في عهد نظام الرئيس الرّاحل صدام حسين و قبل عشرين سنة قامت فنانة تشكيلية إسمها ليلى العطار كانت هذه المرأة فنانة تشكيلية صممت لوحة مكبرة من الفسيفساء لصورة بوش الأب وهذا تنديدا لما كان يقوم به ضد العراقيين من حصار إقتصادي وجرائم حرب جعلت العراقيين يمقتونه, وضعت الصورة في مدخل أرضية بهو فندق الرشيد الذي كان يسكن فيه ويستقبل الشخصيات المهمة من رجال سياسة وصحفيين وحتى مثقفين وكانت تعقد فيه المؤتمرات واللقاءات الصحفية , كان الفندق يستقبل مئات الوافدين ليل نهار وبذلك كل من يفد للفندق كان لابد عليه وأن يدوس على الصورة لأنها في المدخل الرئيسي إن كان بقصد أو بدونه لأنه لا يستطيع أن يتجنب ذلك.

أثارت تلك اللوحة الإدارة الأمريكية وثارت ثائرتها وأستنفرت لذلك قواتها المسلحة و جهاز إستخباراتها للبحث عن طريقة للتخلص من الرسامة والإنتقام منها لما فعلته في حق رئيسهم الغالي وبالفعل في ليلة من ليالي عام 1993 تم إطلاق ثلاث صواريخ بكل دقة إستهدف بها بيت الرسامة المرحومة السيدة ليلى العطار ودمر بيتها بكل جبن وخساسة فلم يبقى منه إلا أنقاضا ولم يبقى من السيدة ليلى العطارة الفنانة و أهلها وأطفالها إلا أشلاء.
( كما تمّ قصف فندق الرشيد الذي يحتوي مدخله على صورة جورش بوش )

كل ذلك التحرك العسكري والقواذف الجهنمية لأجل نصرة بوش الأب الذي إستهزأت به تلك الفنانة من غيضها مما فعل بقومها وبلدها .نعم رئيس أمريكا يحبونه ويحركون لأجله البوارج والأساطيل لنصرته لانه يعتبر من مقدساتهم و يعتبرونه من كرامتهم , أما مقدسات الشعوب الأخرى وخاصة العربية و الإسلامية فلا قيمة لها ولا إعتبار .

ليلى العطار رحمها الله عبرت عن حزنها وغيضها وأرادت أن تقول للأمريكا أن الشعب العراقي غاضب ويعتبر رئيسهم سبب كل مآسيه نعم ,عبرت ولكن نحن العرب لا يحق لنا التعبير ولسنا معنيين بحرية التعبير هم فقط اللذين يعبرون و بحق لهم إبداء الرأي , نسف بيت ليلى العطار ورحلت هي وعائلتها إلى بارئهم بسبب رسم يتهكم على الرئيس الأمريكي , في نضرهم هي مذنبة وحكموا عليها بالموت لأن رئيسهم غال عليهم ولا يحق لأحق المساس به ولا بسمعته حتى وإن كان برسم رسمته إمرأة , حكموا عليها بدون محاكمة ونفذوا الحكم بدون أن يعطوها الحق في الدفاع عن نفسها و لم يكتفوا بها بل نفذوا الحكم على كل عائلتها.

واليوم يستهزء بنبي الإسلام خير خلق الله رجل جاء بالنور والهدى رجل قادت أمته العالم يوما ما وأنارت حضارتها الدنيا بأكملها ,يصور بالصور المشينة وينعت بالصفات النابية والبذيئة , يستفز المسلمون ويصابون في كرامتهم وشرفهم ,مليار ونصف مسلم فوق الأرض كلهم أصيبوا في الصميم ويتكلم الأمريكان عن حرية التعبير وبأن ما فعلوه أولائك الذين صوروا الفيلم المسيء للإسلام ونبي الإسلام ,ما هو إلا إبداع فني وحرية تعبير وعندهم الكل يعبر عن رأيه لهذا فالحكومة الإمريكية ليست ملزمة بمعاقبتهم لأنهم أحرارا في آراءهم , هم أحرار ونحن لسنا كذلك لأنهم يعتبروا أنفسهم أسياد ونحن العبيد وما يحق للسيد لا يحق للعبد.

منقول
بقلم / زهية قليشة

في الوسط ليلى العطار

ليلى العطار فنانة تشكيلية عراقية من مواليد بغداد. تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة للسنة الدراسية 1964_1965. وأقامت خمسة معارض شخصية داخل العراق. وشاركت في عدة معارض داخل وخارج العراق.
فازت بجائزة الشراع الذهبي في بينالة الكويت السابع. وكذلك شاركت في معرض بينالي القاهرة عام 1984.
شغلت منصب مديرة المتحف الوطني للفن الحديث ثم مديرة مركز صدام للفنون.
كان لقيامها برسم صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الاب) على مدخل أرضية فندق الرشيد في بغداد مما أدى أثارت سخط وحفيظة الإدارة الأمريكية. فقامت الطائرات الأمريكية أثناء قيامها بغارة جوية على مدينة بغداد في يونيو 27 1993 بأستهداف منزلها الكائن في منطقة المنصور بصاروخ أودى بحياتها هي و زوجها . وشيعت بجنازة رسمية حكومية [1] .

هل تعلمون أن عشرات الكتاب والمؤرخين والعلماء المراجعين في أوروبا ممن حاولوا أن يقيموا ما يدعى بـ[المحرقة النازية لليهود] بشكل نقد علمي اغتيلوا أو تعرضوا لمحاولات اغتيال أو اعتداء جسدي غاشم وسجنوا أو طردوا من وظائفهم وحوكموا ودفعوا غرامات باهظة وشوهت سمعتهم إعلامياً ونبذوا اجتماعياً ... لأنهم أجروا دراسات أو وضعوا كتباً أو مقالات أو ألقوا محاضرات أو عبروا ببساطة عن آراء لا تنسجم مع الرؤية المفروضة رسمياً أو من قبل الحركة الصهيونية العالمية لما يسمى [المحرقة] اليهودية.

وقائمة المشككين بقصة المحرقة ممن تعرضوا للاضطهاد طويلة جداً وحافلة، فيها أسماء كتاب كبار ومعروفين مثل (روجيه غارودي) و (روبرت فوريسون) الفرنسيين ومثل (غيرمار رودولف)، عالم الكيمياء الألماني، والمؤرخ البريطاني (ديفيد إيرفينغ) الذي سجن في النمسا عاماً بتهمة "إنكار المحرقة" قبلها وغيرهم كثر...!

بعض هؤلاء ألقت وسائل الإعلام الضوء على قضيته، ولو بشكل متحيز، مثل قضية الأسقف الكاثوليكي ريتشارد وليمسون، البريطاني الذي قالت الأسوشييتد برس في 16/4/2010 أن محكمة ألمانية فرضت عليه غرامة مقدارها عشرة آلاف يورو لأنه قال عبر التلفزيون السويدي قبلها بعام أن اليهود لم يموتوا في غرف غاز في الحرب العالمية الثانية، كما يزعمون.. وكان قد حكم قبلها بستة أشهر بغرامة مقدارها اثني عشر ألف يورو..!

لكن بعض الكتاب المراجعين، كما يسمى ناقدو الرواية الرسمية للمحرقة، تتجاهل وسائل الإعلام قضيته، مثل المحامي الألماني هورست ماهلر الذي كان في الثالثة والسبعين من عمره عندما تلقى في ميونخ حكماً بالسجن مدته خمس سنوات بتهمة "إنكار المحرقة" في 21/2/2009، مع العلم أن زوجته سيلفيا ستولز، المحامية والأستاذة الجامعية السابقة، تقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف حالياً بتهمة "إنكار المحرقة" كانت قد نالتها إبان مرافعتها في المحكمة عن كاتب مراجع أخر كان قد اعتقل في كندا وتم تسليمه إلى ألمانيا هو إرنست ذوندل (خرج مؤخراً من السجن بعد سنوات).

فأين حرية التعبير في كل هذا؟ وأين القضاء العادل المستقل عن التأثيرات السياسية ومراكز النفوذ؟ وأين حرية الإعلام والبحث العلمي؟

ولماذا يصمت المدافعون عن حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي والعالم عن كل هذه الانتهاكات؟ ولماذا لا تتم مواجهة الأوروبيين بها وهم يسوقون نموذجهم "الديموقراطي" في بلادنا؟ والأهم من ذلك كله: لماذا يصمت الليبراليون العرب (سواء أسموا أنفسهم يساريين أم لا) عن مثل تلك الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير؟

الذريعة التي تقدم لمنع مناقشة المحرقة في الغرب عامةً وفي أوروبا خاصة هي أن السماح بمناقشتها قد يشجع على ارتكاب أعمال عنف ضد اليهود!! وقد سن الاتحاد الأوروبي قانوناً في 19/4/2007 يعاقب "إنكار المحرقة" بثلاث سنوات سجن بالحد الأقصى، ولكن يعطي الدول الأعضاء في الاتحاد حق تطبيق القانون اختيارياً، حسب القانون المحلي.

وقد جاء هذا القانون كحل وسط بعد خلافات استمرت سنوات بين الأوروبيين أنفسهم إزاء مشروع قانون لتجريم إنكار المخرقة عام 2001، حيث أصرت بريطانيا والسويد والدنمارك على رفض تحريم مناقشة المخرقة، بينما أصرت الدول الأوروبية على ذلك القانون، وخرج القانون فضفاضاً وغير ملزم، خاصةً في ظل مخاوف من استخدامه لتصفية حسابات أخرى، داخلية وخارجية، لا علاقة لها باليهود، في دول أوروبا الشرقية المنضوية حديثاً في الاتحاد.

ولاقى القانون اختباره الأول في قضية اعتقال الدكتور الأسترالي فريدريك توبن في 1/10/2008 في مطار هيثرو في بريطانيا وهو في طريقه من الولايات المتحدة إلى دبي. وكان د. فريدريك توبن قد اعتقل بناء على مذكرة اعتقال أوروبية بتهمة نشر مواد "معادية للسامية" و"ناكرة للمحرقة" على الإنترنت!!!

وبعد 7 أسابيع في السجن في بريطانيا، رفض البريطانيون أن يسلموا د. توبن للألمان، انتصاراً لحرية التعبير، فعاد توبن إلى أستراليا، ولم تنته القصة هكذا طبعاً، فقد حرك اللوبي اليهودي في أستراليا دعوى قضائية ضده وأدانت محكمة في مدينة سيدني الأسترالية في 16/4/2009 الكاتب فريدريك توبن بسبب نشر كتابات على موقعه على الإنترنت المسمى "أدالايد" Adelaide. وقد أصدرت نفس المحكمة قراراً بإغلاق الموقع المذكور ابتداءً من ليلة 16/4/2009، ثم صدر حكمٌ على فريدريك توبن في نهاية ذلك الشهر، وكان في الرابعة والستين من عمره وقتها، بالسجن ثلاثة أشهر...

أماالتهمة فكانت: مخالفة قرار محكمة أسترالية في 2002 يمنعه من إنكار "المحرقة" على الإنترنت، الأمر الذي عرضه لتهمة "احتقار المحكمة" أربعاً وعشرين مرة، بسبب وجود أربعاً وعشرين مادة له "تنكر المحرقة" على موقعه، فصدر لذلك أربعٌ وعشرين حكماً ضده! لكن، التهمة الرسمية لم تكن "إنكار المحرقة" بل "احتقار المحكمة" ومخالفة أحكامها، فالدول الناطقة بالإنكليزية من أستراليا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة لا تجرم "إنكار المحرقة" رسمياً، حرصاً على ادعاءات حرية التعبير، لكنها تحارب من ينكرونها، كما رأينا من خلال مثال د. توبن، بطرق أخرى.

وبشكل عام، لا بد من إبداء أربع ملاحظات حول قوانين تجريم "إنكار المحرقة":

1) نجد الدول الناطقة بالفرنسية مثل فرنسا وسويسرا، وبالألمانية، مثل ألمانيا والنمسا، أكثر تشدداً بكثير في معاقبة "إنكار المحرقة" من الدول الناطقة بالإنكليزية، ونجد كندا أكثر تشدداً من الولايات المتحدة.

2) لا بد من الإشارة أيضاً أن تلك القوانين سنت في معظمها في التسعينات بعد نهاية الحرب الباردة، وليس في نهاية الحرب العالمية الثانية، فهي قوانين معاصرة وجديدة نسبياً، وذات أبعاد راهنة تتصل بتثبيت النفوذ اليهودي،

3) تأتي قوانين تجريم "إنكار المحرقة" أحياناً في سياق رفض "العنصرية" وإنكار جرائم الإبادة الجماعية بشكل عام لتغطيها ببعدٍ إنسانيٍ عام،

4) ثمة محاولات حثيثة لإدخال تجريم "إنكار المحرقة" إسلامياً وعربياً، ومن ذلك مثلاً القوانين التي اقترحت في البرلمان البوسني عام 2007 و2009، وهي القوانين التي عارضها النواب الصرب في ذلك البرلمان.