الأزمة في سورية تهزّ المشرق
بواسطة بول سالم منذ 13 ساعة 18 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بعد فترة من الهدوء في الأشهر الثلاثة الأولى من الربيع العربي، دخلت الاحتجاجات في سورية أسبوعها الثامن. وقد قُتل حتى الآن المئات وجُرح الآلاف. وتقول السلطات السورية إنها حسمت الأمر لمصلحتها في الأيام الأخيرة، إلا أن أيام الجمعة أصبحت تعج بمفاجآت وتحديات متكررة.

في البداية بدا النظام وكأنه يقتدي بالنموذج الجزائري، من طريق السعي إلى إحداث توازن بين وعود الإصلاح وبين ممارسة أعمال قمع محدودة. بيد أن ردّ الفعل المُفرط لمسؤولي الأمن في درعا على ما كان في البداية مجرد خرق طفيف من جانب فتية يافعين من المدينة، أدّى إلى انتفاضة شعبية هناك، ومن ثَمَ أدّت الأحداث في درعا إلى احتجاجات متعاطفة في أنحاء البلاد، وأصبح فتية درعا الذين تعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن المحلية «محمد بوعزيزي سورية»، فيما أصبحت درعا «سيدي بوزيد».

أطلقت أحداث درعا – كما هو الحال في بلدان عربية أخرى - العنان للاحتقان المكبوت منذ فترة طويلة ضد القمع، والفساد، وغياب الديموقراطية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لشرائح واسعة من السوريين. وبصرف النظر عن كيفية تطوّر الأمور ومآلها، لن تعود الظروف في سورية إلى ما كانت عليه منذ أشهر. وعلى الحكم في سورية، كيفما تتطور ذلك الحكم، أن يأخذ في الاعتبار المطالب - التي أصبحت عربية شاملة - الخاصة بإقامة حكومات أكثر مساءلة وديموقراطية، ومجتمعات أكثر حرية، وسياسات اجتماعية واقتصادية أكثر عدالة.

وإذا ما تعلمنا شيئاً من الانتفاضات العربية، فهو أن من الصعب التنبؤ بمساراتها. إذ فاجأ الناس حكوماتهم كما فاجأوا أنفسهم، كما تختلف ظروف كل بلد عربي. ومع ذلك تتبادر إلى أذهان المتابعين الشأن السوري سيناريوات عدة:

أولاً: إن محاولة النظام ترويض الاحتجاجات بالقوة قد تنجح لفترة ما، كما هي الحال في إيران منذ انتخابات عام 2009، لكن هذا التعاطي الأمني لا يحلّ المشكلة في شكل جذري أو نهائي، بل هو يؤجّل فقط موعد التعامل مع القضايا السياسية الأساسية التي أثارتها الاحتجاجات.

السيناريو الثاني: هو أن بعد هذه الموجة من الاشتباكات الدامية، قد يعود الرئيس الأسد إلى ما كان قد تحدّث عنه في وقت سابق في شأن تنفيذ رزمة متكاملة من الإصلاحات السياسية. وإذا ما فعل - بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين، وإطلاق الحريات المدنية والصحافية، والتعددية السياسية، وإجراء انتخابات حقيقية، والتي هي من بين المطالب الرئيسة للمعارضة - فقد يمثّل ذلك مخرجاً حقيقياً وطريقاً إلى الأمام.

يتمثّل السيناريو الثالث، في حال فشل المقاربة الأمنية واستمرار الاحتجاجات في التصاعد، في أن يواجه النظام لحظة مثل تلك التي واجهها النظامان في كل من تونس ومصر، حيث قرّرت قيادات ومؤسسات داخل النظام أن من أجل إنقاذ النظام لا بد من التضحية بعناصر أساسية منه. في مثل هذا السيناريو، قد يتحرّك قادة في القيادة السياسية و/أو الأمنية و/أو الحزبية سعياً لإزاحة شخصيات رئيسة مرتبطة بالقمع والفساد، ويقدمون إلى الشعب السوري عقداً سياسياً جديداً، مشابهاً لذلك الذي قُدّم في مصر وتونس، يقوم على إصلاح دستوري وانتخاب سلطات مدنية فاعلة، جنباً إلى جنب مع استمرار دور للقوات المسلحة.

السيناريو الرابع، وهو الأخطر، يتمثّل في تصاعد دوّامة الاحتجاجات والقمع والتحوّل إلى الاستقطاب على أسس طائفية وعرقية، ما قد يُفضي إلى حرب أهلية ممتدّة وانهيار الدولة. مثل هذه التطورات حدث في السابق عند جيران سورية، العراق ولبنان، وهو احتمال يلوح في الأفق بالنسبة إلى سورية.

لقد ألقت الأزمة في سورية بظلالها الكثيفة على المشرق. ففي لبنان، تسبّب عدم اليقين في شأن المسار المستقبلي للأحداث في سورية بمزيد من التأخير في عملية تشكيل الحكومة، بحيث أصبح توازن القوى بين فريقي 8 و14 آذار (مارس) موضع شك. ويشعر حلفاء سورية الذين سجّلوا أخيراً انتصاراً عبر إسقاط حكومة سعد الحريري في كانون الثاني (يناير) الماضي بخطر تعثّر القوة السورية. وتشعر حركة 14 آذار التي أدركت قبل بضعة أشهر بأنها مُنِيت بهزيمة نكراء، بأنها صارت أكثر تمكّناً. ومع ذلك، ثمّة مخاوف من أن إذا تم إضعاف الحكومة السورية فإن «حزب الله» - بدلاً من حشره في الزاوية - قد يستخدم قوته لحسم الوضع الداخلي لمصلحته. القلق الأكبر في لبنان يتمثّل في خطر نشوب حرب أهلية في سورية، التي إذا ما بدأت فقد تمتد إلى لبنان، مع ما لذلك من عواقب وخيمة على البلد بشرائحه وطوائفه كافة.

في هذه الأثناء، تدهورت العلاقات بين سورية وتركيا. إذ كانت تركيا قد استثمرت كثيراً في علاقتها مع الحكومة السورية، ورأت في سورية بوّابتها إلى العالم العربي. وقد أعربت الحكومة التركية في وقت مبكر عن تأييدها الرئيس الأسد، لكنها حضّته على تنفيذ إصلاحات كبيرة. وعندما لم تتم رزمة الإصلاحات وحلّت المقاربة الأمنية محلّها، أعربت أنقرة عن خيبة أملها.

من جهة أخرى، اشتكت الحكومة في دمشق، من أن تركيا كانت تتصرّف بطريقة متعالية وتُملي على سورية سياستها. كما شعرت بالغضب على وجه الخصوص بسبب اجتماع المعارضة السورية الذي استضافته تركيا في اسطنبول، وضمّ «الإخوان المسلمين» فضلاً عن جماعات إسلامية ومعارضة أخرى. واتّهم بعض المعلّقين المقربين من سورية حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم بأنه يحاول بناء نفوذه في سورية ومصر من طريق دفع «الإخوان المسلمين» إلى لعب أدوار قيادية في تلك البلدان، وهدّدت دمشق أيضاً بأنها يمكن أن تُشجّع اضطرابات الأكراد والعلويين في تركيا، في حال أصرَّت أنقرة على تشجيع «الإخوان المسلمين». والواقع أن هذه التوتّرات قد تخرّب العلاقة السورية - التركية التي تم بناؤها بشِقّ الأنفس خلال العقد الماضي بعد قرن تقريباً من العداء.

وأرسلت دول مجلس التعاون الخليجي مبعوثين عدة إلى سورية، مُعربة عن «دعمها أمنَ سورية، ومسيرةَ الإصلاحات بقيادة الرئيس بشار الأسد». وهذا يعكس على الأرجح امتنانها لدعم سورية – في تعارض مع الموقف الإيراني – لما قامت به دول مجلس التعاون في البحرين، وقلقها العام من أن الموجة الثورية قد تنتشر من تونس ومصر باتجاه المشرق العربي والخليج. وفي الواقع، نحن ربّما ندخل الآن مرحلة مشابهة لمرحلة الخمسينات والستينات عندما كانت مصر ودول الخليج تمثّل أنواعاً مختلفة من الأيديولوجية والأنظمة السياسية.

أثّرت الأحداث في سورية كذلك في الفلسطينيين، حيث إن «حماس» امتنعت عن اتخاذ موقف من المواجهات السورية، ومضت قدماً في التوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية مع حركة «فتح» من دون التنسيق مع دمشق. وقد كسبت «حماس» صديقاً في مصر الجديدة، وربما تقلّص علاقتها مع دمشق في المرحلة الحالية.

وفي الوقت نفسه، يشعر الأردن بالقلق إزاء ما يجرى في سورية، خوفاً من الانجرار إلى سفك الدماء وعدم الاستقرار في الجوار، وهو يأمل في أن تتمكّن الحكومة من احتواء الأزمة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية بل من طريق المضيّ قدماً بإصلاحات ضرورية لبناء استقرار فعلي ومستدام.

وتبدو إسرائيل والولايات المتحدة متردّدتين. فهما ليست لديهما صلة خاصة بالحكومة السورية التي تمانع الاحتلالات الإسرائيلية وسياسة الولايات المتحدة في المنطقة لسنوات، لكنهما تخشيان أيضاً من تحوّل إسلامي في سورية في حال انهيار النظام الحالي. وقد أعربت واشنطن عن سرورها إزاء موقف سورية في شأن البحرين، ولا تزال وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تأمل بأن يتمكّن الرئيس الأسد من تنفيذ إصلاحات سياسية. لكن موقف الإدارة الأميركية قد يتبدل تحت ضغط الكونغرس والرأي العام إذا تجدّدت المواجهات الدامية.

من الواضح أن الأزمة كلّفت سورية حتى الآن ثمناً باهظاً من حيث الخسائر في الأرواح والإصابات، والاستقرار الداخلي والازدهار، وأضرّت أيضاً بعلاقات البلاد الخارجية.

إن السيناريو الأمثل هو قيام الرئيس السوري بتنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها وأصبحت مطلب الرأي العام السوري والعربي. فهذا سيوفّر وسيلة إيجابية للخروج من الأزمة الراهنة ويشكل ليس فقط صيغة جديدة للحكم والمشاركة والاستقرار والعدالة في سورية، بل أيضاً حلاً وضمانة للمجموعات والشرائح التي تدعم النظام خوفاً على مصيرها إذا أتى التغيير عشوائياً.

ليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ العالمي الذي يضغط فيه شعب على نظامه ليصبح أكثر ديموقراطية، إذ مرّ معظم ديموقراطيات العالم في هذا المنعطف التاريخي. لكن بالإمكان تحقيق التغيير من دون سفك دماء وعبر إدراك ضرورة التطور ومجاراة التحوّل التاريخي. لا أحد يريد لسورية مزيداً من التأزم، لكن المواطن العربي الحديث يريد لها المضي قدماً في بناء الشراكة السياسية والاجتماعية الحقيقية التي نادت بها انتفاضات تونس ومصر ويستحقها كل عربي. ولأن سورية طالما اعتزت بأنها قلب العروبة النابض، فإن هذا القلب ينبض اليوم بمطالب الحرية والمشاركة والعدالة. أملنا في أن تساهم سورية في بناء المستقبل العربي الجديد، لا أن تكون خط الدفاع عن أنماط وأساليب الماضي.

* مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

http://www.arraee.com/portal/

importent links

الحلّ الأمنيّ وإعادة إنتاج الأزمة
السبت, 14 مايو 2011
عمر قدور *

سقطت المراهنة على قمع الانتفاضتين التونسيّة والمصريّة بواسطة الجيش، بعد عجز أجهزة المخابرات عن القيام بدورها، وهذا لا يعني تلقائيّاً فشل أجهزة الأمن في دول أخرى أو دوراً مماثلاً للجيش، لذا يبقى الخيار الأمنيّ للقضاء على الانتفاضات فيها ماثلاً ولا يفتقر إلى فرص النجاح بالمعنى المباشر للكلمة، بخاصّة عندما لا تبلغ الانتفاضة حدّ العصيان الشعبيّ العامّ. وفي الواقع، أدّت الاحتياطات التي اتّخذتها الأنظمة إثر سقوط النظامين التونسيّ والمصريّ إلى زيادة ملحوظة في عدد الضحايا، وأحياناً بما لا يتناسب أبداً مع حجم الاحتجاجات، أي أنّ الأنظمة الأمنيّة الباقية أخذت العبرة وباتت أكثر تصميماً من سابقاتها على سحق الاحتجاجات في المهد.

قد تنجح أنظمة عربيّة في ما فشلت فيه أنظمة أخرى، لكنّ هذا الاحتمال بدوره لا يخلو من المخاطر الحالية أو المستقبليّة، فاعتماد الحلّ الأمنيّ خلّف حتّى الآن عدداً باهظاً من الضحايا، وإذا أجادت الأجهزة الأمنيّة قمع التحركّات الشعبيّة وإخمادها تماماً، فهي لن تقدر على قمع النقمة المتزايدة باستمرار، وقد تعود الاحتجاجات على نحو جذريّ وحاسم يُفقد النظام أيّ فرصة للمساومة، آخذين في الحسبان أنّ الأنظمة التي سقطت أهدرت أيضاً كل فرص التسوية، ولم تلجأ إليها أصلاً إلا بعد فوات الأوان. ومن المستبعد تماماً أن تنجح الأنظمة في سحق الاحتجاجات ميدانيّاً، ثمّ تباشر بإصلاحات حقيقيّة في مجال الحريّات الديموقراطيّة، وإلا لما كانت لجأت إلى الحسم الأمنيّ. أمّا الحديث عن عدم اتّخاذ الأنظمة إجراءات إصلاحيّة تحت الضغط الشعبيّ، وأنّ نظاماً قويّاً هو الأقدر على فرض الإصلاحات، فذلك يدخل في باب المخاتلة السياسيّة المبتذلة ليس إلا.

من جهة الأنظمة العربيّة، كان الحلّ الأمنيّ هو الحلّ الأسهل مقارنة بتجرّع مخاطر التغيير، ونكاد لا نجد سلطة عربيّة لم تختبر هذا الحلّ خلال عقود من وجودها، وكان لنجاعته تجاه التنظيمات المعارضة دور في تكريسه كنهج دائم، لكنّه لم يكن بلا تكلفة عالية على المجتمع والسلطة معاً. فقد اعتُمد الحسم الأمنيّ على نطاق واسع بدءاً من سبعينات القرن الماضي، وحيثما استُخدم هذا الحلّ، فإنّه أدّى إلى تضخّم الأجهزة الأمنيّة، وازدياد تدخّلها في مناحي الحياة كافّة، ونزوعها المطّرد إلى الإمساك بمفاصل السلطة والمشاركة في اقتسام مغانمها. وهكذا لم يتوقّف الحضور الأمنيّ عند الحالات الطارئة التي ألمّت بالنظام، بل تعدّاها إلى خلق حالة طوارئ مستمرّة تعوق العودة إلى حالة ما قبل الأزمة.

إثر كلّ تهديد ألمّ بنظام عربيّ ضعف المستوى السياسيّ في السلطة لحساب المستوى الأمنيّ، وشاعت ظاهرة مراكز القوى الموزعة بين المخابرات والجيش، بحيث صار المستوى السياسيّ أكثر ارتهاناً لـ «ذراعه الضاربة». ومن المنطقيّ ألا يكتفي أمراء الحروب الداخليّة المنتصرون بمكانتهم السابقة وحسب، فنراهم يسعون إلى إضعاف المستوى السياسيّ ما أمكنهم ذلك، وفي كثير من الحالات نجا المستوى السياسيّ للسلطة من خطر المعارضة ليقع تحت التهديد الخفيّ للأجهزة الأمنيّة التي صنعت له النصر، وكأنّ التنازلات التي أبى الحكم تقديمها للمعارضة لا بدّ من «افتدائها» بتنازلات من نوع آخر. ولا تقتصر مطامع الأجهزة على المشاركة في القرار السياسيّ، فمن الملاحظ في هذه الحالات استشراء الفساد العامّ وتعويمه، لأنّه هو الذي يسمح لها بمكافأة نفسها خلافاً لأي قانون.

في وسعنا استحضار المثال السوريّ في ثمانينات القرن الماضي كنموذج لما سبق، فقد تآزرت الأجهزة الأمنيّة والقوّات الخاصّة للجيش في القضاء على حركة الإخوان المسلمين آنذاك، لكنّ هذه المعركة أفرزت شخصيّات أمنيّة وعسكريّة باتت عبئاً على الدولة والحكم بما جسّدته من سطوة فجّة وفساد فاضح. لقد استدعى ذلك من رجل دولة محنّك كالرئيس الراحل حافظ الأسد حوالى عقد من الزمن كي يتخلّص من تلك الشخصيّات بالتدريج، مستفيداً حينها من تنافس الطامعين وعداواتهم البينيّة ومن إرثه الشخصيّ كرئيس قدم من المؤسّسة العسكريّة. ومع أنّ الأمر استتبّ للقرار الرئاسيّ، إلا أنّ آثار الأزمة لم تتلاشَ بالسرعة نفسها، فعانت البلاد من ترهّل الأجهزة الأمنيّة واعتيادها على كونها فوق القانون مع ما يتبع ذلك من إفساد ما لم يفسد بعد. وإذا كانت الأجهزة الأمنيّة وسيلة الحكم للحسم آنذاك، فإنّها تحوّلت إلى مصدر لأزمة مستدامة، وليس من المغالاة القول إنّ جزءاً أساسيّاً من الأزمة الحالية يرجع إلى بقاء النظام الأمنيّ حتّى مع انتفاء الحاجة الواقعيّة اليه.

لا شكّ في أنّ الأزمة الحالية التي تعصف بالأنظمة العربيّة مختلفة عن مواجهاتها السابقة لتنظيمات محدّدة ومحدودة، إذ تنأى الانتفاضة الحاليّة عن المفهوم المتداول للخصومة السياسيّة لتضع الحكم في مواجهة الشعب، وهذا ما دفع بالأنظمة الأمنيّة إلى إطلاق اتّهامات بائسة في خصوص وجود قوى معيّنة وراءها لتتخلّص من القيمة المعنويّة والأخلاقيّة التي يجسّدها الشعب. ربّما ينجح بعض الأنظمة، بالاستخدام المفرط للقوّة، بإعادة الشعب إلى بيت الطاعة موقّتاً، مع أنّ هذا الاحتمال لا تثبته مجريات الأحداث، وإن حدث ذلك تبقى العبرة في ما بعد إعادة الناس إلى بيوتهم، لأنّ النظام الذي سيتجاوز الأزمة سيكون هذه المرّة فاقداً للشرعيّة، لذا سيتضاءل المستوى السياسيّ في الحكم إلى حدّ غير مسبوق، وسيواجه معضلة جوهريّة من حيث أنّه سقط فعلاً على رغم استمراره في السلطة.

* كاتب سوري

https://www.facebook.com/home.php?sk=gro...9753925335&view=doc&id=202537443116566


مقالات اخترتها من 14 أيار حتى 20 أيار 2011

كل جمعة و أنتم شهداء
von Mazen Kamalmaz,

Donnerstag, 2. Juni 2011 um 11:17

- حقيقة أن بعضكم يخجل مما يفعله شبيحة النظام و هم علويون و حقيقة أنني ( و الكثيرون ) نخجل من التطييف الذي يستخدمه بعض السنة رجال دين و سياسيين , يعني أننا نسبيا بخير , أننا ما نزال وسط محاولة إطلاق الغرائز الطائفية دفاعا عن إمارة بشار الأسد القراقوشية و عن مليارات رامي مخلوف و دفاعا عن سجن كبير سجانه و جلادوه هم آصف شوكت و ماهر الأسد , يعني أننا قادرين على أن نحتفظ بشيء من عقولنا , و يعني أننا نستحق أفضل من الطوائف التي ننتسب إليها اليوم , لا أدري إن كانت توجد هناك طائفة من دون محرمات , أو مقدسات , أو إكليروس أو لاهوت و خاصة دون أن تعتبر نفسها الفرقة الناجية و دون أن تكفر كل من سواها , إن وجدتم هذه الطائفة خبروني عنها , و إلا تعالوا نحاول أن نكون لا طائفيين

- غريب ألا يمل بشار الأسد و عسكره من القتل , غريب أن يكونوا بهذا الانسجام مع جرائمهم و مع همجية ما يفعلون , أي نوع من البشر هذا الذي يمكنه أن يمارس القتل و التعذيب و السحل و الضرب و كل أشكال امتهان الإنسان بأقصى وحشية ممكنة لعشرة أسابيع دون أن يمل منظر الدماء و دون أن يمل صرخات الضحايا , كيف ينامون أو يأكلون , أي مرض هذا الذي حولهم مسوخا بهذا الشكل , كيف يستطيع بشار أن يحضن زوجته أو أن ينظر في عيني ابنه , كيف يستطيع أي واحد من الشبيحة و ضباط و عناصر المخابرات أن يمارس الجنس مع أي فتاة أو أن يقبل خد والدته , بعد أن يكون قد انتهى للتو من تعذيب طفل مثل حمزة الخطيب حتى الموت , أي شيء يستحق كل هذا الدم و كل هذا الجنون , أي مجانين هم من يحكم سوريا اليوم , و أين يمكن أن يتوقفوا , و هل هناك نهاية لجنونهم , و كيف يستطيعون و هم ما هم , أن يجعلوا من أعداد لا يستهان بها من البشر قانعين بأن يكونوا رعايا لإمارة مخلوف – الأسد – شوكت , هل سنتغلب على نواقصنا و ضعفنا الجدير بالعبيد في نهاية المطاف ؟ هل سنكون جديرين بالحرية , جميعنا , فإسقاط النظام ليس نهاية المطاف , سيكون علينا بعدها أن نبقى قادرين على النظر في عيون بعضنا البعض و أن نتألم لما يؤلم أي إنسان , هل سيمكننا أن نصافح بعضنا البعض من جديد , إن من يراهن مثل النظام على زيادة جرعة الهمجية في القمع و القتل و التعذيب إنه في حقيقة الأمر يكتب شهادة موت إنسانيته هو شخصيا , تماما كما الضحايا الذين ينوي دفنهم أو إخفاء جثثهم بعيدا عن الأنظار أو عن أحبابهم , تحضرني اعترافات مقاتلي الحرب الأهلية اللبنانية التي سمعتها أو شاهدتها مرارا , كم كان غريبا علي أذني أن أسمع مقاتلا مارونيا كتائبيا يوشك أن يبكي و هو يذكر ضحاياه من الفلسطينيين ( يحزنني أن اقول أن البعض اليوم خاصة من "المثقفين" الذين لديهم أسباب أكثر من غيرهم للإحساس بالتفوق على الآخرين و خاصة من طوائف الأقليات و المسيحيين يشعر تجاه كل سوري آخر خاصة فقراء السنة بنفس طريقة شعور هذا المقاتل الكتائبي يومها تجاه الفلسطينيين , لا أدري إن كانت هذه حالة تماهي مع شخصية الضابط الصارمة الفاجرة الأثيرة أم مع شخصية الكاهن أو في المرحلة الخيرة شخصية الرب نفسه الذي يحب و يثيب من يؤمن به و يتوعد من يكفر به بالجحيم و بأصناف استثنائية من التعذيب ) , بالنسبة لهذا المقاتل السابق الذي كان يؤمن لدرجة الجنون , لدرجة قتل الآخر و سحله , بتفوقه و جدارته بقتل الآخر , بأن دينه و مارونيته و كاهنه و قائده الحزبي و العسكري أي ما كان يبدو عظيما و هائلا بالنسبة له في تلك الأيام , أصبح اليوم فجأة فارغا , عبثيا , لقد اكتشف القاتل السابق أنه كان مجرد مجرم فقط و أنه ضحاياه ليسوا فقط بشر جديرون بالحياة , أن هؤلاء البشر المختلفين الذي لا يخفي مظهرهم و لا لباسهم و لا كلامهم فقرهم الذي فسره أنهم أدنى منه , أنهم كانوا هم المسيح الحقيقي في زمان الحرب مسيح خلقه هو أولا عندما كرهه و مرة أخيرة عندما قتله أو صلبه و هو يمضي أيامه اليوم في رثائه و طلب الغفران منه و هو يبكي اليوم على شهداء كربلاء بينما كان هناك هو القاتل , لقد فقد "أبطال" تلك الحرب اليوم , بعد أن مارسوا أو تورطوا في كراهية الآخر و قتله , فقدوا اليوم كل إيمان خاصة بما كان يبرر لهم قتل الآخر و أصبح الشعور الإنساني الوحيد الذي ينتباهم هو الشعور بالذنب

