تنبأت أكثر التقارير تفاؤلا أن الكويت ستواجه عجزا في موازنتها العامة خلال سنوات قليلة جدا. والأسلوب المعيشي الريعي المتبع الآن في إدارة الدولة كارثي بمعنى الكلمة، فالكويت تعتبر من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء، على الطل. والسبب الرئيسي في هذا الهدر الرهيب لهذه الطاقة الجميلة والمكلفة يكمن في أسلوب الحياة اللامبالي المتبع في غالبية البيوت، وعجز الدولة عن تحصيل ثمن استهلاك الأهالي للكهرباء والماء، بالرغم من تفاهة تكلفتها المدعومة من الدولة.
وقد جاء التحذير الأخير للبنك الدولي للحكومة بالامتناع عن زيادة الرواتب في وقته، فهذا البند يلتهم غالبية موارد الدولة من دون مردود حقيقي، فهناك بطالة مقنعة تصل الى أربعة أضعاف ما هو مطلوب أداؤه، كما أن إنتاجية الغالبية تصل الى مستويات مخيفة في تدنيها.
كما أثبت جميع المراقبين أن النظام التعليمي فاشل، بالرغم من الانفاق الكبير عليه، وأنه لا يستجيب لمتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز الدنيا في الامتحانات الدولية. كما أن مقارنة نتائج عام 1995 بعام 2007 بينت عدم حصول أي تحسن على مستوى المخرجات بين سنتي المقارنة، وفوق هذا وذلك تعتبر معدلات القبول في جامعة الكويت الأدنى في العالم أجمع، ولا تنافسها في التدني غير الجامعات العربية الدينية التي لا تتطلب غالبيتها غير طلب للالتحاق بها.
وبالرغم من أن في الكويت أعلى نسبة من حملة شهادة الدكتوراه فان غالبيتها غير معترف بها، لكي لا نذكر وصفا أكثر دقة!
ولو قمنا بمقارنة اقتصاد الكويت بشقيقاتها الخليجيات لوجدنا أن الكويت، وإلى حد ما قطر، الأكثر اعتمادا في مواردها على النفط فقط. وبالرغم من أن الكويت تتميز عن شقيقاتها بما تمتلكه من احتياطيات مالية كبيرة، فان هذه يمكن أن تضيع خلال فترة قصيرة، كما ضيعنا أشياء كثيرة نفيسة بسوء إدارتنا.
وتطرق التقرير الأخير الصادر عن «طوني بلير»، رئيس وزراء بريطانيا السابق، إلى أن هناك شكا في صحة الاحتياطيات النفطية للدولة، وأنها ستنضب بمعدل أسرع مما هو متوقع، خاصة مع تنامي الطلب على النفط في العالم. وبالرغم من أن التقرير أشار إلى أن نضوب إمدادات النفط شكل مصدر قلق لغالبية الكويتيين الذين استطلعت آراؤهم، فانني أشك في صحة نتيجة ذلك الاستطلاع، فما هو سائد في الكويت أن «اليوم بيرة من غير كحول وغدا أمر!».
نقول قولنا هذا ونتمنى لكم نوما سعيدا.

أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=580695&date=25022010

وهل تحركت الشعوب العربية الأخرى لتواجه فقرها الحالى والفعلي، لا المتوقع؛ حتى ننتظر من الخليجيين التحرك؟؟

يبدو أنه كان على توينبي أن يضع تمييزاً في نظريته عن التحدي والاستجابة بين الشعوب الحية والشعوب الميتة!!!!!!

أغلبية شعوبنا لا تتحرك من أجل أن تبقى على قيد الحياة يا مجدي فالأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل نفس و فم و قلم و عود و أغنية.

لكن في الكويت المتعلمون و الليبراليون يتغنون بديمقراطيتهم عادة و لذلك يبدوا أمر "من بره رخام و من جوا صخام" غريبا و المتتبع للصحف الكويتية يرى وفرة في الكتابات التي تشير الى مواقع

الفساد و سوء التخطيط و تخلف الادارة و الحاجة للتغيير.

القهر موجود في كل الأنظمة وعلى مدى التاريخ يا زميلة هالة، فهل انفردنا به؟؟

الحق أن الأزمة في جانب منها أزمة ثقافة وغياب وعى وضعف أو إنعدام الاتصال بين المثقفين الطليعيين والجماهير، فكانت النتيجة أننا حسبما وصف مراد وهبه حالنا
"مجتمعات بلا أفكار" فكما قال : لا يوجد سوى تيار واحد هو التيار الأصولي والسلفي، أما خلاف ذلك فأفراد يحملون أفكاراً!!

وللتوضيح أيضاً فأنا قلت شعوب ميتة من باب المجاز، فالمسألة ليست جينية، ولكنها طبيعة الواقع الحالي الذي يقدم منافذ - وإن كانت محدودة - للحلول الفردية - وأمتنا إكتسبت وجمعت بعبقرية كل عيوب الفردية إلى عيوب الجماعية مع الاستبعاد الفذ لمزاياهما - ما يقضي على الوجود الواقعي لمفهوم العمل الشعبي والجماهيري، ويجعله محدود القوة والأثر لأقصى الحدود، ما دام الاتجاه السائد هو الاتجاه للحلول الفردية.

أعتقد أن دراسات الماركسية التحليلية وتطبيقات نظريات الألعاب فيها حول هذا الموضوع تفيد في هذا المجال، هل لديك مصادر حول هذا الموضوع؟؟ فضلاً لو وجدت شيئاً زوديني به.

سبب أزمة الكويت هو البرلمان العقيم . على الرغم من إيجابية هذا البرلمان في كشف أوجه الفساد في الدولة ... إلا أنه أصبح طريقة لتصفية الحسابات بين النواب أنفسهم و بين الحكومة . و سبب ذلك أن هناك الكثير من النواب مدفوعين من قبل أطراف في العائلة الحاكمة في الكويت لإثارة الأزمات ضد أطراف من العائلة نفسها . العائلة الأميرية الكويتية فعلا الأكثر تفككا في الخليج و من وجهة نظري العائلة الملكية في البحرين هي الأكثر تماسكا (حيث أن خلافاتهم لا تظهر للعلن ) و عمان خارج المعادلة لعدم وجود عائلة .

الكويت تحتاج فعلا إلى نظام المجلسين . لأن نظام المجلس الواحد يسمح بوصول أطراف بعيدة كل البعد عن مفهوم السياسة الحقيقي . مما سيدمر عجلة التنمية في البلد .