أنا أعلم مسبقا بأننى أدخل فى مغاره غاية فى الخطوره ..... وهى من التابوهات التى يحرص عليها أشد الحرص الرجل المسلم ( لعدم معرفتى بما يطبق على الاخوه المسيحيون فى البلاد الاسلاميه ) لاننى اعرف ما يطبق فى ا
الدول الغربيه .
هل يعقل ان ما كان يطبق منذ ما قبل الاسلام وما بعده والظروف وألاوضاع اختلفت أن نتحجر بهذا التطبيق بما فيه من غبن للانثى فقط لانها تختلف بيولوجيا عن الذكر ....
وللاخوه الذين سيتشنجون ويبررون باسلوب ارهابى ان هذا ما أمرنا الله به .... ردى عليهم ولماذا كان يطبق قبل الاسلام ان الانثى لا ترث ... وهناك ماذكر بأن كان يطبق كما هو بعد نزول الوحى على سيدنا محمد ( صلعم ) أى للذكر مثل حظ الانثيين ....
أما الحكمه من ذلك فمردود عليها لأن لا الاخ ولا الأب ولا الابن يقوم بالانفاق على الانثى فى حالة ما طلقت أو كانت عانس أو ترملت بل هناك كثير جدا وظاهره أن كثير من الاناث من تنفق على الذكر سواء زوج أو أخ أو أب أو ابن ......
ومن يريد الرجوع الى العصر الحجرى بأن تعتكف الانثى فى المنزل لخدمة ورفاهية الرجل فهذا ضد طبيعة الحياه فعليه ان يعيش فى هذا الماضى بكل مفرداته بدون ان يستعمل اى شىء من وسائل التقدم ويريحنا ويرتاح...
.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..

أما بعد..

فأقول أولا للعزيزة نسمة عطرة: نحن في ساحة حوار ومناقشة للوصول إلى الحق والحقيقة... وأفترض أنك تريدين الحق والحقيقية كذلك..

أليس كذلك؟؟؟؟

وعلى هذا فخوضي بما تشائين من الأمور وليس عندنا مغارات ولا خطورات وعلى الرحب والسعة وأهلا ببنات حواء على العين والراس.....

أما ثانيا: فهو أن الشرع بل والقانون المعمول به في بلاد الإسلام يلزم الرجل بالنفقة على زوجته وعلى أخته وأمه وعمته وخالته إن لم تجد عائلا غيره يعولها.... يعني الأقرب فالأقرب....

وأما الثالثة: فهي أني أفترض أنك مسلمة فيما أحسب وأظن...

فإذا كنت كذلك فنص القرآن واضح وصريح في هذا الشأن ولا علاقة للذكور بهذا الأمر، وعليه فلا يصح من مسلم مؤمن بالإسلام وعدالته الطعن في هكذا أمر يا عزيزتي....

أما إذا لم تكوني مسلمة أو كنت متأرجحة بين الإيمان وخلافه فلا بأس من الخوض في هذا الأمر ومناقشته بكل هدوء واتزان بإذن العزيز العلام، وأرجو منك أن تجيبيني على بعض أسئلتي ابتداء إذا سمحت....

1- من الذي يدفع المهر عند المسلمين ... الرجل أم المرأة؟؟؟؟
2- هل تلزم نفقة الزوجة على زوجها أم لا في الشرع والقانون؟؟؟؟
3- على من تجب نفقة الأولاد في حال الطلاق على الرجل أم على المرأة؟؟؟
4- على من تجب السكنى للزوجة والعيال على الرجل أم على المرأة؟؟؟؟
5- هل خدمة العلم كما يقولون والدفاع عن الأوطان واجب على المرأة أم على الرجل؟؟؟

هذه بعض النقاط أطرحها عليك عزيزتي السائلة الكريمة... فكري فيها بهدوء ترو ثم أجيبي محمودة مشكورة..

لكن بموضوعية رجاء أختنا الغالية.....

نرجو من الزميلة العزيزة نسمة عطرة أن توزع لنا ميراث رجل أو امرأة، مات/ت عن أب وأم، وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات أشقاء، وزوج/ة وبنين وبنات.

مع الرجاء تعليل سبب إعطاء النصيب لأي من الورثة، أو سبب المنع إن منعته من الميراث.

الزميل الدارقطنى
ردا على اسئلتك
من يقوم بالصرف على الام أو الاخت العمه الخاله ....هذا كان منذ متى ياسيدى ّ؟؟؟؟ وهل يطبق حاليا ؟؟؟ وفى كل المجتمعات وعلى كل الاسر ؟؟؟؟
المفروض والذى يتداول بالشريعه والقرآن والعادات والتقاليد شىء والواقع شىء مختلف تماما ....
كم من أسر اسلاميه أو عربيه تقوم الانثى بالانفاق على باقى أفراد الاسر سواء ذكور ام اناث .... المثاليات التى تتحدث عنها لا وجود عملى لها .....
بخصوص المهر لم يطبق لى شخصيا ورفضته بشده لاننى انسانه لا اباع ولا اشترى .... وكم من الاباء الانذال يأخذون هذا المهر وبيع ابنته ليقبض سعرها وكأنها فى سوق النخاسه ...
أما نفقة الاولاد طالما ان الاولاد يحملون اسم الاب وكذلك الام التى كرست وقتها قابعة فى المنزل للخدمه والرعايه والتفانى فيجب على الرجل تحمل هذه التبعات...وهل تعتقد ان عمل المرأه فى المنزل وتربية الاولاد والسهر والحمل وتبعاته ليست من الاعمال الشاقه والان زاد عليهم حينما تعلمت الام قامت بدور المدرس بالاضافه الى عملها خارج المنزل ومشاركة الرجل بكل النفقات ....
حينما نتحاور يجب ان يكون على اساس ما هو قائم وليس ماهو مكتبوب أو المفروض ....
أما خدمة الوطن فأنت تخدم على الجبهة والانثى تخدم داخل الوطن وحينما يستشهد الرجل تعتبر الانثى شبه ميته ويعاملها المجتمع على هذا الاساس ويعد عليها انفاسها أما لو توفت الزوجه فأول شىء يفكر به الرجل البحث عن الاخرى .....
لك تحية عطره

أقول لأختنا العزيزة نسمة عطرة:

أقول: نعم أختنا الغالية ما زال مطبقا ومعمولا بهذا الأمر حتى يومنا هذا، وهذا هو الأبرز والأظهر إلا في حالات شواذ وفي بعض البلدان التي فقد الرجال فيها رجولتهم ولا أريد بالرجولة هنا القوة والسطوة وإنما أريد التكليف الذي أنيط به من الله عز وعلا، ومع هذا فإن القانون الإسلامي يلزمهم بالنفقات، لا بل وحتى القانون الوضعي في البلاد الإسلامية يلزمهم كذلك، ولأي امرأة أن تطالب بحقها في النفقة دون تردد...

وللدكتور القرضاوي قصة لطيفة يحدث بها عن الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله حينما كان يدرس في فرنسا يقول: كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.

فالقانون الإسلامي يلزم الرجل بالنفقة على أخته وأمه وعمته وخالته ....

بل ويلزم بالنفقة على والده وجده إن لم يجدوا ما يكفيهم من مال يسد حاججتهم...

فهل يجب هذا على المرأة؟؟؟

أما أن المرأة تنفق في بعض البلدان على زوجها ... أو أبيها وأمها.... فهذا تبرع منها غير مكلفة هي به...

ولها أن لا تنفق وإن كان الأفضل أن لا تمنع منه أهلها إن كانت قادرة عليه....

ولهذا كان للمرأة أن تخرج زكاتها لأبنائها وزوجها وأبيها وليس ذلك للرجل وإنما يعد في حقه واجبا.....

أما من لا يطبق أحكام الإسلام فهذا شأنه وهو حر بما يفعل ولن يجني من فعله هذا إلا التعب والإخلال بالمجتمع..

يا عزيزتي هذه المنظمات الدولية الصهيونية الفكر والمبدأ والتي تريد تغيير ديننا الذي رضيه الصالحون من آبائنا وأجدادنا هم الذين يطرحون هذه المبادئ والأفكار وللأسف صرنا نتأثر بها....

ولك أن تتأملي في مشروعهم التالي والذي ينص على إلغاء الباب الأول بكامله من قانون النفقة في مصر رقم 25 لسنة 1920، الذي يجعل حصول المرأة على النفقة مشروطا "بطاعتها".

وأي عقلانية في قوانينهم هذه ؟؟؟؟!!!

يريدون النفقة من الزوج على الزوجة .... يعني جزء من ديننا...

ويلغون الطاعة....... الذي هو جزء أصيل كذلك في ديننا لا تسير دفة الحياة إلا به كما طاعة الابن لأبيه وأمه وطاعة المحكوم للحاكم...

إذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش تريد العدل حقا على مبدئها فمن المفروض إلغاء قانون وجوب النفقة على الزوج بل كل ينفق على نفسه، والأبناء كذلك حتى ابن اليوم الواحد مكلف بهذا الإنفاق على نفسه ... أو تنفق عليه حكومته.... فما شأن الأب؟؟؟

هذه المنظمات أختنا العزيزة بهذه الأفكار التي دخلت مجتمعاتنا تريد إفسادها ليس إلا....

ماذا جنينا من هذه القوانين على مدى مائة عام منذ سقوط الخلافة العثمانية؟؟؟؟

هل تحضرنا وهل ارتقينا؟؟؟؟

وضعوا الحكام الذين يريدونهم وغيروا القوانين حسب أهوائهم ووضعوا أياديهم على ثرواتنا ....

فما الذي جنيناه نحن يا عزيزتي؟؟؟؟

لم نجن إلا تخلفا وانحدارا.... لماذا ينظر أحدنا إلى الآخر هذه النظرة الغربية المتشائمة؟؟؟؟

لماذا لا نطبق شرع ربنا الذي رضيه لنا؟؟؟؟

كل عليه واجبات وله حقوق كذلك........

فإذا كانت البنت تأخذ نصف ما يأخذه الابن ... فإنها كذلك تأخذ في بعض الأحيان أكثر من الجد... وهو ذكر..

إذا المسألة ليست من باب تفضيل الرجل على المرأة أبدا... وإنما هي من باب صلاح المجتمع كما لما يقسم المجتمع إلى وزراء ووكلاء وسكرتارية..... كل يعمل حسب ما وفقه الله تعالى حتى يتكامل المجتمع ويكون وحدة واحدة.....

أما بخصوص المهر فأنا أؤيدك في أن بعض الناس صار يستخدم البنات سلعة بتكثير مهرها ... لكني أرفض مبدأ رفض المهر لأنه شرع إسلامي أصيل ورمز عظيم يبين فيه الرجل عظم المرأة ومكانتها عنده بأن يفضلها على ما زين له حبه من عصب الحياة ألا وهو المال...

وهذا دليل احترام وتقدير منه ... كما لما يعطي الأمير وزيره مكافأة مالية.... أتراه يعتبرها شراء وبيعا له... أم يعتبرها توقيرا واحتراما من الأمير له؟؟؟؟

أما بالنسبة للنفقات على الأبناء يا عزيزتي أعود وأكرر بأن المرأة سواء عملت أو جلست في بيتها فليست مكلفة بإنفاق درهم واحد على أبنائها .... أما الأب فهو المكلف عمل أم لم يعمل... كانوا في حضانته أو في حضانة أمهم إن كان طلاق أو فسخ لعقد الزواج.....

يعني حتى لو طلبت الزوجة الخلع من زوجها وهذا حقها فليس عليها نفقة على أبنائها.... وإنما هو الذي ينفق وهو الذي يكلف بالسكنى والملبس والطعام والشراب ونفقات المدارس والمستشفيات.....

كل هذه تبعات على الرجل وليس على المرأة جزء واحد منها.... بل لها أن تتزوج من رجل آخر إن طلقت ... ولها أن لا تقبع معهم في بيتهم.....

أما الرجل المسكين فإذا أراد أن يتزوج ترفض المرأة ذلك بحجة وجود الأبناء.. بل قد لا يستطيع الزواج بأخرى إن وقع طلاق بينه وبين زوجته بسبب المصاريف التي ينفقها على أبنائه لا سيما إذا كان فقيرا ....

أما قولك إنه من الواجب علينا أن نتحاور وفق ما هو قائم ومعمول به لا بما هو مكتوب..

فأقول: نعم أنا معك في هذا ولكن هذه القوانين ما زال معمولا بها حتى يومنا هذا ولك أن تطالبي بحقك بالنفقة متى شئت ولست ملزمة لا بعمل ولا غيره....

أما خدمة الوطن في القتال فأنت لم تجيبي ولكنك انتحيت منحى آخر وهو ما نريد الوصول إليه... وهو كمال الرجل بالمرأة وكمال المرأة بالرجل .... فكل منهما يحتاج الآخر فإذا كانت التركة متساوية وإذا كان كل منهما يملك ما للآخر فأي احتياج للآخر سيكون وأي كمال سنحظى به؟؟؟

أما عن نظرة المجتمع للمرأة بعد وفاة زوجها فهذه نظرة لا إسلامية مقيتة لا أصل لها في ديننا....

ولهذا أطالب أنا بتحرير قوانيننا الإسلامية من أفعال ونظرات مجتمعنا السوداوية ... فما المانع من زواج المرأة بآخر حال وفاة زوجها؟؟؟؟

وما المانع من زواج الرجل بأخرى دون علة في زوجته ؟؟؟

إذا كان كلا الأمرين إسلامي جائز فلا أبالي بعد هذا بنظرة المجتمع أيا كان هذا المجتمع....

بل على المجتمع أن يصحح مفهومه في هذا الشأن لا أن يسير على الخطأ... ومن ثم نبني قانوننا على خطأ المجتمع...

وحيك الله أختنا الغالية ... وأهلا وسهلا بملاحظاتك وردوك واقتراحاتك....

الزميلة نسمة عطرة


هناك دراسة وجيزة للدكتور صلاح الدين سلطان بعنوان :"ميراث المراة و قضية المساواة ", و اذا اطلعت عليها ستعرفين ان هناك حالات اخرى ترث فيها المراة مثل الرجل, و هناك حالات ترث فيها المراة اكثر من الرجل , فليس موقف الشريعة من المراة فى الميراث موقفا سلبيا

باستقراء حالات الميراث يتضح الاتى :

1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل..

وبذلك يتضح تهافت هذه الشبهة ..

راجع :"ميراث المرأة وقضية المساواة " د. صلاح الدين سلطان ، طبعة القاهرة ، دار نهضة مصر سنة 1999م ـ " سلسلة فى التنوير الإسلامى ".

اقتباس
________________________________________
1- من الذي يدفع المهر عند المسلمين ... الرجل أم المرأة؟؟؟؟
2- هل تلزم نفقة الزوجة على زوجها أم لا في الشرع والقانون؟؟؟؟
3- على من تجب نفقة الأولاد في حال الطلاق على الرجل أم على المرأة؟؟؟
4- على من تجب السكنى للزوجة والعيال على الرجل أم على المرأة؟؟؟؟
5- هل خدمة العلم كما يقولون والدفاع عن الأوطان واجب على المرأة أم على الرجل؟؟؟

__________________________________________

ثانيا
__________________________________________

باستقراء حالات الميراث يتضح الاتى :

1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل..

وبذلك يتضح تهافت هذه الشبهة ..

___________________________________________


جزاكما الله خيرا اخواي في الله :hony:

الزملاء الافاضل
اسجل فقط حضورى ولى عوده حتى يتسنى لى الوقت بذلك
لكم تحية عطره