- أنا متعب روحيا , فما يفعله بنا النظام فظيع , عندما أسمع ما يقوله البعض أستغرب و كأني لم أعرفهم أبدا من قبل , لكن هذه هي حقيقتنا بكل أسف , الآن غلب الطبع التطبع , إن كم الهراء و الكراهية و القبح الذي كشفته الثورة هائل بدرجة مرعبة , تصوروا هؤلاء "المثقفين" "العلمانيين" الذين يعتبرون الجماهير من كل الطوائف الأخرى مجرد رعاع , بل حثالة , و يصفقون لقتلها و سحلها و تدمير حياتها بكل الهمجية التي تمارسها أجهزة النظام , أنهم يعتبرون المدخل إلى "علمانيتهم" , بل الشرط الأساسي لمنح صفة "إنسان" لأي شخص , يبدأ بانتسابه لطائفتهم , أو لدينهم , أما إذا كان من الطوائف الأخرى , فهذا يمكن أيضا أن يكون "إنسانا" فقط إذا كان عبدا مطيعا , إذا خضع دون قيد أو شرط للنظام لربهم لسيدهم "سيد" الوطن , كم هي مقرفة كلمة سيد هذه الأيام , أستغرب في الحقيقة كم الاحتقار الهائل غير الإنساني الذي يحملونه للناس العاديين , و الذي يتضاعف فورا عندما يكونوا من طوائف أخرى , كم التعالي و الفوقية , كم الإحساس بتفاهة الآخر عند البعض ( أو الكثيرين ) تجاه بشر عاديين من طوائف أخرى , لدرجة أن هؤلاء يستطيعون احتمال مشاهد الفظاعة الهمجية لشبيحة و عسكر و مخابرات النظام , بل أكثر من مجرد الاحتمال , إنهم يصفقون لهذا المشهد و للجلاد مطالبين بالمزيد من القتل – الدم – المتعة , كما كان الرومان يفعلون بينما كان العبيد يقتلون بعضهم البعض كنوع من أنواع التسلية , و بالمقابل كم الإحساس المازوخي عند هؤلاء بالدونية تجاه النظام , تجاه المخابرات و الشبيحة و العسكر حتى أنهم يتحدثون عنهم بتعظيم تقديسي إيماني مروع , لا شك أن كل الآلهة مرعبة و متعطشة للدماء و القرابين البشرية لكن الأكثر فظاعة هو أن يكون هولاكو أو ستالين أو جنكيز خان هو ربك أن تقبل أن تكون عبدا لرب كهذا , ما أجمل الأصنام و أقل خطرها على بني البشر مقارنة بآلهة السماء و الأرض و ما أجمل الإنسان البدائي و أروعه مقارنة بعلمانية و حداثة هؤلاء , الغريب أن الوحيدين الذين يأخذهم هؤلاء المثقفون العلمانيون جدا على محمل الجد هم التكفيريون , و التكفيريون أيضا ضروريون بالنسبة لعلمانيينا هؤلاء لأنهم مصدر وهمي أشبه بإهلاس بصري سمعي يصرون على واقعيته لراحة ضميرهم و هم يصفقون للقتلة حتى أن ناديا خوست في مشاركة لها في "ندوة" في دمشق مؤخرا قسمت الدماء بين من يجب إراقتها , هكذا حرفيا باللفظ , و ما لا يجب إراقتها , أي جنون عليك ان تتقمص , أي إله أو نيرون عليك أن تتقمص , لتقول مثل هذا الكلام , لقد أصبحت الثورة اليوم ضرورية جدا لإعادة تشكيلنا كبشر حقيقيين , لخلقنا و ولادتنا من جديد , الحرية هي خلاصنا أو تطهيرنا الوحيد , استمرار النظام أكثر سيعني تشويهنا أكثر , و ربما سيعني بالفعل حربا أهلية يغذيها نظام معتوه مهووس بدمائنا و نخبة تمارس تطييفا مخفيا ساديا ضد الآخر مازوخيا تجاه النظام و نخبة دينية مهووسة بحقائقها و مقدساتها , إنهم يدقون طبول الحرب الأهلية بالفعل , يجب هنا مرة أخرى أن أمتدح هؤلاء الشباب الثائر , رغم أن مديحي لهم لا معنى له , إن سلمية الثورة حتى هذه اللحظة و التي يدفع هؤلاء الشباب ثمنها باهظا جدا هي الشيء الوحيد الذي يمنع انفلات الجنون الطائفي في سوريا اليوم , هذا لأنها الحرية هي ما يريدون و يموتون من أجله

- الثورة السورية تشبه ابنتي , أراها تكبر أمام عيني كل يوم , أراقبها تصبح أذكى مع كل صباح و تفاجئني كل يوم بأشياء و متع جديدة , و لا تتوقف عن إثارة إعجابي أبدا بحبها للحياة و استمتاعها بها , و عندما أعتقد أنه من حقي أن ألقنها و أعلمها , تفاجئني مرة أخرى بفهمها البسيط الساذج العفوي , و العميق , لما تريد , للحياة كما تمارسها , و لتتملكني الرغبة أخيرا بأن أعود مثلها طفلا يحبو من جديد

- اليوم أتخلى علنا عن كوني سني و مسلم و شركسي أو كردي أو عربي أو تركي و حتى عن سوريتي و عن أي شيء آخر غير هوية واحدة فقط أصر عليها و أصر على أن أموت و أنا أقبض عليها هي هويتي كإنسان , أنا فقط إنسان و لست أي شيء آخر , و أرفض أن أموت لأي سبب آخر , و لهذا بالذات , لأني إنسان فقط , فإني لا أملك الحق في قتل أي إنسان و لا الحق في تعذيب أي إنسان و لا الحق في تكفير أي إنسان و لا في السماح لأي إنسان بأن يعيش أو يكتب أو يقرأ أو يمارس الجنس , ما يمكنني فقط هو أن أبحث مع كل البشر , مثل كل البشر , عن حقنا في أن نفكر و نكتب و نقرأ و نمارس الجنس كما يريد كل منا دون قهر أو ظلم , أي أن أبحث عن حريتي و حريتهم فقط

- يوم جمعة جديد , ما أسرع ما تمر الأيام , رائحة الجو تعبق بالفعل بالبارود و الدم و الصراخ , شبيحة النظام ذخروا بنادقهم و قناصاتهم و دباباتهم , اللافتات و الحناجر و القبضات و الصدور العارية جاهزة أيضا ليوم جمعة جديد , لمجزرة جديدة , لخطوة نحو حرية باهظة الثمن جدا , سنقول لأطفالنا في الغد أو بعد غد , عندما يموت الخوف من الجلاد , و عندما تريد ان تعيش أو تموت حرا , سيصبح الجلاد هو الذي يرتعد خوفا , يخاف الجلاد من الحرية , و من مشهد الثوار , و من كل يوم جمعة , حتى يفهم أنه قد آن أوان الرحيل

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_194449753925335&ap=1

مقالات ومقاطع صحف من 1 حزيران الى 10 حزيران 2011

حوار ضد النظام!
ميشيل كيلو
الاحـد 23 شعبـان 1432 هـ 24 يوليو 2011 العدد 11926
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

يبدو لمن ينظر من بعيد وكأنه لا صوت يعلو على صوت الحوار في سوريا، فالكلمة تستخدم في جميع المناسبات وكأنها وصفة سحرية فيها شفاء البلاد والعباد من أمراض مزمنة وعلل مهلكة. ومن يستمع إلى إحدى محطات الإذاعة، التي تعهدت بأن تهتم بأي شأن سياسي ووقع أصحابها وثيقة مكتوبة التزموا فيها بذلك عندما منحوا رخصة تشغيلها، يجد أنها صارت تتحدث عن الحوار ليلا ونهارا فقط. أما من كان يجد حرجا في إيجاد عدد كاف من أغاني الحب لتقديمها إلى الشباب، لأنه ممنوع من الحديث عن أي مشكلة من مشكلاتهم تخرج عن نار الحب ولوعة الفراق، أخذ يحث الشباب على التظاهر من أجل الحوار، حتى إن محطات تلفاز متعددة بدأت تأخذ على المعارضة عدم جديتها في تناول مسائل الحوار، وتعيب عليها تبعثرها، الذي يقيد يدها خلال الحوار ويجعل مواقفها متباينة، علما أن هذه المحطات بالذات كانت تنكر إلى ما قبل أسابيع قليلة وجود أي نوع من المعارضة في سوريا، وتقدم صورة بلد تشكل سلطته وشعبه جسدا واحدا وإرادة واحدة، لا محل لأي كائن غيرهما في سوريا، مهما كان عدده قليلا ووجوده نادرا!

فجأة، صار الحوار موضوع الساعة، وصار له هيئة وأنصار ومروجون متحمسون، وصارت له خطة جعلته يمر بمرحلتين: واحدة تنتهي إلى «لقاء تشاوري» يحدد مواضيعه وآلياته، وأخرى إلى «مؤتمر وطني» يقرر نوع التغيير المطلوب لسوريا وحجمه وحدوده وقواه. ومع أن الحوار لم يكن في أي يوم فكرة السلطة أو مطلبها، فإن تهافت إعلامها عليه بالشكل الذي حدث، أراد الإيحاء بأنها هي الراغبة فيه والمصممة عليه، بينما يتهرب غيرها منه، أو يجد الحجج والذرائع كي ينأى بنفسه عنه. هذا الموقف الدعائي يتجاهل حقيقة يعرفها السوريون هي أن المعارضة طالبت بالحوار منذ عام 2000، دون أن تلقى أي استجابة، وقدمت رؤية تفصيلية له تقوم على تحديد مشترك لمواضيعه، وتوصيف متفق عليه لواقع سوريا، ينتهي إلى توافق عام وملزم حول سبل وآليات التصدي لمشكلاته الكثيرة والمعقدة، والقيام بعمل موحد لإنجاز المهام التي يتم التفاهم على تحقيقها، ضمن مهل زمنية محددة، على ألا ينظر الشركاء إلى أنفسهم بوصفهم معارضة موالاة، وإنما يرون في بعضهم البعض وطنيين سوريين يتعاونون لتخليص مجتمعهم ودولتهم من مآزق تسبب فيها النظام، يقر كل طرف منهم بشرعية الآخر، فتعترف السلطة بأحزاب المعارضة وتعترف هذه بشرعية السلطة، وتصدر قوانين ومراسيم تبيح الحريات العامة كحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.. إلخ، على أن تحل قضية السلطة في حقبة زمنية انتقالية تمتد لفترة يتم التوافق عليها، كي تنزلق سوريا سلميا ودون صراعات داخلية إلى نظام جديد فيه خير ومصلحة جميع أبنائها وأحزابها ومكونات جماعتها الوطنية.

