روس يعتبر أن لبنان دخل مرحلة مختلفة عنوانها هيمنة أكبر لـ «حزب الله» ... اتفاق الدوحة والمسار السوري يعكسان تراجع الدور الأميركي في المنطقة
واشنطن - جويس كرم الحياة - 24/05/08//

عكست التطورات الاقليمية الأخيرة، من اعلان اتفاق الدوحة لحل الأزمة في لبنان الى احتمال دخول دمشق وتل أبيب في محادثات مباشرة تتناول عملية السلام بوساطة تركيا، تراجع دور اللاعب الأميركي وتأثير ادارة الرئيس جورج بوش في المنطقة. واعربت مصادر قريبة الى البيت الابيض ومسؤولين سابقين عن اعتقادها بأن الادارة، رغم «خيبة أمل» من بعض بنود الاتفاق اللبناني وعدم تحبيذها تحول أنظار اسرائيل في اتجاه المسار السوري في المرحلة الأخيرة من ولاية بوش، عجزت عن استخدام ثقلها الديبلوماسي لإقناع حلفائها بخوض سياسات أو مسارات مختلفة، تاركة الكرة للاعبين الاقليميين وأي اختراقات محتملة للادارات المتعاقبة.

ونقلت أوساط ديبلوماسية مطلعة اجتمعت مع أركان الادارة في الأيام الأخيرة أن هناك شعورا بـ «خيبة الأمل» من نتائج اتفاق الدوحة، خصوصا لجهة اعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة اللبنانية. ورغم ترحيب واشنطن بالاتفاق واعتباره خطوة «ايجابية وضرورية»، على حد تعبير مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش، ابلغت الادارة حلفائها في لبنان والكاردينال نصرالله بطرس صفير خلال اجتماعه مع بوش ليل الأربعاء، «قلقها من تنامي قدرة حزب الله كدولة داخل الدولة». كما أبدت استياء من عدم قيام الأوروبيين بما يكفي في هذا الصدد، مثل ادراج الاتحاد الأوروبي لـ «حزب الله» على لائحة الارهاب، بعد المواجهات في بيروت. اعتبر دنيس روس المبعوث السابق الى المنطقة في ادارتي جورج بوش الأب وبيل كلينتون، في حديث الى «الحياة»، أن اتفاق الدوحة «كارثة» على واشنطن، لأنه يعطي «حزب الله قوة سياسية لا سابق لها» في تاريخه ويفتح الأفق على «لبنان مختلف» وبآلية سياسية جديدة، وتحديات أكبر.

والانتكاسة الثانية هذا الأسبوع للأجندة الأميركية في المنطقة، جاءت مع اعلان حكومة ايهود أولمرت ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وجود رغبة في احياء المحادثات المباشرة بينهما حول عملية السلام، وبرعاية اسطنبول. ويأتي الاعلان، في ظل تكريس واشنطن جهودها على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي وتعليق وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس آمالها على انتزاع اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب قبل انتهاء ولاية بوش في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل. وترى مصادر ديبلوماسية أن ادارة بوش تقرأ اعلان أولمرت بمثابة «صفعة» لجهودها على هذا المسار، مشيرة الى صعوبة التزام اسرائيل مسارين في الوقت ذاته.

ورأى روس، صاحب كتاب «صناعة السياسة: كيفية استعادة أميركا موقعها في العالم» الذي يصدر قريباً، أن اتفاق الدوحة والاعلان السوري - الاسرائيلي، يعكسان بوضوح «تواري التأثير الأميركي كلاعب أساسي في المنطقة»، واستغلال لاعبين أصغر مثل «قطر وتركيا» لهذا الأمر وأخذ مواقع أكثر قيادية. ولاحظ المسؤول السابق الذي يجتمع دوريا مع مسؤولين في الادارة، أن خطأ ادارة بوش الأكبر في المنطقة كان في «تضخيم الأقوال وغياب الأفعال»، خصوصا على الساحة اللبنانية حيث لم تقدم واشنطن ما يكفي لدعم الأكثرية أو تنفيذ القرارات الدولية مثل القرار الرقم 1701 ومنع ايصال أسلحة لـ «حزب الله». واعرب عن اعتقاده بأن عدم انخراط واشنطن بما يكفي، ومنذ البداية، بعملية السلام وفتح حوار مع اللاعبين الاقليمين، وبينهم سورية، التي اقتصر التعامل معها على التوبيخ والتهديد من دون ترجمة هذه اللهجة على الأرض، أضعف حلفاء الادارة وقوى خصومها. وقال «إن ايران وحزب الله لم يكترثا لرد فعل واشنطن» قبل خوض المواجهات في بيروت، لإدراكهما انحسار القدرة الأميركية اقليميا. وقال إن لبنان «يدخل في مرحلة مختلفة»، معتبرا «ان حزب الله يشكل تحديا أكبر عما كان عليه في أي وقت مضى». واستبعد روس نجاح بوش، في الشهور السبعة الاخيرة في ولايته، في التوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، متوقعا «وثيقة مشتركة» من الطرفين، على الأكثر. أما على المسار السوري، فقال إنه في حال احراز دمشق وتل أبيب تقدما في المحادثات، وقبول سورية باتخاذ «منعطف استراتيجي» يبعدها عن ايران ويغير صورتها الاقليمية والدولية، يتيح ذلك لأي رئيس أميركي مقبل، جمهوريا كان أو ديموقراطيا، متابعة ورعاية هذه المفاوضات.

سر نجاح قطر في وساطتها اللبنانية

GMT 4:30:00 2008 السبت 24 مايو

إيلي الحاج



--------------------------------------------------------------------------------


دينامية ديبلوماسية وخطوط مفتوحة في كل إتجاه
سر نجاح قطر في وساطتها اللبنانية

إيلي الحاج من بيروت : فاجأ رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى أعضاء الوفود اللبنانية التي شاركت في مؤتمر الحوار الذي إستضافته الدوحة بإطلاعه على دقائق الملف اللبناني. وقال أحد الذين شاركوا في المؤتمر لموقع "إيلاف" إن الرجل كان ملماً بالتقسيمات الإدارية والإنتخابية لبيروت أكثر من بعض السياسيين والصحافيين اللبنانيين. وهل هذا هو سر النجاح الذي حققته الديبلوماسية القطرية وعجز عنه غيرها؟ أجاب بإشارة أولاً إلى أن الشيخ حمد بن جاسم يتمتع فوق ذلك بطاقة كبيرة على العمل والمتابعة وعقد الإجتماعات والخوض في المناقشات ويبرع في أساليب التفاوض المعتمدة على أسلوب الضغط والإغراء في آن واحد ، أو أسلوب العصا والجزرة تبسيطاً. هذا العامل كان مساعدا، لكن سرّ نجاح الوساطة القطرية يكمن في مكان آخر كشفه في إحدى الجلسات المغلقة الشيخ حمد بقوله إنه ووزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي تحادثا هاتفياً 4 مرات خلال ساعة واحدة فقط. وكذلك مع المسؤولين السوريين في دمشق مرات أخرى، وذلك عندما كانت قوى المعارضة تهمّ برفض التجاوب مع المقترحات القطرية أو تطلب مهلة للبحث فيها تمتد ساعات طويلة .

وفي إحدى المرات هدّد الشيخ حمد رؤساء وفود قوى المعارضة بأنه سيعقد والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مؤتمرا صحافياً يعلن فيه إخفاق مؤتمر الحوار ويحمّلهم المسؤولية بالإسم. فعادوا إلى تليين مواقفهم. استلزم إذا الضغط على المعارضة من داخل المؤتمر ومن طهران ودمشق ، أما قوى الموالاة فكان الوضع الضاغط في بيروت كفيلاً لجعلها تتخذ قرار التسهيل قبل ركوب أركانها الطائرة إلى قطر. وكان نيل أجوبتها على الإقتراحات القطرية يستلزم عادة ربع ساعة أو نصف ساعة، المدة اللازمة للإستشارات في ما بين قادتها.

السر الأول في النجاح القطري إذا هو الإتصالات الإيرانية السورية المتلاحقة لإخراج الأزمة اللبنانية من عنق الزجاجة بعدما أصبحت ضاغطة على الجميع ، والآخر هو أسلوب الشيخ حمد بن جاسم.

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال بكل تواضع وواقعية في كلمته المقتضبة عند افتتاح المؤتمر: "إن قطر بلد يعرف حدوده ولا يتطلع الى دور يفوق طاقته ". ولكن رغم ذلك يجدر الإقرار بأن الدوحة تضطلع بدور سياسي اقليمي يفوق حجمها الواقعي ولا يتناسب معه، وترتكز في أدائها إلى العلاقة الجيدة التي أقامتها قطر مع دول متنافرة متعادية فبرهنت قدرة على جمع التناقضات وادارتها في علاقاتها وسياساتها الخارجية، حتى بدت مركز تقاطعات اميركية - ايرانية، واسرائيلية - سورية حيث تؤدي قطر دور قناة اتصال ووساطة بين دمشق وتل أبيب موازية للقناة التركية.علماً أن العلاقة القائمة بين قطر واسرائيل لا تشبه في حرارتها أي علاقة لاسرائيل بأي دولة عربية أخرى ، بما في ذلك الدول العربية التي وقعت معها معاهدات سلام. وأكبر دليل دعوة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفيني إلى المنتدى السياسي الإقتصادي الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي.

والأغرب أن قطر تقيم علاقة مميزة بزعماء حركة "حماس" الذين كانت وفرت لهم في مرحلة ماضية ملجأ آمنا على أرضها، مما يعطيها القدرة على النفاذ إلى الموضوع الفلسطيني. ولا ضرورة للإشارة إلى دورها في الوساطة المتعثرة لوقف الصراع المسلح في اليمن بين نظام الرئيس علي عبدالله صالح والمتمردين الحوثيين ، إذ تمكنت من التوصل إلى تسوية بينهما سميت هي أيضاً "إتفاق الدوحة " وما لبثت أن انهارت، على أمل أن يكون مصير "إتفاق الدوحة " اللبناني أفضل.

وفي المجال الأوسع تجمع قطر بين انفتاحها على نظام الثورة الإسلامية في إيران وبين إقامة أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط (عيديد)، فيما قناة "الجزيرة" التي تموّلها تهاجم الدول العربية الأخرى لعلاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية ، والتي لا ترقى إلى مستوى علاقات قطر بها!

ومن العوامل التي ساعدت قطر في نجاح وساطتها اللبنانية هو توليها وساطة خفية بين المملكة العربية السعودية والنظام السوري إثر تباعدهما بسبب الموقف من التطورات اللبنانية. وقد نفذت الدوحة من ثغرة الخلاف السعودي - السوري الى الداخل اللبناني لتكمل من حيث توقفت المبادرة العربية وبدعم مسبق سوري – سعودي. واذا كانت السعودية تدعم تحرك قطر في سياق تمتين العلاقة واجراءات بناء الثقة، فإن دمشق تريد ان ترد لقطر بعض ما سلفتها إياه، إذ أن قطر دعمت مواقف دمشق في المحافل الدولية والعربية عندما كانت تتولى رئاسة مجلس الأمن ممثلة المجموعة العربية فيه، وفي اجتماعات الجامعة العربية كل مرة يناقش فيها الملف اللبناني والدور السوري في لبنان.

وعلى الصعيد الداخلي اللبناني نسجت قطر علاقات مع مختلف القوى والطوائف اللبنانية ، ولا سيما مع الطائفة الشيعية. برز ذلك بوضوح في حرب تموز/ يوليو 2006 عندما قدمت مساعدات مهمة لإعادة إعمار بلدات وقرى شيعية خصوصا، كما جاء أمير قطر الى الضاحية الجنوبية متفقدا ومتضامنا، وانفردت قطر كذلك من بين الدول العربية بالمشاركة في القوة الدولية "اليونيفيل" في اطار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي1701 من دون أن تعترض إسرائيل على هذه المشاركة. كذلك برزت في علاقات قطر اللبنانية علاقاتها المتنامية مع الطائفة المسيحية، والمارونية خصوصا. فزيارات القادة الموارنة مثل الرئيس أمين الجميل والنائب العماد ميشال عون ومعاونيه لا تنقطع الى الدوحة، وبعد انتهاء مؤتمر الحوار ميّز أمير قطر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بدعوة رسمية إلى الدوحة التي تستقطب أعدادا متزايدة من المسيحيين الذين يقصدوها للعمل وسط ظروف ملائمة وتسهيلات ملموسة ومشجعة وصلت الى حد رعاية الدولة القطرية للحريات والشعائر الدينية والمساهمة في تشييد أول كنيسة لبنانية في الدوحة باركها قبل أسبوعين البطريرك الماروني نصرالله صفير.

في اختصار، ولهذا كله، تحوّلت قطر على ما يبدو حاجة لكل دول المنطقة والدول الأبعد من أجل إطفاء النقاط المشتعلة عندما تتوافر رغبة كل الأطراف في إطفائها على ما حصل أخيراً في لبنان.

من نتائج مؤتمر الدوحة...الأمن في لبنان مقابل السلام في الجولان!

GMT 0:30:00 2008 السبت 24 مايو

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


سليم نصّار

من العبارات المأثورة التي يرددها وزير خارجية لبنان السابق فيليب تقلا، نقلاً عن الرئيس الفرنسي شارل ديغول، قوله: إن القضايا الشائكة تكتفي بالمعالجة الموقتة لأن حلولها مستعصية.

وفي حديثه عن أزمات لبنان، قال ديغول إن البلد الذي أحبه دخل قائمة البلدان التي يمكن معالجة نزاعاتها، وإنما يصعب ايجاد الحلول النهائية لها مثل فلسطين وكشمير.

بعد مخاض عسير استمر خمسة ايام، توصلت الوفود اللبنانية الأربعة في الدوحة إلى صوغ معالجات موقتة أنهت الخلافات المتراكمة منذ صيف 2006. أي أن اللجنة العربية التي رعت جلسات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تحاشت الدخول في متاهات البحث عن حلول نهائية يصعب الاتفاق عليها أو العمل على تنفيذها. والسبب أن لبنان رفض الدخول في بازار التسوية مع إسرائيل، وقرر أن يكون آخر دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع دولة اليهود. ومعنى هذا أن التسويات المتعلقة بالأمن الداخلي ستبقى محصورة في حدود المعالجات الموقتة بانتظار الحلول النهائية الخاضعة لظروف الانفراج الاقليمي.

الخلاف حول أولويات التسوية الداخلية ظهر خلال الجلسة الأولى من الاجتماعات عندما اثار الدكتور سمير جعجع (القوات اللبنانية) موضوع سلاح «حزب الله». وأيده في هذا الطرح رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، الذي دعا في كلمته إلى أهمية حصر سلاح المقاومة بمقاومة إسرائيل، لا بالانحراف عن الخط المرسوم لها، بحيث تستخدم السلاح ضد المواطنين.

موفد «حزب الله» النائب محمد رعد، طالب أعضاء الوفود الأربعة بضرورة التقيد بشروط المشاركة، مذكراً بأن البحث يجب ألا يتعدى نقطتين تتعلقان بحكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات. وكان في رده يستند إلى العناوين التي استقبل بها نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم رئيس وزراء قطر في بيروت، عندما حدد المشاكل القابلة للمراجعة بخمس: 1- الاتفاق على شكل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات 2- القبول بتسوية تعتمد صيغة لا غالب ولا مغلوب. 3- الامتناع عن استخدام السلاح في المعارك السياسية الداخلية انسجاماً مع توصيات الطائف. 4- القبول بالمشاركة في الحكم والاعتراف بالآخر حسب مبدأ الديموقراطية التوافقية. 5- رئاسة الجمهورية محسومة للعماد ميشال سليمان.

