في الجانب السياسي من الموضوع أحب أن أؤكد على حقيقة أنه كلما زاد حجم الدولة وعدد سكانها وتنوعها كلما أصبحت أقرب للمؤسسية بالحكم وكلما كان من المستحيل على عائلة أو فرد أو قبيلة أن تحكمها بصروة مطلقة وكلما مالت أكثر للاستقرار داخليا ، الدويلات الصغيرة وجمهوريات الموز على الاغلب هي التي تحكم بعائلات وانظمة ديكتاتورية لا مؤسسية لسهولة السيطرة عليها.

نأتي الآن للجانب الاقتصادي قد لا يصدق البعض بأن عدد السكان الكبير فهو أكبر ثروة تتمتع بها الأمم فالدولة القطرية الصغيرة تفشل في بناء اقتصاديات ذاتية الموارد حتى لو كانت دول غنية بالموارد الطبيعية والعالم الآن يتجه لتكوين اقتصاديات قارية ، ولن أعود وأذكر بأن أعلى نسب نمو اقتصادي بالعالم هي بالصين والهند التي تجاوزت الـ 9% بالصين و7.8 % في الهند في سنة 2011 فيما نسب النمو بالاتحاد الاروبي في العام الماضي والمكون من دول صغرى نموذجية كما يراها بسام خوري هي 1.6% والسبب هو أن الأسواق الكبرى هي التي تجذب الاستثمارات وليست الدويلات الهزيلة.

الناتج القومي للبلدان ولمن لا يعرف هو مجموع ما تنتجه الدولة على ارضها من السلع والخدمات في فترة عام. وهذا المقياس بالاضافة لمتوسط حصة الفرد من الناتج القومي هو أهم مقياس للتقدم ، ومعادلة الناتج القومي لمن لا يعرف هي


حيث C هي الانفاق الاستهلاكي
و I هي الانفاق الاستثماري
و G هي الانفاق الحكومي
و X-M هي الفرق بين الصادرات والواردات

أي كلما زاد استهلاك الفرد بالمجتمع كلما زاد الناتج القومي.

في الدولة ذات الاقتصاد الريعي التي تعتمد على ريع الارض يكون الانفاق الحكومي G هو محرك النمو الاقتصادي مثل الدول النفطية ، وأحيانا تتوسع حتى الدول المتقدمة في هذا البند لتحفيز الاقتصاد على التحرك عندما تواجه مرحلة ركود او انهيار اقتصادي.

وفي الدول التي تعتمد سياسة التصنيع لأجل التصدير يكون X-M هو محرك النمو الاقتصادي مثل كوريا وماليزيا والعديد من الدول الأوروبية المتقدمة التي لا تمتلك موارد طبيعية وتنادي على الدوام بتحرير التجارة.

نأتي الآن للاقتصاديات القارية الضخمة مثل الصين والهند حيث إن أكبر ثروة لهذه الاقتصاديات هو عدد السكان والاسواق الضخمة وهو ما يغري بالاستثمار داخل هذه الاقتصاديات وهذا الانفاق الاستثماري الذي يأتي بسبب العائد الكبير يتولد عنه بالضرورة انفاق استهلاكي كبير حيث أن السلع والخدمات التي يكون الاستثمار فيها مجدي اقتصاديا يزداد كلما كان حجم الاقتصاد أكبر ويقل عددها كلما كان حجم الاقتصاد أقل

أمر آخر الاقتصاديات الكبرى تتمتع يميزة اسمها وفورات الحجم Economies of scale التي لا تتمتع بها الاقتصاديات الصغرى وهي قانون او خاصية وتتمثل في أن ارتفاع عدد القطع المنتجة من سلعة ما ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج هذه القطعة. وهذا القانو بلغة ماركس يفيد بأن التراكم الكمي ينتج تغيير نوعي لذلك لا تستغربوا لو وجدتم السلع الصينية هي أرخص سلع بالعالم وقد أغرقت الاسواق ويعجز جميع العالم عن منافستها سعريا.



أخيرا ارجو الا يخلط البعض بين عدد السكان الكبير ونسب النمو السريعة للسكان فالأول هو ميزة ايجابية بكل تأكيد أما الثاني فأنا شخصيا لا أستطيع أن أحكم هل هي ميزة أم صفة سلبية لكنها بالتأكيد وعلى المدى البعيد أمر إيجابي في اي مجتمع.

(04-19-2012, 01:29 PM)thunder75 كتب:  في الجانب السياسي من الموضوع أحب أن أؤكد على حقيقة أنه كلما زاد حجم الدولة وعدد سكانها وتنوعها كلما أصبحت أقرب للمؤسسية بالحكم وكلما كان من المستحيل على عائلة أو فرد أو قبيلة أن تحكمها بصروة مطلقة وكلما مالت أكثر للاستقرار داخليا ، الدويلات الصغيرة وجمهوريات الموز على الاغلب هي التي تحكم بعائلات وانظمة ديكتاتورية لا مؤسسية لسهولة السيطرة عليها.

نأتي الآن للجانب الاقتصادي قد لا يصدق البعض بأن عدد السكان الكبير فهو أكبر ثروة تتمتع بها الأمم فالدولة القطرية الصغيرة تفشل في بناء اقتصاديات ذاتية الموارد حتى لو كانت دول غنية بالموارد الطبيعية والعالم الآن يتجه لتكوين اقتصاديات قارية ، ولن أعود وأذكر بأن أعلى نسب نمو اقتصادي بالعالم هي بالصين والهند التي تجاوزت الـ 9% بالصين و7.8 % في الهند في سنة 2011 فيما نسب النمو بالاتحاد الاروبي في العام الماضي والمكون من دول صغرى نموذجية كما يراها بسام خوري هي 1.6% والسبب هو أن الأسواق الكبرى هي التي تجذب الاستثمارات وليست الدويلات الهزيلة.

الناتج القومي للبلدان ولمن لا يعرف هو مجموع ما تنتجه الدولة على ارضها من السلع والخدمات في فترة عام. وهذا المقياس بالاضافة لمتوسط حصة الفرد من الناتج القومي هو أهم مقياس للتقدم ، ومعادلة الناتج القومي لمن لا يعرف هي

GDP = Consumption Expenditure + Investment Expenditures + Government Expenditure+ (exports − imports)
وباختصار
GDP=C + I + G + X-M

حيث C هي الانفاق الاستهلاكي
و I هي الانفاق الاستثماري
و G هي الانفاق الحكومي
و X-M هي الفرق بين الصادرات والواردات

أي كلما زاد استهلاك الفرد بالمجتمع كلما زاد الناتج القومي.

في الدولة ذات الاقتصاد الريعي التي تعتمد على ريع الارض يكون الانفاق الحكومي G هو محرك النمو الاقتصادي مثل الدول النفطية ، وأحيانا تتوسع حتى الدول المتقدمة في هذا البند لتحفيز الاقتصاد على التحرك عندما تواجه مرحلة ركود او انهيار اقتصادي.

وفي الدول التي تعتمد سياسة التصنيع لأجل التصدير يكون X-M هو محرك النمو الاقتصادي مثل كوريا وماليزيا والعديد من الدول الأوروبية المتقدمة التي لا تمتلك موارد طبيعية وتنادي على الدوام بتحرير التجارة.

نأتي الآن للاقتصاديات القارية الضخمة مثل الصين والهند حيث إن أكبر ثروة لهذه الاقتصاديات هو عدد السكان والاسواق الضخمة وهو ما يغري بالاستثمار داخل هذه الاقتصاديات وهذا الانفاق الاستثماري الذي يأتي بسبب العائد الكبير يتولد عنه بالضرورة انفاق استهلاكي كبير حيث أن السلع والخدمات التي يكون الاستثمار فيها مجدي اقتصاديا يزداد كلما كان حجم الاقتصاد أكبر ويقل عددها كلما كان حجم الاقتصاد أقل

أمر آخر الاقتصاديات الكبرى تتمتع يميزة اسمها وفورات الحجم Economies of scale التي لا تتمتع بها الاقتصاديات الصغرى وهي قانون او خاصية وتتمثل في أن ارتفاع عدد القطع المنتجة من سلعة ما ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج هذه القطعة. وهذا القانو بلغة ماركس يفيد بأن التراكم الكمي ينتج تغيير نوعي لذلك لا تستغربوا لو وجدتم السلع الصينية هي أرخص سلع بالعالم وقد أغرقت الاسواق ويعجز جميع العالم عن منافستها سعريا.



أخيرا ارجو الا يخلط البعض بين عدد السكان الكبير ونسب النمو السريعة للسكان فالأول هو ميزة ايجابية بكل تأكيد أما الثاني فأنا شخصيا لا أستطيع أن أحكم هل هي ميزة أم صفة سلبية لكنها بالتأكيد وعلى المدى البعيد أمر إيجابي في اي مجتمع.

شكرا على هذه الدراسة

مكتوب : الناتج القومي للبلدان ولمن لا يعرف هو مجموع ما تنتجه الدولة

أليس الاصح كلمة البلد وليس كلمة الدولة ؟

لأن كلمة البلد تشمل المؤسسات الخاصة

هل حضرتك العضو thunder
الذي يكتب في الليبرالية ؟



----------------------------

ثندر
حجم الدولة الجغرافى الديمغرافى من ناحية استراتيجية يمكن ان يتحول فى مرحلة لقوة اقتصادية وثقافية اما الكتل الصغيرة فلا تستطيع ان تتجاوز حجمها هذا مفهوم

بالنسبة للكتلة السكانية فالكم لا يكفى لحدوث عمليةالانتاج العالى بل تركيبة هذا الكم تظل عنصرا حاسما بامكانه ان يحول هذا الكم لقوة ديناميكية فالاغلبية تعتقد ان تركيب سكانى

25 % اقل من عشرين سنة \ 50% بين عشرين حتى ستين \ 25% فوق عمر الستين

هو التوزيع الذى يؤدى لمجتمع منتج جيث 50 % من السكان فى عمر الانتاج فكل فرد يطعم نفسه ويطعم فردا اخرا

اما عندما يكون لديك التوزيع
60% \ 20% \ 20 % ( هكذا تركيبة تجدها فى معظم بلداننا تقريبا )
فنحن امام 10%فقط فى عملية الانتاج بحكم غياب النساء عن هذه العملية

اقتباس:مكتوب : الناتج القومي للبلدان ولمن لا يعرف هو مجموع ما تنتجه الدولة

أليس الاصح كلمة البلد وليس كلمة الدولة ؟

لأن كلمة البلد تشمل المؤسسات الخاصة

هل حضرتك العضو thunder
الذي يكتب في الليبرالية ؟

الناتج القومي يقاس لدولة او مجموعة دول في حدود سياسية معرفة ومحددة وليس للبلدان بالمعنى الجغرافي او التاريخي للكلمة ، ثم ان الناتج القومي يشمل إنتاج كل القطاعات الاقتصادية أفراد وشركات ومؤسسات رسمية ... الخ ،،، حاولت أن أبسط الموضوع بأكبر صورة لأني لا أريد أن أتوسع في مبحث حسابات الدخل القومي ومصطلحاته الفنية التي لا يعرفها غير المتخصصين بالاقتصاد كي لا يكون الأمر مملا للبعض.

