يوم تاريخي للكويت بحصول المرأة على حقوقها السياسية

GMT 18:00:00 2005 الإثنين 16 مايو

فاخر السلطان من الكويت: خرجت مسيرات بالسيارات من موقع مجلس الأمة في الكويت عصر اليوم لتجوب شوارع الكويت ابتهاجا بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بعد جلسة ماراثونية للمجلس اعتبرت من أصعب الجلسات في تاريخ الحياة البرلمانية.
ووافق المجلس على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة لاصداره.
وقد عبرت العديد من النساء عن فرحتهم غير الموصوفة معتبرين هذا اليوم بأنه تاريخي. وقد شاهدت إيلاف العديد من النساء وهن يذرفن الدموع بهذه المناسبة.
وقالت الناشطة الكويتية عائشة الرشيد أن النتيجة تعبر عن هزيمة نكراء للأصولية الكويتية وللتخلف والجهل.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وتضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
والغت المادة الثانية من مشروع القانون كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وقال تقرير لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن المطالبة بحقوق المرأة السياسية في الكويت مرت بمراحل عديدة وترجع هذه المطالبات الى أكثر من 34 سنة ضمن سلسلة المطالبات والاقتراحات سواء كان من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة.
وقال التقرير أنه في 11 ديسمبر عام 1971 تقدم النائب سالم خالد المرزوق خلال الفصل التشريعي الثالث باقتراح بمشروع قانون بمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب.
وفي 15 فبراير عام 1975 وخلال الفصل التشريعي الرابع تقدم كل من النائب جاسم عبدالعزيز القطامي وراشد عبدالله الفرحان بأول مشروع قانون مفصل يعطي النساء جميعا حقوقهن السياسية كاملة بالترشيح والانتخاب.
وخلال الفصل التشريعي الخامس والذي امتد مابين عامي 1981 و 1985 تقدم النائب أحمد فهد الطخيم باقتراح قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحقوق المرأة.
وفي الفصل التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير عام 1985 تقدم النائب عبدالرحمن خالد الغنيم باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح.
وفي عام 1992 وخلال الفصل التشريعي السابع تقدم النائب حمد عبدالله الجوعان باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب.
وخلال نفس الفصل التشريعي تقدم في 20 يوليو عام 1994 النواب علي أحمد البغلي وعبدالمحسن يوسف جمال وجاسم حمد الصقر وعبدالله محمد النيباري باقتراح قانون يعطي المرأة حقها في الانتخاب والترشيح.
وفي الفصل التشريعي الثامن الذي بدأت انتخاباته في ال 7 من اكتوبر عام 1996 تقدم النواب سامي أحمد المنيس وعبدالله محمد النيباري والدكتور حسن عبدالله جوهر باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية وذلك في نهاية ديسمبر 1996.
وخلال الفصل التشريعي نفسه وبتاريخ 29 يناير عام 1997 تقدم النائبان صلاح عبدالرضا خورشيد وعباس حسين الخضاري باقتراح يعطي المرأة حقوقها السياسية الا أن مجلس الامة رفض لاكثر من مرة اصدار تشريع يمنح المرأة حقوقها النيابية .
وفي 17 ابريل عام 1991 وعد أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان لسنة 1411 هجرية بدراسة موضوع حقوق المرأة السياسية اذ قال سموه "سوف يدرس موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية لتقوم بكامل دورها في بناء المجتمع والنهوض به".
وفي 16 مايو 1999 أقر مجلس الوزراء مرسوما بقانون يعطي المرأة الكويتية الحق الكامل للترشيح والانتخاب في انتخابات مجلس الامة والبلدي.
وفي 25 مايو من العام نفسه أصدر سمو أمير البلاد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بحيث يصبح النص كالتالي "لكل كويتي يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وفي 23 نوفمبر عام 1999 وخلال الفصل التشريعي التاسع رفض مجلس الامة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي نتيجة التصويت على تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بهذا الشأن والتي كانت قد رفضت المرسوم اذ كانت النتيجة موافقة 41 عضوا على التقرير وعدم موافقة 21 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا.
وفي نفس الجلسة وافق مجلس الامة على اقتراح قدمه 14 عضوا يعطي صفة الاستعجال للاقتراح بقانون المماثل للمرسوم بقانون الخاص باعطاء المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والذي كان قد رفضه المجلس.
وجاءت نتيجة التصويت في نفس الجلسة على هذا الاقتراح والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 31 عضوا على الاقتراح وعدم موافقة 30 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وعاد مجلس الامة في جلسة يوم 30 نوفمبر عام 1999 فأسقط هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به خمسة نواب هم محمد الصقر وسامي المنيس وأحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن جمال فى جلسة الثاني من أغسطس عام 1999 والقاضي باجراء تعديل على المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة.
وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 32 عضوا وموافقة 30 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت.
وفي 29 يوليو 2000 أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه استلم اقتراحا بقانون يهدف الى تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب وذلك لتمكين المرأة من ممارسة حقها السياسي وقدم هذا الاقتراح سامي المنيس ومحمد الصقر وعبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون.
وفي 16 يناير عام 2001 أصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الدعوى الخاصة بالطعن الدستوري المقدم من أحد المواطنين ضد مدير ادارة الانتخابات وشؤون مجلس الامة بوزارة الداخلية بصفته بشأن عدم دستورية قانون الانتخاب.
وفي 29 يناير عام 2001 تقدم عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي باقتراح لرئيس المجلس بمطالبة الحكومة بتشريع قانون يتيح للمرأة حق الانتخاب والترشيح والتعيين لعضوية المجلس البلدي.
وفي 17 مارس 2002 رفضت لجنة فحص الطعون المنبثقة عن هيئة المحكمة الدستورية قضيتين رفعتهما مواطنتين ضد وزير الداخلية بصفته طعنا في قرار وزارة الداخلية بعدم قبول قيد اسميهما وأخريات في جداول الناخبين مطالبتين بالغاء احكام المحكمة الادارية التي سبق ان رفضت قضيتهما لانتفاء سلبية قرار وزارة الداخلية الخاص برفض ادراج اسماء المتقدمات للتسجيل بالجداول الانتخابية.
وفي 11 مايو 2003 أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية اذ منح المرأة تمثيلا في المجلس البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا.
وفي 30 مايو 2004 احالت الحكومة على مجلس الامة مشروع بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 2004 والذى أحيل على لجنة الداخلية والدفاع في المجلس.
وفي 16 مايو الجاري كلف مجلس الامة لجنة شؤون الداخلية والدفاع دراسة تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب لمنح المرأة والعسكريين الحقوق السياسية وخفض سن الناخب الى 18 سنة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.

http://www.elaph.com/Politics/2005/5/62579.htm

عقبال المرأة السعودية فأمامها نسران سياسي وديني..

(ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوما وأنت الذي في عروق المصابيح هوى لا يموت!)

مبروك
وعقبال الكويتيين من الدرجات غير الأولى أن يحصلوا على نفس الحقوق. (لا يحق للكويتي من الدرجة الثانية الانتخاب إلا بعد عشرين سنة من نيل الجنسية)

سوف يستحقون التهنئه حينما يتم الآتى :
اولا : اخراج كل السجناء وبالذات من غير الكويتيين الذين بسجون الكويت منذ حرب الكويت ....
ثانيا : تلغى درجات الجنسيات فلا يوجد فى الدنيا جنسيه الأف وباء سوى بالكويت ( العظمى ) ...
ثالثا : يعامل كل الكويتين معاملة واحده بالحقوق والواجبات ..
رابعا: تزول العنجهية والغرور الغير مبرر من الثقافه الفكريه للكويتى ....
خامسا : الغاء اسلوب الرق فى المعاملة من جانب الكويتى الى من يؤدى خدمة لديه سواء فى المنزل أو فى العمل ...
سادسا : تحل مشكلة البدون لأنها وصمة عار فى جبين كل من يقول أنا كويتى .
سابعا : الغاء نظام الكفيل والذى يعطى بموجبه للكويتى باستعباد العاملين لديه ......
هذا ما أتذكره الآن من سلبيات .....
المدهش فى ألأمر فى بداية الستينات قامت المدرسات مع الطالبات بالكويت بحركة عفوية بتحريض وتنوير من المدرسات الفلسطينيات والمصريات بحرق العباءات السوداء والتى كانت أخف حدة من اللباس الحالى والمسمى بالنقاب ... سمعت من تدعى صحفيه كويتيه بأنها ضد هذا القرار الذى صدر اليوم ...!!!!!!!!:what: وانها مع زميلاتها سيقمن برفضه والمظاهرة ضده .....
اسوأ ما فى الأمر استغلال هؤلاء النسوه ضد أنفسهن emb:
لكم تحية عطرة :97:

http://www.josor.net/article_details.php?t...id=422&catid=25

اقتباس:المرأة الكويتية تحقق انتصارا تاريخيا بنيلها الحقوق السياسية الكاملة.
 
 

 
"جســور"  
 
 
بعد سنوات من الجدل أقر البرلمان الكويتي مساء اليوم، الإثنين 16/5/2005، تعديلا على القانون الانتخابي يسمح للمرأة الكويتية، وللمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت، أن تترشح وتدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
يشار إلى أن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 تحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط، رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين.

أقر هذا التعديل، في جلسة اليوم التي استغرقت عشر ساعات، بغالبية خمسة وثلاثين صوتا، مقابل معارضة ثلاثة وعشرين صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت. وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل, اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس:

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، عن تهنئته المرأة الكويتية لحصولها على حقوقها السياسية قائلا: "أحيي نساء الكويت لتمكنهن من الحصول على حقوقهن السياسية." .
وأعلن أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا.  

وللدفع في اتجاه إقرار القانون تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة منذ ساعات الصباح أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.
كما تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها".  

يذكر أن حاكم الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح كان قد أصدر مرسوما يمنح النساء حقوقا سياسية كاملة عام 1999. لكن غالبية من نواب البرلمان من القبليين والإسلاميين عارضوا، يومئذ، منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، بدعوى أن الشريعة الإسلامية تحظر على النساء تولي مناصب قيادية.  

وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.  

وبصدور هذا القانون تبقى المملكة العربية السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يحق فيها للنساء الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.
_________________________________________________
"جسور" تدعو قراءها لإبداء الرأي بهذا الحدث، بما لا يتجاوز 150 كلمة، من خلال الرابط "شارك بتعليق".  

 
16/5/2005
 

مبروك للمرأة الكويتية ..
وعقبال ما ينال المواطن العربي عبر شفتي الجرح حقوقه الإنسانية أولا قبل أن نطالب بالحقوق الإنتخابية ..

سألت إحد الزميلات مرة : هل تقبلين أن تنالي حقوقك بينما زوجك يعبث بكرامته عسكري تافه ما يسواش نكله ؟
قالت لا ..


لا ؟؟!!









طيب ، وماذا عنا جميعا ؟!





سرق الصندوق سي محمد ..
لكن مفتاحه معايا

(f)

الظلام لا يمكن أن يستمر إلى الأبد , و المرأة الفخورة بأنوثتها و ثقافتها و كرامتها في أي بقعة على الأرض لا تقبل أي تبريرات ( سواء سياسية أو دينية أو إجتماعية ) لحرمانها من حقوقها الإنسانية أو حتى محاولة إقناعها بالتخلّي عنها ! أما نظام الحكم الكويتي فهو لا يختلف عن باقي الأنظمة الشرق أوسطية في حكمه الشمولي و الدكتاتوري - بالإضافة إلى الأمراض الخاصة به - و لكن لأن لكل مقام مقال , فهذا لن يمنعنا من الشعور بالسعادة للمرأة الكويتية التي وصلت إلى هذا اليوم التاريخي بالنسبة لها , بالرغم من المعارضة الشديدة للظلاميين الذين يطلقون على أنفسهم " نواباً " في مجلس الأمة , و السعادة الحقيقية عندما تحصل جميع نساء الأرض على حقوقهن الإنسانية كاملة غير منقوصة , و ما زال الطريق طويلاً للمرأة في دول الخليج و في العالم العربي بشكل عام , و لكنها خطوات صغيرة في الطريق الصحيح .

نعم لحقوق الإنسان , نعم لحقوق المرأة , و لا لكل ما ينتقص من أحدهما مهما كانت المُبررات .

تحياتي للجميع :97:

i am very touched by this news
:)

ياجماعة من يدلني على فيلم يجسد نضال الحركة النسوية في امريكا suffrage rights movement .. وقصة نضال alice paul .. لا أعرف اسم الفيلم.. بس لو في امكانية نشوفه أو نسمعه على اذاعة نادي الفكر :23:

مبروك لنا جميعا

ولمن يتابع جسور.. ترقبوا العدد الجاي (لمحة نظرية) عن حقوق المواطنة في الشرق الأوسط.. وفي عدد لاحق نظره أكثر تفصيل عن الكويت (f)

عزيزتي آرابيا فيلكس , تحية رقيقة لكِ (f)

إذا كنتِ تبحثين عن فيلم يعيد سرد قصة كفاح النساء الأمريكيات في معركتهن لتعديل الدستور للحصول على حقوقهنّ بقيادة الناشطة النسوية Alice Paul , فأنصحكِ بمشاهدة هذا الفيلم الرائع " Iron Jawed Angels " و الذي يركز تحديداً على الناشطتين " آليس بول " و " لوسي بيرنز " , حيث تقوم هيلاري سوانك بدور آليس بول , بينما تقوم فرانسيس أوكونور بدور لوسي بيرنز . و الحقيقة أنني لا أسأم من قراءة قصة حياة هذه المرأة , و التي انشقت عن الحركة النسوية التقليدية الضعيفة التأثير لتقوم - و بمساعدة لوسي بيرنز - بإنشاء حركة نسوية قوية و جادة اسمها " National Women's Party " مهمتها هي الضغط لأجل إقرار التعديل الدستوري لتحصل النساء على حقوقهنّ , فقادت حركة أحرجت الحكومة الأمريكية بالمسيرات العنيدة و الإحتجاجات المكثفة و الإضرابات عن الطعام , و رفضت الإنهزام بالرغم من تعرض المُنتسبات لهذه الحركة - و هي على رأسهنّ - لشتى أنواع الضغوط و الترهيب و الضرب و التحقير و السجن في ظروف لا إنسانية - بل و تعرض بعضهن للقتل على يد الغوغاء - حتى انتصرن في معركتهن عام 1920 عندما أقر الكونجرس التعديل و حصلن على حق الإقتراع , ثم في عام 1938 أنشأت آليس حركة " World Women's Party " في جنيف للمطالبة بحق المساواة للمرأة و على مستوى عالمي في الأمم المتحدة . أنصح كل امرأة في العالم العربي بالتعرف على هذه المناضلة التي رفضت أن تكون مجرد كائن مُهمّش يأكل و يشرب و ينجب الأطفال , بينما يتمتع الرجل بحقوقه و يذهب ليختار ممثليه في المؤسسات الدستورية , فلا مساومة على حقوق المرأة بغض النظر عن المبررات .



Alice Paul

:wr: :wr:


تحياتي للجميع :97:

هذاموضوع كتبته بمناسبة هذا الحدث الذي يعد تاريخيا في دولة الكويت
ادرجه هنا كرد يحمل وجهه نظري في الموضوع
-----------------------------------------------

منذ فترة تحولت الحقوق السياسية للمرأة الكويتية الى كرة يتقاذفها اللاعبون من الرجال هناك (الاسلاميون والمحافظون التقليديون اجتماعيا والاصلاحيون ).
فالكويت التى بدأت تجربتها النيابية والدستورية بشكل رسمي منذ 1963 الى فترة قريبة كانت ما تزال تنتظر نضج الظروف حتى تحصل المرأة على حقوقها..
في حين أن دولا خليجية نظيرة للكويت بدأت تحقق خطوات هامة على هذا الصعيد، ووصل الأمر في دولة الامارات الى تعيين المرأة وزيرة .

كل هذا كان حتى اليوم فقط
ففي قرار نعتبره نقلة نوعية كبيرة في نظرة الكويتين للمرأة ودورها في المجتمع
قرر اليوم البرلمان الكويتي منح المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية كاملة (اقتراعا وترشيح)
وبهذا تكون المراة الكويتية حققت طفرة كبيرة في التمتع بحقوقها السياسية كاملة عبر المشاركة في الانتخابات .
ولم يلقى القرار معارضة الا من الاسلاميين المحافظين من مبدأ انه لا يجوز للمرأة شرعا الترشح للانتخابات أو شغل مناصب حكومية لكنها قبلت القرار لأنه يعكس رأي الأغلبية.

وتحضرني هنا مفارقة غريبة فقد كان إسلاميوا الكويت يقاتلون من أجل منح المرأة المنقبة الحق في قيادة السيارة، حينما طرح في لحظتها عدم توفر الشروط المرورية في قيادة المنقبة للسيارة، بينما الاسلاميون والمحافظون في جارتهم السعودية، يعتبرون قيادة المرأة للسيارة، منقبة ام غير منقبة، خطيئة وإثما من عمل الشيطان.

هنا حق يطالب به إسلاميا، وهناك إثم يمنع منه إسلاميا ايضا!!!
انها اعتبارات اجتماعية او سياسية، تتحكم بنا وتسيطر علينا نحن العرب وليس لها علاقة بالاسلام .

وبهذا تصبح النساء في المملكة العربيةالسعودية الوحيدات في الخليج العربي اللواتي لا يحق لهن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفي النهاية السؤال المطروح للمناقشة هل يعكس وصول المرأة في االكويت الى البرلمان واقعها ودورها وحجمها الحقيقي في المجتمع
ام انه مجرد قشرة رقيقة لزوم الديكور، والقول بأن لدينا امرأة تمارس حقها السياسي؟
وهذا ايضا ينطبق من وجهه نظري الخاصة على كل البلدان العربية..

تحياتي
شهدي عطية