http://www.tagesschau.de/wirtschaft/dossie...arktkrise2.html

فيلسوف بريطاني: حقبة الهيمنة الأميركية انتهت


غري: ما نمر به ليس مجرد أزمة مالية بل تغيير جيوسياسي (الفرنسية-أرشيف)

كتب الفيلسوف والأستاذ في علم السياسة والاقتصاد جون غري مقالا في صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا" يقول فيه إن حقبة الهيمنة الأميركية قد انتهت.


وقال صاحب كتاب "عبدة الشيطان: الدين التنبئي وموت المدينة الفاضلة" (Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia) إن الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة ستؤدي بالبلاد إلى السقوط بنفس. الطريقة التي سقط فيها الاتحاد السوفياتي عندما انهار جدار برلين.


ومضى يقول إن ما نمر به من غليان في الأسواق العالمية هو أكثر من أزمة مالية، بل هو "تغيير جيوسياسي تاريخي يعاد فيه تشكيل موازين القوى في العالم دون رجعة، ويعلن فيه انتهاء حقبة الهيمنة الأميركية التي تعود منذ الحرب العالمية الثانية".


الكاتب يدلل على تراجع الهيمنة الأميركية بالحديث عن استحقار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للقوة الأميركية العظمى دون أن يحاسب.


ثم أنه -يضيف غري- مع تأميم الولايات المتحدة لأجزاء حيوية من نظامها المالي، فإن نظام أميركا الخاص بالأسواق الحرة يدمر نفسه بنفسه في حين تبقى الدول التي احتفظت بسيطرتها على الأسواق، في أمان.


ولدى حديثه عن تداعيات عمليات الإنقاذ من قبل دول أجنبية، حذر الكاتب من أن تلك الدول التي احتقرت النظام الرأسمالي الأميركي هي التي ستعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي لأميركا.


وعزا الكاتب الوضع الخطير الذي يشهده النظام المالي الخطير في أميركا إلى المصارف الأميركية التي تعمل في بيئة من الخصام المستمر الذي خلقه المشرعون الأميركيون أنفسهم.


فالطبقة السياسية الأميركية هي التي تتحمل وزر هذه الفوضى الراهنة بسبب ما تبنته من أيديولوجية تحرير التجارة من القوانين والأنظمة.


وفي الختام تكهن الكاتب بأن تستمر الولايات باعتبارها الأقوى اقتصاديا في العالم، لفترة أطول، ولكن القوى الجديدة البارزة هي التي ستتغذى -مجرد الانتهاء من الأزمة- على ما تبقى سالما من الدمار الذي لحق بالنظام المالي الأميركي، وستكون أميركا مجرد قوة -في عالم جديد يضم عدة قوى- لا تستطيع تشكيل مستقبلها.


المصدر: الأوبزرفر

خسائر 10 اثرياء بريطانيين تبلغ 40 مليار دولار



رغم ان الازمة المالية التي تمر بها الدول الغربية اثرت على غالبية الشرائح الاجتماعية لكن طبقة الاغنياء الكبار كانت الاكثر تأثرا اذ فقد العديد منهم مليارات الدولارات عندما انخفضت قيمة اسهم شركاتهم في البورصات العالمية.

صحيفة الصنداي تايمز البريطانية نشرا تحقيقا عن خسائر اكبر عشرة اثرياء في بريطانيا وقالت ان خسائر العشرة الكبار منهم فقط بلغت تجاوزت 23 مليار جنيه استراليبي ( حوالي اربعين مليار دولار).

اما اكبر الخاسرين فكان اكبر اثرياء بريطانيا لاكشمي ميتال الذي يملك اكبر شركة انتاج الحديد والصلب في العالم.

فقد انهارت قيمة اسهم عائلة لاكشمي في شركة ارسيلورميتال التي يملك اغلب اسهمها، في البورصات العالمية من 33.24 مليار جنيه استرليني في الرابع من شهر يونيو/حزيران من العام الحالي الى 16.63 مليار جنية عند اغلاق الاسواق يوم الجمعة الماضي.

بعملية حسابية بسيطة بلغت خسائره اليومية 137 مليون جنيه اي ما يعادل 6 مليون جنيه في الساعة الواحدة.

ومن المعروف ان ميتال لاكشمي الهندي الاصل حريص جدا في تعامله مع المال اذ يعرف اين يصرف المال بدقة وصرح بانه يشعر بالقلق من يؤدي كثرة المال الى انحراف طفليه.

وعندما يرغب لاكشمي ان يترفه في المأكل يطلب الطعام من مطعم صيني للوجبات السريعة يقع بالقرب من مكتبه في شارع ماي فير الراقي في لندن.

اما اثناء السفر بطائرته الخاصة فيتم تقديم البيتزا وليس الشمبانيا.

كما بلغت خسارة رجل الاعمال الهندي آنيل اجروال المقيم في بريطانيا والذي يملك مناجم وافران تعدين المعادن حول العالم فقد بلغت 2.7 مليار جنيه استرليني.

وتشمل قائمة اكبر الخاسرين مالك نادي نيوكاسل لكرة القدم مايك اشلي الذي خسر 960 مليون جنيه استرليني وجو لويس مالك نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم بخسارة 603 مليون جنيه.

قالوا عن الأزمة المالية العالمية


آلان غرينسبان: الأزمة هي الأخطر منذ قرن(رويترز-أرشيف)
الرئيس الأميركي جورج بوش
"الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".



الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين:
"هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية".



رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون

"الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم".



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
"على المسؤولين عن المشكلة أن يساهموا في حلها".



وزير المالية الألماني بير شتاينبروك

"الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".



الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان:
"الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".



الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
"الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".



رئيس البنك الدولي روبرت زوليك:
"الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات".



رئيس الوزراء الإيطالي سليفيو برلسكوني
"إيطاليا ستعيد إطلاق مناشدتها بإنشاء صندوق أوروبي للإنقاذ في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الاثنين".

قالوا عن الأزمة المالية العالمية



وزير المالية الألماني بير شتاينبروك

"الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي

........................................
كنت قد ذكرت في مرة سابقة هذا العام
أن الفوارق " المرعبة " بين ما يحصل عليه مديري الشركات الكبيرة
وبين الموظف العادي ستؤدي الى شيء ما
وذكرت اسم شخص معين أعرفه أنه يتقاضى مبلغ خمسون مليون دولار سنويا لشركة تليفونات " المحمول "
ألأمريكية ويتم دفع مرتبات للموظفين الشباب مبلغ يكفي لسد الرمق فقط
وهذا الشخص هو الصديق الحميم للمعتوه بوش
وحينما استلم ادارة الشركة استغنى عن آلالاف العاملين بها حتى تزداد حصته من مرتبه السنوي
السؤال
أين صندوق النكد الدولي وأوامره بالتغيير التام والشامل للدول النامية ؟؟؟:angryrazz:
وكيف اصبحت تلك الدول صورة طبق الأصل من أمريكا ولكن باختلاف أن أمريكا تتحكم بأكبر اقتصاد عالمي
أما الدول النامية فقد زاد الفقراء فقرا على فقر والتغت بالكامل الطبقة الوسطى والتي هي العمود الفقري للمجتمع
واذا حصل خلل فهذا نذير بخطر قادم
وتضخمت أرصدة الحكام ومن يدور بفلكهم
لدرجة أننا نسمع في دول غالبية سكانها يعشن بفقر مدقع يتصارعون على رغيف العيش
وبضعة مئات بهذا البلد لديهم عشرات المليارات
وبهذا لا يصح الا الصحيح
فلتسقط أمريكا في وحلها وكل من طبل ورقص لها :bouncy:

9.525,32


dow today

the lower point for today

هل سينجب الاختناق المالي الدولي هتلر جديد؟

GMT 22:00:00 2008 الإثنين 6 أكتوبر

إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------



Paul De Grauwe

ايلاف: أدت الأزمة الاقتصادية العالمية، في عشرينات القرن الماضي، الى ولادة هتلر وحزبه الفاشي. فهل سيتكرر عهد هتلر مرة أخرى في ضوء الأزمة المالية الجديدة؟ في هذا الصدد اتصلت ايلاف، عن طريق مراسلها طلال سلامة من روما، هاتفياً ببلجيكا لمقابلة البروفيسور في علوم الاقتصاد "بول دي غراو" (Paul De Grauwe) بجامعة "لوفان" قرب بروكسل. يتعاون هذا البروفيسور راهناً مع المفوضية الأوروبية وترشح في السابق لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي.

ما هي اليوم درجة الثقة لدى المشغلين في البورصات؟

ان درجة الثقة لديهم وصلت الى الصفر. فهم لا يؤمنون بما تقوله المصارف. في الأسبوع الماضي، أفدنا أن مصرف "فورتيس"، عندنا ببلجيكا، لم يكن يعاني من مشاكل في الايفائية(القدرة على إيفاء جميع الديون) إنما بدا في صعوبات متعلقة بحجم السيولة المالية. ثم تدخلت حكومة بروكسل مكتشفة أن مشاكل الايفائية في مصرف "فورتيس" كانت حقيقة وليس ادعاءات.

لم يهرب الزبائن بعد من المصارف. هل يمكن أن تحصل هذه الكارثة قريباً؟

أنا لا أستبعد أن نرى في الشوارع طوابير من الزبائن أمام مصارفهم، لسحب أموالهم ومدخراتهم. فأنا أشكك في حقيقة الإرادة السياسية لحل هذه الأزمة. تقنياً، لدينا الآليات التي تواكبنا الى الحل. ان أردنا عدم تطبيقها عندئذ سنواجه خطر عيش كساد اقتصادي، مقترن بالبطالة عادة، حصل في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

ما هي هذه الآليات الإنقاذية؟

حقن المصرف الأوروبي المركزي والمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق المصرفية بسيولة مالية ضخمة جداً. على الخزينة الأميركية ووزارات المالية الأوروبية التدخل في أسرع وقت ممكن لإنقاذ المصارف التي تواجه شتى الصعوبات. في هذا الصدد، تحركت مصارف أوروبا المركزية بيد أن الشلل ما يزال طاغياً على تحركات الخزينة الأميركية.

بيد أن حقن هذه الكميات الهائلة من السيولة النقدية لم يعط ثماره المنشودة بعد؟

يرفض المصرف الأوروبي المركزي تخفيض نسبة الفائدة. لمواجهة مشاكل السيولة على المصرف المركزي أن يقوم بتخفيض قوي في نسبة الفائدة.

هل تحتاج أوروبا الى خطة مشابهة لخطة "باولسن" الأميركية؟

نعم. دون شك. فالرد يجب أن يكون عاماً وليس "حسب الطلب". فإنقاذ كل مصرف، على حدا، حل خطر لأنه يسبب الخوف ويتنبأ(حتى لو كانت التنبؤات خاطئة) بوقوع مصارف أخرى في نفس المشكلة. ينبغي فرض حل عام يعيد الثقة الى النظام المصرفي. أنا أعتقد أنه على وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق مالي خاصة بحالة الطوارئ هذه الى جانب استعمال المصرف الأوروبي للاستثمار كآلية لتوزيع المساعدات.

هل يجلب تعليق معاهدة الاستقرار والنمو(الخاصة بالاتحاد الأوروبي) معه المنافع لمواجه هذه الأزمة؟

تُبرز لنا الأزمة وقوع المصارف الكبرى في المشاكل. لذلك، من الضروري الإبقاء على قواعد "التنافس" دون تغيير. في ما يتعلق بمعاهدة الاستقرار، فإنني أؤمن بضرورة تجميدها حالياً. إذ نحن أمام خطر أزمة مالية سترفع الدين العام الى سقف أعلى وربما تاريخي مما سيجر معه نفقات إضافية. ان فكرة تطبيق قاعدة توازن الميزانية(من حيث تعادل نفقات الدولة مع إيراداتها)، التي تنص عليها هذه المعاهدة، سيئة جداً في ضوء بداية عصر التراجع لا بل الكساد الاقتصادي. في حال لم تعلق أوروبا هذه المعاهدة، لو مؤقتاً، فإننا سنعود الى ثلاثينات القرن الماضي.

خطة الإنقاذ: لماذا وكيف؟
علي بن طلال الجهني الحياة - 07/10/08//

جاء في هذا الحيز في ثلاث مناسبات سابقة (23 و24 و30 ايلول/ سبتمبر)، كيف نشأت كارثة «الرهون العقارية»، وكيف تعرضت هذه الرهون لـ «طفرة جينية خبيثة» بعد «خلطها» و «ترقيعها» و «إلصاقها» ثم اشتقاق أدوات مالية مستحدثة منها تسمى «المشتقات».

وهذه «المشتقات Derivatives» بدورها أدت إلى «جلطات» متتابعة حرفياً «سدت» قنوات التداول ليس بين القطاع المالي وبقية القطاعات الاقتصادية فحسب وإنما أيضاً بين المنشآت المالية ذاتها.

ومعني هذه العبارة أن البنوك كثيراً ما تقترض من بعضها لمدة ساعات تتراوح بين 12 و 24 ساعة في معظم الأحيان. فقد تكون لدى أحد البنوك مبالغ تزيد عن حاجته الآنية، ويكون هناك بنك أو بنوك أخرى في حاجة إلى توظيفها لمدة يوم واحد أو أقل قليلاً ونادراً ما تتجاوز فترة القرض 48 ساعة. ولما اتضح لكل منشأة في القطاع المصرفي أن ما لديها وما لدى غيرها من «مشتقات» بدأ يصعب تدريجاً تسييلها، خاف كل من الآخر أن يعجز عن الوفاء. تبخرت الثقة فتعذر التداول في ما بين البنوك ذاتها.

إذاً لا بد من تدخل السلطات لإزالة «سدادات» قنوات التداول بتمكين «الخزانة» الأميركية من شرائها. غير أن أعضاء مجلس النواب الأميركي لم يقتنعوا في بادئ الأمر، لأن الناخبين لم يشعروا بعد أن الأزمة المالية في «وول ستريت» أثرت في حياتهم اليومية، إضافة إلى أن معظم الناس حانقون على أباطرة «وول ستريت» وعلى أجورهم ومكافآتهم الفردية التي تجاوزت عشرات ملايين الدولارات سنوياً للكثيرين منهم.

ولكن بعد أيام شعر عامة الناس بتأثير الأزمة المالية في حياتهم الاقتصادية اليومية، فوافق الكونغرس بمجلسيه على «مشروع» الإنقاذ بغالبية نادراً ما ترافق الموافقة على أي «مشروع» آخر.

وكيف أثرت أزمة «وول ستريت» في عامة الناس؟

بالدرجة الأولى لأن الناس في البلدان الصناعية وما بعد الصناعية لا يدفعون نقداً في تعاملاتهم اليومية. فقد يحتاج الفلاح - مثلاً - إلى شراء بذور أو آليات أو مبيدات لمحاصيل يبيعها بعد حين، ولذلك لا بد أن يقترض كلفة المزروعات آنياً ليدفعها بعد بيع المحاصيل. والمشكلة انه فجأة لم يجد من يقرضه. وكذلك بائع قطع غيار السيارات لم يجد من يقرضه ليشتري الآن ما يأمل ببيعه بعد حين.

كل من يبيع شيئاً سواء على مستوى فردي أو مستوى الشركات الكبرى لا بد أن يقترض ثمن الشراء الآن ليبيع في المستقبل ومن ثم يتمكن من الوفاء بقرضه. وحتى المنشأة المالية التي أصدرت «بطاقات» ائتمانية لا بد أن تجد مصدراً تقترض منه لتدفع للمنشآت التجارية التي قبلت «البطاقة».

وغالبية المستهلكين الغربيين واليابانيين يشترون مستلزماتهم (المعمرة أي التي تدوم أكثر من سنة) كالأفران والثلاجات والالكترونيات والسيارات وغيرها الكثير بالتقسيط. وهذا يعني أن عامة الناس من مستهلكين وبائعين لكل ما يباع ويشترى يحتاجون دائماً لمن يقرضهم.

وخلاصة الموضوع أن «الشارع العام» كما يقال في أميركا اكتشف انه يتعذر عليه ممارسة حياته الاقتصادية اليومية بمعزل عن «الشارع المالي» الذي يصعب عليه فهم كُنهِه ولا يعرف عنه إلا أن من أداروا دفته تقاضوا الملايين على رغم أنهم مهندسو كارثة الرهون العقارية وما اشتق منها.

والسؤال من أين ستأتي وزارة «الخزانة» بمبلغ 700 بليون دولار التي وافق الكونغرس على إنفاقها لشراء «المشتقات» التي سدت قنوات التداول في الأسواق المالية؟ (والفضل يعود إلى الصديق سليمان الحربش لتأكيده على أهمية هذا السؤال).

إن ما فعلته «الخزانة» ليس في هذه الحال فحسب، وإنما في كل الحالات التي يفوضها فيها الكونغرس (أي المُشرّعْ)، يتلخص بأن تصدر سندات تتعهد بدفع ما احتوته من مبالغ في المستقبل. (والمستقبل قد يكون أشهراً أو سنوات تتراوح بين سنة واحدة وثلاثين سنة). ثم تبيع هذه السندات، بمجرد إصدارها، الى «البنك المركزي» أو ما يسمى «بنك الاحتياط الفيديرالي». و «البنك المركزي» بدوره يوفر «للخزانة» ثمن السندات نقداً لتمكينها من إصدار شيكات باسمها لدفع كل ما هي مفوضة بدفعه كشراء هذه «المشتقات» من المؤسسات المالية. وبمجرد أن يشتري «المركزي» السندات من الخزانة يضعها في قائمة مقتنياته ليبيعها في سوق المال، إذا دعت الظروف الاقتصادية العامة إلى خفض المستوى العام للسيولة، إذ إن بيع السندات يعني «سحب» جزء من السيولة من الأسواق **

وهناك خطوات «محاسبية» بحتة بين وزارة الخزانة وبين «المركزي» تم تجاوزها لتسهيل فهم من أين تأتي الخزانة بالدولارات المخولة باستخدامها هي ذاتها أو تلك المبالغ التي يعمد الكونغرس ومؤسسات حكومية أخرى الى إنفاقها.

ولا بد من التأكيد على أن «غطاء» السندات التي تصدرها الخزانة بما فيها الـ700 بليون دولار الأخيرة هي، في نهاية المطاف، الضرائب الفيديرالية المحصلة في المستقبل من المواطنين الأميركيين. وبالطبع ستضاف الـ700 بليون إلى بقية «الدين الأميركي العام» الذي تجاوز آلاف البلايين (التريليونات) على أمل أن يفي دخل الحكومة، ولو تدريجاً، بتسديد الجزء الأكبر من «الدين العام» المتضخم عن طريق الضرائب على الجيل الحالي والأجيال القادمة. وهذا هو سبب مقاومة الكونغرس في بداية الأمر، أي الخشية من ارتفاع مستوى الضرائب في المستقبل للتقليل من الدين العام. ولا تملك الخزانة الحق في زيادة الضرائب، ولا يستطيع زيادتها إلا الكونغرس. غير أنه قد لا تترتب على ضخ 700 بليون دولار أي ضرائب إضافية في المستقبل، لأنها ستستخدم في شراء «مشتقات» قد تباع بعد سنوات من شرائها بقيمة أعلى من الـ700 بليون التي تمت إضافتها إلى «الدين العام». ولذلك قد يتم تفادي تحميل المواطنين عبء الوفاء بها. أي تتحول من دين موقت إلى استثمار دائم في الاقتصاد الكلي. وهذا ما يرجحه وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي الاميركي.

والله من وراء القصد.

* أكاديمي سعودي

** «سندات الخزانة» هي أهم أدوات «المركزي» الأميركي لرفع أو خفض «المستوى العام» للسيولة. فإذا أراد خفض السيولة «يبيع» السندات» لمن يود الاستثمار في شرائها، أي انه بذلك «يسحب» جزءاً من المتوافر من السيولة. وإن أراد الزيادة يشتري السندات من المستثمرين ويدفع لهم نقداً «يصدره» المركزي، وبذلك يضخ مزيداً من السيولة في قنوات الاقتصاد الكلي.

وعلى نفسها جنت العولمة بأحكامها

GMT 2:00:00 2008 الثلائاء 7 أكتوبر

الوطن السعودية



--------------------------------------------------------------------------------


فواز العلمي


ما زلت أتمنى أن تطلع المنظمات الدولية على قصة القبيلة الأعرابية وأليفتها الوفية (براقش) في زمن الجاهلية. لدى اختباء القبيلة برفقة أليفتها من عصابة القتلة، استمرت (براقش) في النباح الذي طالما لجأت إليه لترهيب أعدائها، فاكتشفت العصابة مخبأ أفراد القبيلة وقتلتهم مع أليفتهم. وبهذا جنت (براقش) على نفسها ومن معها.
أحكام العولمة تحظر على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التدخل في مسار أنشطتها التجارية لانتشال اقتصادياتها المنهارة عن طريق تقديم الدعم المالي لمؤسساتها التمويلية المتهالكة وتأميم الأصول الثابتة لشركاتها العقارية، وإن تدخلت هذه الدول وقع على حكوماتها عبء تقديم الأدلة والبراهين والأسباب التي دعتها لهذا التدخل إلى كافة أعضاء المنظمة لاستئذانهم في تطبيق التدابير المقترحة التي تعتزم استخدامها لإنقاذ أنشطتها التجارية والمالية والتمويلية من الكوارث الاقتصادية.
إلا أن هذه الأحكام القانونية فشلت خلال الأسابيع الماضية في الحد من تدخل الحكومات الرأسمالية لإنقاذ مؤسساتها التمويلية وشركاتها العقارية من الانهيار. في الواقع بادرت أمريكا وسارت أوروبا في ركابها باتخاذ حزمة من القرارات الحكومية الفورية والحاسمة للحد من تدهور اقتصادياتها، لتشكل في مجملها خطوات أقلّ ما توصف بالسياسات الاشتراكية البحتة. قيام هذه الحكومات بتقديم الدعم المالي للشركات الفاشلة وإنقاذ البنوك من الخسائر الفادحة وتأميم الأصول الثابتة لقطاع العقارات تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاشتراكية التي تتعارض صراحة مع أهم أحكام العولمة الرأسمالية وتتنافى أساساً مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الحرة. وهي بالتحديد تلك السياسات التي كانت تمارسها الحكومات الاشتراكية مثل الصين قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتنازلت عنها قسراً لاكتساب عضوية العولمة الاقتصادية نتيجة المطالب المجحفة والالتزامات القاسية المفروضة عليها من قبل الدول الرأسمالية.
في الأسبوع الماضي عقدت جامعة "هارفرد" الأمريكية ندوة اقتصادية عن أسباب الأزمة المالية التي هوت بالاقتصاد الأمريكي إلى مشارف الكساد، شارك فيها ستة من أفضل خبراء الاقتصاد من أساتذة الجامعة المرموقة. اتفق الجميع على أن التمادي في تسهيل القروض العقارية بأساليب غير مسبوقة، وانعدام الشفافية في الأنظمة المالية بطرق أقرب لاستباحة الأموال العامة، وانحسار السيولة في الأسواق التجارية بشكل يتنافى مع أبسط القواعد الائتمانية، هي الأسباب الثلاثة الرئيسية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي المتهالك.
أوضح خبراء "هارفارد" أن القطاع المالي الأمريكي الذي يشكل 4% فقط من الناتج القومي وقد يرتفع إلى 7% لدى إضافة نشاط التأمين إليه، يستحوذ على 10% من رواتب ومكافآت كافة القوة العاملة الأمريكية و30% من إجمالي أرباح القطاع الخاص الأمريكي. وأكد هؤلاء الخبراء على أن انخفاض قيمة العقارات الأمريكية خلال العام الماضي فقط بنسبة 18%، حيث تهاوت أصولها من 23 إلى 19 تريليون دولار، ساهم بشكل ملحوظ في تفاقم الأزمات المالية الأمريكية المتتالية خلال الأعوام السبعة الماضية والتي على رأسها ارتفاع الديون الأمريكية بنسب غير مسبوقة وصلت إلى 7 تريليونات من الدولارات في عام 2008م.
وجاءت قناعة الخبراء في نهاية ندوة "هارفرد" بأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى أكثر من 700 مليار دولار لإنقاذ صحته العليلة من التدهور، وأن الحلول الجذرية يجب أن تبدأ فوراً بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص بين حقوق المواطن وواجبات الدولة، وذلك من خلال إعادة هيكلة الإقراض الشخصي وتنظيم الرهن العقاري وتقليص الديون الأمريكية وتوفير المزيد من السيولة.
لقد حان الوقت لكي تقتنع الدول الرأسمالية بأن أحكام العولمة لا تخولها استباحة مبادئ الحرية الاقتصادية على حساب العدالة في تحرير الأسواق التجارية، ولا تمنحها حق استنزاف خيرات العالم لانتشال أنقاض سياساتها المالية. كان من واجب أمريكا أن تقوم بتنظيم أحكام الرهن العقاري وتقنين القروض التمويلية وتقليص ديونها قبل أن تستشري الفوضى في أسواقها المالية، وكان من واجبات أوروبا أن تتوقف عن تقديم الدعم المادي لصادراتها الزراعية حتى لا تحرم الدول الفقيرة من منافستها العادلة وزيادة إنتاجها الزراعي، وكان من واجب الدول المتقدمة أن تسعى جادة لفتح المزيد من أسواقها أمام تجارة الدول النامية بدلاً من عرقلة انسيابها عبر الحدود بالعوائق الفنية والضرائب التمييزية حتى لا تتفاقم أسعار المواد الأساسية والغذائية العالمية. وكان من واجب أحكام العولمة أن تقف سداً منيعاً أمام تجاوزات الدول المتقدمة حتى لا نقف في الدول النامية والفقيرة حائرين أمام نزاهة أنصار العولمة.
لو التزمت الدول الغنية التي تشكل 20% من سكان الأرض بمبادئ التكافؤ في الفرص بين الحقوق والواجبات لما تجرأت على المجاهرة باستهلاك 85% من البتروكيماويات والألمونيوم، و80% من الطاقة والحديد والصلب والورق، و75% من أخشاب الغابات، و56% من اللحوم والأسمدة والأسمنت، و50% من الأسماك. ولو احترمت الدول المتقدمة قواعد التنمية المستدامة لما تجرأت على التمادي في إنتاج 96% من المواد المشعة القاتلة، و90% من الغازات الصناعية الضارة، و75% من منشطات الاحتباس الحراري. ولو أصلحت الدول الرأسمالية قوانينها العقارية وأنظمتها المالية وأوفت بقروضها التمويلية لما تجرأت الشعوب على تقريعها وإدانتها بالاستغاثة بالسياسات الاشتراكية التي تخلت عنها كافة الدول من أجل العولمة عنوة وقسراً. ولو نبذت الدول المتقدمة سياسات الاستنزاف الجائرة للموارد الطبيعية على حساب الدول النامية، لما أصبحت العولمة في يومنا هذا رافداً من روافد الانتفاع الاقتصادي لشعوب مختارة ومرضاً من أمراض العصر يفتك بمعطيات شعوب أخرى.
على المنظمات الدولية أن تعيد ثقة كافة شعوب الأرض بأحكام العولمة الاقتصادية عن طريق إلزام الدول المتقدمة بتطبيق تعهداتها الدولية وإعادة هيكلة أنظمتها المحلية والكف عن الاختباء وراء رتوش الديموقراطية والمطالبة بالحقوق الواهية حتى لا تهلك كما جنت (براقش) على نفسها ومن معها في زمن الجاهلية.

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!...d=3122337798710