل الإعلام موقفه بشأن شهود الزور، إضافةً إلى ما هو أكثر من ذلك. فقد اتفق ان يجري مقابلة مع «الوطن» السورية ومع قناة فضائية عربية، إلا أنه فضّل أن ينشر موقفه في جريدة واحدة سعوديّة غير موجّهة إلى الجمهور اللبناني. وبالتالي، فإنّ ما يمكن أن يُستشَفّ من هذه الخطوة، أن سعد ـــــ وإن رضخ مكرهاً لما التزم به في دمشق ـــــ فإنّه لم ينفّذه بما يريح الجو السياسي الداخلي ويظهر التزامه بما أدلى به خلال السحور الدمشقي.
كان الجو المرافق للزيارة، ولا يزال إلى اليوم، يفيد أنّ حزب الله سيذهب إلى النهاية في ملف شهود الزور، وأن هذه هي الخطوة الأولى على طريق إسقاط مشروع اتهام حزب الله بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن المزاح والتذاكي والبهلوانيات السياسية التي تقتضي الانتظار حتى صدور القرار (في كانون الأول المقبل) لا تنفع، وخصوصاً أنّ سوريا وحزب اللّه يعتقدان أنّ اتّهام الحزب سيحصد مشكلات داخلية لا تنتهي، وأن محاولات كسب الوقت هي بانتظار الآتي لا محالة، أي الحرب الإسرائيلية، وأن هذه الحرب ستشمل لبنان، وحكماً سوريا.
وسعد الحريري ليس غريباً عن هذا الجو الإقليمي، وهو يعلم أن الأمور ليست مرهونة بكشف حقيقة مقتل والده، بل بتعديل موازين القوى في المنطقة ما بين إسرائيل من ناحية، وحزب الله وسوريا وحماس وإيران من ناحية أخرى. وربما لم يكن الحريري يعلم أن ثمة قوات خاصة إسرائيلية تتخفّى بستار شركة الأمن الأميركية العاملة في العراق «بلاك ووتر» لتدخل منازل سورية على الحدود مع العراق، وتفتّشها، وتتسلّل أحياناً أبعد من ذلك، وأن هذه الدراسة الميدانية التي يعدها جنود النخبة الإسرائيليون ليست مجانية. كذلك فإن المناورات التي تجري على الحدود المتاخمة لسوريا ولبنان ليست دفاعية.
وسواء كان رئيس حكومتنا يعلم أو لا يعلم، لا فرق، لكنّ كلاً من سوريا وحزب الله يرى أن ما يحصل هو كسب للوقت، وأن زمن الحرب يقترب يوماً إثر آخر، وهي لن تتجاوز العام الواحد بحسب قراءات الأطراف المعنيين ومعلوماتهم وتحليلاتهم، وتحصين لبنان من الداخل ضرورة، ومن غير المسموح به ترك الأمور على حالها.
وبالتالي، فإنّ محاولة انسحاب لبنان من المحكمة الدولية أو وقف تمويلها أو مجرّد إبداء اعتراض رسمي، لا تنفع ولا تجدي في تغيير الوضع الداخلي. فالمحكمة هي بتصرف الأميركيّين، وبقيادتهم، وتمثّل كنزاً ثميناً لهم لن يفرّطوا به بسهولة، وسبق أن استخدموها لتهديد النظام في سوريا، ومن بعدها لمساومة سوريا، واليوم يستخدمونها كلاعب احتياط في سياق انسحابهم من العراق وفي إشعال لبنان.
كذلك، يمكن المحكمة متابعة عملها، وتصويب السهام على حزب الله، وتهديد الداخل اللبناني، حتى بعد إعلان مجلس الوزراء وقف التمويل أو الانسحاب من الاتفاقية الموقعة لإنشاء المحكمة. لذلك، المطلوب تحديداً من سعد الحريري، ابن رفيق الحريري الذي استُشهد وأنشئت المحكمة لكشف قتلته (نظرياً)، أن يخرج إلى الناس قبل صدور القرار الاتهامي ويعلن الآتي: «أنا سعد رفيق الحريري، أرى أنّ صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يتهم مباشرةً أو مداورةً حزب الله أو أحد عناصره بالتورط في مقتل والدي يعني أن المحكمة الدولية مسيّسة، وسأرفض هذا القرار». وكل ما دون ذلك هو مناورة من الحريري الابن ومحاولة تملّص من التزاماته.
كان الحريري، إلى ما قبل حديث جميل السيد، يبحث عن أسلوب لتخفيف وقع تعامله مع المطالب السورية على شارعه. وكان يحاول في الوقت عينه أن يلتزم بجزء من هذه المطالب، وخاصةً لناحية محاكمة شهود الزور، أو إيجاد مخرج مرضٍ لسوريا ولحزب الله في هذا الملف. إلا أن مكمن ضعف رئيس حكومتنا، بحسب من يعرفونه، هو في مدى التزاماته المحلية والإقليمية والدولية.
سعودياً، يقع الحريري على خط التشعب ما بين قيادة الملك وفريقه وقيادة فريق الآخرين في المملكة، حيث هناك على الأقل اتجاهان. وإذا أضفنا إلى ذلك العلاقات والالتزامات الدولية مع فرنسا والولايات المتحدة ومصر وغيرها، يتحوّل الحريري إلى شبه مشلول على مستوى الحكم في لبنان، بدل أن تعطيه تلك العلاقات نفوذاً أوسع كما كانت تعطي والده أفقاً وهامش مناورة كبيراً في الداخل وفي سوريا.
كذلك زاد من ضعف سعد الحريري زياراته المتكررة لسوريا، والتزامه أمام الرئيس السوري بما لا طاقة (أو لا نية) له على تنفيذه. وقد أضعفه ذلك أمام شارعه وأمام القيادة السورية معاً، وإن كان بعض من يتابعون الملفّ يعتقدون أن الحريري الشاب كان سيصل إلى استدعاء شهود الزور للمحاكمة في لبنان، لكنّه امتنع وأعرض بعد المؤتمر الصحافي للمدير العام للأمن العام السابق.
ويضيف هؤلاء إن الحريري حاول اعتماد أسلوب والده، عبر الخروج من لبنان، لكن لم تكن النتائج إيجابية أو مؤثرة. ثم سرّب معلومات (أو بالأحرى شائعات) عن نيّته الاعتكاف في الخارج، لكنه جوبه برسائل تشبه في الشكل أسلوبه الذي اعتمده، وتفيد بأن وزراء المعارضة يتأهّبون للاستقالة، ما سيضعه أمام موقف مشابه لموقف حكومة السنيورة، لكن من دون زخم النزاع الذي كان قائماً في ذاك العهد.
المحكمة هي بتصرف الأميركيّين وبقيادتهم، وتمثّل كنزاً ثميناً لهم

ونظراً إلى اختلاف السياق تماماً عن مرحلة حكم السنيورة للبلاد، وإلى ضعف رئيس حكومتنا الحالي، جرى تدارك الأمر وعاد الحريري إلى بيروت، وسافر أمس على نحو مفاجئ إلى جدّة، ملغياً موعداً مع وزيرة المال ريا الحسن ووزير الاتصالات شربل نحاس، لمتابعة البحث في الموازنة. ويفترض أن يعود من السعودية ليزور سوريا اليوم.
الحريري يعلم أن حزب الله سيلتزم التهدئة من جهة، أقلّه حتّى انتهاء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان بين 13 و15 تشرين الأوّل المقبل. لكنه سيواصل معركة شهود الزور وإسقاط القرار الاتهامي من جهة أخرى، وصولاً إلى جلب شهود الزور أمام القضاء اللبناني أو محاكمتهم غيابياً، وإسقاط مفاعيل أيّ قرار اتهامي يصدر عن المحكمة ويشير إلى حزب الله.
والحريري يعلم أن السعودية وسوريا توافقتا (من حيث المبدأ) على فك ارتباط سعد بما بقي له من حلفاء في المقلب الآخر، وخصوصاً أنّ سوريا ترى أن عدداً من حلفاء الحريري هم من «بقايا الاحتلال الإسرائيلي»، وهم يؤدون دوراً سلبياً في العلاقات اللبنانية السورية. وأهم هؤلاء الحلفاء، القوات اللبنانية وابن عائلة الجميّل، سامي.
وفي سوريا من يلخّص لمصادر غربية علاقة سوريا بالحريري بأنها قائمة من جهة سوريا على مطالب سياسية واضحة لها علاقة بما يجري في المنطقة، وقائمة من جهة الحريري، على الوعود والتسويف والكلام المعسول.
وفي لبنان من يبدي اعتقاده بأن هذا السلوك قد لف حبل المشنقة حول رقبة سعد الحريري رئيساً للحكومة، الذي يقف الآن على «الطبليّة»، فيما حزب الله يقف خلف الحريري وقدم الحزب على الطبلية نفسها. وإذ يستمر رئيس الحكومة في التسويف، لا يزال الحزب متردداً في دفع الطبلية ليسقط الحريري سياسياً.
ما قام به اللواء السيد في مؤتمره الصحافي هو تسريع الأمور تسريعاً غير محسوب. فقد فرض على الأطراف الإسراع في خطتهم للتخلص من تهديد المحكمة، لكنّه ارتكب ـــــ بحسب بعض المعنيين ـــــ ثلاث مخالفات قاتلة: الأولى هي التعرّض لزعيم السنّة في لبنان، والثانية نبش قبر رفيق الحريري، والثالثة التطرّق إلى موضوع الرئيس حسين الحسيني، علماً بأن سوريا ترى أن جميل السيّد هو خط الاختصاص الأول في المحكمة الدولية.
في هذه الأثناء، يستمرّ سعد الحريري في زياراته لدمشق، التي تمثّل الحاضنة التاريخيّة للسنّة، وعلى جدول أعماله المطالبة بحمايته من حزب الله، وحفظ مكانته ومكانة الطائفة. وهو ما طلبته المملكة من دمشق، وجاءها التعهد بحفظ «آل الحريري» في لبنان.
إلا أنّ سعد عاد ليطلق فريقه في هجمات متفرقة على حزب الله وسلاح المقاومة. ربّما لم يدرك الحريري بعد أن سوريا التي تبدو في غاية الاسترخاء، إنما تدين بجزء كبير من استرخائها (وتعترف بالأمر) لحزب الله، وخاصةً لما قام به منذ عام 2005 وفي حرب تموز، وهي ترى أن ما يزعج المقاومة في لبنان يزعج بلاد الشام بأكملها. وقد أُبلغ الملك السعودي أن المقاومة في لبنان خط أحمر سوري. والشخصيات السورية التي تشارك في المحافل الدولية تتوخّى الحرص على القول دائماً إن سوريا لا تتخلى عن ثلاثة أشخاص في لبنان، هم: الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية.

حزب الله لن يقف مكتوفا أمام القرار الظني.. وتيار المستقبل يسأله عن سبب ذعره

مصدر في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: المحكمة خط أحمر
بيروت: يوسف دياب
لم يسبق للخطاب السياسي والإعلامي بين تيار المستقبل من جهة وحزب الله من جهة أخرى أن بلغ الحدة التي يشهدها اليوم على صعيدي التصعيد وتقاذف الاتهامات، مما أثار قلق المراقبين، في ظل التهديدات الصريحة والواضحة التي يلوح حزب الله بها للرد على أي قرار ظني ستصدره المحكمة الدولية، وتسمي فيه المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

وهذا ما جدد التأكيد عليه بوضوح عضو كتلة حزب الله نواف الموسوي الذي قال أمس: «لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه اتهام بشع، ونحن لدينا قدرات سياسية ومنطقية وعلى الصعد كافة للوقوف ضد هذا القرار»، فيما رد عليه نواب في كتلة المستقبل وسألوا عن «سبب ذعر حزب الله»، و«ما الذي فعله ليكون مذعورا إلى هذه الدرجة؟».

وفي حين سخرت مصادر رئاسة الحكومة اللبنانية مما نشرته إحدى الصحف أمس من أن «دمشق طلبت من الرئيس سعد الحريري شخصيا وبلسانه سحب الشرعية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، شددت على أنَّ «الموقف من هذه المسألة واضح تماما وقد عبر عنه الرئيس الحريري في أكثر من مناسبة بأنَّ لا مساومة على المحكمة الدولية».

وفي هذا السياق أكد مصدر بارز في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الدولية خط أحمر لا نقبل المس به، أيا كان الثمن الذي قد ندفعه»، وقال إن «التنازل عن المحكمة هو انتحار، وخيانة عظمى لدماء رفيق الحريري وسائر الشهداء، وخيانة عظمى أيضا لأكثرية الشعب اللبناني التي آمنت بسلوك درب العدالة وناضلت ودفعت أثمانا كبيرة في سبيل الحقيقة، ومعرفة من اغتال شهداءها»، ودعا المصدر «الساعين للمساومة على المحكمة بالتهديد والترهيب وتبشير اللبنانيين بالخراب، أن يكفّوا عن هذا الأمر الذي لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه، أو التسليم به تحت أي ظرف ومهما غلت التضحيات».

أما على صعيد المواقف التي حافظت على وتيرتها التصعيدية، فقد استكمل نواب حزب الله هجومهم المركز على المحكمة والقرار الظني المنتظر، ولم تخل تصريحاتهم من تهديدات واضحة، فرأى النائب نواف الموسوي أن «القرار الظنّي وطريقة عمل المحكمة يدلان على أمر خطير يدعو إلى الذعر وليس إلى الخوف فقط»، مشيرا إلى أن «هناك شعورا متزايدا بأن الفريق الآخر لا يريدنا طرفا في الحكم، لكن الوطن لا يبنى إلا على أساس الشراكة التي نريدها كاملة وشاملة». وقال الموسوي «نحن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه اتهام بشع، ونحن لدينا قدرات سياسية ومنطقية وعلى الصعد كافة للوقوف ضد هذا القرار». ولفت إلى أن «الوضع مقلق وخطير، ونقولها، ولكن لنأت ونعالجها» معتبرا أن «أصل أو مفتاح تفكيك العبوة التي توضع للبنان، يبدأ أولا بمتابعة موضوع شهود الزور، وملاحقتهم وملاحقة من فبركهم، والمفتاح الثاني هو الشروع في التحقيق في تورط إسرائيل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».

بدوره عضو كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي، اعتبر أن «اتهام المقاومة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ممنوع، لأنه اتهام سياسي وباطل»، داعيا فريق «14 آذار» إلى «التخلي عن قرار الفتنة والبحث عن الحقيقة في مكان آخر أصبح معروفا، من خلال الأخذ بالدلائل والقرائن والوقائع، لا سيما أن هناك عملاء في السجون اعترفوا بأمور ومعطيات قد يكون لها علاقة باغتيال الرئيس الحريري». معتبرا أن «القرار الظني مسيس ويريد القضاء على المقاومة، ولن يقبل به أي شريف في لبنان، لأنه سيكون لمصلحة العدو الصهيوني».

واعتبر النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله أن «الوقت لا يزال متاحا والفرصة لا تزال قائمة لمعالجة الأزمة الناشئة في لبنان، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، لأن المتآمرين يستعدون لمحاولة جديدة للنفاذ بمؤامرتهم إلى بلدنا»، مشيرا إلى أنه «على المسؤولين والمعنيين في المواقع الرسميّة الحكوميّة أو السياسية الأخرى أن يتداركوا الأمر قبل وصول لبنان إلى حد المنزلق الخطير الذي عندما ننزلق فيه سنجد صعوبة في أن نتدارك الأمر في اللحظة التي لا يعد فيها بالإمكان أن نواجه متحدين هذه المؤامرة الخطرة على بلدنا».

وقوبلت تصريحات نواب حزب الله بردود من نواب في كتلة تيار المستقبل، فاستغرب النائب أحمد فتفت أن يعمد نائب يتحمّل المسؤوليّة إلى «توجيه التهديد والتهويل إلى اللبنانيين». وتوجه إلى النائب نواف الموسوي بالسؤال: «مم هو مذعور إلى هذه الدرجة، وما الذي فعله ليكون مذعورا؟» وقال «فليطمئن حزب الله ونواف الموسوي أننا لسنا مرعوبين ومتخوفين مما سيحصل، ونذكرهم بما حصل بعد 14 مارس (آذار) 2005 من تهديدات ولا سيما بحق الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن لم يؤثر علينا بشيء، فهم يريدون تهديدنا بالقتل، لأن دماءنا ليست أغلى من دماء الرئيس رفيق الحريري». وأكد في هذا السياق أن حزب الله لن يحصل منا ولا من الرئيس الحريري على أي تنازل بهذه الطريقة.

ورأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن «الانقلابيين يستمرون في توجيه رشقات كلامية تعتمد الإرهاب اللفظي أسلوبا وخرق التهدئة مسارا، مؤكدين مرة جديدة كفرهم بمنطق الدولة، وعداءهم للاستقرار بكل أنواعه، ورفضهم للحقيقة والعدالة، وقال: «إن درجة التوتر عالية جدا لدى الفريق الآخر، فهم يتناوبون على ذلك ويصعدون ويطلقون سهام كلامهم في كل اتجاه، يخونون يتوعدون ويريدون أخذ البلد إلى المجهول، وهم يصرون على رفض الحقيقة والعدالة. ويريدون بشكل أو بآخر إلغاء المحكمة والحقيقة والعدالة لنسمح للمجرم بالاستمرار في جرائمه». أضاف: «لقد ظهر في الساعات الأخيرة استمرار لهذا النهج سواء من بعض نواب حزب الله أو من النائب ميشال عون الذي ذهب بعيدا في اتجاه غير مفهوم فقط ربما تناغما مع مرجعيته في الحزب»، أكد حوري أن «هذا المنطق الانقلابي لدى الفريق الآخر قد ينجح جزئيا في مكان ما في وقت ما، لكن قدر لبنان أن ينجح في النهاية أي منطق الجمع لا التفريق، ومنطق العيش المشترك والتفاعل بين كل مكونات المجتمع السياسي في لبنان، لا منطق الاستعلاء والاستكبار».

بدوره شدد رئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، على أن «المحكمة الدولية هي الملاذ الأول للبنان في الوقت الحاضر، فهي التي ستحقق الأمل بمستقبل لبنان ليكون هذا المستقبل مستقرا، ولتكون العدالة أساس كل شيء»، وقال: «إذا سقطت العدالة سقطت المؤسسات، وهذا ما يؤثر على الكيان، فلذلك نعتبر أن سقوط المحكمة الدولية في لبنان هو عودة لشريعة الغاب».

الفتنة تحتاج إلى "راقصين" !
النهار اللبنانية

GMT 23:39:00 2010 الإثنين 27 سبتمبر


راجح الخوري



ليس في لبنان سوى حمى المحكمة الدولية. ما كان يقال تلميحا او تلويحا، صار يقال صراحة ومن دون اي تردد ومن دون اي نظر في نتائج ما يقال، وحتى من دون حرج من نتائج التحليل الهادئ الذي يذهب البعض اليه بحثا عن الاسباب التي تدفع الى قول مثل هذا الكلام!
هل صحيح ان المحكمة تساوي الفتنة؟
ان الفتنة مثل رقصة التانغو تحتاج الى اثنين، وحتى الآن والى ما بعد قرار المحكمة لا يوجد "راقصان" وخصوصا ان سعد الحريري حرص ويحرص وهو صاحب العلاقة المباشرة على القول تكرارا ان الفتنة تكون من صنع ايدينا ونحن نصر على الهدوء والوحدة الوطنية، والفتنة المذهبية بالنسبة الينا خط احمر!
وهل صحيح ان المحكمة تساوي الحرب؟
والحرب مثل التانغو ايضا وربما مثل الدبكة تحتاج الى راقصين او الى عدد من الراقصين، وليس هناك لدى "ولي الدم" وحلفائه من يفكر في الحرب او يعد لها او يقدر عليها، وخصوصا ان الاصرار على الاستقرار والهدوء وعلى الحوار والوحدة هو العنوان الاول في يوميات رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة طبعا الى معظم ابناء هذا البلد السعيد.
لهذا فإن السؤال يبقى جائزا وضروريا: مَن يحارب مَن؟ وإذا كان هناك من يريد الحرب ولم يجد في الساحة من يحاربه او يتصدى له، فماذا يفعل؟ هل يمضي في حربه؟ والى اين يمكن ان يصل في النهاية والناس في بيوتهم؟

❐ ❐ ❐

لقد حرص المدعي العام دانيال بلمار في المقابلة الصحافية التي تعمد ان يعطيها قبل اسابيع، على ان يضخ كلمات وتوضيحات مهدئة وسط جلبة التصعيد والاحتقان بشأن المحكمة، فقال:
❐ اولا: ان التحقيق لم يأخذ بكلام شهود الزور او بشهاداتهم وانه اسقطها، وعلى اساس اسقاطها تم اطلاق سراح الضباط الاربعة. طبعا هذا لا ينهي موضوع شهود الزور الذي يصبح من شأن القضاء اللبناني. ولكن هذا يفترض ان ينهي نظريا على الاقل استعمال شهود الزور منصة للطعن في عمل المحكمة عموما.
❐ ثانيا: انه اي بلمار لم يضع مسودة القرار الاتهامي وان الامر لا يزال في رأسه، ولم يدخل احد الى رأسه ليعرف اتجاهات هذا القرار الذي يحتاج الى مزيد من التحقيقات والقرائن والادلة.
لقد بدا هذا الكلام ردا غير مباشر على ما كان قد نشر في الصحافة عن اتهام عناصر من "حزب الله" بالتورط في الجريمة. ولكن هذا التوضيح من بلمار لم يهدئ من عاصفة الاحتقان المتزايدة في بيروت.
ولقد قيل الكثير عن مساع تبذلها دول وزعماء إما لارجاء القرار الاتهامي، وإما تمهيدا لانهاء عمل المحكمة. وقيل الكثير ايضا عن ان ليس هناك من يقدر على ان يوقف عمل المحكمة باستثناء قرار من مجلس الامن الذي انشأها. ورغم هذا يستمر دوي التصعيد في بيروت ويستمر الهجوم غير المبرر وغير المعقول على رئيس الحكومة، وقد وصل الامر منذ اسابيع الى مطالبته بما لا طاقة له عليه، لا سياسيا ومن حيث النفوذ ولا عاطفيا ومن حيث ولاية الدم، والمحكمة تحقق على ما يفترض في جرائم طاولت كثيرين غير الشهيد رفيق الحريري!
المحكمة الدولية التي قيل انها لا تتوقف عند تدخلات الدول مثل فرنسا والسعودية واميركا، كيف يمكن ان نصدّق انها رهن بنان سعد الحريري، وانه يستطيع ان يوقفها الآن، وحتى قبل ان تنظر في القرار الاتهامي الذي لم يظهر بعد؟!
واذا كان واضحا ان الامور تسير على هذا النحو، فلماذا الاصرار على التصعيد داخليا، وقد بات من شبه الواضح انه حتى سقوط الحكومة لن يوقف المحكمة، وحتى اجماع اللبنانيين على إلغائها لن يلغيها؟
لماذا لا نفكر بوسائل تقفل الابواب على اسرائيل التي قد تستغل التناقضات لاشعال الفتنة او الحرب في وقت تحتاج ازمة المفاوضات مع الفلسطينيين الى حريق يحجب الأنظار؟

على هذا النحو يُعِدّ اللبنانيون أنفسهم لاستقبال «فتنتهم» التي يشعرون بأنها آتية لا محالة
السبت, 02 أكتوبر 2010
يتربص بالطرف الآخر في أحياء بيروت.jpg
بيروت - فاطمة رضا

يرى الآلاف من اللبنانيين أن القدر خانهم بعدما عاصروا عشرات الحروب التي مرت عليهم في سنوات قصيرة. وهم يهجسون اليوم بعودة الحرب من الخارج أو الداخل. فعل ورد فعل سياسي، تليهما تصريحات نارية من أقطاب متناحرين مع تقسيم الأدوار وكأن كل سياسي من هذا الطرف موكلاً الرد على سياسي معين من الطرف الآخر. نبض الشارع يرتبط مباشرة بالتصريحات السياسية، ويمكن لمس التشنج والخوف عند اللبنانيين بُعيد صدور تصريح معين أو في انتظار موقف ما. وها هو اللبناني يجد نفسه مرة أخرى أمام هاجس حرب محتملة من دون أن يطمئن إلى تصريحات تندد بالفتنة وتعد بالحفاظ على السلم. هنا بعض مما يعيشه اللبنانيون اليوم على وقع شعورهم بأن الفتنة على الأبواب:

«اشتباك فردي»، لا يلبث أن يمتد ساعات طويلة وبالتالي مع سماع الرشقات الأولى، من المستحسن أن تذهب إلى منزلك فالاحتمالات تنفتح على وابل من الخيارات، البسيط منها مستبعد. ومن الأفضل اتباع الإرشادات الآتية:

أولاً - حدد مكان الاشتباك، وأطرافه. حتماً سيكونون من طائفتين مختلفتين وإن صودف أن كانوا من الطائفة نفسها، فهما من خطين سياسيين مختلفين. في مختلف الأحوال، حدد خريطة طريقك قبل أن تتحرك.

ثانيًا - ارسم الطريق الأكثر أماناً، فقد يضطر ابن عم أحد الأفراد المتورطين في الاشتباك الفردي الأول من الاقتصاص من ابن خالة المشتبك معه، في منطقة تبعد كيلومترات عن مكان الاشتباك الأول. ولذلك يُنصح باختيار المناطق غير المختلطة، وهي كثيرة في لبنان. فمن مزايا الاشتباكات الفردية في بدايتها أنها لن تورطك بحاجز يطلب بطاقة هويتك لاكتشاف انتمائك الطائفي أو المذهبي، لذلك اختر الطريق الأسرع وتحرك إلى منزلك ما دام الأمر ممكناً.

الموضوع ليس تهويلاً، إنه ما يحدث بين حين وآخر في لبنان. فقد شكّل 14 شباط (فبراير) 2005 يوم اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، نقطة مفصلية في تاريخ لبنان المعاصر. تتالت، بعد ذلك، التواريخ حتى عبقت روزنامة اللبناني بمجموعة من الاحتفالات... إحياء ذكرى الاستشهادات تترأس القائمة، يليها الفرز الجذري بين ما يسمى بالـ 8 والـ14 الآذاريين. ومن ثم الحرب الاسرائيلية على لبنان المعروفة بـ «حرب تموز»، وذكرى ما اختلف على تسميته اللبنانيون «انتصاراً» أو «وقف العمليات العسكرية حتى إشعار آخر». فالاعتصام الطويل، فـ7 أيار (مايو) 2008 كيوم يندرج ضمن ما يحب اللبنانيون تصنيفه بـ «ينذكر ما ينعاد»، على شاكلة الحرب الأهلية اللبنانية، وصولاً إلى ما حدث في مطار بيروت الدولي من «انتصار للحق في وجه شهود الزور»، وقبله أحداث «مار مخايل»، فضلاً عن أحداث التبانة – جبل محسن، ونهر البارد، وبعض الاشتباكات «العائلية» و «الفردية» الطابع وما سبقها من أحداث برج أبي حيدر في24 آب (اغسطس) الماضي، تواريخ عابقة بذكريات أحلاها مر. يتناقلها اللبنانيون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومواقعهم وأعمارهم. فاللبناني المعروف بـ «شطارته»، هو محلل سياسي من الدرجة الأولى، وخير مطبّق للذاكرة الإنسانية الانتقائية، فهو مع كل أزمة سياسية أو أمنية، قادر على استعادة كل أخطاء الطرف الآخر من دون استثناء.

البلد مقسوم؟ سؤال يطرح من دون انتظار رد واضح، إذ إن الواقع على الأرض يوحي أخطر من ذلك بكثير. هي قسمة باتت متجذرة تحت غطاء ما يُسمى بـ «الوحدة الوطنية»، متسلحة بقاعدة أن لبنان لا يحكم من طرف واحد. معادلات عرفية تكرّست مع مرور الزمن في ذهن الشعب اللبناني، حتى استسلم لواقع إنتاج الطبقات السياسية نفسها لأجيال، من دون أن يبدي رغبة حقيقية في التغيير. والسيناريو بات معروفاً كفيلم يستعاد مرارًا للأبطال أنفسهم من سياسيين، وللمخرجين والمنتجين أنفسهم من زعماء، مع تغيير العنوان، ولأداء الأدوار ما بين الفريق الواحد. يفتح الستار على مشهد عام، ومن ثم تدخل الكاميرا مسلطة الضوء على مشهد أكثر تخصصاً، قد يكون شبكة اتصالات غير سلكية، أو محكمة دولية، أو سلاحاً مختلَفاً على شرعيته، أو طاولة حوار «أطرش»، أو شهود زور، وظالم ومظلوم... وتنطلق التصريحات النارية واضعة أمام المواطن اللبناني، الذي يؤدي دور المشاهد، خيارات: التشنج والتمترس والانقضاض. ولأننا نعيش في زمن التكنولوجيا التفاعلية على شاكلة الثلاثية الأبعاد، إضافة إلى البرامج الواقعية، يجد المشاهد نفسه في خضم المعركة التي تبدأ كلامية من دون أن يتمكن من التكهن بالنهاية.

المسلسل اللبناني الطويل تفوّق على مختلف أنواع المسلسلات المدبلجة، من خلال عدد حلقاته التي لا تنتهي، وشدّة رتابته، إضافة إلى أحداثه الدرامية المتكررة. أبطاله من السياسيين هم القادرون فحسب على الضحك وتغيير مواقفهم بين يوم وآخر، غير آبهين بالجمهور التفاعلي من حولهم. الجمهور الذي بات أكثر تعطشاً إلى فصول أكثر إثارة ذات حلول جذرية وإن كانت دموية، ما يدفع بـ «البطل» إلى محاولة إشباع رغباته من خلال التطرف المتصاعد. هو اللبناني يقف دور المتفرج المتفاعل، والخائف في كثير من الأحيان. التواريخ المفصلية في لبنان مبنية على الاصطفافات الطائفية، يحاول الأفرقاء المعنيون تحويلها انقساماً سياسياً من دون جدوى، فالخطابات المتفلتة من كل الجهات تؤكد ذلك.

«حرب تموز» أدخلت شريحة كبيرة من اللبنانيين في مفهوم أن الطرف الآخر كان يتمنى التخلص منهم عبر إسرائيل، أي محاولة للنقاش أو للتفسير لن تجدي نفعاً. آراء ممثلي الشعب تتكرر في الزواريب والحارات والشوارع الضيقة منها والعريضة، «لم تنتصر إسرائيل في الحرب، لن ندعها تنتصر في السياسة»، المحكمة الدولية وقرارها الظني الذي «يسعى إلى اتهام عناصر من حزب الله»، مسيّسان ولن يمرا مرور الكرام. «يريدوننا خارج البلد، يعدّوننا أقل منهم، ونحن أفضل بكثير منهم، قاومنا، ضحينا ونحاول الحفاظ على وحدة البلد وصيانتها في وجه إسرائيل»،. وهم جاهزون تماماً للدفاع عن صورتهم، إما بإبراز وجههم الحضاري والثقافي، وإمّا بإثبات قدرتهم على الوقوف في وجه أي يد تتطاول على «سلاح المقاومة». فالـ «14 آذاريون يجب تلقينهم درساً لأنهم لا يتعلمون بسهولة». هذه القدرة بالذات، تتحرك في شكل متوازٍ مع شعور لدى الأطراف الآخرين، وإن كان هؤلاء لا يختلفون عن أقرانهم من الطوائف الأخرى في الترداد الببغائي للشعارات السياسية، مع شعور مبطن بـ «الانكسار»، هم الذين ينتظرون الفرصة الأمثل من أجل الاقتصاص مما حدث في 7 أيار (مايو)، في حين يرى المراقبون في أحداث برج أبي حيدر «الفردية»، لمحة عمّا قد يحدث. فـ «المحور السوري – الإيراني لا بد من أن ينكسر أمام إرادة الشعب اللبناني الذي يريد الحرية والاستقلال». الخطاب الذي كان يتطعم في مرحلة سابقة بأهمية الحفاظ على دور لبنان العروبي، وأن اللبناني لن يتخلى عن دوره في الصراع العربي - الإسرائيلي على مستوى العامة من الناس، بات أقرب إلى اليأس وكثيراً ما يتردد شعار «كنّا مع سلاح المقاومة، وإذ به يرتد علينا، هل شوارع بيروت كريات شمونة»، في إشارة إلى المستوطنة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

التشنج تعدى نظرية «الخط الأحمر»، ووصل إلى مرحلة أكثر تقدماً. السياسيون ما زالوا قادرين على الالتقاء تحت سقف واحد حتى اليوم، وإن لإنتاج حوار عقيم، أو للضرب بعرض الحائط ما بقي من خطوط عريضة لقاعدة مشتركة. إلّا أن الحال في الشارع اللبناني باتت أخطر من أن تتم لملمتها: الاحتقان الطائفي في تصاعد، المتاريس النفسية بين أبناء البلد الواحد تعلو، الشعب بات شعوباً لبنانية، لكل منها خصوصية غير قادرة على التأقلم مع الآخر، الكلام بين أبناء الطائفة الواحدة يتخلله كثير من التهديد والوعيد والكلام على التسلح والاستعداد للمواجهة، وهو كلام لا يحد منه إلّا دخيل من طائفة أخرى ولو كان من أقرب الأصدقاء وأعزّهم، النقاشات الشبابية منها وحتى الغرامية تنطبع بكثير من التشنج إذا ما وجد طرف أكثر ولاء لطائفته من الآخر.

ومحاولة التحذير من الفتنة، والإنكار أن الشارع في حال احتقان خطيرة لن يجديا نفعاً. فاللبنانيون في حال حرب غير معلنة. قلة قليلة منهم تتخذ موقف الحياد، وتحاول التحرك في الوقت الضائع والسخرية من الواقع، في وقت تشعر أنها الأكثر تضرراً في حال وقوع أي حرب طائفية. ويضع بعضهم خططاً بديلة ساخرة، في حال تسارع الأحداث، كدعابة قالتها شابة لزوجها قبل توجهها إلى العمل: «إذا حصل شيء خطير، كل منّا يلتحق بطائفة ذويه»، قبل أن يحذرها من أنها في وضع حرج جداً، إذ إنها تصنّف مرتدة في طائفتها، وفي الوقت نفسه مرفوضة من الطائفة الثانية. يحاول «المحايدون» رفع الصوت بالإمكانات المتاحة كافة، ومنها الفايسبوك، فيسعون إلى البعث برسائل مباشرة، وأخرى مبطنة عن خطورة الواقع، إلّا أن الانقسام يبدو جلياً هناك أيضاً، إذ تجهض محاولاتهم بحرب كلامية، يُعتمد فيها منطق التخوين، والعمالة للخارج الإيراني أو الأميركي، وصولاً إلى المطالبة بضرورة تأديب الطرف الآخر.

الكلام على توزيع السلاح على المنازل، في الطريق الجديدة والضاحية الجنوبية، أمر يكرره أبناء المنطقتين متباهين بأنهم سيكونون على استعداد شديد هذه المرة، في ظل فورة ورغبة شبابيتين في اختبار الحرب وحال التفلت التي ترافقها، غير آبهين بآراء ذويهم الذين ذاقوا لوعة الحرب، ويرون أن الحياة خانتهم وتخونهم يومياً بسبب عدم القدرة على الخروج من أتون الحروب المعلنة والمضمرة في لبنان. تباهٍ غير قابل للتحقق، أو على الأقل لمعرفة هل يتم في شكل منظم، خصوصاً أن رؤية سلاح في منزل ما باتت أمراً عادياً، إذ إن الاشتباكات بالأسلحة «الفردية» التي تقع، تستخدم فيها الـ «آر بي جي»، وأنواع مختلفة من الرشاشات. هي الخلافات «الفردية»، والسلاح «الفردي» ما يحافظ حتى الآن على «فردية» الأحداث. أحداث يستبعد المراقبون أن تحافظ على فرديتها وقتاً طويلاً، خصوصاً في ظل التصاعد غير المتناهي للخطاب السياسي من مختلف الأطراف.

إسقاطات كلامية، وعبارات متبادلة مع تغيير المعنيين، تتكرر بين الأفرقاء المختلفين، بات من الصعب التكهن بسقفها، والسؤال الوحيد من المسؤول عن لملمة الخطاب السياسي وتشذيبه، وهو الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة حتى قبيل السابع من أيار (مايو)؟ سيناريوات متعددة ترتسم أمام اللبناني، أحلاها مر، هو المواطن الذي يخرج من منزله من دون أن يضمن عودته بسبب ما قد يتولد في شكل غير معلن عن تحرك هنا أو هناك.

حرب بــــين «الــشرعــــــيـــة» و «الميليشوية»، حرب بين «دولة المؤسسات» و «دولة الارتهان»، حرب بين «حب الحياة» و «ثقافة الموت»، حرب بين «نصرة المظلوم» و «الحقيقة»، حرب بين «لبنان» و «إسرائيل»، حرب بين «السّنّة» و «الشيعة»... تتعدد التسميات والحرب تبقى المشتركة... مقبلة أم مؤجلة أم قائمة؟ هي الأسئلة التي تطرح، وإن كانت «التعبئة العامة» تظهر في صفوف أبناء الطائفتين السنية والشيعية، فهذا لا يعني أن أطراف الطوائف الأخرى على حياد. فهم في ترقب في انتظار الساعة «الصفر»، للانقضاض أو اتخاذ الموقف المناسب. وفي وقت يلتزم الشارع الدرزي إلى حد كبير خيارات النائب وليد جنبلاط، استطاع المسيحيون حتى الآن، تحييد مناطقهم عن الاحتكاكات الدموية والاشتباكات، وبقيت محصورة جداً إن حصلت. هو التمييز الذي يحول دون إشعال البلد بأكمله. تحييد لا يعوّل عليه كثيراً، إذ إن المخاوف من اللحاق بالحلفاء من الأطراف الآخرين تبقى خطراً قائماً. حتى الآن يعيش الشارع المسيحي على المستوى الشعبي، حالاً من الترقب، مع الاقتناع بأن أي حرب سنّيّة - شيعية ستنعكس خراباً على البلد بأجمعه، من دون أن يخفي هؤلاء قلقهم من الخطاب السياسي المتصاعد. ويتساءل مناصرون للتيار الوطني الحر عن جدوى ما يقوم به حزب الله من تصعيد مستمر. ويؤكد أحدهم أن هناك شعوراً في الأوساط المسيحية المناصرة للجنرال ميشال عون «إن حزب الله لا يساعد الجنرال ولا يراعي خصوصية موقفه في الشارع المسيحي». ويرى أن «تحالف حزب الله – عون اقتناع مترسخ لدى الأخير»، من دون أن يخفي تخوفه مـــن الخطاب التصعيــــدي الذي يعــــده الشــــارع المسيحي خطراً جداً وهــــو مـــا سيؤثر أكثر في شعبية عون، ناظــراً إلى الشارع اللبناني وقد بات أكـــثر تعاطفاً مع انتشار الجيش اللبناني بعد أحداث برج أبي حيدر



لبنانيون كثر يستعدون للحرب التي يرونها قاب قوسين أو أدنى، وتحتل الحرب الإسرائيلية الدرجة الثانية من مخاوفهم هذه الأيام، لأنهم منشغلون بمخاوفهم الداخلية، مع احتمال أن تطفو على السطح في أي لحظة. تحليلات كثيرة متعمقة تجرى في محاولة تبدو عقيمة لفهم الواقع اللبناني وما قد تؤول إليه الأمور في أي لحظة، وكثيراً ما تنتهي هذه التحليلات إلى استعادة تلقائية لما يحدث من دون استخلاص النتائج. ويطفو شبه إجماع على ان في وقت يعد حزب الله القادر الأبرز على تحريك الأمور إلى الناحية التي يريد، سلبية كانت أم إيجابية، يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري الحفاظ على ما تبقى من ركائز للشارع السّنّي خوفاً من تداعيه في حال تقديم المزيد من «التنازلات».

---

http://international.daralhayat.com/inte...cle/186925

تسونامي لبنان المقبل.. قرار المحكمة الخاصة باغتيال الحريري
طباعة أرسل لصديق
د. راضي العبداللات - الغد الاردنية
04/ 10/ 2010


يشهد لبنان حاليا حرب المحكمة الدولية الخاصة التي شكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، واستنادا الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط (فبراير) من العام 2005.
وتشهد الساحة اللبنانية أزمة سياسية حادة، حيث تسيطر أجواء من الخوف والترقب ليس لدى اللبنانيين فحسب، لكن كل دول المنطقة بخاصة أن هذه الاجواء ازدادت بعد اشتباكات مسلحة في منطقة برج أبي حيدر في بيروت، وعلى خلفية شخصية تحولت في ضوء الاحتقان السياسي وأجواء التشنج المذهبي والتحشيد المذهبي إلى اشتباكات مسلحة بين جماعات سنية وحزب الله، مما يذكِّر اللبنانيين بأحداث 8 أيار (مايو) العام 2008 الدامية، التي سقط فيها العشرات واستبيحت بيروت بالكامل من قبل المسلحين وسقطت المؤسسات الأمنية والدستورية.
ولم يستطع الجيش اللبناني التدخل إلا بعد موافقة أطراف القتال على ذلك، وهي قاعدة معمول بها في لبنان، فالجيش اللبناني ينأى بنفسه عن التدخل في الصراعات والنزاعات المذهبية، باعتباره يحظى باحترام ومحبة وتأييد جميع اللبنانيين برغم اختلافهم على كل شيء إلا مكانة ودور الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان.
ولم ينسَ اللبنانيون والأطراف الإقليمية والدولية حروب لبنان الأهلية الدامية سواء حرب 1958 أو الحرب الأهلية الطويلة من العام 1975 التي انتهت العام 1991 باتفاق الطائف الذي نصت بنوده على الحفاظ على السلم الأهلي وعلى المؤسسات الدستورية وحماية القانون والدستور، ونزع سلاح الميليشيات، وتشجيع الحوار بين اللبنانيين وإلغاء الطائفية السياسية.
صحيح أن اغتيال الرئيس الحريري كان ضمن سلسلة الاغتيالات التي عصفت بلبنان، التي اخترقت كل الطوائف وكل التيارات السياسية، ابتداء من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح العام 1951 رحمه الله، واغتيال رؤساء الجمهورية رينيه معوض بعد عدة أيام من توليه الرئاسة وبشير الجميل. إلا أن اغتيال الرئيس الحريري والتحقيق باغتياله بعد استراحة ليست طويلة، يلقي بظلال واسعة اليوم على سؤال الوحدة والسلم الداخلي.
يترقب اللبنانيون القرار الظني، الذي من المتوقع أن تقوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإصداره في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن أرجأت صدوره من شهر أيلول (سبتمبر)، كما تقول بعض المصادر بناء على توسط جهات إقليمية ودولية.
والمتوقع، وإن كان ليس مؤكدا، أن يوجه الاتهام الى عناصر في حزب الله بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وبحسب المادة 3 من القانون الأساسي للمحكمة سوف يصير الحزب مسؤولا عن عدم انضباط عناصره بما في ذلك قيادة الحزب بعد أن تم استبعاد فرضية اتهام سورية بالاغتيال.
قرار المحكمة الدولية المرتقب.. "تسونامي لبنان"
استبق ذلك حزب الله وقيادته، وحتى بعض أوساط 8 آذار، ومنذ اكثر من شهرين في مؤتمراته الصحافية المتعاقبة بحملة واسعة على المحكمة والقرار الاتهامي والمتوقع صدوره عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، واصفا إياه بالانحياز وعدم الموضوعية، واتهم المحكمة الدولية بأنها مسيسة وتعمل بأجندة أميركية وإسرائيلية وعلى رأس هذه الأجندة تصفية حزب الله كحزب معادٍ لإسرائيل.
وذهبت قيادة الحزب إلى أبعد من ذلك في رسالة سياسية وأمنية وعسكرية واضحة لفريق 8 آذار، الى رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وحتى لأطراف إقليمية ودولية بأن قرارات المحكمة لن تنفذ حتى لو اقتضى ذلك اللجوء الى القوة المسلحة، حتى أن قيادة الحزب وصفت أن كل من يؤيد المحكمة وقراراتها بالخائن وبالعمالة لصالح اسرائيل. مما يعطي وجهة نظر الحزب وقيادته شرعية في مقارنة المؤيدين للمحكمة وقراراتها طالما أنهم "عملاء للعدو الإسرائيلي وخونة".
بروفة مطار بيروت
اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن اللبناني، الذي قضى اربع سنوات في السجن وبقرار من المدعي العام الدولي أفرج عنه لاحقا، وكان في زيارة لباريس لمتابعة قضية رفعها ضد أحد شهود الزور الهاربين من لبنان إلى فرنسا.
وبعد عدة مؤتمرات هاجم فيها السيد الرئيس سعد الحريري ووعد بأخذ حقه منه بيده، وهاجم المحكمة الدولية والمؤسسات القضائية والادعاء العام، وذهب بعيدا في توزيع الاتهامات ولكل جانب.
واستقبل في مطار بيروت بمرافقة أمنية من حزب الله، وأقاموا مؤتمرا صحافيا أثار جدلا واسعا في لبنان والخارج. وكانت الرسالة سياسية وأمنية بامتياز من حزب الله إلى كل قوى 14 آذار والمؤسسات الدستورية والعسكرية بأن كل ما يتعلق بالمحكمة وقراراتها لا يقبل به الحزب، ولن ينتظر صدور الاتهام الدولي حتى لو اقتضى ذلك استخدام القوة.
شهود الزور والانقلاب على الأبواب
رغم اعتراف الرئيس الحريري بوجود شهود زور، وإن كان ذلك متأخرا جدا، وباعترافه أن ذلك أساء إلى العلاقة اللبنانية السورية، وأنه أخطأ بحق سورية، وأن الاتهامات التي وجهت إلى سورية كانت سياسية، وأنه ليس لسورية أي علاقة باغتيال والده، إلا أنه يصر، وهذا من حقه في لومه قتلة والده الشهيد ومعاقبتهم وتمسكه بالمحكمة الدولية.
إلا أن حزب الكتائب وآخرين من تحالف 14 آذار بلبنان؛ متمثلا بسمير جعجع القيادي في حزب الكتائب في خطاب ألقاه في جونية أمام مجموعة من الشباب الكتائبي رفض وبشدة وجود قضية شهود زور، واتهم جماعة 8 آذار بخلق هذه القضية وتسويقها إعلاميا وسياسيا، وأن هؤلاء الاشخاص استبعدت شهاداتهم محكمة الدولية وأن القضاء الدولي والقضاء الدولي غير مختص من وجهة نظره بالنظر في قضية هؤلاء.
وذهب جعجع بعيدا ليس بالتمسك بالمحكمة الدولية وبقرارتها، إنما حتى بالدفاع عن تنفيذ كل تلك القرارات، حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة، كما يقول، دفاعا عن الحقيقة التي هي أغلى من كل شيء في لبنان.
ودافع جعجع عن استبعاد علاقة إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، مذكرا برواية ابو العدس والتنظيمات الأصولية التي اتهمت باغتيال الحريري وروجتها المعارضة وتراجعت عنها لاحقا.
ويصر حزب الله على ربط التحقيق مع شهود الزور، وما يجري في المحكمة الدولية وضرورة محاكمتهم وعدم استبعاد فرضية تورط إسرائيل، التي لها تاريخ حافل بالاغتيالات في لبنان والمنطقة، وخاصة بعد القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله بمؤتمره الصحافي الشهير، بما في ملف عملاء إسرائيل في لبنان الذين زاد عددهم على 100 عميل، فضلا عن الذين فروا إلى خارج البلاد أو لم يكتشف أمرهم بعد.
أبعد من ذلك، هدد الحزب بكشف أسماء قيادات وزارية وحزبية قد تورطت في قضية شهود الزور من حيث التمويل وتلقين هؤلاء شهاداتهم المزورة. مما يعني فعلا بداية أزمة سياسية وأمنية خطيرة في لبنان.
ترافق ذلك مع تصعيد كبير من الجنرال عون على المحكمة الدولية والقضاء اللبناني، وحتى على حزب الكتائب، وسمير جعجع شخصيا، وعلى الحكومة اللبنانية وصولا إلى رئيس الجمهورية، ومتزامنا مع تصعيد لزعيم قوات المردة اللبنانية سليمان فرنجية، الذي أعلن بكل وضوح أن الحرب الأهلية اللبنانية قادمة، لكن هذه المرة بقرار دولي، ورفض وساطة البطريرك صفير والكنيسة مع حزب الكتائب، مشددا على وجود اختلافات سياسية عميقة داخلية و خارجية بما في ذلك موضوع المحكمة.
تحذير جنبلاط ورسالة السفير الروسي
ترى أوساط لبنانية أن الزعيم اللبناني وليد جنبلاط أكثر اللبنانيين قراءة للأحداث السياسية اللبنانية والدولية، ولديه قدرة فائقة على استشراف القادم، وهذا هو السر في تقلبات مواقفه السياسية، وفي احتفال أقيم في المختارة معقل الحزب الاشتراكي اللبناني في وداع السفير الروسي، وفي حضور معظم السفراء المعتمدين في لبنان فجر جنبلاط، وكعادته مفاجأة من الوزن الثقيل، أثارت تخوفا من القادم، عندما نقل كلاما عن السفير بأنه قال "تريدون المحكمة ستنالوها، لكن.."، وتابع جنبلاط "أقول له اليوم لقد نلنا المحكمة وليتها لم تكن" ولم يكمل جنبلاط ما قاله السفير، وفسرت اوساط لبنانية انها رسالة واضحة سياسية واستخبارية تؤكد ان تسونامي قادم إلى لبنان.
وفي إشارة واضحة بعدم الربط بين اغتيال الحريري والقائد كمال جنبلاط قال "دعوا الشهيد كمال جنبلاط يرقد حيث هو، يكفيه انه استشهد لأجل فلسطين وعروبة لبنان"، وبذلك يغلق هذا الملف ويقطع طريق المزايدة والمتاجرة بدم الشهيد كمال جنبلاط..
هل تبرئ المحكمة حزب الله وعناصره، ويلغي مجلس الامن الدولي بالاستناد إلى صلاحياته المحكمة، وينقل التحقيق إلى القضاء اللبناني؟ أم يذهب المجلس باتجاه معاكس، في تصنيف حزب الله وقيادته كمنظمة إرهابية، وما يتبع ذلك من فتنة داخلية ومواجهات إسرائيلية مع حزب الله؟
وهل يستقيل سعد الحريري بعد قرار الاتهام المتوقع أم تسقط المعارصة الحكومة من خلال مجلس النواب؟ وهل تعود الاعتصمات إلى شوارع بيروت والاغتيالات مجددا؟..
هل الحرب الأهلية قادمة أم أن اللبنانيين قادرون على التوصل الى تسويات متبادلة حفاظا على وطنهم وشعبهم؟
أتمنى أن يكون القائد فرنجية مخطئا وأن لا تكون الحرب القادمة في لبنان حربا أهلية.
* أستاذ القانون الدولي في جامعة الزيتونة الاردنية


http://all4syria.info/content/view/33013/161/

سوريا لا تتدخل بلبنان : الاسد لعبد العزيز آل سعود إذا كان الحريري محرجاً فليغادر ؟
طباعة أرسل لصديق
نقولا ناصيف: الاخبار
05/ 10/ 2010


مع الإعلان يوم الأحد الماضي (3 تشرين الأول) عن صدور مذكرات توقيف غيابية سورية في حقّ شخصيات، بعضها وثيق الصلة برئيس الحكومة سعد الحريري، دخل الأخير في أزمة حقيقية مع سوريا حيال جدّية العلاقة التي كانت قد نشأت بينه وبين الرئيس بشّار الأسد منذ 19 كانون الأول 2009، وقادتهما إلى خمسة لقاءات مذ ذاك حتى 30 آب الماضي. كان العنوان العريض الدائم لها، وخصوصاً في بيروت، طيّ صفحة الماضي والثقة المتبادلة بين الرجلين والعلاقات الندّية من دولة إلى أخرى.




واقع الأمر أن كلاً من الأسد والحريري لم يطوِ تماماً صفحة الماضي، وإن أوحى بذلك، ولا يريد نسيانها أو تجاهلها على زغل. بل كلاهما تشبّث بكل ما رافق سنوات 2005 ـ 2008: الرئيس السوري بتصفية الحساب معها وقد اعتبر أنها استهدفت نظامه واستقراره، ورئيس الحكومة بالإصرار على بعض ما تبقى منها ـــــ وهو الأخطر على دمشق ـــــ وقد اعتبر المحكمة الدولية في قضيّة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري رمزها الحاد والقوي.

وهكذا اصطدما بتناقض موقفهما من المحكمة.
لكن وقائع مهمة كانت قد سبقت إصدار القضاء السوري مذكرات التوقيف الغيابية، تبعاً لما كشف عنه المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد:
1 ـ زيارة مفاجئة لابن الملك السعودي الملك عبد الله ومستشاره الأمير عبد العزيز لدمشق ليل الأربعاء الماضي (29 أيلول)، ولقاؤه بعيد وصوله الرئيس السوري، ثم مغادرة عبد العزيز العاصمة السورية صباح اليوم التالي. في الاجتماع سمع الموفد الشخصي للملك، المكلّف منذ أكثر من سنة ملف لبنان في العلاقات السورية ـــــ السعودية وملف علاقة الحريري بالأسد، من الرئيس السوري جردة طويلة بمآخذه على أداء الحريري، سواء في علاقته بالأسد أو بسوريا في نطاق العلاقات اللبنانية ـــــ السورية. ولم يتردّد عبد العزيز، وهو يصغي إلى الأسد، في تدوين تلك المآخذ خطياً لحملها إلى والده.
أبرز ما أورده الرئيس السوري:
ـ لم ينفذ رئيس الحكومة اللبنانية أياً من التعهّدات التي قطعها له في دمشق خلال اجتماعاتهما الخمسة، بل تبيّن نقيضها في بيروت، وأخصّها استمرار الحملة على سوريا وعلى سلاح المقاومة، إلى ملفات أخرى أسهبا في تناولها، ومعظمها بمبادرة من الحريري. بما في ذلك الحديث الذي أدلى به الأخير إلى جريدة «الشرق الأوسط» (6 أيلول)، واعتذر فيه عن اتهام سوريا باغتيال والده واعترف بشهود الزور. ولا تعتقد دمشق أنها مدينة للحريري بهذا الموقف، وقد رحّب به الرئيس السوري فور صدوره، إلا أن رئيس الحكومة اتخذه بعد تدخّل مباشر للسعودية.
ـ عامل الأسد الحريري بأوسع مقدار من رحابة الصدر والتعاون والمؤازرة، فلم تُقابل بما يوازي ذلك. بل بات يلمس أن رئيس الحكومة ليس جدّياً في علاقته به، وأنه يسعى إلى كسب الوقت في تجاهل ما اتفقا عليه، رغم الثقة التي محضه إياها الرئيس السوري.
ـ إذا كان الحريري غير قادر فعلاً على تنفيذ ما تعهّده للرئيس السوري، فليفسح لسواه كي يضطلع بذلك. وكان الأسد يردّ على ما أدلى به عبد العزيز من ضرورة مساعدة الحريري على القيام بما تعهّد تنفيذه، نظراً إلى اصطدامه بعقبات.
قال الموقف السوري أيضاً إنه لم يعد مقتنعاً تماماً بحجّة كهذه: على الحريري تنفيذ تعهّداته، أو الإفساح لسواه إذا وجد نفسه محرجاً. والأبرز في ما يقتضي برئيس الحكومة اتخاذه موقف صريح من القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، وكذلك موقف من المحكمة نفسها التي اعتبرتها دمشق أخيراً مسيّسة، وحضّت على إلغائها.
2 ـ أحيط رئيس الجمهورية ميشال سليمان علماً بزيارة عبد العزيز لدمشق بعد 48 ساعة على حصولها، وأجرى الجمعة (أول تشرين الأول) مكالمة هاتفية مع نظيره السوري بغية إطلاعه على نتائج زيارته الأخيرة لنيويورك، والمحادثات التي كان قد أجراها هناك. وكان سليمان قد تلقى، قبل ساعات من ذلك، مخابرة من الحريري أعلمه فيها بتوجهه إلى الرياض ليل الخميس.
3 ـ تبلغ رئيس استخبارات المنطقة (دمشق) وريف دمشق اللواء رستم غزالة من القيادة السورية، قبل أكثر من أسبوعين، تعليمات قضت بالتوقف عن استقبال رئيس فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، وهي قناة الاتصال الأمنية بين الحريري ودمشق في ما يتعلق بترتيبات توجه رئيس الحكومة في الغالب إليها لمقابلة الرئيس السوري. ورغم تجميد ذهاب الحسن إلى هناك، قبل أكثر من أسبوعين من ورود اسمه في مذكرات التوقيف الغيابية، فإن هذا الإجراء عبّر بدوره عن تقييد قنوات الحوار بين سوريا والحريري.
4 ـ كانت زيارة رئيس الحكومة المفاجئة للرياض بناءً على استدعاء من المملكة، للتشاور في حصيلة اجتماع عبد العزيز بالأسد، استناداً إلى اللائحة المكتوبة للمآخذ السورية عليه.
5 ـ رمى تزامن صدور مذكرات التوقيف الغيابية مع وجود الحريري في الرياض، إلى ممارسة دمشق ضغطاً مزدوجاً على رئيس الحكومة هناك لتذكيره بما لا يزال يتردّد في القيام به، ومساعدة الرياض على إقناعه بذلك إذا كانت المملكة جادة في استمرار تفاهمها معها حول الملف اللبناني وضمان استقرار هذا البلد بنزع فتائل الفتن والاضطرابات من حقوله.
ومع أن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الغيابية حفلت بردود فعل سلبية من نواب تيّار المستقبل وحلفائهم، قفزوا بها إلى انتقاد سوريا مباشرة، للمرة الأولى منذ مصالحة الحريري مع رئيسها، فإن الساعات المقبلة مرشّحة لتطورات متلاحقة، من شأنها إبراز مسار الأيام المقبلة، تبعاً لمعطيات بينها:
1 ـ توجّه الوزير غازي العريضي إلى دمشق اليوم لمقابلة معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، في مسعى لتجاوز خلاف سوريا مع رئيس الحكومة، والحاجة إلى إعطاء الحريري مزيداً من الوقت لإنضاج علاقته بالرئيس السوري. وتتزامن هذه الزيارة مع توجّه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى باريس.
2 ـ تأكيد سوريا جدّية تعاطيها مع ملف شهود الزور، وتبديد أي اعتقاد بعدم دعمها اللواء جميل السيّد، كما حزب الله، في خوض مواجهة مكشوفة على هذا الموضوع. وبمعزل عن فاعلية مذكرات التوقيف الغيابية ومسارها وإمكان تطبيقها، إلا أنها تفصح عن موقف سوري سلبي من رئيس الحكومة يتكشّف يوماً بعد آخر:
ـ فهي تستهدف أولاً من الشخصيات اللبنانية، فريقاً معاوناً للحريري، رافقه منذ عام 2005، وصنع خياراته وقراراته، أو شارك في صنعها. وبينهم مَن تحسب دمشق أنه لا يزال يناصبها العداء ويحرّض عليها وعلى حزب الله والمقاومة، رغم ذهاب رئيس الحكومة إليها.
ـ وتخيّر الحريري ثانياً بين هؤلاء والمضيّ في علاقة جديدة مع الرئيس السوري.
ـ وتعكس ثالثاً إصراراً على إنهاك رئيس الحكومة من كل صوب: بعد الحملة على القرار الظني، فتح أبواب حملات على شهود الزور وتمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية، وأخيراً ـــــ حتى الآن على الأقل ـــــ مذكرات التوقيف الغيابية. وتظلّل الملفات هذه كلها المعركة الأم التي هي إسقاط المحكمة الدولية.
ـ استعجال دمشق، رابعاً، إنهاء الملفات الخمسة هذه دفعة واحدة، في محاولة تكشف بوضوح رغبتها في تصفية حسابها تماماً مع مرحلة 2005 ـ 2008 برمّتها، وتقويض كل ما نشأ منها سياسياً وأمنياً وقضائياً.
ـ تتمسّك سوريا خامساً بضرورة اتخاذ الحريري موقفاً سلبياً من القرار الاتهامي برفضه قبل صدوره، وترى أن لا حاجة بها ـــــ ولا حزب الله ـــــ إلى مثل هذا الموقف بعد صدور القرار الاتهامي، إذ يكون عندئذ عديم الجدوى.

نقولا ناصيف: الاخبار

الزعيم العلوي رفعت عيد لــ«الشرق الأوسط»: طرابلس صارت «قندهار رقم 2»

مصدر إسلامي: التسلح «على أشده».. وتوزيع الأموال «على الخفيف»
طرابلس: سوسن الأبطح
لا يخفي أحد في طرابلس تخوفه من انفجار الوضع الأمني في أي لحظة. وجاء سقوط قذيفة «إنيرغا»، مساء أول من أمس، في منطقة «جبل محسن» الحساسة أمنيا وذات الغالبية العلوية، وإصابة شخصين بجروح، وانفجار قنبلة في منطقة سنية مجاورة لترتفع وتيرة المخاوف بشكل جدي. وبدا رفعت علي عيد، مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي، غاضبا أمس، من وقوع جريحين في منطقته، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع خطير للغاية وما عاد يحتمل. تتدفق على منطقة الشمال اللبناني منذ مدة عناصر سلفية بينهم نيباليون، ومصريون، وصوماليون، ومن جنسيات أخرى، وهم يدخلون برا وبحرا وجوا، هذا عدا الأسلحة التي باتت تدخل بكميات كبيرة. لقد تحول الشمال بسبب هذه الجماعات إلى (قندهار رقم 2) والدولة اللبنانية تعرف أين يتمركزون، وما الذي يخطط؟ لقد باتت رؤوس المعارضة مطلوبة، ونحن كحزب نأتي في آخر اللائحة، قبلنا أسماء كثيرة، مطلوب تصفيتها في طرابلس وعكار والضنية والمنية، وفي كل مناطق الشمال». ويتابع عيد: «بالأمس (أول من أمس) عشنا أجواء حرب حقيقية بسبب الانفجارين، اللذين تزامنا مع تشنج سياسي كبير».

وعمن يحرك هذه العناصر قال عيد: «نحن حذرنا منذ مدة طويلة من وجود مخابرات مصرية تعمل في الشمال، وكذبونا حينها. وها هو سمير جعجع يعترف بعضمة لسانه بأنه في حال حدوث قلاقل، فإن قوات مصرية ستدخل إلى لبنان، ألا يعني هذا أننا كنا على حق ولا نزال». ويتساءل عيد بعد أن يؤكد أن مصدرا أمنيا أعلمه أن واضع القنبلة قريبا من منطقته، هو من القوات اللبنانية، ويقول: «أريد أن أعرف ما الذي تفعله القوات اللبنانية في طرابلس، وكيف نسي السنة دم رشيد كرامي؟ وإذا كان الأمر كذلك فليتسامحوا بدم غيره»، في إشارة إلى التنازل عن محكمة رفيق الحريري. ويؤكد عيد أن علاقته الشخصية مع الرئيس سعد الحريري جيدة، لكنه يعتبر أن الصراع الموجود بن الأجهزة الأمنية، يخلق هذه الفوضى العارمة، ويناشد قائد الجيش، أن يسعى لأن يكون هناك جيش يحافظ على البلد، أو أنه لن تكون دولة، منهيا كلامه بأنه «متشائم جدا مما سيحمله الغد».

الجماعة الإسلامية التي لها ثقل أساسي في شمال لبنان والقريبة من قوى 14 آذار، تقوم بمساع للتهدئة لدى جميع الأطراف، وأصدرت أكثر من بيان، عبرت فيه عن مخاوفها من انفجار الوضع في طرابلس. ويوافق النائب السابق وعضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، أسعد هرموش، على أن الوضع متأزم بسبب أجواء التعبئة السياسية والمذهبية، لكنه يرفض أن تكون طرابلس قد «تحولت إلى قندهار أو تورا بورا» حسب قوله. ويضيف: «صحيح أن الجو محافظ في المدينة، والمخاوف موجودة حين تكون التعبئة المذهبية عالية الوتيرة، لكنني لا أرى سلفيين يأتون من أي مكان، وأطمئن إلى أن هذا الكلام للتهويل الإعلامي. 14 آذار يقولون إن حزب الله يوزع السلاح، فترد عليهم المعارضة بأن أصوليين وصلوا لإشعال الفتنة. وهذا كلام فيه تناقض، إذ كيف يجلب فريق 14 آذار سلفيين لمساعدته، فيما يضع 800 سلفي في السجون اللبنانية، ويطارد آخرين؟».

لكن هرموش في المقابل لا ينفي أن يكون بعض الأفراد يتسللون من هنا أو هناك. فلبنان بلد سياحي مفتوح، وكثيرون يستطيعون الدخول، بما في ذلك أجهزة أمنية ومخابراتية. لكن هؤلاء لا يستطيعون العمل أو التخريب إلا في حال أتاح لهم أهل البلد ذلك. لذلك».

مصدر إسلامي مطلع في طرابلس، رفض الكشف عن اسمه، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة تسلحا في المدينة يسير على قدم وساق»، وذكر المصدر أسماء معروفة في طرابلس، وفي جوارها أوكل لها هذا الأمر. ويشرح: «مجموعات المعارضة مسلحة وليست في حاجة إلى مزيد من السلاح، التأهب الآن يتم على الجانب الآخر، الذي أعتقد أنه لا يستطيع أن يربح أي معركة، لأن المعارضة في الشمال قوية جدا. يوجد الحزب القومي ومجموعات إسلامية متعددة، إضافة إلى بعض الطرابلسيين في منطقة التبانة، الذين هجروا تيار المستقبل». ويضيف: «السلاح موجود مع كل الأطراف، لكن سلاح مَن منهم هو الذي يستطيع أن يحقق نتيجة ميدانية؟ هذا هو السؤال الجوهري اليوم؟».