اقتباس:هل حضرتك العضو thunder
الذي يكتب في الليبرالية ؟

مجرد تشابه أسماء ،، لا أعرف منتدى بهذا الاسم

(04-19-2012, 02:18 PM)فضل كتب:  ثندر
حجم الدولة الجغرافى الديمغرافى من ناحية استراتيجية يمكن ان يتحول فى مرحلة لقوة اقتصادية وثقافية اما الكتل الصغيرة فلا تستطيع ان تتجاوز حجمها هذا مفهوم

بالنسبة للكتلة السكانية فالكم لا يكفى لحدوث عمليةالانتاج العالى بل تركيبة هذا الكم تظل عنصرا حاسما بامكانه ان يحول هذا الكم لقوة ديناميكية فالاغلبية تعتقد ان تركيب سكانى

25 % اقل من عشرين سنة \ 50% بين عشرين حتى ستين \ 25% فوق عمر الستين

هو التوزيع الذى يؤدى لمجتمع منتج جيث 50 % من السكان فى عمر الانتاج فكل فرد يطعم نفسه ويطعم فردا اخرا

اما عندما يكون لديك التوزيع
60% \ 20% \ 20 % ( هكذا تركيبة تجدها فى معظم بلداننا تقريبا )
فنحن امام 10%فقط فى عملية الانتاج بحكم غياب النساء عن هذه العملية

فضل

الاستهلاك في الاقتصاد لا يقل أهمية عن الإنتاج ، هذه حقيقة لا يلم بها الكثيرون مع الأسف وبضمنهم اقتصاديون. كلما كان اقتصادك قوة استهلاكية كبرى نتيجة عدد السكان بغض النظر عن التوزيع المثالي للفئات العمرية وبغض النظر عن حصة الفرد من الاستهلاك وهل اشبع احتياجاته كاملة أم لا كلما نهض الاقصاد بمحركات دفع ذاتية وبدأت سلسلة من التفاعل الذاتي التي تقود الاقتصاد للنهوض لأن السلع التي يصبح فيها الاستثمار رابحا تزيد حصتها ، هل تعرف مثلا أن صناعة السينما تكون غير مجدية اقتصاديا إلا في الاسواق الكبرى ، كلما زاد عدد السوق وهكذا يقترب الاقتصاد شيئا فشيئا من الاعتماد على ذاته.

وفي نهاية المطاف يظل التخلف الاقتصادي هو قلة استثمارات ، فما يميز الدنمارك عن الصومال هو أن إنتاج الأولى أعلى نتيجة زيادة الاستثمارات فيها وعندما يزيد الانتاج تبدا البنى الفوقية للمجتمعاتا بالتغير تلقائيا.

بشكل عام لا أختلف معك على أن هناك توزيع مثالي للفئات العمري وأن بعض الشعوب تواجه أزمات حقيقية لكون معظم السكان هم في سن المراهقة والطفولة وبعض الآخر تشكو من كون معظم السكان هم في سن الشيخوخة ، لكن مع ذلك يظل السوق الكبير المتولد من تعداد سكاني كبير هو رافع من روافع النهضة الاقتصادية لأي بلد.

بالمناسبة هذه ملاحظة طريفة تستحق التأمل الجدول بالرابط ادناه الذي يحسب عمر الشعوب وويصنف الشعب هل هو في طور الشيخوخة أم هو شعب فتي ،لاحظت مثلا عمر الشعب الياباني الآن هو 44 سنة وهي سن الحكمة فيما شعب غزة متوسط عمره هو 17 سنة وهي سن مراهقة واندفاع وليست سن العمل والنضوج

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cou...median_age

(04-19-2012, 02:21 PM)thunder75 كتب:  thunder

اقتباس:هل حضرتك العضو thunder
الذي يكتب في الليبرالية ؟

مجرد تشابه أسماء ،، لا أعرف منتدى بهذا الاسم

المهم العضو thunder هناك منذ كذا يوم فتح موضوع عن هذا الأمر هناك ورأيه معاكس لرأيك
وهذا الموضوع للزميل حسن منير هو ردا على ذلك الموضوع هنا وهناك
المهم كأنها صدفة وجيد أننا إطلعنا على دراستك

