تأجيل اخلاء المأجور لسنوات إضافية والتفريق بين عقود السكن والتجارة




عمان -ماجد الأمير - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 الذي أجل اخلاء المأجور لسنوات إضافية بدلا من إخلائها في نهاية 2010 كما كانت في القانون القديم .

وفرق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بين عقود الايجار لغايات السكن وعقود ايجار لغايات غير السكن كما اوصت اللجنة القانونية .

وبحسب القانون فان اخلاء عقود الايجار لغايات السكن سيكون كما يلي : عقود الإيجار المبرمة الموقعة قبل بداية العام1970 تنتهي بنهاية عام 2010، اما عقود الإيجار السكنية المبرمة منذ مطلع 1970 لغاية نهاية العام 1974فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12- 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من بداية 1975 وحتى نهاية العام 1984 فينتهي مفعولها بنهاية عام 2012. وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة منذ مطلع 1985 وحتى نهاية 1989 ينتهي مفعولها عام 2013. اما العقود السارية بتاريخ 1-1- 1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2014 . وعقود الايجار من 1-1 -1995 وحتى 30- 8- 2000 فينتهي مفعولها بنهاية 2015.

ونص القانون بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي: اذا كانت العقود سارية المفعول قبل مطلع العام1980 فينتهي مفعولها بنهابة 2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ منذ مطلع العام 1980 وحتى تاريخ نهاية 1989 فينتهي مفعولها بنهاية 2012. اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول منذ بداية عام1990 وحتى نهاية 1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2013 . وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة منذ مطلع 1995 وحتى 30- اب - 2000 بنهاية العام 2014.

التفاصيل
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=284240

---

.
.
.
.

تعليقي الشخصي على الخبر

أخيرا انتصف القانون من فئة المستأجرين أكلة أموال الأيتام الذين كانوا يستبيحون ممتلكات الغير ويدفعون بدل إيجارات تافهة بسبب القانون القديم والذي كان معمولا به في بلدام مجاورة مثل مصر وسوريا والعراق واكثر من دولة عربية الذي كان يفرض على المالك رغما عنه ودونا عن إرادته تجديد عقد الإيجار ما تسبب في أزمة مخيفة حيث بات نحو ثلث سكان الأردن من أصحاب الايجارات القديمة ،

القانون القديم والذي تم تشريعه بالخمسينات من القرن الماضي قانون متخلف تم فرضه في وقت كان اليسار المتطرف مسيطرا على ذهنية صانع القرار الذي كان ينظر للمالك وصاحب المصنع وكبار ملاك الأراضي نظرة سلبية وعدوانية تريد تجريدهم من أموالهم لحساب العامل والمستأجر والفلاح المظلوم والمسكين بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة

في العام 2000 تم اقرار قانون معدل يعطي للمستأجرين القدامى مهلة حتى العام 2010 واعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة للتعامل مع عقود الايجار الجديدة بحيث ينتهي العقد عند المدة المتفق عليها من الطرفين لكن يبدو ان لوبي المستأجرين الذين اعتادوا على أكل الحرام وحقوق الناس ضغط على الحكومة مع اقتراب موعد تطبيقه ، فما كان من الحكومة إلا أن قدمت مشروع قانون يريد أن يؤجل اخلاء المأجور لسنوات 2020 و2030

والحمد لله ان مجلس النواب رفض هذا المشروع المجنون الذي يريد الابقاء على الظلم والانحياز للمستأجر على حساب حقوق المالك

.
.
.
.

تعليقات قراء ومواطنين

اقتباس:1- ظلم
مغترب || 7/23/2009 1:08:11 AM بتوقيت الأردن
والله المالك الذي قضى كل حياته ليبني بيت او شقة ثم يأتي أحد المستأجرين ويلزق فيه كأنه من مال ابيه.. يعني ليكن هناك بعض من المنطق.. من مصلحة المالك ان يؤجر بيته ومن مصلحة المستأجر ان يستأجر فاذا التقت المصالح فاهلا وسهلا والا فكل واحد بطريقه.. ليش لحتى تجبروا المالك على العقود؟ اتقوا ربنا وهالقانون الجديد اصلا ما رجع حق المالكين بالكامل.. وارجعوا للقانون الاسلامي يا مسلمين


2- plapla@yahoo.com
pla pla || 7/23/2009 1:52:51 AM بتوقيت الأردن
يا زلمه شو ما انصف المستاجرين خلصنا عاد هو لويش من متى يوجد حقوق المستاجرين الظالمين


3- قانون المالكين والمستاجرين
خاتد نبيل || 7/23/2009 1:55:49 AM بتوقيت الأردن
نتمنى من جلالة الملك عبدالله بن الحسين ان يتدخل لوضع حد لهذا القانون لان فيه مظالم كثيره خاصه في الوضع الاقتصادي الراهن وشكرا


4- الله يرحمه
مواطن || 7/23/2009 249 AM بتوقيت الأردن
لقد مات العم سليم رحمه الله قهرا وكمدا عندما ورث عن ابيه سوق كبير فى احد المدن الاردنيه .................. وعندما تسلم هذه التركةوجد اباه قد اجر كل المحلات في هذا السوق بقروش ويلتزم للمستاجر بدفع الماء والكهرباء........وفي اول حساب شهري تبين له ان يتسلم مبلغ لا يزيد عن مائة دينار ويلتزم بدفع هذا او اضعافه للكهرباء والماء والضرائب رغم ان سليم كان محاميا لكنه عندما قلب القانون لجا للادارة، فابلغته الادارة بان الايجارات تخضع للقانون واخذ سليم يضرب في الارض يسال ابناء جيله هل يجوز او تصدق باننى سادفع من جيبى ثمن الماء واالكهرباء والضرائب وكان سليم شابا متعبدا.........شرب القهوة ونام.......... واخذ معه الحقيقة والاحلام. والسلام


5- الحرية
فاعل خير || 7/23/2009 209 AM بتوقيت الأردن
نريد الحرية وتحرير ارضنا وبيوتنا ومحلاتنا ارجو تطبيق العدل لان المالك مظلوم والمستأجر مدعوم !! يجب تغيير تسمية القانون وتسميته قانون المستاجرين المالكين وهذا الأصح وهذه الحقيقة لان المستأجر راكب ظهر المالك وببلاش وبهتواعلينا لانهم بدفعولنا قروش لان القانون يقف الى جنبهم نريد تطبيق القانون في بداية2010 لان هذا القانون هو بمثابة صحوة اقتصادية فلابد من تطوير وتحديث المحلات لمزيد من المعلومات يجب ان تعرفوا عقد الايجار تعريفا لغويا وشرعيا واصطلاحيا لتعرفو الحقيقة لان هذا حرام وسوف يحاسبوا على ذلك ولان عقد الايجار هو ليس الى ما لا نهاية وطول الحياة انما هو لمدة محدودةحسب الشريعة الاسلامية


6- خطوه هامه لتشجبع الاستثمار العقاري
عادل || 7/23/2009 5:37:01 AM بتوقيت الأردن
التخوفات هذه لااساس لها من الصحه, حيث ستستقر الاسعار حسب سعر السوق لا ظالم و لا مظلوم. المتخوقون من القانون هم فقط الذين نكلوا بالمالك خلال الفترة السابقه حيث لايحد المالك بدا من اخلائه للتخلص من شكله حتى لودفع له مال قارون
بعض المالكين طماعين , و لكن الخير لا زال موجود.
سيدفع هذا القانون الى طفره عمرانية ثانيه مماثله لما حصل عنذ تطبيق قانون 2000 سينتفع منها الجميع. فحسب وزير العدل فقط 70 الف من 220 الف عقود قبل 2000 اي 30% فقط . يعني خلال 9 سنوات زاد عدد الايجارات 200% و ما نامت الناس في الشارع.


7- العدل اساس الملك
ابو يوسف || 7/23/2009 7:02:19 AM بتوقيت الأردن
يجب على الاخوان الذين ينتقدون القانون الجديد وضع انفسهم مكان المالكين والمالكين يجب ان يضعو انفسهم مكان المستاجرين هولاءالاشخاص والذين كانو مستاجرين قبل عام 1970 لماذا لم يقومو بتصويب اوضاعهم والبناء وانا اعرف كثير منهم وردهم امام العامه والناس لماذا ابني بيت وانا مستاجر بمبلغ تافه وامام الصحافه والمسؤلين يتباكى ويقطع يده ويشحذ بها وانا اولاده سيرمون في الشارع وكل امستاجرين هكذا ينظرون الى الموضع حسب مصالحهم وليس حسب مصالح المالكين وهنا يجب ان تتدخل الدوله والمشرعين لااحقاق الحق والنظر للامور من مبداء عدم الظلم للمستاجر والمالك وهذا القانون اعتقد لم يظلم احدا لامالك ولامستاجر تم اعطاء المستاجرين المده الكافيه لتصويب اوضاعهم فمنهم من صوب وضعه ومنهم من ينتظر لكسب الشفقه من المسؤلين والتاباكي امامهم وللننظر الى الدول المتقدمه كيف تقدمت لاانها اعطت كل ذي خق حقه والجميع عملو بجد ونشاط حتى وصلو القمر المريخ ونحن مازلنا نغني يمه القمر على الباب ضواء قناديله


8- المال لاصحاب المال
اربداوي || 7/23/2009 7:07:45 AM بتوقيت الأردن
القرار يكون لصالح المالك شي مش غريب على النواب لانه همه من اصحاب الملاك وحنا النا الله . والله بعين


9- قانون عادل
ميسر حرب || 7/23/2009 7:38:54 AM بتوقيت الأردن
المستاجر اصبح مالك والغلاء اصبح على المستاجر والمالك وبعض المالكين يعتمدون بمعيشتهم كاملة على اجرة عقاراتهم التي اصبحت لاتسد حاجاتهم على الاطلاق وبعض المالكين ورثة لعقارات مؤجرة باجر زهيد وهم مستاجرين باجور عالية فاين الانصاف ان لايتمتع مالك بملكه والملك لله


10- البرجوازيين
مش برجوازي || 7/23/2009 7:54:46 AM بتوقيت الأردن
البرجوازيين لم ولن يرضيهم ان يعيش الفقراء في منازل ياويهم ( بغض النظر عن الفرق بين منزل ومنزل )
علما بان بعض المستاجرين دفعوا ثمن المنزل منذ زمن ( بالاقساط ) وارجوا من الله عز وجل ان لا يجد اي مؤجر من يستاجر بيته بعد الاخلاء ( هنا انا اعلم ان هنالك من المالكين المستاجرين وانا منهم )


11- youmna@hotmail.com
youmna || 7/23/2009 7:55:20 AM بتوقيت الأردن
واخيرا انصف المشرع المالكين من المستأجرين الملاك لانه لا يمكن لاي عقد ان يستمر الى الابد وبقيمة تتناقص سنويا نتيجة للتضخم انه عقد ايجار وليس تمليك يا جماعة الخير والمؤجر ليس فاعل خير او جمعية خيرية تعمل لصالح المستأجر


12- المـالكـون هـم المظـلـومـون
لانا || 7/23/2009 8:43:36 AM بتوقيت الأردن
كثير مـن المستأجـرين لا يـدفعـون
الأجـرةة المتفـق عليهـا ويدفعون فاتورة المـاء و الكهـرباء و لا يرممـون المكـان المستأجـر فتبدأ معانات المـالك في المحاكم
و يقـع المالك تحت رحمـة المستأجر بالأقساط البسيطة التي يفرضها المستأجـر علـى المـالك أتمنى تخصيص محكمـة خـاصـه للمالكين و
المستأجرين و دفـع فاتورة المـاء و الكهرباء عـن طـريق البطاقات المدفوعـة مسـبقا

اتق الرفيق الاعلى يا ثندر
أي انصاف هذا الذي تدعي و مرتبات الاغلبية في الاردن لا تكفي لسد رمق أسرهم بل ان الحكومة اللارشيدة كلما هب الهوا رفعت أسعار المحروقات و حرقت دم الغلابة بزيادة!

أتفهم حق المالك في الاستثمار في ملكيته و حقه في رفع الاسعار تبعا لارتفاع الاسعار العالمية لكن ماذا يفعل الفقراء و من أين يأتون بالمال لاستئجار بيوت أرخص هي غير موجودة أصلا؟ هل ينتحرون كما حصل في مصر في طوابير الخبز؟ أليس على الحكومة أن تنصف الجهتين و توفر الدعم لذوي الدخل المحدود؟

اقتباس:القانون القديم والذي تم تشريعه بالخمسينات من القرن الماضي قانون متخلف تم فرضه في وقت كان اليسار المتطرف مسيطرا على ذهنية صانع القرار الذي كان ينظر للمالك وصاحب المصنع وكبار ملاك الأراضي نظرة سلبية وعدوانية تريد تجريدهم من أموالهم لحساب العامل والمستأجر والفلاح المظلوم والمسكين بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة

طيب شو الغلط؟ حتى في الاسلام "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" و "ما جمع مال الا من شح أو حرام". اليست الدولة اسلامية . و أنا شخصيا مع ان تأخذ من الأغنياء و تعطي للفقراء .. يعني هل تقبل ان الملك يخسر كذا مليون كل يوم و الثاني في لعبة قمار بينما الناس مش لاقية تاكل أو تتعالج أو تعلم أولادها؟ لو حتى بيشلحوه هدومه و بيعطوها للفقراء صحتين على قلوبهم!

وليش انت شو مفهوم العدالة والإنصاف عندك يا هالة

اني أكون صاحب ملك وأأجر شخص لمدة عام ويظل قاعد في البيت ومبلط فيه إلى "مالانهاية" ويورثه كمان لأولاده وما أقدر أطلعه والعقد يظل يتجدد رغما عني وببدل الإيجار القديم وبأسعار الخمسينات والستينات والسبعينات وبدون أن يكون لي أي حق في تحديد بدل الإيجار الخاص بملكي.

المالك لما اتفق مع المستأجر كان العقد محدد زمنيا وليس من حق الحكومات أن تحرمه من ملكه وحقه في الانتفاع به ، انت بتعرفي انو في بعض الناس تغرب عشرين وثلاثين سنة حتى قدر يلم حق البيت وغلط غلطة عمره وأجره عشان ينتفع منه بقرشين والمستأجر ظل قاعد فيه رغما عنه والنتيجة انو ما قدر يسكن ببيته ولا حتى يسكن ابنو اللي تزوج فيه ، هذا غير كبار التجار الذين يدفعون ملاليم في محلات تجارية قديمة.

بعدين انت سألتي نفسك شو أثر هذا القانون المتخلف على عقود الايجار الجديدة ، يعني لما المالك راح يكون عارف انو عمره ما راح يقدر يطلع المستأجر مين مجنون بعد هيك راح يستثمر في قطاع تأجير العقارات ، راح تتحول البلد إلى محلات وشقق وبيوت للبيع فقط والنتيجة انو الطبقة الوسطى اللي ما معها حق بيت هي اللي راح تنطحن

اقتباس:"أتفهم حق المالك في الاستثمار في ملكيته و حقه في رفع الاسعار تبعا لارتفاع الاسعار العالمية لكن ماذا يفعل الفقراء و من أين يأتون بالمال لاستئجار بيوت أرخص هي غير موجودة أصلا"

السوق هو الذي يحدد السعر العادل والحكومة اعطت المستأجرين القدامى أكثر من 10 سنين عشان يدبروا حالهم وهذه فترة اكثر من كافية عشان يردوا الحقوق لاصحابها لكنهم تعودوا على أكل حقوق غيرهم واستحلال اموال الناس ، لأ والمصيبة عنا كمان عقد الايجار يورث حسب القانون القديم يعني مش بس بيتجدد تلقائي.

اقتباس:طيب شو الغلط؟ حتى في الاسلام "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"

في الشريعة الاسلامية هنا مبدأ هام جدا أتفق معه وهو بالمناسبة مطبق حتى بدول الغرب وينص على انو العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أجرتك بيت لسنة ، بعديها العقد بينتهي لأنو العقد الو بداية ونهاية وما بيصير أي طرف ثالث يدخل حاله في هاي العملية.