2- المستوى الطائفي المذهبي القومي

لعبت النتائج التي أفرزها الصراع الصهيوني القومي العربي ووصول هذا الصراع إلى طريق مسدود في تأجيج عوامل صراع بديلة جاءت في الأغلب على قياس الطرف المنتصر ( الصهيوني ) لدى الأكثرية الدينية كبديل عن العامل القومي ومعادل ديني للخصم الديني اليهودي الصهيوني
كما أن أجج التعصب القومي العربي وأثار واستفز الأقليات القومية فراحت تتعصب قوميا
على حين عمل التعصب الديني الجديد
على استفزاز الأقليات الدينية التي هي بالأصل تعاني نوعا من التمييز والتوتر الطائفي فأصبحنا أمام مجتمعات مستفذة بكامل مكوناتها لا ينقصها إلا ثغرة في جدار السلطة القوي لتمارس طبائعها الجديدة في تفريغ عوامل شحنها والانقضاض على بعضها بعضا وهذا حال السودان والعراق اليوم وبعض مما في اليوم

3- المستوى الاستبدادي والبدائل المتطرفة وهو واقع معظم الدول العربية

في هذا المستوى عوامل الفرز والتأجيج موجودة وكامنة ولا ينقصها غير الفرصة التاريخية التي تضعف فيها السلطة
من هنا فإن وجود السلطة الاستبدادية لا يمكن اعتباره بشكل من الأشكال ضمانة لأي طرف طائفي بقدر ما هو سد تتجمع خلفه وتنضج مبررات وعوامل الصراع بانتظار اللحظة المناسبة


يتبع مع الخلاصة ..............

مما سبق يمكن ملاحظة ثلاثة أخطار كبيرة و أساسية تعيشها منطقتنا

الوجود الصهيوني بشكله السابق والراهن وبوصفه محركا أساسيا للعصبيات الأخرى
القوى المتطرفة الإسلامية بوصفها تعبيرات من الأغلبية وما تعكسه على الأقليات
السلطات الاستبدادية بوصفها لاعبا في التجميع الفئوي ومانعا لقيام آلية سلمية لإدارة الصراع وتخفيف حدته

إن التصدي لهذه الأخطار الرئيسية الثلاثة لا يمكن أن يكون انتقائيا حيث أنها تشكل فيما بينها اتحادا موضوعيا يشكل المعضلة الرئيسية لتفجير المنطقة وغياب السلم الأهلي و تعطيل سبل التنمية


كيف نتصدى ...............؟؟؟

ملاحظات
اقتراحات وحلول

في باب الملاحظات لا بد لي من تفنيد بعض الإشكاليات التي تلتبس على البعض
من هذه الملاحظات أن مواجهة هذه الأخطار الثلاثة مجتمعة هي المقياس الوطني بالحد الأدنى الذي لا يمكن أن تكون الوطنية مستوفية لشروط تمتعها بالجدوى إلا بالجمع بين هذه الأهداف الثلاثة
الصهيونية عامل تفتيت في المنطقة بالدرجة الأولى رغم ما لاحتلالها من أرض وتشريد لسكانها من أهمية

أما قضية التطرف الفئوي فهو لا يستثني طرفا سواء كان هذا الطرف فاعلا أم مفعول به مع التأكيد والتركيز على قوى التطرف لدى القوى السنية على مستوى الوطن العربي عامة وقوى التطرف الشيعي في لبنان والعراق وإيران أيضا فالأغلبية بغض النظر عن مذهبها تكون قوى التطرف فيها قوى فاعلة وتستجر نفير طائفي يعكس نفسه على الأقليات وبنفس الصيغة يمكن الحديث عن القضية القومية ومسئولية الأغلبية القومية

أما الاستبداد ورغم النظر فيه كرادع عام في وجه التصارع الفئوي فإنه يتحمل مسئولية خلق وضع يهيئ لانفجار عام من خلال تغييبه لآليات الحلول السلمية والتعايش المباشر بين الفئات وليس من خلال تصريح السلطة و شروطها

مقترحات وحلول


بالعودة إلى بداية الموضوع قد يتساءل القاريء عن علاقة العنوان وما يطرحه من مهام بالنتيجة التي وصلت إليها
حيث يركز العنوان على طرف رئيسي دون غيره مع أن النتيجة تفيد بطرفين مسئولين عن النتيجة فيما يبدو التطرف الإسلامي نتيجة أكثر منه مسبب أساسي رغم ما تولد لاحقا من وحدة موضوعية بين الأطراف الثلاثة

إن التركيز على التطرف الإسلامي خاصة والدعوة إلى مقاومته لا تأتي بسبب تحميل هذا التطرف الإسلامي مسئولية عما آلت إليه أحوال المنطقة حيث أوضحت في سياق حديثي أن هذه التطرف جاء كنتيجة صنعها طرفا المعادلة الآخرين

لكن التطرف الإسلامي السني الشيعي بشكل خاص يتحمل مسئولية كبرى في عرقلة الحلول الممكنة لمشكلة المنطقة عامة ويشكل أحد العقبات الكبرى في المدى المنظور والبعيد في وجه الحلول التي تفرض نفسها موضوعيا



فما هي هذه الحلول التي تفرض نفسها بشكل موضوعي ...؟؟

فما هي هذه الحلول التي تفرض نفسها بشكل موضوعي ...؟؟

من الواضح وبعد نصف قرن على وجود الكيان الصهيوني أن مشكلة هذا الكيان مع جواره ليست قضية حدود أو صراع سياسي كبقية الصراعات
كما أن الانحياز إلى مواجهة هذا الكيان وآثار وجوده ليست قضية إيديولوجية أو قضية تفاضل بين حسن وسيء
بل إن وجود هذا الكيان ما برح أن يكون محركا لصراع عريض لا يشمل قطاعا بعينه أو يستثني جهة بعينها
فالقضية ليست بالأرض ولا في مفهوم الحق والباطل فقط
بل القضية بالنتيجة في هذا الأثر الواقع على الأرض كنتيجة لوجود هذا الكيان كمثال لنوع من العنصرية القاتلة التي تحمل وجها قوميا من جهة ووجها دينيا من جهة أخرى و وجها إنسانيا لا يمكن هضمه أو تجاوزه أو الإقرار بوجوده بشكله الراهن
فلو تخيلنا أن القضية قضية أرض لتخيلنا طريقة لقسمتها
ولو تخيلنا أن القضية قضية قومية أو طائفية محضة لما عدمنا وسيلة لحلها
لكن القضية الأساسية في وجود هذا الكيان هي في جوهر عنصري قاتل ومستفز يتطلب قبوله نزع مفاهيم وتاريخ وطبائع منطقة بأكملها
والأسوأ من ذلك أن نصف قرن من الصراع مع هذا العنصري لم يفضي إلى تغييرا ايجابيا( من وجهة نظر العنصري ) في واقع المنطقة إنما خلق حالات مضادة لا تقل بشاعة عن صورة هذا العنصري يمكن مشاهدتها في صورة التطرف الإسلامي السائد اليوم
والأسوأ أيضا أن هذا التطرف الإسلامي الذي جاء كنتيجة لمقدمات يفرض نتائج ألعن لدى الأقليات القومية والدينية

نعود ونسأل
فما هي هذه الحلول التي تفرض نفسها بشكل موضوعي ...؟؟

عند الحديث عن حلول لا بد أن نرى أن مهمة تفكيك البنية العنصرية لهذا الكيان العنصري تأتي في مقدمة الأوليات
لكن ما معنى هذا التفكيك

بداية علي التنويه أن مسألة التحرير أي بمعنى حصر الصراع في الأرض أثبتت خلال المرحلة الماضية استحالة أن تكون حلا نهائيا للمشكلة

فإذا كانت القضية حلا لدولة وسيادة دولة على أرضها واستعادة أرض محتلة كمشكلة مصر الدولة وإسرائيل الدولة فلا بأس
لكن الأحداث تثبت أن مصر الشعب والمجتمع مازالت تعيش مفاعيل الوجود الصهيوني رغم استرداد الأرض

من جهة أخرى تختلف قضية الشعب الفلسطيني كثيرا عن مشكلة أراضي محتلة يمكن تحريرها أو التنازل عنها

فهنالك تداخل بشري على أرض فلسطين لا يمكن حله بتحرير جزء من الأرض ولا بكاملها فيما لو أخذنا بعين الاعتبار مصير الشعب اليهودي الذي غالبا ما نسقطه من حساباتنا في تنظيراتنا المتسرعة حيث نجد أنفسنا أخيرا نطرح مشروعا يتبنى كامل إشكالات المشروع الصهيوني العنصري ولا نقدر عواقبه إما لإيماننا العميق باستحالة تحقيق أهدافنا أو لعنصرية وليدة جاءت كرد فعل على عنصرية الصهيوني

من جهة أخرى هنالك تداخل على مستوى المنطقة فاليهود العنصريون والأطهار هم جزء من واقع هذه المنطقة
فما الذي يجعل من هذا اليهودي العنصر الموسوم بالغربة والغرابة ويستثني أقليات دينية وقومية أخرى لا يملك أي طرف في المنطقة حصانة تفجير صراع معها

فمشروع طرد اليهود أو إلقائهم في البحر يطرح تساؤلا لدى الأقليات الأخرى عن المكان الذي يمكن أن تلقى فيه
وهذا بجزء منه قائم فالكثير من الأقليات في العالم العربي والإسلامي تعيش حالة اغتراب غالبا ما تنعكس فقدانا للمكان والمكانة وتدفع بهم للهجرة إلى مهجر أو البحث عن حليف طائفي يساعدهم على البقاء والمقاومة


من هنا أستخلص أن مفهوم تفكيك الكيان العنصري لم يعد ممكنا عبر الحرب المباشرة
بالتالي تصبح الحرب حرب ردع أولا

أما مهمة التفكيك للعنصري فتتطلب خلق مناخات في المنطقة قادرة على تذويب هذا التكتل العنصري في بحر التعايش المتعدد الألوان الطائفية والقومية وهنا يأتي الخطر الإسلامي المتطرف الذي يسير باتجاه معاكس ومحرض تجاه الأقليات الدينية الأخرى وعبر تحويله للصراع مع العنصري الصهيوني إلى صراع ديني أولا
بينما يأتي التعصب القومي متخصصا في الجانب القومي لكنه ولسبب تداعي قواه في هذه المرحلة فلن أركز عليه كثيرا

الإسلام السياسي المتطرف بوصفه خطرا قاتلا في المنطقة

بداية أرد على سؤال افتراضي وهو

ألا نشهد بالملموس قدرة هذا الإسلام المتطرف على خلق نفير شعبي مساند وهل نستطيع نكران دور هذا الإسلام السياسي المتطرف في رد الصاع بالصاع في مواجهة التدخل الخارجي وفي مقارعة الاستبداد الداخلي في وقت يصعب على القوى العلمانية أو الليبرالية مقارعته بأدواتها السلمية الضعيفة ..؟؟؟؟

الجواب نعم
ولكن يبقى السؤال الأهم عن النتيجة
فعلى سبيل المثال فإن حزب الله كان فعالا في مسألة التحرير لكن وجود الوطن اللبناني صار رهينا بيد حزب الله
فهل التحرير غاية تعلو على وجود الوطن نفسه إذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا من أن نبارك وجود حزب الله بلا تحفظ
في العراق نجحت قائمة الإتلاف العراقي المتطرفة بغالبية الأصوات
عدل وحق
ولكن يبقى وجود العراق اليوم قضية مقلقة للعراقي وغير العراقي ومن سياق ما يجري لن نستطيع بحال من الأحوال رؤية غير الويلات اللاحقة التي ستجرها هذه العدالة وهذا الحق على كامل مكونات الشعب العراقي

وفي هذا السياق لا ننسى الوضع في السودان الذي ولده وجود الأخوان في الحكم
كما لا ننسى العقد الأخير من تاريخ الجزائر
والبلاوي التي جرتها طالبان على أفغانستان وغيرها الكثير حتى أراني اربط بين وجود أي حركة إسلامية متطرفة وبين خراب البلد

فأين يكمن هذا الخطر القاتل الذي يحمله الإسلام السياسي المتطرف تحت سماحته المزعومة .....؟؟؟؟

فأين يكمن هذا الخطر القاتل الذي يحمله الإسلام السياسي المتطرف تحت سماحته المزعومة .....؟؟؟؟

إن الإسلام السياسي عموما والمتطرف منه خصوصا محكوم إلى ثلاثة أنواع من اللعنات هي

1- الفكر الديني الخاص و ما يعنيه من فئوية
2- الأصولية السياسية وما تعنيه من رجعية فكرية سياسية
3- العنف السياسي بوصفه أداة شرعية للتغيير


الفكر الديني الخاص و ما يعنيه من فئوية
لا شك أن الفكر الديني شأنه شأن بقية أنواع الفكر ساهم ايجابيا في رسم صورة البشرية عبر التاريخ
كما أن القيم البشرية اكتست بلباس ديني أخلاقي صار يميز الممارسة الإنسانية ومنه استخلصت القوانين الممارسات الاجتماعية طابعها الأساسي لقرون طويلة
غير أننا بالانتقال من مستوى الفكر الديني في عموميته إلى نوع من التخصيص نصبح أمام طرفا دينيا له نقاط تصادم مع الآخر الديني وله انشقاقاته ومذاهبه
بهذا المستوى نجد الفكر الديني يتحول من القيمة العامة الأساسية إلى تكفير كل من لا ينتمي إلى الخاص أولا وخاص الخاص ثانيا وخاص الخاص الخاص الخاص عاشرا
أي نصبح أمام عنصرية فكرية ليس إلا تطغى على كل الجوانب الأخرى الكامنة في الفكر الديني
هذه العنصرية الفكرية تصبح العلامة الفارقة في الفكر الديني ومقياس الانتماء الديني
بالتالي يصبح التخلي عنها نوعا من اللا انتماء والتي يصفها الفكر الديني الخاص بالكفر

وهذا هو الاشتقاق النخبوي الذي توصلت إليه الجماعات الإسلامية السياسية المختلفة والتي مثل فكر سيد قطب خلاصة من خلاصاتها حين اشرط الصوابية في الجماعة الإسلامية

الأصولية السياسية وما تعنيه من رجعية فكرية سياسية

فيما لو سلمنا بتغير حيثيات علم السياسية عبر الزمان والمكان فإن إلغاء دور الظرف المكاني والزماني و استقدام حيثيات سياسية من عصور و أمكنة غير الزمان والمكان الحاليين يعني اغترابا في الخطاب السياسي يحاول فرض مفاهيم سياسية غير متطابقة وحاجة الواقع
هذا الاغتراب له وجهان وجه حداثي ووجه أصولي
لكن لا يمكن بشكل من الأشكال وضع الحداثي والأصولي بنفس المستوى حيث أن الاغتراب الحداثي ورغم اغترابه عن الواقع فهو يشكل حافزا على التجديد الإيجابي الذي يأخذ بما سبقنا الآخرين إليه
أما الاغتراب الأصولي ورغم وجود مدلولات في الواقع تلامس بعض منه ولكنه يعني بالنتيجة سحب الواقع إلى الماضي أكثر منه تطوير الماضي ليناسب الواقع والسبب في ذلك استناد هذا التأصيل على أصل قائم في النص
هذا الأصل القائم حدود تطويعه محدودة ببعض من غموض النص أو قطعيته
بالتالي نحن أمام عملية إعادة تشكيل الواقع على نمط النص الماضوي إلا ما عصي واستحال تشكيله
وهنا تكمن الرجعة أو الرجعية الفكرية السياسية

بالنسبة للحركات السياسية الإسلامية جميعا هي في هذا الوارد والفروق الظاهرة فيما بينها هو خلاف في تفسير الملتبس ليس إلا على حين أنها لا تملك أي من تراخيص التجاوز على الواضح القطعي

هذه الإشكالية نفسها واجهت القوى الدينية في أوربا واضطرتها إلى استبدال ثنائية السياسي الديني بثنائية الاجتماعي المحافظ أي أخرجت النص الديني من مأزق قرف رقبته ليناسب الواقع الجديد و أخرجت الواقع من مأزق حشره بعنق زجاجة النص
لكن الحركات السياسية الإسلامية ولسبب تأخر النضج وحداثة العهد مازالت تحاول استحصال الزبدة من الماء

العنف السياسي بوصفه أداة شرعية للتغيير

بداية لا يمكن حصر مفهوم التغيير بتغيير النظام القائم واستبداله بنظام إسلامي يوافق رؤية الجماعة الإسلامية
إنما التغيير هنا بمعناه الشامل الذي يعني بالنتيجة تغيير كافة بنى المجتمع السياسية والاجتماعية والفردية الشخصية
فالعنف بشكله العام له مبرراته القائمة في منظومة التفكير الديني
والأساس في مبررات هذا العنف الاعتقاد باطلاقية تفوق الحكم الشرعي على بقية الأحكام ليس لموائمتها بل لسبب مرجعيتها
حيث يمثل المرجع الديني غاية من غايات الوجود قاطبة
والدين أساسا هو وصفة لمطابقة هذا الوجود مع حيثيات المرجعية
هذه المطابقة التي تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في قمع الذات وترويضها , بالتالي فإن القمع المطبق على الفرد والجماعة هو جزء من منظومة القمع لغاية في نفس المرجع بالكاد يحتاج الأمر خلق تبررات لها

والعنف السياسي لدى الجماعات الإسلامية هو اشتقاق سياسي للعنف بشكله العام والذي يقوم على ضرورات تطويع الواقع البشري لحسابات مرجعية لا تستوجبها الضرورة بل تستوجبها الغاية الغامضة

في تفصيل الديني الخاص هنالك جوائز تحض على هذا العنف

ابتداء بمبدأ ما وقع بسهمك فهو لك
مرور ا بـ وقاتلو
وضرب الرقاب والبنان
إلى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل المرجع أمواتا
إلى السابقون السابقون أولئك المقربون .....
.إلى محدودية المقاعد الخاصة ولحق حالك ... ثلة من الأولين وقليل من الآخرين

فالعنف والعنف السياسي مبدأ أصيل لدى الجماعات الإسلامية وليس انجرافا أو انزلاقا خارج المفاهيم الدينية " الصحيحة "
والمفارقة في الحديث الذي يسوقه الإسلاميون المعتدلون في محاولة منهم لتسفيه العنف في مواقف منافقة
هذا الحديث يبتدئ بالعنف وينتهي بالكلمة
حيث يقول : من رأى منكم منكرا فليقومه بسيفه فإن لم يستطع ..... فبيدة . فبلسانه . فبقلبه
أي أن السيف والعنف أولا واللسان والقلب آخرا