وكان من الطبيعي أن يفاجأ العماد ميشال عون بمثل هذا التصريح في وقت توقع من «حزب الله» دعمه في مطلب تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى المرحلة الأخيرة. وربما كان يرمي من وراء عملية التأجيل تأمين مساندة سورية وإيران والنواب الذين يتأثرون بتوجيهاتهما.

عندما وصل النقاش حول موضوع سلاح المقاومة حداً خشي معه الشيخ حمد بن جاسم من نسف المؤتمر، تدخل في لحظات التوتر ليطلب تأجيل البحث. واقترح عرض هذه المشكلة داخل مؤتمر خاص يرعاه الرئيس الجديد العماد ميشال سليمان. ومن المتوقع أن تكون هذه الرعاية محايدة وموضوعية على اعتبار أن العماد سليمان يؤمن بحق تحرير الوطن، مثلما يؤمن بدور الجيش الوطني في تأدية هذا الواجب. وقد عبّر في حالات شتى عن رغبته في ابقاء الجيش خارج دائرة النزاعات الداخلية، رافضاً انحيازه لأي فريق حرصاً على تماسكه. وعندما سأله وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، عن الخط الذي يختاره في حال شكلت المعارضة حكومة ثانية، أجابه بأنه سيحيدّ الجيش. ولما كرر ولش السؤال، ذكّره العماد سليمان بتجارب سابقة أدت الى انفراط الجيش، وأبلغه بأنه لا يستطيع تجاهل موقف أكثر من ثلاثين في المئة من الشعب اللبناني.

تتوقع جماعة 14 آذار أن ينعقد المؤتمر الخاص بسلاح المقاومة عقب انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش واعتماد سياسة خارجية أميركية منسجمة مع خطب المرشحين من الحزبين. وربما تساعد المفاوضات السورية - الاسرائيلية حول مستقبل الجولان، في وضع استراتيجية دفاعية جديدة يشارك الجيش اللبناني في رسم اطارها. وقد عهدت الأكثرية الى فريق من أصحاب الاختصاص مهمة وضع دراسة شاملة عن مستقبل لبنان في ضوء نموذجين: الأول، نموذج أثينا التاريخية مع كل ما يترتب عن اعتماده من نتائج ثقافية واجتماعية وأمنية وسياحية وعمرانية. والثاني، نموذج «سبارطة» مع كل ما يتولد عنه من ضرورة تحويل لبنان الى مجتمع حرب خال من المطاعم والفنادق ومجمعات سوليدير وشارع «مونو» ومنتجعات زحلة وشتورا وبحمدون وعاليه وعجلتون وبرمانا واهدن والخمارات وبرامج الترفيه في التلفزيونات. ويرى فريق الأكثرية الذي تعرض للرصاص والقنابل لأسباب سياسية، انه من المتعذر العيش داخل مجتمعين متناقضين، وأن الحاجة تقضي بضرورة تحديد دور لبنان في محيطه العربي!

يقول المراقبون إن نتائج مؤتمر الدوحة فاجأت حتى رعاة الحوار بدليل أن الاتصالات مع دمشق أثمرت الاتفاق الذي رافق تطوراته الرئيس نبيه بري. وعليه يرى العماد ميشال عون أن المنتصر الحقيقي هو لبنان... وشعب لبنان. بينما يرى نواب الأكثرية أن وفدهم لم يعرف كيف ينتزع مطالبه، بل تصرف كفريق مغلوب أمام فريق غالب. وظهر هذا التراجع جلياً من خلال تقسيم بيروت لصالح ميشال عون وميشال المر. كذلك من خلال منح جماعة 8 آذار، قوة الثلث المعطل (الضامن) داخل الحكومة، الأمر الذي رفضه الرئيس فؤاد السنيورة في السابق.

يبقى السؤال المهم محصوراً بالدوافع الحقيقية التي شجعت سورية على تشجيع أنصارها للقبول بالاتفاق؟

المحللون يعزون هذا التغيير المفاجئ الى وصول وساطة تركيا بشأن مرتفعات الجولان، حد المفاوضات المباشرة، الأمر الذي انعكس بشكل واسع على مؤتمر الدوحة، وعلى الوضع السياسي في غزة، وعلى عودة الأمن الى مدينة الصدر في بغداد. ومن المؤكد أن هذه الانفراجات شكلت الدليل القاطع لما يمكن أن تفعله سورية في حال وافقت اسرائيل على الانسحاب الكامل من هضبة الجولان.

مع إعلان ايهود اولمرت آخر الشهر الماضي، عن تعهده بالانسحاب الكامل من الجولان، عقد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً موسعاً ضم كبار قادة الحزب والجيش، إضافة الى عدد من منظّري النظام. أي انه قلد والده عشية اتخاذ القرار حول مسألة المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام. ولما تمت الموافقة على اعطاء الضوء الأخضر لوساطة الحكومة التركية، سارع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للانتقال الى دمشق بحجة المشاركة في مؤتمر اقتصادي. وذُكر في حينه ان سورية وضعت بعض الشروط قبل الإعلان عن بدء التفاوض: أولاً- ضرورة إصدار بيان رسمي علني يؤكد استعداد اسرائيل للانسحاب من كل الجولان. ثانياً- الإقرار بأن المفاوضات لن تبدأ من الصفر، بل من النقطة التي توقفت عندها محادثات قمة جنيف بين الرئيس حافظ الأسد ونظيره الأميركي بيل كلينتون (26 آذار - مارس 2000). ثالثاً- تصر سورية على تحديد جدول زمني لإكمال الانسحاب من كل المرتفعات.

كتبت صحف أنقرة تقول ان الوساطة التركية دخلت مرحلة جدية، خصوصاً بعد تسليم الوثائق الضرورية الى وزير الخارجية علي باباجان وسفير تركيا لدى اسرائيل ثاميك تان. والدليل على ذلك ان الأحزاب الدينية والسياسية شنت حملات شرسة ضد أولمرت لأن الجولان في نظرها، أهدأ من سيناء. وهي ترى ان اتفاقية فصل القوات قد وفرت لاسرائيل سلاماً من دون شروط منذ سنة 1974. وهكذا قيض لها ان تمتلك الأرض والاستقرار معاً. ومثل هذا النموذج يبقى الأكثر تطوراً إذا ما قيس بنموذج السلام مع مصر أو الاردن.

مرة أخرى يتساءل اللبنانيون عن مصير اتفاق الدوحة في حال فشلت الوساطة التركية: هل يفضي هذا التغيير الاقليمي الى تأجيج الشارع اللبناني مرة ثانية من أجل نقض كل ما اتفق عليه؟!

يستبعد الديبلوماسيون في بيروت عودة الأجواء الأمنية الملبدة الى ما كانت عليه قبل منتصف هذا الشهر، حتى لو فشلت الوساطة التركية حول الجولان. والسبب في تصورهم، ان الاتفاق الذي وقعّه كل شركاء الحكم، سيتطور وينمو الى الأحسن لأنه مستمد من رغبة الناس وتشوقهم الى الأمن والهدوء والاستقرار. كما هو مستمد من تشجيع دول العالم قاطبة على اعطاء اللبنانيين فسحة من الراحة يلملمون خلالها شظايا وطنهم المستباح.
إضافة الى مزايا تبدل المناخ السياسي، فإن عودة تفعيل المؤسسات الرسمية - بدءاً برئاسة الجمهورية... مروراً بحكومة الوحدة الوطنية... وانتهاء بمجلس النواب - كل هذه المظاهر المعطلة، هي الحصانة ضد عودة تجميد نشاط الدولة لصالح الشرذمة السياسية والفلتان الأمني والفوضى الاقتصادية، وقد يكون من المفيد التذكير بعبارة رددتها سيدة لبنانية شوهدت تبكي من الفرح، وهي تنزل اللعنات على زعماء البلاد، بأن سعادتها بعودة الوفاق والأمن لا تعادل سخطها وغضبها على الذين حرموا الناس من نعمة الاستمتاع ببهجة الأمن والاستقرار!

ماذا جرى في الدوحة؟

GMT 0:15:00 2008 الأحد 25 مايو

الشرق الاوسط اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


تركي الحمد


منذ أن خلا مقعد الرئاسة الأولى في لبنان، لم يستطع أرباب السياسة اللبنانية أن ينتخبوا رئيساً، وتأزمت الأمور حتى وصلت إلى طريق مسدود، وكانت ذروتها احتلال حزب الله لبيروت، وتأزم العلاقة بين الطوائف، وخاصة بين المسلمين السُنة والشيعة، حتى كادت البلاد تنجرف إلى حرب أهلية مدمرة، لولا ذكريات الحرب الأهلية الأخيرة، التي ما زال اللبنانيون يعانون من نتائجها وتركتها الثقيلة، ولولا تأني بعض الأطراف اللبنانية، التي لم تنجرف وراء رائحة الدم والبارود. كل تلك المشاكل، وكل ذلك الصراع والنزاع الذي استمر أشهراً طويلة، استطاع أرباب السياسة اللبنانية أن يتجاوزوه في أيام معدودة في الدوحة، وكان بإمكانهم فعله في بيروت، من دون تدخل من جامعة الدول العربية أو الدبلوماسية القطرية، السؤال هو: ما الذي حدث في الدوحة ولم يحدث في بيروت، حتى يتفق «الأعدقاء» على حل للأزمة مهما كان نوعه؟ في ظني أننا لا نستطيع أن نفهم ما جرى في الدوحة، من دون أخذ المتغيرات الدولية والإقليمية في الحسبان. فليس سراً أن دولاً إقليمية ثلاثا في المنطقة، أو لنقل ثلاث قوىً إقليمية، تتابع الوضع في لبنان، على أساس أن مثل هذا الوضع وتغيراته له علاقة بأمنها الوطني، على اختلاف مفهوم الأمن الوطني لدى كل دولة. هذه القوى الثلاث هي السعودية، وإيران، وسوريا. فبالنسبة للسعودية، فإن استقرار الوضع في لبنان، واستمرار التوازن الطائفي هناك، هدف استراتيجي لها، وبالتالي فإنها لن تسمح باختلال مثل هذا التوازن، ومن ثم عدم استقرار قد يُعرض أمنها الوطني للخطر، ولذلك فإن مصلحتها الوطنية، تدفعها دفعاً إلى عدم ترك الساحة. أما بالنسبة لإيران، وهي الباحثة عن زعامة إقليمية، ونفوذ شامل، فإن مصلحتها، تقتضي منها أن يكون لها موطئ قدم ونفوذ مؤثر في لبنان. أما المصلحة الوطنية السوريا، فهي أن يكون لها وجود راسخ في لبنان، بل محاولة أن يكون لبنان مجرد تابع سوري، وليس دولة مستقلة ذات سيادة. التقاء المصالح بين هذا الطرف وذاك، يؤدي في النهاية إلى قيام نوع من التحالف بينهما من أجل تحقيق غاية، هي في النهاية تحقيق لأمنهما الوطني، كما تتصوره القيادة هنا وهناك. وإذا كان الاستقرار في لبنان هو المحقق للمصلحة الوطنية السعودية، وللأمن الوطني السعودي، فإن المصلحة السوريا الإيرانية المشتركة هي في الإخلال بالتوازن الطائفي اللبناني، ومن ثم استمرار حالة التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار، من حيث أن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تسمح بالنفاذ إلى الداخل اللبناني، وخاصة بعد الخروج السوري من هناك، وتحقيق وجود فاعل في الساحة اللبنانية، ومن هنا ينشأ تضارب المصالح، وتصادم مفاهيم الأمن القومي بين إيران وسوريا من جهة، وبين السعودية من جهة أخرى.
ومن أجل تحقيق الغاية الإستراتيجية لكل دولة من هذه الدول، تأتي التحالفات مع القوى الداخلية في لبنان، خاصة أنه من المعروف أن الطائفية السياسية عبر تاريخ لبنان، كانت دوماً دافعاً لبحث هذه الطائفة أو تلك عن حليف خارجي، أو حتى راع خارجي، لمساعدتها على الوجود الفعال، أو حتى مجرد الوجود، في وجه تضخم نفوذ هذه الطائفة أو تلك من طوائف لبنان، وذلك حين تجد هذه الطائفة أن مصلحتها مرتبطة برعاية خارجية، وحين تجد تلك القوة الخارجية أن مصلحتها تقتضي التحالف السياسي مع هذه الطائفة أو تلك، ويكون هناك التقاء مصالح بالتالي. المعادلة اللبنانية الطائفية تبقى هي المحدد لأسس اللعبة السياسية الداخلية في لبنان: تحالفات في الداخل، في ظل تحالفات مع الخارج، تبدو طائفية في ظاهرها، وهي سياسية في أعماقها. من هنا ندرك طبيعة العلاقة بين الأقلية، ممثلة بحزب الله، وبين إيران وسوريا، وطبيعة العلاقة بين السعودية والأكثرية، وعلى رأسها تيار المستقبل: إنها المصالح والتقاؤها، ولا شيء غير ذلك في النهاية. ولكن، قد يثور سؤال هنا وهو أن تضارب مصالح طائفي ـ سياسي، ممثلاً بإرب السياسة هناك، وممثلاً بتضارب المصالح الوطنية بين السعودية وإيران وسوريا، فما الذي حدث في الدوحة فجأة، بين الذين كانوا على شفا حفرة من الحرب الأهلية، فتألفت قلوبهم؟
الجواب ببساطة هو أن متغيرات جديدة طرأت على الساحة، فأعادت صياغة المصلحة الوطنية لكل طرف من أطراف اللعبة الإقليمية أولاً، فاتفاق الدوحة كان اتفاقاً بين القوى الثلاث المعنية، قبل أن يكون اتفاقاً لبنانياً صِرفاً. فالغزل الإيراني الأميركي الطارئ، وتطلع إيران إلى رئيس أميركي جديد، بسياسة خارجية مختلفة عن سياسة بوش ويمينه الجديد، واقتراب الاعتراف بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية، وبداية انحسار إيراني في الساحة العراقية، وتصريح راديو الجيش الإسرائيلي بأن بوش ينوي ضرب إيران، على الرغم من الغزل الجديد، كل هذه العوامل، في ظني، هي التي جعلت إيران تعيد التفكير في أين تكمن مصلحتها، وهي تكمن اليوم، وفق تصور جديد، في تهدئة الأوضاع في لبنان حتى يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ناحية، ورسالة ضمنية إلى واشنطن، برئيسها الحالي وذاك القادم بعد أشهر وجيزة، بأنها قادرة على صنع الحرب وصنع السلام في لبنان، بل وفي المنطقة العربية عموماً، وما التغير في اتجاه حزب الله من المواجهة إلى المهادنة، إلا انعكاس للرؤية الإيرانية الجديدة نسبياً، وبالتالي فإن أوراق إيران في اللعبة قوية، ويجب الاعتراف بهذا الأمر من قِبل واشنطن، وبقية عواصم القرار في عالم اليوم. وبالنسبة لسوريا، فإنها موعودة بجائزة إسرائيلية تمنتها طوال الوقت، وخاصة من قِبل الرئيس بشار الأسد، الذي ينتظر إنجازاً يُحقق له شرعية خاصة به، بعيداً عن الشرعية الموروثة من الأسد الأب، ونقصد بذلك عودة هضبة الجولان كاملة إلى السيادة السورية، وها هي المفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة، وستكون مباشرة قريباً كما هو المتوقع، قائمة على قدم وساق، وليس بعيداً أن تخرج سوريا من قائمة الدول «المارقة»، فتطبع العلاقة بينها وبين لبنان، قبل أن يكون التطبيع سورياً إسرائيلياً، ولذلك فإن مصلحتها اليوم تقوم على تهدئة الوضع في لبنان حتى تتبين صورة ما هو قادم.
وبالنسبة للسعودية، فهي من الأساس مع هدوء الأوضاع في لبنان، خاصة إذا لم يُخل بالتوازن الطائفي هناك، وهو الأمر الذي تحقق في الدوحة، بعد أن التقت المصالح بين القوى الإقليمية الثلاث، وكان الوليد هو اتفاق الفرقاء في لبنان. لقد كان حزب الله وحلفاؤه من القوى السياسية اللبنانية الأخرى، وتيار المستقبل وحلفاؤه من القوى السياسية اللبنانية الأخرى، يتفاوضون في الدوحة، ولكن أطياف الرياض وطهران ودمشق كانت تحوم في الأفق هناك أيضاً، ومن هذا التداخل بين المحلي والإقليمي، يُمكن أن نكون، في تصوري المتواضع، حقيقة ما تم إنجازه في الدوحة، وهو إنجاز جدير بالإشادة والسرور، بغض النظر عن كيف تم، وهذا هو المهم.. هذا هو المهم..

