من موقع العربية لهذا اليوم

قانون العزل غير دستوري


القاهرة - وليد عبدالرحمن
قال أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد إن الحديث عن مجاملة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعيد تماما لأن اللجنة العليا تضم قضاة من أكبر القضاة في الدولة والمدة منذ نهاية التصويت وحتى اليوم كافية لبحث الطعون.

وأضاف فى برنامج "المرشح الرئيس" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية" أن الأسباب التي ساقتها اللجنة منطقية وقانونية وأفصحت عنها ولم يكن الرفض من دون أسباب ما يتم الحديث بشأنه هو لأغراض انتخابية وسياسية.

وأشار إلى أن قانون العزل قانون مشبوه وبه عوار دستوري وقال إن اللجنة العليا لأنها لجنة قضائية قامت بعرض القانون على المحكمة الدستورية وأعادت المرشح أحمد شفيق إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية صحيحة تماما وهناك العديد من الطعون التي تمت إحالتها من العديد من المحاكم الأخرى.

وأكد أن هناك إصرارا من جماعة الإخوان على السيطرة على السلطات والاستحواذ على كل مقدرات الدولة ووضع الدستور كما يحلو لهم.

الفصل في قانون العزلوقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إنه كان من الأجدر أن تتوقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل في قانون العزل ولكن اللجنة استمرت في الانتخابات وستتعرض الانتخابات بالكامل إلى البطلان.

وِأشار إلى أن اختصاصات المجلس العسكري الحالية ستنتقل إلى رئيس الجمهورية بالكامل عدا التشريع الذي انتقل فعليا إلى مجلس الشعب، مؤكدا أن الرئيس لا يستطيع أن يحل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري الذي يمنح هذا إلى المجلس العسكري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل زكي أن القوى الوطنية تريد مخاطبة الشعب المصري وليس أي من المرشحين ولن يتم مطالبتهما بالتعهدات والوعود لعدم الثقة في تنفيذها.

وقال إن الحل كان مخاطبة الشعب المصري لحسن الاختيار، مطالبا بضرورة قبول نتائج الانتخابات الرئاسية مثلما اعترفنا بنتائج الانتخابات البرلمانية وبها العديد من الأخطاء رافضا التهديد بنزول التظاهرات إلى الميدان رفضا للنتائج التي جاءت بعد انتخابات نزيهة.

وأكد أنه من المستحيل أن يستطيع أي شخص أن يعيد ديكتاتورية النظام السابق، رافضا إطلاق وصف الفلول على مؤيدي أحمد شفيق ويجب احترامهم كما نحترم من أعطى محمد مرسي صوته.

وأوضح أن الكثير من الشعب المصري يحتاج إلى الأمان وكان شفيق هو الأكثر توجها لمنح المواطن العادي فكرة الأمن.

وأشار إلى أن حزب التجمع لن يصوت لصالح مرشح الإخوان تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أن النظام السابق كان يستخدم مجلسي الشعب والشورى من أجل السيطرة على الدولة بالإضافة إلى تقديم قانون في البرلمان من أجل تغيير قانون الأزهر وإلا يكون هو المرجعية الوحيدة من أجل الإطاحة بشيخ الأزهر.

الثورة في خطروقال فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن نتيجة الانتخابات بوصول أحد رموز النظام السابق خطيرة جدا ويجب على الأحزاب والقوى السياسية أن تنتبه لهذا الأمر وهو يؤكد أن الثورة في خطر.

وطالب الجميع ممن كانوا مؤمنين بالثورة أن يلتفوا حول مرشح الإخوان جميعا، مشيرا إلى أن الاتهامات التي تلقى على الجماعة لن يتم الالتفات إليها لأن المرحلة الحالية خطيرة.

وشدد على أن مؤسسة الرئاسة لن تكون كما كانت في السابق وسيكون هناك فريق رئاسي قوي ولدى الجماعة مشروع قوي تم عرضه على الشعب المصري وهو يساعد على تحقيق أهداف الثورة ونهضة المجتمع.

وأضاف أن الدولة ستكون مدنية بمرجعية إسلامية.

وقال إن الجماعة طلبت من طارق البشري وحسام الغرياني والمستشار أحمد مكي للترشح للرئاسة ورفضوا فاضطرت الجماعة إلى الدفع بمرشح للجماعة وكان هذا بعد أن عملت الجماعة بمحاولة الدفع بأحد رموز النظام السابق.

ليش نخلينا بحماس غزة يا جعفر علي؟

الحدود يللي تركوها الانكليز وبالوا عليها وقت خروجهم حتى لا يجرؤ امرؤ من "العبيد" أن يقفز عليها، لا تعني لي شيئا.

بعدين على هالقسمة يا جعفر علي، خليك انت بالأردن أولا، ونحنا بما انه عابرين للحدود والقارات رح ندلي بدلونا في الشؤون المصرية والليبية والموزمبيقية كمان، وكلامنا مش رح يجيب نتيجة لا تخاف، لأنه لو لا سمح الله نجح مرشح الإخوان، أو أي مرشح غير شفيق.. فالعكسر ما عندهمش مانع يعملوا انقلاب شبيه بانقلاب الجزائر عام ١٩٩١، ويحرقوا أخضر مصر ويابسها في سبيل البقاء على الكرسي.


"يقتل المرء على الملك أباه وأخاه"

يا لطيف شوه نيتك سوداء يا خالد

من موقف سياسي بحت وليس تقسيم اقليمي

لانكما تساندان هنا نظام اخواني وحماس اخوانية من هنا يا خالد ، وثندر لم يترك سترا على حماس

(05-29-2012, 03:38 PM)خالد كتب:  في الولايات المتحدة الأمريكية

يحرم من الترشح لمنصب الرئاسة أي أمريكي لم يولد على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

يجب على لجان الانتخابات هناك أن توفض تنفيذ هذا القانون الغير دستوري الذي يفرق بين الأمريكيين على أساس الولادة.

الزملاء هنا يقولون لك أن القانون الذي يطبقه القاضي هو القانون اللي بيعجبه واللي ما بيعجبه يرميه في سلة المهملات !!!؟ ، عشنا وشفنا

وأن أي عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية هو فعال لما يريد ولا يشرك في حكمه أحدا وأن له مقام الألوهية أي الطاعة المطلقة وأنه لا يسأل عما يفعل

وجوابا على سؤالك طبعا لا يحق لـ لجان الانتخاب أن توقف العمل بقانون فهي سلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية وفقط الدول الديكاتورية الفاسدة هي التي يكون نظام الحكم فيها شمولي أي جهة واحدة تجمع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبدون فصل السلطات لا يوجد دولة قانون وعدالة ولا ديموقراطية

(05-29-2012, 03:39 PM)jafar_ali60 كتب:  من موقع العربية لهذا اليوم

قانون العزل غير دستوري


القاهرة - وليد عبدالرحمن
قال أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد إن الحديث عن مجاملة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعيد تماما لأن اللجنة العليا تضم قضاة من أكبر القضاة في الدولة والمدة منذ نهاية التصويت وحتى اليوم كافية لبحث الطعون.

وأضاف فى برنامج "المرشح الرئيس" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية" أن الأسباب التي ساقتها اللجنة منطقية وقانونية وأفصحت عنها ولم يكن الرفض من دون أسباب ما يتم الحديث بشأنه هو لأغراض انتخابية وسياسية.

وأشار إلى أن قانون العزل قانون مشبوه وبه عوار دستوري وقال إن اللجنة العليا لأنها لجنة قضائية قامت بعرض القانون على المحكمة الدستورية وأعادت المرشح أحمد شفيق إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية صحيحة تماما وهناك العديد من الطعون التي تمت إحالتها من العديد من المحاكم الأخرى.

مرة تانية

(05-29-2012, 03:45 PM)jafar_ali60 كتب:  يا لطيف شوه نيتك سوداء يا خالد

من موقف سياسي بحت وليس تقسيم اقليمي

لانكما تساندان هنا نظام اخواني وحماس اخوانية من هنا يا خالد ، وثندر لم يترك سترا على حماس

وبالمقابل أنت ما خليت ستر على البسطار العربي والعسكريين الانقلابيين الذين خربوا كل بذور الديموقراطية بالعالم العربي وقلت فيهم ما لم يقله مالك في الخمر والآن تأتي لتساند مرشحهم الذي يريد إعادة إنتاج نظام مملوكي جديد في مصر.

كنت ولا زلت مع الديموقراطية في فلسطين وسائر بلاد العرب حتى لو أتت بمن لا أحب ، وكنت مع تسليم حماس للحكومة لكن بعدما عملوا انقلابهم واحتلوا غزة بميليشياتهم الحزبية وأقاموا حكومة خاصة بهم هناك رفضت هذا السلوك ، لكني وإن كنت غير إخواني ولا أحب نجاح الإسلاميين فإن هذا لا يعطيني أبدا الحق بأن أصادر حق الإسلاميين الآخرين بالترشح والانتخاب ولا أن أطالب بانقلابات عسكرية لإنهاء حكم الأحزاب المنتخبة ديموقراطية لمجرد أنني لا أحبها كما تفعلون هنا.

اختلاف الاراء عادي ، وانا ااتعامل على هذا الاساس ، لكن خالد فعلا صدمني بنيته السوداء ؟ فانا لا انظر لثندر الا انه اردني

في مصر ليس ما بشير الي حكم عكسر ، شفيق رجل عسكري سابق ، ويمثل لي الدولة المدنية ، مرسي ارى فيه دولة حماسية اخرى

في مصر ليس ما بشير الي حكم عكسر ، شفيق رجل عسكري سابق ، ويمثل لي الدولة المدنية ، مرسي ارى فيه دولة حماسية اخرى

قانون الأمر الواقع :
ستتم أنتخابات الأعادة وسيفوز بها شفيق بفارق مليون صوت
فوز شفيق سيكسبه مركزا قانونيا جديدا لايؤثر فيه حكم المحكمة الدستورية بدستورية أو بعدم دستورية
قانون العزل السياسى
أحتمال الحكم بعدم دستورية ذلك القانون يفوق نسبة 90 %
بس خلاص .

شوف اراء فقهاء الدستور يا ثندر غداة اقراره من مجلس الشعب


عقبات دستورية أمام قانون العزل السياسي
القاهرة- الراية- إياد أحمد :

لم يمر كثير من الوقت على موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق بهدف إقصائهم من الترشح لانتخابات الرئاسة حتى ثارت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض حول دستورية هذا المشروع.

الراية قامت باستطلاع رأي عدد من الخبراء حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب عصام سلطان –رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- والذي ينص على أنه لايجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه.

الدكتورة فوزية عبدالستار –أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا- تقول إنه لايجوز تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق بالشكل الذي تقدم به النائب عصام سلطان لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد حاليا والقائم على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، والترشح للرئاسة من ضمن الحقوق المكفولة للمواطن طالما لم يصدر ضده أحكام قضائية تمنعه من ذلك.

ويرى الدكتور عاطف البنا –أستاذ القانون الدستوري- أنه يجب عرض أي تعديل خاص بقانون الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها ورأيها وجوبي ولا يجب أن يصدر القانون أو التعديل دون عرضه عليها والاحتمال الأكبر إذا ما تم عرض التعديل على المحكمة أن تصدر رأيها فيه بعدم الإعلان الرسمي عن الأسماء التي اكتسبت صفة مرشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لن يطبق على المرشحين الحاليين .

ويوضح الفقيه الدستور –إبراهيم العناني- أن قانون العزل السياسي المثار حاليا غير قانوني لأنه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين إلا في القوانين الجنائية، كما أن الإعلان الدستوري يؤكد على هذا المبدأ.

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يقول أيضا إن ذلك القانون غير دستوري لكونه يميز بين المواطنين ولو طعن عليه أمام الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم إلغاؤه واتهم درويش مجلس الشعب بالانفعال في تشريع القوانين دون أن يدرك أن هناك قواعد عامة تحكم هذا الأمر.

ويشير المستشار مصطفى جاويش-رئيس محكمة جنايات المنصورة- إلى أنه لايجوز تغيير المركز القانوني لانتخابات الرئاسة بعد إغلاق باب الترشح في نفس الوقت الذي يفتقد التعديل المقترح بالبرلمان للدستورية ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي حتى ولو أقره البرلمان.

الدكتور يحيى الجمل -الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق، يرى أن القوانين لا يمكن تطبيقها إلا منذ تاريخ صدورها، وهذا ينطبق على قانون العزل السياسي وأن اتخاذ اجراءات استثنائية لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي يلزمه قرار خاص من المجلس العسكري.

أما المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي وعضو الهيئة العُليا لحزب الوفد فانتقد إثارة الموضوع لأنه يعطل مسار الديمقراطية منتقدا مجلس الشعب الذي تأخر في طرح هذا الملف منذ الجلسات الأولى لانعقاده، وأشار إلى أنه من الضرورة أن يأتي العزل السياسي من الشعب نفسه برفض المصريين انتخاب رموز النظام السابق.

فيما يقول الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- إن قانون العزل يتنافى مع المبادئ العامة للدستور وأنه من السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستوريا العليا موضحا أنه لايجب اتهام كل من عمل مع النظام السابق بالفساد ونحكم عليه بالعزل دون وجود أسانيد قانونية تثبت تورط الشخص في عمليات فساد.