جميل أن حدة كلام الزميل العلماني نزلت وتيرتها المتشنجة نسبيا...
والآن يمكن للحوار أن يصل إلى وجهته بطريق أقصر ولا شك...
ووجهته ليس أن أقود الزميل ولا أن أنساق إليه، وإنما أن نتفهم بعضنا بعيدا عن الحواجز والسدود الصناعية!

يقول الزميل:
Array
عندما يضع "المشروع الإسلامي" للدولة "مرجعية دينية"، فإن "الشعب يصبح عبداً لنصوص الدين وأحكامه ورجاله" وليس "سيداً حراً يملك قراره واختياره" كما يقول "صديقنا الحجي" فوق. وهذا ما يميّز الدولة "الثيوقراطية" عن "الدولة الديمقراطية" التي نسعى إليها.
[/quote]

هنا إشكال حقيقي أرجو أن يتجاوزه الزميل إن لم يكن يطرحه تحاملا وعن سابق إصرار وعمد!
فثمة خلط بين الإسلام كدين والإسلام كحضارة، وثمة اشتباك –لا أحسبه لفظيا- بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدينية، وثمة إقحام لألفاظ لم أطرحها في مشاركتي السابقة، ولا تضمنها طرح مشروعنا الذي يعلمه الزميل من قبل أن يعلن، ولا داعي للتلاعب بألفاظه المصاغة بدقة حتى لا يخرج عن رؤية واضعيه!
ومن العموم إلى ما قيده الزميل في معرض رده:

لماذا أضاف الزميل عبارة (دينية) إلى ما أسميناه بالمرجعية؟

أنا قلت: مرجعية تشريعية، وبين يديه مشاركتي والمشروع ليتعرف من خلالهما على عناصر هذه المرجعية حتى لا يقولنا ما لم نقله، ويستجرنا لحوار قروسطي غربي لا ناقة فيه لمجتمعاتنا ودولنا ولا جمل!

وحديثنا عن (المرجعية) حديث عن مجموعة من (الثوابت) أو (الضوابط) العامة في الإطار الحضاري الإنساني، والضوابط الخاصة التي تشكل التمايز بين الأمم والشعوب. هذه الثوابت التي شكلت في إطارها العام الضمير الإنساني: الفردي والجماعي، كما شكلت في إطارها الخاص: ذاتية الأمم والشعوب.
والمرجعية أيضاً هي (الخطوط الحمراء) التي تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.


في تكوين المرجعية الإنسانية العامة أو القومية الخاصة يمكن أن نشير إلى ما يلي:

1ـ القانون الطبيعي. 2ـ المكون العقائدي والثقافي. 3ـ جوهر الانتماء القومي.

القانون الطبيعي :

هو منظومة القيم المطلقة المكنونة في أعماق النفس الإنسانية: (الحق والباطل) (الخير والشر) (الحسن والقبيح). (قانون الفطرة) و(فتوى القلب) (استفت قلبك) حسب المصطلح الإسلامي أو (وصية العقل). حسب (كانت) إذ تشير كل هذه المعاني إلى منظومة من القيم الإنسانية العليا، التي تقع موضع إجماع إنساني عام.

المكون العقائدي والثقافي :

فلكل أمة من الأمم (ذاتيتها) و(هويتها) المتمثلة في عقائدها، وموروثها الفكري والثقافي، المكتوب والمنقول، وكذا (رموزها) و(تجاربها)، والذي يشكل ما يعرف (بالثقافة) أو (التراث) ويتشعب هذا الموروث في فنون الفكر والعلم والمعرفة.
ويشكل هذا (المكون) بطيفه الواسع؛ الشخصية الإنسانية، ويحكم رؤيتها بطريقة شعورية حينا ولا شعورية أحيانا، حتى ليبدو من العسير على الموقف الإنساني أن ينفك من مكوناته الثقافية، بكل ما يكون فيها من تموج أو تضاد.

فما هي أركان هذا المكون الرئيس؟

1- ربانية الإسلام، وعصمة نصوصه (الكتاب وصحيح السنة) تشكل المرجعية الشاملة للسواد الأعظم من أبناء أمتنا، كما أن التراث الثقافي المنبثق عن ثوابت الشريعة، والمتفرع عنها يتغلغل في ضمير الفرد والجماعة، ويشكل المكون الثقافي المهيمن والمتفرد، حتى في (لاوعي) أولئك الذين يتظاهرون بالتمرد على الإسلام، أو بمحاولات الانخلاع منه.
2- اشتراك الإسلام مع المسيحية في التأكيد على منظومة القيم ذاتها، باعتبارهما دينين سماويين. صدر أصلا عن مشكاة واحدة، يعزز قيمة هذه المرجعية (القيمية) المطلقة، ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.
3- التوحد القومي أو الوطني أو الأممي بالاعتزاز بالإنجاز الحضاري الذي تم عبر تاريخ مشترك متجذر في أعماق التاريخ. وتتمثل الإنجازات الحضارية الإسلامية برمزيتها الإنسانية في: عدل عمر، وشجاعة خالد، وإنسانية صلاح الدين وفروسيته، كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجي خلفية مشتركة تصلح أساسا للبناء.

وهكذا فحين نتحدث عن مكون (الإسلام) الحضاري في مرجعيتنا وأنه يشكل مصدرا أساسيا ومتميزا ومهيمنا للمرجعية المطلقة للدولة الحديثة التي ندعو إليها. ونعتبرها أساس مشروعنا الحضاري. فإن هذا الإقرار لا يجوز من الناحية المنهجية أن يحشرنا في إطار الدولة (الثيوقراطية) كما يفعل الزميل العلماني! ولا أن يقابل بالرفض المسبق لأي ديمقراطية تأتي بنا بحيث يصبح التغيير على ظهر الدبابة الانقلابية أو الأجنبية أقرب لثلة من (التنويريين!) في مواجهة خيار الشعوب تحت طائلة حماية الديمقراطية نفسها!!
وإن كنا نرى سعة لمن أراد أن يساجلنا الحوار في ميدان التقريب والتسديد.

فنحن نعتقد أن القليل من (المخالفين) ينازعوننا حول المرجعية (القيمية) في الحق والباطل، أو الخير والشر أو الحسن والقبيح. وإن فعلوا ذلك فإنما يفعلونه في فرعيات دون أن يقدموا على المجاحدة في تقويم الكليات من الفعل الإنساني. وربما يدرك بعضهم أن إفصاحهم عن نهايات آرائهم في هذا الميدان سيفضي بهم، حسب الظروف الموضوعية لواقع الأمة إلى ضرب من الانتحار السياسي.

وإنما يكثر المراء والجدل حول المنطلقات والمناهج أكثر منه حول الحقائق والقيم، فمازال الصدق عند مجموعنا زينًا، وما زال الكذب شينًا ولم يطلع علينا حتى الآن من يطالبنا بإعادة النظر في منظومة القيم، وإن كان وراء الأكمة بعض الشنشنة حول هذه القيمة أو تلك.

إن الإسلام: العقيدة والشريعة والثقافة والمنهج هو المكون الأساسي للوعي الفردي والجماعي لأبناء هذه الأمة. وهو في الوقت نفسه المعزز والمتمم لحقائق القانون الطبيعي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

إن أي حركة مقترحة خارج إطار هذه المرجعية بأبعادها: العقائدية والتشريعية والحضارية إنما هي حركة عبثية تطوح بأصحابها فكأن أحدهم (خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق).

جوهر الانتماء القومي

المكون الثالث من مكونات المرجعية هو جوهر الانتماء القومي، فانتماء الشعوب إلى أصولها القومية، يربطها عبر العصور بكثير من السمات المشتركة سواء في: السحنة العامة، وطرائق التفكير، والأنماط السلوكية، وأساليب العيش، وتشترك هذه الأمور جميعاً في تحديد الموقف العام لهذه المجموعة البشرية من قضايا الحياة الكبرى.
وقد يؤسفنا أنه تحت ضغط واقع الأمة المرير بدأت ترتفع في هذا العصر أصوات (شعوبية) تحاول أن تنال من قيمة هذه الأمة وتشكك في أصالتها أو في جدارتها لتقفز من وراء ذلك إلى دعوات ذات طبيعة إقليمية ضيقة حيناً، أو إلى تجاوز دور هذه الأمة الرسالي حيناً آخر.
كما نشهد شكلاً آخر من أشكال الشعوبية أخذ يعزو واقع الأمة وما فيه من تخلف ليس إلى مجموعة المستبدين الذين استلبوا إرادة الأمة وقرارها وإنما إلى طبيعة هذه الأمة، فبدأوا يجولون جولات غير منصفة في الحديث عن (العقل العربي) مكوناته وقوانينه، وكأن هذا العقل قد وضع في قفص الاتهام على ضوء معطيات خارجية قد تكون هي أولى بالمحاسبة والنقد.
إننا نؤكد على انتمائنا العربي ونفخر بهذا الانتماء الذي كان موضع الاختيار الرباني لحمل الرسالة الخاتمة ونعتبر هذا الاختيار دليلاً على جدارة هذه الأمة لتأخذ موقعها الرائد في مسيرة التاريخ.


Array
ليس من مجال للحديث عن "ديمقراطية" في ظل هذا"المشروع الإسلامي" لأن "نصوص الدين وسننه" التي يريدون أن يضعوها لنا "كمرجعية" تجعل الدولة طائفية الطابع مذهبية الهوى فئوية الأسس.
[/quote]

هذا فهمك يا زميل، وأعتقد أنه فهم يتجاوز الحقيقة التاريخية والمعاصرة،

وحين أدلل بالتاريخ فإنني لا أدعو لإحضاره واستنباته، فهذا محال، وإنما لاستحضار تجربته وتقويمها هدما وإقرارا وترميما وبدائلا...

جميع عقود الذمة (التاريخية) كانت عقودا مدنية تحترم خصوصيات المخالف إلى الحد الذي يستثني المجوس مثلا من حرمة الزواج بالأخت لأن ذلك لم يكن محرما في دينهم، وإلى الحد الذي يمنع الزوج المسلم من حرمان زوجته الكتابية من حضور قداس الكنيسة أو أي من المراسم والشعائر التعبدية المخالفة للتصور الإسلامي!

وأوضح ذلك فيما نتلوه كثيرا في محاجة الخصوم من قوله تعالى: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي)، (البقرة: 256) فقد أذهلني سبب نزول الآية فوق ما كنت أفهمه من ظاهر الآية وعمومها!

فقد أورد ابن كثير في تفسيره (ج ـ 1 ص 310) عن ابن جرير الطبري، وآخرين من أعلام الرواية فيما ذكروه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم قال: (كانت المرأة تكون مقلاة -قليلة النسل- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية) فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية) فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (لا إكراه في الدين).
وكما يقول الشيخ القرضاوي: فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهم، ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك من موجات التعب والاضطهاد للمخالفين في المذهب، فضلاً عن الدين، كما كان في مذهب الدولة الرومانية التي خيَّرت رعاياها حينًا بين التنصر والقتل، فلما تبنت المذهب "الملكاني" أقامت المذابح لكل مَن لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم.
رغم كل هذا، رفض القرآن الإكراه، بل مَن هداه الله وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل فيه على بيِّنة، ومَن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مُكرَهًا مقسورًا ـ كما قال ابن كثيرـ . فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تُلفظ باللسان أو طقوس تُؤدَّى بالأبدان، بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه.
ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام، كما أقر بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهم.
وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله تعالى: (أُذِن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا). (الحج: 39 - 40).
وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران، أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملَّتهم وبِيَعهم.
وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على حُريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم: "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . . " كما رواه الطبري . (تاريخ الطبري ط . دار المعارف بمصر ج ـ 3 ص 609).
وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: "ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم" .(الخراج لأبي يوسف ص 146).
يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: "رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفًا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته" وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصًا بنا. قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم، تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية" . (حاشية من صفحة 128 من كتاب "حضارة العرب" لجوستاف لوبون)
وفي كتاب "قصة الحضارة" لـ "ول ديورانت" يقول:
"لقد كان أهل الذمة المسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير. ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، والأَرِقَّاء، والشيوخ، والعَجَزة، والعُمي، والشديدو الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، أو إن شئت فقل لا يُقبلون فيها، ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5 % من الدخل السنوي. وكان لهم على الحكومة أن تحميهم، ولم تكن تُقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية، ولكنهم كانوا يتمعتون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم، وقضاتهم وقوانينهم" (قصة الحضارة جـ 13 ص131).

وأشاد المؤرخ ترتون بتسامح المسلمين فقال: (والكُتّاب المسلمون كريمون في تقدير فضائل هؤلاء ممن على غير ملتهم، حتى ليسمون حنين بن إسحق برأس أطباء عصره، وهبة الله بن تلميذ بأبوقراط عصره، وجالينوس دهره.
وكان بختيشوع بن جبرائيل ينعم بعطف الخليفة المتوكل، حتى إنه كاد يضاهيه في ملابسه وفي (حسن الحال، وكثرة المال، وكمال المروءة. ومباراته في الطيب والجواري والعبيد! ولما مرض سلمويه بعث المعتصم ابنه لزيارته، ولما مات أمر بأن تحضر جنازته إلى القصر، وأن يصلى عليه بالشموع والبخور جريًا على عادة النصارى، وامتنع المعتصم يوم موته عن أكل الطعام.
أما يوحنا بن ماسويه فقد خدم الخلفاء العباسيين منذ الرشيد إلى المتوكل وكان لا يغيب قط عن طعامهم، فكانوا لا يتناولون شيئًا من أطعمتهم إلا بحضرته، ومن ثم لم يكن هناك أدنى كُلفة بينه وبين الخليفة المتوكل، فكان الخليفة يداعبه في رفق ولين.
واعترف ترتون بتسامح الحكام المسلمين فقال: (كان سلوك الحكام المسلمين في الغالب أحسن من القانون المفروض عليهم تنفيذه على الذميين وليس أدل على ذلك من كثرة استحداث الكنائس وبيوت العبادة في المدن العربية الخالصة، ولم تخل دواوين الدولة قط من العمال النصارى واليهود: بل إنهم كانوا يتولون في بعض الأحيان أرفع المناصب وأخطرها فاكتنـزوا الثروات الضخمة، وتكاثرت لديهم الأموال الطائلة، كما اعتاد المسلمون المساهمة في الأعياد المسيحية) (أهل الذمة في الإسلام للخربوطلي ص 256)
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار -مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية"- بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ . وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.
وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العصور، يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.
وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".

يقول أحد الشعراء المصريين (هو الحسن بن خاقان، كما في "حسن المحاضرة" للسيوطي 2 ص117 وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ج1 ص118) في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه:

يهود هذا الزمان قد بلغــوا غاية آمالهم وقد ملكـوا
المجد فيهم والمال عندهمــو ومنهم المستشار و الملك.
يا أهل مصر، إني نصحتُ لكم تهودوا، قد تهود الفلك.

وقال آخر بيتين تمثَّل بهما الفقيه الحنفي الشهير "ابن عابدين" لما رأى من استئثار غير المسلمين في زمنه على المسلمين، حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء وغيرهم. قال (حاشية ابن عابدين ج3 ص379):

أحبابنـا، نوب الزمان كثيرة وأمرّ منها رفعة السفهـاء.
فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء.

وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى.
وبعد هذا الإسهاب التاريخي دعنا نستعرض حاضرا حقيقة دعواك حول المرجعية وكيف أنها:

(تجعل الدولة طائفية الطابع مذهبية الهوى فئوية الأسس)!

وهنا دعني أسأل بموضوعية: من الذي تلبس بالطائفية والعنصرية والفئوية والتمييز والإقصاء والتهميش والمصادرة وعدم الاعتراف والكراهية، هل هم طائفة من المتدينين في شتى الديانات، أم كل المتدينين؟ وهل أكان حقا أنصار الحل المدني في معزل عن ذلك؟ أم أن شواهد الحاضر والتاريخ القريب والبعيد تصرح بعكس ذلك!

إن حديث الزميل العلماني عن النصوص والسنن والعقائد والشرائع والمناهج الدينية بالتعميم والإجمال، يماثل تماما الحديث عن الفكر والمناهج والممارسات (المدنية) بإجمال مماثل، ولا سيما حين يتعمد فريق تعميم الظواهر السلبية في معطيات العقائد والمناهج والسلوك.

فإذا كان في الفكر (المدني) مذاهب ومدارس متعددة ومتضاربة أحيانا، وإذا كانت فيه دعوات (عنصرية) و(شوفينية) و(نازية) و(فاشية) و(عدمية) و(إمبريالية)، فإنه لا يجوز بحال أن تؤخذ مدارس الفكر المدني، أو ممارساته بعضها بجرم بعض، فيلغى من المكون الثقافي للأمم والشعوب ثمرات العقول، وجهد العلماء والمفكرين، لأن في بعض هذا الثمرات حنظلاً فلسف النزعات: الاستعلائية، والطاغوتية، والتدميرية في الإنسان، وأنتج ركاماً من آليات القتل والإفساد والمناهج والأفكار الهدامة.

وبالطريقة نفسها فإن (العقائد) الربانية أو الإنسانية، أو مصطلح (دين) يشمل مللاً ونحلاً لا يكاد يحصيها العاد، ولا أن يحيط بها مؤرخ متتبع. ولا يجوز بحال أن يكون بعض هذه الملل أو النِّحل أو الأديان، شاهدا على المصطلح كله، فيرمى المنهج الديني، أو الفكر الديني كله بقوس واحدة.

إن التعميم في الحالتين خاطئ، فلا الفكر المدني الإنساني كله ترهات وأباطيل وسفسطة أو دعوات للاستعلاء والطغيان والعدوان. ولا الفكر الديني كله أساطير وحكايات وقيود إعاقة، وجرعات أفيون.
التعميم أول مقتل خاطئ في مناهج البحث، والالتزام بالخصوصية ليس غروراً ولا ادعاء، ولا هروباً إلى الأمام، بل إن (الخصوصية) حالة واقعية يفرضها المنهج العلمي للبحث، وتبقى نتائج البحث ملزمة لكل عاقل منصف وشريف.


Array
في ظل "مرجعية دينية إسلامية" فإن "الفقهاء ورجال الإفتاء" هم السلطة وهم من يحكم وليس الشعب ولا مؤسساته. فالشيوخ والفقهاء هم من يقولون ما هو ممنوع وما هو مسموح في الدين، وعندما يكون "الدين" المرجعية العظمى، "فأفواه الدين ورجالاته" هم المسيّرين الحقيقيين للدولة، وهذه هي "الثيوقراطية" بعينها، وهي بعيدة عن "الديمقراطية" بعد "سكين المجرم" عن "مبضع الجراح".