لبنان: هل بدأ العصر الإيراني في المنطقة؟

GMT 0:15:00 2008 الأحد 25 مايو

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


محمد قواص

حتى يثبت العكس، وبإنتظار تطورات محلية واقليمية لافتة، بإمكاننا المخاطرة بتقديم تصور لما جرى في لبنان مؤخراً. ونستند في تصورنا على واقعة إقدام حزب الله على ما كان محظورا ومحرماً لأسباب لطالما نُسبت إلى حدود تضعها طهران للعبة السياسية المحلية في لبنان.

ولطالما قيل أن رغبة دمشق في تصعيد الوضع الداخلي إصطدمت في المرات السابقة بتحفظ إيراني لا يريد (لأسباب تتعلق بمصالح إيران مع المنطقة والعالم) تصعيد الوضع اللبناني، ومحاذيره السنية - الشيعية، حتى لا ينعكس الأمر سلباً ودراماتيكيا على سياسة إيران في المنطقة العربية ومع المنطقة العربية.

هكذا قيل في السابق. والأمر اليوم يبوح بإنهيار المحظور والتحفظ لأسباب إيرانية طبعا. ولا نتجاهل هنا الجانب اللبناني من المسألة، كما لا نهمل حجج المعارضة بقيادة حزب الله في الرد على القرارين الشهيرين اللذين إتخذتهما الحكومة اللبنانية. لكننا نتجاوز المحلي، ونسلّط الضوء على لبّ المعضلة، الناتج عن ضوء إقليمي (إيراني) أعطى الضوء الاخضر لحركة خطيرة يُراد منها التنبيه إلى المدى الذي يمكن الذهاب إليه لتأكيد الإرادات الإقليمية على تلك البيتية والدولية.

الموالون والمعارضون في لبنان يجمعون، كل من زاويته، على القبول بنظرية الضوء الأخضر. الموالون يعتبرونه إعتداءا أو تدخلا أو حتى إحتلالاً للداخل، فيما المعارضون يعتبرون الأمر تحصيل حاصل في السعي لتأكيد خيارات لبنان الممانعة.

وعليه يجوز السؤال حول المعطيات التي إستندت إليها طهران للإبحار في هذا اليم، علماً أن السلوك الإيراني، وعلى الرغم مما يظهره الرئيس أحمدي نجاد من تهور في القول والعبارة، بقي سلوكاً عقلانيا، يتقدم حين يُتاح الأمر، ويتوقف حين يصبح الأمر عسيرا. وما سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها طهران، إلا تأكيد على أن إيران تمقت الهاوية وتناور على حافتها فقط.

لا شك أن إيران قرأت منذ فترة تراجع الخطب الحربية الأميركية على رغم حركة الأسطول الأميركي في مياه الخليج. ولا شك أن إيران لاحظت ترددا في الموقف الأميركي منذ تقرير بيكر - هاميلتون الشهير. ولا شك أن القيادة الإيرانية إطّلعت على تقارير عسكرية أميركية تحذّر من الحرب الموعودة أميركيا ضد إيران.

ولا شك أن أُولي الأمر في إيران إرتاحوا لكلام الحوافز والحوار الذي تروّجه أروقة أوروبا لثني طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي. ولا شك أن العقل الإيراني طرب لموقف روسيا الرافض (لتناقض ما مع واشنطن) لأي إستخدام للقوة ضد إيران.

أمام الفعل الإيراني تدير عواصم القرار الغربي رد الفعل. تقدمت السياسة الإيرانية على المحاور اللبنانية والفلسطينية والعراقية، إضافة لعدم لجم إندفاعاتها الخاصة ببرنامجها النووي. وراحت واشنطن وحلفاؤها يحاولون تخفيف الخسائر، ملوحين بين الفينة والأخرى بالردع الحربي. لكن الوقائع أثبتت أن تلك العواصم تتراجع في كل محور وتقبل بالأمر الواقع فتتعامل معه بالعناد والرفض والتعايش والقبول.

هكذا كان الحال في العراق. قبلت واشنطن بالدور الإيراني، أشرفت على إستقبال أحمدي نجاد في مطار بغداد، جالست الدبلوماسيين الإيرانيين لبحث الملف العراقي، وإلتقت للمفارقة مع طهران على معالجة ملف السيد مقتدى الصدر وتياره.

تعاملت واشنطن مع ملف غزة بتجاهله تارة، وبالموافقة على جهد مصري لتثبيت هدنة بين إسرائيل وحماس تارة أُخرى (وفي الأمر قبول بالأمر الواقع الذي فرضته حماس)، وبالسعي للتعاون الموعود مع الرئاسة في رام الله، لعل في ذلك عزلاً للحالة في غزة.

أما في لبنان، فواكبت واشنطن تقدم المتحالفين مع سورية وإيران من خلال جولات نشطة لسفير الولايات المتحدة في بيروت، أو حتى من خلال زيارات لافتة لدبلوسيي واشنطن إلى العاصمة اللبنانية. تعاطت الولايات المتحدة مع الشأن اللبناني من منطلق دبلوماسي نظري في مقابل حركة ميدانية أدت إلى الإعتصام الشهير، وإلى حركة إحتجاجات شعبية، وصولا إلى قهر الحلف الموالي بالقوة. وفي الحالات الثلاث، العراقية والفلسطينية واللبنانية، كان سلوك واشنطن متمهلا بطيئا لا يرقى إلى النشاط والحركة اللذين تتمع بهما القوى الحليفة لإيران وسورية.

قد يعود الأمر إلى أسباب صريحة مفادها عدم قدرة واشنطن على الفعل منذ إرتباكها الكبير في المستنقع العراقي. وقد يعود أيضا إلى تخبط وضعف إنتاب القرار الأميركي بعد تلك الوثبات التي تلت إعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الشهيرة، وقد يعود الأمر إلى تعاظم القوة الإيرانية الميدانية، ليس فقط بالمعنى العسكري، بل بالإنسياب والإنتشار والتدخل في ملفات المنطقة كافة في الخليج وفلسطين وسورية ولبنان والعراق واليمن.. الخ دون الخوض في ما يمكن أن تُظهره من نفوذ في أسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين.

وحتى لا نمعن في التحليل، وحتى ظهور مؤشرات معاكسة، فلا بأس من تخيّل إعتراف أميركي وقبول بالشراكة مع إيران في إدارة شؤون المنطقة. صحيح أن الأمر لم يأخذ أشكالا رسمية مباشرة، إلا أن التاريخ الحديث شاهد على أن العلاقات الدولية لا تُرسم ما بين الأسود والأبيض، بل تنبسط على منطق متشابك من المصالح المعقدة والمتشابكة.

ففي موسم العداء العقائدي والسياسي بين دمشق وواشنطن في تسعينيات القرن الماضي، غضت الولايات المتحدة الطرف عن تدخل سوري مباشر في لبنان أدى إلى إزالة ظاهرة العماد ميشال عون وقاد إلى تولي دمشق إدارة البلاد.

وفي موسم التناقض الجذري مابين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة (الشيطان الأكبر في العرف الإيراني) كُشف عن فضيحة «إيران غيت» الشهيرة الناتجة عن تعاون عسكري سري إيراني - أميركي - إسرائيلي، في الوقت الذي كان فيه دونالد رامسفيلد يتردد على بغداد لتطوير التعاون العسكري مع نظام الرئيس صدام حسين.

رد الفعل الأميركي - الغربي على ما حصل في بيروت، لا يشي بفتور فقط، بل قد يتسرب منه قبول بالأمر الواقع (المحتمل أن يكون متفقا عليه) ضمن تسوية إقليمية لم تظهر معالمها بعد.

واشنطن تعبر عن تخوفها، ثم تمعن في التعبير عن نفس التخوف في اليوم التالي، ثم يأتي تحرك البارجة «كول» فولكلوريا لم يعد يقنع الموالاة ولا يخيف المعارضة، فيما ردود الفعل الدولية، لا سيما الفرنسية، تكرر إسطوانة الدعم للحكومة الشرعية ومؤساستها.

ولا ريب أن أطراف الأكثرية في لبـنـان هالهم رد فـعل حــزب الله وجـرأة مناورته، مقابل محدودية المناورة العربية وتواضع الحركة الدولية.

قد تتعارض التطورات اللاحقة مع تحليلنا هذا، لكن الثابت أن التفصيل اللبناني أتى قبل أيام على وصول الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المنطقة، وهو أمر قد يروم ذهاب إيران إلى أقصى حد في إستفزاز واشنطن، أو يُراد منه التلميح إلى مرحلة جديدة من التواطؤ بين واشنطن وطهران. والأمر إذن سيقود إما إلى الحرب الموعودة (التي باتت مستبعدة) أو إلى التسوية التاريخية (التي باتت الإحتمال الأقوى).

لقد عرف لبنان السطوة الفرنسية على داخله غداة الإستقلال. ثم عرف الرعاية المصرية إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم عرف الوصاية السورية إبان عهد الرئيسين حافظ وبشار الأسد، وكل ذلك جرى بـالتـواطؤ والقـبـول مع الإرادة الدوليـة. فلماذا نستغرب أن لا يدخل لبنان مرة أخرى إلى عصر جديد (العصر الإيراني) بالتواطؤ والإرادة الدولية. هذا إذا لم يطرأ ما يجبّ عما ورد.

التايمز: هل تدوم صفقة السلام في لبنان؟

GMT 4:30:00 2008 الإثنين 26 مايو

بي. بي. سي.



--------------------------------------------------------------------------------


لندن: تحت عنوان "وعود شرقية"، وهو إسم فيلم ترشح للأوسكار هذا العام، كتبت صحيفة التايمز الصادرة هذا الصباح رأيها فيما يحدث في لبنان. وفي العنوان الفرعي تساءلت الصحيفة عن "ما إذا كان اتفاق السلام في لبنان سيدوم أكثر من سابقيه؟" وقالت إن الصفقة التي أوصلت العماد ميشال سليمان إلى سدة الرئاسة وحظت بترحيب دافئ من مجلس الأمن "لا ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها صفقة دائمة، بل هي مساومة مؤقتة تحمي التطرف".

تقول الصحيفة إنه "عادة ما يحدث في لبنان يعتمد بشكل كبير على الصراعات الإقليمية في العالم العربي. فهذا البلد الصغير هو القمرة التي يصفي فيها السنة والشيعة، إيران والغرب، المتطرفون الدينيون والمعتدلون العرب، حساباتهم."

وتضيف التايمز أنه "بعد أسبوع فقط من من خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش في القدس والذي أعلن فيه أن الشرق الأوسط ينبغي ألا يتسامح مع الذين يستخدمون القوة، عقدت قوتان من أكثر القوى عدائية للولايات المتحدة وهما إيران وسورية صفقات جعلتهما أقوى والنفوذ الأميركي في المنطقة ضعيف. ولبنان هو المركز بالنسبة لهذه القوى."

"فقبول السنيورة المتردد لدخول حزب الله في حكومة وحدة وطنية، دون تفكيك جناحها العسكري، يقوي من النفوذ الإيراني في العالم العربي. كما أن استعداد سورية للدخول في محادثات سلام رسمية مع إسرائيل عبر وساطة تركية، سيؤدي إلى تخفيف الضغط الأميركي على الرئيس الأسد بسبب احتضانه لحماس والمنظمات المسلحة الفلسطينية في دمشق، وبسبب تورطه في اغتيال رفيق الحريري وحدوده المائعة مع العراق."

"والصفقتان بالرغم من أنهما تبدوان منفصلتان إلا أنهما مرتبطتان. فدمشق شعرت أنها تحت ضغوط متصاعدة بسبب تسهيل نقل السلاح لحزب الله وبسبب المحاولات المستميتة للهرب من إدانة الأمم المتحدة أو الحكومة اللبنانية حول دورها في اغتيال الحريري. كما أن نظام الأسد يعاني من ضغوطا من العالم العربي بسبب علاقاته مع طهران وبسبب نمو النفوذ الشيعي في شرق سورية. ففتح أبواب التفاوض يؤدي إلى تحويل الأنظار إلى عملية السلام السورية الإسرائيلية كما أنه يخفف الضغط المحلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي الضعيف أيهود أولمرت."

وتقول التايمز إن "حزب الله وإيران يشعران بالقلق بسبب الخطوة السورية التي قد تؤدي إلى قطع السلاح عن الحزب المدعوم من إيران وطرد المجموعات المتطرفة من دمشق. لذا فإن حزب الله استجاب لضغوط قطر الشديدة وتوصل إلى تسوية تستثمر انتصاراته في شوارع بيروت، بينما مازال جناح الحزب العسكري قويا."

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/l...icle4003779.ece

هل اتّفاق الدوحة بخير... أم هناك ما يدعو إلى القلق؟
إبراهيم الأمين
يبدو السؤال غريباً بعد يومين فقط على تنفيذ البند الأول من الاتفاق بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. لكن الأمر مردّه الكثير من الأشياء المبهمة التي حصلت خلال الساعات التي تلت «الجلسة الانتخابية الدولية»، عدا عن طبيعة النقاش الذي دار بين أركان فريق 14 آذار حول شخصية رئيس الحكومة الذي تنوي ترشيحه، والتسريبات الخاصة بالتشكيلة الحكومية، إضافة إلى استمرار التوتر الإعلامي وعودة التوترات إلى بعض المناطق.
خطاب القسَم الذي بدا متواضعاً جداً، لم يعكس فقط عدم رغبة الرئيس الجديد في التورط في لعبة الوعود التي جرّبها اللبنانيون كثيراً، وأصابتهم الخيبة جرّاء عدم تنفيذها، بل عكس التوازن الدقيق الذي يقف خلف الاتفاق وبالتالي خلف انتخابه. وجاءت عبارات سليمان حول كل العناوين الشائكة لتعكس رغبته في حفظ خيوط التواصل مع جميع القوى اللبنانية، وهو أمر ضروري في حالته هذه، لكن اللبنانيين لم يفهموا وجهة نظر سليمان من هذه المشكلات، ولا قراءته لطبيعة أولويات المرحلة المقبلة، ما جعله مقبولاً بنظر الجميع وجعل الكل يظهر الحذر منه في الوقت نفسه.
وإذا كانت علاقة الرئيس الجديد بالقوى النافذة في الدولة ومع الخارج ستخضع لاختبارات كثيرة في القريب العاجل، فإن الأمر الداهم هو المتصل بالبند الثاني من اتفاق الدوحة الخاص بتأليف حكومة الوحدة الوطنية، إذ إن وجهة النقاش التي قامت لدى فريق الأكثرية، دلّت على أن الفريق الذي يدعم وصول الرئيس فؤاد السنيورة ليس محلياً فقط، بل هو خارجي على الأغلب، وهو أمر أظهرته الاتصالات الأخيرة للولايات المتحدة والسعودية، إذ تعتقد الدولتان أن مجيء سعد الحريري الآن سوف يعرّضه لاختبار قاس قد يخرج منه خاسراً، بينما عليه أن يستعد للانتخابات النيابية المقبلة، وأن وجوده في صدارة السلطة سوف يعرّضه لانتقادات ومحاكمة لكل ما تقوم به حكومته، ثم إن خبرته قليلة جداً في إدارة المؤسسات العامة، وسوف يكون عرضة لتناقضات كبيرة، وإن المناخ العام الذي سيعمل به لن يكون لمصلحته في ظل النتائج القائمة على الأرض بعد الحوادث الأخيرة.
أما الفريق اللبناني الذي يدعم بقاء السنيورة فهو الذي ينظر إلى الأمر من زاوية أن خروجه يعني تتويجاً لانتصار المعارضة، وهو ظلّ على الدوام الهدف الحقيقي لتحرك المعارضة وسوريا، وأن بقاء السنيورة سوف يمنع الفريق الآخر من خوض معارك في الحكومة وابتزاز الحريري، وسوف يجعله قادراً على حماية القرارات التي اتخذتها حكومته في وقت سابق. كما سوف يتيح تنظيم العلاقة مع جميع المؤسسات الأخرى في البلاد. ويرى أصحاب هذا الرأي أن بقاء السنيورة سوف يسهّل على الحريري التفرغ للانتخابات ولملمة الأوضاع على الأرض، ويجنّبه الانتقادات التي يتعرض لها من يكون في موقع رئيس الحكومة. ثم إنها حكومة انتقالية يمكن للسنيورة أن يتابعها وأن يأتي سعد على رأس أول حكومة بعد الانتخابات النيابية.
إلا أن هذه الحسابات تخفي ضمناً موقفاً ورغبة في أن تبقى الأمور في دائرة التوتر، وخصوصاً أن فريق 14 آذار يدرك أن السنيورة نفسه كان أحد أبرز أسباب التوتر، ويصعب توقع علاقة من نوع مختلف بينه وبين قوى المعارضة كافة، ثم إن بقاء السنيورة سوف يدفع بالمعارضة إلى الشعور بأن الفريق الآخر لا يريد تنفيذاً يسيراً لاتفاق الدوحة لأنه لا يمكنه رفض الاتفاق. وسوف يدفع بقوى المعارضة إلى اختيار وزراء من الوزن السياسي الذي يكون بمقدوره مواجهة السنيورة داخل مجلس الوزراء.
كذلك تحاول هذه الحسابات التصرف خلافاً للوقائع، وكأن من يقف خلفها يريد إقناع نفسه بأنه لم تحصل متغيرات في البلاد ولم يكن هناك توافق على صفحة جديدة من العلاقات. وهذا بحد ذاته أعطى انبطاعاً لدى جمهور المعارضة وقواها بأن عليها الحذر والبقاء في حالة استنفار من أجل ضمان عدم العودة بالأمور إلى الوراء، أو محاولة إيصال البلاد إلى خلافات من النوع الذي يبقي الحكومة بيد الفريق نفسه حتى موعد الانتخابات.
لكنن الجانب الأخطر من الأمر يتعلق بالعلاقة مع الرئيس سليمان، والكل يعرف أن أي رئيس جديد يأخذ في أول عهده فرصة لإظهار قدراته ومناقشة مشاريعه ويمارس نفوذاً يتقدم على الآخرين، بما في ذلك رئيس الحكومة، ما يجعل بقاء السنيورة في منصبه مدعاة قلق لانفجار في العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وهو الأمر الذي يعني بحسب تجربة اتفاق الطائف شللاً في عمل السلطة التنفيذية، وسوف ينقل البلاد من جديد إلى الأطر الأخرى التي تذكر بالترويكا والأطر الأخرى.
أما السبب الآخر الذي وجد فيه الناس ما يدعو إلى القلق، فهو اللغة والنبرة اللتان اتسم بهما خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس، حيث كان الصوت المرتفع يعكس قلقاً لديه من وجود مناخات لا تريد المصالحة الكاملة، عدا عن أنه يشعر بأن هناك قوى خارجية لا تبدو مهتمة بتنقية الأجواء كفاية وتغيير سياساتها بما يعزز اتفاق الدوحة وضمان حسن تنفيذه، علماً بأن خصوم نصر الله وجدوا في خطابه رسالة إلى الجميع بأنه لا يريد أن يكون في موقع من هو مطالَب بخطوات تراجعية أو تنازلات على قاعدة أنه أخطأ. وهذا الموقف يبدو أنه محل نقاش لدى قيادات المعارضة ولدى قيادة حزب الله نفسها التي لا تريد أن يضعها أحد في موقع المطالب باعتذار أو توضيح، بل هي ترى، على العكس، أن الآخرين يجب أن يقوموا بهذا الأمر.
أما الأمور الأخرى التي بدت مثل إشارات مقلقة، فهي العودة السريعة للإعلام السعودي في الرياض وفي بيروت، إلى اعتماد لغة تحريضية ضد المعارضة والمقاومة، بما يوحي بأن هناك من لا يريد دفع الأمور نحو مصالحة حقيقية ونحو تحقيق توافقات من النوع الذي يجعل البلاد في مرحلة انتقالية نحو سلم مستقر. وربما لهذا السبب وغيره، شاهد اللبنانيون خلال الساعات الـ24 الماضية عودة التوترات الفردية إلى الشوارع في بيروت ومناطق أخرى. وإذا كان هناك من يجزم بأنها ستظل محصورة في هذه الحدود، فإنها تمثّل العبء الذي يسقط سريعاً المناخ الاحتفالي الذي عاشه اللبنانيون أواخر أيام الأسبوع الماضي.



عدد الاربعاء ٢٨ أيار ٢٠٠٨

الحريري كان مرشح «14 آذار» حتى خطاب نصر الله :D:والمعارضة ترسب في امتحان الأكثرية الأول
سليمان يكلف السنيورة تأليف أولى حكومات عهده بأصوات الأكثرية وامتناع المعارضة


زعيم الغالبية البرلمانية سعد الحريري والنائبة بهية الحريري يهنئان السنيورة (رويترز)

بيروت: ثائر عباس
حسمت الاكثرية البرلمانية موقعة «الرئاسة الثالثة» في لبنان لمصلحة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي نال تأييد 68 نائبا من اصل 127 ما يخوله تأليف الحكومة الجديدة، التي ستبدأ استشارات نيابية لتحديد شكلها المحدد اصلا (16-11-3) في «اتفاق الدوحة» الذي تعرض لاختبار جدي مع امتناع المعارضة عن تسمية السنيورة للرئاسة، ما هز الصورة التوافقية التي ظهرت بعد توقيع الاتفاق.
وبدا ان تسمية السنيورة استفزت المعارضة التي امتنع الطرفان المسلمان فيها (امل وحزب الله) عن التسمية. فيما ذهب الطرف المسيحي المتمثل بالنائب ميشال عون الى اطلاق مجموعة تسميات ليس السنيورة من بينها. واذ اعتبر عون ان الاكثرية بتسميتها السنيورة «تريد ادارة معركة لا حلا»، قالت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الاوسط»، ان المعارضة تدرك ان تسمية السنيورة اتت بناء لقرار كبير خارج عن ادارتها، معلنة عن استعدادها للتعاون في قضية تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن.
وعلمت «الشرق الاوسط»، ان الجو كان ميالا بشكل جدي لترؤس الحريري الحكومة المقبلة، حتى كان خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والاشكالات الامنية، التي تلته في شوارع بيروت. فقد كان السائد في تيار «المستقبل» قبل هذين الحدثين، بتأثير من الاجواء العربية السائدة، ان هناك احتمالا بان المعارضة جدية في البحث عن حل لا عن ابرة بنج (مخدر) مؤقتة.
بعد ذلك، انتقل التحليل الى اتجاه اخر، اذ بدا للاكثرية من كلام نصر الله ولهجته والتصرفات حيال اهل بيروت ان المعارضة ليست جماعة تسوية عبر افتتاحها عهد سليمان بهذه التصرفات، التي لا تؤشر الى احتمالات جيدة. وهنا انتقلت الاكثرية الى اعتماد الخطة التالية: اجرت اختبار نيات للمعارضة لمعرفة مدى رغبتها بالمصالحة، فكان ترشيح السنيورة اساس ان المصالحة تكون مع الشخص الذي كانت معه على اشد خصومة ممكنة. رسبت المعارضة في هذا الاختبار، كما خلصت الاكثرية. اما الامتحان الثاني للمعارضة ـ بنظر الاكثرية ـ فهو تشكيل الحكومة ومدى تعاون المعارضة في هذا التشكيل. ويتبقى امامها اختبار ثالث هو تصرفاتها داخل الحكومة. وبالاضافة الى هذا كله، كان خيار الاكثرية يستند الى ان الفرصة سانحة الان لابداء الدعم للسنيورة بعدم التخلي عنه عند اول منعطف. وفي الواقع ان الاكثرية تركت في قرارها مكانا لسوء الظن من حسن الفطن، فاذا كانت المعارضة لا تنوي الخير، فالاولى ان تدفع الاكثرية الى الحكومة بالرجل الذي صمد ثلاث سنوات في اصعب الظروف ودافع عن الجمهورية والطائف.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد اجرى امس الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة. فالتقى النواب في مكتبه او في قاعة الاجتماعات التابعة له، او في قاعة السفراء كما كانت الحال بالنسبة الى الكتل النيابية. ولوحظ ان الرئيس سليمان كان يضع الى جانبه دائما الدستور. وهو اكد للنواب الذين استشيروا ان يكون موقفهم محددا وفق الاصول الدستورية.
وقد استهل هذه الاستشارات باجتماع برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سأله الصحافيون لدى دخوله بهو القصر الجمهوري: هل سترشح الرئيس فؤاد السنيورة؟ فأجاب: «هل هو مرشح؟»، ثم توجه الى مكتب رئيس الجمهورية حيث عقد اجتماع ثنائي استمر حتى العاشرة والنصف. وقد سئل في اعقابه من سمي لرئاسة الحكومة، فأجاب: «سميت باسم الله الرحمن الرحيم».
والتقى الرئيس سليمان الرئيس حسين الحسيني الذي رفض الادلاء بأي تصريح او كشف الاسم الذي رشحه. ثم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي قال انه سمى السنيورة لأنه «خلال الفترة التي تولى فيها الحكم اثبت، وبجدارة، لبنانيته ومقدرته على مواجهة الصعوبات بالنفس الطويل»، مشيرا الى ان النائب الحريري قادر جدا على ذلك لكن لديه انشغالاته. وهو يعتبر انه عندما يكون الرئيس السنيورة موجوداً في الحكم، فهو تالياً موجود وسيسانده ونحن كذلك. ونفى بشدة وجود ضغوط اميركية وسعودية لتسمية الرئيس السنيورة.
والتقى رئيس الجمهورية كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس بري. وتحدث النائب انور الخليل باسم الكتلة فقال: «الكتلة لم تسم تكليفا لكنها ستشارك تأليفا». اما النائب ميشال المر فقال انه سمى الرئيس السنيورة.
ثم التقى سليمان كتلة «المستقبل» برئاسة النائب سعد الحريري، الذي قال عقب اللقاء: «سمينا دولة الرئيس فؤاد السنيورة». واضاف: «اليوم هناك فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة. ويجب علينا كلبنانيين ان نفتح هذه الصفحة، خاصة بعد الازمات المتتالية التي حصلت في البلد. لم نسم الرئيس السنيورة لتحدي اي شخص، بل اردنا ان نبدأ فعلا صفحة جديدة»، مؤكدا ان «الكتلة ستتعاون مع الرئيس سليمان بكل ما للكلمة من معنى. وعندما يكون فخامة الرئيس في حاجة الينا سنكون الى جانبه. فهذه فرصة للبنان لكي نتلاقى ونبلسم الجراح فنبدأ من جديد».
واعلن: «انها فرصة لكل اللبنانيين لننهض بهذا الوطن وننفذ خطاب القسم لفخامته الذي حقق ارتياحا لبنانيا كبيرا.
مواضيع ذات صلة

دمشق تنفي وجود وساطة قطرية والقاهرة تستبعد تحسناً وشيكاً في العلاقات ... الأسد يزور الإمارات والكويت ويلبي دعوة القذافي لقمة مصغرة
دمشق- ابراهيم حميدي الحياة - 02/06/08//

قالت مصادر مطلعة في دمشق لـ «الحياة» امس إن الرئيس الليبي معمر القذافي يعمل على «عقد قمة عربية مصغرة بمن حضر» في طرابلس في 10 حزيران (يونيو) الجاري، مؤكدة ان الرئيس السوري بشار الاسد سيتوقف خلال جولة في شمال افريقيا، في ليبيا للمشاركة في هذه القمة.

وكان القذافي بعث الى الاسد والرئيس المصري حسني مبارك برسالتين تتعلقان بالدعوة الى هذه القمة للبحث في تحسين العلاقات العربية - العربية وعملية السلام ولبنان.

الى ذلك، قالت مصادر اخرى لـ «الحياة» ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «لا يقوم بوساطة محددة» بين سورية وكل من مصر والسعودية، مشيرة الى انه يسعى من خلال اتصالاته الى «تحسين الاجواء، واستمرار جهوده مع الاطراف المعنيين للحفاظ على تنفيذ اتفاق الدوحة وازالة جميع العراقيل أمام تطبيقه».

واشارت المصادر الى ان الرئيس الاسد بدأ امس من الامارات جولة عربية تشمل الكويت، على ان يستكملها بزيارة دول في شمال افريقيا، للتعبير عن شكره للقادة الذي حضروا قمة دمشق نهاية آذار (مارس) الماضي، والبحث في سبل حل الخلافات العربية، اضافة الى الحصول على «دعم» للمفاوضات غير المباشرة الجارية بين دمشق وتل ابيب برعاية تركية.

لا تقارب وشيكاً

وفي القاهرة، قال مصدر مصري مطلع لـ «الحياة» إن التكهنات بحصول تقارب وشيك بين مصر وسورية ليس لها اساس من الصحة، مشيراً إلى أن انفراج الازمة اللبنانية يجب أن لا ينظر إليه على انه انجاز سوري، بل جاء نتيجة تضافر عوامل إقليمية ودولية ولبنانية عدة وجهد قطري كبير، سمحت جميعها بأن يخرج هذا الاتفاق إلى النور. وأكد أن الموقف المصري من مسألة العلاقة مع سورية تتداخل فيه امور عدة يجب أن تحسب بدقة.