رأى المحاورون من أهل السلطة، الذين رفضوا طيلة عشرة أعوام ونيف أي حوار مع أي جهة داخلية، بحجة أن الشعب والنظام شيء واحد وأنه ليس هناك ما يستدعي الحوار، القفز من فوق هذه الخطة الواضحة، والعمل بأسلوب مفعم بالغموض، قسموه إلى مرحلتين، كما سبق القول: واحدة لتحديد المواضيع والآليات، والثانية لعقد مؤتمر وطني، بينما قصروا العمل في المرحلتين على عدد قليل من الأشخاص اختارهم النظام، استمعوا إلى آراء قطاعات متباينة من السوريين، بمن فيهم أهل المعارضة، قبل أن يقرروا مواضيع «اللقاء التشاوري»، مع أن أي موضوع منها لم يكن مقبولا منهم قبل فترة جد قصيرة، كما لم يكن من اختيارهم أو اقتراحهم، بل كانت جميعها من مطالب المعارضة الحزبية والثقافية، وتلك التي تحرك الشارع، والتي لم يستمع أحد من أعضاء الهيئة إليها أو يلتقي بممثليها أو يقر بشرعية وجودها. بعد شهر ونيف من تشكيل الهيئة، عقد «اللقاء التشاوري» بحضور قرابة مائتي شخص، اختارتهم جهات رسمية ولم ينتخبهم أو ينتدبهم أحد، بينما غابت جميع أطياف المعارضة، دون أن تغيب مطالبها ولغتها. وقد حدث خلال اللقاء صراع واضح وجلي في صفوف أهل النظام، انصب بالدرجة الأولى على الحوار ذاته، وبدرجة ثانية على مواضيعه، لأن الحوار نفسه كان محل اعتراض صاخب من جماعات أمنية وحزبية كثيرة، رأت أنها ستخسر امتيازاتها، إذا ما تم مثلا إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تجعل «البعث» قائد الدولة والمجتمع، أو تم إصدار قانون إعلام عصري يقر بحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف، وقانون انتخاب يقوم على حريته.

مثلما انقلب جميع المتحدثين قبل شهر إلى مؤيدين للحوار يزايدون على دعاته الأصليين، انقلب هؤلاء فجأة إلى مدافعين عن القيم والمبادئ التي تجعله حوارا شكليا، كلاميا وبرانيا وضارا ولا وطنيا، وأصدروا بيانات طويلة في هجائه وأنكروا أن يكون ما جرى في اللقاء حوارا، لأنهم غابوا عنه، مع أن من قاد الهيئة واللقاء كان نائب رئيس الجمهورية، الذي مثلهم وكان مفوضا بالحديث باسم الرئيس، كما أعلن الأخير لدى إعلانه عن تشكيل هيئة الحوار ومشاركته في جلستها الأولى.

بعد الهجوم الكلامي وقع الهجوم الفعلي، العنيف والدامي، الذي ركز على مدينة العيش المشترك «حمص»، وفتك بمواطنيها جميعهم أشد الفتك، ثم مر بوقف عمل اللجنة التي كانت تعمل على صياغة قانون الإعلام، وتلك التي عملت لقانون انتخاب حديث، ومنعت صحف لبنانية عرفت بقربها من النظام كـ«السفير» و«الأخبار» (القريبة من حزب الله)، لأنها كتبت مقالات نقدية ضد الحل الأمني ونتائجه الخطيرة على سوريا والعرب، بينما جرت ممارسات مناقضة تماما لتوصيات اللقاء، التي قالت بإطلاق سراح المعتقلين، وبالسماح بالتظاهر السلمي، وبحماية حرية القول والتعبير، فألقي القبض على معتقلين جدد يقال إن عددهم بالمئات، ووقع هجوم عام على مدن كانت بعيدة عن ويلات الحل الأمني، كالبوكمال ودمشق وبعض ضواحيها.. إلخ، وتعرض رئيس الهيئة نفسه لموجة من النقد الشديد، وانطلقت أصوات حذرت من «اجتثاث البعث» و«إلغاء الجيش العقائدي»، في حال تم إلغاء المادة الثامنة من الدستور أو تعديلها، الأمر الذي يعني، في نظر هؤلاء، القيام بانقلاب على الأمر القائم ظاهره إصلاحي وباطنه إسقاط النظام، الذي يطالب به الأعداء في الشارع.

تبخرت فجأة الحماسة للحوار، الذي انقلب إلى خطر قاتل وانقلاب لا بد من إحباطه بأي ثمن. وظهر أن العقل السياسي السائد ليس عقلا حواريا أو قابلا بالحوار، وتأكد ما كانت المعارضة تقوله دوما، وهو أنه ليس جادا في قبول التغيير ويعلق خطوته الإصلاحية على الحل الأمني، فإن حقق هذا النجاح المطلوب، كان التغيير شكليا وبرانيا. في هذه الأثناء، يكون النظام قد استخدم المعارضة لتغطية هذا الحل سياسيا، وحرق ورقتها عند الشعب. في الحالة الأخرى، يكون هناك ما يكفي من الوقت لإجراء حوار يحاول أهل الحكم خلاله إنقاذ ما يمكن إنقاذه منه.

كشرت قوى كثيرة عن أنيابها، واتخذت مواقف حادة ضد أهل الحوار من أبناء النظام ذاته، الذين صاروا بين ليلة وضحاها محل شك، واتهموا بأنهم يريدون الحوار لقلب السلطة وليس لإيجاد حلول لمشكلات الدولة والمجتمع. وظهرت الحقيقة، وهي أن عداء النظام القديم للحوار ما زال قائما، وأن من يرفضون الحوار يدافعون عن مصالحهم ولا يأبهون لأي مصلحة غيرها.. وطنية كانت أم حزبية أم شعبية.

واليوم، يقال إن قرابة ثمانمائة شخص سيحضرون مؤتمر الحوار الوطني، وإن هذا سيعقد بعد قرابة شهر، وإنه سيقول الكلمة الفصل في شؤون سوريا. يقال هذا بينما يتسع الحل الأمني ويزداد حدة وعنفا ويستهدف قطاعات أكبر من الشعب ويتعاظم عدد ضحاياه من الجانبين المدني والعسكري. فهل سيكون عائده، إن عقد حقا، أكبر من عائد «اللقاء التشاوري» بالنسبة إلى حقوق السوريين والإقرار بشرعية مطالبهم وبضرورة تحقيقها، علما بأن اللقاء قدم توصيات لا يعرف أحد مصيرها، مستمدة من مطالب المعارضة التي افترضوا أنها ستخلق بيئة حوار مناسبة تمكنهم من حضور اللقاء، لكنه يبدو أن رمال السياسة السورية المتحركة قد ابتلعتها كما تبتلع الصحراء نقطة ماء نزلت عليها في حر صيف ملتهب؟!

هذا هو السؤال الحقيقي، الذي لا يجيب عنه أحد، بينما يستمر الهجوم ويتصاعد على فكرة ومبدأ الحوار، وعلى المتحاورين من الحزب والسلطة والمعارضة، ويجتث من يتحدثون عن اجتثاث البعث أعدادا متزايدة من مواطني بلادهم، الذين لم يفكروا في اجتثاث أي شيء ولا يطالبون بغير الحرية، لهم ولغيرهم، رغم ما يعانونه من أذى وظلم وموت!

* كاتب سوري معارض

أسعد أبو خليل – صحيفة الأخبار



يدرج الصحافي في جريدة الحياة جهاد الخازن على القول إنّ أشكال المعارضة العربيّة تزيده تأييداً أو تفضيلاً للأنظمة العربيّة السائدة. لكنّ المعارضات العربيّة متنوّعة ومختلفة ومتناقضة، وهذا صحيّ، حتى لا يقع تنظيم واحد تحت سطوة المال أو (و) المحتلّ. لا تُختزل المعارضات العربيّة بشعار إسلامي، أو بعنوان جريدة مملوكة من هذا الأمير السعودي أو ذاك.
تجتاح المنطقة العربيّة ثورات مُتعاقبة (أو هي، وفق نظريّة معارض سوري في مجلّة «إيكونوميست» الرصينة، ثورة عربيّة واحدة لن تتوقّف قبل أن تصيب كلّ الدول العربيّة دون استثناء). والمعارضات العربيّة تخرج من الكهوف والمنازل والأقبية والسجون (والكثير منها لا يزال يرزح في غياهب السجون). تطلّ برأسها ببطء وحذر. نحن تعرّفنا إلى بعض المعارضات، ونتعرّف إلى الجديد منها (مثل المجلس الانتقالي الليبي، بقيادة مصطفى عبد الـ«ناتو»)، وسنتعرّف إلى المزيد منها. هناك من يعبد الـ«ناتو» وهناك من يعبد أميراً نفطياً، وهناك من يعبد مصالح تلك الطبقة وهناك من يعبد الجماهير (كان عبد الحليم حافظ، «معبود الجماهير»). وقلب الأنظمة سيكشف عن معارضات لم نكن قد سمعنا بها، وستغيّب معارضات صادحة في المنفى (هذا ما حصل في العراق)، وسيُمنى بعضها الآخر بالفشل الانتخابي السريع. ومعارضات المنفى غير معارضات الداخل: من كان يتوقّع أن يفشل أحمد الشلبي في الحصول على مقعد واحد في انتخابات عراقيّة، أو أن يلتحق بركب مقتدى الصدر كي يبقى عائماً سياسيّاً، هذا الذي كان يعد بالعلمانيّة؟ وهو الذي كانت الإدارة الأميركيّة جازمة بقدرته على قيادة العراق في مرحلة ما بعد صدّام؟ وفي مصر، كانت الصحافة الغربيّة تتعامل مع سعد الدّين إبراهيم على أنه أندريه زاخاروف مصر، وها هو قد عاد إلى مصر من دون أن يكون له أي دور سياسي يُذكر. هل من يذكر سعد الدين إبراهيم غير الصحافة الأميركية والأوروبيّة؟ والإعلام الغربي مُصرّ على تنصيب سوري مقيم في واشنطن، رضوان زيادة (ويجهله معظم السوريّين والسوريّات)، فيما يتناقل الناس شريطاً لخطبة له من باب الهزل الشامي. عندما يتحرّر العرب من ربقة الأنظمة، تضعف قدرة واشنطن وآل سعود على التأثير (تزيد الإشارات المُعارضة للحكم السعودي في الصحافة المصريّة).
لنتفق على البديهيّات في الشأن السوري: لم يسمح النظام السوري في تاريخه بأي معارضة. كان نظام صلاح جديد نظاماً لشلّة بعثيّة ضيّقة (وإن كانت علمانيّة)، فيما تحوّل النظام البعثي بعد 1970 إلى نظام سلالة حاكمة على طريقة أنظمة الخليج (قدّم وليد جنبلاط أخيراً نصحاً للنظام السوري لتبنّي الإصلاح: كاد أن ينصح للنظام بنبذ الوراثة في الخلافة السياسيّة). صحيح. أنشأ النظام جبهة «تقدميّة» (ويتحدّث ميثاقها عن «الثورة العربيّة»)، ولكنّها لم تكن إلا بوتقة للنظام: سخّر خالد بكداش (هذا الذي أضرّ بالنسق العربي للشيوعيّة العربيّة وطبَعَها بستالينيّة جامدة) حزبه للتصفيق لِما يرتئيه الحزب الحاكم: قائد الدولة والمجتمع و… الرسالة التي لم تخلّد. والحزب السوري القومي الاجتماعي ارتضى لنفسه أن يصبح خاضعاً لحزب يناقضه في العقيدة، لكن ما دور العقيدة في الصراع السياسي في العالم العربي هذه الأيّام؟ لم يتسنّ للأحزاب المعارضة في سوريا أن تنمو وأن تنضج وأن تتطوّر. عملت في السرّ وتعرّضت لقمع شديد. ما كان مسموحاً للحياة السياسيّة في سوريا (وهي عريقة في إنتاج الأفكار والأحزاب والأدب قبل أن يتوّلى أبطال الهزائم العسكريّة المتوالية السلطة) أن تزدهر. كيف تزدهر وهناك حزب يقود «الدولة والمجتمع»، ويحرص على مقاضاة من تسوّل له نفسه إضعاف «الروح القوميّة»؟
ولنتفق على أنّ طبيعة تشكيلة المروحة السياسيّة للمعارضة تأثّرت هي أيضاً بقمع النظام. الأحزاب اليساريّة المتطرّفة ذاقت الأمرّين: وجريمة حزب العمل الشيوعي الشجاع أنّه استقطب في الطائفة الأقرب إلى النظام، ورفع شعار إسقاط السلطة مُبكِّراً، قبل أن يستبدله بشعار «دحر الديكتاتوريّة»، في مؤتمر بيروت في 1981 (راجع الفصل الخاص بالحزب في كتاب هاشم عثمان، «الأحزاب السياسيّة في سورية: السريّة والعلنيّة»، ص 397 ـــــ 402). والأحزاب الناصريّة، العريقة في التاريخ المعاصر لسوريا، عانت أيضاً من الحقد البعثي التقليدي على الناصريّين. أما الإخوان، فبينهم وبين النظام فصول وسرديّات من الدماء، ولا يُسمح لواحد منهم بالإطلالة برأسه طالما هناك مادة في الدستور تجيز إعدام من ينتمي إلى هذا التنظيم، فانتشروا في المنافي واحتكروا أو يحاولون على طريقة المؤتمر الوطني العراقي، تمثيل الشعب السوري هناك.
ولنتفق على أنّ الكلّ في المعارضة في سوريا عانى الأمرّين وظُلم واضطُهد. أذكر أنّ حليم بركات حدّثني عن ذلك الروائي السوري الشهير الذي تكلّم بخفر عن الديموقراطيّة في التسعينيات، في مؤتمر بالقاهرة، فعاد إلى وطنه ووجد أنه فقد وظيفته في التعليم الجامعي ونُفي إلى مدرسة ثانويّة. ما معنى أن يقضي ياسين الحاج صالح نحو 16 عاماً في السجن لجريمة لا يُعاقب عليها القانون في دول عاديّة (لم نصل إلى مرحلة الدول العاديّة بعد)؟ 16 عاماً فترة طويلة جدّاً في حياة الإنسان، والتهمة؟ شيوعيّ. إنّ الصلابة في موقف المعارضة في سوريا نابعة من قسوة النظام: هي جدليّة القهر. كتب لي قارئ من حمص يفسّر لي اتجاهات الرأي العام في أوساط الطلبة الجامعيّين: قال إنّ كلّ واحد منهم عانى على أيدي أجهزة الأمن، كما أنّ لهم أقارب من الأكبر سنّاً ممن عانى في حقبة قمع سابقة. إذا كان هناك مؤامرة، فإنّ المسؤول عنها هو النظام نفسه.
ولنتفق مع الرفيق سنان أنطون، في نقده لأدونيس في رسالتيْه، بأنّه لا يمكن المساواة بين النظام والمعارضة، وخصوصاً أنّ السلطة لا تزال بيد الحكم البعثي، ما يحمّل النظام القائم مسؤوليّة القمع والقتل الجارييْن. نقد المعارضة هو تنبيه لما قد يأتي، وتنبيه لما هو حاضر من نزعات ترهيب وفرض الرأي الواحد.
لكن تأييد مطلب إسقاط النظام في سوريا، وفي كلّ الدول العربيّة، يجب ألا يعني، وخصوصاً لمن يقطن في الخارج، تأييداً مطلقاً لكلّ حركات المعارضة على اختلافها. على العكس، إنّ دعم مطلب حق الشعب العربي في التحرّر من حكم الطغيان، يحتّم ضرورة التنبّه إلى مسارات وإشارات قد تبدّل قمعاً بقمع. لعلّ هذا ما أراد أدونيس أن يحذّر منه، وإن بأسلوب غير مُستحبّ. تعاني حركات المعارضة مشاكل وأمراضاً، ليست مشاكل وأمراضاً محض داخليّة، بل مسبَّبة أيضاً من التدخّل الخارجي (الأميركي والإسرائيلي والسعودي والقطري بصورة خاصّة). أي أنّ المعارضات العربيّة لا تعمل في جزر معزولة: لا عن مجتمعاتها ولا عن محيطها الإقليمي والعالمي الموبوء بحروب أميركا وتدخّلاتها، دوماً، في صف إسرائيل في منطقتنا. كذلك، تأثرت المعارضات العربيّة بتدخّلات أجهزة الاستخبارات واختراقاتها. وصل عميل للمكتب الثاني اللبناني إلى موقع القيادة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أوائل السبعينيات (وتقول هيلدا حبش إنّه كان عميلاً لإسرائيل أيضاً، وقد أحتضنته دولة الإمارات بعد ترحيله من لبنان في ظروف غامضة، عقب سجنه لدى الجبهة). والاستخبارات العربيّة تعمد إلى اختراق كلّ التنظيمات، العلنيّة والسريّة، وتلك التي لم تولد بعد. والتعميم عن المعارضات العربيّة، أو عن المعارضة السوريّة بالتحديد، محفوف بالمغالطات؛ لأنّ أحكاماً وسمات مختلفة تصف تنظيمات وحركات لا جامع بينها إلا العداء للنظام القائم. كيف تستطيع، مثلاً، أن تضع حركة الإخوان المسلمين في السلّة نفسها مع حزب العمل الشيوعي؟ لكنّني سأحصر ملاحظاتي بما سأصفه بحركة 14 آذار السوريّة: أي هي الجناح الليبرالي للمعارضة السوريّة، وهو جناح مُتحالف مع الإخوان المسلمين. وحركة 14 آذار السوريّة لا تختلف عن حركة 14 آذار اللبنانيّة. فكلا الحركتيْن تتصفان ب: 1) التعبير عن التوق إلى الديموقراطيّة في صحف آل سعود وآل الحريري. أي أنّهما تدعوان للثورة في مضارب شيوخ النفط. 2) الدعوة إلى الديموقراطيّة في سوريا مع تأييد قوي لأنظمة الخليج (في حالة 14 آذار اللبنانيّة) أو صمت عن قمع أنظمة الخليج (في حالة 14 آذار السوريّة). 3) التحالف مع حركة الإخوان المسلمين (في الحالة السوريّة) أو السلفيّة الوهّابيّة، واعتبارها قائدة للعمل المعارض، مع الإكثار من استخدام شعارات الدولة المدنيّة (تستطيع حركة 14 آذار اللبنانيّة أن توفّق بين الولاء للسلفيّة ـــــ «كلنا سلفيّون» قال النائب سمير الجسر في العام الماضي ـــــ والدعوة للدولة المدنيّة). 4) خفوت الصوت نحو العدوّ الإسرائيلي (على طريقة الإشارة العارضة إلى أنّ «إسرائيل عدوّ» في خطاب 14 آذار. صحيح أنّ هناك من اعتنق موقفاً معادياً للصهيونيّة ولتقسيم فلسطين التاريخيّة (راجع ياسين الحاج صالح في «الآداب»، 1 3، 2010، ص. 49). لكن صالح نفسه يعود أخيراً في «شباب السفير» ليقول: «أجزم أنّ سوريا لن تكون يوماً على ودّ مع إسرائيل». لا يكفي غياب «الودّ» من سوريا كي يردع إسرائيل، أو كي يُحرّر الجولان، وخصوصاً أنّ المعارضة تسخر عن حق من تمنّع النظام عن تحقيق أي تحرير في الجولان المحتلّ. تذكّر عبارة غياب الودّ بأضعف أنواع الرفض للاحتلال الإسرائيلي. 5) التحالف الوثيق بين حركة 14 آذار اللبنانيّة والجناح الليبرالي من المعارضة السوريّة. والتناغم كان صريحاً بين الحركتيْن، فترى أنّ الليبراليّة السوريّة تعترض على موقف حزب الله من الاحتجاجات في سوريا، إلا أنّ الليبراليّة تلك لا تعترض على العنصريّة الصارخة التي نتجت من 14 آذار في لبنان، مثلما هي لا تعترض على التحريض الذي أدّى إلى قتل أو جرح مئات من العمّال السوريّين في «ثورة الأمير مقرن» في لبنان. أي أنّ المعارضة الليبراليّة السوريّة تغفر لحركة 14 آذار عنصريّتها ضد الشعب السوري برمّته، تلك العنصريّة التي سفكت دماء سوريّة بريئة في لبنان. 6) الكلام العام والإنشائي عن الحريّة دون أي مضمون اقتصادي واجتماعي. 7) نبذ اليسار والسخرية منه. الكلام الفارغ عن السيادة والاعتراض على خرق السيادة من جهة واحدة فقط (يبدو بالنسبة إلى ذلك الرهط من المثقّفين الليبراليّين في سوريا أنّ زيارة غدي فرنسيس لحماه خرقت سيادة المدينة، بينما شرّفتها زيارة السفيريْن الأميركي والفرنسي). 9) الانتقائيّة في المعايير العلمانيّة: تعترض الحركتان على أيّ نوع من الودّ بين يسار مشغول بالهم الفلسطيني وحزب الله (على أساس تحرير فلسطين فقط)، من منظار رفض العقيدة الدينيّة، فيما تتحالفان مع سلفيّة وهابيّة أو غير وهّابيّة.
لكن الاعتراض على الليبراليّة العربيّة يتعلّق بحركة تشمل العالم العربي. الليبراليّة العربيّة كانت متحالفة مع نظام حسني مبارك، وهي تتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي (ترفع بعض التظاهرات في سوريا لافتات تأييد لمحطة «الجزيرة» عندما تحوّلت إلى بوق لحلف شماليّ الأطلسي). لكنّ المزعج في حركة الليبراليّة السوريّة أنّ هناك محاولة لتزوير الماضي، وخصوصاً في مكوّناته اليساريّة. ياسين الحاج صالح، مثلاً، كتب في جريدة «نيويورك تايمز» مقالة تحدّث فيها عن ماضيه الشيوعي، وأضاف أنّه كان آنذاك يناضل من أجل الديموقراطيّة. لياسين الحاج صالح، كما لغيره، أن ينبذ اليسار وأن يتحوّل نحو الليبراليّة، لكن أن يصبح النضال الشيوعي العربي نضالاً من أجل الديموقراطيّة تزييف للماضي وشعاراته: الشيوعيّة العربيّة ناضلت لأجل العدالة الاجتماعيّة ومن أجل التحرّر من أنظمة موالية للغرب، كما أنّها ربطت بين النضال الداخلي وتحرير فلسطين. أما محمّد علي الأتاسي فقد كتب في جريدة «نيويورك تايمز» أيضاً (الجريدة المتعصّبة لإسرائيل وحروبها، تسمح للعرب بالتعبير عن أنفسهم على أن يلتزموا «الأدب» فلا يشيروا بكلمة ضد إسرائيل. استضافت الجريدة أستاذ جامعة تونسياً أخيراً حذّر قراء الجريدة من حملة على التطبيع مع إسرائيل في تونس الثورة)، الأتاسي أشار إلى حقبة تولّي نور الدين الأتاسي الرئاسة في سوريا، وجعل منه رمزاً للديموقراطيّة هو الآخر (طبعاً، لا يجوز تحميل الأولاد والأحفاد مسؤوليّة ممارسات السلف، إلا إذا قرّر الخلف تبنّيها).
لا يمكن إعادة رسم الماضي بريشة الخطاب الديموقراطي المبتذل. قد يزعم حفيد أديب الشيشكلي أن الجدّ كان ديموقراطيّاً هو الآخر. وقعت بالصدفة على نص تصريح لنور الدين الأتاسي عندما كان وزيراً للداخليّة في 1964، قال فيه إبّان قمع تظاهرة طلابية في بانياس: «إنّنا نعلن مجدّداً أنّ الأحكام العرفيّة مُعلنة في القطر العربي السوري حماية لأمن الوطن والمواطنين، وأنّ التجمعات والتظاهرات ممنوعة، ولقد آلينا على أنفسنا نحن الثورة، ثورة آذار، ثورة الوحدة والحريّة والاشتراكيّة، آلينا على أنفسنا أن نسحق كل تآمر وأن نضع حدّاً لكل محاولة للفوضى حتى نفسح لشعبنا مجالاً في رحاب الأمن والاستقرار ينصرف فيه لشؤون يومه ولمستقبل وطنه… إنّنا ننبه ونحذّر كل دسّاس وكل عميل بأن حسابنا سيكون عسيراً وأن ضربات شعبنا ستكون قاسية بلا شفقة ولا رحمة لمن يحاول أن يقيم العثرات في طريق ثورتنا المتوثّبة وقد أعذر من أنذر». (دمشق، 17 شباط، 1964، نشرة «الأنباء الداخليّة»، سوريا، مُدرجة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، «الوثائق العربيّة»، عام 1964، ص. 77 78).
لم يرق محمد علي الأتاسي الاستشهاد، فكتب على موقعه أنّ دبلوماسيّاً إسرائيليّاً كتب إلى «نيويورك تايمز» ضد حكم صلاح جديد، وأنّ نقدي للحقبة البعثيّة عينها يربطني حكماً بالصهيونيّة. هنا، يستشفّ المرء أنماطاً من نزوع الاتهامات البعثيّة في بعض تجليّات الليبراليّة السوريّة. كل من يجرؤ على نقد أي طرف في المعارضة (خصوصاً في جناحها الإخواني والليبرالي) يصبح صهيونيّاً وعميلاً للنظام، وقريباً من ماهر الأسد.
أما الهجمة الليبراليّة من المعارضة فقد استهدفت بوحشيّة الصحافيّة غدي فرنسيس لكتابتها مقالة عن حماه في «السفير». وبصرف النظر عن مضمون المقالة، وعن الإشارة إلى «قندهار» التي عزتها إلى سكان في البلدة، فإنّ نبرة ردّة الفعل ونمطها ينطويان على ما لا يبشّر بالخير، من فريق يصيح صبحاً ومساءً عن الحريّات وعن حريّة التعبير وعن قبول الرأي والرأي الآخر. لا بل إنّ رهطاً من المثقّفين الليبراليّين أصدر بياناً بعثيّاً في لغته، ويتضمّن تخويناً واتهامات بالعمالة. والمطالبة برفع المقاصل لم تكن بعيدة عن لهجة الاعتراض. وليس طريفاً أنّ زيارة من صحافيّة في جريدة «السفير» أثارت حفيظة المثقّفين الليبراليّين أكثر من زيارة السفيريْن الفرنسي والأميركي. (هل الاعتراض على «قندهار» هو نفور من التشبيه بالشعب الأفغاني لأسباب عنصريّة؟ «السفير» أضافت في اليوم التالي اعتذاراً عن الوصف، وذكّرت بعروبة المدينة. لكن «قندهار»، بالمعنى السياسي، وصف لحالة ثقافيّة سياسيّة ذات جذور عربيّة (وهابيّة)). لم يكتف هؤلاء بذلك، بل إنّ عدداً من الليبراليّين، بمَن فيهم الحاج صالح للأسف، لجأ إلى عبارات مبتذلة وإلى تعيير عنصري ذكوري ضد فرنسيس على فايسبوك. حتى الحياة الشخصيّة لغدي أصبحت حديثاً عاماً للنميمة والقذف. هل بتنا نخشى أن يجترّ بعض المعارضة السوريّة الأساليب والاتهامات البعثيّة عينها؟
وقد قامت قيامة المعارضة الليبراليّة ضد أدونيس. لم أقف مدافعاً عن أدونيس قطّ، ولم أتفق مع رسالتيْه عن الوضع في سوريا. في الأولى، تعامل مع الرئيس السوري على أنّه رئيس مُنتخب، وفي الثانية ساوى بين النظام والمعارضة، كذلك فإنّه حمّل الدين أكثر مما يحتمل، منهجيّاً وتاريخيّاً. لا تحلّ العلمانيّة (على ضرورتها القصوى في مجتمعاتنا المتفسّخة والمتشرذمة طائفيّاً) مشكلة المرأة والقبليّة، كما يتوهّم أدونيس. يخال أدونيس أنّ الدين يسيطر على الثقافة، بينما يتعايش الدين ويتصارع مع الثقافة. لكلّ منهما حيّزه وإن تأثّر الواحد بالآخر. وقد تغلب الثقافة والتقاليد الدين، كما حدث في الأديان الوثنيّة وطقوسها التي تسرّبت إلى الصوفيّة في أرياف شمال أفريقيا مثلاً. وقد يغلب الدين أو تفسيرات في الدين، كما تفضّل فاطمة مرنيسي في كتابها عن «الحريم السياسي» الثقافة، كما حصل في التزمّت الثقافي المفروض في المجتمعات العربيّة. لكن الهجمة على أدونيس من بعض الليبراليّين يجب أن تثير قلقنا. ما معنى أن يتهم الحاج صالح على «فايسبوك» أدونيس بالانحياز إلى الشيعة ضد السنة؟ هل أصبح مذهب عائلة الرجل مأخذاً عليه، عندما لا يتفق رهط المثقّفين الليبراليين معه؟ هذه الاتجاهات القمعيّة لا تبشّر بالخير، وهي ترسم معالم مرحلة من الصراع التي ستسبق الولادة الديموقراطيّة. لكن، ليكن معلوماً أنّ أيّ نقد لأي معارضة عربيّة لا يؤدّي أو يجب أن لا يؤدّي إلى تسويغ الأنظمة القائمة.
كتب برهان غليون عن اغتيال العقل في الثمانينيات. لكن ظهور غليون في مؤتمر إسطنبول الذي سيطر عليه الإخوان (وإن تخفّوا في البيان الختامي عبر ستر العبارات الدينيّة)، ودُعي إليه ممثّلو العشائر، كان نافراً. برهان غليون كتب وحذّر من بروز «الظواهر الطائفيّة والعشائريّة أو عودتها» («اغتيال العقل»، 1990، ص. 10). لم تظهر العشائر في مؤتمر إسطنبول من فراغ: النظام البعثي في العراق وسوريا لجأ إلى استمالة العشائر، كلّما تناقصت شرعيّته السياسيّة. وظهور العشائر والقبائل بقوّة في العراق وأفغانستان، يدلّ على دور الاستعمار في تنمية تلك المجموعات الرجعيّة المتخلّفة التي تتناقض مع من يدّعي الحرص على حقوق المرأة. العشائريّة وصفة للسيادة الذكوريّة والطبقيّة: هي كيانات اجتماعيّة معروضة للإيجار. لا يُفهم أن يتجاور يساري أو ليبرالي مع ممثّلي العشائر.
إنّ مرحلة التحرّر من الأنظمة ستكون صعبة وستمرّ بمراحل عديدة. الليبراليّة تمثّل خطراً على الثورات. ليس هناك ثورة ليبراليّة في التاريخ. الليبراليّة وصفة لمنع الثورات وإجهاضها، وخصوصاً في منطقتنا العربيّة عندما تتحالف الحركة مع مجلس التعاون الخليجي. إنّ الصراع في سوريا سيفرز وينتج حركات ومنظمات جديدة. قد يؤدّي التحالف بين الإخوان والليبراليّة إلى فرض نفوذ ديني إكليركي على النسق العراقي. لكن المعركة لم تُحسم بعد. الشعب السوري خلّاق.

العربي الوقح
الإثنين, 25 يوليو 2011
لوغو الحياة
غسان شربل

هذا الشاب الذي يحتل الشاشة لا نعرفه. لم نتوقعه أصلاً. لم نبحث عنه يوم كنا ننام في العواصم العربية. نحن نعرف والده. كان وديعاً ومسالماً. كان مستسلماً. يقرأ الصحيفة الرسمية ويتظاهر بالتصديق. ويستمع إلى نشرة الأخبار ويخفي ابتسامته الماكرة. وإذا حاول جاره استدراجه إلى علامة استفهام صنفه في خانة كتاب التقارير وابتعد. نعرف والده. كان يستدعى للتصفيق ويذهب. ويستدعى للاقتراع ويذهب. وكانوا يقدمون له وجبة الشعارات فيلتهمها. وكان يمدح الحاكم. ويتوسم خيراً في أنجاله.

هذا الشاب الذي يحتل الشاشة غريب. لا يستأذن والده. ولا زعيم العشيرة. ولا مسؤول الخلية الحزبية في الشارع. لا يريد التزين بالحكمة. ولا التحلي بالصبر. ولا الاكتفاء بغنيمة السلامة. يريد أن يكون مواطناً. وأن يكون حراً. وهذا غير قليل.

شاب لم يصل إلى مقاعد الجامعة بعد. يحتل الساحة. يشرع صدره العاري أمام «العربية» و»الجزيرة». يشطب جدار الخوف ويرفع صوته. يفكك هيبة النظام وقدسية القائد. يخاطب الحاكم كأنه يخاطب ابن الجيران المتهم. يقول له: ارحل. ارحل قبل فوات الأوان. ارحل مع بطانتك ومستشاريك. وإن تأخرت تنتظرك زنزانة ومصير قاتم شبيه بذاك الذي تفضلت به على مواطنيك.

هذا الشاب الغريب تفلت من كل القيود والحدود. كأنه هبط فجأة من كوكب آخر. يريد كرامته غير منقوصة. هذا فظيع. يريد أن يدخل الرئيس القصر بتفويض من صناديق الاقتراع. ويريد الانتخابات حرة وبرقابة دولية. لا يقبل الدستور حاجباً على باب المستبد. ولا القانون نادلاً مطيعاً يسهر على جمر نارجيلته. يريد أن يعرف سلفاً متى تنتهي ولاية الرئيس. ومتى يجمع الرئيس أوراقة ويرحل. ويصبح اسمه الرئيس السابق. هذا فظيع.

هذا الشاب الوقح لا تتوقف مطالبه عند حد. يريد القضاء مستقلاً. ويريده نزيهاً. ويريد حرمان صاحب القرار من متعة إعدام معارضيه بواسطة القضاء. ومن متعة دك المعترضين في السجون لتفوح رائحة أجسادهم المتعفنة. يريد أيضاً أن لا يدهم زوار الفجر منزله. أو أن يحمل من يأتي منهم أمراً قضائياً بالتوقيف. وأن يستجوب في حضور محاميه. وأن لا ينزه الجلاد حذاءه المدبب على رقبته وجبينه. وأن لا يفر النوم من عينيه بفعل استغاثات رواد الزنزانات المجاورة. وأن لا يكره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. وبمؤامرة لم يسمع بها. وبخيانة لفقها السيد الضابط ليكافأ بنجمة جديدة تقديراً لقدرته على إحباط المخططات المعادية.

محرج هذا الشاب. يريد أن يعرف أرقام الميزانية. وأين أنفقت وكيف. والممرات والشبكات والدهاليز. وكبار الفاسدين وصغار الجلاوزة. يزعم أن للشعب حق المراقبة. ينسى أن البلد مستهدف. وأن من مستلزمات المعركة إبقاء الغموض سيداً كي لا يستفيد العدو وينجح في تصديع الجبهة الداخلية والتلاحم التاريخي الذي يثير حسد الدول القريبة والبعيدة.

صدق أو لا تصدق. يريد أن يعرف عدد أفراد قوات الأمن. وعدد المخبرين. وكتاب التقارير. وأي قانون يحكم دسائسهم. ومن يرفع التقرير الأخير. ليخدع الحاكم. ويشجعه على المزيد من الأخطاء.

هذا الشاب العربي وقح. يريد كتاباً للتاريخ لم ينقحه مدير المخابرات. يريد خريطة للوطن لا تتوارى إذا انقضى عهد المتحكم. يريد كتاباً للتنشئة الوطنية لا يختنق متصفحه من كثافة البخور. يريد مدرسة طبيعية. وجامعة عصرية. وخبزاً غير معجون بماء الذل.

يصرخ العربي الشاب ضد قيوده. يطالب باستعادة جسده. وبالإفراج عن عقله. وبتحرير مخيلته. يجاهر بإيمانه بالتعددية. وبكرهه الزي الموحد. والفكرة الوحيدة العتيقة التي تحول البلد معتقلاً كبيراً. انه زائر غريب. ابن ثورة الاتصالات ومواقع التواصل وأزقة الإنترنت. وحدها الأيام المقبلة ستمتحن ادعاءاته. وما إذا كانت قدرته على البناء توازي قدرته على الاقتلاع. وما إذا كان قادراً على قبول الآخر. والتصالح مع العصر والانخراط في مسيرة التقدم.