أغلب التوقعات والتقديرات كانت تقول إن عشرات الآلاف سيشاركون فى جمعة تصحيح المسار، ربما فيما عدا أحمد ماهر وجماعة 6 أبريل ذات الصلة العميقة بجماهير الثورة، ووائل غنيم من قراءته شديدة الدقة والنفاذ في صفحة «كلنا خالد سعيد» التي يشرف عليها على الإنترنت، العدد صار إذن بمئات الآلاف مع تنظيم مسيرات بشكل مختلف ومبدع. مضافا إلى هذا جاءت المشاركة المجددة الملتهبة من ألتراس الأهلي لتصبح الجمعة مغايرة للتوقعات، وتعطى درسها الأول الأكيد أن الغضب في مصر أكبر مما يتصوره أحد، وأن الميدان أوسع من أى حركة سياسية، وأن الشباب لم يجد قائدا ولا قيادة، وهو يقود بنفسه نفسه، ولا يزال الإنترنت و«فيسبوك» مغناطيسا حيا نابضا قادرا على جلب كل الغاضبين في مصر، وأن الثورة لم تَجِدْ بعد طريقها نحو السياسة.

ثم يبدو واضحا كالشمس أن هناك فشلا رهيبا في إدارة البلد، مع احترامنا لحسن نية الجميع فى المجلسين العسكرى والوزراء، فهل تصلهم أى نتيجة أخرى من الميدان؟ إلا أنهم لم يرضوا قطاعا مهما، بل القطاع الأهم من الثورة المصرية، شبابها وجماعاتها الاحتجاجية ونشطاؤها، ثم إن المجلسين لم يبثا فى قلب الناس أى نوع من الطمأنينة على بلدهم، ولا على مستقبلهم ومصير ثورتهم.

المجلس العسكري يصمم على قوانين يكرهها ويرفضها الجميع، لكنه يتميز بعناد غير مبرر، ثم يتدهور الوضع يوما وراء يوم، كاشفا القرارات المتخبطة للدولة وعدم القدرة على تهدئة الخواطر ولا طمأنة الجماهير ولا استعادة الأمن.

ماذا ينتظر المجلس العسكرى مع كل هذه التداعيات ليعرف أن هناك حكومة فاشلة، وأن هناك قوانين تصدر عن الجنرالات لا يقتنع بها إلا الجنرالات؟ وهو أمر لم يعد مقبولا فى الشارع أبدا!

لكن النتيجة الحتمية لجمعة تصحيح المسار، هى إعلان أن وزير الداخلية اللواء الطيب الجميل الهادئ المحترم منصور عيسوى فشل فشلا مذهلا ومثيرا للشفقة فى إعادة الشرطة إلى الشعب، بل لم يفعل شيئا فى ولايته بقدر إسقاط هيبة الداخلية تماما، بفشله الساحق فى إدارة علاقتها بالناس ومعالجة وزارته للأزمات التى تعاملت معها، وفى حمايته وصيانته للأمن، حتى حول مقر وزارته.

وهو فشل يكمل فشل عصام شرف كرئيس للوزراء بلا أى دور ولا أى أهمية فى الواقع، ولا يملك كلمة على أى تيار سياسى فى البلد، ولا يمثل للشعب هيبة ولا رهبة ولا إقناعا ولا اقتناعا، وهو يقود مصر بكل طيبة نحو الفوضى.

من الممكن أن تكون إدارة البلد غير ثورية، لكن لا يمكن كذلك أن تكون بطيئة عنيدة منعزلة عن الشارع معزولة بقراراتها وقوانينها عن القوى الفاعلة والمؤثرة، التى فى أقل الأحوال تصنع لهم توترا وصداعا، وتفسد عليهم رضاهم عن إدارتهم البلاد.

ومرة أخرى تثبت حركة الأحداث أن التيار الإسلامى لا يحتكر الحشد والتعبئة والمظاهرات وليس له أن يغتر ويتشرط.

كما ثبت أن القيادات المرشحة للرئاسة ليست ذات تأثير ولا قوة، ولا هى محركة ولا صانعة للإيقاع السياسى فى البلد، بل هى تجرى وراء الميدان وتزحف إليه أحيانا، ولا تملك على قوى الشباب والثورة تأثيرا ولا تحريكا، بل هم قادة رد الفعل، ربما تكون هناك جماهيرية لبعضهم فعلا فى مساحات كبيرة من الوطن، لكن ليس لهم دور حقيقى ولا حتى مشتبه به فى صناعة قرار ميدان التحرير.

يبقى أن مئات الآلاف من المصريين خرجوا يعلنون رغبتهم فى تصحيح المسار، صحيح أن مسار هذا الإعلان اختلطت فيه الثورية النقية الرائعة ومظاهر الفوضى الناشبة، التى تطل برأسها ورقبتها وتكاد تنجح فى القفز من فوق سور الثورة، إلا أن كل هذا رد فعل قوى احتجاجية غاضبة «بعضها نبيل راقٍ وبعضها أحمق نزق» لم تجد إدارة ولا حكما ولا حكومة ولا قيادة تقودها، أو على الأقل تقنعها أو تحاورها أو تملأ عينها.

فرح كثيرون من أن ثورتنا بلا قائد.

وقد يكون لهذا إيجابياته فعلا إلى جانب عدد كافٍ من السلبيات.

لكن من المستحيل أن نبقى بعد الثورة بلدا بلا قائد ولا قيادة!

ييان المجلس العسكري



عدة ملاحظات:
الأولى يقول أنه لا يمكن أن يوصف من ارتكبوا هذه الأعمال بأنهم "شرفاء"
البيان افترض أن هناك من يصفهم أنهم شرفاء فبادر إلى نفي هذه الصفة عنهم ولا أدري ما معنى إقحام الشرف والشرفاء هنا إلا "التحقير" وهذا مرفوض من جهة تمارس سلطة
والثانية لم يذكر عدد الضحايا والمصابين بين المحتجين والأمن وهذا يعني انعدام الشفافية
والثالثة يتحدث عن إعادة قانون الطواريء وهذا يعني "عودة حليمة لعادتها القديمة"

والخلاصة أن هذا المجلس العسكري مصر على أنه ما زال بحكم مبارك وعلى الجماهير أن تصفعه على وجهه ما دام وجهه كوجه مبارك

كل جامعات ومعاهد مصر تغلي الأن ونحن نتحدث...وليذهبوا هم و طوارئهم وفكرهم الأمني الغبي إلى الجحيم..

خبر|مصر|تغطية الحركة الطلابية| احصائيات : التظاهرات الأكثر فاعلية و تأثيراً الآن هى جامعة الاسكندرية و عين شمس التى جاءت فى الصدارة
يليهم جامعة القاهرة فى المركز الثانى
جامعة المنصورة فى المركز الثالث


مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر...

---

إلى المجلسين.. لا تتورطوا فى تقييد الحريات وأوقفوا تشويه الثورة
عمرو حمزاوي..

يخطئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، إن كانت النتيجة السياسية الوحيدة التى خرجوا بها من أحداث الجمعة هى ضرورة تقييد الحريات الإعلامية وإطلاق يد الإعلام الرسمى فى تشويه الثورة والمواطنين المتمسكين بأهدافها.

قرار وزير الإعلام بعدم الترخيص لقنوات فضائية جديدة يقيد الحريات الإعلامية ويدلل على استمرار نهج المنع الذى اتبعه النظام السابق.

بالقطع لا ينبغى منح التراخيص لكل من يطلبها ولابد من التدقيق فى هوية الطالبين للتأكد من توفر المقومات الموضوعية لإنشاء قناة فضائية ومن النزاهة المالية (عدم وجود شبهة غسيل أموال مثلا). إلا أن هذا التدقيق له الكثير من السبل القانونية والإجرائية غير المنع المطلق.

إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر استنادا إلى قوانين البث الفضائى سيئة السمعة التى كان وزير إعلام مبارك قد أجازها قبل انتخابات 2010 البرلمانية، وبمقتضاها منعت القنوات الفضائية من استخدام وحدات البث الفضائى المباشر دون موافقة مباشرة من وزارة الإعلام، يتبع أيضا نفس نهج المنع السلطوى. كان يمكن أن تعطى مهلة للقناة للترخيص لوحدة البث الفضائى (ولمكاتبها) دون إغلاق، كما أن توقيت الحملة الأمنية على القناة يثير الشك بشأن مدى الارتباط بتغطية القناة بأحداث الجمعة الماضية.

