جدل حول الذمة المالية للزعماء العرب
القاهرة- عادل صبري- إسلام أون لاين.نت

الرئيس مبارك

أثار طلب بيان عاجل تقدم به عضو بمجلس الشعب المصري عن الذمة المالية للرئيس حسني مبارك جدلاً واسعًا في البرلمان.

وواكب الطلب الذي تقدم به الثلاثاء 13-6-2006 سعد عبود النائب عن حزب الكرامة (تحت التأسيس) حملات صحفية في مصر تطالب بضرورة وجود إقرار بالذمة المالية لرئيس الجمهورية.

وإلى جانب مصر، تشهد عدة دول عربية أخرى مناقشات حامية حول المخصصات المالية لحكامها.

من أين لك هذا؟

وخلال جلسة الثلاثاء فوجئ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري بطلب النائب المعارض عبود إلقاء بيان عاجل حول تبرع الرئيس مبارك بمبلغ 20 مليون جنيه لمستشفى حكومي، مبديًا رغبته في معرفة من أين جاء الرئيس بهذا المبلغ.

وقام النائب بتوزيع بيانه على الصحفيين الموجودين في شرفة المجلس قبيل الجلسة المسائية للبرلمان، فوضع بذلك رئيس المجلس في حيرة من أمره بين أن يتجاهل طلب النائب ويخالف لوائح المجلس التي تحتم منح النائب حرية الكلمة العاجلة، أو أن يترك الأمر يتسرب إلى الصحف دون أن ترد عليه الحكومة.

واضطر د. سرور في نهاية الأمر إلى طلب وزير الصحة الدكتور حاتم الجبيلي الذي هرع إلى المجلس في الوقت الذي انسحب فيه العضو من الجلسة في صمت، وعندما ناداه رئيس البرلمان لم يجده على الإطلاق!!.

واستغلت الحكومة غياب العضو، وقال وزير الصحة: "إن المبلغ الذي قدمه الرئيس لشراء معدات لمستشفى بصعيد مصر جاء عقب زيارته لها ورؤيته للمبنى جاهزًا دون معدات.. فوعد بتدبير الأجهزة الطبية بمعرفته وليس من ماله الخاص".

وأضاف الوزير أن المعدات وصلت المستشفى من جهاز الدفاع الوطني (التابع للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة) الذي يدير شركة تستورد المعدات الطبية لعدة قطاعات عامة في الدولة.

كشف حساب

وطيلة الأسابيع الأربعة الماضية باشرت صحيفة الدستور المصرية حملة تطالب الرئيس مبارك بعمل كشف حساب لتنقلات أسرته لأوروبا ورحلات نجله جمال إلى الولايات المتحدة في نهاية مايو الماضي.

وطالبت بتحمل أسرة الرئيس هذه التكاليف؛ حيث نوّهت إلى أن الرحلات تجرى لأسباب خاصة لا علاقة لها بأمور الدولة.

وتبعت تلك الحملة ما طالبت به أسبوعية الكرامة من ضرورة مراقبة وتحديد مصروفات الرئيس مبارك.

وسبق لصحيفة الوفد المصرية المعارضة خوض معركة صحفية مع مؤسسة الرئاسة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث طالبت بإعلان المخصصات التي يحصل عليها رئيس الجمهورية، وتحديد مبالغ ثابتة لنفقات الرئاسة يتم مراجعتها في البرلمان المصري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وصارت هذه القضية حاليًّا مطروحة على المستوى السياسي بدرجة لم تعهدها مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952.

"ضرورة قانونية"

وعن الشق القانوني لهذه القضية قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء: إن "تقديم الذمة المالية للرئيس ضرورة يحددها القانون".

ويوضح أن الإقرار يقدم من الرئيس وكل مسئول أو موظف عام في الدولة إلى جهة العمل قبل الترشح للوظيفة، ويجدد كل 5 سنوات.

وحول إمكانية الإعلان عن الذمة المالية للرئيس في أجهزة الإعلام أسوة بما تقوم به الدول الديمقراطية، قال د. السيد: إن القانون لا يحتم هذه العلنية، مبينا أنه في حالة الشك في هذه الذمة، التي تخص الرئيس أو غيره، يحال الأمر إلى المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع.

المخصصات المالية

وطبقا لإجراءات المحاسبة الحكومية التي تتولى الرقابة على المال العام في مصر، يقول مراقبون: إن المخصصات المالية للجهات المهمة في الدولة تمر عبر قنوات متعددة، ولا تراجع من اللجان الفنية ونواب البرلمان، وإنما تخرج في إطار مبالغ مقطوعة من النفقات بقرارات من الحكومة، وتحسب في الميزانية العامة للدولة تحت حساب مصروفات أخرى.

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت

وفي الكويت وافقت الحكومة على قرار للبرلمان الشهر الماضي يحدد المخصصات الأميرية للأسرة الحاكمة على أن يتم مراجعتها من النواب في أثناء نظر الموازنة العامة للدولة سنويًّا.

وتنص المادة الثامنة من دستور الكويت على تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة حكمه، ولا يناقش إلا مرة وحدة فور التولية، ثم يتكرر إدراج هذه المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة إلى مناقشتها زيادة أو نقصًا. ولم يكن الدستور يحدد مخصصات ولي العهد أو نائب الأمير طبقا لنص المادة.

وتعمل السعودية حاليا على تطوير النظام المالي بها ليتمكن مجلس الشورى من مراجعة بنود الموازنة العامة قبل إقرارها من الحكومة، ومن ضمنها النفقات الملكية، بعد أن أصبحت الذمة المالية للزعماء العرب أحد المطالب الشعبية لتحقيق الإصلاح الشامل.

العام والخاص

وترفض أغلب الأنظمة العربية تحديد المخصصات التي تحصل عليها من الموازنة العامة للدولة في حالة وجود برلمانات تضمن الرقابة على المال العام.

ويشير مراقبون إلى أن بعض الدول ما زالت أنظمتها تخلط ما بين المال العام والخاص فلا توجد حدود فاصلة بين ميزانية الدولة والأسر الحاكمة، وإن كانت بعضها تتجه إلى هذا الفصل، كما يجرى حاليًّا في الإمارات والسعودية والبحرين ضمن خطط الإصلاح السياسي التي هبت رياحها على المنطقة منذ 4 سنوات.

اتعجب من طلبك اقرار الذمة المالية للريس .:duh:

طلب غريب جداً.:duh:

بل ما غريب الا اللي بيحصل الآن :angry:
وبعدين هي الغوله ..... مش بتطلب الشفافية والديمقراطية برضه ؟؟؟؟
ودمرت العراق على هذا الاساس ....:flam:
لأن صدام كان بيبعزق بخيرات العراك......:brock: