هل تفيد دمشق من تجربتي حرب الخليج 1991 وتهديدات تركيا 1998: مخاطر التعاطي مع لبنان كأن هناك قراراً دولياً بـ«تغيير النظام السوري»
دمشق - ابراهيم حميدي الحياة 2005/03/3


جانب من التظاهرات المطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان.
في 12 كانون الثاني (يناير) 1991 بثت الاذاعة الرسمية السورية اعلانا لمرات عدة: «ترقبوا نص الرسالة التي سيوجهها الرئيس حافظ الاسد عبر الاذاعة الى رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين». في تلك الرسالة النادرة بين رئيسين اختلفا عقودا، ناشد الاسد صدام حسين «الانسحاب من الكويت». وزاد الرئيس السوري: «قد يقول قائل ان العراق سيكون مستهدفا بهجوم حتى لو خرج من الكويت. لكن اؤكد عهداً اخوياً ان لو حدث ذلك ستقف سورية والعراق في خندق واحد».

طبعا صدام لم ينسحب لاعتقاده انه «مستهدف لا محالة»، وان الانسحاب من الكويت لن يوقف الهجوم، وان «عاصفة الصحراء» ستهب على العراق بصرف النظر عما يفعل. اما الرئيس حافظ الاسد، فاتجه الى الضفة الاخرى من «الخندق الواحد» مع صدام حسين الى خندق «التحالف الدولي». وكان انتقال الرئيس الاسد يستند الى قراءة دولية عميقة والى «صفقة» مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.

في بداية التسعينات وجد الاسد سورية وحيدة. انهار الاتحاد السوفياتي، بل ان لقاءه الاخير مع الرئيس الاخير للاتحاد السوفياتي كان موجعا وفك عرى «الصداقة التاريخية» بين دمشق الاشتراكية وموسكو الشيوعية. كما هبت رياح التغيير على الكتلة الشرقية، وانهارت الانظمة الشمولية في عقر دارها.

اما «الصفقة» مع بوش، فقامت على ان ينضم الاسد الى «التحالف الدولي» لاعطاء شرعية عربية كاملة للهجوم على العراق في مقابل «ضوء اخضر» اميركي لانهاء تمرد قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشال عون ضد الوجود السوري واطلاق مبادرة دولية لعملية السلام بين العرب والاسرائيليين.

لم يكن هذا الخيار السوري ذا قبول شعبي، وكان «الشارع» متوتراً وقوات الامن تنتشر في كل مكان. لكن الاسد استند في موقفه الى القراءة السياسية العميقة لتطورات الوضع فمال لرياح العاصفة، كي لاتجرف النظام السوري في هوجانها. ولم يكتف بهذه الخطوة السياسية الخارجية، بل انه اجرى تغييرات داخلية وسمح ببعض الهامش للمناورة في انتقاد النظام من قبل الناس والنواب المستقلين الذين دخلوا الى البرلمان للمرة الاولى منذ تسلمه الحكم عام 1970. وزاد عدد النواب الى 250 عضوا بينهم 85 مستقلا.

في تشرين الاول (اكتوبر) 1998، حشدت القوات التركية الاف الجنود على الحدود مع سورية. كان هناك مطلب واحد هو تسليم زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان. ظهرت اصوات بعد القيام بذلك لأن أوجلان كان له حلفاء وحماة داخل النظام ولاعتقاد البعض ان تركيا ستغزو سورية لامحـالة. وقتـــذاك، لم ينطق مسؤول ســــوري ولا حتى «مصادر مطلعة» بكلمة. التهديدات التركية تتصاعد والصمت السوري يزداد اطباقا. قام الرئيس المصري حسني مبارك بجولات مكوكية بين انقرة ودمشق. وارســــل الاسد وفدا امنيا رفيعا الى مديــــنة اضنا التركية. أساء المسؤولون الاتراك معاملة نظرائهم السوريين بضغط سياسي وشخصي وصل الى حد انهم لم يقدموا الطعام. اقترح احدهم الاقلاع بالطائرة التي بقي محركها شغالا للعودة الى الوطن. لكن مسؤولا اخر قال له: «لدي توجيه من الاسد ان لا نعود دون اتفاق».

كان الخيار مؤلما لدمشق. حصل الاتفاق. وخرج اوجلان من سورية. ثم اعتقل في افريقيا وادخل الى السجن. وها هي سورية تقطف بعد سبع سنوات ثمار النقلة التاريخية التي قام بها الاسد لنظامه القومي من العداء للاتراك الى الصداقة والتحالف الاستراتيجي ضد الاكراد واحتلال العراق، بحيث استطاعت سورية منع اطباق فكي الكماشة على سورية بين اسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال في ضوء ما قيل عن «حلف عسكري».

لماذا هذان المثالان؟ اولا، لان الخطاب الرسمي السوري يعتبرهما منتهى الحكمة التاريخية. ثانيا، للافادة منهما لمناسبة الضغط الدولي في شأن لبنان. من دون مقدمات وتجميل: الخطابات الاميركية والاوروبية تحمل مطلباً واحداً بـ«انسحاب كامل للقوات السورية واستخباراتها من لبنان». تم التعبير عن ذلك في القمة الاوروبية - الاميركية. وهناك صمت عربي رسمي يدل على التأييد، بل ان بعض الدول العربية لم يخف تأييده هذا المطلب.

الخيار مؤلم بالنسبة الى النظام السوري ولكثير من السوريين. اعتاد الكثير من المسؤولين والناس على هذه الاستثنائية في العلاقة والمميزات. ببساطة وبوضوح، يقول الاميركيون ومعظم الاوروبيين، ان ذلك لم يعد مقبولا دوليا. تم التعبير عن ذلك في القرار 1559. وسواء كان القرار مخططا اميركيا - فرنسيا سابقا للتمديد للرئيس اميل لحود او لم يكن، الا انه بات امرا واقعا بالمعنى السياسي والشرعية الدولية. كما ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري نقل مؤيديه من المنطقة الرمادية بين الموالاة والمعارضة في لبنان الى ضفة المطالبين بـ«خروج سورية».

استند الوجود السوري في نهاية السبعينات الى معادلة عربية ودولية سياسياً والى بعد تاريخي - جغرافي بالمعنى العقائدي. دخل بغطاء مباشر من «قوات الردع العربية» وبضوء اخضر من البيت الابيض الاميركي على رغم اعتراض الاتحاد السوفياتي السابق. كما بني على حاجة داخلية لبنانية للمساهمة في وضع حد للحرب الاهلية في لبنان. ثم جرى التمديد لهذه المعادلة قبل هبوب «عاصفة الصحراء» عام 1991، ايضا بمعادلة دولية - عربية وقبول لبناني تمثل باتفاق الطائف للعام 1989.

الوضع اختلف الآن داخل لبنان بعدما نمت المعارضة وفي الشرق الاوسط بعد احتلال العراق وفي العالم بعدجرت احداث 11 ايلول (سبتمبر). والاهم كيف تعاطت سورية مع هذا الملفات جميعا؟

يقول سفير دولة عضو في مجلس الامن ان هناك «تراكم سياسات» سورية ادى الى رفع الغطاء الدولي والعربي عن الوجود السوري: من معارضة سورية الحرب الاميركية -البريطانية على العراق ربيع 2003. ثم عدم تلبية قائمة المطالب السبعة التي نقــــلها وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول في ايار (مايو) وتتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وطرد قادة «حماس» و«الجهاد الاسلامي» واغلاق الحدود مع العراق امام تدفق المتسللين والجهاديين.

تعتقد دمشق بأن هذه المطالب «ليست اميركية بل اسرائيلية». هذا صحيح، بل انها مطالب غير عادلة بالمعني الاخلاقي. لكن متى كانت العلاقات بين الدول تقام على الاخلاق والعاطفة. هي دائما مبنية على المصالح.

ويقول مسؤول سوري: «ماذا يضر حزب الله بأميركا؟ وماذا تضر حماس والجهاد الاسلامي بأميركا؟». لذلك تعاونت سورية في «المطالب الاميركية» في الحرب على تنظيم «القاعدة» بعد تفجيرات 11 ايلول. وضبطت الحدود لمنع المتسللين الى العراق. الا انها ابقت على دعمها السياسي لـ«حزب الله» والمنظمات الفلسطينية. لكنها سعت الى ضبط الوضع في جنوب لبنان ودفع «حماس» و«الجهاد» الى الحوار مع السلطة الفلسطينية والتزام هدنة مع اسرائيل.

لم تتخل سورية عن هذه "الاوراق" في اللعبة الاقليمية لان بعض المسؤولين السوريين يعتقد ان هدف الضغط الاميركي هو تعرية سورية من كل اوراقها الاقليمية. وهذا صحيح. ويعتقد بعضهم الاخر ان الهدف هو «تغيير النظام السوري»، أي، مهما فعلت سورية، فان ذلك «لن يقدم او يؤخر لان الهدف تغيير النظام وان الاميركيين يريدون ان يحققوا مع سورية بالسياسة ما حققوه بالحرب مع العراق. وتلبية المطالب تعني ان يصبح النظام السوري نظاما آخر».

يجوز القول ان هذا هو الخطأ الاكبر الذي يمكن ان يرتكبه النظام في دمشق، لان الاعتقاد ان هناك قرارا اميركياً - اوروبياً بتغيير النظام يعني انه سيتصرف بحسب هذه القناعة، ما يعني انه ينفذ بالضبط ما هو متوقع منه للوصول الى هذه النتيجة التي لا تريدها دمشق.

:nocomment:
والمتابع لـ«التجربة القاسية» لاميركا في العراق وللجدل الدائر داخل المؤسسات الاميركية والخطاب الرسمي في واشنطن واوروبا، يستنتج عدم وجود اجماع على قرار بـ«تغيير النظام»، بل ان هناك قراراً بـ«تغيير سياسات النظام» او بـ«تكييف هذه السياسات» مع المعطيات الدولية بعد 11 ايلول واحتلال العراق وانتقال هذا البلد المجاور لسورية من الشرق الاوسط الى منزل كل اميركي.

لماذا ليس هناك قرار بتغيير النظام؟ هناك قناعة عامة في اميركا واوروبا ان هذا النظام جلب الى سورية الاستقرار لمدة 35 سنة. حارب الاصولية الاسلامية والارهاب، وانه نظام علماني يتضمن تسامحاً دينياً، والتزم اتفاق فك الاشتباك مع اسرائيل منذ توقيعه في 31 ايار (مايو) 1974، ولعب دورا في استقرار لبنان ونزع اسلحة الميلشيات في الجنـوب، كمــا انه نـــظــام عرف عنه انه يعرف حدود اللعبة الدولية.

وفي المقابل، هناك من يعتقد في واشنطن من تيار «المحافظين الجدد» والمتشددين الممسكين بمواقع مفتاحية في مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع، ان لا جدوى من النظام السوريو وانه «نظام بعثي لا يختلف عن النظام العراقي»، ويدعم الارهاب ويفرخ او يتحالف مع الاصوليين، وغير قادر على توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، ومنغلق على نفسه داخلياً،

وشمولي يعرقل الديمقراطية في العراق كي لا تنتقل اليه. لذلك ليس هناك من بديل عن تغيير هذا النظام، بحسب ما يمكن استنتاجه من خطاب عدد من «المحافظين الجدد».

لذلك، تقتضي الحكمة تقتضي الا تقوم السياسات السورية على دعم اعداء سورية والنظام السوري في واشنطن وعواصم اوروبية. [SIZE=5]ويجب الا تتصرف دمشق على اساس وجود قرار دولي بـ«تغيير النظام»، ويجب الا تدخل في النفق العراقي. طبعا، سورية ليست العراق. والنظام السوري ليس النظام العراقي لا بسياساته الداخلية او الاقليمية او علاقاته الدولية. لكن المطلوب ببساطة، ان تنفذ دمشق «النصائح» التي كان مسؤولون سوريون يقدمونها الى النظام العراقي السابق عام 1991 وفي شكل مباشر قبل حرب عام 2003.

لا يزال هناك مجال للمناورة والتسوية مع اقوياء في المجتمع الدولي، هم اميركا ومعظم اوروبا، وعدم المبالغة في الوزن الروسي - الصيني. صحيح ان هذا الوزن مهم، لكنه ليس كافيا.

وأحد الحلول، هو تنازلات اقليمية ربما يكون احدها الخروج المشرف من لبنان بغطاء عربي طبقا لاتفاق الطائف وترتيبات تحفظ الامن القومي لسـورية ولبنان بالتزامن مع حزمة من الاجراءات الاصلاحية الداخلية، بعد الحصول على ضمانات بعدم فرض عقوبات دولية وانعاش الاهتمام بمسيرة السلام على المسار السوري.

البراغماتية المبدئية تعني تغيير الطرائق وليس الهدف. التراجع المدروس في الانعطافات التاريخية يعني التقدم وليس الانهيار. ولا يعني التنازل التكتيكي دائما خسارة استراتيجية. سيبقى لبنان دائما في الحصن الجغرافي ما بين البحر المتوسط وسورية. كما ان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين استبقت الوجود العسكري، ما يستدعي ان تكون القرارات الحالية معززة لهذه القاعدة...وهي «ليست من صنع البشر».

to alone man from al-atheer
(f)

[SIZE=5]النظام السوري يشعر بقرب نهايته"

صحيفة الفاينانشال تايمز تكتب أيضا عن "استعداد دمشق للفوضى بعد أن شعر النظام بوطأة الضغوط". وتقول الصحيفة إن دمشق تستعد لخروج مظاهرتين الأربعاء إحداهما مؤيدة للنظام الحاكم والثانية معارضة له.

وتقول إن المظاهرتين لهما علاقة بتطورات الأحداث في لبنان وبالضغوط الدولية على الحكومة للانسحاب من جارتها الصغيرة. وعلى الرغم من محاولة الحكومة التقليل من أهمية تأثير الضغوط الدولية عليها علنا، فإن نظام الرئيس الشاب بشار الأسد يشعر بوطأة هذه الضغوط على ما يبدو.

وتنقل الصحيفة عن رئيس تحرير صحيفة حكومية قوله إن "المطالب الأمريكية لا نهاية لها"، في حين تنقل عن أكاديمي على علاقة شخصية بالرئيس الأسد ويقول إن لديه دراية بدواخل الأمور في الحكومة إن النظام الحاكم يشعر باقتراب نهايته.

ويقول: "يشعر النظام أنه يمر بخطر حقيقي" فهو مدرك لما حدث في العراق، ومقتنع بأن أمريكا لن ترضى بأقل من "تغيير النظام".

في الوقت نفسه تقول الصحيفة إن المعارضة السورية للأسد وحزب البعث مقسمة وضعيفة ومهمشة وإن البديل الأقوى لتولي الحكم في سوريا يظل التيار الإسلامي السياسي الذي يزعم أن لديه نسبة تأييد تبلغ 85 في المئة في البلاد. [SIZE=6]إلا أن الكثير من المعارضين الليبراليين يفضلون أن يصلح النظام الحالي نفسه عن أن ينهار ويفسح المجال أمام التيار الإسلامي أو الفوضى.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/news...000/4331631.stm

ثلاثة مخاوف سورية حيال الوضع في لبنان ... لماذا فقدت دمشق ثقتها بالعماد ميشال سليمان؟
باتريك سيل الحياة - 25/01/08//

يبدو أن الضّباب لن ينقشع قريبا عن أفق حلّ الأزمة اللّبنانية المستمرّة. والسّبب الرئيسي يكمن في أن مسألة انتخاب الرئيس اللّبناني لا تنحصر في الدّاخل اللّبناني، بل تتعدّاه إلى الخارج.

تسعى قوى خارجية عديدة للكلمة الفصل في المسألة. وبالتالي فان التّوصل إلى توافقٍ بين هذه القوى المختلفة مهمّة صعبة تتطلّب المزيد من الوقت.

ولقد سعى الأمين العام لجامعة الدّول العربية عمرو موسى، جاهداً من خلال وساطة شجاعة لجمع الأطراف اللبنانيين المتخاصمين والقوى الخارجية الداعمة لهم، إلا أن وساطته لم تحقّق النجاح المنشود حتى الآن. وتضمّ القوى الخارجية جهات إقليمية متخاصمة مثل المملكة العربية السّعودية وإيران، إلى جانب مصر وفرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة وحتّى إسرائيل (الناشطة من خلال الولايات المتحدة).

إلا أن القوة الفاعلة الأهمّ من بين هذه المجموعة، وانطلاقا من الإطار اللّبناني الدّاخلي، هي سورية، لا سيّما أنها تعتبر التطوّرات الحاصلة في لبنان مسألة حياةٍ أو موت بالنسبة اليها. وسواء كان الأمر صحيحاً أم خطأ، فسورية تشعر بالحاجة لممارسة حقّ الاعتراض على اختيار رئيس الجمهورية اللّبناني.

وتسري إشاعة في دمشق مفادها أن الرئيس السّوري بشار الأسد طلب من عمرو موسى الذّهاب إلى الرّياض لنقل رسالة مصالحة إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز. كما نقلت بعض المصادر عن الرئيس السّوري قوله إنه لن يقدم على اتّخاذ أي خطوة قبل الحصول على دعم المملكة العربية السّعوديّة.

إذا صحّت هذه الاشّاعات، فقد تكون إشارة بحدّ ذاتها إلى انفراج في العلاقات العربية الملبّدة، وبالتالي فهي إشارة أيضا إلى ظهور أمل باختراق جدار الأزمة اللّبنانية. وسبق للرّئيس بشّار الأسد أن حضر القمّة العربية التي عقدت في الرّياض في آذار (مارس) سنة 2007، واجرى محادثات مطوّّلة مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان لبنان القضية الاساسية عندذاك كما لا يزال اليوم. ولا شكّ أن انفراج العلاقات السّورية - السّعودية هو أمرٌ ضروري، لا سيّما أن البرودة الحالية بينهما، والتي باتت تميل إلى الخصومة، تشكّل حجر عثرة أمام التّسوية اللّبنانية.

وفي رأي بعض المراقبين فمن شأن القمّة العربية المقبلة في آذار (مارس) أن تشكّل فرصةً لتخطي العوائق والسّماح بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، غير أن البعض الآخر، وعلى نحوٍ أكثر تشاؤماً، يعتبر أن القرار بشأن المسألة بات عرضة للتأجيل إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في وقت لاحق من هذه السّنة، والتي يمكن أن تشهد تغيّراً في موازين القوى بين الأكثرية والمعارضة.

ويبدو أن إحدى المشاكل الأساسيّة تكمن في أن سورية فقدت ثقتها بقائد الجيش العماد ميشال سليمان، وذلك بعد أن عُقِدَتْ الآمال على كونه مرشّحاً مقبولاً من جميع الأطراف المعنية.

فخلال التّسعينات، طوّر العماد ميشال سليمان علاقات وثيقة مع سورية في الفترة التي أعيد فيها بناء الجيش بمساعدةٍ سورية نفسها، وذلك بعد انتهاء الحرب الأهلية. وخلال السّنة الماضية، عندما دخل لبنان في مواجهات عنيفة ضدّ إحدى الفصائل الإسلامية المتحصّنة في مخيّم نهر البارد للاّجئين الفلسطينيين، قامت سورية بتزويد الجيش اللّبناني بالذخائر اللاّزمة.

باختصار، اعتُبر ترشيح العماد ميشال سليمان تنازلاً لمصلحة سورية. إلا أن ذلك كان التّوجه السّائد خلال السنة الماضية. أما حالياً فقد فقدت سورية ثقتها بالعماد سليمان واعتبرت أنه انتقل إلى الجانب السّعودي الأميركي. كما تسري شائعة أخرى في دمشق مفادها أن العماد سليمان ذهب في زيارة سرّية إلى المملكة العربية السّعودية حيث يقال انه قدّم تعهدات بشأن تحالفاته المستقبلية.

وفي كل الحالات فإن العماد سليمان ليس ألعوبة، وخصوصاً بعد أن تعزَّزَ موقعه خلال معارك مخيّم نهر البارد الشّرسة. وفي حال تمّ انتخابه، فمن المرجّح أن يكون رئيساً مستقلاً. ويشّكل هذا الأمر مخاطرة لا يبدو أن سورية مستعدة لخوضها.

ما هو هدف سورية في لبنان؟ يُطرح هذا السؤال في كل عاصمة اقليمية أو دولية. وللإجابة على هذا التساؤل، من الأجدى لنا ان نحاول تحديد ما ترفض سورية حصوله في لبنان. فسورية ترفض إعادة إرسال جيشها إلى لبنان، حيث بقي لمدة 29 سنة منذ 1976 إلى 2005. إلا أنها لا تتساهل في المقابل مع قيام حكومة معادية واستفزازية في بيروت، والتي من شأنها أن تسمّم الحياة السّورية بشكل يومي.

وتريد سورية أن تضمن أن أيّ حكم يمكن أن يقوم في لبنان، وأيّ رئيس يتم انتخابه أو أية حكومة يجري تشكيلها، سوف يعترف ويحترم مصالح سورية الحيويّة، السّياسيّة منها أو الاقتصادية أو الاستراتيجيّة. هذا هو الاساس كي توافق سورية على تسوية للازمة اللّبنانية.

ويبدو أن ثلاثة مخاوف تشغل سورية حيال الوضع في لبنان. يتمثّل الاول بقيام المحكمة ذات الطّابع الدّولي التي انشئت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللّبناني الأسبق رفيق الحريري، في 14 شباط (فبراير) سنة 2005. ولم يتمّ إلى اليوم تحديد القتلة، ومن المحتمل فعلاً عدم التمكّن من تحديدهم مطلقاً، ويمثّل هذا الواقع مدى التعقيد في هذه القضية.

وسورية في الواقع اقل قلقاً حيال أي حكم يحتمل أن يصدر عن المحكمة مما هي قلقة بالنسبة الى مسار المحاكمة على مدى الأشهر والسنوات القادمة. فالمحكمة تملك حق استدعاء عشرات، وربما مئات الشّهود. وهذه العملية ستأخذ وقتاً طويلاً ولا مهرب من تسييسها. ومن المحتمل استخدامها من قبل اعداء سورية كوسيلة لمهاجمتها ووربما لزعزعة استقرارها.

وتظنّ سورية أن المحكمة الدّولية ستكون بمثابة «سيف ديموقليس» المسلّط على رأسها، وهو ما يشل اي تحرك يمكن ان تقوم به، خوفاً من سقوط السيف عليها.

أما ثاني المخاوف السّورية فيتمثّل في إمكانية أن يعمد أي نظام لبناني معادٍ لسورية، وبدعم دولي، إلى نزع سلاح «حزب الله»، وهو الحزب الشيعي المسلّح والمتحالف مع ايران وسورية، والذي حارب إسرائيل خلال صيف سنة 2006 مما ادى الى فرض الوضع الحالي. ومن وجهة النّظر السّورية، فإن محور طهران - دمشق- «حزب الله» هو القوة الوحيدة التي تستطيع مواجهة الضغوط والاعتداءات الاسرائيلية والأميركية.

وثالث هذه المخاوف السورية وأكبرها حيال الوضع في لبنان يتمثّل بإمكانية تحوّل جذري في موازين القوى الإقليمية. فسورية تخشى أن يميل تحالف 14 آذار المناهض لها أو أن يتم دفعه، إذا تعزّز موقعه، إلى توقيع سلام منفصل مع إسرائيل، وذلك على غرار اتفاق 17 ايار (مايو) 1983 الذي سعت الولايات المتحدة اليه بعد الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982.

فلقد هدّد ذلك الاتفاق المنفصل آنذاك باستقطاب لبنان إلى المحور الإسرائيلي، واعتبرت سورية ذلك خطراً قاتلاً، وقد تمّ تلافيه عندما تمكّن الرئيس السّوري الراحل حافظ الأسد، من القضاء على هذا الاتفاق.

وبالتالي فإن الهوس السّوري الدائم يتمثّل بالخوف من دخول التأثير الإسرائيلي إلى لبنان، بطريقة أو بأخرى، في حال زال نفوذ سورية أو تراجع. وباعتبار أن دمشق على مرمى حجرٍ من الحدود اللبنانية فان هذا الاحتمال يشكل خطراً قاتلاً.

ولذلك فان ما تطلبه سورية هو أن تنضم مع جارها اللبناني في اطار جغرافي استراتيجي، ليس من الضروري أن يكون له اي طابع سياسي رسمي، على ان يكون قادراً على مواجهة التهديدات الخارجية.

ويعْتَبَرُ هذا الاتجاه من أهمّ الأسس التي تعتمدها سورية في سياستها الخارجية. إلا أن له ثمناً باهظاً، فقد حال دون اتفاقٍ مع فرنسا ورئيسها القليل الصبر نيكولا ساركوزي، الذي بذل جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية للتوصّل إلى تسوية في لبنان. وفي هذا الإطار، زار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، بيروت ما لا يقل عن ستّ مرّات. وبما أن فرنسا تعتبر نفسها عرّابة استقلال لبنان، فإن سورية تضع الجهود الفرنسيّة في خانة تهديد مصالحها الحيويّة.

ويضاف إلى الأثمان الباهظة للرغبات السورية، ثمن داخلي كبير مقابل هوس سورية بوضعها الأمني. فقد تم سحق أطياف المعارضة جميعها، ومن بينها ما يُعْرَف بـ «المعارضة الوطنية» المُؤَلَّفة من المثقفين والنّاشطين في مجال الحقوق المدنية، واليساريين والإسلاميين المعتدلين. ومن شأن هذا القمع أن يوجّه ضربة قاسية إلى صورة سورية وسمعتها في الغرب. فتحرير هؤلاء الوطنيين من أصحاب النيات الطيبة من السجن والتّحاور معهم، يجب أن يشكّلا أولويّة سوريّة.

من المفهوم خوف سورية على بقاء النظام. فقد أسقطت الولايات المتحدة الأميركية النظام السّابق في العراق، وهي تهدّد حاليّاً إيران، فيما تغمض عيونها عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين. ويبدو أن واشنطن أعطت الضّوء الأخضر للغارة الجوّية التي قامت بها إسرائيل في أيلول (سبتمبر) الماضي ضدّ منشأة عسكريّة غامضة الهدف في شمال شرقي سورية. ويضاف إلى ذلك استمرار واشنطن في فرض عقوبات أحاديّة الجانب على سورية ورفضها وضع قضية الجولان السّوري، الذي تحتله إسرائيل منذ سنة 1967، ضمن الاهتمامات الاميركية في المنطقة.

وفي نهاية الأمر، فان تراجع حدّة التوتّرات الاقليمية والتقدم الفعلي في مساعي السّلام العربي - الإسرائيلي سيسمحان لـ «ربيع دمشق» أن يُزْهِر من جديد، بعد أن تم الترحيب به كأحد ملامح الشهور الاولى من حكم الرئيس بشّار الأسد.


كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط

ميليس يسخر من براميتز : ماذا فعل من بعدي؟


--------------------------------------------------------------------------------





في حديث يصرّ على أنه قد يكون الأخير عن مهمته في لبنان، انتقد القاضي الألماني ديتليف ميليس عمل خليفته على رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي البلجيكي...
... سيرج براميرتز الذي خلفه لمتابعة المهمة منذ بداية السنة الحالية القاضي الكندي دانيال بلمار. وقال : :"لم أقرأ كلمة واحدة في التقارير التي أصدرها براميرتز (طوال سنتين) تُثبت لي أنه أحرز أي تقدم" يضيف جديداً مهما إلى الخلاصات التي انتهى إليها هو خلال ستة أشهر. واستغرب بقاء مشتبه فيهم ، وصفهم براميرتز بأنهم "أشخاص معنيون بالجريمة" أحرارا لسنوات مما يسمح لهم بأن يعيثوا فسادا في الأدلة حديث ميليس النادر كان في برلين حيث يشغل أرفع منصب في مكتب الإدعاء العام للصحافي مايكل يونغ، وسجله محرر صفحة الرأي في صحيفة "دايلي ستار" الصادرة بالإنكليزية في بيروت ومراسل صحيفة "ذو وول ستريت جورنال" التي نشرت المقابلة أمس .

ووجّه القاضي الألماني نصيحة غالية الى خلفه بلمار بإطلاع الرأي العام اللبناني على تطورات التحقيقات في اغتيال الرئيس الحريري ، "لأن إبقاءه بعيداً عنها يُفقد القضية زخمها والمواطنين ثقتهم بأجهزة العدالة" .وحض في المقابل أهالي ضحايا التفجيرات والإغتيالات الإرهابية في لبنان على الإضطلاع بدور أكبر، من أجل منع أي كان من المس بقضيتهم". وحذر في الوقت نفسه احتمال أن تفقد قضية اغتيال الرئيس الحريري حيويتها، مبدياً في الوقت نفسه خشيته "أن الحقيقة قد لا تظهر، فقوة الإندفاع التي كانت تتمتع بها هذه القضية بدأت تنتهي منذ بداية كانون الثاني/ يناير "2006، وهو تاريخ تسلم براميرتز رئاسة لجنة التحقيق.

وقال ميليس:"عندما تركت الملف كنا جاهزين لتسمية مشتبه فيهم ،ولكن يبدو أن الامور لم تتخط هذا المستوى (...)" وأسف لأن "عندما يكون لديك مشتبه فيهم ،لا تسمح لهم أن يتنقلوا بحرية مدى سنوات كي يتمكنوا من طمس الدليل." وأبدى استغرابه لمعاودة خلفه براميرتز تحليل مسرح الجريمة عندما وصل الى لبنان، فهذا لا يؤشر الى عدم ثقة بالمنهجية العليمة التي كانت متبعة ولكنه يهدر وقتا ثمينا".

وأضاف ساخراً :"أبلغتنا لجنة التحقيق ( في عهد براميرتز) أن الحريري اغتيل لأسباب سياسية. وأن هناك مستويات عدة من المتآمرين. هل كنا بحاجة الى سنتين من التحقيق الكثيف حتى نكتشف ذلك؟"
وكتبت "ذو وول ستريت جورنال": "يضحك من هذه النتيجة الرجل الذي سبق أن جزم في غضون ستة أشهر بما انتهى اليه براميرتز في سنتين" .
وعلق ميليس على "الأسلوب الصامت "الذي اتبعه براميرتز بالقول:" مفهوم سرية التحقيقات بالنسبة إلي كمدع عام ألماني هو نذير شؤم . فالجمهور اللبناني يجب أن يكون واثقا بالتحقيق ، حتى لو تأخر في إظهار النتائج. في نظام ديموقراطي، يملك الشعب حق الإطلاع، خصوصا متى اغتيل رئيس حكومة وحيث لا يثق الشعب بالسلطة . كانت مناسبة لإعادة بناء الصدقية والثقة بالنظام القضائي".

وأضاف :" كي تحظى بدعم الجمهور، وتشجع الشهود على التقدم بمعلوماتهم ، وتدفع الحكومات الى إرسال محققين متخصصين،عليك أن تُعطيهم فكرة عمّن تكون."
ولما قيل له إن سوريين إثنين من شهوده لم يظهر أنهما يتمتعان بصدقية ،الاول (هسام هسام) عقد مؤتمرا صحافيا في دمشق قال فيه إن شهادته كانت كاذبة ، والثاني (محمد زهير الصديق) أدلى بمعلومات متناقضة، أجاب ميليس: "في جرائم مماثلة لا تستطيع أن تختار من تتعامل معهم . ماذا تتوقع : ملائكة بيضاء ؟ إن هذين الشخصين قدما لنا معلومات كثيرة استطعنا في بعض الأحيان أن نقاطعها مع معلومات وردتنا من مصادر أخرى. وفي النتيجة، المحكمة هي التي تتولى تقويم صدقيتهما وتسأل عن السبب الذي دفعهما الى الموافقة على توقيع إفادتيهما ."

أضاف :"قد يكون محتملا أن شهودا تقدموا إلى لجنة التحقيق من أجل نسف صدقية التحقيق، لكن هذا يساعدنا في كشف الجهة التي تريد نسف هذا التحقيق."
وقال يونغ لميليس إن ما من دولة في مجلس الأمن لا ترغب في تغيير النظام السوري مما يزيد التخوف من عدم توصل التحقيق الى النتائج المرجوة ، فأجاب: "أنا مدع عام، ولا أستطيع بهذه الصفة ملاحقة دول أو حكومات، بل ألاحق أفرادا.عندما ترأست اللجنة كانت هناك إرادة للوصول الى الحقيقة كاملة، وهذا ما ظهر في كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة . لماذا لم يعد الوضع كذلك الآن أيضا؟ لقد كانت روسيا أكثر دولة عضو في مجلس الأمنساعدت في هذا المجال، إذ ضغطت على القيادة السورية كي تخضع للقرارات الدولية . فحتى مع الدول التي لها مصالح مختلفة يمكنك التوصل الى تفاهم."

ورداً على سؤال آخر، قال:" تقليديا هناك تجاذبات بين السياسة والقضاء، وقد تفهمت ان ( الأمين العام السابق للأمم المتحدة) كوفي أنان لم يكن يريد مزيدا من المشاكل مع سورية بسبب قضية الرئيس الحريري، ومع ذلك كان يدعم عملي باستمرار، والأمم المتحدة لم تتدخل في جهودي ولم تؤثر عليّ، خصوصاً أنني لم أكن أسعى الى أي منصب في المنظمة الدولية. وحتى لو حاولت الأمم المتحدة التدخل، كان هناك محققون من 17 دولة يفكرون بطريقة مختلفة ولا يسمحون بحصول ذلك."
وتوقع المدعي العام الإلماني أن يكتمل الصيف المقبل تشكيل المحكمة الدولية لقضية الحريري والتي سيكون مقرها في لاهاي، لكنه استبعد بدء المحاكمات قبل سنتين أو ثلاث "إلا إذا عاد الزخم الى قضية الحريري" .وأبدى خشيته في حال تأخر المحاكمة أن يتحوّل المشتبه فيهم ضحايا فقدان الصلاحية القضائية، وذلك في ضوء إعلان السلطات اللبنانية أن مرجعيتهم هي المحكمة الدولية وإعلان الأمم المتحدة أنهم يجب أن يبقوا في تصرف السلطات اللبنانية" .

وجزم رداً على سؤال:"حتما ،أحد لا يمكنه إلغاء المحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، لكنني لست مرتاحا الى موضوع الوقت، في حين أنني واثق بأن القضية يمكن أن تُحل، وسوف تُحل".
ووجه ميليس نصيحة الى رئيس لجنة التحقيق الحالي بلمار:"القضية يجب أن تبقى في ضمائر الرأي العام . إن قضية تفجير مقهى "لا بيل" في برلين ترنحت مدى سنوات بين نجاحات صغيرة وبين الإخفاق، لكنها بقيت حيّة، وحرصت خلال ملاحقة المرتكبين على مواكبة وسائل الإعلام لتطور التحقيق، وفي ، مستوى أهالي الضحايا، أنشئت مجموعات ضغط . وأنا أشعر أن عائلات الضحايا في الملف اللبناني تستطيع الإضطلاع بالتأكيد بدور أفعل وأهم بكثير. عائلات الضحايا نادرا ما يكون لها صوت في العالم العربي ، وهذه قد تكون مناسبة لتغيير الوضع".



--------------------------------------------------------------------------------


إيلي