فى واقعة تُعد الأولى من نوعها، أكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، إصدار قرار من وكيل نيابة بأحد مراكز المنيا بتطبيق حد شرب الخمر على أحد المتهمين بعد ضبطه فى حالة سكر بيّن فى المحضر رقم 1446 لسنة 2013 إدارى مطاى، والمتهم فيها محمد عيد رجب.

وأضاف المركز أنه تم تكليف مركز الشرطة بتطبيق العقوبة على المتهم، وهى 80 جلدة، وتساءل محمد الحمبولى رئيس المركز: "بأى قانون عقوبات تمت إدانة المتهم؟ وهل يجوز لوكيل نيابة إصدار مثل هذه العقوبة؟".

وبعد انتشار الخبر فى وسائل الإعلام، قرّرت نيابة مركز مطاى إخلاء سبيل محمد ع.ر، والذى كان وكيل نيابة مطاى الجزئية قد أصدر قرارًا بجلده 80 جلدة، وذلك بعد تعديل القرار من قبل مدير نيابة مركز مطاى، والذى أصدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم من مركز الشرطة، بعد التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وبعد ساعات من هذا، أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإلغاء انتداب وكيل نيابة مطاى، من العمل بالنيابة الكلية بمحافظة المنيا، لاتهامه بمخالفة القانون على خلفية إصداره قرارًا باسم النيابة العامة بجلد أحد المتهمين فى محضر سكر 80 جلدة على ذمة التحقيقات، وإخطار الجهات التنفيذية دون علم جهات التحقيق.


كما أصدر النائب العام قرارًا بإحالته إلى التفتيش القضائى للتحقيق فى أسباب إصداره هذا القرار، ومقارنته بنصوص مواد قانون العقوبات، وإجراء التحريات حول تلك الواقعة.


http://youm7.com/News.asp?NewsID=1029857&




1- ياترى إمتى هنشوف أول تنفيذ لعقوبة الرجم فى مصر وبقرار من النيابة العامة ؟!

2- يا ترى إيه رأيى الإخوة الثورجية فيما وصل له حال البلد ؟!

هل المغزى من الخبر هو أن حكماً لا أساس قانوني له قد صدر، أم أن وكيل نيابة كلف مركز شرطة بتنفيذ حكم؟
لا والمصيبة أن جحش المركز تساءل عن الأساس القانوني لهذا الحكم بدل أن يضرب وكيل النيابة على رأسه بالحذاء.
إن كانت هذه القصة قد حصلت، فسيثبت بجدارة أن مرسي ليس السبب فيما يحدث فيما مصر.

أيامك يا مبارك ... ولله ظلمتو الراجل

(04-22-2013, 07:51 AM)Dr.xXxXx كتب:  هل المغزى من الخبر هو أن حكماً لا أساس قانوني له قد صدر، أم أن وكيل نيابة كلف مركز شرطة بتنفيذ حكم؟
لا والمصيبة أن جحش المركز تساءل عن الأساس القانوني لهذا الحكم بدل أن يضرب وكيل النيابة على رأسه بالحذاء.
إن كانت هذه القصة قد حصلت، فسيثبت بجدارة أن مرسي ليس السبب فيما يحدث فيما مصر.

المغزى هو كل ماذكرت الى جانب سيادة شريعة الغاب على حساب دولة القانون , الى جانب أن ماحدث قد صدر من حماة القانون ومنفذوه إذ نجدهم قد تجاوزوا كل قانون !

عندما يأمر وكيل النائب العام بجلد مواطن دون أى سند قانونى , ثم تقوم قوات الشرطة والتى من المفترض أنها فى خدمة الشعب وتعمل على حمايته بتنفيذ عملية الجلد فهذا يعنى أن البلد دى إنتهت !

فى ظل دولة مبارك لو فرض وأن هناك وكيل نيابة مختل عقليا وأصدر هذا القرار لأمتنعت الشرطة عن تنفيذه , ولو صدر هذا الحكم من مجلس عرفى لأستنجد المتهم بالشرطة لحمايته وألقت القبض على المنفذين , لكن نقول إيه ... عليه العوض ومنه العوض , مصر رجعت 7000 سنة للخلف .