ميشال كيلو: سوريا في أسوأ أحوالها منذ استقلت !

النهار اللبنانية GMT 2:30:00 2005 الإثنين 9 مايو
لم يسبق لسوريا أن بلغت وضعا على قدر من السوء كالوضع الذي بلغته خلال السنوات الخمس الأخيرة عامة، والسنة المنصرمة من سنوات "التطوير والتحديث". ولم يسبق لها أن كانت على هذه الدرجة من العزلة الخارجية والضعف الداخلي، كما لم يسبق لنخبها الحاكمة أن أبدت هذا القدر من الاستهتار والاستخفاف بمصالحها العليا وبإرادة شعبها، وأظهرت هذا القدر من العجز عن فهم ما يجري فيها ومن حولها، وعن التفاعل الخلاق معه.

في الداخل

كان جليا منذ ما قبل رحيل حافظ الأسد أن أزمة شاملة تعصف بالبلاد، وأن صاحب النظام يحاول إخراجها منها، وبما أنه لا يجد سبلا كفيلة بذلك، فإنه يركز جهوده على إدارتها. كما كان جليا أن أي عهد جديد سيكون مخيرا بين بديلين:

- اعتماد أسس جديدة، غير بعثية، لإصلاح النظام تخرجه من مآزقه، تقر بحقيقة قاهرة هي أنه تقادم حتى صار من المحال إصلاح بناه وهياكله القائمة انطلاقا من أيديولوجيته وحزبه، ومن غير الممكن تاليا تجديده في شرط تاريخي جديد، بدأ العالم يجتازه منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، ووصلت تفاعلاته وإلزاماته إلى سوريا، أو،

- الاستمرار في إدارة أزمته، ولكن من خلال طرق جديدة تقوم على إجراء تجارب إصلاحية، ستكون حكما من طبيعة جزئية ومحدودة، وإلا انهار النظام. وقد كان واضحا أن فشل هذه التجارب سيؤدي إلى العجز حتى عن إدارة الأزمة، وقد يفضي سير البلاد الى انهيار مؤكد.

أخيرا، كان من الواضح أن النظام يمر في مرحلة انتقال، سمتها الاساسية أنه سيكون هو الجهة، التي ستدفع ثمنها، لأنه الجهة التي أنتجت الأزمة وعجزت أو أحجمت - عن معالجتها، ولأن أزمته لم تعد جزئية، بل غدت أزمة النظام لن يستطيع من الآن فصاعدا تصديرها إلى خارجه، أو حلها على حساب المجتمع، مثلما كان يفعل كل مرة بعد 1970. عجز النظام عن فعل أي شيء تجاه توطن الأزمة فيه، وفهم أكثر فأكثر أنه يفتقر إلى القدرة على الانتقال نحو أبنية جديدة، فقرر محاصرة الطور الانتقالي وكبحه، مع أن محاصرته ليست أمرا سهلا، ما دام الانتقال المحلي جزءا من انتقال كوني يفتقر النظام إلى القدرة على الإفلات منه أو إبطاله، ومع أن انتقاله الإجباري سيتم بأفكار خارجية، أي ليست من صنعه، وسيتحقق بوسائل مستعارة من الخارج، الذي سيشرف عليه وسيجعله انتقالا نحو نظام مغاير للنظام الحالي.

في هذه الظروف، فكر النظام بمخرجين: الامتناع عن القيام بأي شيء، مع أن الأزمة والأصح لأن الأزمة - أزمته، والتمسك بأوضاعه الراهنة مع البحث عن ضمانة خارجية، أميركية على وجه الخصوص، تكفل استمراره وتتكفل بتحويل الإصلاح إلى عملية تكيف هيكلي مع السياسة الأميركية في المنطقة. في هذه الأثناء، كانت حسابات السلطة تقول: ليس في الداخل قوى ضغط كافية تستطيع إجبارنا على الشروع في إصلاح، على معالجة أزمة النظام، ولا يطلب الخارج إصلاحا كهذا، فلنمرر الوقت بالوعود ريثما نحصل على الضمانة المطلوبة.

واليوم، يُعدّ إخراج النظام من لبنان نهاية آماله في الحصول على هذه الضمانة، وهو يطرح عليه من جديد جميع الأسئلة والقضايا، التي حاول الهرب منها خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يتعرض لقدر من الضغوط يستحيل أن ينجح في مواجهته من خلال سياساته وأبنيته الراهنة: مصدر أزمته وعجزه وضعفه وعزلته عن شعبه، احتياطي القوة الوحيد الباقي لديه، الذي يتفرج غير مكترث على ما يجري له، ويسر في أحيان كثيرة، لأنه يرتكب هذا القدر المخيف من الأخطاء.

في الخارج

[SIZE=6]لو اجتمعت قوى الأنس والجن، لما ورط حافظ الأسد نفسه في معركة مع القوى الدولية، التي صنعت النظام الإقليمي، بما فيه نظامه. لكن السلطة الحالية فعلت ذلك بحماسة، كأن التورط في معركة مصيرية مضمونة الخسارة كان على رأس أولوياتها، بعد أن نجحت في عزل نفسها عن الدول العربية والأجنبية، وافتعلت مشكلات معها كان حدوثها يبدو محالا قبل أشهر قليلة.

أخيرا، ومع انهيار قدرتها على إدراك الواقع المحلي والدولي وفهمه، وتفاقم غربتها عن السياسات المعاصرة والحديثة، بدأت السلطة ترتكب أخطاء عجزت عن تبريرها إلى اللحظة، كالاستهانة بالوحش الأميركي في الحقبة الأولى من احتلال العراق، والتمديد للجنرال إميل لحود، والغوص في صراع غير مفهوم أو مسوغ ضد المجتمع الدولي، والأخذ بسياسة كشفت الغطاء العربي عن الوجود السوري في لبنان، وقد تكشفه عن النظام نفسه في دمشق، والامتناع عن القيام بأية مبادرة تجاه اللبنانيين، بعد التمديد والقرار 1559 ومغادرة لبنان، وتقديم عروض تفاوضية إلى إسرائيل في ظرف بلغت سوريا فيه قاع الضعف، والسلام على رئيس دولة العدو، بينما تستمر الهجمة الأميركية، وتتحدث واشنطن عن ضعف النظام وقرب سقوطه.

أزمة لا مخرج منها في الداخل، وورطة مع قوى يستحيل كسب المعركة ضدها في الخارج، بينما يسود العجز عن الحركة في الداخل والضعف في الخارج، ويذهب البلد إلى المجهول وقد فقد الثقة بوعود القائمين على أموره، وأدرك أن هناك ظرفا ما لا تعرفه يجعلهم عاجزين عن إخراجها من مآزقها، وأخذت تعتبرهم جزءا من المشكلة بعدما رأت فيهم جزءا من الحل، وشرعت تخشى أن يكون وضع مصير الدولة والمجتمع في أيديهم أمرا خطيرا، ليس فقط لأنهم يستمرون في تجاهل الواقع ويعجزون عن التفاعل معه، بل كذلك لأنهم جعلوا من سوريا سفينة تائهة تتلاعب بها أمواج متلاطمة.

[SIZE=5]لم يسبق لسوريا أن كانت منذ استقلالها في حال أسوأ من حالها الراهنة. ولم يسبق لنخبة من نخبها الحاكمة أن أبدت قدرا من الشعور بالمسؤولية تجاه مصيرها أقل من شعور نخبها الحاكمة اليوم. ولم يتسم وضع سوريا في أي ظرف سابق بقدر من الضعف والعجز يماثل عجزها وضعفها الراهنين، فهل تستفيق نخبها الحاكمة والمالكة والمثقفة، في الثواني الأخيرة التي ما زالت متاحة لها، لتبدأ ما لا مفر منه: إخراجها من نظام أمني يتحمل المسؤولية عن معظم ما حل بها من مآسٍ وويلات، حتى في لبنان، ونقلها إلى دولة حديثة: ليست شخصية أو حزبية أو أيديولوجية أو فئوية؟

بالأمس: دمر النظام الأمني مجتمعه، وهو ينتحر اليوم وينحر كل شيء يفرض مندوبيه على انتخابات الحزب للمؤتمر القطري، الذي يرجح أن يكون مؤتمر مخابرات أكثر منه مؤتمر حزب. فهل يصدق أحد أن سوريا، التي أوصلها إلى الحضيض، ستتمكن من أن تواجه بمعونته ما يحيق بها من أخطار جسيمة وتحديات خطيرة؟ وهل يحق لمواطن بعد الآن أن يتفرج على وطنه، الذي يغرق؟

(دمشق)

قضايا النهار


"الأخوان المسلمون" تغيّروا
فمتى يتغيّر الآخرون في سوريا؟


أثار الموقف الجديد لبعض مثقفي وقوى المعارضة السورية بشأن اعتبار تنظيم "الأخوان المسلمين" بعد تحولاته الديموقراطية جزءاً من النسيج السوري، لغطاً كبيراً في مختلف الأوساط الشعبية والسياسية. ودارت حوارات ساخنة حول بلاغ "لجان إحياء المجتمع المدني" في 4/4/2005 ثم بيان "التجمع الوطني الديموقراطي" في 17/4/2005 اللذين طالبا بإلغاء القانون 49 السيىء الصيت الذي يحكم تلقائياً بالإعدام على كل من ينتمي لـ"الاخوان المسلمين" وداعياً الى فتح قنوات حوار مع هذه الجماعة المحظورة.

وإذ اتفقت دوافع مؤيدي هذه الخطوة على ضرورة تقدير المراجعة النقدية التي قام بها "الأخوان المسلمون" في السنوات العشر الأخيرة واحتكامهم للعملية الديموقراطية والأساليب السلمية، كان للمعارضين اسباب أخرى، فهم لا يثقون بعمق هذه المراجعة وجديتها ويثيرون شكوكاً حول صدق المواقف الجدية لجماعة سياسية تميزت تاريخياً بعصبيتها الإيديولوجية الدينية وبأساليبها الاقصائية والعنفية ولا تزال تحمل اسماً ذا مدلول طائفي، ويتحدثون بلغة اليقين عن ان هذا التنظيم يضمر غير ما يظهر وأنه أكره على لبس الرداء الديموقراطي لإعادة بناء جسور التواصل وقطف ثمرة الاعتراف به شعبياً وسياسياً بعد أن عزلته أساليبه العنفية وقمع السلطة الشديد!! ثم ينذرون المجتمع بأنه لن يمر وقت طويل حتى تتكشف حقيقة هذه الجماعة وتعود "حليمة لعادتها القديمة" وتطلق سمومها الطائفية لتذيقنا الويل والثبور وعظائم الأمور!! متسائلين بعتب واتهام، هل نسيتم ما فعله الأخوان المسلمون في مطلع الثمانينات وكيف جرّت حساباتهم الضيقة المجتمع الى أتون حرب ضروس دفعنا ثمنها باهظاً!!.

