[SIZE=5]رأي ابن تيمية ومشبهة الحنابلة في عصمة الأنبياء عليهم السلام
ابن تيمية يهاجم الشيعة لقولهم بعصمة الأنبياء عليهم السلام !!

قال في منهاج سنته:1/473: (وأما الرافضة فأشبهوا النصارى ، فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به ، وتصديقهم فيما أخبروا به ، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله تعالى ، فبدلت النصارى دين الله تعالى فغلوا في المسيح فأشركوا به وبدلوا دينه.....
وكذلك الرافضة غَلَوْا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله ، فتركوا عبادة الله وحده لاشريك له التي أمرهم بها الرسل ، وكذبوا الرسل فيما أخبروا به من توبة الأنبياءواستغفارهم ) ! انتهى.
يقصد بذلك أن الشيعة كذبوا الرسل في أن الأنبياء عليهم السلام قد ارتكبوا المعاصي وتابوا ، وذلك لأن الشيعة يكذبون الإسرائيليات في مصادر الخلافة القرشية التي تنسب إلى الأنبياء عليهم السلام المعاصي ، فتكذيبها عنده يعتبر تكذيباً للرسل وكفراً !!
السبب الغريب لهجوم ابن تيمية على العصمة !
كشف ابن تيمية عن سبب حملته على الشيعة لتنزيههم الأنبياء عليهم السلام !
فقد تخيل أن غرضهم من ذلك الطعن بأبي بكر وعمر ، لأن عقيدة العصمة التامة تجعل المعاصي فضيلة وارتكابها منقصة ، وأبو بكر وعمر كانا كافرين قبل الإسلام يرتكبان المعاصي ، فيكون ذلك منقصة فيهما ، فلا يستحقان مقام الخلافة عن النبي المعصوم عصمة تامة !.
لذا رأى ابن تيمية أنه يجب الدفاع عن أبي بكر وعمر ، وذلك برفض عقيدة العصمة التامة للأنبياء عليهم السلام ، والقول بأنهم كانوا قبل النبوة مثل أبي بكر وعمر كفاراً يرتكبون المعاصي ثم تابوا ، ثم بجعل الكافر ومرتكب المعصية التائب أفضل من غير مرتكبها !!
قال في منهاج سنته: 2/429: (وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لايقع منه خطأ ، ولاذنب صغير وكذلك الأئمة ، فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها ، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ، ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكونهما أسلما بعد الكفر ، ويدعون أن علياً(رض)لم يزل مؤمناً ، وأنه لم يخطئ قط ولم يذنب قط ، وكذلك تمام الإثني عشر. وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذي عقل يعرف أحوالهم ! ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف في ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع....
ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياءوالأئمة نقصاً ، وإن ذلك يجب تنزيههم عنه ، وهم مخطئون إما في هذه المقدمة وإما في هذه المقدمة.
أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها ، منقوصاً ولا مغضوضاً منه ، بل هذا مفضَّلٌ عظيمٌ مكرمٌ ، وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه ). انتهى !!
ثم أفاض ابن تيمية بذكر فضائل من يعصي ويتوب ، فقال في منهاجه2/430:
(وفي الصحيحين عن النبي(ص)من غير وجه أنه قال: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دويِّة مهلكة ، عليها طعامه وشرابه ، فقال (من القيلولة) تحت شجرة ينتظر الموت ، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ! فكيف تجدون فرحه بها؟ قالوا: عظيماً يا رسول الله. قال: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته..... فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصاً بما كان من الذنب الذي تاب منه ، وقد صار بعد التوبة خيراً مما كان قبل التوبة ، فهو جاهل بدين الله تعالى وما بعث الله به رسوله ) !!.
ثم تنازل ابن تيمية قليلاً ، فقال: ( ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب ، بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس ! فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل ، ومنهم من يعود إلى ما كان ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله. والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب ، وفيهم من هو مثله ، وفيهم من هو دونه ). انتهى.
ومعنى كلامه أن الكافر مرتكب المعصية إذا تاب ، قد يكون أحياناً خيراً ممن لم يكفر ولم يرتكب المعصية !
ثم قال: ( بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام (بقولهم بالعصمة التامة) وهم قصدوا تعظيم الأنبياءبجهل ، كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل، فأشركوا بهم واتخذوهم أرباباً من دون الله)!
ثم ارتكب ابن تيمية مصادرة واضحة فاستدل على معاصي الأنبياء عليهم السلام بما رووه من الإسرائيليات ، وبظواهر بعض الآيات المتقدمة ! قال في منهاجه2/435:
( بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونةٌ عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن (أي ارتكاب الأنبياءللمعاصي!) وليس فيهم من حرَّف الآيات كتحريف هؤلاء ، ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ، ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك ، كما قال هؤلاء ) !
وقال: ( وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف إلا غلوهم في عصمة الأنبياءفلم يوافقهم عليه أحد أيضاً ، حيث ادعوا أن النبي (ص)لايسهو ، فإن هذا لايوافقهم عليه أحد فيما علمت ، اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك ، فإن بينهم وبين الرافضة قدراً مشتركاً في الغلو وفي الجهل والإنقياد لما لا يعلم صحته ، والطائفتان تشبهان النصارى في ذلك ) !
وقال في:2/393: (فصل: وأما قوله وإن الأنبياءمعصومون من الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره ، وإلا لم يبق وثوق بما يبلغونه فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم .
فيقال: أولاً، إن الإمامية متنازعون في عصمة الأنبياء.... ثم يقال ثانياً قد اتفق المسلمون علىأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله فلايجوز أن يقرَّهم على الخطأ في شئ مما يبلغونه عنه ، وبهذا يحصل المقصود من البعثة ، وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبياً لايخطئ أو لايذنب ، فليس في النبوة ما يستلزم هذا ).
لاحظ قوله: (لايجوز أن يقرَّهم على الخطأ في شئ مما يبلغونه عنه) فهو صريح في أن الأنبياءقد يخطئون حتى بعد البعثة في التبليغ عن الله تعالى ! غاية الأمر أن الله لايقرهم على الخطأ بل يوبخهم ويصحح لهم ، وذلك لتبرير زعم قريش أن النبي زاد في القرآن وكفر ، ومدح الأصنام في سورةالنجم بأنهن الغرانيق العلى، وشفاعتهن ترتجى ، فنزل جبرئيل ووبخه وصحح له !
ثم قال في:2/397 (والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول(ص)وقبل أن يصدر منهم مايدعونه من الأحداث ، كانوا من خيار الخلق ، وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام ). انتهى.
وبذلك كشف ابن تيمية عن هدفه وغرضه ، وهو أن يثبت أن كفر أبي بكر وعمر ومعاصيهما قبل الإسلام ، وكذا معاصي بعض الصحابة بعد الإسلام ، لاتنقص من درجتهم ، ولا تجعل درجة عليٍّ والنبي لعصمتهما التي يدعيها الشيعة ، وعدم عبادتهما للأصنام ، أرفع من درجة الصحابة !
ثم تمادى ابن تيمية فاعتبر أن القول بعصمة الأنبياءالتامة هو حرمان للأنبياء عليهم السلام من الوقوع في المعاصي والفوز بالتوبة وثوابها العظيم !! قال في نفس الموضع:
(وأيضاً: فوجوب كون النبي لايتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ، ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيراً مما كان قبلها ، فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة ، غض من مناصب الأنبياءوسلبهم هذه الدرجة ، ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة.
ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه ، فهو مخالف ماعلم بالإضطرار من دين الإسلام ! فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله(ص)بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم ، وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام !
وهل يُشَبِّهُ بني الأنصار بالأنصار ، أو بني المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له!!....... وقد قال عمر بن الخطاب(رض)إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية ) !! انتهى.
فالنبي عند ابن تيمية إذا ذاق طعم الكفر والجرائم والمعاصي مثل أبي بكر وعمر ، يكون أقرب إلى الله تعالى ! والذين يقولون بعصمة النبي وعدم صدور المعاصي منه فقد نقصوه حقه وحرموه من النعمة العظيمة التي لاتتحقق إلا بالكفر أو بالمعاصي وهي فرحة الله بتوبته ، والتي فاز بها أبو بكر وعمر !
وهكذا يظهر لك أن مكانة أبي بكر وعمر عنده هي حجر الزاوية في هندسة عقائده(الإسلامية)! وأنه لايخجل في سلب العصمة عن جميع الأنبياء عليهم السلام ورميهم بالكفر والمعاصي حتى بعد النبوة ، من أجل مساواتهم بأبي بكر وعمر ! والتفضل عليهم بدرجة التوبة العظيمة التي نالها أبو بكر وعمر بتوبتهما من كفرهما ومعاصيهما!
وقد واصل ابن تيمية خطبة الجمعة في مقام التائبين من جرائمهم ، وكيف أن الله تعالى يمحوها بل يبدلها حسنات ، ثم قال في:2/400وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقى ترياقاً فاروقاً يمنع نفوذ سائر السموم فيه ، كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق. والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها. فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل عليه القرآن من توبة الأنبياءمن ذنوبهم واستغفارهم، وزعمهم أنه لم يكن هناك مايوجب توبة ولااستغفار ولاتفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم. فكيف بسائر تأويلاتهم التي فيها من تحريف القرآن وقول الباطل على الله ، ما ليس هذا موضع بسطه !
وقال: (والمقصود هنا أن الذين ادعوا العصمة مما يتاب منه ، عمدتهم أنه لو صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة ، لأن درجتهم أعلى فالذنب منهم أقبح ، وأنه يجب أن يكون فاسقاً فلا تقبل شهادته ، وأنه حينئذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرماً وأذى الرسول محرم بالنص ، وأنه يجب الإقتداء بهم ولايجوز الإقتداء بأحد في ذنب. ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة ، وهم معصومون من الإصرار).
ثم ذكر عدداً من أدعية النبي مستدلاً بها على أنها دليل على صدور الذنوب الصغيرة والكبيرة منه والعياذ بال له، وإن ذلك لم يكن ينفر المسلمين منه !
ثم ختم كلامه بقوله:2/408: (وهذا عمر بن الخطاب(رض)قد علم تعظيم رعيته له وطاعتهم ، مع كونه دائماً كان يعترف بما يرجع عنه من خطأ ، وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في أعينهم وازدادوا له محبة وتعظيماً.... فعلم أن التوبة والإستغفار (من المعاصي) لاتوجب تنفيرأولاًتزيل وثوقاً) !!
دفاع ابن تيمية عن اليهود وعن أسطورة الغرانيق !
قال في منهاج سنته::2/409: (وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياءبتوبته في أمر من الأمور ! وإنما كانوا يقدحون فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى ، وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة ، وتاب من سؤال الرؤية ، وغير ذلك بعد النبوة ، وما أعلم أحداً من بني إسرائيل قدح فيه بمثل هذا. وما جرى في سورة النجم من قولهتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى) على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله ، هو من أعظم (الردود)على قول هؤلاء...
والعصمة المتفق عليها أنه لا يُقَرُّ على خطأ في التبليغ بالإجماع ، ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا ، وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان. ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها ، فكان رجوعهم لدوامه على ذمها ، لا لأنه قال شيئاً ثم قال إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينفر ، فغيره أولى أن لا ينفر ) !!
ابن تيمية يجوِّز أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً !
وأخيراً صرح ابن تيمية بمذهبه وإن لفه بلفافة ! فقال بعدم عصمة الأنبياءمطلقاً وأن الله تعالى يمكن أن يبعث نبياً كافراً أو فاسقاً قبل النبوة ، أو يصير كافراً فاسقاً بعدها. وهو بذلك يجري مع رواسب أشعريته في إنكار الحسن والقبح العقليين ، وإنكار لزوم الحكمة في أفعال الله تعالى ! قال في منهاجه:2/413:
( ومما يبين الكلام في مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها ، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى ، إذْ كان جعل الشخص نبياً رسولاً من أفعال الله تعالى ، فمن نفى الحِكَم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقةً بمحض المشيئة ، وجوَّز عليه فعل كل ممكن ، ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ، كما هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر ، فهؤلاء يجوِّزون بعثة كل مكلف! والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه ! والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه ! والنبوة عندهم صفة ثبوتية ولامستلزمة لصفة يختص بها ، بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون ، مثل ذلك في الأحكام الشرعية. وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعري وأتباعهما ، ولهذا من يقول بها كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما يقول إن العقل لايوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة ، فإن هذا هو مدلول المعجزة ! وما سوى ذلك إن دل السمع عليه ، وإلا لم تجب عصمته منه .
وقال محققوا هؤلاء كأبي المعالى وغيره إنه ليس في السمع قاطع يوجب العصمة ، والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم ! وكذلك كالقاضي أبي بكر إنما يثبت مايثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع ، لأن الإجماع حجة ، وما سوى ذلك فيقول لم يدل عليه عقل ولا سمع .
وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه ، قالوا هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ونحن نقول لايجب على الله شئ ويحسن منه كل شئ ! وإنما ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي ، ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضاً ، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك ، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه لايفعل ذلك ، ونحو ذلك. وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير ، وأن الله لايفضل شخصاً على شخص إلا بعمله ، يقول إن النبوة أو الرسالة جزاءٌ على عمل متقدم فالنبي فَعَل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة ، وهؤلاء القدرية في شق ، وأؤلئك الجهمية الجبرية في شق ). انتهى.
إن اعتراف ابن تيمية هذا ، لايقف عند تجويزه أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً ! بل يصل إلى نفي الحكمة عن الله تعالى في أفعاله وأقواله !
وهذا هو نفس معبود التوراة الذي قال التلمود في وصفه: (سمع الله يئن كما تئن الحمامة ويبكي وهو يقول: الويل الويل لمن أخرب بيته....وَيْلِي على ما أخربت من بيتي! ويْلي على ما فرقت من بنيَّ وبناتي ) ! (الفصل لابن حزم:1/1/222)

[SIZE=6]دفاع ابن تيمية عن اليهود وعن أسطورة الغرانيق !

قال في منهاج سنته::2/409: (وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياءبتوبته في أمر من الأمور ! وإنما كانوا يقدحون فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى ، وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة ، وتاب من سؤال الرؤية ، وغير ذلك بعد النبوة ، وما أعلم أحداً من بني إسرائيل قدح فيه بمثل هذا. وما جرى في سورة النجم من قولهتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى) على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله ، هو من أعظم (الردود)على قول هؤلاء...
والعصمة المتفق عليها أنه لا يُقَرُّ على خطأ في التبليغ بالإجماع ، ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا ، وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان. ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها ، فكان رجوعهم لدوامه على ذمها ، لا لأنه قال شيئاً ثم قال إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينفر ، فغيره أولى أن لا ينفر ) !!
ابن تيمية يجوِّز أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً !
وأخيراً صرح ابن تيمية بمذهبه وإن لفه بلفافة ! فقال بعدم عصمة الأنبياءمطلقاً وأن الله تعالى يمكن أن يبعث نبياً كافراً أو فاسقاً قبل النبوة ، أو يصير كافراً فاسقاً بعدها. وهو بذلك يجري مع رواسب أشعريته في إنكار الحسن والقبح العقليين ، وإنكار لزوم الحكمة في أفعال الله تعالى ! قال في منهاجه:2/413:
( ومما يبين الكلام في مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها ، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى ، إذْ كان جعل الشخص نبياً رسولاً من أفعال الله تعالى ، فمن نفى الحِكَم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقةً بمحض المشيئة ، وجوَّز عليه فعل كل ممكن ، ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ، كما هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر ، فهؤلاء يجوِّزون بعثة كل مكلف! والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه ! والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه ! والنبوة عندهم صفة ثبوتية ولامستلزمة لصفة يختص بها ، بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون ، مثل ذلك في الأحكام الشرعية. وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعري وأتباعهما ، ولهذا من يقول بها كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما يقول إن العقل لايوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة ، فإن هذا هو مدلول المعجزة ! وما سوى ذلك إن دل السمع عليه ، وإلا لم تجب عصمته منه .
وقال محققوا هؤلاء كأبي المعالى وغيره إنه ليس في السمع قاطع يوجب العصمة ، والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم ! وكذلك كالقاضي أبي بكر إنما يثبت مايثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع ، لأن الإجماع حجة ، وما سوى ذلك فيقول لم يدل عليه عقل ولا سمع .
وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه ، قالوا هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ونحن نقول لايجب على الله شئ ويحسن منه كل شئ ! وإنما ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي ، ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضاً ، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك ، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه لايفعل ذلك ، ونحو ذلك. وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير ، وأن الله لايفضل شخصاً على شخص إلا بعمله ، يقول إن النبوة أو الرسالة جزاءٌ على عمل متقدم فالنبي فَعَل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة ، وهؤلاء القدرية في شق ، وأؤلئك الجهمية الجبرية في شق ). انتهى.
إن اعتراف ابن تيمية هذا ، لايقف عند تجويزه أن يكون النبي كافراً فاسقاً شريراً ! بل يصل إلى نفي الحكمة عن الله تعالى في أفعاله وأقواله !
وهذا هو نفس معبود التوراة الذي قال التلمود في وصفه: (سمع الله يئن كما تئن الحمامة ويبكي وهو يقول: الويل الويل لمن أخرب بيته....وَيْلِي على ما أخربت من بيتي! ويْلي على ما فرقت من بنيَّ وبناتي ) ! (الفصل لابن حزم:1/1/222)

العزيز المفيد،

فلننظر فيما تقوله واحدة واحدة.

عزيزي،

دعني أسألك عن ماهية الدليل، وماهية الدليل العقلي، وكيف تستدل به على ما تريد؟

[SIZE=5]عمر عندهم معصوم وأفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام !
النبي معصوم نظرياً ، وأبو بكر وعمر معصومان عملياً !

يقول أتباع المذاهب السنية إن النبي معصوم في تبليغ الرسالة فقط ، دون بقية سلوكه العام ، وسلوكه الشخصي ! لكن هذا الكلام نظري فقط ! لأن مصادرهم الصحيحة تزعم أن النبي ارتكب أخطاء عديدة في سلوكه الشخصي والعام ، وحتى في تبليغ الرسالة ! وأن بعض أخطائه كان يصححها له جبرئيل ، وبعضها كان يصححها له عمر بن الخطاب فيؤيده الوحي !
اخترع الذهبي قاعدة خاصة لعصمة عمر وأبي بكر !
شمس الدين الذهبي(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الشركسي) من كبار أئمتهم ، معروف بكثرة مؤلفاته ، وبتشدده في النقد الرجالي والحديثي ، لكنه لم يملك نفسه في حب عمر وأبي بكر ، فأفتى صراحةً بأن العصمة لا تختص بالأنبياء عليهم السلام بل تشمل معهم نوعين من الناس هما: أبو بكر الصديق لتصديقه بالنبي وعمر الفاروق ، لأنه حاكم عادل !
قال في كتابه (الموقظة في علم مصطلح الحديث) ص84 ، بعد أن قسم طبقات أئمة الجرح والتعديل إلى: الحاد ، والمعتدل ، والمتساهل ، قال ما نصه: (والعصمة للأنبياء عليهم السلام ، والصديقين ، وحكام القسط) !! انتهى.
وبذلك أضاف الذهبي من جيبه إلى الأنبياء عليهم السلام نوعين: الأول ، الصديقين ليثبت العصمة لأبي بكر. والثاني، حكام القسط ليثبتها لعمر لأنه حاكم عادل !
وإنما قلنا إنه وضع القاعدة من أجلهما خاصة ، لأنهم لايقولون بعصمة كل صدِّيق ، ولا كل حاكم عادل ، وإلا لزم أن يقولوا بعصمة كسرى الذي رووا أن النبي قال فيه (ولدت في زمن الملك العادل) ! والذهبي نفسه أعطى وصف الملك العادل لمجموعة سلاطين تراكمة وشراكسة مع أنه لايثبت لهم العصمة ، وفيهم رافضي قوي الرفض على حد قوله، هو رزيك بن طلائع بن رزيك سلطان مصر! قال في أعلام النبلاء:15/208وولي مكانه(طلائع) ولده الملك العادل رزيك وكان مليح النظم ، قوي الرفض ، جواداً شجاعاً ، يناظر على الإمامة والقدر )!
كما وصف: تُقَاق بن سلجوق التركماني بأنه الملك العادل (أعلام النبلاء:18/243) وكذلك وصف ألب أرسلأن (:18/414)، ونور الدين حاكم الموصل(:20/190)، وعلي بن السلار الكردي(:20/281) ، وأبا بكر بن أيوب الأيوبي(:23/184) ، وطومباي الأول (تذكرة الحفاظ ص7) ، وغيرهم ممن لايراهم معصومين ! فهو إذن يقصد بحكام القسط والعدل عمر وحده !

ومنهم أخذ الصوفيون عصمة الأقطاب وحفظ الأولياء !
قال الشعراني في العهود المحمدية ص8: ( ولذلك لم يقع الإحتلام إلا من المريدين والعوام دون الأكابر! فإن الأكابر إما معصومون كالأنبياء، أو محفوظون كالأولياء ! ثم إن وقع أن أحداً من أكابر الأولياء احتلام ، فإنما يكون ذلك في حليلته من زوجة أو جارية لا فيما لايحل له ، وسببه غفلته عن تدبير جسده ، لما هو عليه من الإشتغال بالله عز وجل ، أو أمر المسلمين، كما بلغنا أن عمر بن الخطاب(رض)احتلم في جاريته ، وقال: قد ابتلينا بهذا الأمر منذ اشتغلنا بأمر المسلمين ) ! انتهى.
يقصد الشعراني بذلك أن الأكابر مثل عمر وأبي بكر والأقطاب ، يصح أن نستعمل فيهم لفظ العصمة ، لأنهم معصومون كالأنبياء عليهم السلام ، أما الأولياء فنقول عنهم إنهم محفوظون من الذنوب ، ولا نقول إنهم معصومون .
ويقول الشعراني إن أكابر الأولياء لايرون أحلاماً جنسية لأنهم مستغرقون في الله تعالى ، أو في التفكير أمر المسلمين وقضاياهم ! وإذا حدث ذلك فإنهم يحتلمون بزوجاتهم ، كما حدث لعمر فقد كان كل عمره مستغرقاً في الله تعالى لايحتلم ، ثم استغرق بأمور المسلمين السياسية ، فحدث أن احتلم ذات مرة ، لكن بجاريته وليس بامرأة أجنبية !
وقال المقريزي في فضل آل البيت ص92: (وما تجد في القرآن عباداً مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة ، وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد ، فما ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم ، القائمين بحقوق سيدهم ، الواقفين عند مراسمه وحدوده ، فشرفهم أعلى ، وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام ) .انتهى.
وقال البيومي في كتابه السيدة فاطمة الزهراء ص82: (وقد ذهب البعض إلى أن آل البيت(يقصدكل ذرية علي وفاطمة عليهما السلام )محفوظون من الكبائر بعناية الله، فقد فطرهم على حبه وحب طاعته، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام.
وذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر ، لابد وأن يكون من أهل البيت النبوي الشريف ، وإن رأى أبو العباس كما نقل عنه تلميذه ابن عطاء ، أن القطب قد يكون من غيرهم ، ولكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم ، لأنهم أزكى الناس أصلاً وأوفرهم فضلاً ، غير أن القطب من شأنه غالباً الخفاء وعدم الظهور ، فإذ لم يوجد في الظاهر من أهل البيت من يصلح للإتصاف بالقطبية ، حمل على أنه قام بذلك رجل منهم في الباطن ، وأما القائم بتجديد الدين فلا بد أن يكون ظاهراً حتى يسير علمه في الأفاق ، وينتشر في الأقطار). انتهى.

أبو بكر وعمر معصومان عند الغزالي ، لكن لايجب تقليدهما !
عندما يبحث علماؤهم حجية قول الصحابي ، يصرِّحون بعدم عصمة الصحابة ، لكنهم عملياً يعصمون الشيخين ! قال الغزالي في المستصفى:ص170:
(إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم ، فهل يجوز تقليدهم ؟
قلنا: أما العامي فيقلدهم، وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة ، فقال في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاً وانتشر قوله ولم يخالف. وقال في موضع آخر: يقلد وإن لم ينتشر ، ورجع في الجديد إلى أنه لايقلد العالم صحابياً ، كما لايقلد عالماً آخر.
ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى ، وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل مادل على تحريم تقليد العالم للعالم كما سيأتي في كتاب الإجتهاد لايفرق فيه بين الصحابي وغيره.
فإن قيل: كيف لايفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله(ص)قال تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرمِنْكُمْ...وقال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ...وقال رسول الله(ص):خير الناس قرني. وقال(ص):أصحابي كالنجوم إلى غير ذلك ؟
قلنا: هذا كله ثناء يوجب حسن الإعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ، ولايوجب تقليدهم لاجوازاً ولا وجوباً ، فإنه (ص)أثنى أيضاً على آحاد الصحابة ، ولايتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه ، كقوله (ص): لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح. وقال (ص): إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ، يقول الحق وإن كان مراً. وقال لعمر: والله ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك. وقال (ص) في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر: لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر. وقال صلوات الله عليه: إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم. وكان علي(رض)وغيره من الصحابة يقولون: ما كنا نظن إلا أن ملكاً بين عينيه يسدده وأن ملكاً ينطق على لسانه ! وقال (ص) في حق علي: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ، وقال(ص): أقضاكم علي ، وأفرضكم زيد ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل). انتهى.
وقد ناقض الغزالي نفسه ، فقد شهد بعصمة أبي بكر وعمر وعلي ، ثم قال: (ولايتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه) ! وقال: (إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم...لايفرق فيه بين الصحابي وغيره ). انتهى.
فإن الدرجة التي أثبتها لهم هي درجة العصمة ، وهي توجب على الأمة اتباعهم، وهي فوق درجة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، أو إلى أهل الخبرة .
بل ما دام الغزالي يعتقد بأن النبي شهد بأن إيمان أبي بكر يَرْجُح على إيمان العالمين بمن فيهم الأنبياءأو باستثناء الأنبياء عليهم السلام ، فالواجب على العالمين أن يقتدوا به في قوله وفعله ، وإلا لم يؤمن عليهم الضلال !
ومادام عمر كالنبي لاينطق عن الهوى ، بل ينطق على لسانه ملك معصوم ، وتحدثه الملائكة ، ويهرب منه الشيطان الذي لايهرب من الأنبياء عليهم السلام ! فالواجب على المسلمين أن يقتدوا به في قوله وفعله ، وإلا لم يؤمن عليهم الضلال!
وما دام النبي دعا لعلي أن يجعل الله معه الحق أينما دار، ودعاؤه مستجاب ، فالواجب على المسلمين أن يقتدوا به في قوله وفعله ، وإلا لم يؤمن عليهم أن يتركوا الحق ويتبعوا الباطل !
لكن لايغرك قول الغزالي وغيره بعدم وجوب إطاعة أبي بكر وعمر وعدم عصمتهما ، فإنما يقولونه بألسنتهم ، و وسترى أنهم عندما يصلون إلى عملهم وسيرتهم ، يتبنون عصمتهم بالكامل ، ويدافعون عن أفعالهم ليثبتوا أنها كلها صحيحة ، وأنهم لم يرتكبوا معصية أبداً ، لاصغيرة ولا كبيرة ، حتى فيما خالفوا فيه النبي ! أما إذا وصلوا إلى حكم من يرفض شرعية خلافتهما ، فيحكمون بكفره ويهدرون دمه ، ويوجبون قتله ! فيثبتون لهما درجة فوق العصمة ، ويجعلون ولايتهما ركناً قام عليه الإسلام ، إلى صف التوحيد والنبوة أو قبلهما !!
بل يصل بهم الأمر أنهم يجعلون ولايتهما أعظم من ولاية الله تعالى ورسوله لأنهم لا يحكمون دائماً بالكفر والقتل على من عصى الله ورسوله !!
ليس من المبالغة أن نقول إن غيرتهم على أبي بكر وعمر ، وشدَّتَهم على من رفضهم ، أعظم من غيرتهم على الله تعالى ورسوله ! وبعضهم يضيف اليهم عائشة وحفصة وعثمان ومعاوية .
وهذا التاريخ يشهد بأنه لم تضطهد أمة من الأمم من أجل شخصين ،كما اضطهد ملايين المسلمين من أجل عمر وأبي بكر ، ولم تُرق دماءٌ بذنب رفض ولاية أحد ، كما أريقت بذنب رفض ولاية أبي بكر وعمر !
لقد أقاموا كل عقيدتهم وفقههم ودولهم وتاريخهم وتربية أبنائهم وبناتهم ، على تقديسهما واضطهاد من لايقبلهما ، حتى كان أجيال الشيعة في زمن الأمويين والعباسيين والعثمانيين ، يتمنون أن تعاملهم دولة الخلافة القرشية معاملة المنكرين لله ورسوله ، ليخف جرمهم ، واضطهادهم ، وتقتيلهم !!

متابع وسأشارك إن شاء الله
ربما غدًا
وأحيي طارح الموضوع على موضوعه
وأرجو نقاشًا حرًا بعيدًا عن التعصب

السيد AL-MOFEED:
السلام عليكم

تقول في المداخلة الأولى:

..........................
نؤمن بالعدالة المطلقة لله تعالى والعصمة التامة للأنبياء والأئمة عليهم السلام.
............................

إن الله من صفاته العدل المطلق. بل كل صفات جلاله وجماله مطلقة سبحانه وتعالى. وأؤمن معك بعصمة الأنبياء، ولكني لا أؤمن بعصمة الآئمة.
ربما تقول أن هذه عقيدتك وأنك حر فيما تعتقد. وإني معك أن تقول هذا. إلا أن العقيدة لابد أن تبنى على نصوص يقينية وصريحة وقاطعة. وقد تصفحت سريعًا بعض كتب عقيدتك فهالني ما قرأت. لقد قرأت عكس ما تقوله أنت بالمرة. وإليك الأدلة من كتبك:

1- الأنبياء يذنبون ويسهون ويخطئون في المسائل الحسابية البسيطة:

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ ( عليه السلام ) أَنِ ائْتِ عَبْدِي دَانِيَالَ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ فَإِنْ أَنْتَ عَصَيْتَنِيَ الرَّابِعَةَ لَمْ أَغْفِرْ لَكَ فَأَتَاهُ دَاوُدُ ( عليه السلام ) فَقَالَ يَا دَانِيَالُ إِنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ إِنَّكَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عَصَيْتَنِي فَغَفَرْتُ لَكَ فَإِنْ أَنْتَ عَصَيْتَنِيَ الرَّابِعَةَ لَمْ أَغْفِرْ لَكَ فَقَالَ لَهُ دَانِيَالُ قَدْ أَبْلَغْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ قَامَ دَانِيَالُ فَنَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ دَاوُدَ نَبِيَّكَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّنِي قَدْ عَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي وَ عَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي وَ عَصَيْتُكَ فَغَفَرْتَ لِي وَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّنِي إِنْ عَصَيْتُكَ الرَّابِعَةَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَوَ عِزَّتِكَ لَئِنْ لَمْ تَعْصِمْنِي لَأَعْصِيَنَّكَ ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ ثُمَّ لَأَعْصِيَنَّكَ. (الكافي. ج2)
فالنبي دانيال عصى الله 3 مرات ويقر أنه غير معصوم ويرجو من الله أن يعذره.

2- الإمام الرضا –الإمام الثامن- يشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسهو:
قيل له "إنّ في الكوفة قومًا يزعمون أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السّهو في صلاته، فقال: كذبوا – لعنهم الله – إنّ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو" (بحار الأنوار. ج 25. 350. ابن بابويه. عيون أخبار الرّضا. ص326)
وقال ابن بابويه: "إن الغلاة والمفوضة - لعنهم الله- ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم." [من لا يحضره الفقيه. ج1. ص 234]
ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يعد نفي السهو عن النبي والإمام من الغلو [من لا يحضره الفقيه. 1/234]. وفي كتابه الاعتقادات حكم على هؤلاء الغلاة والمفوضة بقوله: "اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل اسمه، وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس." [الاعتقادات. ص109]

فليس ابن تيمية الوحيد الذي لعن هؤلاء.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُورِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِنِّي وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ زِرُّ الْأَرْضِ يَعْنِي أَوْتَادَهَا وَ جِبَالَهَا بِنَا أَوْتَدَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا فَإِذَا ذَهَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَ لَمْ يُنْظَرُوا .
- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مِنْ وُلْدِيَ اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً نُجَبَاءُ مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً . (الكافي. ج1)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ( عليها السلام ) وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهَا فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ ( عليه السلام ) ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ . (الكافي. ج1)
12 نقيب من ولد فاطمة + وأنت يا علي = 13 إمام آخرهم القائم.

فالقائم هو الإما رقم 13. وهذا ينقض العقيدة الاثنى عشرية من جذورها على لسان الرسول في الرواية المنسوبة له أعلاه.

الحكومة الإسلامية ص52:
الإمام الأول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلقبونه بالمرتضى، وكنيته أبو الحسن، وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله الضال المضل عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة.
الإمام الثاني: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويلقبونه بالمجتبى، وقيل بالزكي، وكنيته أبو محمد.
الإمام الثالث: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويلقبونه بالشهيد، وهو حقاً كذلك رضي الله عنه، وقيل بسيد الشهداء، وكنيته أبو عبد الله.
الإمام الرابع: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويلقبونه بالسَّجَّاد، وقيل بزين العابدين، وكنيته أبو محمد.
الإمام الخامس: محمد بن علي بن الحسين، ويلقبونه بالباقر، وكنيته أبو جعفر.
الإمام السادس: جعفر بن محمد بن علي، ويلقبونه بالصادق وكنيته أبو عبد الله.
الإمام السابع: موسى بن جعفر الصادق، ويلقبونه بالكاظم، وكنيته أبو إبراهيم.
الإمام الثامن: علي بن موسى بن جعفر، ويلقبونه بالرضى، وكنيته أبو الحسن.
الإمام التاسع: محمد بن علي بن موسى، ويلقبونه بالتقي، وقيل بالجواد، وكنيته أبو جعفر.
الإمام العاشر: علي بن محمد بن علي، ويلقبونه بالنقي، وقيل بالهادي، وكنيته أبو الحسن.
الإمام الحادي عشر: الحسن بن علي بن محمد، ويلقبونه بالزكي، وقيل بالعسكري، وكنيته أبو محمد.
الإمام الثاني عشر والأخير: محمد بن الحسن العسكري، ويلقبونه بالمهدي، وقيل بالحجة القائم المنتظر، وكنيته أبو القاسم، وهو الحجة الغائب ، وقيل أنه ولد في سنة 256 للهجرة، وغاب غيبة صغرى سنة 260ه‍، وغيبة كبرى سنة 329ه‍،