عزيزي فاهم عليك ولكني قصدت الدقة اللغوية وليس المفهوم الإقتصادي لأنه عندما تذكر دولة فالقطاع الخاص لا يدخل بهذه الكلمة
أما عندما تذكر كلمة بلد مثل البلد سوريا أو البلد الصين أو البلد روسيا وهكذا فالقطاع الخاص يدخل في الحساب

ثندر للمرة العاشرة يدافع عن نظريته ...لذلك أدعوه أن يبدأ بنفسه وينجب من زوجته سبعة أولاد على الأقل

(04-19-2012, 01:29 PM)thunder75 كتب:  في الجانب السياسي من الموضوع أحب أن أؤكد على حقيقة أنه كلما زاد حجم الدولة وعدد سكانها وتنوعها كلما أصبحت أقرب للمؤسسية بالحكم وكلما كان من المستحيل على عائلة أو فرد أو قبيلة أن تحكمها بصروة مطلقة وكلما مالت أكثر للاستقرار داخليا ، الدويلات الصغيرة وجمهوريات الموز على الاغلب هي التي تحكم بعائلات وانظمة ديكتاتورية لا مؤسسية لسهولة السيطرة عليها.

نأتي الآن للجانب الاقتصادي قد لا يصدق البعض بأن عدد السكان الكبير فهو أكبر ثروة تتمتع بها الأمم فالدولة القطرية الصغيرة تفشل في بناء اقتصاديات ذاتية الموارد حتى لو كانت دول غنية بالموارد الطبيعية والعالم الآن يتجه لتكوين اقتصاديات قارية ، ولن أعود وأذكر بأن أعلى نسب نمو اقتصادي بالعالم هي بالصين والهند التي تجاوزت الـ 9% بالصين و7.8 % في الهند في سنة 2011 فيما نسب النمو بالاتحاد الاروبي في العام الماضي والمكون من دول صغرى نموذجية كما يراها بسام خوري هي 1.6% والسبب هو أن الأسواق الكبرى هي التي تجذب الاستثمارات وليست الدويلات الهزيلة.

الناتج القومي للبلدان ولمن لا يعرف هو مجموع ما تنتجه الدولة على ارضها من السلع والخدمات في فترة عام. وهذا المقياس بالاضافة لمتوسط حصة الفرد من الناتج القومي هو أهم مقياس للتقدم ، ومعادلة الناتج القومي لمن لا يعرف هي

GDP = Consumption Expenditure + Investment Expenditures + Government Expenditure+ (exports − imports)
وباختصار
GDP=C + I + G + X-M

حيث C هي الانفاق الاستهلاكي
و I هي الانفاق الاستثماري
و G هي الانفاق الحكومي
و X-M هي الفرق بين الصادرات والواردات

أي كلما زاد استهلاك الفرد بالمجتمع كلما زاد الناتج القومي.

في الدولة ذات الاقتصاد الريعي التي تعتمد على ريع الارض يكون الانفاق الحكومي G هو محرك النمو الاقتصادي مثل الدول النفطية ، وأحيانا تتوسع حتى الدول المتقدمة في هذا البند لتحفيز الاقتصاد على التحرك عندما تواجه مرحلة ركود او انهيار اقتصادي.

وفي الدول التي تعتمد سياسة التصنيع لأجل التصدير يكون X-M هو محرك النمو الاقتصادي مثل كوريا وماليزيا والعديد من الدول الأوروبية المتقدمة التي لا تمتلك موارد طبيعية وتنادي على الدوام بتحرير التجارة.