مع أخذ كل ما ذكر بعين التفهم ووضعه في دائرة الضوء ومع توخي الحذر واليقظة في التعاطي مع مسألة تحوز هذه الحساسية الخاصة، إلا أن من العدل والإنصاف الوقوف عند نقطتين أغفلهما المعارضون وتصبان في مصلحة دعاة الحوار:

الأولى، إن من يتمعن جيداً في الخطاب الراهن للإخوان المسلمين ويقارنه مع قديمهم المعلن، لا يمكنه إلا أن يعترف بأن المراجعة النقدية التي حصلت ليست شكلية أو سطحية بل يصح اعتبارها تحولاً نوعياً طاول معظم مستويات العمل السياسي أهدافاً وآليات ووسائل، فما سمي " موجز المشروع السياسي لسوريا المستقبل " الذي صدر اخيراً ورسم رؤية الأخوان المسلمين الجديدة ودورهم في المجتمع يتضمن نقاطاً كثيرة جديرة بالملاحظة والاهتمام تبدأ باعترافهم بمختلف تكوينات المجتمع السوري السياسية والثقافية واحترام حقوقها وحرياتها ومساواتها أمام القانون، مروراً بإقرارهم أن الشعب هو مصدر السلطات واحتكامهم لصناديق الاقتراع وتداول السلطة، انتهاءا بتبنٍ صريح لأشكال العمل السلمي والعلني وإشهار رفضهم للوسائل العنيفة وإدانتها.

وضوح النقاط السابقة لا يحجب ما تضمنه المشروع من مواقف وتوجهات حول دور الإسلام في التشريع وطابع تدخله في الحياة الاجتماعية والمدنية لا ترضي الكثيرين وتتعارض مع رؤية الطيف الديموقراطي المعارض لمستقبل سوريا، لكن يبقى الجوهري في القراءة السياسية هو إعلانهم الالتزام بقواعد العملية الديموقراطية واحتكامهم لها، بغض النظر عن النيات وما يحتمل أن يبيتونه في الخفاء. وحتى لو صح ما ذهب إليه البعض في التشكيك بحقيقة دوافع "الأخوان المسلمين" وأنهم "يتمسكنون حتى يتمكنوا" من ولوج المجتمع السوري واستمالة أكثريته الشعبية السنية طائفياً مما يهدد أسس الديموقراطية ذاتها!! فلا أحد يملك الحق في تقرير أهلية الآخرين لتقبل الديموقراطية. أم ننصح بأن يطعن الشعب الألماني بالديموقراطية ويبخسها حقها وصدرها الذي اتسع للجميع لأنها أوصلت هتلر وحزبه النازي الى سدة السلطة؟!

ثم هناك نقاط أخرى تصب في مصلحة من يبحث عن الاطمئنان على نيات "الأخوان المسلمين" ودوافع اعتناقهم قواعد العمل الديموقراطي. منها أولاً، مثابرتهم خلال أكثر من عقد من الزمن على نشاط سلمي وخطاب سياسي متوازن تخللته مبادرات صريحة تؤكد اعترافهم بالآخرين، وتدعو الجميع للحوار بمن فيهم السلطة السورية نفسها في بادرة شجاعة لطي صفحة الماضي نهائياً.

ثم من الجدير ذكره ثانياً، ان هذه المراجعة تتم في مناخ موضوعي جديد يميل نحو الاعتدال الديني، وخلص الى تحديد سمات تيار الإسلام السياسي القابل للحياة، على قاعدة فشل الأساليب الجهادية في تحقيق نتائج ملموسة لتعديل توازنات القوى، وعجز المشروع الإسلامي في مثالي إيران، بأزماتها المتراكبة، والسودان، إبان حكم الترابي، في مقابل نجاح الخيار التركي الذي بدأ يحفر عميقاً في وجدان المسلمين ويغذي نمو تيارات على صورته ومثاله.

ثالثاً، وما يعطي هذه المراجعة قيمة كبيرة ومتميزة أنها قامت بعد تجربة مريرة وهزيمة ساحقة لقوى هذه الجماعة وخطابها السياسي القديم وأساليبها العنيفة والاقصائية.

رابعاً، تملك هذه الجماعة بالمقارنة مع غيرها ماضياً شاركت فيه في العملية الديموقراطية واحترمت نتائجها امتد خلال الفترتين الديموقراطيتين القصيرتين اللتين عرفتهما سوريا، سنوات ما قبل الوحدة مع مصر ثم أقل من عامين بعد الانفصال.

خامساً، يفترض أن نأخذ في الاعتبار أن غالبية قادة "الأخوان المسلمين" وكوادرهم تعيش اليوم في المنافي ويرجح أن احتكاكهم لسنوات طويلة بالثقافة والحضارة الأوروبيتين ترك بصمات مهمة على أفكارهم ومواقفهم وحساباتهم. ونضيف في هذا الإهاب أثر تجربة السجون ودورها في تعريف العديد من كوادر "الأخوان المسلمين" على الآخر المختلف. مما أدى خلال زمن غير طويل الى تغير سلوك الكثيرين منهم ممن بقوا على قيد الحياة ولم تطاولهم عقوبة الإعدام، وانتقلوا من عدوانية لافتة وعناد في تطبيق تقاليد الحياة الإسلامية على الجميع، الى تفهم لحقوق الآخر وخصوصيته. وأبعد من ذلك لعبت تجربة عيشهم المشترك مع سجناء من تيارات سياسية أخرى دورها في تشجيعهم على المراجعة وانتقاد الماضي وبناء ثقة بطرائق الحوار والعمل السلمي. ولا شك فغياب الحياة الديموقراطية بصفتها المناخ الصحيح لتعريف الأحزاب السياسية بعضها ببعض وتشذيب اندفاعاتها المرضية وسلوكها، هو ما أعطى تجربة السجن هذا الدور وتلك القيمة رداً على من يتهكم ويعتبر هذا التبدل الايجابي هو إحدى " فوائد السجون " !!

ثم لنسأل أنفسنا كيف يفترض أن نتعاطى كديموقراطيين مع ظواهر مشابهة يمكن أن يفرزها المجتمع كل يوم ولا تزال تجد خلاصها في الربط بين الدين والسياسة، هل بالإقصاء والرفض والتطنيش، أم بمحاكاتها نقدياً في أجواء الحريات واحترام التعددية والاعتراف المتبادل، وكطريق آمن لإنضاج العملية الديموقراطية ككل وتالياً إزالة صواعق التفجير التي راكمتها مرحلة صراع دموي بين "الأخوان المسلمين" والسلطة اتسم بطابع طائفي باعتراف الجميع؟!

النقطة الثانية، تتعلق بما يكتنف ثقافة الديموقراطية في مجتمعنا من تشوهات، وبالزاوية الضيقة التي لا يزال الكثيرون ينظرون منها الى التعديدية وحق الاختلاف، فيفصّلون ديموقراطية على مقاسهم الإيديولوجي والسياسي، ولا يتردد بعضهم في رفع يافطة "ديموقراطية الاستثناء" أو لا يعتريهم أدنى خجل من المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين " الوطنيين" فقط !!

ان أبسط مبادىء الديموقراطية تتنافى مع إقحامها في أي غرض أو غاية سياسية. فلا اشتراطات لضمان صحة الحياة الديموقراطية وعافيتها سوى الإيمان بها والالتزام بقواعدها وقوانينها. ومن الخطأ والخطر استثناء أي طرف من الخريطة السياسية طالما ينبذ العنف ويحترم إرادة الناس وأشكال العمل السلمي والعلني. ويفترض تالياً بمن يجاهر في إيمانه بالتعددية واحترام الآخر المختلف أن لا يضع حدوداً أو خطوطاً صفراء أو حمراء لليّ ذراع حرية الآخرين وحقوقهم وتطويعها على هواه، فاحترام حق الآخر في الرأي والتعبير والنشاط السياسي هو مبدأ مرسل لا يتعلق بصحة الرأي أو خطئه ولا تحكمه مواقف وثوابت مسبقة، بل من الطبيعي أن تختار كل جماعة المعتقد أو المبدأ الفكري والسياسي الذي تقتنع به دون النظر الى صحته أو مشروعيته من وجهة نظر الآخر!!

بديهي أن يكون الطيف الديموقراطي السوري الذي عانى الأمرّين من القمع والإقصاء في طليعة من يحتكم إلى الحوار والسجال لا إلى أية وسيلة أخرى لتفنيد ما يراه خاطئاً أو مغرضاً، ولعل ما نحتاجه اليوم في الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا هو بذل جهد خاص لتربية الذات قبل الآخرين على التسامح والاعتدال وتقبل التعايش مع واقع يحتمل التنوع والاختلاف ويحتمل وجود رأي معارض، له من الحقوق ما لنا، ومعني مثلنا بحاضر هذه البلاد ومستقبلها، ويصح بدورنا أن نبدأ بوقفة نقدية للتحرر من كوابح الماضي وتعقيداته الإيديولوجية، وبناء وعي جديد، لا يأخذ الديموقراطية وسيلة يسعى من خلالها إلى تحقيق هدف ما أو اكتساب نصر سياسي عابر، بل بصفتها نمط حياة أو غاية في حد ذاتها.

إن مياه كثيرة جرت بعد مقولة فولتير " إني أخالفك الرأي ولكنني على استعداد للتضحية بعنقي كي تبدي رأيك"، لكن ويا للأسف لا يزال هناك من ينصّب نفسه وصياً على كل شيء، يعتبر إن ما يملكه هو الحقيقة الكاملة ويرفض أن تكون في دنياه فسحة " لبدعة " الحوار مع الآخر المختلف والاعتراف بحقه في الوجود وإبداء الرأي والتعبير!!...

(دمشق)


أكرم البني

[SIZE=6]قضايا النهار


09.05.2005..Monday
'الصحافي العميل': نُظْلَمْ مرتين


قرأت باهتمام بعض الكتابات التي علقت على مقالة "كتّاب المقال أهم بكثير من أعلام الثقافة" المنشورة في "قضايا النهار" (14/4/2005) ، وبغض النظر عما ورد فيها من تفاصيل، وربما اتهامات مبطنة للصحافيين السوريين على خلفية علاقاتهم المتشعبة مع المؤسسات الأمنية في سوريا، لا بد من التوقف عند النقاط الآتية منطلقين مما قاله الأستاذ جهاد الزين في 28/4/2005: "إن تقدم المحتوى الآن وأفكاره الخلاقة، هو التحدي الكبير للكتابة السياسية (السورية)".

ليس هناك إشكاليات، أو مسافات أو "عداوات" تفصل بين العمل الصحافي والثقافي في سوريا، والمقالة التي تحدثت عن أهمية كتّاب المقالة، لم تقصد الإساءة للمثقفين السوريين والتقليل من شأنهم بقدر ما أرادت الوقوف عند أهمية هذا النوع الصحافي بشكل خاص، وأهمية الإعلام بشكل عام في هذه المرحلة الدقيقة. وكان لافتاً أن من انبرى للرد وتوجيه الانتقادات وهما "الشاعر والصحافي!!" ابرهيم الجبين والعامل في التلفزيون فراس كيلاني محسوبان على القطاعين، أقصد على الثقافة والصحافة في آن واحد. لكن بالتأكيد هما ليسا محسوبين على الصحافة الحقيقية، فالزميل الجبين لم يعش الصحافة كحالة يومية وهاجس مقلق ومتعب، بقدر ما كانت انشغالاته الصحافية تتعلق بحال الثقافة السورية والعلاقات الداخلية التي تحكم المثقفين، وأخبارهم الشخصية، وهذا مختلف عن الهاجس الصحافي، لذلك من الصعب عليه أن يقدر حجم معاناة الصحافي السوري الذي يشتغل ويكتب لصحافة عربية لها تقاليد مهنية. كذلك حال كيلاني، هو يعمل داخل التلفزيون، لكن عمله تقني، ومن الصعب أيضا أن يقدر حجم الأعباء المهنية.

من ناحية ثانية، وهذه نقطة في غاية الأهمية، يجب إيضاح أنه يحق للصحافي السوري مثله، مثل أي صحافي في العالم، أن تكون له علاقاته الخاصة ومصادره المتعددة، سواء كانت أمنية أم مدنية. فكما يعرف الجميع، سوريا بلد مغلق أمام الصحافيين والباحثين، أي لا توجد مصادر متوافرة للمعلومات، ولا توجد مراكز أبحاث، ولا توجد تقاليد في الوزارات السورية (الخارجية، الاعلام)، وحتى مؤسسة القصر الجمهوري، ومجلس الشعب، تساعد الصحافي في متابعة ما يجري وما يتخذ من قرارات. أقصد لا توجد مكاتب مهمتها منح الصحافيين ما يحتاجونه من أخبار ومعلومات. فما هو قائم مجرد مكاتب بائسة، تتعاطى ببيروقراطية كريهة مع الصحافيين. وهي رغم ذلك لا تملك ما يحتاجه الصحافي. كذلك هناك وزراء في سوريا لا يعرفون ماذا يجري حولهم من تطورات ولا يعرف بعضهم ماذا يجري حتى في وزارته. فهل يعقل أن يشكل هذا النموذج مصدرا للمعلومات؟ وقبل كل ذلك، هم لا يوافقون حتى على مجرد اللقاء مع الصحافي والبوح له بالشؤون العامة وما لديهم من معلومات، إن وجدت. ثم أين المشكلة في تلك العلاقات، ألم يكن لمحمد حسنين هيكل علاقاته ومصادره الأمنية، وما زالت؟ اليس لتوماس فريدمان علاقاته؟؟

ثم نحن نحتفظ بعلاقات مماثلة مع المعارضة السورية، وتتهمنا الأجهزة بأننا قريبون من المعارضة. لماذا لم يتوقف كلٌ من كيلاني والجبين عند علاقاتنا هذه؟ ألا يذكرا أنني دخلت السجن وأجريت لقاء مع النائب رياض سيف لـ"النهار" منذ أشهر، وأجريت لقاء مع رياض الترك يوم 9 آذار الفائت خلال الاعتصام الذي نفذته المعارضة في ساحة المرجة؟ وقبل ذلك اجريت حوارا مع المراقب العام لـ"الاخوان المسلمين" علي صدر الدين البيانوني عبر الانترنت وكدت أسجن بسببه. كذلك ألم ننشر كل كلمة وكل بيان يصدر عن كل الطيف المعارض رغم كل الاستهجان الرسمي من ذلك. وغيره الكثير؟!

كذلك يجب أن نعترف أنه نظرا الى اهمية الدور الكبير الذي تشغله المؤسسات الأمنية في عموم الحياة السورية السياسية والاجتماعية وغيرها منذ أربعة عقود ، والذي أتى على حساب مؤسسات أخرى، لا يمكن الصحافي أن يعرف ماذا يجري في سوريا إذا لم يكن يمتلك علاقات مع بعض العاملين في هذه المؤسسات الأمنية. فهذه المؤسسات هي من يملك المعلومات، وهي موجودة ومؤثرة ولها رأي في اتخاذ القرارات والسياسات العامة. وعلى سبيل المثال، هل يمكن فصل القرار والتوجهات السياسية السورية المتعلقة في الآونة الأخيرة في لبنان، عن المؤسسات الأمنية؟ هل كانت القرارات والسياسات السورية في لبنان وعنه، سياسية محضة؟ هل كان الرئيس الأسد والوزير فاروق الشرع ونائبه وليد المعلم بعيدين عن تقارير المؤسسات الأمنية ورأيها في المسألة اللبنانية؟

ثم أين المشكلة في علاقات الصحافيين مع أمنيين؟ لماذا هناك اعتقاد أن الصحافي السوري سيكون عميلا ومخبرا؟ أنا أرى أنه يحق للصحافي أن ينشئ علاقاته الخاصة التي تؤمن له مصادر معلوماته، مع كل الشرائح السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، مع السلطة والمعارضة، مع رجال الدين والراقصات والفنانين... مع الديبلوماسيين العرب والغربيين وحتى مع الارهابيين والمتطرفين. ومع الشياطين كذلك. لا يوجد أي مشكلة أخلاقية عندي في ذلك.

من ناحية ثانية، فإن تلك الإيحاءات بالعلاقة الملتبسة بين المراسلين الصحافيين والمؤسسات الأمنية، ربما يكون سببها الإرث الثقيل والقاسي لهذه المؤسسات في حياتنا اليومية، ومنذ سنين طويلة، وبسبب سعيها لنسج علاقات "عمالة" مع شرائح معينة مع المجتمع السوري.

المفارقة أن من يلمحّون ويغمزون لعلاقة الصحافي، ينسون أنهم لم يكونوا ليتوظفوا ويعملوا ويكونوا ما كانوا داخل مؤسسات الدولة دون موافقات أمنية ورضى بعض الأجهزة الأمنية. فمثلا فراس كيلاني، الذي يشكك بالصحافيين المراسلين، ما كان له ليدخل التلفزيون السوري، وهو الفلسطيني!! لولا تلك الموافقات، هو يعرف في قرارة نفسه أنه من الفلسطينيين الذين ترضى عنهم تلك المؤسسات الأمنية.

نحن الصحافيين الذين عملنا وكتبنا للصحافة الخارجية، وبالذات اللبنانية، لم تقبلنا مؤسساتنا الرسمية. يعاملوننا الى اليوم على اساس أننا عملاء لوسائل الإعلام التي نشتغل ونكتب لها، بعضهم قال لي مرة أنت تشتغل مع جبران تويني. كان يقصد أنه ليس لدي ولاء لبلدي!

المؤسسات السورية الاعلامية رفضتنا، وحين توجهنا الى الصحافة الخارجية دفعنا الضريبة، لقد استدعتنا هذه الأجهزة وحققت في كتاباتنا، وسجنت بعضنا. فراس كيلاني يعرف أني سجنت لمدة اسبوع منذ اربعة أعوام، وابرهيم الجبين يعرف أن زميلنا ابرهيم حميدي سجن لخمسة أشهر ظلما. لكنهما حاولا الايحاء بأن لنا علاقات مشبوهة. لم يحبذا الوقوف عند ذلك، لاعلان تضامنهما معنا، أرادا القول أننا سيئون!

إنه لمن المحزن أن يتم ظلم الصحافي السوري مرتين. مرة من قبل الأجهزة التي تتهمه بنشر الغسيل الوسخ في الخارج وتحاسبه وتلاحقه على كل كلمة ومقالة، ومرة ثانية من قبل أناس من المفترض أنهم يشبهونه.


شعبان عبود – دمشق

قضايا النهار



الفصل بين المثقفين والصحافيين السوريين


الى ثائر سلوم وآخرين،

بكثير من المودة قرأت مقالة الزميل شعبان عبود "في سوريا كتّاب المقالات اهم بكثير من اعلام الثقافة" المنشورة في "قضايا النهار" (14/4/2005) وقد فتحت المقالة بوابة تداعيات حول ما تضمنته من معلومات وتحليلات تعلقت بمرحلة مهمة من تاريخ سوريا، وبمسعى السوريين لاعادة تصحيح حياتهم وترتيب شؤون وطنهم، واعادت الى الذهن جهد الصحافيين السوريين في ابراز كثير من تفاصيلها.

والزميل شعبان درج مع زملاء آخرين في كتاباتهم ومعالجاتهم الصحافية للشأن السوري على اعطاء لون جديد وهوية اخرى للصحافة في بلد غُيبت فيه هذه المهنة منذ ان تولى حزب البعث زمام السلطة في العام 1963 حيث اعلنت حالة الطوارىء، وجرت مصادرة الصحف واغلاقها، ودفع الصحافيين في واحد من طريقين، اما الهجرة الى الصحافة العربية خارج سوريا كما فعل الكثيرون منهم غسان الامام واحمد عسة ورياض نجيب الريس، او الركون في زوايا النسيان مثلما صارت اليه حال منير الريس صاحب "بردى" ونصوح بابيل الصحافي الرائد وصاحب "الايام".

وبطبيعة الحال، فان عودة اللون والهوية الى الصحافة السورية، لم يتم بمعزل عن تطورات ساهم المثقفون بتنوع اختصاصاتهم في سوريا في خلقها، دافعين الحراك الاجتماعي للتعبير عن نفسه. وتحرك في هذا الاطار الصحافيون للتعبير عن انفسهم في مواجهة الموات الذي صار اليه السوريون في ظل الشمولية المستحكمة، وتجسيداتها. واعتمد الصحافيون في حراكهم الجديد على ما افرزته حركة المثقفين ونشطاء المجتمع من الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من نتاجات، كان في عدادها وثائق عكست طموحات ورغبات الاكثرية السورية المطالبة بحقوقها والراغبة فعلا بتصحيح الاوضاع القائمة مثل بيان الـ99 وبيان الالف، ثم وثيقة التوافقات الوطنية، التي اعتمدها مثقفون سوريون اساسا لتشكيل ما صار معروفا باسم "لجان احياء المجتمع المدني".

كما كانت المنتديات ناتجا آخر لحركة المثقفين والنشاط، وشكلت ميدان فعل ونشاط للصحافيين السوريين. كما صارت النقاشات الساخنة التي جرت فيها مادة صحافية حية ومطلوبة من جانب المؤسسات الاعلامية التي كان الصحافيون الشباب على علاقة بها، او كانوا مراسلين لها.

ورغم اهمية ما تضمنه خطاب القسم الذي القاه الدكتور بشار الاسد في مجلس الشعب عام 2000 اثر توليه منصب الرئاسة السورية، فان حراك المثقفين السوريين لم يكن نتيجة ذلك الخطاب فقط. اذ ان حراك المثقفين امتد قبلها على مدار عقد من السنوات في اصدار بيانات وكتابة مقالات، وخوض حوارات، انتسبت جميعا الى فكرة خروج سوريا والسوريين مما آلت اليه حالهم، وما صارت اليه سياسات بلادهم من ترديات في المستويين الخارجي والداخلي. وربما كان البيان الذي اصدره مثقفون سوريون عشية الحرب الدولية على العراق عام 1991 معارضين اشتراك سوريا في الحرب، والنقاشات في جمعية العلوم الاقتصادية والتي حضر بعضها الدكتور بشار الاسد قبل ان يصبح رئيسا، بين امثلة على حراك المثقفين، والتي تضمنت انتقادات عنيفة للسياسات الحكومية. وبهذا المعنى فان حراك المثقفين كان قائما قبل صيف العام 2000 وما حمله من مستجدات سورية.

لقد تفاعل حراك المثقفين مع محتويات خطاب القسم، وهذا ما لا يمكن نكرانه ابدا في الوقت الذي لا يمكن ايضا، نكران التفاعل بين حراك المثقفين ونشطاء المجتمع والصحافيين الشباب من خارج المؤسسة الصحافية التابعة للدولة لسبب او لآخر، فاشتركوا في تغطية حراك المثقفين وحواراتهم التي شجعت فئات مختلفة للدخول في هذا الحراك، فشكل الصحافيون دور الناقل لما كان يطرح داخل الحراك من قضايا وموضوعات. ولعله من باب الامانة القول، ان هذا الدور لم يكن مقتصرا عليهم، لأن بعض المثقفين المشاركين في الحراك كانوا وثيقي الصلة بالمؤسسات الاعلامية العربية وعدد منهم كان بين كتّاب المقالات والتحليلات فيها، فيما كان دور الغالبية الصحافية اخباريا.

ولعله من الحق القول، ان ما تم جاء نتيجة تشارك الجميع في عمل كان هدفه الجميع، وهذا ما يقود الى قول، ان اجراء تقسيم وتمايز بين عناصر الفعل هو اجراء غير دقيق وغير موضوعي، وربما يلحق ضررا يصيب هذا الطرف او ذاك، اذا حق لنا التحدث عن اطراف، كانت مصلحتها مشتركة دائما، وستظل كذلك من اجل اعادة احياء الحياة السورية بما يليق بالسوريين كمواطنين في دولة حق وقانون.

(دمشق)


فايز سارة

اقتباس:  بسام الخوري   كتب/كتبت  
قضايا النهار  


"الأخوان المسلمون" تغيّروا  
فمتى يتغيّر الآخرون في سوريا؟

طرحت هذا السؤال قبل أيام على السادة نادين والزوبعة السورية ولا زلت أنتظر الرد ..

متى سيتغير الثيوقراط السياسي أيضا ؟!

(f)

غليان سياسي في سورية

بهية مارديني GMT 22:30:00 2005 الإثنين 9 مايو
بهية مارديني من دمشق: تسود سورية حاليا حالة من الغليان السياسي اذ تتشكل تيارات وقوى سياسية جديدة معارضة عربية وكردية وتعلن التيارات الفاعلة عن افتتاح منتديات مختلفة للحوار الديمقراطي ، وترى مصادر سورية ان هناك تشابها بين ربيع دمشق عام 2000 وهذه الفترة،وان ربيعا جديدا يتفتح في عام 2005 بعد نضج القوى السياسية في سورية وتراجع قبضة النظام في الداخل ، وشهدت الفترة الاخيرة الماضية اعلان تشكيل احزاب مثل حزب الوفاق وتيار المستقبل ،اضافة الى مراكز وتجمعات مثل مركز الدفاع عن الحريات ، وُاعلن عن افتتاح منتديات جديدة للحوار الديمقراطي في المحافظات السورية المختلفة ومنها في محافظتي درعا والقامشلي ، بعد اغلاق السلطات السورية للعديد من المنتديات ، حيث لم يتبق الا منتدى جمال الاتاسي في دمشق منتظما في ندواته وأما محافظة دير الزور فتستعد قواها الوطنية الى عقد مؤتمر حوار وطني اذ تدعو حاليا اللجنة الوطنية للحوار الديمقراطي وهي لجنة تمثل العديد من احزاب المعارضة وبعض العشائر،تدعو الى مؤتمر حوار وطني في سورية هذا الشهر، وتنشط الجمعيات الحقوقية في البلاد بحرية وترسل بياناتها الى المراسلين الصحافيين والوزارات السيادية.
وقال الناشط والصحافي السوري حسين العودات ردا على سؤال إيلاف حول اوجه التشابه والاختلاف بين 2000 و2005 في الحياة السياسية السورية ان عام 2000 شهد البدايات والامال التي طرحت من خلال رئيس جديد للبلاد وخطاب قسم يختلف في اطاره العام ، ولكن هذه البدايات كانت صغيرة فالشرط الاقليمي والدولي لم يكن متشابها مع الوضع الان والنظام عام 2000 كان متماسكا وقبضته الداخلية اقوى وان النظام السوري كان يملك العديد من الاوراق الاقليمية التي لم يعد يملكها الان.
واضاف العودات ان المطالب الان بالحريات والتعددية وقانون الاحزاب والغاء حالة الطوارئ اتسعت، فقد نمت قوى المجتمع المدني وتطورت ونمت المعارضة وتياراتها واحزابها وربما زال الكثير من الخوف السابق لدى الافراد والمنظمات ، واعتبر العودات الاختلاف واضحا في تغير قوة النظام وقدرته من جانب ومن جانب اخر ازدياد الحراك الاجتماعي ورفع سقف مطالب المجتمع والتيارات والمنظمات السياسية والثقافية والاجتماعية.
وحول عمل المنظمات الحقوقية في سورية اكد الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في تصريح لإيلاف ان السلطات السورية لا تستجيب بشكل مباشر لمطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية ، رغم ارسال البيانات الى الوزارات السيادية ، مشيرا الى ان السلطات السورية تتعامل مع المنظمات الحقوقية بسياسة غض النظر،لافتا ان المنظمة أي اتصال من مسؤول رسمي لتوضيح راي او قضية .
كما أعلن الدكتور كمال اللبواني وهو ناشط سوري كان معتقلا ضمن ما يسمى بربيع دمشق
،أعلن اليوم عن دعوته للتجمع الليبرالي الجديد ، وحول وجه التشابه بين ربيع دمشق 2000 وهذا العام 2005 اعتبر اللبواني ان هناك تشابها في الوعود الكاذبة لاننا لانجد حتى الان أي اجراء حقيقي في طريق الاصلاح الصحيح .
وتابع اللبواني نحن نحاول أن نطلق ربيعا جديدا في هذا الوقت والظرف مناسب، وقدر ان المعارضة الحقيقية 18 مليون مواطن سوري مازالت صامتة ، وان هناك خمسين شخصا فقط يجرؤن على الكلام ، ولفت اللبواني الى ان البعثيين المعارضين اغلبية ولكن حزب البعث اقل شريحة في المجتمع حرية وشجاعة.
واعتبر في حديث مع "إيلاف" ان التجمع الليبرالي الجديد دعوة للنقاش ضمن اطار قد يتبلور الى عمل تنظيمي ، موضحا انه إطار تنظيمي سياسي ، يضم أفرادا أو هيئات مدنية من المجتمع السوري ، تجتمع على مفاهيم سياسية ورؤية محددة ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، تستند إلى الإيمان بالديمقراطية كنظام سياسي ، والليبرالية كمنهج حقوقي واقتصادي ، و احترام حقوق الإنسان ، وإحياء المجتمع المدني ، وتعزيز العلمانية ، والانفتاح الاقتصادي ، و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي.
واضاف اللبواني ان الديمقراطية كأرقى شكل من أنظمة الحكم ، تقوم على اعتبار أن السيادة العليا للشعب ، الذي هو مصدر كل سلطة ، فيعبر هذا الشعب عن تمايزاته السياسية بأحزاب متعددة حرة ، ويتمثل بوساطة مجالس تمثيل منتخبة بحرية ،وتقوم على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، وتداول السلطة السلمي والدوري ، في مناخ من الحريات و من احترام حق الاختلاف ، وضمان جميع حقوق الأقليات،وتعتبر أن المعارضة لا تقل شرعية وأهمية عن الحكومة .
واوضح ان الليبرالية السياسية كمفهوم يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر، المتمتع بالقدر ذاته من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبقية المواثيق الأخرى.
وأشار اللبواني الى ان هذا التجمع يتمسك بصيغة المجتمع المدني ليس نفياً للمجتمع الأهلي ولا تقليلاً من أهميته ودوره ، بل تجاوزاً له نحو صيغة أرقى من العلاقة تقوم على الفرد الحر المنتمي مباشرة الى الدولة ، دون ضرورة المرور عبر بوابة الانتماءات الأهلية ، معربا عن ايمانه بأن المجتمع المدني هو الذي يولّد الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها ، بينما يؤسس دخول المجتمع الأهلي ميدان السياسة لتكريس الإقطاع السياسي والطائفية السياسية والاستبداد ، بما يكرسه ذلك من تخلف ، ويولده من تمزقات وصراعات داخلية ، مشيرا الى الالتزام بالعمل السلمي العلني الشفاف وان النشاط السياسي والمشاركة السياسية حق .
وراى اللبواني ان التجمع المقترح هو إطار تنظيمي ديمقراطي مرن أي غير مركزي وغير عقائدي تتسع في داخله ساحة الحرية ، ويقبل درجة من الاختلاف والتمايز بين مكوناته ، ويقبل بالمشاركة الجزئية فيه، وتقوم قراراته على التوافق وبتصويت الأغلبية ، ويحق لغير الموافق على قرار معين تسجيل تحفظه ، دون أن يعني ذلك الانسحاب من التجمع ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت وكل ظرف .

مركز للدفاع عن الحريات بسورية

بهية مارديني GMT 21:15:00 2005 الإثنين 9 مايو
بهية مارديني من دمشق: اعلن ناشطون ومعارضون ومثقفون سوريون عن انشاء مركز للدفاع عن الحريات الصحافية في سورية برئاسة فخرية لعلي فرزت ورئاسة ميشيل كيلو ونائب للرئيس حكم البابا وامين السر اياد عيسى ومسؤول العلاقات العامة عمار مصارع وناطقان اعلاميان ومستشاران حقوقيان انور البني وخليل معتوق وعضوية المؤسسين ابراهيم ياخور وسلمى كركوتلي ومحمد منصور وخالد خليفة وبهية مارديني واخرين.
وقال حكم البابا نائب رئيس المركز في تصريح لـ"إيلاف" ان الهدف من المركز الدفاع عن حرية الصحافيين السوريين والحد من التدخلات بعملهم ووقف مضايقتهم.
واشار المحامي انور البني في تصريح لـ"إيلاف" الى انه في ظل ان سورية من البلدان الاكثر قمعا لحرية الصحافيين ومصنفة في ترتيبها ال 155 على لائحة الدول الاكثر قمعا لحرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود ، ومصنفة انها من اكثر عشر دول عداء للانترنت في العالم فان انشاء هذا المركز كان ضرورة حقيقية للدفاع عن الصحافيين وما يتعرضون له من انتهاكات ومضايقات ومحاولة منعهم عن الكتابة بشكل حر فهو ضرورة نامل ان يساهم ليس فقط بفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافة والصحافيين وانما بالمساهمة بدفع الامور نحو الافضل بالعمل نحو تعديل قانون المطبوعات بما يضمن حرية حقيقية للصحافة لتدفع العمل الصحافي الى الامام.