اليوم العالمي للتسامح
نادي أنصار الديمقراطية

في إطار احتفال العالم باليوم الدولي للتسامح والذي حددته المادة السادسة من إعلان مبادئ بشان التسامح بيوم 16 من شهر نوفمبر من كل عام ،والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 /نوفمبر 1995
يتشرف
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
بالتعاون مع
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
بدعوة سيادتكم لحضور احتفالية
"اليوم العالمي للتسامح "
وسيقوم المركز علي هامش الاحتفالية بالإعلان عن بدأ نشاط
"نادي أنصار الديمقراطية"
**********************************************
تتضمن الاحتفالية كلمه لكل من
أ/ جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين،أ/ عصام سلطان المحامي،والكاتب والمفكر سامح فوزي

كما ستضمن الاحتفالية فقرة لفريق "اسكندرلا الغنائي". ا

تعقد هذه الاحتفالية بمركب امبريال بالزمالك يوم السبت الموافق 15/11/2008
في تمام الساعة 6 مساءا

ملحوظة: بتوع منتدى أبناء مصر يمتنعوا عن لطش الموضوع ولزقه هناك وعن الحضور وإلا هيترموا للتماسيح النيلية:D

مين يقدر ييجي عشان نتعرف ؟

بارقة أمل في الشرق الأوسخ الملئ بالتعصب والكراهية للآخر الديني والفكري والإثني والعرقي !!

بارقة أمل تنطلق من مصر من مجموعة من صفوة أبناء مصر اجتعموا على محاربة التمييز الديني


تقرير
ورشة التخطيط الاستراتيجي
لـ "مصريون ضد التمييز الديني
17-18 و24 أكتوبر 2008



بيان رسالة
مصريون ضد التمييز الديني

من نحن؟
• نحن مجموعة من المصريين والمصريات، متنوعي الخلفيات الدينية، والسياسة، والاقتصادية، والثقافية، والعمرية، والمهنية والجغرافية.
• نعمل بشكل تطوعي وقد اتفقنا على مناهضة التمييز الديني من منطلق حقوق المواطنة والدولة المدنية العلمانية وأسسنا مجموعة ”مصريون ضد التمييز الديني“ عام 2006.

رؤيتنا للمجتمع
• نحلم بأن نحيا في مجتمع متضامن متسامح خالي من التمييز الديني والطائفية من خلال دولة مدنية علمانية تفصل الدين عن الدولة لضمان عدم معاناة أي فئة من المواطنين فيه من الحرمان من أي من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأسباب تتصل بالمعتقد الديني بما يحقق مجتمع قائم على احترام حق الفرد في اختيار معتقده الديني، وتتحقق فيه المساواة بين جميع المواطنين باختلاف عقائدهم، وتقوم فيه العلاقات الاجتماعية بين البشر لا على أساس الدين بل على أساس العلاقات الإنسانية ، تسود فيه روح الترابط والتضامن بين جميع المواطنين.

رسالتنا
• مناهضة كافة أشكال التمييز الديني (في القانون، والتعليم، والإعلام، والمجال العام ...الخ).
• إعلاء قيم المواطنة الكاملة لجميع المصريين عن طريق الدعوة والحشد والضغط.
• التضامن مع/ ودعم ضحايا التمييز الديني وتشجيعهم علي رفع صوتهم والتحرك ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
• فضح وكشف الممارسات التمييزية والتجاوزات التي ترتكب ضد المواطنين والنشر عنها وعن مرتكبيها في كافة وسائل الإعلام الممكنة.

الفلسفة والمبادئ

المبادئ التي نتبناها:
• مبادئ حقوق الإنسان
• مبدأ المواطنة (عدم تأثر قيم الانتماء الوطني بناء على قيم الانتماء العقائدي)
• استلهام مبادئ التراث المصري القديم في التسامح والتعايش والتنوع
• استلهام مبادئ التراث المصري في التسامح والتعايش والتنوع
• الإيمان بقيم حرية الفكر والاعتقاد
• تساوى جميع المواطنين في جميع الحقوق والواجبات
• الإيمان بأن الدولة القائمة علي المدنية والعلمانية هي الأساس لمشاركة جمع المواطنين – بغض النظر عن عقيدتهم الدينية- في بناء وحماية هذا الوطن.

فلسفتنا
• أن التمييز الديني هو اخطر أنواع التمييز على مستقبل مصر لأنه يهدد السلام الاجتماعي وأمن مصر القومي.
• أن مبدأ مناهضة التمييز الديني في مصر ينطلق من موقفنا الثابت للعداء لكافة إشكال التمييز والعنصرية التي تمارس ضد البشر في كل مكان

الاحتياجات التي نشأنا من اجلها

أولا:المساوئ الموجودة في المجتمع
• تفاقم العنف والفرز الطائفي على أساس الدين
• تفاقم مشكلة التمييز الديني بكل أشكاله في المجتمع
• صعود وهيمنة فكر رجعى يستند إلى تقسيم المجتمع والوطن على أساس الدين
• إشاعة مناخ هستيري ضد غير المسلمين السنة في مصر بتغاضي وتشجيع من الدولة
• تصاعد التعصب الديني والحض على كراهية غير المسلمين السنة بما في ذلك داخل المؤسسات العامة بالدولة
• التعبئة الداخلية وإثارة النعرات الدينية، واعتبار كل من هو غير مسلما سنيا جزءا من مؤامرة خارجية وطابور خامس لعدو خارجي.
• التمييز عند التعيين في الوظائف الحكومية.
• غياب أي سياسات وقوانين تجرم الممارسات التمييزية بما فيها سياسات أجهزة الدولة.
• إعلام حكومي مسموع ومقروء ومشاهد يهمش كل من هم ليسوا مسلمون سنة.
• مناهج تعليمية تشيع التمييز الديني وتزدري المعتقدات التي تخالف المعتقدات الرسمية للمسلمين السنة.
• انزلاق الدولة وبخطى متسارعة لتكون دولة دينية.

ثانيا: أوجه القصور في المنظمات الأخرى

مؤسسات الدولة:
• بعض المؤسسات العاملة بهذا المجال – كالمجلس القومي لحقوق الإنسان- تتبع للدولة وبالتالي تمثل وجهة النظر الرسمية ورسالتها إما للتغطية أو للتبرير أو التسويف.

المنظمات غير الحكومية
• محدودة التأثير
• تركز على الجانب القانوني.
• غير تطوعية (وظيفية وترتكز إلى مشاريع محددة).
• منقطعة الصلة بالمواطن العادي.

التطورات الايجابية فيما يخص القضية

التطورات الخارجية
• تصاعد اهتمام الإعلام غير الحكومي بالقضية
• تزايد ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع
• نمو الاهتمام الدولي والعالمي بالقضية
• تطور ونمو أدوات الاتصال خارج هيمنة وسيطرة الدولة
• تزايد وعى القوى السياسية بأهمية النضال ضد التمييز الديني
• تزايد قدرة الأقليات الدينية في مصر في التعبير عن نفسها والخروج من عزلتها.
• تضمين الدستور في تعديلاته الأخيرة مادة أولى عن المواطنة

التطورات الداخلية
• زيادة عدد أعضاء المجموعة
• الطابع التطوعي للمجموعة

الأشياء التي تميزنا
• الطابع التطوعي للمجموعة
• الاستقلالية والطابع غير الحكومي
• تنوع واتساع العضوية
• ديمقراطية داخلية وشفافية تنظيمية
• التركيز على قضايا التمييز الديني
• وجود نخبة من الإعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان والمجال العام ضمن المجموعة
• الإيمان التام بالقضية.


تحليل البيئة الداخلية والخارجية
(القوة والضعف – الفرص والتحديات)

البيئة الداخلية:

قوة ضعف
• تنوع سياسي- مهني خبرات (فنية، صحفية....الخ) • عدم وجود هيكل تنظيمي
• وجود مقر مجهز • عدم إشهار المؤسسة
• وجود موقع على الإنترنت • الصدامات الداخلية بين الأعضاء بسبب التباين وعدم التجانس
• وجود موقع على الإنترنت • الصدامات الداخلية نتيجة عدم تجانس المجموعة
• حماس وانتشار نسبي في المحافظات • بروز خطاب طائفي متعصب داخل المجموعة
• استعداد للبذل والتطوع • ضعف مصادر التمويل، وعدم انتظامه
• العمل تحت ضغط وإيجاد بدائل • تكوين صورة خارجية عن المجموعة باعتبارها مجموعة متحدثة باسم/ومدافعة عن كل ما هو غير إسلامي
• القدرة على الوصول إلى وسائل الإعلام ومصداقية المجموعة لديها • انضمام بعض الأعضاء من باب شغل وقت الفراغ
• ديناميكية وشفافية والاعتماد على التمويل الذاتي
• عدم وجود استعداد داخل المجموعة للتضامن مع الحركات الاجتماعية
• وجود بعض رجال الدين المسيحي المستنيرين • نقص الكوادر الشبابية، مع إحساس الشباب بالتهميش الفكري
• انضمام عدد من الناشطين من المسيحيين والبهائيين إلى المجموعة • عدم الجرأة في طرح الأفكار وعدم التواصل الفعال مع المواطن العادي
• المجموعة مشكلة من نخب مثقفة • عدم الالتفاف حول مبادئ مشتركة
• اتساع رقعة العضوية • الانحياز للقضايا الخاصة
• وجود ميثاق شرف • النخبوية وعدم التفاف الجميع حول ميثاق الشرف
• القدرة على التحليل واستنباط أفضل الحلول • التنوع الفكري وعدم التجانس بين الأعضاء مما يؤدي لعدم القدرة على إدارة المجموعة
• متابعة القضايا على مستوى الدولة • عدم وجود أعضاء متفرغين والانشغال بأعمال أخري
• عدم وجود علماء ومشايخ مسلمون داخل المجموعة



البيئة الخارجية

فرص عوائق
• نمو الحركات الاجتماعية • تنامي تيار الإسلام السياسي الأصولي ومزايدة بعض رجال الفتوى المحسوبين على النظام على الفتاوى المتشددة
• انتشار ثقافة الاحتجاج • انسحاب المسيحيون من المشاركة في العمل العام وتزايد الأصولية المسيحية والعنصرية المضادة
• زيادة وسائل الإعلام المستقلة ووسائل الاتصال • رفض إشهار المؤسسة
• وجود منظمات حقوق إنسان مستعدة للتعاون • وجود مناخ عام ممارس للتمييز الديني
• تزايد الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الإنسان في مصر • السيطرة الأمنية على العمل العام وغض الدولة نظرها عن قضايا التمييز وعدم اتخاذها موقفا واضحا ومحددا
• وجود أحزاب سياسية تهتم بالقضية بشكل خاص • غياب قوانين تجرم التمييز بشكل عام
• زيادة وعي المجتمع بالمشكلة الطائفية • ضعف المشاركة المجتمعية للمصريين
• وجود مساحة من الديمقراطية وحرية الرأي • الموقف السلبي للمؤسسات الدينية (المسيحية، والإسلامية)
• الموقف السلبي للمصريين عموما وانتظارهم للآخرين لحل مشاكلهم
• مزايدة الدولة والنظام على التيار الديني الإسلامي واختراق أغلب مؤسسات الدولة فكريا أدى إلى إنكار وجود المشكلة واستغلالها بشكل سيء لتبرير سياساتها وممارستها للتمييز

• تزايد الأعباء الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مما أدي لتهميش القضية.
• الخطاب الديني المجتمعي



تحليل الأطراف المعنية

الأطراف ما نطلبه/نحتاجه منهم متطلباته مننا
أولا: الأطراف الخارجية
المواطن العادي - الاقتناع بعدالة القضية
- انضمامهم واجتذاب عضوية - تحقيق مبدأ المساواة في الممارسة اليومية
- التعاطف معه في قضاياه
- التوعية والمعلومات
أصحاب المصلحة - التأييد
- التبرع
- الانضمام للمجموعة
- التحرك الايجابي الموضوعي
- المساهمة في نشر رسالة المجموعة
- عمل مشترك باطلاع المجموعة على تفاصيل قضيته - الدفاع والمساندة (قانونيا وإعلاميا)
- التضامن والدعم
- تقديم خبرات للعمل
رجال الدين المستنيرين - رفض التمييز من منطلق ديني
- الدعوة والتأييد للمجموعة
- الانضمام
- الانخراط في حركة نشطة للإصلاح الديني - منبر لعرض أفكاره
- دعم معنوي
رجال الدين المتعصبين - التوقف عن الدعوة للتمييز
- الموافقة على حقوق الإنسان كمرجعية
الإعلام - نشر وتغطية ممارسات التمييز بشكل موضوعي
- نبذ التمييز على مستوى القيم والممارسة
- تغطية أنشطة المجموعة - مادة / أخبار ومعلومات وحالات محددة
الأمن - تطبيق القانون بلا تمييز بين المواطنين
- عدم التعرض لنشاط المجموعة أو للأفراد الواقع عليهم التمييز - تقدير
- احترام القانون (الحصول على تصريحات للقيام بالأنشطة)
الأحزاب - إعلان موقف ضد التمييز
- دعم المجموعة
- انضمام بعض العناصر الحزبية
- عدم الانجراف مع تيار الحكومة التمييزية
- توقيع ميثاق مناهضة التمييز - انضمام بعض أعضاء المجموعة للحزب
- تقدير/ اعتراف بدور
المجتمع المدني/ وجمعيات حقوق الإنسان - اتخاذ موقف ضد التمييز الديني
- العمل المشترك مع المجموعة
- التوقيع على ميثاق مناهضة التمييز
- التعاون المشترك في القضايا المشتركة
التيار الاصولى - التوقف عن الدعوة للتمييز - التقدير
- الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان
الحركات الاجتماعية - إعلان موقف معلن ضد التمييز الديني
- دعم المجموعة - تأييد ودعم مطالبهم
المؤسسة التعليمية - تنقية المناهج من التمييز
- التوقف عن ممارسة التمييز داخل المؤسسة
- قصر التعليم الديني على مدارس الدعاة
- إدخال مواد عن حقوق الإنسان والمواطنة ضمن المناهج التعليمية - تقديم مقترح ونماذج لمناهج خالية من التمييز
المؤسسة التشريعية ومجلس الشعب - تنقية القوانين المصرية من المواد التمييزية
- سن تشريعات ضد التمييز
- مراجعة القوانين التمييزية السارية والتي أدت إلى أحكام تمييزية وتعديلها - الدعم لبعض البرلمانيين المناهضين للتمييز(المساندين لنا)
- مقترحات بقوانين
القضاء - تطبيق القوانين بدون تمييز وإذا كان القانون به تمييز يطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للمادة الأولى من الدستور - التضامن مع حركتهم
ثانيا: الأطراف الداخلية
الأعضاء - الفاعلية والنشاط والمساهمة المالية
- التفاعل والعمل الجماعي - الاستمرارية
- الفاعلية والتأثير
- التضامن مع الأعضاء المتضررين
- إعطاءهم دور
الهيئة القيادية - القدرة على بلورة مواقف وأنشطة
- المتابعة الجيدة لكافة الأنشطة
- التوسع والنمو
- الديمقراطية والمشاركة
- الالتزام
- توزيع المهام وضمان اللامركزية
- تبادل المواقع والأدوار وتداول السلطة
- وضع سياسة مالية
- وضع ميثاق الشرف موضع التنفيذ - التفويض
- الفاعلية والمشاركة والالتزام بالمهام الموكلة للعضوية والقرارات
- المبادرة والابتكار
- التواجد في الندوات والمؤتمرات
أمين الصندوق - الشفافية في أوجه الصرف والإيداع
- تقدير الاحتياجات مسبقا
- المسئولية عن شبكة المتبرعين
- اقتراح بتنويع المصادر المالية وتطويرها
- الاشتراك مع الهيئة القيادية في وضع السياسة المالية - المساهمة المنتظمة
- المشاركة في جمع التبرعات والمساهمات
- التزام النشاط بالميزانية الخاصة به
- مشاركة بعض الأعضاء معه في تنفيذ السياسة المالية والإمساك بالدفاتر(لجنة مالية)

القضايا الإستراتيجية

القضية (1): كيف يمكن للمجموعة إدارة العلاقة والخلاف فيما بينها؟

بحيث يحقق التجانس والتطور الفكري للمجموعة وإنجاز المهام المطلوبة

- مع الاستفادة من:
o التنوع السياسي والفكري والمهني ووجود قدرات ومهارات مختلفة ووسائل تواصل متاحة ورغبة الغالبية في الحفاظ على هذا الكيان.
o الاتفاق علي مرجعية (الرؤية والمبادئ والرسالة ..الخ) تساهم في إدارة الحوار والعمل.

- مع مراعاة:
o وجود روح تعصب وانحياز لقضايا خاصة وعدم تبني الأسس العامة داخل المجموعة وسيادة العزلة والنخبوية.
o غياب ثقافة الحوار وضعف المشاركة العامة من المجموعة.
o استغلال الخصوم للخلافات لضرب المجموعة.

- عواقب إغفال القضية:
o احتمال تفكك المجموعة وزيادة الانعزال وانفضاض العناصر الفاعلة وفقد الفاعلية.

القضية (2): كيف يتم تطوير الشكل تنظيمي؟

بحيث:
o يحقق مزيد من اللامركزية والشفافية في اتخاذ القرار والديمقراطية في الحوار.
o يمكن من الاستفادة من الكفاءات الموجودة في المجموعة
o يشجع روح المبادرة والإبداع
o يضمن توزيع العمل والوقت والجهد

- مع الاستفادة من:
o تنوع في الموارد البشرية التطوعية- من خبرات وتخصصات مختلفة.
o وجود حماس وطاقات شابة في المجموعة.
o وجود مقر- موقع- وانتشار نسبي في المحافظات
o جهد تنظيمي يمكن البناء عليه.

- مع مراعاة:
o عدم وجود شكل قانوني للمؤسسة – مما يؤثر علي إمكانية القيام ببعض الأنشطة
o ضعف مصادر تمويل منتظم- مما يؤثر علي إمكانية القيام أو الانتظام في الأنشطة
o عدم التفرغ - مما يؤثر علي انتظام الأنشطة
o الانغماس الحالي في الحوار – دون عن الأنشطة الأخرى
o خوف البعض من البيروقراطية

- عواقب إغفال القضية:
o التشتت- إحباط مجموعات وخروجها
o إعاقة نمو المجموعة
o انخفاض الكفاءة- ضعف الاستمرارية.
o عشوائية اتخاذ القرار

القضية (3): كيف يمكن تدبير الموارد المالية وضمان انتظامها؟
بحيث:
o يمكننا من تغطية تكاليف المقر والأنشطة
o يسمح للمجموعة بالإبقاء على مبدأ التمويل الذاتي وعدم تقبل تمويل خارجي والتبرع غير المشروط - مما يحافظ علي أحد العناصر الأساسية من قوة المجموعة.

- مع الاستفادة من:
o وجود استعداد لدي الأعضاء للتبرعات المادية وجمع تبرعات.
o وجود بعض رجال الأعمال في المجموعة – مما يساعد علي قدرة المجموعة علي التبرع للمال
o مهارات وجهد المتطوعين
o وجود موقع يمكن الاستفادة منه لإدرار الدخل.

- مع مراعاة:
o غياب الشكل القانوني - مما يعيق إمكانية التبرع المنتظم والرسمي
o عدم كفاءة الاتصال بين الأعضاء
o عدم انتظام التبرع – نتيجة للظروف السابقة.

- عواقب إغفال القضية:
o فقدان المقر
o فقدان الاجتماعات تبعا لذلك
o فقد شرط هام من شروط التأسيس
o تعثر الأنشطة

قضية (4):كيف يمكن التواصل مع المواطن العادي، وأصحاب المصلحة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني؟
بحيث:
o نستطيع المساهمة في دعم أصحاب المصلحة وجذب عناصر جديدة منهم وتشجيعهم على الحركة للدفاع عن قضاياهم ونبذ السلبية.
o ننشر ثقافة التسامح ومبادئ المواطنة وحرية الاعتقاد لدي المواطن العادي.
o نستطيع إقناع المنظمات في وضع هذه القضية ضمن أولوياتها في الدفاع والتعبئة ورفع ونشر الوعي
o نستفيد من وسائل الإعلام المختلفة في نشر رسالة مارد

- بالاستفادة من:
o زيادة وسائل الإعلام المستقلة والمهتمة بهذه القضية وزيادة القدرة علي الوصول إليها
o وجود موقع لمارد على شبكة الانترنت – مما يمكن من التواصل والنشر الخاص بمارد
o التنوع الداخلي والصلات الواسعة نسبيا للمجموعة – سواء بالإعلام أو المجتمع المدني والأهلي.
o القدرات والمهارات الموجودة في النشر
o وجود منظمات مجتمع مدني مستعدة للتعاون وأحزاب سياسية متعاطفة
o الاستفادة من المناخ العام (هامش الحرية).

- مع مراعاة:
o ثقافة عدم المشاركة والسلبية – مما يضع هذه المهمة علي قلة من أعضاء المجموعة
o افتقاد الشكل القانوني – مما يحد من القدرة علي الانتشار والقيام بأنشطة
o الاحتياج لاستخدام لغة غير نخبوية في التواصل
o الصورة التي تكونت عن المجموعة باعتبارها مجموعة تدافع عن كل ما هو غير إسلامي
o اعتبار الأمن أن القضية من اختصاصه فقط
o وجود تيارات معارضة قوية ومؤثرة بالمجتمع (السلفيين،...الخ).

- عواقب إغفال القضية:
o خسارة الحليف الرئيسي / الجمهور
o العزلة والنخبوية
o عدم القدرة على تحقيق الرسالة.



الاستراتيجيات

القضية (1) كيف يمكن للمجموعة إدارة العلاقة والخلاف فيما بينها؟

- البديل الاستراتيجي الأول:
o إيجاد آلية للحوار (لجنة) تدير الحوار وتحدده زمنيا، وتضع ميثاق له وتحدد أجندة للقضايا التي يتم فيها الحوار لمرحلة زمنية معينة، مع وضع استثناءات للقضايا الملحة الواجب اتخاذ مواقف محددة فيها – مع وضع جدول للندوات الخاصة بالقضايا التي تظهر في الحوارات والتي يمكن أن تسهم في تقارب الرؤى بين المجموعة

- البديل الاستراتيجي الثاني:
o ترحيل الحوار إلي موقع مارد واستقبال المراسلات الخاصة بأنشطة مارد فقط علي المجموعة البريدية – مع تنظيم نوع المراسلات وتصنيفها (حوارات، مقالات....الخ)، واستقبال في المجموعة البريدية فقط كل ما يتعلق بالنشاط - مع التنويه للحوار الدائر على موقع مارد لمن يريد المشاركة في الحوار.

الإستراتيجية التي تم اختيارها في هذه المرحلة

o تم اختيار البديل الثاني مع بعض التعديلات:
o ترحيل الحوار إلى موقع مارد واستقبال المراسلات الخاصة بأنشطة مارد فقط علي المجموعة البريدية – مع تنظيم نوع المراسلات وتصنيفها في الوقع (حوارات، مقالات....الخ)، واستقبال في المجموعة البريدية فقط كل ما يتعلق بالنشاط - مع التنويه للحوار الدائر على موقع مارد لمن يريد المشاركة في الحوار - ووضع جدول بالندوات الخاصة التي تظهر في الحوارات والتي يمكن أن تسهم في تقارب الرؤى بين المجموعة.

القضية (2) كيف يتم تطوير الشكل تنظيمي؟

- البديل الاستراتيجي الأول:
عقد مؤتمر (جمعية عمومية) تنتخب سنويا وتقوم بتكوين لجان مهام (المجموعة البريدية، الموقع، المسئول\ة عن اللقاء الشهري) وتعيين مسئول/ة أو مقرر/ة عن اللجنة.

- البديل الاستراتيجي الثاني:
التركيز علي المجموعة النشطة وحصر أسمائها وتكوين مجموعة قيادية من (5-7) أفراد وتكوين مجموعات عمل متخصصة مركزية يكون لكل منها مقرر\ة، بالإضافة إلى لجنة تحقيق في المحافظات. وتعمل المجموعة القيادية لمدة عامين (التجديد فترة واحدة فقط) ثم يعاد الانتخاب.

- البديل الاستراتيجي الثالث:
o انتخاب سكرتارية – لمتابعة تنفيذ المهام تكون أيضا مسئولة عن تمثيل المجموعة أمام الجهات المختلفة (بما في ذلك تفويض آخرين).
o تشكيل لجنة فنية- تضم تخصصات مختلفة.
o تشكيل مجموعات عمل – تضع تصورا للأنشطة وتتابع تنفيذها.

- البديل الاستراتيجي الرابع:
انتخاب مجموعة (سكرتارية أو لجنة تنسيقية) تتكون من (منسق عام ..الخ)
تشكيل لجان\مجموعات عمل – وفقا للاهتمامات والاحتياجات، تتشكل حول البرامج والأنشطة
عقد لقاء شهري للتشاور والمتابعة

الإستراتيجية التي تم اختيارها في هذه المرحلة

نظرا لأن هناك لائحة تم الاتفاق والتصويت عليها- حددت بعض القواعد مثل طريقة وكيفية الانتخاب (عبر المجموعة البريدية) والعضوية، فقد تم اختيار البديل التالي:
o انتخاب هيئة قيادية – عن طريق المجموعة البريدية
o تشكيل لجان أو وحدات متخصصة دائمة (توعية وجغرافية)- مع وجود مقررين
o تشكيل مجموعات عمل حول مهام محددة ومؤقتة (مؤتمرات، ندوات، فيلم..الخ)- مع وجود مقررين
o وضع مواعيد لاجتماع المجموعة القيادية – اللجان – لضمان المتابعة
o الانتخاب لمدة عامين قابل للتجديد مدة أخري فقط

علي أن تكون معايير الترشيح كالآتي لضمان الجدية:
• التوقيع علي البيان التأسيسي
• الالتزام بحضور 80% من جلسات المتابعة الشهرية

القضية (3): كيف يمكن تدبير الموارد المالية وضمان انتظامها؟

- البديل الأول:
o جمع تبرعات من الأعضاء
o الاتفاق علي أن يكون هناك رسوم لتسجيل العضوية
o رسوم شهرية للقيام بأنشطة
o رسوم خاصة بالمنتدى
o رسوم من رحلات يتم تنظيمها

- البديل الثاني:
o تدبير موارد من خلال الأنشطة (كالدورات التدريبية، حفلات..الخ)
o تبرعات من المنظمات الأهلية من خلال أعمال مشتركة

- البديل الثالث:
o جمع تبرعات من الأصدقاء والاستفادة من قائمة المتبرعين في المؤتمر الأول

- البديل الرابع:
o تأسيس شبكة من المتبرعين تتابع بشكل دوري
o جمع تبرعات (علي موازنة سنوية تغطي التكاليف الدائمة بالإضافة لبعض الأنشطة)
o جمع تبرعات علي أنشطة محددة (كمؤتمر..كتاب، فيلم..الخ)
o الشفافية عن طريق الإعلان عن الموازنة والتبرعات وبنود الصرف لضمان المصداقية.

الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها

تم الاتفاق على إدماج البديلين الثالث والرابع في إستراتيجية واحدة نظرا لأن المجموعة لا والت لا تتمتع بالشكل القانوني الذي يمكنها من تقاضي رسوم اشتراك أو القيام بأنشطة تدر ربح وذلك كالتالي:
o تأسيس شبكة من أعضاء وأصدقاء مارد الراغبين في التبرع ويتم متابعتهم بشكل دوري، مع الاستفادة من قائمة المتبرعين في المؤتمر الأول
o جمع تبرعات (علي موازنة سنوية تغطي التكاليف الدائمة بالإضافة لبعض الأنشطة)
o جمع تبرعات علي أنشطة محددة (كمؤتمر..كتاب، فيلم..الخ)
o الشفافية عن طريق الإعلان ي عن الموازنة والتبرعات وبنود الصرف لضمان المصداقية.

قضية (4):كيف يمكن التواصل مع المواطن العادي، وأصحاب المصلحة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني،

البديل الأول:
o عن طريق المجموعة البريدية والموقع وندوات المحافظات والمؤتمر

البديل الثاني:
o التفاعل مع المنظمات الأهلية والنقابات والأحزاب
o الاشتباك/ التنسيق/ التعاون مع الحملات الإعلامية والصحفية
o الإعلان عن مسابقات ثقافية (مقالات، رسوم، أفلام)
o إصدار نشرة غير دورية –بلغة سهلة ومبسطة

البديل الثالث:
o التنسيق/ التعاون مع المنظمات (التي لها نفس التوجه والرسالة)
o تكوين مجموعات صغيرة تنتشر في المواقع المختلفة في الميدان
o التعامل والتنسيق/ التعاون مع المدونين الذين يتناولون نفس القضية
o التعامل الأوسع مع الإعلام لنشر أهداف ورسالة المجموعة
o الاتصال برحال الدين المستنيرين – لنشر خطاب ديني مغاير للخطاب المتعصب السائد
o تنظيم يوم مصري (بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأهلية الأخرى) ضد التمييز الديني.

الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها

كل ما سبق يمكن إدماجه في إستراتيجية واحدة تعكس توجه المجموعة لتوسيع دائرة التأثير ويتم إدراجه في أنشطة المجموعة عن طريق وضع خطة تنفيذية وتفعيله عن طريق لجان العمل



الأهداف الإستراتيجية

1) إعداد المواطن والمجتمع لإرساء قواعد دولة مدنية يفصل فيها الدين عن الدولة
2) رفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة ونبذ التمييز ونشر احترام حرية العقيدة وحق الاختلاف.
3) المساهمة في خلق حركة مجتمعية لمناهضة التمييز الديني
4) الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون علي أساس الدين
5) تفعيل المواد الخاصة بالمواطنة والمساواة في الدستور المصري
6) تغيير القوانين والتشريعات التمييزية وتنقيح القوانين من كل النصوص التمييزية
7) المساهمة في إصدار تشريع يجرم أي تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه بجزاء قانوني
8) تغيير الإجراءات الخاصة بإنشاء وترميم دور العبادة التي تستند إلى التمييز علي أساس الدين

احتفالية اليوم العالمي للتسامح والإعلان عن بدأ نشاط نادي أنصار الديمقراطية


17/11/2008 - 12:00:30 CET






تقرير -عماد توماس
وسط حضور ومشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة، وعدد كبير من الناشطين أقام المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي مساء السبت الموافق 15 من نوفمبر الحالي احتفالية باليوم العالمي للتسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين بباريس عام 1995، وتم تكريم العديد من المؤسسات والشخصيات التي ساهمت في نشر روح التسامح في المجتمع المصري، وأيضاً الإعلان عن بدأ نشاط نادي أنصار الديمقراطية.
وقد شهدت الاحتفالية حضور متنوع من مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدني والأكاديميين، والكتاب والصحفيين، حيث حضر ممثلو عن أحزاب الوفد والدستوري الاجتماعي الحر والغد والجبهة الديمقراطية.
بينما حضر جمع غفير من ممثلي وناشطي المجتمع المدني المحلي والدولي، واتسمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الناشطين المتعاملين مع الجمعية من مختلف محافظات مصر.

بدأت الاحتفالية بكلمة الجمعية والتي قدمها أ. محمد عادل -باحث في الجمعية- وأكد فيها أن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح يأتي من كون الجمعية كمثيلاتها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتلتزم خلال أداء عملها بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة والحث على ذلك عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة لنشر رسالة التسامح بين مواطنيها، بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام في كل منطقة ذلك جاءت هذه الاحتفالية من جانب المركز والجمعية وقدم كلمة المركز أ. أيهاب باهي -مسئول برامج المركز- حيث أشار سيادته إلى أن هذا الاحتفال بات يكتسب أبعاد شديدة الأهمية في مصر، وخصوصاً خلال السنوات الماضية الأخيرة للعديد من الأسباب المرتبطة بالتسامح كفكرة وممارسة عملية مستنداً إلى الدراسات والأبحاث وتقارير منظمات المجتمع المدني التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة حيث تلاحظ وجود متغيرات سلبية فيما يتعلق بسلوك المواطن المصري نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن علي مختلف الأصعدة، واكتفى للتدليل على ذلك بالإشارة إلى ما نسميه بأحداث الفتنه الطائفية والتي تعود لتطل علينا بين الحين والآخر ملقية بظلالها الكئيبة على العلاقات الوطيدة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباط.

من جانبه ألقى أ. خالد الجمال -باحث بالمركز المصري- كلمة نادي أنصار الديمقراطية حيث شدد على أن الديمقراطية كانت ولا تزال محور نضال الشعوب في النصف الثاني من القرن العشرين والخيار الأهم في إدارة الشئون العامة في أي بلد، مستطرداً بأنه إذا كانت قضايا التحرر الوطني هي محور نضال الشعوب في النصف الأول من القرن العشرين فإن نضالهم من أجل إرساء مبادئ ديمقراطية حقيقية -تتجاوز الأطر الإجرائية- هي محور نضالهم في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن.

لذلك جاءت المبادرة بتأسيس نادي أنصار الديمقراطية للعمل على نشر ثقافة الديمقراطية بين مختلف الأفراد في المجتمع في إطار بناء وتدعيم ثقافة تكفل ممارسة ديمقراطية تعلي من قيم حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر والتسامح واحترام القانون وقيم العمل وإرساء قواعد المسئولية والشفافية في إطار إيمان كامل بالمواطنة باعتبارها مناط الحقوق والواجبات في المجتمع.
أعقب كلمة الافتتاح عرض مصور من إنتاج الجمعية والمركز يحث علي التسامح ونبذ العنف بالإضافة إلي لقاءات حية تمت مع بعض النقابيين والصحفيين وطلبة الجامعات. ثم قام المدعوين بإلقاء كلماتهم بالتحدث إلى الحضور.
ألقى أولاً: أ. جمال فهمي -عضو نقابة الصحفيين- كلمة مؤكداً فيها بضرورة الاعتراف بأننا في أسوء حالتنا كأمه عربية، واعترف –فهمي- بأن مصر لا تعيش في أفضل من حيث شيوع ثقافة التسامح في سواء كشعب أو كنخب بما فيها نخبة الإعلام والصحافة.
وأضاف إذا وجدنا حل لمشكلة التسامح في الأعلام المشكلة لن تختفي تماماً لأنه لابد النظر إلى الظاهرة بمنظور مختلف.
ثم أعقبته كلمه للكاتب والباحث أ. سامح فوزي "والذي أشار إلى الدور الذي لعبة الإعلام في إثارة قضية التسامح الديني، سواء بتسليط الضوء على ظاهر غياب التسامح الديني في العلاقات بين المختلفين في الدين أو المعتقد أو حتى الرأي الديني داخل المجتمع المصري، وفي نقاش قضايا طائفية ظلت لسنوات في طي الكتمان، يُوصف من يتناولها -ولو بشكل علمي- بالطائفية، في ظل سيادة خطاب احتفالي حول الوحدة الوطنية.

نجح الإعلام في كسر هذا "التابوه"، وأصبحت القضايا الطائفية، مهما بلغت سخونتها، موضع مناقشة، وتحليل، ودعا سامح فوزي إلى عدم الانزلاق إلى مساحة من عدم التسامح أثناء كسر هذا التابوه، وشدد على حاجة الإعلامي إلى النقد والتحليل حتى يستطيع أن يتبين موقعه، ويتلمس خطابه ويتناول القضايا من منظور بنائي يساعد على الاندماج أكثر من التشرذم، ويدفع في اتجاه التسامح أكثر من التعصب.

وشارك الفيلسوف الدكتور مراد وهبة الذي عبر سعادته لسببين أولهما وجوده بين شباب يمثل ما هو قادم لمجتمعنا، والسبب الآخر هو تناول موضوع هام وهو موضوع التسامح وشارك بقصة عن التسامح من القرن السابع عشر في أوربا وتحديداً في إنجلترا عندما صدرت رسالة من فيلسوف إنجليزي هو "جون لوك" ولكن لم يجرأ هذا الفيلسوف أن يصدر هذه الرسالة باسمه ولكن أصدرها مجهولة الهوية وذلك بسبب عنف السلطة الدينية في ذلك الوقت لأن الرسالة تنص في فكرتها الأساسية أنه ليس من حق الدولة أن تتدخل في عقيدة الآخرين فالعقيدة مسئولية الفرد وليست الدولة ولا المجتمع هذه الفكرة لم تجد صدي لا للدولة ولا للسلطة الدينية لأن الدولة وقتها "الحاكم" كان معروف عنه أنه له حق إلهي لتنظيم الأمور مستنداً إلى السلطة الدينية ذلك كان في عام 1669.

واستطرد مراد وهبه قائلاً: "وفي عام 1925 بعد حوالي مرور ثلاثة قرون صدر كتاب في مصر بعنوان، الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، قال الشيخ في هذا الكتاب أنه يريد أن يتناول الخلافة بمفهوم جون لوك رفض فيه ما يسمى بالخلافة صدر الكتاب وحُكِمَ على الشيخ بالإلحاد وعزله من جميع وظائفه وبعد ذلك لم يستطع لا هو ولا غيره أن يتناول هذه الفكرة".
وأضاف –وهبة- هي فكرة موروثة من الدولة العثمانية ونحن لازلنا الآن نستعين بالدولة العثمانية في مسألة الخلافة في مسألة تأسيس مجتمعنا على أساس ديني وهذا مرفوض رفضاً تاماً في إطار مسار الحضارة الإنسانية.
واختتم كلمته بقوله: "احتفالكم اليوم بالتسامح هو احتفال بمجتمع علماني يرفض أن يتأسس على عقيدة دينية فالعقيدة الدينية مكانها المعابد".

وعقب كلمات الحضور قام أ. محمود علي المدير التنفيذي للجمعية بتكريم عدد من المؤسسات والأشخاص التي ساهمت بشكل ملحوظ في نشر رسالة التسامح في محاولة لتقديم لمسة وفاء بسيطة لمجموعه من الأفكار سواء كان يمثلها هيئات أو أفراد لما قدموه من دعم ومن خدمة لهذا الوطن في توطيد وترسيخ قيم التسامح والديمقراطية.
وتم تكريم الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة المعاصرة اسم الكاتب الراحل أ. مجدي مهني الهيئة القبطية الإنجيلية، برلمان وطني، جريدة المصري اليوم، مصريين ضد التمييز الديني)
واختتمت الاحتفالية بعرض موسيقي لفريق اسكندريلا الغنائي تجاوب معها الحضور.

التوصيات:
-الحاجة إلى عمل جماعي تشارك فيه الدولة بكافة أجهزتها والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها عمل يقوم على إعادة النظر في مناهج التعليم ومناهج التربية الأسرية.

- دور مختلف لوسائل الأعلام ومراكز الشباب وغيرها من الجهات التي تلعب دوراً هاماً في التكوين النفسي والفكري للمواطن المصري بهدف أعادة التأكيد علي ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر والتعاون المشترك.
وهي مهمة ليست سهلة أو بسيطة وندرك أنها تحتاج لوقت طويل ولكن الأخطر هو تجاهل المشكلة نفسها، والذي في رأينا أمراً قد بات يهدد تماسك ووحدة الوطن.
يذكر أن تأسيس نادي "أنصار الديمقراطية" تحت شعار "شركاء في الوطن" ترسيخ لقيم المشاركة والعمل الجماعي، وتأكيد على أن الوطن ملك كافة أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية وإيماناً بأن الوطن لن يتقدم إلا إذا لعب أبنائه المهمومين بأحلام وأمال أمتهم دوراً أكبر في مساحة العمل العام، ويتوقع المؤسسين أن تتجاوز عضوية النادي خلال الشهور القليلة المقبلة أكثر من ثلاثة ألاف عضو من مختلف كافة أنحاء المحافظات، وسيعمل النادي على ثلاث محاور أساسية:

-المحور الأول: هو نشر ثقافة وقيم الديمقراطية.

-المحور الثاني: التأكيد على مدنية الدولة المصرية والتصدي للأفكار المتطرفة أياً ما كانت تحت أي غطاء ديني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي.

-المحور الثالث: تشجيع المواطن البسيط على الانخراط في العمل العام.

وسوف يدعو النادي خلال الأسبوع القادم مؤسسي النادي لاجتماع خاص لاعتماد الخطة التي قررها المركز والجمعية لبداية أنشطة النادي على أرض الواقع.