مين جاب سيرة ( المؤامرة ضد الوطن ) :?:


بعدين والله كأن النظام السوري إلي :D
أنا عندي حركة تصحيحية عاملها ع إيدي ومصحح أوضاعي بدون أنظمة ... والله لا يحيجني!
:saint:

دمت متألقة
(f)

محامية ناريمان حجازي تتعرض لتهديدات
بهية مارديني من دمشق: في الوقت الذي استغرب فيه ناشطون سحب المحامية ميساء حليوة، محامية الضحية المغتصبة ناريمان حجازي في قضية شبكة الدعارة وخطف الاطفال في سورية، تصريحاتها التي ادلت بها لـ"ايلاف" بعد تعرضها لضغوط، شجب حقوقيون ما تتعرض له من تهديدات ومحاولات تخويف. وأدان المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح لـ"ايلاف" محاولات التهديد والضغط والتخويف التي تتعرض لها المحامية حليوة لثباتها في معرض دفاعها عن موكلتها ناريمان حجازي بالكشف عن شبكة دعارة وخطف اطفال في سورية، معلنا تضامنه مع المحامية حليوة وطالب جميع المحامين بالتضامن معها في وجه هذه الضغوط خاصة وبعد تسرب معلومات عن نوايا لتوقيف المحامية للضغط عليها لوقف عملها بالدفاع عن موكلتها وكشف اعضاء الشبكة.

من جانبه اكد الدكتور عمار قربي الناشط الحقوقي لـ"ايلاف" انه لا يمكن ان نجزم ان هناك ضغوط على اي شخص يتراجع عن تصريحاته ويغير موقفه وخاصة اذا كان هذا الشخص هو محام يعرف القانون ويعلم الحدود التي يجب ان يقف عندها وتلك المساحات التي يمكن ان يتجاوزها في بلد مثل سورية تصبح فيه خبرة التعامل بمثابة قانون له كامل السلطة ولذلك لا نتعاطى مع هذه التهديدات بجدية لانه لا توجد شكوى من المحامية ولا توجد اية دلائل على هذه التهديدات وخاصة ان تهديد المحامي لاينفع ولا يضر القضية ، واعتبر قربي انه ربما كانت هذه القضية اكبر من حجم بعض الاشخاص الذين وجدوا انفسهم فجاة تحت الضوء وفي مواجهة صانعي الفساد فاثروا الانسحاب والعيش بسلام وكل ما يجب علينا عمله حاليا الاهتمام بالقضية الاصلية وهو الوقوف مع ناريمان التي تتعرض حقيقة الى التهديدات واخرها كان في جلسة المحاكمة وعلى مرأى ومسمع من الجميع وربما كان تعاطف الناس مع هذه القضية وجعل هذه القضية قضية رأي عام يدلل على ان هذا النوع من الفساد الذي يطال مواطنين عاديين واصحاب نفوذ وبعض عناصر الامن الجنائي وبعض المحامين وبعض القضاة امر متعارف عليه ويشعر به جميع السوريين ولكنه كان دائما ضمن المسكوت عنه وجاءت ناريمان وايقظته من غفوته .

وبعد توارد الانباء عن الضغوط على المحامية من قبل جهات متعددة سحبت ميساء حليوة محامية ناريمان تصريحاتها التي ادلت به واصدرت بيانا مساء الخميس ، تلقت ايلاف نسخة منه ، قالت فيه تداولت بعض النشرات الإخبارية ومواقع الانترنت مؤخراً تفاصيل قضية السورية ناريمان حجازي التي قُدمت أولا على التلفزيون السوري ونفت تقديمها " أي تصريح من أي نوع كان بخصوص هذه القضية إلى أية جهة إعلامية كانت، اعتبارا من اللحظة التي توكلتُ فيها عن الآنسة ناريمان والمعلومات التي تم تداولها عن تصريحات قدمتها بخصوص هذا الأمر، هي مجرد اختلاقات لا أساس لها من الصحة والواقع أنني لم أدل بأي تصريح لأية جهة كانت علماً أنني كنت قد قدمت للأستاذة بهية مارديني دراسة عامة حول مشكلة الدعارة في العالم، ليس فيها أية إشارة إلى ناريمان حجازي وقضيتها سوى إشارة سريعة إلى أن هذه الحالة هي نموذج حي للعنف الممارس في الدعارة دون أن تتضمن أية معلومات أو وثائق تخص القضية ، وإذ أجد نفسي مضطرة لتكذيب كل ما نشر عن لساني من تصريحات، فذلك تأكيدا للحقيقة".

واشارت الى انه يهمني أن أؤكد هنا أن قضية ناريمان حجازي منظورة أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، وهي محكمة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة كما يهمني أن أؤكد أن معالجتي قضايانا المجتمعية هي قضية لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال ببعض المحاولات التي جرت لتوظيف هذه المعالجة لغايات أخرى يأتي هذا التوضيح رداً ضرورياً على ما نشر في وسائل مختلفة عن تصريحات منسوبة إلي.

واوضحت المحامية السورية "وكنت قد قدمت قضية ناريمان حجازي ضمن تعاون مستمر مع التلفزيون السوري لتناول ومعالجة قضايا العنف ضد المرأة في سورية وكانت الآنسة ناريمان قد طلبت مني أن أقدمها كنموذج لهذا العنف. ضمن ما قدمته على مدى أكثر من عام من نماذج لهذا العنف. ولم تكن تربطها أية علاقة سابقة معي، ولم تكن قد طلبت توكيلي في قضيتها بعد. علماً أن تاريخ الوكالة هو 19/12/2005م . وتاريخ بث الحلقة على الفضائية السورية في 20/11/2005م. أي أن الفرق بين بث الحلقة وتاريخ الوكالة هو شهر تقريباً بعد ذلك مباشرة طلبت ناريمان مني أن أقبل توكيلها أمام القضاء في القضية التي رفعتها ضد من قام باختطافها. ووافقت على ذلك. مما عنى التزاماً مطلقاً مني بعدم تناول أي من تفاصيل القضية ووثائقها ووقائعها التي صارت أمام القضاء. وهو التقليد المتبع وفق القوانين السورية النافذة".



http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/200...5/12/116686.htm