مداخلة جميلة وقد يكون لنا عودة لنقدها ذات مساء بعد أن تنزل الحلقة الثامنة من طريق النهضة!

أما الآن فالوقت مبكر عليها يا سكبتك!

ضعيها، مشكورة غير مأمورة، في موضوع جديد كي نعود إليها كلما أعوزنا الماء ...

(f)

واسلمي لي
العلماني

اقتباس:  العلماني   كتب/كتبت  
كان زميلنا "خالد" قد سألني عن "أسباب ضعف العلمانية" في عالمنا العربي والإسلامي
رددت عليه قبل قليل، وارتأيت أن أضع هذه "الأسباب" التي رصدتها في موضوع منفصل ... أليكموها:  

1) تجذر الدين في العقلية العربية عبر 1400 سنة من التاريخ.
 

2) الحضور الطاغي للدين في حياتنا ؛ في مناهجنا الدراسية وفي وسائل إعلامنا وعدم اعتماد "ثقافة علمانية" من قبل الدولة ومؤسساتها


3) حيادية العلمانية وعدم انتمائها إلى مدارس "سيكولوجيا القطيع" التي تمنح المواطن المحبط انتماء ودفئاً
 
4) ارتباط العلمانية بالدول الاستبدادية ووضع البيض في سلة واحدة.


5) محاربة العلمانية من قبل التيارات الرجعية والمتخلفة.


6) النخبوية العلمانية وحاجة "المجتهد" إلى المعرفة قبل أن ينتمي إلى هذه المدرسة.  


7) عدم التصريح بالعلمانية من قبل العلمانيين وعدم محاولة التجمع تحت رايتها

كلام جميل ، كلام معقول ، ولكنه ـ فى رأيي ـ من نتائج ضعف أو غياب التقاليد العلمانية وليس سببا لهذا الضعف أو ذاك الغياب .

هذه بعض النقاط والملاحظات نسجلها على كلام الهوني :

1-في تعريفه للإنسان العلماني ، قام بعملية " تصفية " لكل إيمان يتدخل في حياة الإنسان الدنيا. بمعنى آخر .. لابد لـ"البعد الإيماني " – حسب اصطلاحه- ألا يتدخل بأي شكل من أشكال التدخل في " دنيا " الإنسان ، أن يكون تعريف " الدين " مقتصرا على العبادات المتصلة بالإله فقط .

من هذا التعريف يتم رفض الإسلام جملة وتفصيلا . فالإيمان ، عند المسلمين عموما – ما عدا بعض الفرق كالجهمية وبعض الأشاعرة ، هو إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . وبغض النظر عن الخلاف في تعريف " الإيمان" ، فالكل متفق على أن الحساب والعقاب والجنة والنار .. موضوعة بناء على " الأعمال " ( من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . والأعمال لا تكون بمكان آخر غير الدنيا ، فالدنيا – حسب الإٍسلام : دار عمل . والعمل هنا لا يأتي بالمعنى الأوروبي للأعمال الدينية ، بأنها – مجرد : طقوس دينية ؛ لا ، فالعمل يتعدى كونه : عبادة ليصبح معاملات . ولو فتح هذا الكاتب أ] كتاب فقهي لوجد أن " العبادات " عبارة عن كتاب واحد من بين كتب متعددة كالمعاملات والحدود وغيرها .

والدين ، الذي هذا شأنه ، أي انه يقوم على ( التمييز ) بين علاقة الإنسان بربه وعلاقته بإنسان غيره ، التمييز ، وليس الفصل . ويقوم بتنظيم علاقة " العلم " بالـ"عمل" .. الإيمان بالأعمال ، لا على العزل بينها . هذا النظام الشامل الكامل .. لا يمكن أن ينضوي تحت لواء الأديان التي تتعايش مع العلمانية ، بل هو يقوم منها مقام الضد .. أيديولوجيا مقابل أيديولوجيا .

أما كون العلمانية أيديولوجيا ، فكلمات الكاتب تنطق بذلك ، فالأيديولوجيا هي " تصور" للإنسان ،محاولة إكسابه معنى ما ، ومن خلال هذا المعنى يتم تحديد معاني كل ما يحيط به من أِشياء . والكاتب لا يفتأ يتحدث عن " الإنسان العلماني " ... مما يعني أن له حدودا ، ومجرد كون له حدود .. يعني أنه أدلوجة .


2-نعم ، هو صدق " فالعلمانية ليست ضد الدين" . لكن هذه جملة فضفاضة ، شعار ، والشعارات دائما خادعة . فالدين ، ليس نمطا واحدا ، حتى نتكلم عنه بهذا التعميم . أي دين الذي لا يضاد العلمانية ؟ هناك أديان يمكنها ان تتعايش مع العلمانية .. وهناك أديان عبارة عن " أضداد " للعلمانية ، بوجودها تنتفي العلمانية .

هذه نقطة ، النقطة الأخرى .. وهو أنه ليس من المفكر فيه عند الكاتب أن يوجد دين يحارب رجال الدين .. يرفض الكهنوت . فرفض رجال الدين والكهنوت ، يعني بالضرورة ان يكون الرافض : علماني .

قبل ان نتكلم عن رفض رجال الدين ، لابد أن نتسائل : من هو رجل الدين ؟

سأضع هذا التعريف : رجل الدين هو ذلك الإنسان الذي جعل الدين منصب ووظيفة ، وجعل مقابلا لاستلام هذه الوظيفة اعترافا باستحقاقه شيئا من القدسية ونوعا من الوساطة بين الناس والله .

هذا هو رجل الدين . ووجد هذا النوع لدى الكاثوليك والأرثوذكس واليهود والهندوس . أما الإسلام فقد حارب هذا النوع من الرجال ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) . وجعل وجود هذا النوع من الأشخاص مظهرا من مظاهر الشرك الذي جاء الإسلام بنقيضه : التوحيد . لكن مع تطاول العهد .. ظهر نوع يأخذ من صفات رجال الدين .. صفة واحدة ، وهو تولي منصب ديني . فوجود " مفتي ديار " و " هيئة كبار علماء " و " المرجعيات " . مثل هذه المناصب لا تدعي لنفسها القداسة ، ولا كونها وسيطة بين الناس وبين الله ، ولكنها تحترف مهنة الدين .

وأنا لا اتكلم هنا عن القضاة . بل أتكلم عن أولئك القوم الذين يتصدرون المجالس فيقولون " هذا حلال وهذا حرام " .. ويأخذون المال على هذه الفتاوى ، وتصبح فتاويهم شعارا للدولة .. كما يحصل عندنا هنا بالسعودية . فهؤلاء الأقوام ما أنزل الله بهم من سلطان .

والعلمانية ..حسب تعريف صاحبها ، توجد في المكان الذي يوجد فيه رجال الدين الذين يتسلطون على العباد باسم الإله . وهذه الطائفة ، كما أسلفنا ، غير موجودة في ديار المسلمين . نعم حصل نوع من الأحادية في العصور الأخيرة ، وظهرت " متون العقائد " وهي متون تكتب فيها مجموع العقائد التي بها يكون المرء مسلما وبالايمان بغيرها يكون خارجا عن الإسلام ، بحيث تكون هي المرجعية ، لا القرآن .ولكن هذه العقائد ودعاتها والمتحمسين لها والموظفين الدينيين كل هؤلاء : لا يقتضي وجودهم اجترار الحل العلماني بكل صفاقة دون مراعاة خصوصية هذا المجتمع والسياق التاريخي الذي أنتجه .

فكما ان السلفي الذي يرفض العلمانية ، بناء على كونها لم توجد في " خير القرون " ، كما أنه في حكمه هذا عدم من " الوعي التاريخي " ، فكذلك العلماني .. هو الآخر معدوم " الوعي التاريخي " إذ ينادي بنقل منظومة فكرية كاملة من مكان لمكان دون الإلتفات لخصوصيات المكان المنقول منه والمنقول إليه . بل إن البعض هنا ينفي تماما وجود خصوصيات تاريخية .. وكأن التاريخ أضحى مطلقا .

فوجود المشكلة .. لا يعني أبدا أحادية الحل . فنحن لا نبحث عن الحل المناسب .. لا نقلد الحل . بل أنا زعيم بأنه من أجل نقل هذه المنظومة الفكرية .. تم " اختلاق " مشكلة " رجال الدين " وتضخيم مكانة الموظفين الدينيين .. برفعهم إلى مصاف رجال الدين .

أخيرا ، وبنظرة نمطية تعميمية كالعادة ، يجعل الكاتب الأديان عمادها الوحي والأسطورة ، بينما العلمانية عمادها العقل والتجربة . فهو هنا يطرح ثنائية تضادية بين الوحي والعقل والتجربة .. لا يمكن ايجاد صيغة تحملهم جميعا معا .. دون حدوث صراع . وهذا – ببساطة – نقل لإشكالية غربية ، إشكالية " العلم والدين " من هناك إلى هنا حيث لا مكان لها .

وكتعليق سريع على هذا الكلام نقول :
أولا ، العقل ليس جوهرا .. بل هو ملكة وصفة يتحدد وجودها في الإنسان من مجمل سلوكه العام . وبهذا نكون قد ألغينا أساس الإشكالية المطروحة . فيصبح الوحي هنا ليس مقابلا للعقل ، إذ العقل ليس وجودا ، بل هو مقابل أيديولوجيا أخرى ، والعقل مشترك بين الإثنين . واعتبار أن العقل جوهرا هو امتداد للفلسفة الأرسطية التي نشأت في البيئة اليونانية الوثنية ، وجوهرية العقل ترتبط ارتباطا وثيقا بتعدد الآلهة اليونانية .

ثانيا ، التجربة معيار للحقيقة ، ولكنها ليست المعيار الوحيد . بل إن مقولة أن " التجربة معيار الحقيقة " لا يمكن إثباتها بالتجربة . وأنا انطلق من دراستي التجريبية في الهندسة الكهربائية ، فأقول : أننا عندما نذهب للمعمل لكي نقوم بتجربة ، لا نقوم بذلك لنثبت أن التجربة معيار للحقيقة .. بل نقوم بذلك عندما استقر في نفوسنا ان التجربة معيار للحقيقة من دليل آخر غير التجربة .

ثالثا ، الوحي يصلنا بالتبليغ .. ومبناه الإيمان ، أي التصديق بالمبلغ ، فينحصر النظر هنا في إثبات صدق المبلغ . وإمكانية الوحي لا يوجد شيء يمنعها إلأ عوائق أيديولوجية .. كأن يحصر أحدنا مجال الحقيقة عنده في التجربة وما إلى ذلك ، وهذا الحصر غير مسلم وباطل وما يبنى عليه باطل أيضا.




3-أما كلامه عن عدم تشكيل العلمانية قطيعة مع الإسلام ، فهو كلام مبني على افتراضات مسبقة : بينا ، مسبقا ، بطلانها . افتراضات من قبيل أن الإسلام " طقوس عبادية " . وما إلى ذلك .



4-تسميات كالدولة الدينية والدولة العلمانية .. هي من إفرازات الثقافة الغربية ، أي أنها افرازات سياق تاريخي لم نمر به وبالتالي لا نلزم به إلا إذا كان هناك ثم تشابه بيننا .

الإسلام يقرر أولا أن الملك لله . وأن الإنسان مستخلف في هذا الملك .. ومسخر له هذا الملك ، ودوره في هذا الملك هو العمارة .. وهذا الدور يقوم به عبادة لله . ويقرر الإٍسلام أنه لا بد أن يكون العدل وتأدية الأمانات والطاعة وغيرها هي الضوابط التي تحدد العلاقات بين البشر وبينهم وبين السلطة الحاكمة عليهم .

هذه هي الغايات ، أما كيف يحدث ذلك : بأي وسيلة ؟هنا باب الإحتهاد مفتوح .. وكل ما أدى إلى الواجب فهو واجب سواء كان ديمقراطية او دكتاتورية او ملكية .

ففي الاسلام لا وجود لرجال الدين حتى يكون لهم حكم وتسلط على السياسة ، إنما هو خيال الكاتب الذي يبتدع ما لا يراه .



5-اقتران الإلحاد بالعلمانية ، ليست فرية افتراها إسلاميين او رجال دين . بل إن العلمانية باهتمامها بالجانب الدنيوي من حياة الإنسان وتشديدها على الفصل بينه وبين الجانب الأخروي .. أصبحت بيئة مناسبة للإلحاد وأي عقيدة مهما كانت بشرط ألا تتدخل في الجانب الدنيوي .


6- التاريخ يقف في وجه الكاتب هنا أيضا . فاليونان وروما وفلورنسا .. عرفت الديمقراطية وطبقتها ، قبل أن تظهر العلمانية للوجود .

كنت أبحث عن هذا الموضوع منذ فترة، عندما طفت ظاهرة وفاء سلطان تحت قناع العلمانية.....

أعتقد أن هذا الموضوع قيم ويستحق الرفع مجدداً، كما أعتقد أننا نسينا جميعاً يوم ناقشناه سبباً آخر لضعف العلمانية وضعف كل شيئ في العالم العربي، ألا وهو تطفل البعض على ما هو لا يعلمون عنه شيئاً، وحديثهم باسم من لا يمتون إليه بصلة.... وهذا العلمانية العربية مترهلة كالطب والعلوم والمواصلات وكل شيئ في عالمنا العربي الواسع.

(f)

تحياتي العطرة للجميع.

هذا موضوع جدير بالنقاش على مر الأيام.

كاتب المقال العلماني و جميع من ساهم فيه لكم تحية, لكن ما علمنا بهكذا موضوع يذكي الجل من قبل.

العلمانية في عالمنا العربي كما هو الدين قد سخرت و استخدمت بأيدي ساقطة.

نعم ساقطة.

ان اسباب تراجعها ترجع الى المشتغلين بها.

من عصري و أيامي أقول: ان من اشتغل بالعلمانية على مر 30 عام كأغلبية ساحقة هم من حثالة المجتمعات العربية.
كان جل قصدهم سرقة المال العام و الخاص و الدعارة و قلب ديموغرافية المجتمعات العربية. و ما كانوا يطبقون من العلمانية الا مايناسب عقولهم و نواياهم الحقيرة.
لقد طبعت في نفوس العامة تساوي العلمانية بالكفر و الزندقة و قطع الطريق و الكثير الكثير مما يأنف العربي العادي منه.

هذا فيما مضى, و أقول: انه الآن أوان صحوة علمانية جديدة لا يضيرها أن تغير ما سميت به حتى. لنبحث عن اسم جديد و تعريف جديد علنا نتقارب معها.

لنتكلم بعلمانية و علمية و نقول: لا أحد و لا دين يصنف كعدو للعلمانية. لكن الممارسات هي من تصنف العلمانية و المتقدات كأعداء.

أشكر لأبو ابراهيم نبشه للموضوع.

أطلب منكم , ماهي مشاكل العلمانية في الغرب ؟
العلمانية مطلوبة , ولكنها ليست حلا" سحريا"
العلمانية ليست مسلمة بديهية
المجتمع الغربي والأمريكي خاصة علماني لكنه متدين
ماذا يفعل العلمنيون بالنسبة للقضايا القومية , خاصة وأن الانتصارات الحقيقية صنعتها الأحزاب الدينية
شكرا"

عن مكابدات العلمانية والليبرالية والديموقراطية في بلداننا
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/195048

---

منذ مطلع القرن العشرين ظلت الثقافة السياسية العربية عاجزة عن توطين مضامين النزعات والتحولات الفكرية والسياسية الكبرى، التي كانت ظهرت في المجتمعات الغربية، وبالخصوص منها نزعات العلمانية والليبرالية والديموقراطية والشيوعية والقومية، والتي كانت أسست لحداثته ونهضته، وأيضاً لمجادلاته وانقساماته.

وكما هو معلوم فقد تمت محاربة كل هذه التيارات بدعوى أنها مستوردة من الغرب وباعتبارها دخيلة على الواقع والثقافة العربيين، في وضع عربي كل شيء فيه مستورد، من الملابس، إلى تنظيم الجيوش والطرق والمدن، ومن أنظمة التعليم والصحة والريّ والقضاء والاقتصاد والحكم، إلى العادات الاستهلاكية والترفيهية والصحية؛ ناهيك عن الثلاجة والغسالة والتلفاز والساعة والمكروييف والمكيف والسيارة والطيارة والكومبيوتر والهاتف والموبايل وشبكة الإنترنت، والبنوك والجامعات والمستشفيات والمصانع والشركات.

في هذا المجال لا نضيف جديداً إذا قلنا بأن ثمة انفصاماً في التعاطي مع منجزات الحضارة الغربية (المادية والاجتماعية والثقافية)، باعتبارها منجزاً إنسانياً، إذ ثمة قابلية للتعامل مع منجزات الغرب المادية (العلمية والتكنولوجية)، وطرق الإدارة والتنظيم والترفيه إلى حد ما، في حين ثمة حذر شديد، مشوب بالعداء احياناً، في التعاطي مع منجزاته في حقول الثقافة والفكر والفن والمجتمع والسياسة.

وبديهي فإن السلطات المهيمنة في المجتمعات العربية، وهي سلطات دولتية وروحية وقبل مجتمعية، تسعى إلى محاصرة هذه المنجزات، والتشكيك بشرعيتها والحطّ من قيمتها، في محاولاتها ترسيخ هيمنتها في مجتمعاتها، وحتى ان هذه «السلطات» غالباً ما تتواطأ في ما بينها، بحسب كل واحدة وأغراضها. وفي ذلك فإن هذه السلطات (على تفاوت واختلاف مكانتها وأدوارها) تقف حجر عثرة في وجه مسارات التطور والحداثة، بل إنها ذاتها مسؤولة عن نشوء واقع من التطور المشوه، أو «التحديث من دون حداثة» في بلداننا، طالما تبيح الأخذ بوجه من اوجه الحداثة في حين تحجب وجهها الآخر.

على أية حال فإن مدركات الثقافة العربية السائدة للأفكار المذكورة جاءت جد متفاوتة، إذ تم تمثلّ فكرة القومية، مثلاً، أكثر من غيرها (مع انها فكرة غربية)، بسبب وجود خلفيات تاريخية وثقافية لها، وبواقع استنادها لزعامة كبيرة بحجم الرئيس جمال عبد الناصر، ولنا ان نتخيّل مآلات هذه الفكرة لولا هذه الزعامة؛ بدليل عدم نشوء احزاب قومية، إذا استثنينا حزب البعث (الذي نشأ في سورية والعراق اساساً)، وحركة «القوميين العرب» (التي انتهت في فترة مبكرة).

وبالنسبة لفكرة الشيوعية فقد لاقت نجاحاً محدوداً، في مراحل معينة، على خلفيات سياسية فقط، وليس لاعتبارات أيديولوجية أو ثقافية، أي بحكم قوة الاتحاد السوفياتي، وشبكة العلاقات التي كانت ربطته بالأنظمة (كما بالأحزاب الشيوعية) في البلدان العربية، وبواقع المناخ الجماهيري المعادي للأمبريالية الأميركية المتحالفة مع إسرائيل؛ وربما بحكم توق الناس في هذه البلدان للعدالة الاجتماعية (المتضمنة في فكرة الاشتراكية) أيضاً.

أما فكرة الديموقراطية فقد لاقت قبولاً أكبر، بالقياس لغيرها، في الثقافة السياسية السائدة في المجتمعات العربية، باعتبارها تغذي الحاجة، عند أطراف وتيارات متضاربة، للتغيير السياسي، وتمهد لوضع حد لنظام الحكم المطلق، وللتخلص من ويلات الفساد والاستبداد، في آن. وكان أن بات ثمة نوع من إجماع على الديموقراطية لدى مختلف التيارات الفكرية والسياسية العربية (يسارية وإسلاموية وقومية ووطنية وليبرالية وعلمانية)، باستثناء بسيط، فقط، يتمثل بالأنظمة المتسيدة التي ناهضتها العداء؛ مع الأخذ في الاعتبار أن كل تيار اشتهى الديموقراطية كوسيلة، وبالمعنى المحدود لها.

مقابل ذلك فإن فكرتي العلمانية والليبرالية ظلتا في مكانة محاصرة، أو هامشية، أو في مكانة استبعادية وعدائية في الثقافة السياسية السائدة. الأولى (أي العلمانية) بسبب عداء التيارات الدينية لها على طول الخط، إلى درجة «التكفير»! وأيضاً بسبب عدم هضمها من قبل التيارات الأخرى (القومية والوطنية والليبرالية)، التي أبدت أيضاً نوعاً من الانتهازية في تعاطيها مع فكرة العلمانية (وهذا ينطبق على النظم السياسية السائدة)؛ وذلك بدعوى مراعاة الميول الدينية في المجتمعات العربية، وبهدف توظيف المشاعر الدينية في الأغراض السياسية.

أما الثانية (أي الليبرالية) فقد نبع العداء لها من عدم تبني معظم التيارات السائدة قضايا الحرية والتحرر، أي حرية الرأي والفكر والمرأة والأفراد والجماعات، ومن ضعف الثقافة الحـــقوقية، وأيضاً بسبب ارتكازها إلى فكرة الفرد المواطن، والمساواة أمام القانون، وفصل السلطات، والدولة الدستورية، في واقع يؤبد السيـــــطرة الأحادية والشـــمولية (الأب في الأسرة وزعيم العشيرة في عشيرته، ورجل الدين في مسائل الدين، وزعيم الحزب في حزبه، ورئيس الدولة في دولته).

على أية حال فإن الدعوة إلى العلمانية لم تلق ما كابدته الليبرالية من إشكاليات أو ادعاءات، مع أنها في حقيقتها دعوة للحرية والتحرر، للأفراد والمجتمعات، إزاء مختلف أنواع الهيمنة الفكرية أو السياسية، المجتمعية أو الدولتية. هكذا وصمت الليبرالية بشبهة التبعية السياسية (وليس فقط الفكرية) للغرب (المتحالف مع إسرائيل)، أي أنها وصلت إلى درجة «التخوين»، مع إن قوامها التحرر من أية تبعية، ربما لارتباط هذه الفكرة بالفئات المدينية التي صعدت في بلادنا في مرحلة الاستعمار، وأسست للاستقلال، في بلاد عانت من الاستعمار.

ومشكلة الليبرالية عندنا، أيضاً، إنها ارتبطت بالليبرالية الاقتصادية، أكثر من ارتباطها بالدولة الدستورية وبالحريات السياسية وبحقوق المواطنين، ما وضعها على الضد من العدالة الاجتماعية، في مجتمعات ترزح تحت نير الفقر والحرمان.

المفارقة اللافتة ان الفكرة الليبرالية راجت في البلدان العربية في المجال الاقتصادي، وفي مجال علاقة البلدان العربية مع الدول الغربية، أي فقط في المجالات التي نبذت من اجلها، في حين انها ما زالت محاصرة، وموضع شبهة في المجالين السياسي والثقافي، حيث الحاجة لها ملحة.

ويستنتج من ذلك أن العداء لهذه الفكرة إنما هو عداء مصطنع، ومزيف، وهو عداء يستهدف فقط المضامين السياسية والحقوقية لفكرة الليبرالية، التي قوامها احترام حرية الفرد وحقوق الإنسان وقبول الرأي الآخر والتسامح مع المختلف والمساواة أمام القانون، والمواطنة في المجتمع وإزاء الدولة، وإعلاء شأن الدستور. وعلى ما يبدو فإن هذه المضامين، في منظور غالبية النظم القائمة، والتيارات الفكرية والسياسية السائدة، من المحظورات، والمستوردات والبدع الدخيلة على عقيدتنا ومجتمعاتنا وتقاليدنا؛ كونها تشكل تهديداً لهويتنا، ولحال الاستقرار والسلم والازدهار التي نرتع فيها في بلداننا.