اهلا بالزميل بهجت (f)

Array


عاشق الكلمة .(f)
يا صديقي ..
هل تريد المضي في الجدل فقط حفظا لماء الوجه ، فتخلط الماء بالزيت بالعيد الكبير ، أم أنك تتفاعل مع الحوار و تتقدم معه ليس مهما بالقبول ، و لكن بالفهم أولا ثم تقديم وجهة نظر قوية (متعوب فيها ) ؟ .
color]
[/quote]

ابدا يا عزيزى ...
احفظ ماء وجهى من ماذا؟؟ انت لك وجهه نظر تخالف وجهه نظرى , وانا لا اتكبر على الاعتراف بالخطا اذا اقتنعت بوجهه النظر المخالفه , الا انى للان لست مقتنع بما تطرحه .
كما ان المضى فى الجدل هو ما يستنطق طرفى المحاوره لابراز ما خفى من افكار , وانت فى مداخلاتك الكثير مما يحتاج الى زياده فى الاسترسال حتى استطيع ان اصل الى ما خفى من افكار لم تصلنى للان , فافكارك فيها ما اتفق معه , وفيها ما اختلف معه , وانا اريد ان اصل الى رؤيه توفيقيه لما بين نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف.
فاما ان تسترسل كما تفعل حتى استطيع قراءه ما بين السطور وفهمه , واما ان تجيب اجابات واضحه ومباشره حتى افهمك سريعا .

كما انى ومع انى لست سلفيا ولا اعتبر نفسى اصوليا , لان ما تعنيه الاصوليه عندى هو الالتزام بالنص " الاصل " تحت اى ظرف من الظروف , وعدم فهم المراد من النص , واعتبار الاصوليون والسلفيون ان الزمن توقف عند عهد النبى واغفالهم حديث النبى الكريم " انتم اعلم بشئون دنياكم "
وباختصار وكمثال توضيحى فالاصوليه عندى تعنى ارتداء الجلباب القصير ورفض التعامل مع كل المنجزات الحضاريه بحجه انها بدعه , وكل بدعه ضلاله , وكل ضلاله فى النار , والاعتدال يعنى الملابس العصريه والتعامل مع كل انجازات العصر الحضاريه مع الالتزام باداء الفروض الاسلاميه وتحليل ما احل الله وتحريم ما حرمه .

اقول ومع انى لست سلفيا او اصوليا , الا انى مسلم , ومش فارق معايا تطبيق الشريعه من عدمه ما دمت ملتزم اخلاقيا ولن اقع تحت مقصله حدودها, الا ان ذلك لا يمنعنى كما قلت سابقا فى مواضيع اخرى ان ارى ان الحق حق , وان الباطل باطل , وان اوضح ذلك وهذا لان الكلمه امانه , وارى اننا امه وسطا كما قال القران , فلا يجب ان نصل الى مرحله " الغلو والتشدد والتزمت " وفى نفس الوقت لا نصل الى مرحله التسيب والانفلات , فالاعتدال مهم ومطلوب فى كل الازمنه والعصور .

Array


، ما يؤرقني قليلا هو المنطق الغائب و التضخم في الكلام بين المصريين أو كثير منهم في زماننا هذا ، و يؤرقني أيضا كيف تطبق الحدود في الدول الظلامية ، فتكون النتيجة ظلما وبيلا ، ليس آخره ما حاق بالطبيب المصري في السعودية .

[/quote]


الخطا فى التطبيق لا يعنى ان نترك تلك النصوص واللتى لا تصلح حتى لزمانها نفسه على حد تعبيرك , والا فهات من الشريعه الاسلاميه او الحدود الاسلاميه ما يفيد بالسجن وتقييد الحريات لاى فتره زمنيه , وعقوبه ال 1500 جلده , وعلى العكس فانى ارى ان تلك العقوبات تعكس الظلاميه اللتى تحياها تلك الدول ولا تعكس صوره الشريعه الاسلاميه السمحاء , وكل المسلمين فى جميع انحاء العالم يجمعون على ان السعوديه تقوم بتطبيق الشريعه الاسلاميه تطبيق خاطىء , بما يعنى انها فى النهايه لا تطبق الشريعه , انما اخذت من الشريعه فقط اساليبها العقابيه وتدعى بعد ذلك انها تطبق الشريعه .

Array


أنت يا عاشق -كما أرى- تناقض نفسك و تتخبط ، فمرة تحدثنا ماذا نفعل في نص لا يقبل التأويل هو حد السرقة ، و لما أجبتك أنه بالفعل لا يقبل التأويل ولا التنفيذ أيضا و مكانه الإهمال ، و أنه مجرد نص تاريخي يوضح كيف كانوا يعاقبون السرقة في الجزيرة قديما زمن النبي محمد ، تطالبني بترك الأمر كله لرجال الدين ، كما لو كان النبي أحد خريجي الأزهر،أو أن تركي للشأن العام سيحل مأزق الشريعة !، ثم أراك تشرع في مداخلة أخرى في تأويل النص تأويلا لا يصدقه عاقل ، [color=#990000]فتخلط حوادث فردية منعزلة لا سياق لها ، و أيضا لا علاقة لها بحد السرقة و لا غيره ، بعضها يضرب كأمثلة في ضرورة كبح العمال المرتشين !.
[/quote]


هههههههه

يا راجل اتقى الله .....

تعطيل الحدود فى عام المجاعه حوادث فرديه منعزله لا سياق لها ولا علاقه لها بحد السرقه ؟؟ ام امثلتك انت عن سرقه مشط الكبريت من الكشك المجاور هى الحوادث الفرديه المنعزله ؟؟

ياعزيزى انا لا اناقض ولا اتخبط , وانما قلت لك ان الاسلام منظومه متكامله , ولا يجب اقتطاع نص دون النظر الى بقيه النصوص حتى نفهم مرامى الشريعه اللتى اشرت انت لها , وتعطيل الحدود فى عام المجاعه والذى تعتبره حدث فردى منعزل ولا علاقه له بحد السرقه , اراه انا حدث عام له علاقه بكل الحدود , ويعنى ان الاضطرار الى ارتكاب الجريمه حفاظا على البقاء على قيد الحياه لا يستدعى تنفيذ العقوبه " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" , فاذا سرق الجائع لياكل فلا يتم تطبيق الحد عليه , واذا زنت المراه لتاكل فلا يتم تطبيق الحد عليها ,واذا اضطر الجائع لاكل الميته او لحم الخنزير فلا حرج عليه , وهكذا ...
وهذا يعنى بالضروره انه اذا توافرت تلك الظروف
3fe0
اللتى يضطر فيها المرء الى ارتكاب الجرم حتى ولو لم تكن ظروف عامه , وانما ظرف خاص يخص صاحبه فقط , فهذا يعنى تعطيل تنفيذ الحد عليه لانه مضطر الى ذلك ليبقى على قيد الحياه .
لكن عندما ناتى الى حاله فاطمه المخزوميه اللتى سرقت وكانت من الاشراف ولا تحتاج الى اموال الزكاه , ولا تحتاج الى السرقه كى تاكل , نجد ان الرسول قد طبق عليها الحد , وتلك الحاله تضاهى حالات المليارديرات الذين سرقوا البنوك واموال الشعب وفروا بها الى الخارج , وامثال هؤلاء لا يستحقون اقل من قطع رقابهم , فاعدامهم شنقا فى الميادين العامه هو اقل عقوبه يمكن ان ترضى من ياكلون من سلال القمامه ويبيعون شرفهم واعراضهم بسبب سرقه هؤلاء لاموالهم .

فاى تناقض وتخبط ومجافاه للعقل تراه هنا ؟؟

Array

أنت مثل معظم الأصوليين تطالب بتطيبق الحد و تعطيله في الوقت ذاته ، وهذا أيضا ما فعله الإخوان المسلمون في برنامجهم العجيب الغريب ، فهم يطالبون بتطبيق الحدود لمنع الجريمة ، ثم يقولون أن قسوة الحدود ستمنع تطبيقها ، و بالنص يقولون " أنه كلما اشتدت العقوبة إزدادت إجراءات إثباتها (صعوبة) ، مما يتيح الفرصة للمتهم للإفلات من العقاب " ، و هذا يعني أن يفلت المجرم بسبب عدم ملائمة العقوبة و قسوتها ،
[/quote]


انا اقول انه كلما اشتدت العقوبه كلما كانت كالبعبع الذى يجعل الانسان لا يقدم على الجريمه خوفا من هذا البعبع .

لا علاقه بين شده العقوبه واجراءات اثباتها , قد تكون العقوبه شديده كقطع اليد فى حاله السرقه واجراءات اثباتها بسيطه وسهله مثل رفع البصمات من موقع الحادث , هم فى هذا ياخذون من حد الرجم فى حاله الزنا مثالا للتعميم , وهو شهاده اربعه شهود يشاهدون وضعا معينا , وهذا الشرط يصعب , بل يستحيل تحقيقه الا اذا كان الزانى او الزانيه فى حفله جنس جماعى , وخرجوا من الحفل جميعا يشهدون على بعضهم البعض , او ان يعترف الزانى بنفسه وعلى نفسه اربعه شهادات , ولا يجب هنا الاخذ بالصور وكاميرات الفيديو كما اشار الزميل المعتزلى , لان كل ذلك يمكن تزويره .
عموما انا ارى ان الفكر الاخوانى لا يختلف كثيرا عن الفكر الوهابى , والاتنين عاوزين ضرب النار .

Array

و لكن المشكلة أننا في المجتمعات المتحضرة لا نسعى كي يفلت المجرم من العقاب ، لأن إعمال القانون و ردع الجريمة جزء من النظام العام ، لهذا نضع عقوبات مناسبة للجرم يمكن تطبيقها ، يبقى أن أسأل هل تتوقع أن يقبل الناس على الإستثمار في مجتمعات أصولية تطبق الحدود ، أو سيذهبون إليها للسياحة ؟ ، أم سنكتفي بالبركة التي ستحل علينا بقطع اليد كما حلت بالسودان ؟ .
[/quote]


لا اله الا الله ....
وهل تطبيق الشريعه لا يعتبر جزء من النظام العام .
المشكله بينى وبينك , او بين من لا يعارض تطبيق الشريعه ومن يعارضها هو اختلافنا حول مدى مناسبه العقوبه للجرم , انت ترى ان قطع اليد يتعارض مع حقوق الانسان , وانا ارى ان من وضع نفسه تحت طائله القانون لا حق له , فالسارق قد سرق حق غيره ولابد لغيره ان يقتص من حقه الانسانى , فحتى السجن فقط وتقييد الحريه يتعارض مع حقوق الانسان , الاعدام شنقا او رميا بالرصاص يتعارض مع حقوق الانسان .

اما عن الاستثمار فى مجتمعات اصوليه تطبق الحدود فانا اعتقد انه يمكن ان يحدث , وبالفعل هو يحدث , ولك ان ترى ملايين العاملين فى السعوديه من غير المسلمين ,وهم يذهبون الى السعوديه وهم يعلمون انها تطبق الحدود, لكن الصحيح والذى يجب ان يكون ان الحدود لا يتم تطبيقها الا على الخاضعين لها من المسلمين , ولا يجب تطبيقها على غير المسلمين , وانما يجب ان تطبق عليهم اما شريعتهم او قوانيين بلادهم , وهذا ما يزيد فرص الاستثمار والسياحه فى الدول اللتى تحكم بالشريعه , وهذا ما اقره الاسلام وفعله الرسول .

Array

هل تعتقد أن الناس يسرقون فقط للعوز ، و هل تعتقد أن الزكاة تمنع السرقة ،و هل منعتها الزكاة زمن النبي و خلفائه ؟، و هل هناك قواعد في النص تقيد تنفيذه ، أم تلك القواعد مجرد اجتهادات بشرية ظهر معظمها متأخرا لمواجهة قسوة النص و استحالة تطبيقه سوى في مجتمع ظالم متعسف

[/quote]


اعرف ان الناس لا يسرقون فقط للعوز ,وهل كان لصوص البنوك فقراء ويحتاجون لسرقه البنوك؟؟ وانما من سرق من اجل العوز فلا تطبق عليه العقوبه , كما فعل عمر بن الخطاب , ومن يسرق وهو غير محتاج تطبق عليه العقوبه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم , فالرسول طبق العقوبه على من سرقت وهى لا تحتاج للسرقه , وترك لنا فى القران النص الذى يعفى المحتاج من العقوبه , وهو نص " الاضطرار" ولذلك قال " تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا , كتاب الله وسنتى " .

والزكاه بالطبع لا تمنع السرقه , هل انا قلت ذلك ؟؟
انا قلت لا يجب تطبيق الحد قبل تطبيق المنظومه الاسلاميه متكامله , والزكاه احد روافد المال والذى يتم منه الصرف على المحتاجين , فاذا وجد المحتاج كفايته من المال على مدار العام فانه لا يحتاج للسرقه كى ياكل ويعيش , وبالتالى يقل عدد اللصوص الى اقصى حد ممكن , وهم هؤلاء الذين يعتبرون ان السرقه والنصب فهلوه وشطاره وقد يكونوا مرضى بالسرقه , وقد تكون السرقه بغرض الانتقام , وقد تكون بهدف الثراء السريع على حساب الغير , ويجب ان تعامل كل حاله على حدا فى التحقيق , فاذا ثبت عدم الاضطرار وسلامه اللص نفسيا فيجب ان يطبق عليه الحد .

وتلك هى القواعد اللتى تقيد تنفيذ النص , فالنص كما قلت لا ياخذ مقطوعا من سياقه , وسياقه هو المنظومه متكامله ,وتلك ليست اجتهادات متاخره ,فعمر ابن الخطاب الذى عاصر الرسول عندما اوقف العمل بالحدود كان يفهم جيدا ومن القران ان المضطر لا يطبق عليه الحد .

Array

، لقد أسهبت في شرح الأصول التاريخية للشريعة الإسلامية ،و أسهبت خاصة في شرح ما يحيط بحد السرقة من فوضى لا نهاية لها ، رغم ما يترتب عليها من عقوبة تفوق الموت نفسه ، ثم ما لاعلاقة هذا كله بالأمثلة التي تضربها عن معاملة النبي لعامله المرتشي الذي اكتفى بتوبيخه و لم يعاقبه .
[/quote]


الا ترى الفساد المستشرى والمصالح اللتى يتم تسهيلها عبر الرشاوى والعمولات ؟ شحنات من اللحوم الفاسده تدخل البلاد عبر الموانىء عن طريق رشوه لموظف الصحه ,,, عمارات تسقط على رؤس ساكنيها بسبب الغش فى الاساسات الخرسانيه وبسبب الرشوه والعموله يوقع المهندس المسئول على الاستلام اصبحت الوظائف اليوم لا تاتى الا بعد دفع مبالغ على سبيل الرشوه وصلت ال 50 الف جنيه لبعض الوظائف ,, ,,, الاوراق الرسميه فى المصالح الحكوميه لا يتم استيفائها الا بمبدا " ابرز تنجز " ,,, الامثله كثيره لا حصر لها , والضحايا فى النهايه هم اما المواطن المطحون او اقتصاد الدوله الذى يزداد فى الانهيار .

الرشوه هنا تعتبر سرقه قام بها من تلقاها , لان قيمتها سيتم استقطاعها من جيب المواطن ومن صحته وعمره .

الرسول عندما وبخ عامله ولم يعاقبه كان ذلك لانها سرقه غير مباشره , وكان الموقف يستدعى التوضيح والتعليم , لان عامله كان يعتقد ونيته سليمه فى ذلك ان هذا حقه , ولكن وبعد ان اوضح الرسول ذلك , فان تكرارها يعنى انها سرقه تستدعى العقوبه .