اختلاف السلطات مع المحتوى الإعلامى للجزيرة مباشر مصر، ولى شخصيا بعض التحفظات عليه أيضا، لا يبرر التحرش بالقناة وإغلاقها والتحقيق مع أحد العاملين بها.

وللأسف تتواكب خطوات التقييد على الحريات الإعلامية هذه مع إطلاق يد الإعلام الرسمى فى تشويه الثورة والمواطنين والقوى المتمسكة بها. نعم أرفض ما حدث يوم الجمعة أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة واقتحام سفارة إسرائيل، إلا أن هناك بعض الشواهد الأولية (كما أكد وزير العدل فى تصريحات رسمية) على أن من حرض على هذه الأعمال كانت عناصر تخريبية وفوضوية مأجورة لا علاقة لها لا بالثورة ولا الثوار.

نعم تجمهر بعض المواطنين أمام الوزارة والمديرية والسفارة وربما شارك بعضهم فى هدم جدار السفارة أو تورطوا فى مواجهات مع الأمن، إلا أن هؤلاء ليسوا من المخربين وكانوا فيما قاموا به مدفوعين بحالة السخط الشعبى العام بعد الرد الحكومى الضعيف على قتل إسرائيل لشهدائنا على الحدود وكذلك بالسخط على الداخلية من جراء استمرار ممارساتها العنيفة ضد المواطنين وعقابها الجماعى لهم على النحو الذى بدأت ملامحه تتضح للرأى العام فيما خص حادثة مباراة الأهلى وكيما أسوان.

دعت القوى السياسية والوطنية لمظاهرات جمعة تصحيح المسار ودعوتها لإعادة التقييم السياسى للخروج إلى الشارع كأداة للضغط بعد الأحداث، إلا أن جمهور هذه القوى التزم السلمية ومعظمه انصرف من الميادين بعد الساعة السادسة مساء ولا تعنى دعوتى لإعادة التقييم أن نتخلى عن حرية التواجد والتظاهر فى الشارع التى انتزعتها الثورة ودماء شهدائها الأطهار للمصريات والمصريين.

وفى جميع الأحوال من غير المقبول على الإطلاق أن تعمم فى الإعلام الرسمى وبعض الإعلام الخاص صفات البلطجة والفوضوية والغوغائية على الثوار والمتظاهرين يوم الجمعة ويساء بذلك للثورة العظيمة ولمواطنين هم كما أكدت دوما، وإن اختلفت مع بعضهم برفضى محاولة اقتحام الداخلية والمديرية واقتحام السفارة، أنبل من فى مصر بحبهم لها وحرصهم على أهداف الثورة. واعتذر علنا وبشفافية عن الخطأ فى توظيف مفردات الفوضوية والغوغائية فى مداخلة تليفزيونية مساء السبت على قناة السى بى سى دون تحديد أن من أعنيهم بالمفردات هذه هم العناصر التخريبية والمأجورة لحساب مصالح داخلية (يبدو أن بعضها مازال نافذا داخل بعض الأجهزة الرسمية وفى جميع الأحوال أطالب وزير العدل الذى أعلن أيضا عن وجود هذه العناصر أن يكشف الحقائق أمام الرأى العام) تريد للثورة أن تنتكس وتستغل الحشد فى الشارع لفرض الفوضى. فأبدا لن أتورط فى تشويه الثورة أو المواطنين الذين أنجزوها وغيروا وجه مصر أو فى المساومة على مطالبنا العادلة.
إلى سلطات البلاد، أوقفوا تشويه الثورة ولا تتورطوا فى تقييد الحريات وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وانفتحوا على الحلول السياسية للأزمة الراهنة بتغيير قانون الانتخابات وتأسيس مجلس استشارى يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة المرحلة الانتقالية ووضع خطة زمنية محكمة لنقل السلطة إلى المدنيين. فقط بهذا سنغير من البيئة السياسية المأزومة بشدة اليوم.