نأتي الآن للاقتصاديات القارية الضخمة مثل الصين والهند حيث إن أكبر ثروة لهذه الاقتصاديات هو عدد السكان والاسواق الضخمة وهو ما يغري بالاستثمار داخل هذه الاقتصاديات وهذا الانفاق الاستثماري الذي يأتي بسبب العائد الكبير يتولد عنه بالضرورة انفاق استهلاكي كبير حيث أن السلع والخدمات التي يكون الاستثمار فيها مجدي اقتصاديا يزداد كلما كان حجم الاقتصاد أكبر ويقل عددها كلما كان حجم الاقتصاد أقل

أمر آخر الاقتصاديات الكبرى تتمتع يميزة اسمها وفورات الحجم Economies of scale التي لا تتمتع بها الاقتصاديات الصغرى وهي قانون او خاصية وتتمثل في أن ارتفاع عدد القطع المنتجة من سلعة ما ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج هذه القطعة. وهذا القانو بلغة ماركس يفيد بأن التراكم الكمي ينتج تغيير نوعي لذلك لا تستغربوا لو وجدتم السلع الصينية هي أرخص سلع بالعالم وقد أغرقت الاسواق ويعجز جميع العالم عن منافستها سعريا.



أخيرا ارجو الا يخلط البعض بين عدد السكان الكبير ونسب النمو السريعة للسكان فالأول هو ميزة ايجابية بكل تأكيد أما الثاني فأنا شخصيا لا أستطيع أن أحكم هل هي ميزة أم صفة سلبية لكنها بالتأكيد وعلى المدى البعيد أمر إيجابي في اي مجتمع.

أبدأ أولا برفض فكرة أن الناتج المحلي الإجماليGDP هو مقياس للتقدم بل الناتج المحلي لكل فرد GDP per capita
و إلا لوجب أن تكون إيران و أندونيسيا أكثر تقدما من الدانمارك و لوجب أن ننظر إلى اللوكسمبورغ على أنها دولة في أسفل سلم التقدم.
و نظرة بسيطة إلى أنظمة العالم اليوم ترد أيضا النظرية القائلة أن عدد السكان الكبير يجعل البلد أميل إلى الديمقراطية.
و أجد غريبا جدا تفسيرك لرخص البضاعة الصينية و غزوها العالم بعدد السكان الكبير و التفسير الأقرب للمنطق هو أنها بضاعة تنتج في اقتصاد ناشئ نام ما يجعلها قليلة التكلفة. لو عدنا ثلاثين عاما إلى الوراء لوجدنا البضاعة الكورية مثلا هي الرخيصة التي تغزو العالم و أرخص بكثير من البضاعة الأمريكية التي تنتج في بلد يزيدعدد سكانه عن 300 مليون.
الدول القطرية الصغيرة تفشل نعم في بناء اقتصادات ذاتية الموارد و لكن الحل هو في ضم مواردها إلى موارد دول أخرى لتشكيل كيانات ضخمة الموارد لا في السماح لعدد سكانها في التغول لالتهام مواردها القليلة أصلا.

تحليل ماركس الى الرأسمال , فأنه يضع في قمه الأقتصاد و الأنتاج , قوة العمل المنتجه ,
اي أن قوة العمل التي تعني المجهود العضلي و العقلي للأنسان , و أنا هنا اضع في هذه
المعادله دور عدد السكان في الأنتاج , فأن زياده عدد السكان تعني زياده في قوة العمل ,
و تعددها و تصنيفها , يؤدي الى زياده الأنتاج كل ما زاد عدد السكان , و يتوقف ذلك بحسب
الأستراتيجيه المدروسه بدقتها , و كذلك مدى العداله الأجتماعيه , و النظام الديموقراطي ,
الذي يضع حفظ المال العام من النزيف , او عدم تسريبه للخارج أو لأقليه من افراد متنفذين ,
يسعون لأفقار المجتمع و منعه من الأستفاده من ثمره مجهوده و انتاجه ,
في موريتانيا يوجد اكبر منجم حديد في افريقيا , و لكن لا يستفاد من هذا الأنتاج في توظيف
قوه العمل السائبه و المهمشه , فأن الأنتاج من الحديد الخام يذهب للمصانع اليابانيه او الأوربيه ,
و يعاد تصنيعه هناك و يصدر الى دول الخليج او غيرها , و دول الخليج هي ايظاً تعاني من
عدم التكامل و الترابط بين الدول العربيه , و تستورد مواد الحديد من اليابان بدل من موريتانيا ,
و هذه طريقه تحل مشكله البطاله في اليابان , و لكنها لا تحل مشكله البطاله في موريتانيا , او
في دول الخليج , فأن مواد الخام يتدوالها المستثمر , بينما القوى العامله غير وطنيه , او معطله
في بلدانها ,
و الوضع لا يختلف في ما يتعلق حول بقيه مواد الخام مع عدد السكان , فأنهم يكملون بعض
في بناء اقتصاد متكامل , مع محاربه الفقر و البطاله , و لا يتحقق كل ذلك بدون سلطه
تشريعيه منتخبه و ذات فعاليه , و ليس تحت مظله فساد و قمع سياسي .


تحياتي . ..

(04-19-2012, 05:57 PM)adhamzen كتب:  تحليل ماركس الى الرأسمال , فأنه يضع في قمه الأقتصاد و الأنتاج , قوة العمل المنتجه ,
اي أن قوة العمل التي تعني المجهود العضلي و العقلي للأنسان , و أنا هنا اضع في هذه
المعادله دور عدد السكان في الأنتاج , فأن زياده عدد السكان تعني زياده في قوة العمل ,
و تعددها و تصنيفها , يؤدي الى زياده الأنتاج كل ما زاد عدد السكان , و يتوقف ذلك بحسب
الأستراتيجيه المدروسه بدقتها , و كذلك مدى العداله الأجتماعيه , و النظام الديموقراطي ,
الذي يضع حفظ المال العام من النزيف , او عدم تسريبه للخارج أو لأقليه من افراد متنفذين ,
يسعون لأفقار المجتمع و منعه من الأستفاده من ثمره مجهوده و انتاجه ,
في موريتانيا يوجد اكبر منجم حديد في افريقيا , و لكن لا يستفاد من هذا الأنتاج في توظيف
قوه العمل السائبه و المهمشه , فأن الأنتاج من الحديد الخام يذهب للمصانع اليابانيه او الأوربيه ,
و يعاد تصنيعه هناك و يصدر الى دول الخليج او غيرها , و دول الخليج هي ايظاً تعاني من
عدم التكامل و الترابط بين الدول العربيه , و تستورد مواد الحديد من اليابان بدل من موريتانيا ,
و هذه طريقه تحل مشكله البطاله في اليابان , و لكنها لا تحل مشكله البطاله في موريتانيا , او
في دول الخليج , فأن مواد الخام يتدوالها المستثمر , بينما القوى العامله غير وطنيه , او معطله
في بلدانها ,
و الوضع لا يختلف في ما يتعلق حول بقيه مواد الخام مع عدد السكان , فأنهم يكملون بعض
في بناء اقتصاد متكامل , مع محاربه الفقر و البطاله , و لا يتحقق كل ذلك بدون سلطه
تشريعيه منتخبه و ذات فعاليه , و ليس تحت مظله فساد و قمع سياسي .


تحياتي . ..

الحديث عن الانفجار السكانى شىء مختلف عما يقصده ماركس على ما يبدو ولم يكن موجودا كظاهرة فى زمانه ( لان الانفجار السكانى ظاهرة جديدة بسبب الطب الحديث وبالاساس التطعيم والسيطرة على الامراض السارية )

المشكلة ان الانفجار السكانى لا يرافقه زيادة فى القوة المنتجة ( زيادة فى العدد بدون توسع انتاجى والاعداد الجديدة للاسف لا تستطيع التحول لايدى عاملة وقوة انتاج اضافية ) ولا يرافقه توسع شديد فى السوق ( الاستهلاك كما يصفه ثندر )