اما عن ضربى لهذا المثال فهو للتدليل على ان مقاصد الشريعه ليست القطع والرجم والجلد , والا كان الرسول قطع يده وخلصنا , وايضا سيتعلم المسلمين من هذا الموقف ان الرشوه سرقه وعقوبتها قطع اليد , وانما علمنا الرسول ان الحدود لا يتم تطبيقها الا فى حاله التعمد .


Array


عندما تريد فهم الحضارة العلمانية المعاصرة فالحكم عليها يكون في موطنها و ليس في مجتمع شبه أصولي كمصر ، لماذا لا تجيب على مثلي من المتشككين : هل الأمن أكثر استقرارا في بلد كالسويد و اليابان أم في السعودية و السودان
ثم من قال لك أن القانون منع الجريمة ، لا ندعي ذلك مطلقا ، بل هل فعل العرف البدوي ذلك زمن النبي ، و في مجتمع صغير بدائي بلا تعقيدات الحضارة ؟، لا .. القانون الفعال و في أروع حالاته لا يقضي على الجريمة ، و لكنه يكافحها بنجاح و يحصرها في حدها الأدنى الممكن عمليا ، و لهذا سيكون السؤال الواقعي هو :" أيهما أقدر على مكافحة الجريمة في المجتمعات المعاصرة ، القانون المدني المرن و القابل للتطور بتطور صور الجريمة و خطورتها النسبية ، أم أعراف البادية زمن النبي ؟، و سأترك الإجابة لك و للزملاء ، رغم أني عددت بالفعل مبررات تفضيل القوانين المدنية العلمانية
[/quote]

ماهذا ؟؟؟؟
هل يعنى ذلك انه كلما كانت العقوبه مشدده كلما زادت نسبه الجرائم ؟ام يعنى ان الحدود لم تمنع الجرائم ؟
وهل يعنى ذلك ان اليابان والسويد خاليه تماما من السجون ولا يوجد فيها مجرمين؟
كما اننا ايضا لا ندعى ان تطبيق الحدود لم يمنع الجريمه مطلقا , وانما قللها وكافحها وحاصرها الى اقصى حد ممكن ,ورغم وجود الجريمه فى زمن النبى والخلفاء الا ان نسبتها مقارنه بعدد السكان تؤكد ذلك , لكن القانون لم يفعل ذلك مطلقا بل ان القانون وفى اروع حالاته قد ترك للزانى حريه الاعتداء على الاعراض طالما ان ذلك برضا الطرفين , وعندما اقر عقوبه لجرائم الاغتصاب اللتى هزت الضمير الانسانى فانه توافق مع الشريعه فى وجوب اعدام المغتصب (من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض ) والاغتصاب فساد فى الارض , وترك للسارق حريه السرقه طالما يستطيع الفرارالى بلد اخر , وترك للفاجر حق قذف النساء بالباطل طالما انه تحت ستار حريه الراى والتعبير ,وهكذا ....

الشريعه لا تهدف الى بناء مجتمع من العجزه والمشوهين , وانما كل ما تهدف له هو منع الجريمه الى اقصى حد ممكن لها , ودعنى ارد على سؤالك بتلك الاسئله :

هل تعتقد ان من يشاهد شخص تقطع يده بسبب السرقه ان يجرؤ هذا المشاهد على ارتكاب تلك الجريمه وان يضع نفسه فى هذا الموضع ؟
وهل تعتقد ان من يقرا ويسمع عن عده اشخاص سرقوا ملايين ومليارات وهربوا ولم يتم عقابهم ان يرتدع عن السرقه , ام سيكون هؤلاء نبراسا له ؟
او ان يقرا ويسمع عن فاسد ومرتشى جمع الملايين ثم عوقب بعشره اعوام سجنا , الا يدعوه ذلك الى سلك نفس المسلك والخروج بعد عشر سنوات للتمتع بتلك الاموال ؟

اعتقد ان اجابه هذه الاسئله فيها رد على سؤالك .


فى النهايه انا مؤمن ان الخلاف فى الرايى لا يفسد للود قضيه , لكن ما يدعو للاسف هو الهجوم او الدفاع عن قضيه دون الالمام بكل جوانبها .

خالص تحياتى

Arrayلا علاقه بين شده العقوبه واجراءات اثباتها , قد تكون العقوبه شديده كقطع اليد فى حاله السرقه واجراءات اثباتها بسيطه وسهله مثل رفع البصمات من موقع الحادث , هم فى هذا ياخذون من حد الرجم فى حاله الزنا مثالا للتعميم , وهو شهاده اربعه شهود يشاهدون وضعا معينا , وهذا الشرط يصعب , بل يستحيل تحقيقه الا اذا كان الزانى او الزانيه فى حفله جنس جماعى , وخرجوا من الحفل جميعا يشهدون على بعضهم البعض , او ان يعترف الزانى بنفسه وعلى نفسه اربعه شهادات , ولا يجب هنا الاخذ بالصور وكاميرات الفيديو كما اشار الزميل المعتزلى , لان كل ذلك يمكن تزويره . [/quote]

أليس غريبا يا عزيزي أن تقبل برفع البصمات لإثبات السرقة ثم ترفض الكاميرا و التسجيل الصوتي و ربما الدي ان ايه لإثبات الزنا؟!!
و ان كان هناك تواطؤ في الفيديو ألا يمكن أن يكون هناك تواطؤ في الشهادة؟
ثم أنه من السهل جدا كشف التلاعب في افلام الفيديو فمم الخوف؟ أليست هي ذاتها المستخدمة للكشف عن السرقات ايضا؟

شهادة الأربعة كانت بسبب نقص ادوات الكشف عن الجريمة ليس الا، الأساس هو كشفها بالطرق المتاحة و كما تطورنا و ركبنا السيارات فعلينا بفعل نفس الشيء في كشف الجرائم

طيب هل قرأت ما نسب لعمر بن الخطاب في تعطيله لسهم المؤلفة و منع توزيع الأراضي التي فتحت بواسطة المجاهدين للمجاهدين؟
ماذا تقول في ذلك؟

Array
أليس غريبا يا عزيزي أن تقبل برفع البصمات لإثبات السرقة ثم ترفض الكاميرا و التسجيل الصوتي و ربما الدي ان ايه لإثبات الزنا؟!!
و ان كان هناك تواطؤ في الفيديو ألا يمكن أن يكون هناك تواطؤ في الشهادة؟
ثم أنه من السهل جدا كشف التلاعب في افلام الفيديو فمم الخوف؟ أليست هي ذاتها المستخدمة للكشف عن السرقات ايضا؟

شهادة الأربعة كانت بسبب نقص ادوات الكشف عن الجريمة ليس الا، الأساس هو كشفها بالطرق المتاحة و كما تطورنا و ركبنا السيارات فعلينا بفعل نفس الشيء في كشف الجرائم

طيب هل قرأت ما نسب لعمر بن الخطاب في تعطيله لسهم المؤلفة و منع توزيع الأراضي التي فتحت بواسطة المجاهدين للمجاهدين؟
ماذا تقول في ذلك؟
[/quote]

انا لا ارى غرابه فيما قلته يا عزيزى , فانا لا اعارض التطور , فالتطور هو سنه الحياه , وارى ان الشريعه الاسلاميه ليست جامده ولا متحجره وفيها من النصوص مايؤكد على هذا التطور ويتعامل معه , ولذلك يدعى البعض انها "زئبقيه "

الشريعه الاسلاميه كما قلت لا تبغى الى انشاء مجتمع من العجزه والمشوهين , ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ادرءوا الحدود بالشبهات " بما يعنى فى القانون الجنائى ان" الشك يفسر لصالح المتهم ", فاذا كان هناك اى شك فى ارتكاب المتهم للجريمه فلا يتم تطبيق الحد عليه .

ولذلك فانا لا اعارض تحليلات ال دى ان ايه , ولا اعارض تحليل تسجيلات الصوت والصوره لو ان هناك ضمانات تؤكد على صحه وحقيقه نتائجها , فتسجيلات الفيديو فى حاله الزنا على سبيل المثال تعادل شهاده الاف الشهود الذين شاهدوا الفيلم على النت او شرائط الفيديو وليس اربعه شهود فقط , ولكن منعا لظلم انسان او انسانه ربما تم تركيب وجوههم على الاجسام اللتى فى الصوره , فيجب التاكد من صحه تلك المشاهد , فاذا لم تكن هناك ضمانات قويه تضمن صحه النتائج بنسبه 99,99% فلا يجب الاخذ بها .

الزملاء الأعزاء .
نظرا لإنشغالي حاليا في شريط تأملات حرة ، و الذي يتناول تناقض المجتمعات الإسلامية مع الحداثة ، وهو بالمناسبة ليس منبت الصلة بهذا الشريط ، سوف أعلق مشاركاتي في هذا الشريط بعض الوقت ، والشريط بالطبع مطروح لإستقبال مشاركات كل من يريد المشاركة ، وسوف تكون لي عودة عندما أفرغ من شريط الحداثة ، آملآ من المشاركين قراءة الشريط – كله - بدقة قبل المشاركة ، حتى لا نعيد طرح ما هو مطروح بالفعل ، يمكن لمن شاء ألا يقبل ردودي ، و لكن ليس له أن يبدأ طرح كل شيء من البداية ، بل عليه المضي من حيث توقفنا ، فيمكنه تحليل ردودي و نقدها .
هذا لا يمنعني من توجيه الشكر لكل المشاركين ولو بالقراءة و المتابعة ، فكل منهم ساعد في تنشيط الموضوع و نجاحه .
خالص التقدير و المودة

الزملاء المحترمون .
الزميل المحترم عاشق الكلمة .
تحياتي للجميع .
هناك مجموعة من النقاط وردت في مداخلة زميلنا المحترم عاشق الكلمة ،و أعتقد أني أجبت عليها في مداخلاتي المختلفة ، رغم ذلك سأحاول أن أعلق على بعضها بشكل سريع .
1. (يعارض الزميل كون أن المطالبة بتطبيق الشريعة هو موقف أصولي) :هذا يقودنا مرة أخرى إلى تعريف الأصولية ، و الأصولية الإسلامية تحديدا ، بداية أقول أن صفة الأصولي ليست إهانة أو سبة بل هي نوع من الضبط الإصطلاحي ، إن الإعتقاد في أن واجب المسلم هو تطبيق الشريعة مجرد إعتقاد أصولي في ذاته ، ألست يا زميلي الذي يرى وجوب تطبيق كل النصوص الدينية المرسلة كما تدل عليها صيغتها الظاهرة ، و أنها أوامر إلهية واجبة النفاذ ، ولو لم تكن هذه الأصولية فكيف تكون ؟. هناك مجموعة من الخصائص البارزة للأصولية الإسلامية ذكرتها في ردود سابقة ، ومنها الدمج الشامل للدولة بالدين و اعتبار الكيان السياسي تجسيدا للمعتقد الديني ، فكيف نطبق الشريعة لو فصلنا الدولة عن الدين ؟.
2. (يرى الزميل أن السعودية لا تطبق الشريعة لأنها تحكم بالسجن) :بالطبع لا أوافق على تطبيق العدالة في السعودية و أراه همجية ،و لكنه لا يتعارض مع الشريعة ، فالشريعة تعرف التعذير ، وهو الحكم بما ليس فيه نص ، وفقا لتقدير ولي الأمر أو من يفوضه (القاضي) ، و هناك من يقول أنه لا تعذير فوق الحد ، و أن الجلد لا يزيد عن 20 جلدة ،و لكن هناك من ينكر ذلك مستندين على أحكام سابقة لخلفاء النبي ، أي نحن أمام فوضى تشريعية شاملة و سلطة بلا قيود يحوذها قضاة الشريعة ، أما أن نفترض أن المسلمين ينكرون على السعودية أحكامها فهذا كلام مرسل ، و ما يعول عليه فقهيا هو إجماع الفقهاء ، فمن هم الفقهاء الذين أجمعوا على أن السعودية لا تطبق اشريعة ؟ ، إننا لا نتحدث عن الميول الشخصية و استحسان العامة ، فهكذا يدخل الشيطان في عرف المسلم الورع .
3. (يعتقد الزميل أن الزنى و السرقة للحاجة تسقط الحد مستشهدا بنص قرآني هو " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ) . أنت يا زميلي تطالب في مداخلة بتطبيق المرسل بلا قيد ، ثم تأتي لتقيس على أكل الميتة و لحم الجنزير و ... عند الحاجة ، و كما تعلم فالقياس رأي فهل هناك رأي مع نص ؟، و متى أسقط حد الزنى حتى تأتي و تقول باسقاطه هكذا ،و هل إسقاط عمر لحد السرقة عام الرمادة ، إعمال لقيد وجده في القرآن أم لرأي إرتآه ،وهل رأي عمر بن الخطاب يسقط النص ؟، و بعبارة أخرى هل أعمال الصحابة تجب النص القرآني و السنة النبوية ؟. في هذه الأمور لا يجب أن ننساق لحسن الظن ، بل لمنهج علمي دقيق ، إن استباحة السرقة ليست حلآ للجوع و الحاجة ، و لكنه عنصر مخفف لإصدار الأحكام ،وهذا ما يفعله المشرع في القانون المدني .
4. (يرى الزميل أن تغليظ العقوبة مطلقا يردع الجريمة) .و هذا خطأ شائع ، فالعقوبة يجب أن تناسب الجرم ، وهي تتحرك معه شدة و لينا ، و إلا لكان الإعدام للسرقة و حتى لمخالفة المرور هو الرادع لتلك الجرائم كلها ، إن العقوبات الحدية كلها لا تناسب الجرائم التي نيطت بها ، ولا تناسب أيضا العصر ،و سبق أن أفضت في هذه النقطة في أكثر من مداخلة .
5. (يرى الزميل أن الفكر الإخواني فاسد كالوهابي) : و هنا أتفق معه ،و لكن أين تطبق الشريعة الإسلامية بشكلها المثالي كما يراها الزميل ، وما جدوي محاولة تطبيق نظام قضائي لم ينجح أبدا في مكان .
6. (يرى الزميل ان تطبيق الشريعة لم يمنع الإستثمار في السعودية) .و لكن هل العمال الذين يذهبون للسعودية يذهبون للإستثمار أم العمل ، أما شركات البترول الأجنبية فهل سمع أحدكم أن هناك عامل أوروبي واحد طبق عليه الحد السعودي ؟.
7. (يرى الزميل أن تطبق الشريعة الخاصة بكل مستثمر أجنبي عليه) .لا يوجد إنسان متحضر يطبق شيئا يشبه الشريعة أو أي قانون ديني ، أما أن نطبق القوانين الأجنبية في بلادنا فهذا دليل على فساد القوانين المحلية ،و يعود بنا إلى نظام المحاكم المختلطة ، و التي كان وجودها نقصا في السيادة ، كما لا توجد بلد واحد محترم في العالم يطبق أكثر من قانون فوق أرضه .
8. ( يرى الزميل أن إثبات الجرم لا يتناسب مع العقوبة ) :فنيا قد يكون صحيحا ،و لكنه واقعيا غير صحيح ، فجزء هام من الإدانة متوقف على تقدير القاضي ، والقاضي سيميل لتبرئة المتهم لو كانت العقوبة شديدة القسوة ، ولا تتناسب مع الجرم ،و هذا ما حدث عقب وفاة النبي مباشرة ، بل حتى في حياته ،و لو أردت ألا تطبق عقوبة فغلظها ، هذا مبدأ يعرفه كل مشرع .