إلا نحن العرب!!

GMT 0:30:00 2008 الأربعاء 20 أغسطس

القدس العربي اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


محمد كريشـان

استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف لا يمكن سوى أن تعمق مأساة الحكم عندنا في البلاد العربية ففي كل أصقاع العالم، شرقه وغربه، تعثر الطبقات السياسية دائما، بما فيها القيادات، على مخارج معينة لحالات الانسداد السياسي الخانقة التي تعرفها بعض الدول إلا نحن العرب فقد أدمنا العقم السياسي حتى بات هو القاعدة التي من الصعب أن نجد لها استثناءا، فقد يحل برلمان هنا أو هناك وتستقيل حكومة هنا أو هناك، وهاهو رئيس في باكستان يدفع إلى الاستقالة بعد أن عجز قبل أشهر عن تزييف الانتخابات لمنع وصول المعارضة إلى الحكم، أما عندنا فليس هناك سوى الجمود البائس والمحبط. استقال برويز مشرف بعد تسع سنوات قاسيات لم يجد في نهايتها بدا من استخلاص ما يجب استخلاصه وقد انفض الناس من حوله وجردته مشاركته المجتهدة في حرب واشنطن على الإرهاب من دعم الكثيرين، أما عندنا فليس مهما أن يسأم الجميع من طلعة رئيسهم البهية الممتد حكمه الميمون لعشرات السنين وليس مهما كذلك أن تزيف الانتخابات في وضح النهار رغم أنف الجميع وليس مهما أيضا أن يصاب الناس بالقرف من حجم الفساد واستغلال النفوذ وصولات ذوي القربى، بل المهم قبل كل شيء وبعده أن يؤبد حكم الزعيم الذي لم تفلح الأمة أبدا في العثور على مثيل له حتى أنه عندما يتقدم به العمر وتستحيل معه مقاومة سنة الله في خلقه تتفتق الذهنيات على توريث الحكم لأنجاله فمنهم من فعل ذلك فعلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا!! استقال مشرف 'بعد استشارة سياسيين وقانونيين' كما قال في خطابه إلى الأمة أمس الأول وبعد أن ضاق الخناق عليه من قبل البرلمان الذي كان يعد لائحة اتهام ضده، أما نحن ففضلا عن أنه ليس من الوارد أصلا أن يتنطع البرلمان ليبحث تصرفات رعناء كهذه فإن المستشارين إذا ما خطر على بال الرئيس المبجل أن يبحث معهم خطبا من هذا القبيل فسينصحونه حتما بحل البرلمان أو إعلان حالة الطوارئ بعد أن كانوا نصحوه مبكرا بتعديل الدستور ليؤبد بقاءه على قمة الهرم ومنع محاسبته الآن أو غدا إذا ما ترك يوما ما كرسي الرئاسة لا سمح الله. حتى تلك الدول العصية على التغيير الديمقراطي السلمي مثلما رأينا مؤخرا في حالتي كينيا وزيمبابوي ارتضت في النهاية وبعد لأي شديد بحث تقاسم السلطة بين الحكم المتشبث بالحكم والمعارضة المقتنعة بفوزها فنالت نيروبي ذلك وما زالت هراري تخوض فيه، أما نحن فالأمر غير وارد عندنا لأن المعارضات المدنية المختلفة حوصرت وضربت وهمشت ولم تبق سوى معارضات إسلامية متفاوتة في تشددها يخشاها بعض أهل البلد تماما كما تخشاها قوى دولية متعددة فالتقي الاثنان على منعها من الوصول إلى السلطة بكل الوسائل فيما لا تترك هذه المعارضات عموما من عوامل الريبة فيها والشك إلا غذته ونفخت فيه. العالم كله يتغير شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وفي كل القارات، أما نحن فإلى التحنيط أقرب مما يمثل فعلا حالة تستحق الدراسة في علم الاجتماع السياسي فلعل في جيناتنا قادة وشعوبا ما يحول دون التغيير الذي يخشى إن طال استعصاؤه أن يأتينا يوما مزمجرا ومشوها فلا ننعم بثمراته أبدا.

صراعات القوقاز... لا تُحل بالقوة

GMT 23:00:00 2008 الأربعاء 20 أغسطس

الاتحاد الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


ميخائيل جورباتشوف

باتت المرحلة الحرجة من الأزمة التي أثارها هجوم القوات الجورجية على أوسيتيا الجنوبية، وراء ظهورنا الآن، لكن كيف نستطيع أن نمحو من ذاكرتنا تلك المناظر المروعة للهجوم الصاروخي الوحشي الذي شنته جورجيا على عاصمة ذلك الإقليم تسخينفالي، وأدى إلى تسوية مبانيها بالأرض، ومصرع العديد من سكانها الذين فروا ولاذوا بالملاجئ، كما أدى إلى دمار الآثار القديمة، ومقابر الآباء والأجداد.
روسيا لم تكن تريد هذه الأزمة، لأن القيادة الروسية كانت في موقف قوي بما فيه الكفاية داخلياً، ولم تكن بالتالي في حاجة إلى الانتصار في حرب صغيرة. والواقع أنها استدرجت إلى هذه الأزمة استدراجاً، بسبب تعنت الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشفيلي الذي لم يكن ليقدم على ما أقدم عليه، لو لم يكن قد تلقى دعماً خارجياً، وربما ضوءًا أخضر لشن الهجوم على أوسيتيا الجنوبية. المهم، أنه بعد أن ارتكب مغامرته، لم يكن بمقدور روسيا أن تقف موقف المتفرج على ما يحدث. والقرار الذي اتخذه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بوقف الأعمال الحربية في المنطقة، كان قراراً صائباً، من رئيس تصرف طيلة مراحل الأزمة بهدوء وثقة وحزم، إلى درجة جعلت هؤلاء الذين كانوا يتوقعون حدوث حالة من الارتباك في موسكو يصابون بخيبة أمل.
والمخططون لهذه الأزمة كانوا يريدون، كما هو واضح، أن يتأكدوا أن روسيا، وبصرف النظر عن المحصلة النهائية للأزمة، سوف تتعرض للوم بسبب مسؤوليتها عن تفاقمها، من خلال هجوم دعائي مخطط له ومكيف، يشنه عليها الغرب، وتقوده شبكة وسائل الإعلام الخبرية الأميركية الهائلة.
وقد لوحظ أن التغطية الإعلامية للأحداث التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، كانت أبعد ما تكون عن الحياد والتوازن، خصوصاً خلال الأيام الأولى من نشوب الأزمة. فـ"تسخينفالي" كانت قد تحولت إلى أطلال يتصاعد منها الدخان، والناس كانوا يفرون من منازلهم للنجاة بحياتهم، قبل أن تظهر أي قوات روسية في أوسيتيا الجنوبية، ورغم ذلك تم اتهام روسيا بالعدوان في تقارير خبرية كانت في حقيقتها مجرد تكرار مرتبك لتصريحات الرئيس الجورجي التي لم يتوقف عن الإدلاء بها.
ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الغرب على علم مسبق بخطط سكاشفيلي لغزو أوسيتيا الجنوبية أم لا، وهي نقطة في غاية الأهمية، لكن الشيء الجلي هو أن المساعدات التي قدمها الغرب لتدريب القوات الجورجية، وشحنات الأسلحة الضخمة التي زودها بها، كانت تدفع المنطقة برمتها في اتجاه الحرب وليس في اتجاه السلام.
وإذا ما كانت الحماقة العسكرية التي ارتكبتها جورجيا، قد مثلت مفاجأة لحلفاء سكاشفيلي الغربيين، فإن الأمر سيصبح أسوأ في هذه الحالة، لأنه سيبدو كما لو كان قصة تقليدية أخرى تجر فيها العربة القاطرة، بدلاً من العكس.
لقد دأب الغرب على إغداق الثناء على سكاشفيلي ووصفه بأنه حليف مخلص لأميركا وديمقراطي حقيقي، خصوصاً وأنه كان من أوائل من بادروا بتقديم المساعدة لواشنطن في حربها على العراق. أما الآن، فإن صديق أميركا هذا، جلب الاضطراب والفوضى للمنطقة، وهو ما يلزمنا جميعاً- نحن المدنيين الأبرياء في المنطقة- بالعمل على إزالة آثار الدمار.
أما أولئك الذين يسارعون بالحكم على حقيقة ما يحدث في القوقاز، أو هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق نفوذ لهم هناك، فيجب أولاً أن تكون لديهم فكرة عن تعقيدات المنطقة. فالأوسيتيون يعيشون في جورجيا وفي روسيا، والمنطقة بأسرها عبارة عن مزيج فسيفسائي من الجماعات العرقية، التي تعيش على مقربة من بعضها بعضاً. لذلك فإن أي أقوال من مثل "هذه أرضنا"، و"سوف نحرر أراضينا"... هي في حقيقتها أقوال فارغة من المعنى، حيث يجب علينا أن نفكر أولاً في الناس الذين يعيشون على هذه الأرض قبل أن نفكر في الأرض ذاتها أو نتحدث عنها. ومشكلات القوقاز لا يمكن حلها بالقوة، كما تثبت التجربة التاريخية القريبة. فخلال العقدين الماضيين مثلاً تمت تجربة القوة لحل نزاعات في هذه المنطقة، وفي كل مرة كانت تلك القوة ترتد إلى نحر من يستخدمها. إن ما هو مطلوب في هذه المنطقة، هو اتفاقية ملزمة قانوناً بين دول المنطقة تتعهد فيها بعدم اللجوء لاستخدام القوة في حل صراعاتها. ويشار في هذا السياق، إلى أن سكاشفيلي قد رفض مراراً التوقيع على مثل تلك الاتفاقية لأسباب أصبحت الآن واضحة إلى حد كبير.
سيكون الغرب في غاية الحكمة، إذا ما ساعد على إنجاز هذه الاتفاقية الآن. أما إذا ما اختار، بدلاً من ذلك، إلقاء اللوم على روسيا، وإعادة تسليح جورجيا، كما يقترح بعض المسؤولين الأميركيين، فإن ذلك حتماً سيؤدي إلى كارثة جديدة. وهذه الكارثة إذا ما وقعت فعلينا توقع الأسوأ.
في الأيام الأخيرة، قدم الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس وعوداً بعزل روسيا، كما أطلق بعض السياسيين الأميركيين تصريحات يهددون فيها بطردها من مجموعة الدول الثماني الكبرى، وبإلغاء مجلس "روسيا-الناتو"، وإبقائها خارج منظمة التجارة العالمية..! هذه ليست سوى تهديدات فارغة. والحقيقة أن الروس يتساءلون عندما يسمعون مثل هذه التهديدات: "طالما أن كلمتنا ليست مسموعة في هذه المنظمات، فهل نحن بحاجة إليها حقاً؟.. ألا يتحول الأمر في مثل هذه الحالة إلى مجرد الجلوس على مائدة معدة بشكل أنيق، والاستماع إلى ما يلقى من محاضرات لا شأن لنا بها؟".
والواقع أن روسيا طالما نُصحت بقبول حقائق الواقع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، استقلال كوسوفو، وإلغاء معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، والقرار الأميركي الخاص بوضع منظومات دفاع صاروخية في الدول المجاورة لروسيا، والتوسع الذي لا ينتهي للناتو... إن كل هذه الاقتراحات قدمت على خلفية من الكلام المعسول عن الشراكة بين روسيا والغرب، فهل من المنطقي القبول بها كما لو كانت حقائق؟
هناك أحاديث كثيرة تدور حالياً في الولايات المتحدة، حول إعادة النظر في العلاقات مع روسيا، بينما الحقيقة هي أن هناك شيئاً واحداً ومحدداً، يجب إعادة النظر فيه، وهي عادة التحدث مع روسيا باستعلاء وكأن من يتحدث معها يتفضل عليها بالحديث دون مراعاة لوضع روسيا ومكانتها، ومصالحها.
يمكن لبلدينا- روسيا وأميركا- أن يطورا أجندة جدية لتعاون حقيقي وليس رمزياً. إن العديد من الأميركيين- ومن الروس كذلك- يدركون الحاجة إلى هذا... لكن هل ينطبق هذا أيضاً على القادة السياسيين؟
تشكلت مؤخراً في "هارفارد" لجنة مكونة من ممثلين عن الحزبين الرئيسين في أميركا، تحت رئاسة السيناتور "شك هاجل"، مهمتها تقييم العلاقات الأميركية-الروسية وكتابة تقارير عنها من أجل تقديمها للرئيس القادم. وهذه اللجنة تضم أعضاء يتسمون بالجدية- إذا ما استندنا إلى التقارير الأولية حولها- ويفهمون أهمية روسيا، وأهمية بناء علاقات ثنائية بناءة معها. بيد أنه من الواجب على أعضائها أن يكونوا على حذر لأن المهمة المخولة إليهم هي "تقديم توصيات سياسية لإدارة جديدة لتعزيز مصالح أميركا الوطنية في علاقاتها مع روسيا". إذا ما كان هذا فقط هو الهدف، فإني أشك في أنه ستترتب عليه فوائد كثيرة، أما إذا كانت اللجنة على استعداد للقيام- إلى جانب ذلك- بالنظر في مصالح الطرف الآخر، وبحث موضوع الأمن المشترك، فذلك قد يساعد بالفعل على إعادة بناء الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، ويتيح لهما البدء معاً في القيام بعمل نافع.

- آخر رئيس للاتحاد السوفييتي السابق
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز"

تحولات الموازين الدولية بعد ازمة جورجيا
محمود عوض الحياة - 24/08/08//

حين اختار رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي استخدام القوات المسلحة ضد إقليمين منفصلين عن جورجيا، اختار أن يفعل ذلك بموازاة انطلاق أولمبياد بكين وانشداد العالم إليها بل وتواجد معظم قادة العالم في العاصمة الصينية. رئيس جورجيا يحمل الجنسية الأميركية إضافة إلى جنسيته الجورجية، وهو عمل من البداية وزيرا تحت رئاسة إدوارد شيفارنادزه إلى أن انقلب على الأخير في ما عرف بـ «الثورة الوردية» في سنة 2003 لكي يخلفه في رئاسة جورجيا معلنا للناخبين تعهدين قاطعين: أن يستعيد لجورجيا إقليميها المنفصلين - أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا - وأن يضم جورجيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي بدعم أميركي.

رئيس جورجيا هذا اعتبره بعضهم من البداية متهورا وتسيطر على خياراته عقلية المقامرة، وآخر من وصفه بذلك غيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق. لكن أيا كانت توقعاته من مقامرته العسكرية الأخيرة تلك ضد إقليمين توجد فيهما قوات حفظ سلام روسية، فلا بد في الحد الأدنى أنه كان متأكدا من أمرين، أولا: أن روسيا سترد عسكريا. وثانيا: أن الرد الروسي سيفرض على الأرض أمرا واقعا جديدا.

مع أن جورجيا هي إحدى فتافيت الاتحاد السوفياتي السابق، بسكان أقل من خمسة ملايين نسمة، إلا أن حربا أهلية كانت قد جرت فيها وأسفرت عن تمرد اثنين من أقاليمها هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ما أسفر عمليا عن انفصالهما واستقلالهما الفعلي منذ العام 1992. وعلى رغم أن اغلبية سكانهما أصبحت تحمل جوازات روسية فإن روسيا لم تعترف باستقلالهما مكتفية بوجود قوات منها لحفظ السلام على الأرض. وحينما يتوازى مع هذا الوجود الروسي وجود أميركي أيضا في الجانب الجورجي في شكل خبراء ومستشارين ثم وجود إسرائيلي في شكل أجهزة استخبارات ومدربين للقوات النظامية وصفقات إسرائيلية من الأسلحة وطائرات التجسس، تصبح كل مكونات الحريق قائمة، فقط في انتظار عود ثقاب.

حسب تقرير صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، وبلسان مسؤول أميركي رفيع، فإن «موسكو كانت تلعب دورا بناء حتى الليلة السابقة لتصعيدها العسكري ضد جورجيا». وحسب ما نشره ديمتري روغوزين سفير روسيا لدى حلف شمال الأطلسي فإنه بمجرد أن بدأت طائرات ومدفعية ودبابات جورجيا هجومها المفاجئ في أوسيتيا الجنوبية: «حاول الكرملين الاتصال هاتفياً برئيس جورجيا ساكاشفيلي الذي كان لا يرد. وطوال ذلك الوقت قامت هيئة الأركان المشتركة الروسية بمنع قوة حفظ السلام الروسية من الرد على النيران. في النهاية فقدنا كل صبرنا، وبدأت القوات الروسية مساعدة السكان المدنيين في عاصمة أوسيتيا الجنوبية» الذين فاجأهم الهجوم الكاسح الجورجي، ومعظمهم يحملون جواز السفر الروسي.

هناك روايات عدة حول دوافع تلك الحرب، ثم الرد الروسي المسلح عليها. رواية روسية تقول إن ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي هو الذي حرض ساكاشفيلي على شن تلك الحرب أملاً منه بدعم حملة جون ماكين الانتخابية. هناك رواية نصف أوروبية ترى أن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها السابقة لجورجيا قبل تلك الحرب بعشرة أيام فقط حملت رسالتين واضحتين الى رئيس جورجيا ووزير دفاعه الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أصلا. أولهما إن واشنطن ستبذل ما بوسعها من أجل تسريع قبول جورجيا في عضوية حلف شمال الأطلسي. وثانيهما إن واشنطن لا تشك لحظة واحدة في أنها ستقف دوما إلى جوار أصدقائها من دون تردد.

خبراء آخرون طرحوا تفسيرا ثالثا ربما يكون مكملاً. التفسير هو أن أميركا طوال الثمانية عشر شهراً الأخيرة ظلت تسعى بإلحاح من اجل نشر نظامها الصاروخي الجديد في كل من تشيكيا وبولندا في مواجهة معارضة روسية قاطعة وحاسمة، وأيضا معارضة أعضاء بارزين في حلف الأطلسي مثل ألمانيا. معارضة الحلفاء جعلت أميركا تتكفل بالمشروع بمفردها بعيدا عن حلف الأطلسي. لكنها وجدت أيضا معارضة ملموسة بين الرأي العام في كل من بولندا وتشيكيا. فإذا قامت جورجيا باستفزاز روسيا عسكريا بما فيه الكفاية، وتصرفت روسيا برد فعل عسكري زائد، فإن هذا يتيح للدعاية الأميركية استعادة أجواء الحرب الباردة وانتقاد روسيا المتسلطة ضد جار صغير. هنا تستطيع هذه الإدارة الأميركية الغاربة أن تقول إنها أنجزت الخطوة قبل الأخيرة في خطة استكمال محاصرة روسيا بالكامل. أما الخطوة الأخيرة التالية فستكون انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. في حالة جورجيا تصبح قوات الأطلسي بقيادة أميركية موجودة على مسافة 1200 كيلومتر من الكرملين. وفي حالة أوكرانيا تصبح موجودة على مسافة 750 كيلومتراً من الكرملين.

في ما سبق كانت الإدارة الأميركية تكرر القول إن نظامها الصاروخي الجديد ليس موجها ضد روسيا بالمرة وإنما تحسبا لصواريخ معادية من دول مارقة مثل إيران. ما تعرفه روسيا عن ذلك النظام هو الأدق والأصح. فالحقائق المجردة توضح أن إيران تقع على مسافة أربعة آلاف كيلو متر من بولندا بينما الصواريخ الأميركية التي سيتم نشرها في بولندا مداها ألفا كيلومتر. هذا يعني أن الهدف الأميركي المحدد هنا هو قواعد الصواريخ الاستراتيجية النووية في قلب روسيا بما يقلص تماما من قدرة روسيا على الردع النووي وهو الردع الذي كان بحد ذاته سبب التعايش السلمي مع أميركا منذ الحرب العالمية الثانية. هذا يعني أيضا أنه سيصبح على روسيا تغيير عقيدتها الدفاعية من جديد، وهو ما أشار إليه العسكريون الروس حين أعلنوا أن انضمام بولندا إلى المشروع الصاروخي الأميركي الجديد يضعها ضمن أهداف الرد الصاروخي النووي الروسي في حال نشوب مواجهة.

وإذا كان سقوط حائط برلين في 1989 وإعادة توحيد ألمانيا قد قضيا على تقسيم أوروبا الذي أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية فإن تقدم أميركا إلى حدود روسيا - سواء منفردة من خلال النظام الصاروخي الجديد أو بشكل جماعي من خلال تقدم حلف شمال الأطلسي شرقا - يعني إعادة تقسيم أوروبا مرة أخرى. إنما في هذه المرة تكون روسيا وحيدة ومنكفئة على ذاتها ومحاصرة مقابل أوروبا التي تستقوي عليها بقيادة أميركية. إن وارسو التي كانت في السابق مقرا للحلف العسكري بقيادة موسكو السوفياتية تصبح من الآن فصاعدا مقرا لشبكة صاروخية أميركية تستهدف إصابة روسيا بشلل استراتيجي. وبعد أن كانت جورجيا وأوكرانيا سابقا جزءا عضويا من روسيا السوفياتية تدفعهما أميركا الآن إلى عضوية حلف الأطلسي بقيادتها.

من اللافت هنا أن أعضاء بارزين داخل حلف الأطلسي يعارضون انضمام جورجيا وأوكرانيا تحديدا إلى ذلك الحلف ولو من وراء الكاميرات. هؤلاء وجدوا في ما فعلته جورجيا في هذا الشهر من حرب مفاجئة حجة إضافية. فلو كانت جورجيا عضوا في حلف الأطلسي فإن تلك الحرب الصغيرة كانت ستؤدي تلقائيا إلى جر 26 دولة أخرى في حلف الأطلسي إلى حرب ضد روسيا. حرب لا تريدها سوى جورجيا. أيضا يقول المعارضون إن الانقسامات الداخلية في أوكرانيا وجورجيا تضاعف من عبء انضمام الدولتين على باقي أعضاء حلف الأطلسي بلا مبرر، لأنهما ستنقلان إلى الحلف حروبا ونزاعات جاهزة. بالطبع يرد الآخرون بمنطق مضاد، فيقولون إنه لو كانت جورجيا عضوا في حلف شمال الأطلسي لما تجرأت روسيا على الرد عليها عسكريا.

وبعيدا عن الحالات الافتراضية ومدى دقتها فإن ما هو مؤكد أن تحولا نوعيا في علاقات القوة الدولية جرى هذا الشهر. وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس كررت أخيراً قولها «إن نشر النظام الصاروخي الأميركي الجديد في بولندا ليس موجها بالمرة ضد روسيا». ولو عدنا إلى تصريحات مادلين أولبرايت عندما كانت وزيرة للخارجية في الإدارة الثانية لبيل كلينتون لوجدنا انها كانت تكرر الحجة نفسها حرفيا في كل مرة كانت تبرر بها توسع حلف شمال الأطلسي شرقا. ولأن روسيا كانت تساير تلك الحجج، ولو على مضض، فإنها أصبحت تعاني الآن مما أصبحت عليه. لم تستطع في شباط (فبراير) الماضي أن تمنع استقلال كوسوفو عن صربيا. والآن لن تقبل منها أميركا استقلال إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا.

وهكذا تتدحرج الشرعية الدولية إلى مستوى أكثر انخفاضا. وتقاطعات القوة تستشري في الغابة. ومن الآن حتى انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تتراجع أزمات بحجم العراق لتغطي عليها أزمات بمستوى جورجيا.

* كاتب مصري

أضعف الايمان - مقالات الأحزمة الناسفة
داود الشريان الحياة - 26/08/08//

اصبحت الحملة على الإرهاب والتطرف الإسلامي التي انطلقت بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، احد عوامل إذكاء هذا التطرف. والمتابع للمقالات التي تنشر بأقلام معظم الكتاب العرب المحسوبين على التيار الليبرالي يجد ان اللغة المستخدمة لا تختلف كثيرا في مفرداتها وتوجهاتها عن بيانات التنظيمات الإرهابية. فالحملة على الإرهاب انتقلت من محاربة التطرف الى إقصاء الدين الإسلامي برمته، بحجة المساواة ومنع تنامي أسلمة الحياة العامة، ودعم حقوق الأقليات الدينية.

إن الحماسة لإخراج الدين من حياة الناس، وفرض علمانية الدولة، بالطريقة التي يطرحها كتّاب عرب لا تخلتف كثيرا في قسوتها وفاشيتها وعنصريتها عن علمانية أتاتورك التي فرضت بقوة الجيش منذ أكثر من 75 عاما، لكنها فشلت لأنها فرضت عنوة.

ومن يقرأ التاريخ الاجتماعي للحـــياة التركية خلال العقود السبعة الماضية سيجد ان النزعة الإسلامية في صعود مستمر، فالشعب الــتركي ترجــم هذا الرفض بالصبر، وتغيير بعض القوانين والإجراءات التي اتخذها أتاتورك.

لا شك في ان الخلط الذي يرتكبه بعض الكتاب العرب عمداً او جهلاً في عدم التفريق بين اهمية ثنائية الديني والسياسي، والغاء الدين في الحياة العامة احد أهم أسباب إذكاء التطرف في المنطقة. فالدعوة الى علمنة المجتمعات والدول وإقصاء الدين من كل مناحي الحياة، ومن خلال طرح ينطوي على تجريح للدين والمتدينين، لا تختلف في تأثيرها عن الأحزمة الناسفة التي يقتل بها المتطرفون المدنيين الابرياء، فضلاً عن انه من المستبعد الوصول الى مجتمع حر ومتسامح من خلال الاستهتار بقيم وعقائد الشعوب، وإطلاق دعوات عنصرية وفاشية لتحقيق أهداف توصف بالإنسانية.

ان الهجوم على الدين الاسلامي بهذه الطريقة هو محاولة لتفكيك دول المنطقة. فالاسلام في هذه الدول هو رباط الوحدة الوطنية، فالهجوم على الاسلام ومحاولة إبعاده عن الحياة العامة في دول تعاني من ضعف المؤسسات، يعني اننا ندعو الى خلق حال من الفوضى وتمزيق دول المنطقة. ولهذا فإن نشوء خطاب وطني لمواجهة هذا التطرف المضاد بات حاجة ضرورية، وبغير تحرك بهذا الاتجاه فإن المنطقة ستشهد تطرفاً أخطر من إرهاب «القاعدة».

عقل في الكف.. اغتيال نهار


دمشق
صحيفة تشرين
رأي
الاربعاء 18 حزيران 2008
حسن م.يوسف
قبل سنوات كتبت في دفتر ملاحظاتي العبارة التالية: «بأجنحة الغيظ، يستطيع حمار الحماقة أن يطير!» وقد كان نهاري يوم أمس نموذجاً تطبيقياً لهذه المقولة فقد كنت مغتاظاً لدرجة أني رأيت حمار الحماقة لا يطير حولي وحسب، بل يعلّي أيضاً!

كان يفترض بنهار يوم أمس أن يكون حافلاً بالنسبة لي، فعندما خرجت من داري قرابة العاشرة صباحاً، كنت أنوي ان أنجز عدة أعمال هامة لم يعد تأجيلها وارداً. ‏

توجهت أولاً الى منطقة الروضة حيث مقر وزارة الثقافة للاستعلام عن أمر يخصني، وبعد ان درت حول مقر الوزارة ثلاث دورات، بحثاً عن مكان أوقف فيه السيارة، عثرت على فراغ أمام رابطة المحاربين القدماء فوقفت فيه مغتبطاً، وأنا أمتدح حظي السعيد! لكنني ما ان نزلت من السيارة حتى فوجئت بحاجب في العشرين من عمره يقترب مني وأمرني بتعال ان أبعد السيارة من المكان، أبلغت الشاب أنني لن أحرك السيارة من مكانها لعدم وجود شارة تمنع الوقوف في المكان ولعدم وجود شاخصة موقف خاص، هددني الشاب بأنه سيقوم بتنفيس دواليب سيارتي إذا لم أنقلها من المكان، فلم أعبأ بتهديده ومضيت الى وزارة الثقافة وكلي ثقة أنه لن يجرؤ على تنفيذ تهديده، خاصة وان سيارتي تحمل شارة «صحافة» معتمدة من قبل إدارة المرور في قيادة قوى الأمن الداخلي. ‏

بعد أقل من ثلث ساعة عدت الى المكان، وما ان انطلقت بالسيارة حتى فوجئت بصوت جريش يصدر عن الجهة الأمامية اليسرى من السيارة. كان عليّ أن أسير على الدولاب الفارغ من الهواء الى ان عثرت على فسحة تسمح لي بالوقوف كي لا أعرقل السير خلفي. ‏

اتجهت الى النقابة فرأيت الحاجب الذي هددني واقفاً عند الباب كما لو أنه قد أنجز عملاً مشرفاً، سألته عن معلمه فقادني إليه وهو ينظر إلي باستخفاف، سألت «المعلم» عما إذا كان هو من أمر الحاجب بتنفيس دولاب سيارتي، فأجابني بالإيجاب وبكثير من التحدي، وطلب مني ان أذهب وأبلط الزرقا، وأن أشتكي لمن أشاء!

والحق أنني توقعت ان يجرد سيفه ويلوح به فوق رأسي وهو ينشد: «يقول الزير أبو ليلى المهلهل /وقلب الزير قاسي مايلينا/ وإن لان الحديد مالان قلبي/ وقلبي من حديد القاسيينا!». ‏

المضحك في الأمر هو أنني عندما عدت لاستبدال الدولاب المنفس فوجئت بأن دولاب الاحتياط فارغ من الهواء أيضاً! ‏

هكذا تم اغتيال نهاري، فعدت الى بيتي بانتظار نهار جديد!

لن يستطيعوا المضي أبعد من ذلك

GMT 1:00:00 2008 الجمعة 29 أغسطس

الشرق الاوسط اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


فرانسيس فوكوياما
لقد أغراني مشهد رؤية روسيا وهي تلحق الهزيمة بجورجيا، بالتفكير فيما إذا كنا قد دخلنا إلى عصر الأوتوقراط؟ إن ذلك الغزو يؤرخ بوضوح لبداية عصر جديد من السياسة الدولية، لكن من الخطأ الاعتقاد بأن المستقبل ملك لرجل روسيا القوي فلاديمير بوتين ورفاقه.

وسوف أحاول في هذه الأسطر أن أرسم ملامح تلك اللحظة المهمة في تاريخ العلاقات الدولية، لأنني كتبت مقالاً في نهاية عام 1989 بعنوان «نهاية التاريخ»، قلت فيه إن الأفكار الليبرالية انتصرت بصورة لا تقبل الشك في نهاية الحرب الباردة، لكن سيطرة الولايات المتحدة اليوم على النظام العالمي آخذة في التراجع، إذ قدمت الصين وروسيا نفسيهما إلى العالم كنظامين جديدين تمتزج فيهما الشمولية بالحداثة التي تمثل تحديا للديمقراطية الليبرالية، ويبدو أن تلك النماذج كانت من النجاح بحيث أنها باتت تحظى بدعم الكثير من الأنظمة التي تنتهج طريقتها في التفكير أو المقلدة لها.

وبالرغم من موافقة الجنرال مشرف، حليف أميركا في الحرب على الإرهاب والذي حكم بلاده بصورة دكتاتورية منذ عام 1999 على التنازل طواعية عن رئاسة باكستان الأسبوع الماضي، يرفض روبرت موغابي رئيس زيمبابوي التنحي رغم خسارته للانتخابات. وفي الإقليم الهندي من أميركا اللاتينية تتقوض الحريات الديمقراطية من خلال القادة الشعبيين من أمثال هوغو شافيز في فنزويلا، ونتيجة لكل ذلك وما يعتقده الكتاب أن هناك عودة إلى الحرب الباردة، أو ربما تكون نكوصا للتاريخ، ربما تكون هناك عودة إلى القرن التاسع عشر من خلال تصادمات القوى الكبرى.

ليس الأمر بهذه السرعة، رغم أننا نتحرك بالتأكيد في اتجاه ما سماه فريد زكريا في مقاله في مجلة «النيوزويك» «عالم ما بعد أميركا»، لكن في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء المستأسدون باستعراض قواهم هنا وهناك، لا تزال الديمقراطية والرأسمالية بلا منافس حقيقي. فالقياس على العصور الماضية تواجهه مشكلة تتمثل في أنه عبارة عن افتراضات مسبقة لرؤية أشبه ما تكون بالكرتونية للسياسات الدولية خلال تلك الفترات السابقة. وحقيقة الأمر أن النظام العالمي الجديد لديه القليل من القواسم المشتركة، فإلى جانب افتقار الأنظمة الشمولية للمؤسسات الديمقراطية فإن القليل منهم لديه ذلك المزيج من القوة والتماسك والأفكار اللازمة للسيطرة بحق على النظام الدولي، ولا يحلم أي منها بالإطاحة بالنظام الاقتصادي العالمي.

وإذا ما أردنا فهم العالم الذي يدور حولنا سنجد لزاما علينا أن نضع بعض الاختلافات الواضحة بين الأنواع المختلفة من الأوتوقراطيين. أولاً هناك بون شاسع بين الدول التي تسعى للحصول على القوة والتناغم وتلك التي تسعى للتنمر على الدول الأخرى الضعيفة التي لا تتمتع بالكفاءة أو الدول الفاسدة. ولقد كان مشرف قادرا على حكم باكستان لما يقرب من عقد من الزمن بسبب الجيش الباكستاني وقاعدته الأساسية التي تدعمه، والتي تعد أكثر تماسكا في دولة تكاد تكون منهارة من الداخل. وزيمبابوي في أسوأ حالاتها بسبب استمرار سيطرة موغابي على الاقتصاد الذي يعاني من المشكلات بشكل مستمر. والدول الأوتوقراطية من أمثال زيمبابوي يمكن أن تشكل خطرا على جيرانها، ليس عن طريق القوة العسكرية وإنما عبر اللاجئين الذين يهربون من شظف العيش والفقر.

وقد ثبت ضعف نهج الأوتوقراطيين في مجال الأفكار والآيديولوجيات، فألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي وحركة ماو في الصين شكلوا أمثلة ونماذج لدول جوارهم، لأنها كانت مبنية على أفكار راسخة وجدت أصداء في دول أخرى على مستوى العالم، ومن ثم وجدت الأسلحة والمستشارون الروس سبيلهم إلى دول مثل نيكاراغوا وأنغولا، غير أن تلك الآيديولوجيات القمعية باتت غير فاعلة على الساحة الدولية بالرغم من الدعاوى التي قد تظهر بين الحين والآخر.

وحتى هو جنتاو الرئيس الصيني يجد لزاماً عليه أن يتحدث عن الديمقراطية خلال الاستعدادات لأولمبياد بكين، وأبرز مشرف بعضا من الديمقراطية حين اختار الاستقالة من الرئاسة خوفا من التهديدات بتقديمه للمحاكمة.

وإذا ما اضطر الأوتوقراطيون اليوم للإذعان للديمقراطية سنجدهم شغوفين بالتوجه نحو الرأسمالية. ولم يعد بالإمكان الآن أن نشاهد العالم يدخل إلى حرب باردة جديدة وقد قبلت الصين وروسيا بسعادة غامرة النصف الرأسمالي من الشراكة بين الرأسمالية والديمقراطية.

لقد اعترفت قيادة الحزب الشيوعي الصيني أن شرعيتها قائمة على استمرار النمو الاقتصادي، وعلى الجانب الروسي كانت الدوافع الاقتصادية لانتهاج الرأسمالية ناجمة عن دوافع شخصية. فبوتين والكثيرون من النخبة الحاكمة في روسيا استفادوا بصورة كبيرة من السيطرة على الموارد الطبيعية والأصول الأخرى.

والمنافس الحقيقي للديمقراطية اليوم في مجال الأفكار هو الإسلام الراديكالي، فأكبر التهديدات التي تواجه العالم اليوم يأتي من إيران والتي يحكمها الملالي الشيعة المتطرفون، غير أنه كما أشار بيتر بيرغون الأسبوع الماضي على صفحات هذه الجريدة أن الراديكاليين السنة فشلوا في حكم دولة من الدول التي ينشطون بها بسبب نزعتهم الإجرامية في قتل مناصريهم المحتملين، كما حدث في العراق عندما تحولت «القاعدة» لقتال الفصائل السنية الأخرى. بينما لا يزال بعض المسلمين تلهب حماستهم كلمات أسامة بن لادن أو محمود أحمدي نجاد، لكن تلك النوعية من إسلام القرون الوسطى لم يعد موجودا بصورة كبيرة بل محدود للغاية.

وفي سياق الحديث عن الأفكار الكبرى سنجد أن الصين وروسيا كانت تسوسهما فكرة القومية والتي كانت تتخذ أشكالاً مختلفة في كل دولة، ولسوء الحظ ثبتت روسيا على فكرة الهوية الوطنية والتي لا تتماشى مع حرية الدول الأخرى في حدودها، وأعتقد أن جورجيا لن تكون الأخيرة بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة التي تعاني نتيجة إحساس موسكو بجرح كرامتها الغائر.

لكن روسا اليوم لا تزال مختلفة كليا عن الاتحاد السوفياتي السابق، فبوتين يسمي قيصر روسيا الجديد وهو تشبيه يبعده كثيرا عن المقارنة بينه وبين ستالين وهتلر، فروسيا القيصرية كانت تمتلك قوة كبيرة، لكنها طموحاتها كانت محدودة، وقد أصبحت إحدى الدول الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حتى عندما اعتدت على حدود دول جوارها الضعيفة وحرمتها من الحريات، وأعتق أن ذلك هو ما ستؤول إليه روسيا فيما بعد بوتين.

وأما القومية الصينية التي ظهرت بوضوح إبان الاستعدادات لدورة بكين، فقد كانت أكثر تعقيدا، حيث سعى الصينيون إلى اكتساب احترام العالم لنجاحهم في انتشال مئات الملايين من الصينيين من براثن الفقر، ولكن ما لا نعرفه هو كيف يمكن ترجمة ذلك الشعور بالكبراء الوطني إلى سياسة خارجية.

وبعيدا عن تايوان، لا تشعر الصين بنفس الحزن الذي تشعر به روسيا على تقلص امبراطوريتها أو توسع حلف الناتو.

إن مشكلة الصين اليوم هي أنه لا يوجد لديها شعور واضح بما تمثله الدولة في العالم الأرحب، وما أطلق عليه توافق بكين الذي امتزج فيه الحكم الشمولي باقتصاديات السوق، أمر شائع في الدول النامية. ووفق بعض الأسباب الجيدة، يمكن لقادة الحكم في بكين القيام بممارسة الأعمال الاقتصادية والتربح من دون الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لكن نموذج التنمية في الصين يثبت فعالية في بعض دول شرق آسيا التي تشارك الصين بعض قيم ثقافتها التقليدية، وإبان حكم الامبراطور لم يكن هناك ما يحد من سلطانه أو سلطاته سوى ذلك الشعور بالمحاسبة الذي تعزز عن طريق التعليم الأخلاقي للحاكم والطبقة من النبلاء الذين يسعون لمنفعة الصالح العام. وقد ظل ذلك الميراث ثابتا في عقول القادة الساعين نحو التحديث والتطوير، بداية من سلالة ميجي الأرستقراطية التي أسست اليابان الحديثة، وصولاً إلى الحكام الشموليين من أمثال بارك شونغ هي، في كوريا الجنوبية، ولي كوان يو في سنغافورة، والقادة الحاليين في الصين، لكن هذا النوع من الخدمة الأبوية لا يزال الطريق طويل بينها وبين الأشكال الأخرى من أنواع الحكم التي نراها في كثير من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط حتى يعد ذلك النوع من الحكم الشمولي أكثر ندرة. ولقد شهدت أفريقيا ضروبا من الحكم التي يسيطر عليها أشخاص فاسدون مثل موبوتو سيسيسكو في زائير، ولوردات حروب مثل فوداي سانكوه في سيراليون، وتشارلز تايلور في ليبيريا والحكام الفاسدين في نيجيريا، ولذا فإن وضع الصين في وسط تلك الديكتاتوريات لا يعني شيئًا، وفيما عدا قوة الصين فإن أفكارها ونظامها لا يمثلان تهديدا للأفكار الأميركية.

كل ذلك يجعل العالم مكانا أكثر أمنا وأكثر خطورة في ذات الوقت، فهو آمن لأن المصالح الذاتية للدول الكبرى مرتبطة بالرخاء على مستوى الاقتصاد العالمي، مما يقوض من رغبتها في إحداث شرخ في سفينة العالم. وعلى الجانب الآخر أصبح العالم أكثر خطورة لأن الرأسماليين الأوتوقراط يمكن أن يزدادوا غنىً ومن ثم يصبحون أكثر قوة من رفقائهم الشيوعيين. وإن لم تتغلب العقلانية الاقتصادية على العاطفة السياسية (كما كان الحال في الماضي) فإن النظام الذي تعتمد فيه الدول على بعضها سينذر بكارثة تجعل الكل يعاني.

كما يجب علينا ألا نترك تلك التكهنات حول إعادة انبعاث الشمولية تلهينا عن القضية المهمة التي ستشكل العهد القادم في عالم السياسة: وما إذا كانت المكاسب الناتجة عن الإنتاجية الاقتصادية ستعمل على الحفاظ على الطلب لتلك السلع الأساسية مثل النفط والغذاء والماء، وإن لم تفعل فسندخل في حسابات الرابح والخاسر، وإلى علم مالثوسيان الذي يتشكل طرفاه من دولة رابحة وأخرى خاسرة. وتشير زيادة التضخم في العالم إلى أننا نتجه بخطى ثابتة تجاه ذلك العالم.

وقد دفعتنا الدكتاتوريات الشمولية في القرن العشرين إلى وضع تعريف فاصل لكل من الدول الديمقراطية والشمولية، عادة لا تزال تسيطر على عقولنا، لكن ما يجب علينا أن نعرفه هو أن الديمقراطيات لا تصطبغ جميعها بذات الصبغة أو لديها نفس الأهداف (أبرز مثال على ذلك الخلافات في وجهات النظر بين أميركا والدول الأوروبية حول العراق)، وكذلك الأنظمة الأوتوقراطية لا تتشابه مصالحها وأهدافها هي الأخرى.

إننا بحاجة إلى إطار عمل عقلاني لفهم العالم غير الديمقراطي إذا ما أصبحنا سجناء لقراءات الماضي والقياس عليه، كما يجب ألا تخور عزائمنا وقوة أفكارنا، حتى في عالم «ما بعد أميركا».

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

خذوا الحكمة من أفواه "الإيكونوميست"|

GMT 0:30:00 2008 الخميس 4 سبتمبر

الشرق القطرية



--------------------------------------------------------------------------------


محمود الباتع

منذ بدايتها الأولى في أربعينيات القرن التاسع عشر وجريدة الإيكونوميست البريطانية تحيط نفسها بهالة متعمدة من الغموض، تعتبرها مهمة من أجل إضفاء الجاذبية عليها، ابتداء من اسمها (وترجمته الاقتصادي) والموحي بطبيعتها المالية والاقتصادية، بغير ما هي حقيقة اهتماماتها بأخبار العالم المختلفة من سياسة وأعمال وثقافة وفنون وتطورات العلوم والتقنية، مروراً بإصرارها على وصف نفسها بالجريدة، رغم صدورها الأسبوعي في حلة تشبه حلل المجلات، وعلى ورق مصقول ملون كالورق الذي تستخدمه مجلات الأزياء أو الفنون أو المجلات المتخصصة بالمرأة، وأخيراً وليس انتهاء، بنهجها الذي تعودت وعودت قراءها عليه ويقضي بالتحفظ على هوية كتابها ومحرريها وإبقاء أسمائهم وهوياتهم طي الكتمان، بمن فيهم رئيس تحريرها نفسه، حيث من النادر ـ وفي تقليد متبع منذ عقود ـ أن تجد اسم الكاتب أو توقيعه على رأس أو ذيل أي مقال فيها، كما هو من غير المألوف لديها نشر هويات محرريها ورئيس تحريرها، اللهم إلا في حال استقالة أحدهم أو تقاعده أو وفاته. وهكذا فإن الإيكونوميست وبهذه المواصفات تتيح للمتابع أن ينظر إليها، وإن بشيء من السذاجة كما لو كانت شخصاً ينتحل اسما وهمياً وصفة مستعارة ثم يتنكر في هيئة لا تشبه هيئته الحقيقية، بينما يتحرى إخفاء اسمه، وحقيقة شخصيته عن الآخرين، تماماً كما جرت العادة مع المحتالين أو الجواسيس أو كما يظهر رجال المخابرات والبوليس السري في أفلام الإثارة والغموض.
والواقع أن مما يعزز هذا الاعتقاد ما تمتلكه هذه الجريدة من مقدرة فريدة على التحليل والاستنتاج والتنبؤ بالأحداث والوقائع من خلال مقالاتها، بحيث تبدو كما لو كانت شريكا في صناعة القرارات السياسية الحساسة للدول الكبرى والصغرى على السواء، و على نطاق عالمي، حيث تتوافر لها مجموعة من الكتاب والمراسلين يبلغ عددهم سبعين كاتباً ومراسلاً، يتوزعون مناصفة بين المقر الرئيسي في لندن العال وبقية بلاد العالم، حيث تتم طباعة العدد الأسبوعي في سبعة مواقع مختلفة حول العالم.
في الوقت الذي يصفها الحزب الاشتراكي البريطاني بأنها الناطق الرسمي باسم الرأسمالية العالمية ذات العقلية المحافظة عادة، فإن الإيكونوميست عبرت عن نفسها من خلال عدة مواقف مثيرة للجدل عندما دعمت الحرب على العراق، بينما لم تتردد بعد افتضاح جرائم التعذيب في أبو غريب في المطالبة باستقالة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الذي يعتبر من أشد المتحمسين لتلك الحرب، كما نادت أيضاً برحيل سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا العائد، صاحب ما وصفته بالسياسات المدمرة لإيطاليا. وبالرغم من منطقية انحيازها إلى مرشح الرئاسة الأمريكي في حينه الرئيس رونالد ريغان فإنها تبنت بحماس حملة المرشح الديمقراطي في الرئاسيات الأمريكية السابقة جون كيري على حساب حملة جورج (بومحافظينش) الرئيس الحالي، بالإضافة إلى مساندتها بلا هوادة للحملة المناصرة لإباحة زواج المثليين جنسياً، كما تدعم حالياً فكرة تحول بريطانيا إلى النظام الجمهوري، وتؤيد انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، وتسخر باستمرار من دعوات السياسيين الأوروبيين المحافظين للحد من الهجرة العربية إلى أوروبا، وهي مواقف مناقضة أو على الأقل غير متلائمة مع الفكر الرأسمالي التقليدي المحافظ. ولعل أوقع تفسير لمثل هذا التناقض الذي قد يبدو غير منسجم مع النمطية الكلاسيكية، هو ما وصفها به محرر النيوزويك الأمريكية "جون ميتشام" الذي يصنف نفسه ضمن خانة المعجبين بأنه من باب التذاكي النابع من كون أغلب محرريها من الشباب الذين يحاولون أن يظهروا من المخضرمين كباراً سناً.
ما يدفع للحديث عن الإيكونوميست هو ما قامت به مؤخراً ضمن حملة لترويج أرشيفها المحفوظ، من إعادة نشر مقال كان قد نشر في آذار(مارس) من عام 1924 تحت عنوان يستبق الحدث في حينه هو "إلغاء الخلافة"، وهو الأمر الذي تم فعلاً في ذلك العام، ونشر بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية التركية برفض الدعوى المقامة ضد "حزب العدالة والتنمية" والمطالبة بحظره من قبل غلاة العلمانيين الأتراك، خصوصاً بعد أن نظم الحزب تجمعاً جماهيرياً للنظر في كيفية إعادة الخلافة الإسلامية، هذا الحكم الذي لم يأت بما يكفي من الحسم، حيث صدر بأغلبية هزيلة من القضاة (صوت واحد فقط) وكأنها تعيد إلى الذهن التركي ما كان قد قرروه واعتمدوه في السابق من إلغاء نظام الخلافة، على أساس أنه لم يعد أداة الحكم التي تلائم مستجدات للعصر، بعد ظهور الدول القومية كبدائل أكثر فعالية وجدوى.
هذه الخاصية الاستباقية الفريدة في قراءة صورة المستقبل بالاعتماد على التحليل المنطقي والقدرة على قراءة الأحداث الآنية بانعكاساتها المستقبلية، هي ما يلفت النظر ويثير الاهتمام، خصوصاً وأن العالم العربي منشغل حالياً بقلق حول ما هو الشكل الذي سيكون عليه الغد، وكيفية الوصول إلى ذلك الشكل، ولعل الإيكونوميست كانت قد استشرفت آفاقه المخيفة، عندما نشرت في يناير الماضي مقالاً بعنوان "العرب بين الفتنة والفوضى وبحر الظلمات"، دون أن تجهد نفسها في توقع سيناريوهات ذلك المستقبل القاتم، فالسيناريوهات قائمة فعلاً وموجودة ـ ويا للخيبة ـ يراها من يراها ويتعامى عنها من يتعامى، ولسنا في معرض سرد واستعراض أوجه الفتن ولا إرهاصات الفوضى التي ستقودنا حتماً إلى بحر الظلمات المدلهم، فهل بحر الظلمات هو ما يعمل عليه ويسعى إليه بشغف حثيث مشعلو الفتن ومحركو الفوضى؟
دعونا نكف قليلاً عن ترديد واسترجاع نظرية المؤامرة، والأيدي الخارجية، أيها الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون وسائر أبناء العرب، ولننظر إلى أنفسنا أولاً، فإذا كانت هناك مؤامرة فعلاً ـ وهذا أمر لا يمكن استبعاده ـ فلماذا نجعل من أنفسنا ـ حباً وكرامة ـ أدوات لتنفيذها وتمرير سكينها على رقاب بعضنا البعض؟ رغم كل ما يمكن أن يقال عنها فإن الإيكونوميست لا ترجم بالغيب ولا تقرأ الطالع ولا تصنع القرار ولا تدعي أنها تؤثر فيه، وإنما هي جهة غير محايدة ربما، ولكنها تقرأ وتحلل وتستنتج وتكتب استنتاجاتها على صفحاتها المتاحة لكل ذي عينين ورأس، ممن يريد أن يقرأ ويفهم ويعي ما قد يأتي به الغد من رياح لا تشتهيها سفنه.

غطرسة فرنسية في دمشق!

GMT 2:15:00 2008 الجمعة 5 سبتمبر

السفير اللبنانية



--------------------------------------------------------------------------------


ساطع نور الدين

لم يتضح ما إذا كانت العجرفة الفرنسية الشهيرة هي التي دفعت الرئيس نيكولا ساركوزي الى تعمد الوصول الى العاصمة السورية عند الخامسة والنصف من عصر يوم الخميس، اليوم الرابع من شهر رمضان، والتوجه الى القصر الجمهوري على الفور لعقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد امتد من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف، اي بعد ثلث ساعة على موعد الافطار، تبعه على الفور مؤتمر صحافي مشترك دام حتى الثامنة والربع، موعد صلاة العشاء، والانتقال بعده الى احد مطاعم دمشق القديمة لتناول عشاء علني لا يقع ضمن مواقيت شهر الصوم، بل ضمن جدول مواعيد الوجبات اليومية في فرنسا.
ولم يُعرف ما إذا كانت الغطرسة الفرنسية هي التي جعلت الرئيس ساركوزي يبدي ضيقا ظاهرا للعيان من وجوده في العاصمة السورية، ويحرص على الايحاء بأنه لا يقوم بزيارة ود وصداقة الى البلد الذي سبق ان زاره قبل سنوات عندما كان وزيرا في حكومة الرئيس السابق جاك شيراك، بل هو يؤدي واجبا، وينفذ التزاما سابقا، لا يستدعي حتى توزيع الابتسامات ولا العبارات والحركات الحميمة التي تتسم بها ايضا الشخصية الفرنسية عندما تزول الحواجز النفسية... ولا يتطلب طبعا اصطحاب زوجته المثيرة كارلا بروني في مثل هذه الزيارة الاستثنائية، بل مخابرتها من هاتفه الخلوي الذي كان يحمله في جيبه، فور دخوله الى السيارة الرسمية اثر انتهاء المؤتمر الصحافي.
ولم يتبين ما اذا كان الصلف الفرنسي هو الذي جعل ساركوزي يبدو طوال الوقت متأففا، متعجلا في جلسات المحادثات الرسمية للقمة التي لم تستغرق سوى ساعتين، وحريصا على ابراز نقاط الخلاف مع القيادة السورية اكثر من نقاط الاتفاق، وعلى طرح المطالب والشروط اكثر من تقديم العروض والحوافز لإنهاء الازمة في العلاقات بين البلدين، بما فيها الصفقات الاقتصادية التي قيل انها كانت احد اهم اهداف الزيارة، ثم ظهر انها كانت مجرد تمديد لعقود سابقة لا تخرق العقوبات الاميركية، وتؤكد الالتزام بها.
ولم يظهر ما اذا كان التكبر الفرنسي هو الذي دفع ساركوزي الى الايحاء اكثر من مرة ان دمشق لا تزال قيد الامتحان، والى التأكيد ان زيارته بحد ذاتها هي مكافأة مشروطة لسوريا على حسن سلوكها لا تحظى بموافقة الادارة الاميركية، وان القمة الرباعية مع الرئيس الاسد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان هي مجاملة عابرة تسببت له بالكثير من الاحراج، وأجبرته على توجيه التحية العلنية الرقيقة مرتين، ومن دون مناسبة، الى الرئيس المصري حسني مبارك والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز..
ولم يعرف ما اذا كان الاستعلاء الفرنسي هو الذي دفع ساركوزي الى الظهور بمظهر النادم على زيارة دمشق ، او الحريص على خفض اهميتها اكثر مما كان مرتقبا، ورفع ثمنها اكثر مما كان متوقعا.. لكن الرسالة وصلت الى الكثير من العواصم التي كانت تراقب سلوكه المريب في العاصمة السورية.

المعتقد الديني في الانتخابات الرئاسية الأميركية

GMT 23:15:00 2008 الخميس 11 سبتمبر

البيان الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


محمد عاكف جمال

الولايات المتحدة لها تاريخ طويل وتقاليد راسخة في فصل الدين عن السياسة على الرغم من وجود اتجاه لا يستهان بقوته يدعو إلى الخلط بين الاثنين. فخلال التاريخ الأميركي الحافل بالأحداث كانت الحركات ذات الطابع الاجتماعي التي طالما شهد المجتمع الأميركي مخاضاتها الطويلة وعاش أجواءها السلمية والعنيفة بين مؤيد أو مناهض أو محايد، ابتداء من المطالبة بتحريم الإجهاض ومروراً بالمطالبة بالحقوق المدنية ووصولاً إلى المطالبة بإقرار حق الزواج بين المثليين.

كانت هذه الحركات غير بعيدة عن التأثر بمواقف الكنيسة التي أصبحت طرفاً فيها بهذا الشكل أو ذاك لدواع قيمية وأخلاقية لا تزال الكنيسة ترى نفسها مرجعية نهائية لا غنى عنها في شؤون كهذه على الرغم من أن القوانين والتشريعات المدنية التي تتعلق بحقوق وحريات الأفراد قد تجاوزت كثيراً في آفاقها ما تصر المؤسسة الدينية على إبقائه وتكريسه.

وقد بقيت الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية بعيدة عن خلط الدين مع الشعارات الانتخابية لدى مرشحي الحزبين الرئيسيين. إلا أن عام 2004 شهد ولأول مرة حملة انتخابية تحدث فيها المرشحون بوضوح وصراحة عن معتقداتهم الدينية.

وأصبحت الكنيسة في ظل الأجواء السياسية الجديدة التي حرصت إدارة الرئيس بوش على إبقاء أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 حية في الذاكرة الأميركية وكأنها حدثت يوم أمس، أصبحت الكنيسة أكثر من السابق نشاطاً في التحركات السياسية وأصبح الناخبون لا يصنفون فقط وفق ميولهم السياسية وإنما وفق عمق ارتباطاتهم الدينية التي يرى فيها البعض مؤشراً أقوى للتعرف على اتجاه الناخب في منح صوته الانتخابي من مؤشرات أخرى متعارف عليها مثل الجنس والعمر ومتوسط الدخل والمعتقد الديني.

ولعل مما يدعم ذلك هو التقرير الذي نشره مركز أبحاث بيو Pew Research Centre، وهو مركز متخصص في استقراء توجهات الرأي العام في القضايا التي تتعلق بعلاقة الدين مع الحياة تأسس في الولايات المتحدة عام 2001، على موقعه في الإنترنت في الحادي والعشرين من أغسطس المنصرم.

حيث تبين من استبيان شارك فيه ثلاثة آلاف شخص من البالغين، جمهوريون وديمقراطيون ومستقلون، بأن أغلبية ضئيلة ترى ضرورة ابتعاد المؤسسة الدينية عن الحياة السياسية: (51 %) من الجمهوريين و(52 %) من الديمقراطيين و(55 %) من المستقلين، في حين كانت هذه النسب (37 %) لدى الجمهوريين و(51 %) لدى الديمقراطيين و(45 %) لدى المستقلين عام 2004. وفي هذا السياق يتقارب موقف الجمهوريين والديمقراطيين في الرغبة في إبعاد الكنيسة عن الحياة السياسية.

كما بدأ موقف الحزبين في التقارب في شأن آخر أيضاً، فمن المعروف لدى الرأي العام الأميركي أن الحزب الجمهوري أكثر صداقة مع الدين من الحزب الديمقراطي، إلا أن ما كشف عنه الاستبيان الذي أشرنا إليه هو أن الحزب الديمقراطي يسجل تقدماً في مجال تقربه إلى الدين، فقد ارتفعت نسبة من يرى من الديمقراطيين ضرورة إحياء الصداقة مع الدين من (26 %) عام 2006 إلى (38 %) عام 2008.

ورغم هذا التقارب في الموقف من الكنيسة كمؤسسة ومن الدين كمعتقد لدى الحزبين، أوضح الاستبيان جانباً مهماً للتباين بينهما على مستوى القيادات فقد تبين زيادة نسبة من يعتقد بأن المحافظين (المتدينين) لديهم النفوذ الأقوى في الحزب الجمهوري حيث ارتفعت نسبة من يرى ذلك من (43 %) في أغسطس 2007 إلى (48 %) في أغسطس 2008.

في حين ازدادت نسبة من يرون بأن الليبراليين (غير المتدينين) تزداد سيطرتهم على الحزب الديمقراطي من (37 %) إلى (43 %) لنفس الفترة الزمنية. وهذا في الحقيقة مؤشر على قوة الحزب الجمهوري الذي لا تشعر فيه قيادته بالغربة في أجوائه على العكس من قيادات الحزب الديمقراطي.

ويبدو ان توظيف المعتقد الديني سياسياً يوفر أجواءً أفضل للقياديين في الحزب الجمهوري للإمساك بتلابيب الحزب والتأثير بفاعلية أقوى في الحياة السياسية طالما كان الرأي العام الذي تشغل المعتقدات الدينية حيزاً لا يستهان به من مخيلته يلعب دوراً كبيراً في صناعة القرارات السياسية الحاسمة ويعمل على إيصال هذا المرشح أو ذاك إلى سدة الحكم.

ومع أن معظم الأميركيين (66%) يرفضون تبني الكنيسة لمرشح معين، وإن نسبة من أبدوا عدم ارتياحهم لسماع السياسيين يتحدثون عن معتقداتهم الدينية قد ارتفع من (40%) عام 2004 إلى (46%) في الاستبيان الأخير، ومعظم هذه الزيادة قد تأتت من معسكر الجمهوريين، إلا أن نسبة كبيرة من الأميركيين لا تعترض على ذلك، إذ أن (29%) منهم يرون بأن أحاديث السياسيين عن معتقداتهم الدينية هي أكثر مما يجب في حين يرى (36%) منهم بأنها أقل مما يجب ويرى (28%) منهم بأنها في محلها.

الأرقام التي وردت في تقرير مركز بيو لا تشير في الواقع إلى أن الموقف من علاقة المعتقد الديني بالسياسة قد حسم مع أو ضد، وإنه قد يوظف أو قد لا يوظف في العمل السياسي، إلا أن هذه الأرقام من ناحية أخرى تشير إلى حقيقة هامة مفادها أن المعتقد الديني قد لا يلعب دوراً واضحاً في الحياة اليومية للفرد الأميركي إلا أن من الخطأ تجاهل أهميته وتأثيراته في المواقف الحاسمة ومنها الانتخابات الرئاسية.

ولعل ما يثير الاهتمام في هذا السياق هو أن أحاديث الرئيس الأميركي جورج بوش عن معتقداته الدينية والإدعاء بأن بعض قراراته قد اتخذت بفعل إيحاء خفي وقيام مراكز بحث متخصصة في توفير البيانات حول دور الدين في الحياة العامة ومنها الحياة السياسية قد ازداد بشكل ملحوظ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وليس قبل ذلك، وإن زخم ذلك لم يتراجع في الحملة الانتخابية التي نشهدها في الوقت الحاضر.

وكان آخر ما بدر عن المتنافسين في هذا الصدد هو التصريح الملفت للنظر الذي أدلت به المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس سارة بالين حين قالت بأن ذهاب القوات الأميركية إلى العراق كان بإرادة إلهية في تماه ما بعده تماه مع طروحات الرئيس بوش.

لو اعتبرنا نتائج هذا الاستبيان مؤشراً على الواقع الفكري للمجتمع الأميركي لما كان لدينا سوى الاستنتاج بأن التيار المحافظ في السياسة الأميركية سيلقى ما يعززه إلى حين، في الوقت الذي تتراجع فيه أحلام الليبراليين في زيادة مساحة الحرية، وسوف يترك هذا التوجه بصمات لا يمكن تجاهل تأثيراتها على مجمل الأوضاع العالمية.

السلبيات العربية ومسيرة الانحدار

GMT 0:30:00 2008 الإثنين 15 سبتمبر

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


عرفان نظام الدين

المشهد العربي العام يثير مشاعر الإحباط والقلق بسبب التراجع في كل المجالات من حقوق الإنسان الى الأزمة المعيشية، ومن الاعتدال الى التطرف، ومن التسامح الى الأحقاد والكراهية، ومن التضامن الى تعزيز الشروخ والخلافات، ومن التقارب الى التباعد، ومن الوشائج والروابط الى الفرقة والتشرذم، ومن البناء الى الهدم والتدمير ومن مواجهة العدو الواحد الى تحويل الاخوة الى أعداء وترك العدو الصهيوني يسرح ويمرح وينفذ مخططاته ويشمت بالعرب، ومن الوحدة الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية، ومن الأمل الى خيبات الأمل.

نعم إنها حالة شاذة ومرحلة مؤسفة لم تمر بها الأمة العربية من قبل على رغم تعاظم الأحداث وتكالب الأعداء لأن السلاح يوجه الى صدور الأشقاء لا إلى صدور الأعداء ولأنهم تخلوا عن كل القيم الوشائج ليفتعلوا معارك عربية – عربية أين منها داحس والغبراء وعرب المئة عام وكل الحروب الشعبية التي وقعت عبر العصور.

المؤسف أن هذه الانقسامات تحدث في وقت يشهد فيه العالم قيام الاتحادات والتجمعات الكبرى مثل دول أوروبا التي شهدت حروباً دامية أسفرت عن مصرع الملايين لكنها تركت خلافاتها جانباً لتعمق أواصر الوحدة وتغلب مصلحة شعوبها على الحساسيات والعقد والغرائز وراحت تبني وتعمر خطوة خطوة ولبنة لبنة بكل ثقة واقتدار. كما أن التراجع في مختلف مجالات الحياة يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم طفرة علمية وثورة تكنولوجيا تفتح كل الأبواب الموصدة أمام التقدم والتطور والرخاء والنمو.

وكم أصبت بالحرج عندما سألني الزميل علي حمادة على الهواء مباشرة في برنامجه «الاستحقاق» على «المستقبل» وهو يناقش كتابي الأخير «ذكريات وأسرار 40 عاماً في الإعلام والسياسة»: هل برأيك أن العرق قد تقدموا أم تأخروا خلال هذه الفترة التي عايشتها؟!

كدت أتهرب من السؤال لأنني لا أحب أن أزيد من إحباطات الناس ولا أن أشارك في عملية جلد الذات وندب الأحوال ونشر «الغسيل الوسخ» على الهواء. فقد رأينا على انتقاد الأوضاع مع فتح نوافذ الأمل والتخفيف من وطأة الآلام والتبشير بمستقبل زاهر ولو من باب مقولة: «تفاؤلوا بالخير تجدوه»، وبعد تردد قلت: بكل أسف أقول إن العرب تراجعوا في مختلف المجالات، لا سيما في السنوات الأخيرة، وهذا ليس سراً، ولكننا حاولنا دائماً إخفاءه أو التقليل من أخطاره.

أين كنا وأين أصبحنا؟ والى أين المصير؟ وأمام هذه الأسئلة بات لزاماً علينا أن نسأل أنفسنا: هل يجوز السكوت بعد اليوم؟ وهل من حقنا أن نخفي الحقائق على الجماهير؟ وأين مسؤولية الإعلام والأمانة التي يحملها؟

نعم تراجعنا ألف خطوة، وربما تقدمنا خطوات قليلة في مجالات معينة، ولكني الحقيقة جلية والنتائج الوخيمة ندفع أثمانها الباهظة كل يوم والآتي أعظم.

ولنا في لبنان الحبيب العبرة والمثل، بل يمكن القول إنه يمثل مرآة العرب وصورتهم الحقيقية وواقع التراجع الكبير في شتى المجالات على رغم أنه كان متقدماً في مجالات الحرية والديموقراطية والتسامح والوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي والدور البناء في محيطه العربي ومجاله الإقليمي والدولي.

فإبن لبنان الذي عرفناه وأحببناه قبل خمسين عاماً واحة للحرية ومنارة للثقافة والعلم وملجأ للأحرار؟ أين لبنان المحبة والتسامح والتعايش بين الطوائف والمذاهب والأعراق؟ وأين لبنان التجربة الديموقراطية والانتخابات وحرية الصحافة وروادها الأبرار والحرية الاقتصادية وثمارها الخيرة؟ كل هذا يكاد يتهاوى تحت معاول الهدم وسكاكين الأحقاد والغرائز على رغم اتفاق الدوحة، فالحريات تذبح يومياً والإعلان يجر الى فخ الانحياز والنفخ في أبواق الفتنة العمياء، والاقتصاد يكاد يصاب بالشلل والثقافة تتراجع والتعايش يترنح تحت أقدام وحش الطائفية ثم المذهبية التي يصب الزيت على نيرانها المشتعلة منذ فترة، والغرائز تربح جولات وجولات، والوطنية تتهاوى أمام هجمة الدعوات الانعزالية وصرخات الكراهية ودعوات الولاء والانتماء لكل جهة إلا الوطن فهذا أمر محرم لا يجوز التعاطي به بل ان كل من يفعل ذلك أو ينادي به يعتبر مجرماً تستوجب محاسبته ومعاقبته وربما تصفيته. هذه صورة واحدة مؤسفة من الصور التي ترسم معالم المشهد العربي هذه الأيام بعيداً من المبالغة والسوداوية، وتعبر عن واقع حال مؤسف تنتشر فيه الموبقات والسلبيات والأمزجة والبدع في مسيرة الانحدار المتنامي مما يتطلب عمليات جراحية تستأصل السرطان المستشري في الجسد العربي وتسبقها حملة إطفاء حرائق يشارك بها رجال إطفاء مخلصون وأكفياء وتستتبعها مرحلة نقاهة واستشفاء ومعافاة يشرف عليها من بقي من العقلاء والحكماء.

أعرف أن المشهد سوداوي يثير الإحباط لكن الواجب يدعونا الى الكف عن التشبه بالنعامة والمسارعة الى وضع الإصبع على الجراح ورفع الأصوات عالياً للدعوة للإنقاذ وإخراج البلاد من محنها الحالية قبل فوات الأوان والعمل على تنظيف الجراح ومعالجتها وإزالة كل مسببات التدهور وعوامل الانحدار الذي نشهده من المحيط الى الخليج من دون استثناء ولا تمييز.

قبل عام كنت مشاركاً في ندوة عنوانها «تنامي العنصرية ضد العرب والمسلمين في الغرب». وبعد جدل حاد وشتائم كيلت ضد كل ما هو غربي وأجنبي ووضعت اللوم، كل اللوم على المؤامرة الدولية والصهيونية العالمية جاء دوري فقلت: نحن لا ننكر أن الصهيونية تبيت لنا شراً وتتآمر على العرب وتشوه صورتهم وتحرض ضدهم. ولا تنفي أن هناك في المجتمعات الغربية مجموعات عنصرية تكره الغرباء وتثير المشاكل في وجههم وتدعي أنها تحمي الحضارة الغربية، ولكننا نسينا أو تناسينا الدور الذي تقوم به دولاً وجماعات وأفراد لإثارة أجواء الكراهية ضد صورتنا. فنحن ضيوف في ديارهم وعلينا أن نلتزم بقوانينهم من دون أن نتخلى عن عقائدنا وقيمنا وحضارتنا. والبعض منهم، عن غرض أو عن تعصب، يرى في بعض التصرفات والممارسات والخطابات استفزازاً وخطراً يهدد دولهم وكيانهم. فلو تصرفنا في شكل عائلي ومدروس وحضاري في إطار القانون والآداب العامة لتغيرت النظرة إلينا ولكسبنا الكثير من المؤيدين والمتعاطفين... وحتى لو افترضنا جدلاً أن هناك عنصرية مصحوبة بتعصب ضد العرب. فماذا نقول عن أنفسنا وعن ممارساتنا وأوضاعنا الحالية في ديارنا وبين أهالينا وإخوتنا وأبناء أمتنا وإخوان ديننا ومواطنينا وأبناء جلدتنا وعشيرتنا الواحدة؟ هل ننكر وجود عنصرية في مجتمعاتنا؟ وهل ننفي تنامي مظاهر التعصب والطائفية والمذهبي والعشائرية والعائلية وحتى الفردية؟

علينا أن نعرف أنفسنا أولاً ونعترف بالسلبيات والأخطاء والخطايا التي ارتكبناها خلال أكثر من نصف قرن بحق أنفسنا وبحق إخواننا وبحق أوطاننا وبحق أكثار بحق ديننا. والأمثلة في هذا المجال لا تعد ولا تحصى، ومن لا يريد أن يعترف أوله على خريطة الطريق الأمة هذه الأيام وفيها كل ما يمارس من موبقات وممارسات شاذة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- في المغرب العربي تنامي النزعات العرقية بين العرب والبربر وتجدد المخاوف من مواجهة حاسمة تقضي على تعايش عمره مئات السنين تحت مظلة الدين الحنيف.

- في السودان: حروب وحروب في الجنوب والشرق والغرب والشمال: في دارفور مسلمون عرب يقتتلون مع مسلمين أفارقة ويتبادلون ارتكاب مذابح مشينة يندى لها جبين الإنسانية. وأبناء وطن واحد يتقاتلون ويخوضون غمار حروب عبثية دمرت البلاد وشردت العباد.

- وفي العراق: شيعة وسنّة وعرب وأكراد وتركمان ومسلمين ومسيحيين والباقي معروف في الأرض المحتلة والتدخلات الإقليمية تتمادى يوماً بعد يوم.

وفي فلسطين اخوة «السلاح ورفاق الدرب والمصير الواحد يختلفون فيما العدو يتفرج ويتمادى في التهويد والاستيطان الاستعماري، لا سيما في القدس الشريف ويهدد المسجد الأقصى المبارك والعرب يتفرجون ومعهم العالم كله على مهزلة «دولة حماس العظمى» في قطاع غزة ودولة «فتح» الكبرى في الضفة الغربية وسط أحقاد واتهامات ما أنزل الله بها من سلطان.

وفي لبنان الذي أشرت إليه في المقدمة نشهد فصولاً من الخطابات التي تكاد تنسف الصيغة المثلى التي كنا نتغنى بها ونداريها ونتمنى لو نحميها من أي خطر... والوضع الراهن مكشوف ومعروف ولا يحتاج الى مزيد من الشرح. ومن دون استثناء لأية دولة أخرى يطل الإرهاب برأسه مجدداً ويهدد بالمزيد من العنف والقتل والتكفير والتهجير لتزداد حسرتنا على ماضٍ جميل عشناه في شبابنا ينضح بعطور المحبة والتضامن والعيش المشترك، بل عاشته أمتنا منذ ظهور الإسلام: وحدة وتضامن وإلفة ومحبة لا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى والولاء لدينه. ولا تمييز بين مسلم عربي ومسلم غير عربي ولا بين مسلم ومسيحي. الكل سواسية يعيشون سلام ويتمثلون بالأمن والأمان: السنّي والشيعي، والماروني والأرثوذكسي والقبطي والأرمني والسرياني وحتى اليهودي كلهم أبناء وطن واحد... أما اليوم فحدث ولا عجب عن الأوضاع بينما كنا لا نعرف الفرق بين مواطن ومواطن ولا نميز بين العربي والكردي والبربري ولا بين المواطن المسلم والمواطن المسيحي، لا سيما في بلاد الشام ومصر. وكان يمكن الاستفادة من اخوتنا المسيحيين في الدفاع عن القضايا العربية في ديار الاغتراب لو واصلنا السير على الدرب القويم: درب المحبة والتعايش.

هذه الكلمات أدت بها ناقوس الخطر من انفجارات أكبر إذا استمرت مسيرة الانحدار نحو الهاوية فيما الخطر الصهيوني يتزايد والعالم يتجه للكيانات الكبرى الموحدة والوضع الاقتصادي المتأزم ينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور لأن الوضع المعيشي لغالبية المواطنين لم يعد يطاق.

وأعتذر عن هذه النظرة التشاؤمية لكن الواجب يدعونا للتفكير ملياً بأبعادها ومعانيها من أجل المسارعة الى رأب الصدع ولملمة الجراح ومعالجة الأوضاع وإعادة بناء ما تهدم من قيم وبناء موحد قطعة قطعة ولبنة لبنة.

أما أحاديث المسؤوليات والمسؤولين عن كل ما جرى، وعن المحاسبة وجردة الأخطاء والخطايا فلها مقال خاص آخر.