ضلوع الفلسطينيين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية في الإرهاب :
ما زال الفلسطينيون المقيميون بصورة غير قانونية في إسرائيل يشكلون مرتعاً خصباً للتنظيمات الإرهابية التي تستغل معرفة المقيمين غير الشرعيين لطرق الوصول والتسلل إلى إسرائيل لغرض ارتكاب اعتداءات ارهابية داخل البلاد. ارباب العمل الإسرائيليين والسائقين اللذين يقومون بنقل هؤلاء وايصالهم الى اسرائيل يقدمون الدعم للعمليات الإرهابية.
لقد استمرت خلال عام 2007 ظاهرة استعانة التنظيمات الإرهابية بالفلسطينيين الذين يقيمون بصورة غير قانونية داخل إسرائيل لغرض ارتكاب عمليات ارهابية في اسرائيل. واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى شهر يونيو – حزيران من هذا العام 34 مقيماً غير شرعي يُشتبه فيهم بالضلوع في نشاطات التنظيمات الإرهابية الرامية إلى ارتكاب اعتداءاتها داخل إسرائيل. ويشار إلى أن هذا العدد يشكل تراجعاً عما شهده عام 2006 حيث بلغ نطاق ضلوع المقيمين غير الشرعيين بالإرهاب ذروته. وقد جرى خلال هذا العام اعتقال 105 من المقيمين غير الشرعيين هؤلاء إذ اعترف 15 منهم بأنهم دعموا العناصر الإرهابية فيما تسنى إحباط اعتداءات داخل إسرائيل بفضل اعتقال 10 مقيمين غير شرعيين آخرين. وجدير بالذكر أن كافة الإعتداءات التي ارتكبت في اسرائيل خلال عام 2006 تمت بمساعدة فلسطينيين مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
الصعوبات التي تواجهها التنظيمات الإرهابية في إدخال المخرّبين إلى داخل إسرائيل بسبب إنشاء المنطقة العازلة في الضفة الغربية والسياج الأمني المحيط بقطاع غزة جعل الفلسطينيين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية أكثر جاذبية لتجنيدهم في العمليات الإرهابية.
وتعرف المقيمين غير الشرعيين على مواقع مختلفة في أنحاء إسرائيل والمحاور المختلفة المؤدية إليها يسهل على التنظيمات الإرهابية إدخال العناصر التخريبية إلى داخل البلاد. ويختصّ المقيمون غير الشرعيين بإيجاد طرق التسلل إلى إسرائيل من خلال تجاوز الحواجز المنصوبة على الطرقات. كما أنهم على علاقة بمهرّبين وبأشخاص يعملون على نقل المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل لدوافع مالية. وتتيح لهم معرفتهم العميقة بالخريطة الإسرائيلية جمع المعلومات المسبقة الكثيرة عن أهداف محتملة للاعتداءات الإرهابية.
ومن الأمثلة الدالة على قدرة المقيمين غير الشرعيين على دخول البلاد لغرض ارتكاب اعتداءات حادث اعتقال المدعو عمر أبو الرب البالغ من العمر 25 عاماً من نشطاء الجهاد الإسلامي في قرية جلبون قضاء جنين الذي تم اعتقاله في مدينة بات يام (قرب تل أبيب) في ال-20 من شهر فبراير شباط 2007 عقب ورود إنذار دقيق بنيته الإقدام على ارتكاب اعتداء داخل إسرائيل. وعُثر بحوزته على حقيبة مفخخة لم تنفجر بسبب خلل فني.
واعترف أبو الرب لدى التحقيق معه بأنه استغل معرفته طويلة الأمد بجغرافيا البلاد – بفضل كونه مقيماً غير شرعي منذ سنوات – لغرض الوصول إلى الهدف المحدد. وروى أبو الرب أنه تسلل إلى إسرائيل في منطقة قلنديا (شمالي أورشليم القدس) عبر ثغرة في السياج الفاصل ثم واصل طريقه باتجاه أواسط البلاد مستغلاً معرفته بطرق الوصول والمواصلات للتنقل بين المدن وإيجاد ملاذ آمن في منزل صديق له في بات يام عندما فشل مخططه الإرهابي.
وثمة مثال آخر يؤكد صحة ما سلف وهو قضية المدعو رامي أبو حجلة البالغ 22 عاماً من العمر من سكان قرية عزون قضاء قلقيلية الذي جرى اعتقاله يوم ال-19 من شهر يوليو تموز 2006 في مكان عمله في بلدة هود هشارون بفضل معلومات دقيقة حصل عليها جهاز الأمن العام. إذ أكدت المعلومات أنه كان سيوصل مخرباً أرسله تنظيم فتح من مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس. واعترف أبو حجلة خلال التحقيق معه في جهاز الأمن العام بأنه كان يجمع المعلومات عند اعتقاله عن قوة من جيش الدفاع بالقرب من مستوطنة أورانيت وذلك في طريقه إلى مكان عمله في هود هشارون حيث كان يعمل بصفة مقيم غير شرعي كونه لا يملك التصاريح اللازمة. وأضاف أنه كان سيلتقي عند عودته من العمل المخرب المنتحر في عزون واقتياده إلى منطقة أورانيت للقيام بالاعتداء الانتحاري ضد الجنود.
وقد أصبح بعض المقيمين غير الشرعيين يتمتعون بفضل عملهم منذ سنوات داخل إسرائيل بشبكة من العلاقات الاجتماعية مع السكان اليهود والعرب مما يوفر لهم غطاء ملائماً لإخفاء نشاطاتهم لصالح التنظيمات الإرهابية.
ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك قيام الشرطة باعتقال الشابة فُتنى أبو عيش البالغة من العمر 21 عاماً من سكان نابلس يوم ال-21 من شهر يوليو تموز 2006 في منطقة المتنزَّه المطل على شواطئ تل أبيب في أعقاب ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى جهاز الأمن العام حول دخولها البلاد لغرض القيام باعتداء تخريبي.
وقد اعترفت فتنى لدى التحقيق معها بأن عناصر تنظيم فتح في مخيم بلاطة قد أرسلوها لغرض مقابلة شاب يهودي كانت على صلة معه وتسميمه بمنوّمات أحضرتها معها ثم اختطافه ونقله إلى نابلس حيث كانت ستسلمه إلى هذه العناصر. ومضت فتنى تقول إنها كانت تعمل في إسرائيل منذ بلوغها 9 أعوام لكسب لقمة العيش لعائلتها مشيرةً إلى أن صارت تجيد العبرية وتواصلت مع إسرائيليين كثيرين. كما أنها استعانت لغرض الخروج من نابلس والتوجه إلى تل أبيب بمواطن عربي إسرائيلي أقلها إلى تل أبيب علماً بأنها أرادت مساندته في إنجاز عملية الاختطاف المنوَّه بها.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في ازدهار ظاهرة المقيمين غير الشرعيين: أولاً ، وجود الأشخاص الذين يقلّون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين مستغلين جنسيتهم الإسرائيلية لإدخال هؤلاء عبر الحواجز العسكرية مقابل المال متغافلين عن المخاطر الأمنية الكبيرة التي تنطوي عليها أفعالهم ؛ ثانياً ، وجود أرباب عمل يستخدمون المقيمين غير الشرعيين لدوافع مالية مساهمين بذلك أيضاً في تشديد الخطر الأمني الناتج عن هؤلاء المقيمين ؛ وأخيراً ، وجود أشخاص يوفرون المبيت للمقيمين غير الشرعيين داخل البلاد.
وقد ارتكبت التنظيمات الإرهابية اعتماداً منها على المقيمين غير الشرعيين العديد من الاعتداءات الإرهابية داخل إسرائيل. وحتى في حالة عدم كون المخرب نفسه من المقيمين غير الشرعيين فإنه كان يستعين بالأشخاص الذين يقلّونهم عبر مسارات خاصة بهم لغرض الدخول إلى إسرائيل. وبالتالي يمكن القول إن الأشخاص الذين يقلّون المقيمين غير الشرعيين كانوا ضالعين في الغالبية العظمى من الاعتداءات الانتحارية داخل البلاد.
وهكذا أسفر الاعتداء الانتحاري في تل أبيب يوم ال-17 من شهر أبريل نيسان 2006 في تل أبيب عن مقتل 11 إسرائيلياً وجرح 64 آخرين. ويُستدل من التحقيق في ملابسات الاعتداء أن الشخص الذي اقتاد المخرب المنتحر إلى تل أبيب هو المدعو محمد عمودي نشيط في الجهاد الإسلامي من قرية برقين (قضاء جنين) الذي روى لدى التحقيق معه في جهاز الأمن العام أنه كان قد سافر إلى تل أبيب عدة مرات مستعيناً بالأشخاص الذين يوصلون المقيمين غير الشرعيين بهدف جمع المعلومات عن أهداف مناسبة للاعتداء والتحقق من طرق الوصول إلى المدينة. وفي يوم الاعتداء ذاته خرج عمودي مع المخرب المنتحر من جنين إلى رام الله ومنها إلى قرية عناتا حيث ركبا سيارة المدعو فواز رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس الذي كان يحمل بطاقة هوية زرقاء وكان يعتاد على نقل المقيمين غير الشرعيين بصورة منتظمة منذ عدة شهور. وقد أوصلهما رجبي إلى تل أبيب إلا أنه ادّعى عند التحقيق معه بأنه لم يكن على علم بأنه ينقل انتحارياً في ذلك اليوم وإنْ كان يعي احتمال نقل المخربين إلى داخل إسرائيل ضمن مجموعات المقيمين غير الشرعيين.
وبسبب خطورة ظاهرة نقل المقيمين غير الشرعيين كان الفريق الحكومي لمكافحة الإرهاب قد حذر باسم الدوائر الأمنية المواطنين الإسرائيليين من مغبة إيصال الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية داخل البلاد على اعتبار هذا الأمر مضراً ويشوّش بصورة خطيرة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ويشدد من خطورة التهديدات الإرهابية والأمنية.
وكانت الأحكام الشديدة قد فُرضت على كثير من الأشخاص الذين يقلون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين حيث أُنزلت بحق بعضهم عقوبة السجن لسنوات كثيرة. وهكذا على سبيل المثال كان قد صدر في شهر سبتمبر أيلول من عام 2005 الحكم بالسجين الفعلي لمدة 10 سنوات إضافةً إلى سنتين مع وقف التنفيذ بحق المدعو جمال محاجنة من سكان أم الفحم إثر إدانته بالتسبب في الموت عن طريق الإهمال والمساهمة في عمل تخريبي بفعل الإهمال ونقل فلسطيني بدون تصريح. وكان هذا الشخص قد أقل بسيارته الانتحارية التي ارتكبت العملية التفجيرية داخل مطعم "مكسيم" في حيفا يوم ال-14 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2003 مما أوقع 21 قتيلاً و 48 جريحاً. وجاء في حيثيات الحكم التي كتبها فضيلة القاضي سوكول ما يلي: "إن عقوبات السجن لفترات قصيرة نسبياً المفروضة على الأشخاص الذين يقلّون سكان المناطق لم تردع المتهم كما أنها لا تردع الكثير من المواطنين الآخرين كما نشاهدهم يوماً بعد يوم في قاعات المحاكم. ويجب على هؤلاء أن يتوقعوا أن تؤدي كل رحلة يقلّون فيها المقيمين غير الشرعيين إلى اعتداء يوقع الكثير من الضحايا. وبالتالي ينبغي لكل من يقدم على هذه الفعلة خاصة في فترة وقوع اعتداءات كثيرة أن يدرك أن المحاكم لن تكتفي بفرض عقوبات خفيفة عليه إذا ما ثبتت صحة الخطر الناجم عن ممارساته. ربما تفضي هذه الأحكام إلى توقف الأشخاص الذين ينقلون المقيمين غير الشرعيين عن ممارساتهم".
ولم يتغاضَ القانون عما يقوم به أرباب عمل المقيمين غير الشرعيين:
لقد اعتقل جهاز الأمن العام يوم ال-21 من شهر مارس آذار 2006 بمساعدة الشرطة في مفرق شعلابيم في منطقة أورشليم القدس المدعو كفاح نواهدة من سكان بلدة اليامون قضاء جنين عندما كان يحمل حقيبة مفخخة كان سيرتكب بواسطتها اعتداء انتحارياً داخل إسرائيل. واعترف نواهدة لدى التحقيق معه بأن عناصر الجهاد الإسلامي في منطقة جنين أرسلوه لارتكاب الاعتداء وأنه دخل البلاد راكباً سيارة كانت تقلّ عدداً من المقيمين غير الشرعيين للعمل في إسرائيل. وكان الهدف المحدد للاعتداء هو محطة الباصات المركزية في خليج حيفا (محطة قلب الخليج) التي تعرّف عليها خلال عمله في المنطقة بصفته مقيماً غير شرعي.
وقد جرى في إطار التحقيقات في القضية اعتقال المدعو أكرم سابا من سكان قرية عسفيا الذي شغّل نواهدة حيث اعترف لدى التحقيق معه بأنه درج منذ أمد بعيد على نقل مقيمين فلسطينيين غير شرعيين وتوفير المبيت لهم وتشغيلهم في ورشة حدادة بمحاذاة منزله. وكان سابا عرضةً للملاحقة القضائية على خلفية استخدامه مقيمين غير شرعيين لكن هذا الأمر – وكذلك حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ صدر بحقه – لم يردعه عن مواصلة نقل هؤلاء المقيمين وتشغيلهم. وبالتالي تم تقديم لائحة اتهام بحق سابا تنسب إليه سلسلة من الجرائم الخطيرة الخاصة بنقل وتشغيل فلسطينيين لا يحق لهم الإقامة والعمل في إسرائيل وكذلك توفير المبيت لهم. وقد فرضت المحكمة على سابا عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 أشهر إضافةً إلى 15 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين يسري مفعولها من لحظة انتهاء محكوميته كما أنها فرضت عليه غرامة مقدارها 30 ألف شيكل يمكن استبدالها بعقوبة السجن لمدة 66 شهراً وقضت بمصادرة سيارته وسحب رخصة قيادة السيارات منه ومنعه من الحصول عليها لمدة 6 أشهر من لحظة الإفراج عنه.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الصلح في حيفا بقلم فضيلة القاضي زايد فلاح ما يلي: " إن المساعدات التي يقدمها مواطنون إسرائيليون لمقيمين فلسطينيين غير شرعيين تصعّب على قوات الأمن مهمة رصد هؤلاء المقيمين والحيلولة دون وقوع اعتداءات إرهابية. وبالتالي لم يكن قرار السلطة التشريعية تشديد العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على مخالفة قانون الدخول إلى إسرائيل أمراً يأتي من فراغ. إن الدمج بين عقوبة السجن الفعلي والغرامة المالية الكبيرة كفيل وحده بتحقيق الهدف المرجو من هذا القانون حيث أنه يوضح للجميع أنه لا يجوز توفير المبيت للمقيمين غير الشرعيين أو نقلهم أو تشغيلهم مهما كانت الدوافع وراء ذلك".
ما زال الفلسطينيون المقيميون بصورة غير قانونية في إسرائيل يشكلون مرتعاً خصباً للتنظيمات الإرهابية التي تستغل معرفة المقيمين غير الشرعيين لطرق الوصول والتسلل إلى إسرائيل لغرض ارتكاب اعتداءات ارهابية داخل البلاد. ارباب العمل الإسرائيليين والسائقين اللذين يقومون بنقل هؤلاء وايصالهم الى اسرائيل يقدمون الدعم للعمليات الإرهابية.
لقد استمرت خلال عام 2007 ظاهرة استعانة التنظيمات الإرهابية بالفلسطينيين الذين يقيمون بصورة غير قانونية داخل إسرائيل لغرض ارتكاب عمليات ارهابية في اسرائيل. واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى شهر يونيو – حزيران من هذا العام 34 مقيماً غير شرعي يُشتبه فيهم بالضلوع في نشاطات التنظيمات الإرهابية الرامية إلى ارتكاب اعتداءاتها داخل إسرائيل. ويشار إلى أن هذا العدد يشكل تراجعاً عما شهده عام 2006 حيث بلغ نطاق ضلوع المقيمين غير الشرعيين بالإرهاب ذروته. وقد جرى خلال هذا العام اعتقال 105 من المقيمين غير الشرعيين هؤلاء إذ اعترف 15 منهم بأنهم دعموا العناصر الإرهابية فيما تسنى إحباط اعتداءات داخل إسرائيل بفضل اعتقال 10 مقيمين غير شرعيين آخرين. وجدير بالذكر أن كافة الإعتداءات التي ارتكبت في اسرائيل خلال عام 2006 تمت بمساعدة فلسطينيين مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
الصعوبات التي تواجهها التنظيمات الإرهابية في إدخال المخرّبين إلى داخل إسرائيل بسبب إنشاء المنطقة العازلة في الضفة الغربية والسياج الأمني المحيط بقطاع غزة جعل الفلسطينيين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية أكثر جاذبية لتجنيدهم في العمليات الإرهابية.
وتعرف المقيمين غير الشرعيين على مواقع مختلفة في أنحاء إسرائيل والمحاور المختلفة المؤدية إليها يسهل على التنظيمات الإرهابية إدخال العناصر التخريبية إلى داخل البلاد. ويختصّ المقيمون غير الشرعيين بإيجاد طرق التسلل إلى إسرائيل من خلال تجاوز الحواجز المنصوبة على الطرقات. كما أنهم على علاقة بمهرّبين وبأشخاص يعملون على نقل المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل لدوافع مالية. وتتيح لهم معرفتهم العميقة بالخريطة الإسرائيلية جمع المعلومات المسبقة الكثيرة عن أهداف محتملة للاعتداءات الإرهابية.
ومن الأمثلة الدالة على قدرة المقيمين غير الشرعيين على دخول البلاد لغرض ارتكاب اعتداءات حادث اعتقال المدعو عمر أبو الرب البالغ من العمر 25 عاماً من نشطاء الجهاد الإسلامي في قرية جلبون قضاء جنين الذي تم اعتقاله في مدينة بات يام (قرب تل أبيب) في ال-20 من شهر فبراير شباط 2007 عقب ورود إنذار دقيق بنيته الإقدام على ارتكاب اعتداء داخل إسرائيل. وعُثر بحوزته على حقيبة مفخخة لم تنفجر بسبب خلل فني.
واعترف أبو الرب لدى التحقيق معه بأنه استغل معرفته طويلة الأمد بجغرافيا البلاد – بفضل كونه مقيماً غير شرعي منذ سنوات – لغرض الوصول إلى الهدف المحدد. وروى أبو الرب أنه تسلل إلى إسرائيل في منطقة قلنديا (شمالي أورشليم القدس) عبر ثغرة في السياج الفاصل ثم واصل طريقه باتجاه أواسط البلاد مستغلاً معرفته بطرق الوصول والمواصلات للتنقل بين المدن وإيجاد ملاذ آمن في منزل صديق له في بات يام عندما فشل مخططه الإرهابي.
وثمة مثال آخر يؤكد صحة ما سلف وهو قضية المدعو رامي أبو حجلة البالغ 22 عاماً من العمر من سكان قرية عزون قضاء قلقيلية الذي جرى اعتقاله يوم ال-19 من شهر يوليو تموز 2006 في مكان عمله في بلدة هود هشارون بفضل معلومات دقيقة حصل عليها جهاز الأمن العام. إذ أكدت المعلومات أنه كان سيوصل مخرباً أرسله تنظيم فتح من مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس. واعترف أبو حجلة خلال التحقيق معه في جهاز الأمن العام بأنه كان يجمع المعلومات عند اعتقاله عن قوة من جيش الدفاع بالقرب من مستوطنة أورانيت وذلك في طريقه إلى مكان عمله في هود هشارون حيث كان يعمل بصفة مقيم غير شرعي كونه لا يملك التصاريح اللازمة. وأضاف أنه كان سيلتقي عند عودته من العمل المخرب المنتحر في عزون واقتياده إلى منطقة أورانيت للقيام بالاعتداء الانتحاري ضد الجنود.
وقد أصبح بعض المقيمين غير الشرعيين يتمتعون بفضل عملهم منذ سنوات داخل إسرائيل بشبكة من العلاقات الاجتماعية مع السكان اليهود والعرب مما يوفر لهم غطاء ملائماً لإخفاء نشاطاتهم لصالح التنظيمات الإرهابية.
ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك قيام الشرطة باعتقال الشابة فُتنى أبو عيش البالغة من العمر 21 عاماً من سكان نابلس يوم ال-21 من شهر يوليو تموز 2006 في منطقة المتنزَّه المطل على شواطئ تل أبيب في أعقاب ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى جهاز الأمن العام حول دخولها البلاد لغرض القيام باعتداء تخريبي.
وقد اعترفت فتنى لدى التحقيق معها بأن عناصر تنظيم فتح في مخيم بلاطة قد أرسلوها لغرض مقابلة شاب يهودي كانت على صلة معه وتسميمه بمنوّمات أحضرتها معها ثم اختطافه ونقله إلى نابلس حيث كانت ستسلمه إلى هذه العناصر. ومضت فتنى تقول إنها كانت تعمل في إسرائيل منذ بلوغها 9 أعوام لكسب لقمة العيش لعائلتها مشيرةً إلى أن صارت تجيد العبرية وتواصلت مع إسرائيليين كثيرين. كما أنها استعانت لغرض الخروج من نابلس والتوجه إلى تل أبيب بمواطن عربي إسرائيلي أقلها إلى تل أبيب علماً بأنها أرادت مساندته في إنجاز عملية الاختطاف المنوَّه بها.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في ازدهار ظاهرة المقيمين غير الشرعيين: أولاً ، وجود الأشخاص الذين يقلّون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين مستغلين جنسيتهم الإسرائيلية لإدخال هؤلاء عبر الحواجز العسكرية مقابل المال متغافلين عن المخاطر الأمنية الكبيرة التي تنطوي عليها أفعالهم ؛ ثانياً ، وجود أرباب عمل يستخدمون المقيمين غير الشرعيين لدوافع مالية مساهمين بذلك أيضاً في تشديد الخطر الأمني الناتج عن هؤلاء المقيمين ؛ وأخيراً ، وجود أشخاص يوفرون المبيت للمقيمين غير الشرعيين داخل البلاد.
وقد ارتكبت التنظيمات الإرهابية اعتماداً منها على المقيمين غير الشرعيين العديد من الاعتداءات الإرهابية داخل إسرائيل. وحتى في حالة عدم كون المخرب نفسه من المقيمين غير الشرعيين فإنه كان يستعين بالأشخاص الذين يقلّونهم عبر مسارات خاصة بهم لغرض الدخول إلى إسرائيل. وبالتالي يمكن القول إن الأشخاص الذين يقلّون المقيمين غير الشرعيين كانوا ضالعين في الغالبية العظمى من الاعتداءات الانتحارية داخل البلاد.
وهكذا أسفر الاعتداء الانتحاري في تل أبيب يوم ال-17 من شهر أبريل نيسان 2006 في تل أبيب عن مقتل 11 إسرائيلياً وجرح 64 آخرين. ويُستدل من التحقيق في ملابسات الاعتداء أن الشخص الذي اقتاد المخرب المنتحر إلى تل أبيب هو المدعو محمد عمودي نشيط في الجهاد الإسلامي من قرية برقين (قضاء جنين) الذي روى لدى التحقيق معه في جهاز الأمن العام أنه كان قد سافر إلى تل أبيب عدة مرات مستعيناً بالأشخاص الذين يوصلون المقيمين غير الشرعيين بهدف جمع المعلومات عن أهداف مناسبة للاعتداء والتحقق من طرق الوصول إلى المدينة. وفي يوم الاعتداء ذاته خرج عمودي مع المخرب المنتحر من جنين إلى رام الله ومنها إلى قرية عناتا حيث ركبا سيارة المدعو فواز رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس الذي كان يحمل بطاقة هوية زرقاء وكان يعتاد على نقل المقيمين غير الشرعيين بصورة منتظمة منذ عدة شهور. وقد أوصلهما رجبي إلى تل أبيب إلا أنه ادّعى عند التحقيق معه بأنه لم يكن على علم بأنه ينقل انتحارياً في ذلك اليوم وإنْ كان يعي احتمال نقل المخربين إلى داخل إسرائيل ضمن مجموعات المقيمين غير الشرعيين.
وبسبب خطورة ظاهرة نقل المقيمين غير الشرعيين كان الفريق الحكومي لمكافحة الإرهاب قد حذر باسم الدوائر الأمنية المواطنين الإسرائيليين من مغبة إيصال الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية داخل البلاد على اعتبار هذا الأمر مضراً ويشوّش بصورة خطيرة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ويشدد من خطورة التهديدات الإرهابية والأمنية.
وكانت الأحكام الشديدة قد فُرضت على كثير من الأشخاص الذين يقلون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين حيث أُنزلت بحق بعضهم عقوبة السجن لسنوات كثيرة. وهكذا على سبيل المثال كان قد صدر في شهر سبتمبر أيلول من عام 2005 الحكم بالسجين الفعلي لمدة 10 سنوات إضافةً إلى سنتين مع وقف التنفيذ بحق المدعو جمال محاجنة من سكان أم الفحم إثر إدانته بالتسبب في الموت عن طريق الإهمال والمساهمة في عمل تخريبي بفعل الإهمال ونقل فلسطيني بدون تصريح. وكان هذا الشخص قد أقل بسيارته الانتحارية التي ارتكبت العملية التفجيرية داخل مطعم "مكسيم" في حيفا يوم ال-14 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2003 مما أوقع 21 قتيلاً و 48 جريحاً. وجاء في حيثيات الحكم التي كتبها فضيلة القاضي سوكول ما يلي: "إن عقوبات السجن لفترات قصيرة نسبياً المفروضة على الأشخاص الذين يقلّون سكان المناطق لم تردع المتهم كما أنها لا تردع الكثير من المواطنين الآخرين كما نشاهدهم يوماً بعد يوم في قاعات المحاكم. ويجب على هؤلاء أن يتوقعوا أن تؤدي كل رحلة يقلّون فيها المقيمين غير الشرعيين إلى اعتداء يوقع الكثير من الضحايا. وبالتالي ينبغي لكل من يقدم على هذه الفعلة خاصة في فترة وقوع اعتداءات كثيرة أن يدرك أن المحاكم لن تكتفي بفرض عقوبات خفيفة عليه إذا ما ثبتت صحة الخطر الناجم عن ممارساته. ربما تفضي هذه الأحكام إلى توقف الأشخاص الذين ينقلون المقيمين غير الشرعيين عن ممارساتهم".
ولم يتغاضَ القانون عما يقوم به أرباب عمل المقيمين غير الشرعيين:
لقد اعتقل جهاز الأمن العام يوم ال-21 من شهر مارس آذار 2006 بمساعدة الشرطة في مفرق شعلابيم في منطقة أورشليم القدس المدعو كفاح نواهدة من سكان بلدة اليامون قضاء جنين عندما كان يحمل حقيبة مفخخة كان سيرتكب بواسطتها اعتداء انتحارياً داخل إسرائيل. واعترف نواهدة لدى التحقيق معه بأن عناصر الجهاد الإسلامي في منطقة جنين أرسلوه لارتكاب الاعتداء وأنه دخل البلاد راكباً سيارة كانت تقلّ عدداً من المقيمين غير الشرعيين للعمل في إسرائيل. وكان الهدف المحدد للاعتداء هو محطة الباصات المركزية في خليج حيفا (محطة قلب الخليج) التي تعرّف عليها خلال عمله في المنطقة بصفته مقيماً غير شرعي.
وقد جرى في إطار التحقيقات في القضية اعتقال المدعو أكرم سابا من سكان قرية عسفيا الذي شغّل نواهدة حيث اعترف لدى التحقيق معه بأنه درج منذ أمد بعيد على نقل مقيمين فلسطينيين غير شرعيين وتوفير المبيت لهم وتشغيلهم في ورشة حدادة بمحاذاة منزله. وكان سابا عرضةً للملاحقة القضائية على خلفية استخدامه مقيمين غير شرعيين لكن هذا الأمر – وكذلك حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ صدر بحقه – لم يردعه عن مواصلة نقل هؤلاء المقيمين وتشغيلهم. وبالتالي تم تقديم لائحة اتهام بحق سابا تنسب إليه سلسلة من الجرائم الخطيرة الخاصة بنقل وتشغيل فلسطينيين لا يحق لهم الإقامة والعمل في إسرائيل وكذلك توفير المبيت لهم. وقد فرضت المحكمة على سابا عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 أشهر إضافةً إلى 15 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين يسري مفعولها من لحظة انتهاء محكوميته كما أنها فرضت عليه غرامة مقدارها 30 ألف شيكل يمكن استبدالها بعقوبة السجن لمدة 66 شهراً وقضت بمصادرة سيارته وسحب رخصة قيادة السيارات منه ومنعه من الحصول عليها لمدة 6 أشهر من لحظة الإفراج عنه.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الصلح في حيفا بقلم فضيلة القاضي زايد فلاح ما يلي: " إن المساعدات التي يقدمها مواطنون إسرائيليون لمقيمين فلسطينيين غير شرعيين تصعّب على قوات الأمن مهمة رصد هؤلاء المقيمين والحيلولة دون وقوع اعتداءات إرهابية. وبالتالي لم يكن قرار السلطة التشريعية تشديد العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على مخالفة قانون الدخول إلى إسرائيل أمراً يأتي من فراغ. إن الدمج بين عقوبة السجن الفعلي والغرامة المالية الكبيرة كفيل وحده بتحقيق الهدف المرجو من هذا القانون حيث أنه يوضح للجميع أنه لا يجوز توفير المبيت للمقيمين غير الشرعيين أو نقلهم أو تشغيلهم مهما كانت الدوافع وراء ذلك".
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionIma...o/shabah-ar.doc
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
صفحات من التاريخ الدموي للمقاومة الفلسطينية
