أهل فتاة قتلت في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة يطالبون بضبط السلاح
غزة ـ ا.ف.ب: أثار قيام مسلحين ينتمون لكتائب عز الدين القسام الاسبوع الماضي بقتل فتاة فلسطينية كانت برفقة خطيبها على شاطئ البحر في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة، الجدل حول استخدام السلاح «غير المرخص» للفصائل في غير محله. وقتلت في 8 ابريل (نيسان) يسرى العزامي التي كانت من المفترض ان تحتفل بعيد ميلادها العشرين وبزواجها يوم الجمعة الماضي، برصاص أطلقه عناصر تقول السلطة الفلسطينية انهم اعترفوا بانتمائهم لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما تنفيه حماس.
ووقع أخيرا عدد من جرائم القتل في مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة، ان جرائم القتل التي وقعت أخيرا في الاراضي الفلسطينية دليل «على تداخل وظائف وسوء استخدام للسلاح الموجود في ايدي بعض الفلسطينيين وهو ما خلق حالة من الفلتان الأمني».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية انه «تم القبض على اثنين من مرتكبي الجريمة بعد حادث سير وقع لهم على مقربة من مكان وقوع الحادث شمال قطاع غزة في حين تمكن الباقون من الهرب».

وأوضح ابو خوصة «ان المتهمين اعترفا بأنهما تابعان لكتائب عز الدين القسام وانهما نفذا العملية بناء على أمر من قائدهم والسبب هو شكهم في عدم شرعية العلاقة بين الفتاتين والشابين اللذين كانا بصحبتهما». وزعم ابو خوصة ان التحقيق مع المتهمين كشف عن «تشكيل جهاز تابع لحركة حماس معني بمراقبة الآداب العامة. والمقبوض عليهم حتى الآن هما عنصران في هذا الجهاز»، مشيرا الى ان «هناك ثلاثة متهمين آخرين في القضية ما زالوا هاربين من العدالة وجاري البحث عنهم».

ونفت حماس في بيان، اي علاقة لها بالحادثة، موضحة ان «الجريمة المستنكرة التي أودت بحياة الشهيدة البريئة يسرى وقعت على ايدي افراد محسوبين على حركة حماس وليس بأمر من الحركة».

ويسرى العزامي هي ابنة الكتلة الاسلامية (التابعة لحماس) في الجامعة الاسلامية بغزة. واستنكر مشير المصري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، الحادث الذي وصفه بالطائش وغير المسؤول، مؤكدا «ان سلاح حماس لا يوجه الا لصدور العدو الصهيوني». ونفى المصري نفيا قاطعا، وجود أي جهاز في حماس لمراقبة الآداب العامة، كما اعترف المتهمون في القضية خلال التحقيق، محذرا من استغلال مثل هذه القضايا و«من الاصطياد في الماء العكر من أجل تحقيق اهداف دنيئة او غايات انتخابية».

اما اهالي الضحية فقد طالبوا السلطة وحماس بمعاقبة القتلة، وقال ابن عمها محمود العزامي، 33 سنة، ان عائلته «طالبت حركة حماس باصدار بيان يوضح ملابسات الحادث وبمعاقبة القتلة حسبما ينص شرع الله»، مضيفا ان حماس «وافقت على تلبية هذه المطالب».

وطالب العزامي كافة الفصائل ان «تخضع لقوانين السلطة في بقاء سلاح اجنحتها العسكرية تحت إمرة السلطة او حتى تسليمه بالكامل لها حتى يكون عندنا قيادة واحدة وسلطة واحدة فيستتب الأمن».

أهل فتاة قتلت في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة يطالبون بضبط السلاح
غزة ـ ا.ف.ب: أثار قيام مسلحين ينتمون لكتائب عز الدين القسام الاسبوع الماضي بقتل فتاة فلسطينية كانت برفقة خطيبها على شاطئ البحر في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة، الجدل حول استخدام السلاح «غير المرخص» للفصائل في غير محله. وقتلت في 8 ابريل (نيسان) يسرى العزامي التي كانت من المفترض ان تحتفل بعيد ميلادها العشرين وبزواجها يوم الجمعة الماضي، برصاص أطلقه عناصر تقول السلطة الفلسطينية انهم اعترفوا بانتمائهم لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما تنفيه حماس.
ووقع أخيرا عدد من جرائم القتل في مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة، ان جرائم القتل التي وقعت أخيرا في الاراضي الفلسطينية دليل «على تداخل وظائف وسوء استخدام للسلاح الموجود في ايدي بعض الفلسطينيين وهو ما خلق حالة من الفلتان الأمني».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية انه «تم القبض على اثنين من مرتكبي الجريمة بعد حادث سير وقع لهم على مقربة من مكان وقوع الحادث شمال قطاع غزة في حين تمكن الباقون من الهرب».

وأوضح ابو خوصة «ان المتهمين اعترفا بأنهما تابعان لكتائب عز الدين القسام وانهما نفذا العملية بناء على أمر من قائدهم والسبب هو شكهم في عدم شرعية العلاقة بين الفتاتين والشابين اللذين كانا بصحبتهما». وزعم ابو خوصة ان التحقيق مع المتهمين كشف عن «تشكيل جهاز تابع لحركة حماس معني بمراقبة الآداب العامة. والمقبوض عليهم حتى الآن هما عنصران في هذا الجهاز»، مشيرا الى ان «هناك ثلاثة متهمين آخرين في القضية ما زالوا هاربين من العدالة وجاري البحث عنهم».

ونفت حماس في بيان، اي علاقة لها بالحادثة، موضحة ان «الجريمة المستنكرة التي أودت بحياة الشهيدة البريئة يسرى وقعت على ايدي افراد محسوبين على حركة حماس وليس بأمر من الحركة».

ويسرى العزامي هي ابنة الكتلة الاسلامية (التابعة لحماس) في الجامعة الاسلامية بغزة. واستنكر مشير المصري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، الحادث الذي وصفه بالطائش وغير المسؤول، مؤكدا «ان سلاح حماس لا يوجه الا لصدور العدو الصهيوني». ونفى المصري نفيا قاطعا، وجود أي جهاز في حماس لمراقبة الآداب العامة، كما اعترف المتهمون في القضية خلال التحقيق، محذرا من استغلال مثل هذه القضايا و«من الاصطياد في الماء العكر من أجل تحقيق اهداف دنيئة او غايات انتخابية».

اما اهالي الضحية فقد طالبوا السلطة وحماس بمعاقبة القتلة، وقال ابن عمها محمود العزامي، 33 سنة، ان عائلته «طالبت حركة حماس باصدار بيان يوضح ملابسات الحادث وبمعاقبة القتلة حسبما ينص شرع الله»، مضيفا ان حماس «وافقت على تلبية هذه المطالب».

وطالب العزامي كافة الفصائل ان «تخضع لقوانين السلطة في بقاء سلاح اجنحتها العسكرية تحت إمرة السلطة او حتى تسليمه بالكامل لها حتى يكون عندنا قيادة واحدة وسلطة واحدة فيستتب الأمن».

أهل فتاة قتلت في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة يطالبون بضبط السلاح
غزة ـ ا.ف.ب: أثار قيام مسلحين ينتمون لكتائب عز الدين القسام الاسبوع الماضي بقتل فتاة فلسطينية كانت برفقة خطيبها على شاطئ البحر في غزة بحجة مراقبة الآداب العامة، الجدل حول استخدام السلاح «غير المرخص» للفصائل في غير محله. وقتلت في 8 ابريل (نيسان) يسرى العزامي التي كانت من المفترض ان تحتفل بعيد ميلادها العشرين وبزواجها يوم الجمعة الماضي، برصاص أطلقه عناصر تقول السلطة الفلسطينية انهم اعترفوا بانتمائهم لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما تنفيه حماس.
ووقع أخيرا عدد من جرائم القتل في مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة، ان جرائم القتل التي وقعت أخيرا في الاراضي الفلسطينية دليل «على تداخل وظائف وسوء استخدام للسلاح الموجود في ايدي بعض الفلسطينيين وهو ما خلق حالة من الفلتان الأمني».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية انه «تم القبض على اثنين من مرتكبي الجريمة بعد حادث سير وقع لهم على مقربة من مكان وقوع الحادث شمال قطاع غزة في حين تمكن الباقون من الهرب».

وأوضح ابو خوصة «ان المتهمين اعترفا بأنهما تابعان لكتائب عز الدين القسام وانهما نفذا العملية بناء على أمر من قائدهم والسبب هو شكهم في عدم شرعية العلاقة بين الفتاتين والشابين اللذين كانا بصحبتهما». وزعم ابو خوصة ان التحقيق مع المتهمين كشف عن «تشكيل جهاز تابع لحركة حماس معني بمراقبة الآداب العامة. والمقبوض عليهم حتى الآن هما عنصران في هذا الجهاز»، مشيرا الى ان «هناك ثلاثة متهمين آخرين في القضية ما زالوا هاربين من العدالة وجاري البحث عنهم».

ونفت حماس في بيان، اي علاقة لها بالحادثة، موضحة ان «الجريمة المستنكرة التي أودت بحياة الشهيدة البريئة يسرى وقعت على ايدي افراد محسوبين على حركة حماس وليس بأمر من الحركة».

ويسرى العزامي هي ابنة الكتلة الاسلامية (التابعة لحماس) في الجامعة الاسلامية بغزة. واستنكر مشير المصري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، الحادث الذي وصفه بالطائش وغير المسؤول، مؤكدا «ان سلاح حماس لا يوجه الا لصدور العدو الصهيوني». ونفى المصري نفيا قاطعا، وجود أي جهاز في حماس لمراقبة الآداب العامة، كما اعترف المتهمون في القضية خلال التحقيق، محذرا من استغلال مثل هذه القضايا و«من الاصطياد في الماء العكر من أجل تحقيق اهداف دنيئة او غايات انتخابية».

اما اهالي الضحية فقد طالبوا السلطة وحماس بمعاقبة القتلة، وقال ابن عمها محمود العزامي، 33 سنة، ان عائلته «طالبت حركة حماس باصدار بيان يوضح ملابسات الحادث وبمعاقبة القتلة حسبما ينص شرع الله»، مضيفا ان حماس «وافقت على تلبية هذه المطالب».

وطالب العزامي كافة الفصائل ان «تخضع لقوانين السلطة في بقاء سلاح اجنحتها العسكرية تحت إمرة السلطة او حتى تسليمه بالكامل لها حتى يكون عندنا قيادة واحدة وسلطة واحدة فيستتب الأمن».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?i...&article=294482

شرطة آداب .. أم مقاومة؟
قصة الفتاة الفلسطينية التي لم تكمل العشرين عاما من عمرها، وقتلها مسلحون محسوبون على كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحماس، وهي في نزهة مع خطيبها في غزة، واحدة من قصص الانفلاتات الامنية التي لم تكن مقصورة على تنظيم او ميليشيا واحدة، وأخذت شكل الظاهرة منذ ما قبل وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وكان يعتقد انها ستتلاشى، او ان الفصائل ستكون اكثر انضباطا في الظرف الجديد خاصة مع التفاهم الذي حدث مع السلطة واتفاق التهدئة.

ولم يكن لهذه الفتاة، التي كانت ستتزوج يوم الجمعة الماضي، وكانت بصحبتها اختها، أي ذنب سوى ان قائد احدى الخلايا كانت لديه شكوك في العلاقة، وارسل مسلحيه على طريقة العصابات لتطارد سيارة الفتاة وتفتح النار عليها. واذا صح ما قالته الشرطة الفلسطينية ان هؤلاء كانوا اعضاء في جهاز لحماية الآداب العامة تابع لحماس فان هذه مأساة في حد ذاتها لفلسطينيي غزة المحاصرين في اوضاع صعبة، وكأنه لا ينقصهم شيء سوى ان تحسب عليهم انفاسهم ونزهاتهم، وان ينصب افراد انفسهم شرطة آداب عليهم بدون أي شرعية إلا لأن معهم سلاحا.

وحسناً فعلت حركة حماس بإدانة هؤلاء المسلحين، ووصْف فعلهم بالطائش، وهي لها سابقة في تقديم اعتذار ودفع تعويض مالي لعائلة فلسطيني قتله مسلحوها خطأ بعد ان اعتبروه عميلا، وهو ما يجب ان تفعله الفصائل الاخرى عندما ترتكب اخطاء. هذه التجاوزات، والانفلات الامني الذي اصبح مصدر شكوى لكثير من الفلسطينيين مع سيطرة المسلحين على الشارع، تحتاج الى وقفة أكثر جذرية، ومعالجة أكثر جرأة، لأن انتشار السلاح في حد ذاته هو الذي يخلق الفوضى مع عدم وجود سلطة مركزية تحكمه وتعدد الفصائل التي ولدت فصائل وجماعات مسلحة اصغر تحكمها اهداف شخصية في بعض الاحيان. وبدون شك فإن الضربات التي تعرضت لها اجهزة السلطة الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة أسهمت بدرجة كبيرة في حالة الفراغ التي أتاحت لمسلحي الفصائل والجماعات المختلفة فرض نفوذهم على الناس.

وليس هناك طريق للقضاء على ظاهرة الفلتان الامني سوى إعادة تقوية اجهزة السلطة الفلسطينية وتنقية أجهزتها الامنية لتكسب ثقة الناس. لكن الحل ليس أمنيا فقط، فالشباب والناس يحتاجون الى شعور بالامل بأن هناك مستقبلا افضل يستطيعون التطلع اليه، ولن يتحقق هذا إلا بعملية تنمية اقتصادية تخلق وظائف وتعيد تحريك الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الاقتصادية والتسهيلات التجارية حتى قبل ان تدور عجلة المفاوضات، فتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين هو الذي سيخلق الأمل ويجعل التفاوض له قيمة أعلى.

شرطة آداب .. أم مقاومة؟
قصة الفتاة الفلسطينية التي لم تكمل العشرين عاما من عمرها، وقتلها مسلحون محسوبون على كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحماس، وهي في نزهة مع خطيبها في غزة، واحدة من قصص الانفلاتات الامنية التي لم تكن مقصورة على تنظيم او ميليشيا واحدة، وأخذت شكل الظاهرة منذ ما قبل وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وكان يعتقد انها ستتلاشى، او ان الفصائل ستكون اكثر انضباطا في الظرف الجديد خاصة مع التفاهم الذي حدث مع السلطة واتفاق التهدئة.

ولم يكن لهذه الفتاة، التي كانت ستتزوج يوم الجمعة الماضي، وكانت بصحبتها اختها، أي ذنب سوى ان قائد احدى الخلايا كانت لديه شكوك في العلاقة، وارسل مسلحيه على طريقة العصابات لتطارد سيارة الفتاة وتفتح النار عليها. واذا صح ما قالته الشرطة الفلسطينية ان هؤلاء كانوا اعضاء في جهاز لحماية الآداب العامة تابع لحماس فان هذه مأساة في حد ذاتها لفلسطينيي غزة المحاصرين في اوضاع صعبة، وكأنه لا ينقصهم شيء سوى ان تحسب عليهم انفاسهم ونزهاتهم، وان ينصب افراد انفسهم شرطة آداب عليهم بدون أي شرعية إلا لأن معهم سلاحا.

وحسناً فعلت حركة حماس بإدانة هؤلاء المسلحين، ووصْف فعلهم بالطائش، وهي لها سابقة في تقديم اعتذار ودفع تعويض مالي لعائلة فلسطيني قتله مسلحوها خطأ بعد ان اعتبروه عميلا، وهو ما يجب ان تفعله الفصائل الاخرى عندما ترتكب اخطاء. هذه التجاوزات، والانفلات الامني الذي اصبح مصدر شكوى لكثير من الفلسطينيين مع سيطرة المسلحين على الشارع، تحتاج الى وقفة أكثر جذرية، ومعالجة أكثر جرأة، لأن انتشار السلاح في حد ذاته هو الذي يخلق الفوضى مع عدم وجود سلطة مركزية تحكمه وتعدد الفصائل التي ولدت فصائل وجماعات مسلحة اصغر تحكمها اهداف شخصية في بعض الاحيان. وبدون شك فإن الضربات التي تعرضت لها اجهزة السلطة الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة أسهمت بدرجة كبيرة في حالة الفراغ التي أتاحت لمسلحي الفصائل والجماعات المختلفة فرض نفوذهم على الناس.

وليس هناك طريق للقضاء على ظاهرة الفلتان الامني سوى إعادة تقوية اجهزة السلطة الفلسطينية وتنقية أجهزتها الامنية لتكسب ثقة الناس. لكن الحل ليس أمنيا فقط، فالشباب والناس يحتاجون الى شعور بالامل بأن هناك مستقبلا افضل يستطيعون التطلع اليه، ولن يتحقق هذا إلا بعملية تنمية اقتصادية تخلق وظائف وتعيد تحريك الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الاقتصادية والتسهيلات التجارية حتى قبل ان تدور عجلة المفاوضات، فتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين هو الذي سيخلق الأمل ويجعل التفاوض له قيمة أعلى.

شرطة آداب .. أم مقاومة؟
قصة الفتاة الفلسطينية التي لم تكمل العشرين عاما من عمرها، وقتلها مسلحون محسوبون على كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحماس، وهي في نزهة مع خطيبها في غزة، واحدة من قصص الانفلاتات الامنية التي لم تكن مقصورة على تنظيم او ميليشيا واحدة، وأخذت شكل الظاهرة منذ ما قبل وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وكان يعتقد انها ستتلاشى، او ان الفصائل ستكون اكثر انضباطا في الظرف الجديد خاصة مع التفاهم الذي حدث مع السلطة واتفاق التهدئة.

ولم يكن لهذه الفتاة، التي كانت ستتزوج يوم الجمعة الماضي، وكانت بصحبتها اختها، أي ذنب سوى ان قائد احدى الخلايا كانت لديه شكوك في العلاقة، وارسل مسلحيه على طريقة العصابات لتطارد سيارة الفتاة وتفتح النار عليها. واذا صح ما قالته الشرطة الفلسطينية ان هؤلاء كانوا اعضاء في جهاز لحماية الآداب العامة تابع لحماس فان هذه مأساة في حد ذاتها لفلسطينيي غزة المحاصرين في اوضاع صعبة، وكأنه لا ينقصهم شيء سوى ان تحسب عليهم انفاسهم ونزهاتهم، وان ينصب افراد انفسهم شرطة آداب عليهم بدون أي شرعية إلا لأن معهم سلاحا.

وحسناً فعلت حركة حماس بإدانة هؤلاء المسلحين، ووصْف فعلهم بالطائش، وهي لها سابقة في تقديم اعتذار ودفع تعويض مالي لعائلة فلسطيني قتله مسلحوها خطأ بعد ان اعتبروه عميلا، وهو ما يجب ان تفعله الفصائل الاخرى عندما ترتكب اخطاء. هذه التجاوزات، والانفلات الامني الذي اصبح مصدر شكوى لكثير من الفلسطينيين مع سيطرة المسلحين على الشارع، تحتاج الى وقفة أكثر جذرية، ومعالجة أكثر جرأة، لأن انتشار السلاح في حد ذاته هو الذي يخلق الفوضى مع عدم وجود سلطة مركزية تحكمه وتعدد الفصائل التي ولدت فصائل وجماعات مسلحة اصغر تحكمها اهداف شخصية في بعض الاحيان. وبدون شك فإن الضربات التي تعرضت لها اجهزة السلطة الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة أسهمت بدرجة كبيرة في حالة الفراغ التي أتاحت لمسلحي الفصائل والجماعات المختلفة فرض نفوذهم على الناس.

وليس هناك طريق للقضاء على ظاهرة الفلتان الامني سوى إعادة تقوية اجهزة السلطة الفلسطينية وتنقية أجهزتها الامنية لتكسب ثقة الناس. لكن الحل ليس أمنيا فقط، فالشباب والناس يحتاجون الى شعور بالامل بأن هناك مستقبلا افضل يستطيعون التطلع اليه، ولن يتحقق هذا إلا بعملية تنمية اقتصادية تخلق وظائف وتعيد تحريك الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الاقتصادية والتسهيلات التجارية حتى قبل ان تدور عجلة المفاوضات، فتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين هو الذي سيخلق الأمل ويجعل التفاوض له قيمة أعلى.

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?is...&article=294420

[MODERATOREDIT]رائى

مشاكلنا معروفة لنا جيدا ولا نخفيها ونحن مجتمع منفتح بالكامل واصغر شىء يحدث لدينا يعرف به كل العالم وسنتعامل معه قطعا وبحزم شديد ان عاجلا ام اجلا


المشكلة التى تتعلق بك بسيطة... وهى ان هذا مش شغلك... فانت كصهيونى متخلف لست شريكا لنا فى شىء وليس لك الحق الاخلاقى اصلا فى الشراكة او ابداء الحرص ... من غير المعقول ان نهتم بما تكتب بشاننا [/MODERATOREDIT]

[MODERATOREDIT] فانت كصهيونى متخلف لست شريكا لنا فى شىء وليس لك الحق الاخلاقى اصلا فى الشراكة او ابداء الحرص ... من غير المعقول ان نهتم بما تكتب بشاننا



على فكرة يافضل الصهيونية موش شتيمة
وفى الحوار مع اشباهك يتطلب الامر قدرة خارقة فى عدم الانجرار وراء اغراء تبادل الشتيمة خاصة يبدو انك من النوع الذى يحب الضرب بالجزم وانا لا احب حوارات الاحذية.....[/MODERATOREDIT]

برأيي فإن المشكلة الاكبر هي التي لم تذكرها اي من المقالات الواردة. الجميع لاموا حماس بقولهم ان الفتاة كانت مع خطيبها!!

و لو فرضنا يعني أن الفتاة ليست مع خطيبها! هل يحق لأحد أن يقتلها؟ الغزل و الغرام عقوبتهما الاعدام؟

لاشك ان هذه جريمة غريبة و مقرفة و حتى لو كانت الفتاة في حضن عشيقها فلا يحق لاي انسان الاعتداء عليها.

المهم انها جريمة استثنائية قد تقع في اي مجتمع و قد استنكرها الجميع بما فيهم حماس.

دماء هذه الفتاة لن تذهب هدرا و يجب معاقبة هؤلاء الحمقى المجرمين.

اتفهم كل انسان هزت مشاعره بسبب هذه الجريمة و لا داعي للاصطياد في المياه العكرة ممن يرفضوا حق الشعب الفلسطيني في الوجود.

المقاومة الفلسطينية الممثلة بحماس وغيرها تنجب عنفا يتسلل الى المجتمع الفلسطيني نفسه. ويأكل الاخضر واليابس ..لقد لاحظت من سنوات ان هناك عنف في داخل المجتمع الفسطيني وبعيدا عن اسرائيل .. والسبب ربما عائد الى الاضطرابات في البلد . أخشى ان يأتي اليوم الذي نطالع فيه الفوضى تجتاح الشعب الفلسطيني ..أن القاتل في مجتمع آمن لا يقتل إلا وهو شاذ او مضطرب ولكن القاتل في المجتمع المضطرب يجد ما يعزز لدية غريزة القتل والدمار حتى على بني شعبه ّ! والقصة او الخبر بعالية نموذج على ذلك .

رحم الله الفتاة واسكنها جنته

يجب ان لا تقع مثل هذه الحوادث

اسجل اسفي الشديد :no: