عمون - أصدرت لجنة التنسيق المركزية في حركة اليسار الاجتماعي الأردني، بيان الحركة التأسيسي ، وقررت فتح باب الانتساب للحركة ، وتشكيل اللجنة التحضيرية الموسعة المنتظر أن تعقد اجتماعها الأول أواخر الشهر الحالي.
وحركة اليسار الاجتماعي هي حزب يساري جديد ولا يمثل انشقاقا او تكتلا في الحركة اليسارية، ويستقطب المئات من الأعضاء الشباب.
وكانت الحركة تعلن حتى الآن عن نفسها من خلال بيانات ومواقف موقعة باسم ثلاثة من قادتها هم أحمد فاخر وخالد كلالدة وناهض حتر.
وتاليا نص البيان التأسيسي للحركة الذي اعلنه الكلالدة لـ"عمون"::
لم يعد اليسار الاجتماعي في بلدنا مجرد وجهة نظر ، بل ضرورة موضوعية لإنقاذ الملايين ــ الذين تطحنهم الليبرالية الجديدة ــ من حياة الشقاء والبؤس والتهميش .
لقد حوّل عقد من الخصخصة وإخضاع البلاد ومواردها للرأسمال الأجنبي ووكلائه المحليين ، مئات الآلاف إلى جوعى وحكم على مئات الآلاف بالبطالة ، وعلى مثلهم من العاملين بأجور تتآكل قيمتها الشرائية ، وعلى الفئات الوسطى بالانحدار.
حرمت حرية التجارة ، نساء الشعب ورجاله من ممارسة الحرية السياسية ، وأثقلت كواهلهم بالغلاء ومصاعب العيش والمواصلات والسكن والطعام وتعليم الأبناء.
التعليم الثانوي الجيد أصبح حكرا على القطاع الخاص ، وتتضاءل أعداد العائلات القادرة على تأمين تعليم يكفل مستقبل أبنائها، بينما التعليم الحكومي ينهار. أن من تقاليد شعبنا الإلحاح على تأمين الدراسة الجامعية للصبايا والشباب. وقد أصبح ذلك فوق طاقة معظم الأسر.
الخدمات الطبية العامة تتراجع ، بينما تتراكم الطبابة المميزة لدى القطاع الخاص ...
الشعب الأردني في مأزق معيشي، ومستقبل الشبيبة غامض أو مغلق أو معلق بالهجرة. وتستغل الأقلية المالية ـ السياسية هذا الوضع للقيام بعملية تخريب جماعي للقيم الاجتماعية والأخلاقية.و يتم تحويل المزيد والمزيد من الناس إلى متسولين في كل مجال ، وعلى عدة مستويات : من الغذاء إلى الدواء إلى العلاج إلى التعليم إلى فرص العمل الشحيحة .. كل ذلك يتطلب التسوّل.
وعود " الاستثمارات" لم تثمر سوى عن استيلاء الرأسمال الأجنبي ووكلائه المحليين على القطاعات الرابحة كالاتصالات والمناجم والأراضي.. بينما تتركز " الاستثمارات" الجديدة في العقارات والمال. ولا تحصد أغلبية الأردنيين منها سوى على ارتفاع أسعار الشقق والتضخم الذي أودى بالقيمة الشرائية للدخول القليلة .
أين ذهبت موارد البلاد ، أين ذهب النمو المتحقق في هذا العقد الذي لم يشهد أي انجاز حقيقي في التقدم الاجتماعي أو البناء الوطني. ولكنه شهد ولادة طبقة جديدة من المليونيرات الذين استولوا أيضا على البرلمان والحكومة والقرار، ويفرضون على المجتمع نزعاتهم المتأمركة والاستهلاكية وقيمهم الفردية والانتهازية كثقافة عامة.
لقد دفعنا ثمنا باهظا لعملية إصلاحية مزعومة انتهت بالفشل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية والبيئية . لم تتم معالجة مشكلة المديونية العامة، بل أنها تتفاقم . البطالة تتزايد. الأجور تتدنى قيمتها وترتفع الأسعار وتسحق حق البشر في الحياة الكريمة.
الإصلاح السياسي مات.. و أعضاء النخب السياسية تحولوا إلى ذئاب ومدارس في الانتهازية والفساد. الأحزاب القديمة استهلكت قدراتها في البحث عن مكان لأعضائها القياديين في صفوف النخبة الحاكمة. والأحزاب الجديدة، مجرد واجهات كرتونية تعبر عن رغبات انتهازية في المكاسب والمناصب.
وأما الحركة الإسلامية ، المتشددة والمعتدلة معا، فهي ترى في الليبرالية الاقتصادية والخصخصة وحرية التجارة وتراكم الثروات العائلية الهائلة، أمرا طبيعيا . أنها تفتقر إلى حساسية العدالة في الإسلام، ولا ترى في المستضعفين سوى مصوّتين ، ولا تعترض على الإثراء على حساب الشعب، لكنها تطالب الأثرياء بالإحسان للمسحوقين، وتقوم هي على ذلك الإحسان لضمان ولائهم!
وليس صحيحا أنه ليس هنالك بديل !
هناك بديل هو برنامج اليسار الاجتماعي الذي يلح على نبذ الليبرالية الجديدة وإعادة بناء القطاع العام وتأكيد دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي في كل المجالات، وإطلاق قوى التنمية والإبداع في تحالف عريض للفئات الاجتماعية الوطنية ، أي كل الفئات ذات المصلحة في أولوية مصالح المجتمع والدولة والاستثمار المحلي المتعاضد حول مركزية القطاع العام.
هذا البديل المطلوب تحقيقه من أجل تأمين متطلبات التقدم الأردني، لا بد من انجازه خلال العقد القادم . وهو شرط ضروري لضمان مستقبل الأردن ككيان ومجتمع ، إلا أننا نريد الآن ، وفورا، تحشيد القوى من أجل إنقاذ حياة أغلبية الأردنيين من الانحدار.
نريد الآن توحيد جهود الفئات الشعبية من أجل :
( 1) إعادة توزيع الثروة في البلاد، في إطار نظام ضرائبي يستثني الفئات الشعبية والوسطى، ويفرض ضريبة دخل تصاعدية على الفئات المثرية، والأرباح المفاجئة، والنشاطات العقارية والخدمية والمالية الكبرى، وكذلك فرض ضريبة تصاعدية على استهلاك الطاقة، وإعادة هيكلة الضريبة على المبيعات نحو إلغائها على السلع والخدمات الشعبية ومضاعفتها على السلع والخدمات الموجهة للرأسماليين.
( 2) إعادة إنشاء وزارتي التموين والإسكان، وتوفير الدعم الجدي للسلع والخدمات الأساسية ، وكذلك دعم الإنتاج الزراعي والحيواني والحرف والمشاريع الصغيرة والاسكانات الشعبية
( 3) وقف خصخصة التعليم وتأمين التعليم الجيد المجاني لكل المستحقين على المستوى الثانوي والجامعي
( 4) وقف خصخصة القطاع الصحي، وإعادة هيكلة وتطوير وتعزيز الخدمات الصحية العامة، والتوصل إلى نظام التأمين الصحي الشامل الكفوء. ( 5) دعم القطاعات العمالية والريفية والطلابية والمهنية في تحركاتها الاحتجاجية دفاعا عن مصالحها المشروعة.
اليسار الاجتماعي هو الحق في الغذاء ، الحق في الطبابة ، الحق في التعليم ، الحق في العمل ، الحق في الثقافة.
اليسار الاجتماعي هو الحق في التنظيم الاجتماعي والنقابي المستقل .. هو الحق في الاحتجاج الاجتماعي
اليسار الاجتماعي هو الحق في الديمقراطية ، في تنظيم الحياة اليومية ، والمشاركة في اتخاذ القرار على كل المستويات
اليسار الاجتماعي هو النضال من أجل الحرية ، ومن أجل القيم الانسانية ، ضد الفساد والانتهازية والفردية
اليسار الاجتماعي هو الحق في الدفاع عن الأردن في مواجهة المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي لتفكيك بناه الوطنية، ودفعه للاصطراع الداخلي لتصفية القضية الفلسطينية على أرضه
اليسار الاجتماعي هو الحق في تنظيم التضامن الشعبي مع المقاومات العربية ضد الامبريالية والصهيونية
اليسار الاجتماعي هو الحق في الحياة الحرة الكريمة في وطن حر عزيز آمن
اليسار الاجتماعي هو الأخوة والمساواة ونبذ التعصب وتنسم ريح المدنية والتحضر والعلمانية
اليسار الاجتماعي هو روح العدالة في الإسلام، وجسد الوطنية الأردنية، وصلابة البلد من أجل حرية العروبة والاستقلال والوحدة الديمقراطية.
اليسار الاجتماعي هو مطالبكم المشروعة مجسدة في برامج، ووطنيتكم مجسدة في تيار، وإيمانكم مجسدا في عمل، وإرادتكم مجسدة في حركة .....
وإلى عضوية هذه الحركة ، ندعو جميع أبناء شعبنا المستعدين للنضال من أجل الخبز والحرية ، من أجل مستقبل عائلاتهم ووطنهم . ندعو الجميع ، المؤمنين والعلمانيين، الوطنيين والقوميين، العمال والمنتجين الريفيين والمهنيين والموظفين والعاطلين عن العمل والفقراء والمهمشين ...
تعالوا لكي نوحد جهودنا معا ! ونصنع معا حياتنا التي تستحق الحياة.
http://ammonnews.net/arabicDemo/article.ph...articleID=14900