رسالة من المحامي أنور البني ود. عمار قربي إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان
الكاتب: المصدر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
السيدة لويزا آربور المحترمة المفوض السامي لحقوق الإنسان
جنيف – سويسرا
تحية طيبة
نود أن نعبر عن سعادتنا للقاء الذي تم بيننا في جنيف في شهر حزيران الماضي وعن امتناننا وشكرنا لما لمسناه من اهتمام كبير بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا .
تعرضت حقوق الإنسان في سوريا في الشهرين الأخيرين لانتكاسة واضحة ومزيد من الانتهاكات في حملة لا يبدو أن لها حدودا تقف عندها .
فالنائبان محمد مأمون الحمصي ورياض سيف ورغم إنهائهما المدة القانونية للحكم السياسي الصادر بحقهما بانقضاء ثلاثة أرباع المدة إلا أن السلطات السورية ترفض إطلاق سراحهما رغم حالتهما الصحية السيئة .
فالنائب الحمصي الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم ومشاكل قلبية والذي نفذ إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما رفض السماح بزيارته من قبل الأهل والمحامين منذ شهرين وهناك قلق بالغ على حياته وصحته في ظل عدم وصول أي خبر حوله وخاصة أن هناك تسريبات بين الحين والآخر تعلن وفاته في السجن والنائب رياض سيف يعاني من إنسداد في شريان رئيسي في القلب ويحتاج لعمل جراحي عاجل للحفاظ على حياته ويتعرض لمضايقات شديدة في السجن وما زال معتقلو ربيع دمشق الدكتور عارف دليلة والمحامي حبيب عيسى والمهندس فواز تللو والدكتور وليد البني في زنازين انفرادية منذ أربع سنوات .
والمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المعتقل والمحال إلى محكمة استثنائية بتهم غير قنونية تتعلق بنشاطه كرئيس منظمة لحقوق الإنسان والذي يعاني من عزل انفرادي والتهاب قصبات حاد يعيق تنفسه وممنوع من الزيارة ولم يحدد موعد للمحاكمة واعتقال كل من عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان نزار رستناوي والكاتب علي العبد الله ورياض درار وحسن ديب وحسن زينو وحبيب صالح وهم من شطاء المجتمع المدني .وجميعهم يعانون من تدهور في صحتهم وزنازين انفرادي في أماكن التوقيف والشروط الصحية للسجن .
ومؤخرا تم اعتقال محمد العبد الله ابن الكاتب علي العبد الله ومحمد ياسين الحموي والد المعتقل هيثم الحموي لمجرد قيامهم بالإعلان عن لجنة لذوي معتقلي الضمير والرأي في سوريا .
ومنعت مؤخرا السلطات السورية اجتماعا مصغرا لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي واجتماعا موسعا كذلك ومنعت اجتماعا لأعضاء لجان أحياء المجتمع المدني في منزل الدكتور حازم النهار في دمشق كما منعت اجتماعا للتجمع الليبرالي في منزل الدكتور كمال اللبواني ومنعت محاضره في مركز الدراسات الإسلامية للدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب ومنعت انعقاد المنتدى الاجتماعي في دمشق هذا بالإضافة للتضيق على الصحف ومهاجمة نشطاء حقوق الإنسان بالصحافة الرسمية وإلغاء ترخيص جريدة المبكي ومنع كثير من النشطاء من السفر ومنهم المحامين أنور البني ورزان زيتونة وصبري ميرزا وهيثم المالح ومحمود العريان وكتّاب ومنهم ياسين حاج صالح وأهالي بعض النشطاء خارج سوريا وبينهم عائلة فراس قصاص .
كما ترفض السلطات السورية الترخيص لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان للعمل بشكل قانوني .
وهناك احتمال كبير أن تتطور الحملة بالقيام بحملة اعتقالات واسعة تطال نشطاء حقوق إنسان وسياسيين وكتاب معارضين .
إن ما تقوم به السلطات السورية هي انتهاك واضح وكبير لحقوق الإنسان وخاصة حقه في التعبير عن رأيه والإعلان عنه وبالتجمع السلمي والحوار هذا بالإضافة إلى الحق بمحاكمات عادلة وعلنية وحق السجناء بظروف إنسانية والحق بالزيارة وتوكيل محامين.
إن منع حتى الاجتماعات الأهلية بالمنازل الشخصية بواسطة حشود من رجال الشرطة والأمن واعتقال أهالي المعتقلين يعبر عن نية لدى السلطات السورية بالعودة إلى المناخات الأمنية واستخدام القوة والقمع لضبط المجتمع وقمع حريته ووقف حراكه السلمي .
السيدة المحترمة لويزا .
إن سوريا دولة عضو في المجتمع الدولي وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقد وقعت وأعلنت التزامها بميثاق حقوق الإنسان بالتوقيع على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية وبالتالي فهي ملتزمة أمام شعبها والعالم باحترام هذه الحقوق وتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
وإن ما يجري الآن هو خرق واضح من قبل السلطات السورية لالتزاماتها الدولية والإنسانية وباعتباركم المفوض السامي لحقوق الإنسان المسؤول الأول عن تنفيذ هذه الاتفاقيات ومراقبة مدى التزام الدول بتعهداتها الدولية .
نرجو اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل وقف هذه الانتهاكات والتدخل لإلزام السلطات السورية باحترام تعهداتها الدولية بما في ذلك إنشاء مكتب للمفوضية في سوريا أسوة بكل دول العالم لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات وإيجاد الآلية المناسبة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

الدكتور عمار قربي
الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان