قال اصلاحي سعودي يوم الثلاثاء ان مجموعة من الاصلاحيين سيبعثون برسالة جديدة الى العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز يطالبون فيها بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد والافراج عن زملاء لهم ووضع حد للتضييق على المدونين والصحافيين.وقال محمد بن حديجان الحربي وهو واحد من الاصلاحيين الـ12 الموقعين على الرسالة ان هذه الاخيرة تدعو ايضا الى اقرار "مدونة للحقوق والحريات (..) على ثوابت ديننا الاسلامي الحنيف". وافرج عن واحد من التسعة في سبتمبر/ايلول هو المحامي عصام بصراوي بعد ان ساءت حالته الصحية الا ان الباقين الذين بينهم محامون واكاديميون ما يزالون قيد الاحتجاز من دون محاكمة منذ فبراير/شباط الماضي.
وذكر الحربي انه يتم العمل حاليا على جمع التواقيع على ان ترسل الرسالة الى الملك عبدالله في غضون شهر علما ان رسالتين ارسلها هؤلاء الاصلاحيون الى الملك منذ ابريل/نيسان ولم يحصلوا على اي رد. وطالبت اولى الرسالتين بانشاء ملكية دستورية في السعودية. اما الرسالة الثانية فدعت الى الافراج عن الاصلاحيين التسعة واتهمت وزارة الداخلية بالسعي الى النيل من سمعتهم عبر ربط اسمائهم بتهم تتعلق بتمويل الارهاب.
والرسالة التي تقول ان هامش الحرية و"التعبير عن الراي بالطرق السلمية" قد ضاق في السعودية خلال السنة الاخيرة اعدت ليتزامن ارسالها مع الذكرى السنوية الاولى لاعتقال تسعة اصلاحيين.
وتتوجه الرسالة الى العاهل السعودي مطالبة اياه "بإيقاف الممارسات التعسفية وإطلاق سجناء الضمير والرأي والتعبير السلمي".
كما تطالب الرسالة بـ"اطلاق سراح جميع الموقوفين أيا كانت تهمهم أو تقديمهم إلى محاكمة علنية شفافة" في اشارة الى مشتبه بهم اسلاميين معتقلين من دون محاكمة على خلفية اعمال العنف التي اندلعت في السعودية اعتبارا من 2003.
وتندد الرسالة الجديدة بما اعتبرته "محاكمة قضائية جائرة مبنية على تلفيقات واهية" خضع لها الاصلاحي عبدالله الحامد وشقيقه عيسى على خلفية اتهامات بتحريض نساء على الاعتصام وانتهت بالحكم على الاصلاحي بالسجن ستة اشهر وشقيقه بالسجن اربعة اشهر.

كما تطالب الرسالة بالافراج عن المدون الإصلاحي فؤاد الفرحان الذي قالت انه "أحد اشهر المدونين السعوديين على مستوى العالم وله مواقف اصلاحية سلمية تتسم بالوعي والمكاشفة وتم اعتقاله بسبب نشاطه في الدفاع عن معتقلي الرأي السابقين ولا زال معتقلاًً حتى الآن".
وتندد الرسالة بـ"التضييق على المدونين عموما في الانترنت وتعرضهم للتحقيق بسبب تبنيهم لقضايا الإصلاح وكذلك تلقيهم لتهديدات وضغوط لايقاف التدوين واغلاق مدوناتهم مثل الصحافي والناشط الدستوري ثمر المرزوقي والصحافي والناشط الحقوقي والدستوري مسفر بن صالح الوادعي".
كما تشير الرسالة الى "اعتقال الإعلامي المذيع بقناة الإخبارية السعودية عادل البو حيمد بسبب بث حلقة للمواطنة السعودية ريم المهيد تتظلم فيها على إحدى المؤسسات الحكومية الكبيرة". وبحسب الحربي اعتقلت المهيد ايضا بعد بث البرنامج منذ حوالى اربعة اشهر.

Arrayقال اصلاحي سعودي يوم الثلاثاء ان مجموعة من الاصلاحيين سيبعثون برسالة جديدة الى العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز [/quote]

هو بيعرف يقرأ علشان يبعتوله رسالة!!

أصبح ملكاً و تحسنت لغته أيضا !! :D

المدون فؤاد الفرحان © Private 31 يناير 2008 بالرغم من مرور أكثر من شهر منذ إلقاء السلطات السعودية القبض على فؤاد أحمد الفرحان، وهو مدون للإنترنت، إلا أنه لا يزال محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن ذهبان بمدينة جدة ويتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد قبض أفراد من قوات الأمن على فؤاد أحمد الفرحان الذي يملك شركة صغيرة لتقانة المعلومات تُدعى 'سمارت إنفو'في مكتبه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007 . وأُخذ فيما بعد إلى منـزله الذي جرى تفتيشه لاحقاً. وأقرت وزارة الداخلية باعتقاله في 31 ديسمبر/كانون الأول، لكن لم يتم تحديد سبب اعتقاله بالضبط. وقبل إلقاء القبض عليه ورد أن مسؤولاً من وزارة الداخلية حذَّر فؤاد أحمد الفرحان من أنه معرض لخطر الاستجواب. واعتقدَ أن هذا له صلة بكتاباته حول السجناء السياسيين في مجلته الإلكترونية. ويُعتقد أن فؤاد أحمد الفرحان محتجز بسبب انتقاده السلمي لسياسات الحكومة، بما في ذلك اعتقال سجناء الرأي بدون تهمة أو محاكمة - مثل الرجال التسعة المحتجزين منذ 3 فبراير/شباط 2007. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم ربما اعتُقلوا لمجرد القيام بأنشطتهم السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن فؤاد أحمد الفرحان ، و أن يسمح له بالزيارة العائلية و الاتصال بمحامي، و اللجؤ للقضاء للطعن في قرار اعتقاله. ويذكر أن السلطات السعودية تحتجز المعتقلين بشكل منتظم بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يتعرضون بصورة متكررة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبصورة روتينية يُعتقل منتقدو الدولة إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وغالباً ما يُحرم المتهمون من حق تمثيلهم الرسمي من جانب محامٍ وفي حالات عديدة لا يحاطون هم وعائلاتهم علماً يسير الإجراءات القانونية ضدهم. وبسبب المستوى الشديد للسرية في نظام القضاء السعودي، غالبا ما تُعقد جلسات الحاكمات خلف أبواب مؤصدة. وفي الحالات النادرة التي تُوجه فيها تهم إلى الأشخاص ويُقدمون إلى المحاكمة، فإن الإجراءات تقصر بثبات عن الوفاء بأبسط معايير المحاكمة العادلة.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-u...ccess-20080131


السوط الأمريكي ومنظمة العفو الدولية
و
حقوق الإنسان

في صالح الناس كثيراً..