في "ثيوقراطية" المشروع الإسلامي ليس الشعب وإرادته إلا عبد النصوص وأفواه مفسريها والقائمين عليها، وهو لهذا ليس "حراً" إلا ضمن الدائرة التي يحددها له بعض الفقهاء من بعض المذاهب، وهو - قطعاً - لا يملك لا حرية ولا اختياراً الا حرية الموت "حريق أو غريق أو شحشطه بالطريق" - كما يقولون -.
[/quote]


لا تزال رؤيتنا مشوشة عند الزميل مع أنه قرأ مشروعنا فهل هي أحجية معقدة لهذا الحد؟!
أولم يقرأ في مشروعنا وبالبنط العريض:

(وأولى هذه السمات أن الإسلام لم يقرر مصدراً غيبياً (للسلطة) يولد مع الحاكم. بل لقد جاء الإسلام ليحارب في جميع النظريات الثيوقراطية مظهرين من مظاهر الغلو أو الاستعلاء البشري بغير حق فحارب (أدعياء الألوهية) بكل أشكالها وأنماطها، وقرر المساواة المطلقة بين بني البشر)

ودعني أعود للحوار المطول الذي أجراه معي النادي قبل خمس سنوات ومنه أقتطع هذا الحديث المسهب لتعلقه فيما أدرج من شبهة واتهام مكررين!

بين الإسلامية والثيوقراطية:
1- في الإسلام هناك خالق (هو رب العالمين) وهناك مخلوق هم البشر أجمعون. وأسقط الإسلام كل دعاوى التكريم على أساس النسب فلا قداسة لحاكم بحكم مولده أو نسبه.
2- أبطل الإسلام كل دعاوى (العصمة) التي يتذرع بها حكامٌ ادعوا في يوم من الأيام أنهم مقدسون أو ملهمون، والعصمة في التصور الإسلامي، وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، وفيما عدا ذلك (فأنتم أعلم بأمور دنياكم) على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل لقد ميز علماء الأصول في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بين ضربين من التصرفات تصرف (بالرسالة) هو التصرف المعصوم، وتصرف بالإمامة وفيه يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر، وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار).
3- الإسلام لم ينشئ في بنيانه أبداً ما يعرف بالمؤسسة الدينية، لا في صورة فرد، ولا طبقة، ولا مؤسسة: (كالبراهمة) مثلا عند الهنود و(الموابذة) عند الفرس (والأحبار) عند اليهود و(الاكليروس) الرهبان عند النصارى.
العلاقة بين (الرب) و(العبد) في الإسلام علاقة مفتوحة بلا وسطاء. (قل آمنت بالله ثم استقم) (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً). ومع عظم دور المسجد في الحياة العامة الإسلامية، فقد كانت الأرض في التصور الإسلامي مسجداً وطهوراً. ويؤم المسلمين في صلاتهم أقرؤهم لكتاب الله، وأفقههم في دينه.
وهذه الحقيقة تميز الإسلام عن سائر الأديان بحيث يمكن أن نطلق على هذه الشريعة الربانية بأنها شريعة (مدنية)، أسقطت من البناء الإسلامي حكم طبقة استأثرت ببقية الأديان، وكان لها في تاريخ الحضارة والملل والنحل دور يتناقض مع أساس الأمر الذي قامت عليه، وهو إشاعة العدل والتراحم. وكثيراً ما تحالفت هذه (الطبقة) مع أصحاب السلطان السياسي والاقتصادي لتزيد من بؤس البؤساء، وعذابات المعذبين، ولتكرس من الشرائع ما يخدم مصالحها، ويحقق منافعها.
بينما يتمايز الناس في الإسلام بميزة العلم. فالأعلم بأحكام الشريعة وهي أحكام مقررة مكتوبة ومعلنة وغير سرية أيا كان الشخص الأعلمَ بها هو أحق بالتكلم فيها. ورأيه خاضع للنقد والوزن بميزان النصوص والمناهج الشرعية الثابتة وما من عالم من علماء الأمة إلا رَدّ أو رُدّ عليه.
4- العقود الشرعية العامة والخاصة في الإسلام هي عقود مدنية محضة. فكما كان الإسلام دينا بلا كهنوت ولا سدنة، فإنه أيضاً دين بلا أسرارٍ مقدسة، حسب المصطلح المطروح في كثير من الملل الأخرى. حتى عقد النكاح الذي يبدو أكثر العقود التصاقاً بالخصوصية الدينية هو حسب الشريعة الإسلامية عقد مدني محض يتم برضى الأطراف الرئيسية فيه، ويوثق بشهادة شاهدين كما توثق سائر العقود. دون أن يحتاج إلى حامل سر يعقد رباطه المقدس، أو مانح بركة يسبغها على الزوجين. وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أول مؤسس للزواج المدني، الذي أخذت به الدول ذات الشرائع العلمانية المعاصرة.

وهذا جواب على سؤالك الذي قلت فيه:
Array
السؤال الذي أريد أن أسأل " اسماعيل" عنه هو: لماذا لا يكون ما يسميه "إسلاماً حضارياً" أوسع "بدناً" من هذا ويقبل "بدستور" (عقد اجتماعي بين مختلف الأطراف عند تأسيس الدولة) يكون هو نفسه "المرجعية" التي "تمنع الأمة من الانزلاق في دوامة الفوضى"؟
[/quote]

ومن قال غير ذلك يا زميل؟
الدولة الحديثة التي نطالب بها، أو نسعى إليها، في إطار مشروعنا الحضاري –كما أعلنا بوضوح- هي دولة تعاقدية. تقوم على الاختيار الحر المعبر عن إرادة الأمة.
والاختيار كما ينص عليه فقهاء القانون، هو مظهر لإرادة حرة تامة الحرية كاملة الشعور بنفسها وقت إنشاء العقد. وينبني على ذلك أن كل ما يؤثر في حرية الإرادة، أو تمام معناها من عامل ذاتي أو خارجي، طبيعي أو طارئ، فإنه لا بد أن يؤثر في صحة التعاقد وترتب أثره عليه جزئيا أو كلياً .
(التعاقدية) كأساس شرعي لاختيار الحاكم هي موضع إجماع فقهي، لم يخرج عليه من فقهاء الأمة إلا الشيعة الذين تعلقوا بالنص على الأئمة من ذرية علي وفاطمة رضي الله عنهما.
فلقد أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها ـ ماعدا الشيعة ـ على أن طريق الإمامة هو الاختيار والاتفاق. أي لا النص ولا التعيين..
وصاغ علماء الفقه ذلك بالصيغة القانونية فقالوا: إن الإمامة (عقد). والعقد في عرفهم له مدلوله الخاص. فهناك ماهية مشتركة، ثم لكل عقد موضوعه وأركانه وأحكامه وشروطه .
وطرفا العقد في مسألة الإمامة هما: الإمام من جهة، والأمة ممثلة في أهل الاختيار من جهة أخرى.
والأمة هي الطرف الإيجابي الفاعل في هذا العقد، بينما الحاكم هو الطرف القابل للعقد والنازل على إرادة الأمة فيه.
ومن مسلمات العقد السياسي عند الفقهاء. أن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة. وهي المبتدئة للعقد، وهي المشرفة عليه. وهي صاحبة الحق الأولي فيه.

وذهب الجمهور الأعظم من أهل السنة ـ ومن المعتزلة والخوارج والنجارية: أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار من الأمة.

وتبقى الأمة المنشئة للعقد ابتداءً هي المشرفة عليه، والرقيبة على وفاء الإمام بالتزاماته، وتحاسبه حتى عندما تجده قد خص نفسه بثوب يطول على ما حباها!! وهي بالتالي تملك الحق في التوقف عن تعهدها بالسمع والطاعة حتى يستقيم، أو تقدم على (خلعه) أو (عزله) أو (إقالته) حسب مصطلح كل عصر إذا لم يقم بما اُنيط به من مهام حسب شروط العقد.

إذا نحن مع التعاقد الاجتماعي، و(العقد شريعة المتعاقدين) حسب ما تقرره اليوم أرقى الشرائع المدنية. (والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) ويبقى الوفاء بالعقود، واجباً شرعياً ومدنياً (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
وقاعدة الضبط الذهبية لهذه العقود هي المرجعية العامة للمجتمع والدولة.


وعندما نتحدث عن خيارات مفتوحة للأمة لاختيار أهل الولاية فيها، وكذا عندما نتحدث عن حرية تعاقدية تقوم بين الأفراد، ويتساوى في التمتع بأهليتها (الإنسان) حسب كينونته الإنسانية فقط، رجلا كان أو امرأة؛ فإننا لا نتحدث عن حرية فوضوية تنطلق بلا ضابط ولا رابط. حتى فيما يُزعم أنه من الشؤون الفردية، فالإنسان في الإسلام مستخلَف على نفسه ووقته وماله، وليس مالكاً له وبهذا يختلف الإسلام عن الفلسفات الفردية، والنظريات الرأسمالية التي امتهنت الحياة الإنسانية حتى كادت أن تبيح قتل النفس (الانتحار)، واعتبرت الجسد الإنساني ملكاً لصاحبه يفعل به ما يشاء، والمالَ حقاً شخصياً يتصرف به صاحبه على هواه.
ولقد تضمنت المرجعية الإسلامية نظاما قانونيا مؤسساً على أساس الشمول والصلوح لجميع البيئات والظروف.
لقد ألقت الشريعة الإسلامية الأحكام الربانية النهائية في صورة مبادئ وقواعد كلية ثابتة وتركت إلى جانب تلك المبادئ والكليات مجالاً واسعاً للاجتهاد في التفصيل، ونصيباً كبيراً للعقل في التطبيق وقرنت الأحكام بعللها وأسبابها كي يفهمها المكلفون ويتمكنوا من القياس عليها بعقولهم، وفقاً لمقاصد الشريعة في العدل والإحسان وجلب المصالح ودرء المفاسد.

Array
عندما نتبنى الدين كمرجعية فإننا نحكم على "الديمقراطية" بالإجهاض، ونضع أي مشروع للدولة تحت رحمة "الشيوخ والفقهاء". بينما لو صنعنا "دستوراً" يجمع معظم الأماني والأسس التي يريد الشعب أن يسير عليها، ثم أحطنا هذا الدستور بسياج من الثبات والاستقرار (كنسبة مئوية عالية مطلوبة للتعديل مثلاً)، فإننا سوف نبني "ديمقراطية حقيقية" ومشاركة حقيقية لجميع الافراد في بناء الوطن.

واسلموا لي
العلماني
[/quote]

تسلم إنت يا علماني يا حباب...(f)

شوف..
وجه الإشكال في طرحك الأخير أنك تريد أن تكون وصيا على الشعوب لتقول بالنيابة عنها ما يصح لها أن تختاره وما لا يصح!

ليس من حق فرد أو أقلية أن تفرض سلطانها على الأغلبية بمفهوميها السياسي والاجتماعي –في تداخل بينهما وتماه لا يتلاشى إلا حين تكون الانتخابات مزورة والحريات مصادرة!
لست أنا أو أنت من يقول للأمة اقبل كذا وكذا، أو ارفضي كذا وكذا، فنحن دورنا التذكير فقط، كل يبدي وجهة نظره فقط {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ -لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ }الغاشية21-22
عندما تتبنى الأمة الدين كمرجعية فهذا حقها وحدها دون وصايتي أو وصايتك، وكذا حين تختار الإلحاد أو الحياد...

واجبي وواجبك بدلا من أن نشرعن للاستبداد أن نخضع لهذه الإرادة ونكيف موقفنا الرافض أو الموافق بطريقة حضارية...

حين تختار الأمة ما يسمى بالحياد الديني، وتنحاز للمشروع العلماني مثلا، فإنني سأجعل رسالتي السياسية والثقافية هي التذكير بمخاطر هذا الاختيار، وما أحتفظ به من بدائل حضارية
لكنني سأخضع في نفس الوقت لخيار الأمة كواقع وأتجاوب معه وأنا أعارضه!
المعارضة ليست إقصاء الآخر ولا اجتثاثه ولا إعدام كل منتسب مخالف لحزب الخصم ولا حرمانه من حق الاختيار المعارض أو الموالي...

حين تختار الأمة الإسلام أو العلمنة ولو بصورتها الشيوعية الفاقعة فإن ذلك خيارها الذي ستسأل عنه، وواجبي وواجبك ألا نزور الحقائق أو نضع العوائق من أجل حرمان المخالف من حقه الديمقراطي ما دام يحترم الممارسة ويتقبل نتائجها...
وهنا فإن من حق هذه الأغلبية الكبيرة -والتي أتفق معك بضرورة أن تكون بنسبة كبيرة كالثلثين مثلا- من حقها أن تنضد دستورها بحرية مثلما نضدنا وثيقتنا في النادي هنا، وإن بشفافية ومصداقية أكبر...

دستور شعبي ديمقراطي كهذا خير ألف مرة من دستور يضعه حاكم فرد أو حزب قائد! أو سلطات انتداب أجنبية!

وتذكر أن أغلب دساتيرنا العربية التي ندعو لثباتها واستقرارها واحترامها وضعت بطريقة غير دستورية ولم تحقق الحد الأدنى من الإرادة المستقلة، بل فرضت على الشعوب باستفتاءات مسرحية من شاكلة صندوق أحمد مطر ذي الخمس تسعات!
برأيك المجرد من عواطفك زميلي هل تعتقد أن الشعب المصري حين يستفتى على مادة بحجم دين الدولة المصرية، أو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، كما هو وارد في الدستور بالفعل، فما هي نسبة الموالين والمعارضين؟ نزل هذا على فلسطين وسورية والسعودية والمغرب والبحرين واليمن و...

بل جرب أن تنزل ذلك على تركيا بعيدا عن وصاية الجيش وسدنة العلمانية الأتاتوركية الانقلابية...

لماذا على أربكان وأردوغان أن يعلنا ظاهرا علمانيا محضا مع أن هويتهم الإسلامية لا تخفى عن القاصي والداني، ثم نقول بأنه ليس من حق الحضارة الإسلامية في مجتمعاتها أن تكون هوية يجب على العلمانيين وغير العلمانيين احترامها مهما بدا أن لهم مواقف خاصة من حقهم أن يحتفظوا بها في خاصتهم، مثلما أنه يبقى من حق الأمة أن يحترم خيار أغلبيتها وإرادتها الأكثر تمثيلا دستوريا وبرلمانيا؟

عود على أصل الموضوع....

فلا يوجد عالم الديكتاتورية المتنورة، الذي يحلم به درويش ولا عالم المستبد العادل الذي كان يحلم به الأفغاني ومحمد عبده إلا في خيالات الانحطاط والردة التي كانت تصور لصلاح نصر وهو يعاهر اعتماد خورشيد أنه في حالة سمو!! مثلما تصور لبوش وهو يدمر أفغانستان والعراق على رأس سكانها ألأبرياء بأنه مبعوث العناية الإلهية لتحرير الشعوب ونشر الديمقراطية!

الدكتاتورية هي الدكتاتورية، وهي قمة الانحطاط الإنساني، بكل ما تمثله من استكبار واستبداد وفساد وأنانية!

والديمقراطية لا دين لها ولا عرق ولا لون...

صافية كالماء زلال حلال لكل من يسقاها فتخرج به ثمرات مختلفا ألوانه {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ }فاطر27
{وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ}فاطر28

واسلموا لود واحترام:redrose:

واضعو الدستور الفلسطيني يرفضون إجراءات عباس (العنوان مرتبط إلكترونيا)


نابلس (الضفة الغربية) (رويترز) - يقول المحامون البارزون الذين كتبوا الدستور الفلسطيني المؤقت إن الرئيس محمود عباس تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ تحل محل حكومة الوحدة التي تقودها حماس دون موافقة البرلمان.

واتهم المحامي الدستوري الذي قاد عملية وضع القانون الاساسي بعض القادة السياسيين "بتدمير" أساس القانون وأبدى استياءه من رد القوى الغربية على وصول حكومة لحماس بقيادة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الى السلطة من خلال انتخابات حرة بفرض مقاطعة صارمة عليها.

ولم يعلق مكتب عباس على الفور. وقال متحدث باسم حركة فتح التي يقودها ان كلمة الرئيس قانون ما دام "تمرد" حماس قد شل البرلمان.

ورحبت واشنطن التي فرضت المقاطعة على السلطة الفلسطينية عند تولي حكومة هنية السلطة في مارس اذار 2006 بحكومة الطوارئ التي عينها عباس بوصفها حكومة "شرعية" وذلك بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة عقب هزيمة قوات فتح هناك في 14 يونيو حزيران. كما أيد الاتحاد الاوروبي بشدة خطوات عباس قائلا انها "تتفق مع القانون الاساسي الفلسطيني".

وفي أول تعليق علني منذ تشكيل حكومة الطوارئ قال أنيس القاسم الذي أشرف على وضع القانون الاساسي والمحامي الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران ان الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها قبل أكثر من عشرة أعوام تمنح عباس صلاحية عزل هنية.

ولكنهما أضافا أنها لا تمنحه حق تعيين حكومة جديدة من دون موافقة تشريعية ولا حق تعطيل مواد في القانون الاساسي وهو ما فعله الشهر الماضي لتجنيب رئيس الوزراء الجديد سلام فياض خوض عملية تصويت في البرلمان.

وقال القاسم الذي عينه ياسر عرفات ان سلطات الرئيس "مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة".

ولكن عزمي الشعيبي الذي كان عضوا في لجنة برلمانية مختصة بالقانون الاساسي دافع عن سلطة عباس الخاصة بتعطيل المواد. وقال ان المادة 113 التي تنص على انه "لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب" تعني "أن بالامكان تعطيل مواد في أبواب أخرى".

ولكن القاسم خالفه في الرأي وحذر من الوصول الى "استنتاجات جامحة. ولاسيما حين يكون من الممكن ان تؤدي هذه الاستنتاجات بسهولة الى الدكتاتورية.. وهذا شيء سعى القانون الاساسي في جميع مواده للحيلولة دون وقوعه."

وقال لرويترز "من الواضح انهم يبحثون عن أوهى الدفوع كي يبنوا فوقها جبلا ويجففوا المحيط. انهم يهدمون الاساس الذي أقيم عليه القانون الاساسي."

وقال القاسم وقطران ان القانون الاساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة المقالة بقيادة هنية لتصريف الامور لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة.

وقال قطران لرويترز "ما هو واضح هو (وجوب) ألا تسقط حكومة هنية خلال فترة طوارئ."

وتابع القاسم أنه بموجب المادة 79 فانه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي." وأضاف أن القانون الاساسي لا يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ.

ويقول القانون ان مرسوم الطوارئ الرئاسي يستمر 30 يوما قابلة للتجديد بموافقة برلمانية. ولكن قطران قال "هذا لا يعني أن بمقدوره تشكيل حكومة جديدة.. ان الحكم من خلال مراسيم لا يعني أن باستطاعته تعطيل أو تغيير الدستور."

وجاءت تعليقات القاسم وقطران في سلسلة من الاتصالات الهاتفية والرسائل المتبادلة عبر البريد الالكتروني على مدى الاسبوع الماضي. والقاسم موجود في اسبانيا وقطران في بريطانيا.

ونسب راديو فلسطين الى جمال نزال المتحدث باسم فتح القول ان القانون الاساسي لا يحدد عدد المرات التي يمكن للرئيس فيها اعلان حالة الطوارئ وبالتالي يمكن تمديدها "ما دام التمرد الذي خلق ذلك الوضع مستمرا".

ولم يتضح ما اذا كان بمقدور المجلس التشريعي القيام بأي دور في ضوء اعتقال اسرائيل لنحو نصف اعضاء الكتلة البرلمانية لحماس التي تمثل اغلبية في المجلس على مدى العام الاخير الامر الذي يستحيل معه عمليا اكتمال النصاب القانوني لاجراء تصويت.

وعلى الرغم من المشاكل التي تحول دون اكتمال النصاب فقد قال قطران ان عباس ما زال بحاجة الى موافقة برلمانية. مضيفا أنه سيتعين على المحكمة الدستورية أن تحسم ذلك في نهاية الامر.

ولكن ذلك يبدو غير ممكن في أي وقت قريب حيث أن المحكمة الدستورية لا تعمل.

وقال أستاذ القانون أحمد الخالدي الذي عمل على صياغة مسودات للقانون الاساسي انه قلق بخصوص احتمال أن تكون الديمقراطية الفلسطينية "في تراجع".

والخالدي مستقل سياسيا وأغضب البعض في فتح حينما عمل وزيرا للعدل في أول حكومة شكلها هنية. وتعرض الخالدي للخطف لفترة قصيرة على أيدي مسلحين ملثمين موالين لفتح الشهر الماضي.

وقال الخالدي لرويترز وبجانبه على مكتبه في جامعة النجاح نسخة من القانون الاساسي ان من خطفوه أرادوا أن يوجهوا له رسالة تفيد بأن عليه أن يكف عن التحدث عمن هم على صواب ومن هم على خطأ.

وتابع قوله انه ينبغي العمل داخل حدود القانون الاساسي "لا أن نضع القانون الاساسي جانبا ونفعل ما يحلو لنا".

وفي واشنطن قال ناثان براون الاستاذ الذي قدم المشورة للفلسطينيين والعراقيين بشأن دستوريهم "هذه بالتأكيد انتهاكات واضحة. ليس من حقه على الاطلاق تعيين حكومة طوارئ."

ويرى القاسم أن سياسة معاقبة حماس لرفضها التخلي عن العنف أفسدت عمل المحامين.

وقال "لقد كوفئ الفلسطينيون فورا من جانب "ديمقراطيات" العالم بحصار شديد لم يسبق له مثيل عقابا على ممارستهم لحقهم الديمقراطي.. ولا يوجد واضع دساتير يمكنه التكهن بمثل هذا الوضع


http://ara.today.reuters.com/news/newsAr...AS-AT2.XML

Array
عندما تتبنى الأمة الدين كمرجعية فهذا حقها وحدها دون وصايتي أو وصايتك، وكذا حين تختار الإلحاد أو الحياد...
[/quote]

طيب اذا اختارت أمة ما مرجعية قتل مجموعة معينة من الناس (مثلا أقلية دينية او عرقية في الدولة)، وتم هذا الخيار بالتصويت الديمقراطي الحر و اختارت غالبية الشعب ان تسن قانونا يقضي بهذا العمل، فهل علينا ان نخضع لهذا لأن الديمقراطية الحرة هي التي سنـّت هذا القانون؟

الديمقراطية المطلقة غير ممكنة يا عزيزي، و الدساتير الغربية استوعبت هذا الدرس من زمن طويل، و هذا هو الذي أدى الى خلق حدود على التشريع، و ما العلمانية الا احد هذه الحدود التي تحد من صلاحيات الدولة على الدين و العكس. و الحدود الاخرى هي فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، و وضع ضوابط و معايير للعلاقة بين كل سلطة و سلطة، الى آخره من هذه المعايير.

وشهد شاهد من أهلها... :D

يعني تشحتفت أصواتنا (على رأي إبراهيم) ونحن نقول بأن الحرية المطلقة خرافة، وأنه لا بد من ضوابط، لكن هذه البدهية كانت محل جدال طويل في هذا النادي، وكان في بعض الأحيان الزميل العلماني وجها لوجه معي في التنكر لهذه الضوابط...

اليوم الزميل العلماني يطرح ضوابط، ويسب في الغادية والرائحة على وعي الجماهير، فأين كان هذا التقويم يوم كان ينكر الضوابط التي تتعلق بهوية مجتمعاتنا، لا الضوابط المستوردة، بل والداخلة إلينا بالتهريب بدون جمارك! :23:

واليوم أيضا اسعد بقراءة هذه العبارة للزميل لوجيكال: (الديمقراطية المطلقة غير ممكنة يا عزيزي، و الدساتير الغربية استوعبت هذا الدرس من زمن طويل، و هذا هو الذي أدى الى خلق حدود على التشريع)

وبما أننا بحاجة لحدود على التشريع فلتكن توافقية ومن بنية مجتمعاتنا لا مما يمليه الآخرون علينا بسلطات الانتداب وبريمر ولا حتى بتغول جيش على السلطة وفرض مبادئه على الشعب بانقلاب عسكري...

دعونا نحدد ثوابتنا والحدود التي نضعها على التشريع معا، ودعونا نصنعه دستورا توافقيا بدون وصاية ولا إقصاء ولا فرض....

أما ما تقوله عن أغلبية تريد قتل مجموعة معينة فهذا السلوك العنصري أو الطائفي أو الاستئصالي مرفوض يقينا ولكننا نؤطر رفضنا له معا عبر دستور شرعي توافقي، لا بمسلمات مهربة وما عليها جمارك
:97_old:


طبعا ليكن ببالك أننا نقول هذا ونحن نعاني من الاستبداد والديمقراطيات المزيفة حالا يشبه هذا الافتراض التي ظننت أنه محض خيال!

فالقانون رقم 49 في سورية يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين حتى ولو كان المنتمي لا يمارس أي نشاط تصادمي مع النظام!

والقانون معمول به منذ 1981 يعني مش سنة ولا سنتين، وإن كانوا يخففون في الآونة الأخيرة الحكم إلى 13 سنة! وبعض من حكم عليه بموجب القانون قصر لا يتجاوزون الرابعة عشر من العمر ولم يروا سورية منذ ميلادهم إلا أوان زيارتهم الأخيرة للوطن التي أفضت لاعتقالهم!!


هذا وسورية هي الدولة الأكثر علمنة في عالمنا العربي لأنها الدولة الوحيدة -إذا استثنينا لبنان لخصوصيتها- التي لا ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة، وهو ما افتخر به وزير خارجيتنا في مؤتمر مدريد سنة 91 حين قال: (سورية دولة علمانية)

إذا هذه الفوضى لن يوقفها ما تتوهمونه من حد علماني!

ستقولون أن نظام البعث السوري ليس علمانيا، مع كل ادعاءاته فيلزمكم الدور، إذا لا تحاكمونا بجريرة تطبيقات خرجت على المنهج، فما نعم المخالف بحرية مثلما نعمها في دولة الإسلام عبر الأربعة عشر قرن الماضية، وبقاء الأقليات بما فيها من تطرف وتعصب يشهد للإسلام لا عليه، بينما تزور بقاع الأرض في العالم المتمدين فلا تكاد تجد أقلية مسلمة تمتد جذورها لأكثر من قرن أو قرنين! ومحاكم التفتيش تشهد...

موضوع فصل السلطات مناقشة في الآليات التي لم نختلف عليها، ونحن معه...

واسلموا لود واحترام(f)

وَلَّعَتْ....

Array
واليوم أيضا اسعد بقراءة هذه العبارة للزميل لوجيكال: (الديمقراطية المطلقة غير ممكنة يا عزيزي، و الدساتير الغربية استوعبت هذا الدرس من زمن طويل، و هذا هو الذي أدى الى خلق حدود على التشريع)
[/quote]

الحدود التي ذكرتها أنا ليست هي الحدود التي تتصورها أنت، بل هي حدود على الحكومة إضافة الى الحدود على الشعب. هذا فرق ضخم و شاسع يا عزيزي.

على سبيل المثال، أجزاء من لائحة الحقوق في الدستور الاميركي (اضافة الى اجزاء اخرى منه) هي مكتوبة على صيغة "لا يحق للحكومة فعل هذا و لا يحق للحكومة فعل ذاك." فهذه الحدود التي يسنها الدستور الغربي ليست حدودا على الشعب او المجتمع بل هي حدود على الدولة و الحكومة.

على سبيل المثال، هناك مادة تقول "يُمنع الكونجرس من سنّ أي قانون يحترم ممارسة الدين او يمنعها." و أخرى تقول "يُمنع الكونجرس من الحد من حرية الإعلام." و هكذا. الدستور الاميركي كان نتيجة انتصار الثوار الامريكيين على الحكم البريطاني طبعا، و بالتالي فقد حاول واضعوا الدستور أن يمنعوا تكرار ما حصل من دكتاتورية و تعسف الحكم البريطاني بأن وضعوا حدودا على صلاحيات الحكومة الاميركية. هذا يُعد شيئا فريدا في تلك الفترة و الفترات التي تلتها، فأنت طبعا تعرف أن الثورات الاخرى في اماكن عديدة لم تتعلم من اخطاء الماضي، بل كان الثوار يستبدلون حكومة مستبدة بحكومة مستبدة، و دكتاتور بدكتاتور، و بعد كل ثورة كأن شيئا لم يكن بل تصبح الامور اسوأ.

الشيء الوحيد الذي يمكن ان يقلل من احتمال حدوث هذه الاشياء هو وضع حدود و ضوابط دستورية على صلاحيات الدولة، و هنا تكمن عبقرية واضعي هذه الدساتير الغربية.

هذه هي الحدود التي قصدتها. هي الحدود التي تمنع الحكومة من الحد من حرية المواطن او ايذائه.


Arrayهذا وسورية هي الدولة الأكثر علمنة في عالمنا العربي...
إذا هذه الفوضى لن يوقفها ما تتوهمونه من حد علماني!

ستقولون أن نظام البعث السوري ليس علمانيا، مع كل ادعاءاته فيلزمكم الدور
[/quote]


أنا أدعو الى حكومة ديمقراطية علمانية ليبرالية قائمة على فصل السلطات و دستور يحد من صلاحيات الدولة في التعدي على الافراد بأي شكل من الاشكال. أنا لا أدعو الى دولة "علمانية" و فقط، و كأن علمنة الدولة هي كل ما نحتاجه و بعدها يكون كل شيء سمن على عسل. قد تكون سوريا دولة علمانية، و لكنها تفتقر الى المقومات الاخرى التي ذكرتها. لا أتوهم، و لا أحد هنا يتوهم، أن العلمانية (فصل الدين عن الدولة) هي العامل الوحيد اللازم. و لكن العلمنة هي جزء مهم و ضروري.

يعني أنت مثل الشخص الذي نقول له أن الماء مهم لصحة الانسان، فيرد علينا قائلا، "طيب فلان الفلاني لم يكن يأكل، و مع أنه شرب الكثير من الماء إلا أنه مات جوعا، و هذا يدل على أن الماء عديم الفائدة."

الديموقراطية يا سادة هي عبارة عن مفهوم نسبي ، أيديولوجي ، متفق عليه داخل البلد الواحد . تماما كما كان الاسلام ، و كما كانت الاشتراكية . فهل الاسلام في طالبان كالاسلام في عراق صدام . و هل الاسلام في السعودية كالاسلام في دولة الامارات العربية ؟ الى ما هنالك من مقارنات تثبت بان المفهوم يختلف تطبيقه بين بلد و آخر .
كذلك الامر لو نظرنا الى الاشتراكية ، فما كانت اشتراكية ستالين كاشتراكية مــاوتسي تونغ ، ولا كانت اشتراكية كوريا الشمالية كاشتراكية جمال عبد الناصر ..... الخ .
و هكذا فالديموقراطية في الولايات المتحدة ، هي غير الديموقراطية في فرنسا ،او ألمانيا ، او الدانمارك ، أو اسرائيل . و لعلم البعض ، فان هناك قوانين داخل كل ولاية امريكية تتعلق بالجنس و المظهر الجنسي ، تختلف بين ولاية و اخرى ، الى حد كبير .

فالديموقراطية ، لا يمكن عزلها عن التراث الاجتماعي و الاعراف المتواجدة داخل البلد ، هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى ، هي تحصيل حاصل لمدى ايمان شعب ذلك البلد بالتحرر و قدرتهم على تحصيل حقوقهم بشكل قانوني . لهذا تختلف الديموقراطية بين بلد و آخر ، و نجد شعب كل بلد يتغنى بديموقراطيته ، كما كانت الدول الاشتراكية تتغنى باشتنراكيتها و تتهم غيرها بالتقصر ان قصر عنها ، او بالفوضى ان تجاوزها في حقوقه !

تحياتي .

:Asmurf: