سقط جدار الخوف

الياس خوري
منذ ثلاثة أشهر والعالم العربي من مغربه الى مشرقه يعيش عصفاً ثورياً لا سابق له. فجأة بدأت الأنظمة الديكتاتورية تتهاوى. انطلقت صيحة الحرية من جسد يحترق في سيدي بو زيد في تونس، لتشتعل القارة العربية بأسرها. سقط بن علي وتهاوى مبارك، القذافي يترنّح، وعلي عبد الله الصالح يبحث عن مخرج. البحرين اشتعلت ودخلتها جيوش القمع السعودية، وفي الجزائر والمغرب بدأت نار التغيير. الملكيات مذعورة، من عماّن التي تتظاهر، الى الرياض التي يعتقد مليكها انه يستطيع بالرشوة ان يعبر كأس التغيير!
فجأة تهاوى نظام عربي كامل أخذ العرب الى هاوية الخمول والضِعة، واسس لتقاليد قمعية متمادية، من قوانين الطوارىء الى خطف الناس واعتقالهم، ومن كمّ الأفواه وابادة الحريات العامة، الى الغاء النقابات والأحزاب السياسية، بحيث صارت المجتمعات العربية مسوّرة بالصمت، وفقد الناس كراماتهم الفردية والجماعية.
النظام السوري لا يشذّ عن هذه القاعدة العامة، بل ربما كان الأكثر فتكاً وترويعاً، يلعب مع شعبه لعبة الخوف والتخويف، ويحتمي من التغيير عبر تحالفات معقّدة تبدأ بدعم المقاومة وتنتهي بالالتزام الدقيق بالاتفاقات مع اسرائيل. بحيث يخال المراقب ان لا وجود لأرض سورية محتلة، وان النظام السوري لا همّ له سوى دعم تحرير لبنان وفلسطين!
لعبة بالغة التعقيد تبني اسواراً من الحمايات من حول النظام، من التحالف السوري- السعودي الى التحالف السوري- الايراني، وصولا الى علاقة ممتازة مع تركيا.
تركيبة معقّدة، اسست لنظام راسخ استطاع تمرير قطوع التوريث بأقل الخسائر الممكنة، ونجح في الامساك دائماً بالعصا الاقليمية من وسطها.
لكن ما فات العائلة الحاكمة السورية تبصّره هو ان الزمن انقلب. الزمن الذي كان فيه النظام يجتاح حماة، بالقوات الخاصة التي صنعت واحدة من اكثر مذابح زمننا هولاً، بينما يتابع خطابه القومي الذي صعد على الدم الفلسطيني واللبناني المسفوك في تل الزعتر، هذا الزمن انطوى الى الأبد.
ما لم تستوعبه الآلة الأمنية الحاكمة ان زمن الخوف قد ولّى، لقد سقط جدار الصمت عندما اطلق المناضل الكبير رياض الترك صيحته من اعماق سجنه المديد، معلناً سقوط مملكة الخوف. الشعب السوري يريد الحرية والكرامة والعدالة، وضاق ذرعا بالمفسدين والفاسدين، وزمن هيمنة الرعب يجب ان يزول.
غريب امر حكّام هذه اللحظة العربية، يقلّدون بعضهم البعض، يوزعون المال ويعدون بالاصلاح، معتقدين ان الشعب يصدّقهم، وانهم يستطيعون بَلْف الناس مرة جديدة.
عندما وقف بن علي في الليلة الأخيرة من حكمه، ليخاطب التونسيين بأنه فهمهم، فهمنا ان الرجل لم يفهم شيئاً. وهذا ما فعله حسني مبارك. اما القذافي فانه لم يكن يريد ان يفهم، ولم يدعِّ انه فهم. بدأ المجزرة منذ اليوم الأول، لأنه تعوّد على احتقار الشعب.
لا ادري ماذا ستكون خيارات الرئيس السوري بشّار الأسد، هل سيفهم على طريقة بن علي، ام سيطلق النار على طريقة السفّاح الليبي.
اغلب الظن انه سيلجأ الى التكتيكين معاً، وهذا ما شهدته درعا، التي كان لها شرف اطلاق شرارة الثورة السورية. اطلاق نار وقتل من جهة ووعود من جهة ثانية.
لقد اثبت الشعب السوري انه شعب حكيم، فالشعب يعرف فداحة الجريمة التي قد تكون في انتظاره، لذا افسح للنظام فترة ثلاثة اشهر كي يتعظ بما يجري من ثورات في العالم العربي، ويبدأ في فك القيود عن الشعب. لكن احدى خصائص الأنظمة الديكتاتورية انها تصاب بالعماء والطرش حين يتعلق الأمر بها. فالديكتاتور ليس محاطاً سوى بالمرايا التي تعكس صورته، ولا يستمع الا الى اصوات المتزلفين والمستفيدين. لذا يفقد قدرته على فهم رياح الزمن.
ميزة الديكتاتوريات انها لا تعترف بوجود الزمن. كلنا يذكر تلك اليافطات التي كانت ترتفع كي تقول 'رئيسنا الى الأبد حافظ الأسد'. تكشف هذه العبارة معنى العلاقة بالزمن، ولا يمكن فهمها الا في سياق رفض الاعتراف بالتاريخ، والدخول في ابدية الجمود. لكن ما استعصى على ادراكي هو تلك اليافطة التي ارتفعت على احد مداخل طرابلس في الشمال اللبناني والتي تقول 'الى الأبد والى ما بعد الأبد'، وكان ذلك بالطبع زمن الوصاية السورية على لبنان. اعترف انني لحظة قراءتي لهذه اليافطة شعرت بأنني لم اعد أفهم، وبأن الهذيان استولى على الكلام.
فالاستبداد لا يكتفي بعدم الاعتراف بوجود الزمن، بل يحتقره ويدّعي انه يستطيع البقاء الى ما بعده!
الشعب السوري الذي جعل من عاصمته دمشق-الشام، قلب العرب ونبضهم، صبر واحتمل كثيراً. وكان صبره جزءاً من زمن الركود الذي عاشه العالم العربي خلال العقود الأربعة الماضية.
لكن حين ينتفض العرب في كل مكان، وحين تؤسس مصر ميدان تحريرها، وحين تهب رياح الحرية، فلا يعقل ان تبقى سورية مملكة الصمت والحزب الواحد وقانون الطوارىء وسحق الحريات العامة والخاصة.
لذا 'طلعت من صوب سورية الجنوب'، كما غنت فيروز يوماً. من الجنوب، من حوران، من خصوبة الأرض بالقمح والحرية، من بلاد الثورة السورية الكبرى، من درعا، بدأت رحلة الشعب السوري الى الحرية.
لا ليست فتنة طائفية ولن تكون، مثلما ادّعت السيدة بثينة شعبان، فإذا كانت الاشارة الى الطائفية على لسان المستشارة هي شكل من اشكال التهديد بها، فان الشعب السوري، يعرف من تجربته ان اللعبة الطائفية هي وسيلة النظام من اجل سحق جميع الطوائف، وان الكلام عن هيمنة العلويين ليس سوى وسيلة لتغطية حكم المافيا العائلية. الشعب السوري بمختلف اطيافه، من عرب وكرد، وبمختلف طوائفه من مسلمين ومسيحيين وعلويين ودروز هو الضحية، ولعبة التحريض الطائفي قد تطيل في عمر النظام قليلاً لكنها لا تستطيع ان تنقذه من عصف الحرية الذي يجتاح سورية من جنوبها الى شمالها.
في دمشق، سوف يزهر ياسمين ربيع العرب، وعلى ذرى قاسيون سوف يستعيد الشعب السوري حريته.
قلب العروبة النابض هي اليوم في قلوب كل العرب. فإذا كانت مصر هي مركز المشرق العربي، فان الشام هي روحه.
وحين تنتفض الروح تبدأ الحرية.




























لن تكون سورية مملكة للخوف بعد اليوم

الطاهر إبراهيم
ربما يخطر ببال الرئيس السوري بشار الأسد وهو يسمع بأذنيه هتاف المتظاهرين في مدينة درعا: (خائن يللي يقتل شعبه) أن يتساءل، كيف يتجرأ هؤلاء أن يصفوه بالخيانة؟ مع أن هؤلاء الشباب يعلمون أن من كان يهتف بهذا الشعار في عهد والده الرئيس حافظ الأسد كان يساق لمحاكمة ميدانية بموجب القانون 49 لعام 1980، فيحكم عليه بالإعدام وينفذ فورا.
قد لا يعلم الرئيس السوري أن هؤلاء الشباب وصل بهم الأمر إلى حد أنهم ما عادوا يفكرون بنوع الحكم الذي سيصدر عليهم، لأن الحياة أصبحت عندهم تساوي الموت، وهم يرون خمسا وعشرين جثة من جثث إخوانهم ملقاة في شوارع درعا يوم الأربعاء 23 آذار/مارس، وقد سقطت مضرجة بدمائها بسلاح أجهزة عناصر الأمن السوري.
عندما تحدث الرئيس السوري، إلى 'وول ستريت جورنال' في شباط/ فبراير المنصرم قال: (سورية بعيدة عن أن يحصل فيها ما حصل في تونس وفي مصر). لكن ربما لم يخطر ببال الرئيس السوري أن الجواب سوف يأتيه من أصغر مركز محافظة في سورية، وهي مدينة درعا، وأنها ستثبت له أن حساباته كانت خاطئة.
بل نحن نقول له: 'كان غيرك أشطر' أيها الرئيس. فشاه إيران الذي كان يزعم أنه 'شاهنشاه' أي ملك الملوك، ويعتمد على حماية أجهزة 'السافاك' التي كانت فيها فرقة تسمى 'الخالدون' تأكل رأس الأفعى. مع ذلك فقد انتهى به الأمر أن كل دول العالم رفضت قبوله لاجئا سياسيا، بعد أن أطاحت به الجماهير قبل وصول الخميني إلى طهران عام 1979.
أما نيكولاي تشاوشيسكو فقد خرج مئات الآلاف من الرومانيين يحتفلون بضيفه هاشمي رفسنجاني في شوارع العاصمة بوخارست. ولم تكد عجلات طائرة رفسنـــــجاني تقلع من مطار بوخارست عائدا إلى إيران، حتى هبت تلك المئات من الألوف بمظاهرات مليونية صاخبة -في نفس الشوارع التي احتـــفلت فيها باستقبال رفسنجاني - مطالبة بالحرية بعد أن هدم جدار برلين قبل شهرين. فاعتقل تشاوشيسكو وحوكم وأعدم أواخر 1989.
أما الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك، فما زالت حية جياشة في النفوس تلهب عواطف الشعب السوري الذي صمم على ألا يكون أقل حرصا من أشقائه في تونس وفي مصر على حريته وكرامته التي أهدرتها أجهزة أمن النظام السوري، 'ومن حسب نفسه بسوية أشقائه فما ظلم'.
فمنذ أن ورث الرئيس بشار الأسد السلطة عن أبيه حافظ الأسد، حرصت المعارضة السورية على أن تتغاضى عن أسلوب التوريث الخاطئ، آملة بأن يغير الرئيس بشار أسلوب الحكم بعد ثلاثة عقود عجاف من حكم الرئيس حافظ الأسد، ، بل حاولت مخاطبة الرئيس السوري بعقلانية ومناصحة، مطالبة إياه بأن يقود قطار الإصلاح بنفسه. لكن الرئيس الذي بدأ عهده بالوعود في خطاب القسم بأن يستمع للآخر، تناسى وعوده تلك، وتصرف وكأنه يرفض أي مشاركة شعبية في الحكم.
كان آخر الناصحين للرئيس السوري صديقه رئيس الوزراء التركي رجب طيّب اردوغان في تصريح له لصحيفة 'حريت' التركية يوم 22 آذار/مارس الجاري، حيث قال: (إن رياح التغيير تهب في كل مكان. وخلال زيارتي الأخيرة لسورية تحدثت مع الأسد، وذكرت له أن عملية مماثلة قد تتطور في بلده، وأن هناك تهديداً لنهج طائفي. والآن نرى أن الوضع يحصل).
ربما شجع الرئيس بشار على التمادي في رفضه الإصلاح، أن الشعب السوري سكت عندما قامت الوحدات الخاصة وسرايا دفاع رفعت الأسد بتدمير أحياء كاملة من حماة عام 1982، وقتل أكثر من عشرين ألفا من أهلها، بحسب رواية روبرت فيسك مراسل صحيفة 'التايمز' اللندنية في لبنان ـ في ذلك الوقت - حين أُتيحت له فرصة زيارة حماة إبان المجزرة.
ما حذر منه أردوغان وقع الآن في ساحات مدينة درعا وحول الجامع العمري. لقد كان الثمن الذي دفعته درعا حتى مساء يوم الأربعاء 23 آذار/مارس الجاري هو سقوط 36 شهيدا من أبنائها على مدى سبعة أيام، استشهد منهم في يوم الأربعاء فقط خمسة وعشرون، بحسب الرواية التي أوردتها رويترز.
في يوم الجمعة 18 آذار/مارس الجاري كسر حاجز الخوف في نفوس مواطني درعا وفي نفوس السوريين في كل سورية، عندما استشهد ستة مواطنين من درعا. لذلك وجدنا المواطنين من البلدات المجاورة (جاسم ونوى وطفس والقنيطرة) يتوافدون لنصرة أهل درعا لا يخافون من أفراد أجهزة الأمن المدججين بآلات القتل، الذين كانوا يوجهون الرصاص الحي إلى رؤوس المتظاهرين، كما أظهرت الصور التي التقطتها أجهزة الموبايل، وانتشرت في كل دول العالم.
لا نزعم أن صمود أهل درعا والشهداء الذين سقطوا فيها سوف يجعل النظام في سورية يعيد حساباته، فيعلن عن برنامج إصلاح حقيقي، فهذا الأمر لم يكن واردا في أجندة الرئيس بشار الأسد ولا في أجندة أبيه من قبل، وقد لقنه قائمة نصائح في التعامل مع السوريين قبل موته.
لكن السوريين يدركون أن سكوتهم عما حصل في مدينة درعا هو الموت بعينه. لأن النظام لو نجح في كسر شوكة درعا من دون أن تبادر باقي المحافظات لمؤازرتها والثورة على الاستبداد، فإن انتقام النظام من الشعب السوري سيكون فظيـــعا.
نحـــن لسنا دعاة فوضى ودعاة قتل للمواطنين بسلاح السلطة، لكنه كان واضحا أن النظام أراد ضرب درعا ضربة موجعة تجعل باقي المدن تعد للعشرة ـ بحسب حسابات النظام - قبل أن تثور على الحكم. السوريون وفي ردهم على النظام، أسقطوا الخوف من حسابهم، لأن الخوف ما عاد يجدي، فقرروا المضي في مشوارهم مع النظام حتى التغيير.
المراقبون العارفون بأسلوب النظام يؤكدون أن نجاح النظام القمعي بإسكات مدينة درعا وما جاورها من المدن السورية الأخرى، سيجعل النظام ينكل بالمدن السورية واحدة بعد الأخرى. والشعب السوري يعرف ذلك معرفة أكيدة، ويعرف أنه ليس أمامه إلا الصمود في وجه النظام وتصعيد الموقف حتى تمتلئ الشوارع بالمتظاهرين، وعندها سيجد النظام نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المجازر وقتل الآلاف أو أن ينسحب من الحكم.
عندما يطالب الشعب النظام بإجراء إصلاحات عاجلة ومجزية في سورية، فلا يعني ذلك أننا نتوقع منه أن يفعل ذلك، لكن 'معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون'. لو فرضنا جدلا أن النظام فعل ذلك، فإن هذا ما يريده الشعب السوري، وكفى الله المؤمنين شر الفتنة.
أما إذا أصر النظام على ركوب رأسه والذهاب في مشروعه القمعي الاستبدادي إلى آخر الشوط، فالفرصة الآن مواتية للسوريين في أن ينفذوا ما عاشوا من أجل تحقيقه خلال خمسة عقود، خصوصا أن دول العالم ـ تحت ضغط جماعات حقوق الإنسان- لن تسكت عن أي انتهاك وجرائم بحق الشعوب.
يبقى أن نقول انه لن ينفع الرئيس بشار الأسد أن يلعب ورقة الطائفية كما فعل أبوه من قبل. فلن يستطيع الزعم بأنها ثورة سنية ضد العلويين، فلقد أدرك السوريون بمن فيهم العلويون أن النظام الحالي ليس حكما بعثيا ولا حكما علويا، بل هو حكم 'عائلي' بامتياز، تستفيد منه ثلاث أسر معروفة حتى بأسماء أفرادها. وإذا كان الرئيس حافظ الأسد استطاع أن يشتري ذمم بعض الضباط من الطائفة العلوية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين، فقد كان ذلك عقد انتفاع، ما لبث الرئيس بشار أن ألغى عقد الانتفاع هذا، بعد أن وضع سقفا عمريا للضباط، بحيث يعتبر الضابط مسرحا حكما إذا بلغ الستين من عمره.

' كاتب سوري

---

like this man

الياس الخوري دائما رائع

الثورة السورية ومخاطر غياب القيادة
برهان غليون


واضح أن النظام السوري لا يزال يرفض فهم ما يجري، ومن باب أولى فهم ما ينبغي فعله لمواجهة مطالب ثورة الكرامة والحرية في سوريا الجديدة التي خرجت من ركامها، أو من الركام الذي تحولت إليه، سوريا الشجاعة والنبيلة والأبية.

لم يفهم النظام ما يجري، لأنه لا يزال يردد على لسان مستشارته السياسية الكلام الخطير والمؤسف نفسه عن أن الأزمة الراهنة هي من صنع فئات مدسوسة أو عصابات محلية فلسطينية أو أجنبية، مؤكدا رفضه الاعتراف بأن ما يحصل هو ثورة شعبية حقيقية، ومن وراء ذلك رفض المطالب الشرعية لهذا الشعب، وفي مقدمها نزع الوصاية، ونقل السلطة من القيادة القطرية التي لا نكاد نسمع لها حسا ولا إنسا، رغم أنها قيادتنا الرسمية العليا، إلى برلمان وطني ينتخبه الشعب بنزاهة وشفافية وحرية.

ولم يفهم ما يجري، لأنه لا يزال يلعب مع الشعب، بعد مرور عشرة أيام على الأحداث الدامية وسقوط مئات الشهداء وآلاف الضحايا، لعبة المستخباية الطفولية. فهو يدفع إلى الواجهة مستشارة الرئيس للشؤون السياسية، وهي أكثر من يتمتع بعدم الثقة بين جميع شخصيات النظام، كما أنها لا تملك أي شرعية، لا انتخابية ولا شعبية. في الوقت الذي اختفت فيه كل شخصيات النظام ذات المسؤولية السياسية المباشرة، بدءا بالقيادة القطرية التي تعد نفسها مصدر السلطة في الدولة البعثية، إلى رئيس الجمهورية "مرورا بنائبيه الدائمين ورئيس وزرائه ووزرائه للداخلية والخارجية، ومسؤولي مجلس أمنه الوطني وقادة أجهزة الأمن الغائبين الحاضرين، الذين كانوا، خلال العقود الطويلة الماضية، "المحاورين" الوحيدين للناشطين السياسيين ووكلاء النظام في تركيع جميع أبناء الشعب.

كل شيء يجري كما لو أن الأمر لم يصبح بعد على درجة من الخطورة تستدعي دخول شخصيات سياسية كبيرة إلى ساحة السياسة السورية الداخلية، أو أن دخول هؤلاء يضفي طابعا جديا على الأحداث، وربما على الوعود التي يقدمها النظام لكسب الوقت ولا يريد أن يلتزم بها إذا ما نجح في قلب اتجاه الريح لصالحه، كما كان يفعل خلال عقود طويلة ماضية.

وهو لم يفهم لأنه لا يزال يراهن على إخماد ثورة الشعب السوري بالقوة المسلحة، ولا يزال يعتقد أن بإمكانه ردع السوريين عن المشاركة في ثورة الحرية بتهديدهم بالقتل وترويعهم، لا بمخاطبتهم بمنطق السياسة والعقل. فيضيف كل يوم شهداء جددا على قائمة الشهداء السابقين.

ولم يفهم أيضا لأنه لا يزال يعتقد أن بإمكانه النجاح في إجهاض الانتفاضة السورية عن طريق اللعب على وتر الطائفية، الذي لعب عليه طويلا، والابتزاز بالفتنة المذهبية أو بالفوضى، بل بنشر الفوضى بالفعل من خلال إطلاق يد البلطجية، أو الشبيحة بالعامية السورية، حتى يظهر للرأي العام السوري والعالمي أن القتل لا يأتي على يد قوى الأمن وإنما على يد عصابات لا يستطيع هو السيطرة عليها، من مؤيدي النظام أو أنصاره.

وهو بذلك يدين نفسه، بمقدار ما يظهر استفراسه تجاه المتظاهرين العزل وقدرته على إنزال العقاب الدامي بهم، وشلل أجهزته وقادته أمام قناصة البلطجية الذين يرمون الناس، كما تقول وسائل إعلامه، من على الأسطح القريبة.

وهو لم يفهم، لأنه لا يزال يردد، وربما لا يزال يعتقد بالفعل، وهذا أخطر، أن بإمكانه إيقاف مسيرة الثورة الشعبية بالتلويح بالخطر الأجنبي، أو باستجداء العطف على سياسات النظام الخارجية. ولا يدرك أنه عندما يرجع ثورة الشعب إلى مؤامرة جديدة تستهدف المواقف السورية الممانعة والمقاومة، كما جاء على لسان الناطقة الرسمية والوكيلة الحصرية للسياسة الرسمية اليوم، بعد إخفاق مؤامرة منتصف العقد الماضي الأميركية، فهو يحول ثورة الشعب ومطالبه إلى جزء من المؤامرة الخارجية، ويحول الشعب إلى عميل للخارج، ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا أن يطلب من الشعب الرحيل عن سوريا حتى يمكن صيانة مواقفها الوطنية.

ليس هناك حكم مهما انحطت به المعايير السياسية والعقلية يسمح لنفسه ولوسائل إعلامه وما بالك بناطقيه الرسميين، أن ينظر إلى شعبه هذه النظرة التحقيرية والاتهامية، ويمعن في تجاهل مطالبه ولا يتورع عن وضعها في سلة التآمر الأجنبي.

في هذه الحالة كيف يمكن للشعب أن يقتنع بأن التنازلات التي يعد بها حقيقية وليست وسيلة لاستعادة زمام الأمور والانقلاب ثانية على الشعب بعد تجريده من ثورته الحالية؟ وكيف يمكن لهذا الشعب أن يثق بقيادة تؤكد كل يوم عدم ثقتها به؟ ثم ما قيمة هذا الحوار الذي يعد به النظام مع "الجماهير" كما ورد على لسان الناطقة، وكيف يمكن له أن يبدأ إذا اتهم الشعب سلفا بعمله على أجندة أجنبية تستهدف وطنه نفسه الذي يستشهد أبناؤه من أجله.

الخروج من الأزمة، أي أزمة يعني التخلي عن استخدام السلاح والمراوغة والقبول بمنطق السياسة الذي هو منطق التفاوض والحوار الجدي والشفاف في جميع المسائل التي يطرحها طرف أو آخر.

ومنطق التفاوض والحوار السياسي يعني: الصدق في التعامل، والاعتراف بالآخر وبمشروعيه مطالبه، والثقة به، أي الثقة بالشعب، والاعتراف بشرعية احتجاجه، وقبول الحوار مع من يختارهم الشعب ممثلين له، أي أيضا بالمعارضة السياسية مبدأ وواقعا.

ومن الواضح أن النظام لم يدخل بعد منطق السياسة ولن يدخله كما يبدو في القريب، ولا يزال يحلم بإصلاحات شكلية من داخل النظام القائم، نظام الحكم الواحد والحزب الواحد والسلطة التعسفية الفردية المطلقة، وليس بقطيعة معه. وهو المطلب الأول والرئيسي للشعب السوري.

هذا يعني أنه لا تزال هناك أمام الشعب السوري تضحيات كبيرة يقدمها ومعارك مريرة يترتب عليه خوضها قبل أن يحلم بأن يعلن مسؤولوه، كما أعلن غيرهم من قبل، أنهم فهموا ما يجري على الأرض التي يعيشون عليها وأن يتنازلوا ويتحدثوا معه، ويقروا بشرعية مطالب الشعب الذي اعتادوا على تجاهله والاستخفاف به وإنكار وجوده السياسي، وبالتالي استسهال قهره وقتل أبنائه وسجنهم وتعذيبهم.

لكن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في الأيام العشرة الأخيرة لم تذهب سدى. ولعل أهمها وأعظمها الانتصار الرائع على حاجز الرعب والعجز والشلل الذي بنته آلة قهر لا مثيل لها ربما في المنطقة كلها، تجمع بين البطش الأمني المباشر واليومي والشامل الدعاية الميكيافيلية وازدواجية الخطاب وإلحاق جميع السلطات ومؤسسات الدولة، بما فيها الإعلام بالسلطة الأمنية.

وعلى هذا الانتصار العظيم ستتأسس جميع الانتصارات الضرورية القادمة، فلن يستطيع أحد، بعد الآن، لا في الداخل ولا في الخارج، أن ينكر وجود السوريين كشعب، لا كطوائف ولا عشائر ولا ملحقات بالسلطة والنظام، ولا أن يتجاهل مطالب التغيير والإصلاح.

لقد أظهر هذا الانتصار حقيقة الأوضاع السورية القائمة للجميع، بما في ذلك أصحاب النظام أنفسهم الذين كانوا يعتقدون أن كم الأفواه وتزييف الوقائع والدعاية الكاذبة، كفيلة بإخفائها، وترك الشعب السوري ضحية للقهر والاستغلال.

بيد أن غياب سلطة القرار يخلق حالة من عدم اليقين وفراغ السلطة السياسية يشجع جميع القوى غير المنضبطة للاندساس في صفوف الثورة وحرفها عن أهدافها. وحتى في الوعود التي قدمتها الناطقة باسم الرئيس لم يكن هناك أي قرار وإنما تعهدات غير واضحة وغير ملزمة تتحدث عن وعود والتزام بتعزيز وتحسين وتكوين لجان.

القرارات الوحيدة التي صدرت، أو ربما صدّرت، هي التي تتعلق بزيادة الرواتب والمنح المادية، مما يترجم بسهولة على أنه نوع من الرشوة مقابل جمود الإرادة السياسية. ولعل غياب القرار ناجم كما يلمح إلى ذلك بعض المراقبين السياسيين عن اختلافات داخل القيادة، لكن يمكن أن يكون أيضا مقصودا لذاته، من أجل ترك المجال مفتوحا للقلاقل والفوضى وتخويف الرأي العام ودفعه إلى التراجع عن أهدافه الأصلية.

وبالمثل، لا يمكن لمن يتابع ما يجري على الأرض إلا أن يلاحظ غياب القيادة الواحدة للثورة، وحاجة هذه الثورة إذا أرادت التقدم إلى رؤية سياسية أكثر وضوحا واتساقا. ما يعوض عن هذا حتى الآن أن السوريين يخوضون معركة مماثلة لما تخوضه الشعوب العربية الأخرى، وأن الديمقراطية هي المطلب الأساسي للجميع، بما تعنيه من تفكيك نظام السلطة الديكتاتورية ووضع أسس نظام الحرية والانتخابات التمثيلية.

بيد أن تحقيق هذا الهدف يخضع أيضا للشروط الخاصة بكل قطر، ويستدعي وجود أجندة واضحة أيضا تسمح بتعبئة القوى وحل التناقضات القائمة وتمهيد الطريق نحو الانتقال العملي لنظام الحكم الجديد.

ولا يمكن بلورة مثل هذه الأجندة من دون انخراط النخبة المثقفة والمعارضة السياسية على مختلف تشكيلاتها في النقاش الوطني العام. ولا يزال هذا النقاش للأسف بعيدا جدا عن الانطلاق الفعلي.

اقتباس:الياس الخوري دائما رائع

ودك برهان غليون كذلك

الثورة المخملية السورية: حُلم برسم القصر الجمهوري
بواسطة
admin2
– 2011/03/29نشر فى: مقالات وتحليلات





د.أسامة قاضي: كلنا شركاء

لم يعد الأمر يحتمل التجاهل أو استخدام أدوات إعلامية بدائية، واستخدام تصريحات تستخف بعقول الشعب السوري، ولااتهامات باطلة سخيفة تفوهت بها الدكتورة بثينة شعبان، وسيحاسبها التاريخ عليها في حينه، ولكن هذه الأخطاء المفصلية التي سكت عنها الشارع السوري الذي كان مغلوباً على أمره لم يعد يطيق احتمالها، ولو كانت "بثينة" أمينة لنقلت بأمانة للرئيس واقع طبول الثورة التي تدق، ومطالب الحرية التي تصدح بها حناجر السوريين، واعترفت أنه كان هناك تجاهلاً لمطالب الشارع على مدى عقود، وأن السوريين عوملوا معاملة أسوأ من العبيد ، لأنه لايحق في أي تشريع أرضي، أو سماوي قتل العبيد، لابل الحض على تحريرهم هي السياسة الشرعية في التعامل معهم، أما استباحة دمائهم وحرياتهم وأموالهم، فهذه سياسة همجية، تركها التتار ورائهم تاريخاً بعدما تابوا إلى الله.

اختار السيد الرئيس بطانة في معظمها سيء، وغالبيتها شديدة السوء، لم تفلح في تقديم المشورة الأمينة فيما يخص الجانب الاقتصادي ولا السياسي، والمفاجئة أنها غررت به حتى أمنياً، فانتقلت عدوى أزمة الثقة مابين الحكومة والشعب، إلى داخل أروقة القصر الجمهوري مابين الرئيس وبطانته المقربة.

في هذه المرحلة التاريخية أرى ضرورة اللجوء إلى لجنة وطنية "إسعافية"، استشارية مستقلة يكون لها ناطقها الخاص بها دون تدخل في تشكيلها، تتكون من خيرة المفكرين والتكنوقراط السوريين في الوطن والمغترب، ليشرفوا على حزمة التغيير الجوهري في صميم البنية الهيكلية السورية الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والدينية، وتأمين أعلى درجات الضمانات الأمنية لها خشية انقضاض فلول الأجهزة الأمنية عليها، ووضع جدول زمني سريع والإشراف عليه من قبل اللجنة، وإعلام السيد الرئيس بتطبيقاتها وتنفيذها في مواعيدها دون إبطاء.

وإني أعتقد أن أولى الخطوات العملية هي إستقالة السيد الرئيس من الأمانة العامة لحزب البعث العربي الإشتراكي، وإلغاء قانون الطوارئ، والسماح بالتظاهر السلمي، وتبييض السجون من معتقلي الرأي، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإلغاء المادة 13 وتوابعها – كما أوصيت في أكثر من مناسبة- وإدخال معايير الحكم الرشيد في الخطط الخمسية، وتطبيق الحزمة الخماسية الألمانية لتحقيق المعجزة السورية الاقتصادية، وذلك بعدم فصل الليبرالية السياسية عن الاقتصادية، ضمن أجواء حريات الإعلام، والقضاء المستقل.

بإمكان السيد الرئيس تشكيل حزب جديد على طريقة حزب العدالة والتنمية، والإستفادة من التجربة التركية، وطلب المعونة من صديق الشعب السوري السيد رجب طيب أردوغان بتقديم نصائحه، وضماناته في هذا الشأن، وإشرافه على الانتخابات السورية وضمان نزاهتها، بحضور ممثلي المجتمع المدني السوري لمراقبة الانتخابات، بعد الخلاص من أمثال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف التي كانت بمثابة جهاز أمني، وسيسجل التاريخ أنها وقفت في وجه تطوير مؤسسات المجتمع المدني، وكانت عقبة في وجه تطوير سورية مدنياً، فبينما هناك أكثر من 40 ألف مؤسسة مجتمع مدني في المغرب، لم يعد لدى سورية بفضل "همتها العلية" في قمع مؤسسات المجتمع المدني سوى أقل من 1000 مؤسسة لايحق لها حتى إصدار نشرة سنوية، وكانت وراء إغلاق هيئة مكافحة البطالة في سورية التي خلقت مئات ألوف فرص العمل.

بعدها يجب التحضير بعد تعديل الدستور لخوض انتخابات حرة نزيهة، بعد فتح المجال للجميع لتشكيل أحزاب سياسية، ويبقى الإحتكام لصندوق الاقتراع، وهذا كله يأتي بعد حل وزارة الإعلام، والخلاص من أمثال الدكتور محسن بلال الذي أوصل الإعلام السوري إلى الحضيض، ووضع ميزانيتها من أجل تشجيع الصحافة الحرة، وكذلك حل الأجهزة الأمنية المخابراتية، والإبقاء على مؤسستي الجيش والشرطة، بعد وضع رجال يتمتعون بالنزاهة والسمعة الحسنة، وحلّ فرقة الحرس الجمهوري، وتوزيع جنودها البواسل التي تفخر بهم سورية،على وحدات الجيش التي تحتاج سواعدهم لتحرير جولاننا الحبيب، وتسجلهم في سجل الأبطال، وربما ستحتاجهم سورية للقبض على ماعرف ب"الشبيحة" المسلحين والذين أساؤوا لسمعة سورية، وحاولوا ترويع الآمنين على مدى سنين، وهذا لن يعجز أبطال الحرس الجمهوري الأشاوس، وهي خدمة لن ينساها السوريين لهم.

كذلك ينبغي تشكيل لجنة مستقلة تماماً لمحاسبة المفسدين، وإعطاء مهلة بسيطة لتسليم المفسدين لكل "الأموال الحرام" التي تحصّلوا عليها، إلى خزينة الدولة ضمن فترة وجيزة جداً، حتى يشملهم عفو عام كي يتم فتح صفحة جديدة مع الشعب السوري الذي ابتلي بعصابة مفسدين لم تبق ولم تذر.

لقد قام مجموعة من المفكرين السوريين بكتابة تقرير "استشراف مستقبل سورية 2025" بالتعاون من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي تم تجاهله تماماً منذ عام 2007 إلى الآن،حيث وصّف التقرير الواقع السوري بكل أمانة، ووضع حلول وسيناريوهات إصلاحية عبر أكثر من 13 الف صفحة، على يد أكثر من ستين مفكراً سورياً، يحسن الاسترشاد بها في هذه المرحلة التاريخية، ضمن أجواء الحريات التي اشتاق إلى تنفسها السوريون.

إن مهمة اللجنة الإسعافية أن تقود إلى ثورة مخملية سورية لاتكلف سورية أية قطرة دم سوري غال على قلوبنا، وتضع سورية على طريق الحرية الحقيقية دون مراوغات، وحبذا أن يبدأ هذا التحرك بتغيير وجوه الناطقين باسم القصر الرئاسي، من مثل الآنسة بثينة شعبان، لأن تصريحاتها المسيئة تفضي إلى زعزعة الثقة بدل تمتينها، وطبعاً يتمنى الشارع ألا يتحفنا لابصورة فاروق الشرع، ولا نجاح العطار، وبالطبع ليس رستم غزالي الذي لاأدري من هو صاحب الفكرة "الجهنمية" وراء إرسال هذه الشخصية "المسالمة والبريئة" لمقابلة أهالي درعا الأحرار، وتاريخه حافل في لبنان، ولعله في المستقبل يجد القصر الجمهوري شخصيات مشروعيتهم الشعبية غير مشروخة تكون عوناً للسوريين في رسم ملامح جديدة مشرقة، وأشخاص لايعتقد الشارع أنهم جزءاً من تاريخ حافل بالأخطاء، مليء بالمغالطات التي لم يعد الشعب السوري قادر على تحملها.

سورية: التهريج بالدم

حسام الدين محمد
بعد افلام الرعب الليبية على طريقة سيف الاسلام القذافي، التي هددت بأنهار من الدم، جاءتنا د. بثينة شعبان (المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري) من بلد الدراما السورية الراقية بعرض متهافت قلّ نظيره، ورغم عجلته الواضحة المقصود منها ايقاف حركة الشارع بسرعة، من خلال رش سكر على الموت الذي ظلل سماء منطقة حوران فانه لم يستبعد، في معناه الحقيقي، الحل الدموي اياه.
لم تصف شعبان المتظاهرين بالجرذان وعناصر القاعدة (تكفلت بذلك جهات اعلامية/مخابراتية اخرى، اتهمتهم بالانتماء لتنظيمين مقربين من القاعدة: جند الشام وفتح الاسلام، قبل ان ينفتح قوس الاتهامات ليضم 'مندسين' من مصر والاردن وفلسطين!) لكنها من جهة أخرى قالت ان 'هناك أدلة على وجود تمويل خارجي واياد خارجية'، وهذا يعني بالمقاييس السورية المعتادة أحكاما مجانية بالاعدام.
وحين ذكرت ان قيادة حزب البعث (ولا نفهم لماذا تم استخدام اسم حزب البعث في هذا الموضوع، وهو جزء من قضية الحريات واقصاء الآخرين التي تعاني منها سورية) قررت تشكيل 'لجنة للاتصال بالمواطنين في درعا' فقد قالت من ناحية اخرى ان تحقيقات تجري حاليا و'سيتم الكشف عن نتائجها ومحاسبة المسؤولين'، ولا نعلم ان كان المقصود بكلمة المسؤولين امثالها من المسؤولين، ام انهم الأشباح و'العصابات المسلحة' و'المندسون' الذين تمت نسبة القتل اليهم، وكان ضحاياهم كما يبدو من قوات الأمن والشرطة فحسب.
بعد حمام الدم الذي شهدته درعا وقراها (وما زالت تشهده حتى وقت كتابة هذه السطور)، تبدو سلسلة الوعود الجميلة التي اطلقتها المستشارة (مع التهديدات المبطنة التي تحملها) مثل قطعة جبن موضوعة في مصيدة للفئران، وهو ما يعيدنا، مجددا للأسف، الى تخيل سيناريو مرعب لما يجري في سورية.
ذكرت المستشارة ايضا الحجة الأبدية (التي صارت سوطا للتعذيب من كثرة ما اسيء استخدامها): سورية مستهدفة.
ولا نظن ان المستشارة تقصد بسورية الا القيادة السورية التي تنطق باسمها، ولا تقصد بالتأكيد الشعب السوري، بل ان هذه الحجة استخدمت دائما 'لسد بوز' اي مطالب شعبية، باعتبارها، اي المطالب، تصبّ في 'استهداف سورية'.
بعد البيان الصحافي للمستشارة، ومن دون طلب منها للجمهور بأن 'يرقصوا ويغنوا' انطلقت مسيرات محميّة بسيارات الأمن تشبه عراضات مسلسل باب الحارة، في قلب مدينة درعا، حسبما قال التلفزيون الرسمي السوري، في استهتار فظيع بحرمة الدم المسفوك في جامعها العمري وشوارعها وقراها.
امتدّت هذه العراضات الى دمشق وباقي المحافظات، والتي تألفت، كما ذكر شهود عيان، من موظفين تم اجبارهم على الخروج في هذه المسيرات، او من 'الشبّيحة'، الذين يتجولون بسياراتهم فاتحين العنان لزماميرها (والبعض منهم كانوا مسلحين) في شكل من اشكال الارهاب والتخويف لمن يجرؤ على النزول الى الشارع.
التصريحات والوعود لا تدلّ ابدا على قراءة منطقية للقيادة السورية لما يجري في سورية وفي العالم العربي ككل، فوقت تقديمها وطريقة تقديمها، كما طريقة الاحتفاء الهمجي بها، كلها أرسلت الاشارات الخاطئة الى الشعب السوري، فعاد للانتفاض مجددا، فاتحا قوس الأزمة السورية على مصاريعها.
الأهم في ما ذكرته شعبان كان قولها ان الرئيس السوري امر بعدم اطلاق الرصاص على المحتجين، وكان ان سقط في اليوم التالي عدد كبير من القتلى والجرحى، ليس في درعا وقراها وحدها، بل في محافظات سورية اخرى عديدة، وهو ما أسقط مصداقية شعبان تماما، فقد جعلت الرئيس كاذبا او أن اوامره لا يتم تنفيذها.
كل ما تقوله بثينة شعبان بدا تهريجا مفتعلا لكنه تهريج مرعب مخطوط بالدم.

' كاتب من أسرة 'القدس العربي'

---

http://www.youtube.com/watch?v=6dkuMG7ypvY

مصدر غربي لـ «الشرق الأوسط»: لا عودة إلى الوراء.. سوريا المقبلة مختلفة تماما

استمرار العلاقة الحميمة مع النظام السوري سيؤدي إلى نتائج كارثية على لبنان خلال شهور
لبناني في درب التبانة بمدينة طرابلس في مظاهرة تضامنية أمس تطالب بإطلاق محتجين سوريين يحتجزهم الجيش اللبناني (رويترز)
بيروت: ثائر عباس
أكد مصدر دبلوماسي غربي أن على لبنان أن يختار بسرعة إلى جانب من سيقف في الأزمة السورية، محذرا من أن استمرار لبنان في «التعامي عما يحصل هناك والحفاظ على العلاقة الحميمة مع سوريا سوف يؤدي إلى نتائج كارثية على لبنان خلال شهور». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا كما عرفناها قبل اندلاع الاحتجاجات لن تعود أبدا». وإذ أخذ على الزعماء اللبنانيين عدم نظرتهم إلى الأمور «من فوق»، فإنه قال إن استمرار هذا الدعم مع تشكيل حكومة يرى العالم أن المسيطر عليها هو حزب الله أو النظام السوري سيجعل من السهل على المجتمع الدولي أن يضع لبنان وسوريا في خانة واحدة، داعيا إياهم أن «يفكروا في يوم لا يكون فيه النظام في سوريا مثل النظام الموجود حاليا».

وحض المصدر الحكومة اللبنانية على مساعدة الأمم المتحدة في التحقيق في الظروف التي أجبرت مئات السوريين على النزوح إلى لبنان، منتقدا تسليم بعضهم إلى أجهزة الأمن السورية وعدم تقديم الدعم اللازم. وقال «نحن نراقب الأخبار عن هروب السوريين إلى الأراضي اللبنانية بكل اهتمام. وقد سمعنا عن إعادة بعض الهاربين إلى سوريا من قبل القوى الأمنية اللبنانية. بغض النظر عن العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، لبنان لديه واجبات على المستوى الدولي في حماية اللاجئين والهاربين». وأضاف «كان واضحا بالنسبة إلينا أنه لم يكن هناك اهتمام جدي من قبل الحكومة اللبنانية، ولذلك اقترحنا أن يكون هناك اهتمام أكبر، من قبل الحكومة. ونحن لم نعتمد على وسائل الإعلام في استقاء معلوماتنا، بل أرسلنا وفدين إلى المنطقة لاستقصاء أحوال النازحين».

وأكد المصدر أن «المجتمع الدولي يريد تجنب كارثة إنسانية في شمال لبنان، فما زالت هناك تقارير حول استخدام العنف من قبل الحكومة السورية ضد المتظاهرين من المدنيين في بعض القرى والمدن السورية»، وقال «نحن نعرف أن ثمة أسبابا وجيهة لدى السوريين الذين هربوا من بيوتهم إلى الأراضي اللبنانية. ويجب أن يجري تحقيق في أسباب هروبهم، وعلى الحكومة اللبنانية أن تساعد الأمم المتحدة في هذا التحقيق. إن غياب اهتمام الحكومة اللبنانية بهذه الأمور علنا كان مقلقا ومحبطا بالنسبة إلينا، ولهذا عبرنا عن هذا عبر بياناتنا ووفودنا». ورأى المصدر الغربي أن قيام هيئة الإغاثة بمد النازحين ببعض المساعدات «ليس كافيا»، قائلا إن «المطلوب هو أن نرى رد فعل الحكومة بكاملها عبر وزاراتها المختصة كوزارة الشؤون الاجتماعية، وليس فقط من مديرية واحدة. فهناك جزء من المسؤولية على الجيش اللبناني، وجزء على قوى الأمن الداخلي، وآخر على الجمارك، وكذلك على وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه الأجهزة كلها عليها أن تتعاون مع وكالة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «التحسن الظاهر في الوضع شمالا قد يكون سببه إقفال الحدود، لكننا سوف نتابع هذا الموضوع من اليوم وحتى نهاية الأحداث في سوريا».

وقال المصدر إن الرئيس الأميركي كان واضحا في كلمته الأخيرة، عندما قال إنه حان الوقت لبدء الإصلاح في سوريا، أو على الأسد التنحي عن الدرب، مشيرا إلى أنه لم يقل بعد إنه «حان وقت رحيله، ولم يدعه إلى الرحيل الآن، لكنه شدد على ضرورة بدء الإصلاحات وتنفيذ تطلعات الشعب السوري، لكننا لم نر أيا من هذه المطالب قيد التنفيذ بعد». وقال «النظام السوري يقود سوريا إلى مكان لا مخرج منه. سوريا قد تكون البلد الوحيد المعزول في هذه المنطقة. في القرن الـ21 لا يمكن أن يستخدم أي بلد مدافع المورتر والدبابات ضد شعبه. لا يمكن أن نرى بلدا يستخدم هذا الأسلوب العنفي ضد شعبه. من الواضح للجميع الآن في أميركا وفي الاتحاد الأوروبي أن على الحكومة السورية أن تتوقف عن هذا».

وأشار المصدر إلى أن «الرسالة للبنان ولحكومته، هي أن تقرب لبنان من سوريا في هذه الأوقات ليس من مصلحة لبنان. إذا لم تبدأ الإصلاحات، وتواصل العنف والقمع، ولبنان يدعم النظام السوري، فهذا لن ينعكس إيجابا على لبنان في المستقبل. وإذا أصبحت سوريا معزولة ككوريا الشمالية، فكيف سيؤثر هذا على علاقات لبنان مع المجتمع الدولي». وإذ شدد على أنه «لا أحد يطلب من لبنان القيام بشيء ضد سوريا»، فإنه أكد على أنه «على لبنان التفكير في الأمر بصورة أخرى، وأن يقرر السلوك المناسب خلال الأيام والشهور المقبلة، لأن سوريا في الماضي لن تعود، سوريا من يناير لن تعود. سوريا المقبلة مختلفة تماما، ولبنان يجب أن يدرك أنه لا رجوع إلى الوراء في هذا الأمر. سوريا لن تستطيع مواصلة هذا السلوك».

وأضاف «بسبب العلاقة بين لبنان وسوريا، لبنان لا يستطيع أن يتصور نفسه من دون (الأخ الأكبر) سوريا، لهذا عليهم أن يفكروا في يوم لا يكون فيه النظام في سوريا مثل النظام الموجود حاليا. لا نقول إنه سيكون هناك أشخاص جدد في الحكم، لكن من المؤكد أن النظام في سوريا لن يعود أبدا كما كان، فالعالم لن يسمح بذلك. وأعتقد أن اللبنانيين - خاصة الزعماء - لم يدركوا ذلك». واستغرب المصدر كيف أنه لا يوجد على التلفزيون السوري من يدافع عن النظام هناك «إلا اللبنانيين الذين يتبارون في دعم هذا النظام»، مضيفا أن «هذا شيء محبط لنا». واستغرب المصدر دفاع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عن النظام السوري وحديثه عن وجود مسلحين. ورغم أنه أبدى تفهمه للموقف المسيحي كأقلية تخاف من حكم الأكثرية، فإنه شدد على أن الحرية بواسطة القمع ليست حرية في نهاية المطاف. وقال «الديمقراطية ليست ديمقراطية حقيقية من دون حماية للأقليات»، وإذ أشار إلى أنه يتفهم كيف أن المسيحيين يخافون من التجربتين العراقية والمصرية، قال «لسنا سخفاء، فنحن نعرف أن ثمة توترات بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة، وهذه التوترات موجودة منذ قرون. لم يحصل شيء في العراق سابقا، هذا ليس بسبب غياب التوترات، إنما الجميع كان خائفا. والنظام الديمقراطي يحمل في طياته حماية الأقليات والتوازن بين الرجل والمرأة. أنا لا أفهم كيف يمكن للمسيحيين أن يبيعوا مستقبلهم للظالمين. لو كنت مسيحيا في لبنان، لتقربت من الديمقراطيين لا من الديكتاتوريين».

ورفض المصدر التقليل من أهمية العقوبات الأميركية والأوروبية على النظام السوري، وقال إن «هذه العقوبات فعالة لأنها تتركز على الأموال، والنظام بحاجة إلى المال، لأننا لا نريد للشعب السوري أن يدفع الثمن بدلا من النظام». وأضاف «هناك عقوبات على سوريا منذ السبعينات عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب، وقد أضفنا إليها جولتين من العقوبات، وقد تكون هناك جولة جديدة. هذه العقوبات بعيدة المدى وستظهر آثارها مع الوقت».

وقال إن عدم التدخل العسكري في سوريا سببه أن هناك فارقا كبيرا بين الملفين السوري والليبي.. «ففي الملف الليبي كان هناك إجماع دولي، والأهم أنه كان هناك إجماع عربي. أما في الحالة السورية فلا يوجد الإجماع نفسه. فروسيا والصين مثلا لديهما مصالح في سوريا، وهما ترفضان القيام بشيء عسكري على الأرض. الولايات المتحدة لن تتعامل مع كل ثورة في المنطقة بوتيرة واحدة. فكل ملف يدرس على حدة، ونقرر كيفية التعامل مع هذا الموضوع. في سوريا نحن في منتصف الأزمة ولم نقارب على الانتهاء بعد، وكل أسبوع نغير موقفنا بناء على التطورات، وقد شددنا من مواقفنا في غياب التغييرات في سلوك النظام السوري». وفي ما يتعلق بموقف لبنان في مجلس الأمن، رأى أن «هناك عدة مشكلات للبنان في ما يتعلق بالأمم المتحدة، فليست هناك حكومة تدير موقف لبنان في الأمم المتحدة، وقد رأينا ذلك منذ نحو شهر عندما وجدنا إشارات مختلفة من وزارة الخارجية ومن الرئيس». وأردف «قد يكون لبنان محظوظا لأنه لا يوجد شيء بعد في الأمم المتحدة. لكن لبنان لديه مسؤوليات دولية أكبر من علاقاته الثنائية، وعليه أن يسأل نفسه عما هو الأهم للبنان».

ورغم أنه لم يشأ أن يحدد «عواقب بقاء الموقف اللبناني على حاله»، فإنه قال «لا أستطيع التكهن بماهية العواقب، لكن فلننظر إلى اليمن في عام 1991 في أول حرب الخليج عندما دعم علي عبد الله صالح صدام حسين في حربه ضد الكويت، فكانت النتيجة طرد نحو مليوني يمني من دول الخليج. التقرب من الدول المعزولة ليس من مصلحة أصدقاء هذه البلدان. إذا بقي لبنان صديقا حميما لسوريا، وبقي متعاميا عن الأحداث فيها، فهذا ليس في مصلحته. لا أحد يستطيع أن يشرح الفائدة في الدفاع عن نظام قمعي، العواقب للبنان هي عواقب أصدقاء الدول المعزولة. وإذا أضفنا إلى هذا مشكلة الحكومة، بمجيء حكومة تبرهن للعالم أن حزب الله أو سوريا يسيطران عليها، فمن السهل للعالم أن يضع البلدان في خانة واحدة، وهذه نتائج كارثية للبنان».

وأخذ المصدر على الزعماء اللبنانيين أن أحدا منهم «لا يرى الصورة من فوق»، قائلا «قد يكون في المدى المنظور من السهل على لبنان عدم القيام بشيء، لكن على المدى المتوسط والبعيد، بعد المتغيرات المكتوب حصولها، ماذا سيحصل للبنان؟ لا أحد يطلب منه أن يقوم بعمل ضد سوريا، لكن الصمت أفضل. نتائج هذه القرارات سوف تؤدي إلى كارثة للبنان بعد شهور». ونفى المصدر قيام الولايات المتحدة بمقايضة مع سوريا تقضي بتخفيف الضغط عليها مقابل فك ارتباطها بحزب الله وإيران. وقال «نطالب دائما بالتوقف عن دعم حزب الله وحماس، وفك ارتباطهما بإيران، لكن الرئيس الأميركي قال أمام الجمهور إننا غيرنا سياساتنا في المنطقة، فأولوياتنا لم تعد فقد الأمن والاستقرار في المنطقة، بل أضفنا إليها معارضة استخدام العنف ضد المدنيين، وأننا سوف ندافع عن مجموعة من الحقوق الأساسية للشعوب». وأضاف «سندعم التغيرات الاقتصادية في المنطقة. سوريا كما نعرفها لن تبقى، فقد تجاوز الأمر نقطة اللاعودة، وستكون هناك تغييرات جذرية تقوم بها الحكومة السورية، وإلا فسيأتي آخرون للقيام بذلك. هذا جزء من أخلاقنا. العرب لم يكونوا قادرين على قراءة الخطاب بعيون أميركية، لكننا عندما سمعنا كدبلوماسيين كلامه فوجئنا، وجدنا أنه قال إنه يجب أن نربط أخلاقنا الديمقراطية بسياساتنا الخارجية. وهذا أمر مختلف عما كان سائدا في عهد إدارات بوش وكلينتون. سوريا إذا أصبحت ديمقراطية لن تدعم هكذا تنظيمات، لأنها ليست من الأخلاقيات الديمقراطية، وهذا من آثار الحرب الباردة ولم يعد قابلا للحياة».


http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=623984&issueno=11870