لن أثقل على القاريء بتعداد نواحي التخلف السياسي في المجتمعات الإسلامية التي لا تعترف بالديمقراطية وليس للفرد فيها إلا طاعة الحاكم التي أوصى بها الإسلام (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) (النساء، 59، والأنفال 20) حتى إنْ سرق الحاكم وقتل وزنى. المهم أن من شق عصا الطاعة عليه فقد عصى الله والرسول. وتقول كل الجماعات السلفية بحرمة الديمقراطية وكفر الأحزاب السياسية، وتحث على طاعة ولي الأمر الذي يألهونه في المجتمعات الإسلامية. وقد ظهر هذا جلياً بعد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عندما سأل مذيع التلفزيون أحد المارة المصريين فرد بقوله (الله! معقول رئيس جمهورية بينعدم). ولا ينحصر مثل هذا الفهم للرئيس في مصر فقط، فقد أقاموا دواوين العزاء في الأردن واليمن وغزة وليبيا ومصر والبحرين والمغرب، لطاغية ملأ أرض العراق بالمقابر الجماعية وسرق مليارات الدولارات من قوت الشعب العراقي ودمر الكويت وإيران بحروبه الزائفة. ولكنها طاعة ولي الأمر، ومع هذه الطاعة العمياء لا نرى لحقوق الإنسان أي وجود في العالم الإسلامي رغم أن جميع الدول الإسلامية قد وقعت على وثيقة حقوق الإنسان الدولية. ويقول فقهاء الإسلام إنّ حقوق الإنسان مؤامرة أمريكية صهيونية لضرب الإسلام. وما زلنا نعتبر بناء مستشفي أو مدرسة بالمجتمع مكرمة ملكية أو رئاسية ولا يعرف المواطن المسلم أنها حق من حقوقه ومن مال الدولة الذي اختلسه الملك أو الحاكم. وقد رأينا التخلف السياسي الذي وصلت إليه أفغانستان في عهد الطلبان الذين طبقوا تعاليم الإسلام كما كانت تطبق في عهد الخلفاء الراشدين. فإفغانستان التي أُنشئت بها أول صحيفة يومية في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، أقفل الطلبان مدارسها وصحفها وتلفزيونها ودور العرض المسرحي والسينمائي. ولن أتطرق إلى الحدود الإسلامية التي تبصق في وجه العدالة وحقوق الإنسان كل ما رجمنا امرأة لانها مارست وظيفة من وظائفها الفسيولوجية مثل ممارسة الجنس مع من تختار، وفي كل مرة نقطع فيها يد السارق الفقير الذي يسرق رغيف الخبز ونتقاضى عن الموظف أو الحاكم الذي يختلس الملايين لأنها لم تكن في حرز أمين ومغلق، ولم يحملها فعلياً من البنك أو المؤسسة التي يعمل بها. وكمثال لإباحة السرقة في الفقه الإسلامي يقول الفقهاء إذا نقب شخصٌ ما جدار المكان الذي يُحفظ فيه المال ولكنه لم يدخله وجاء شخصٌ أخر ودخل من الفجوة التي نقبها الأول، وسرق المال، فلا يقطع أي منهما لأن الأول لم يسرق ولأن الثاني دخل المبني الذي أصبح غير محرز بفعل النقب، وبما أن المال لم يكن وقتها محرزاً، فلا قطع على السارق. ما زالت تحكمنا قوانين القرن السابع عندما كان مال المسلمين يُحفظ فعلياً في بيت المال ويجلس عليه حارس أمين، وفي بعض الحالات غير أمين. وفي كل مرة نقطع أيدي وأرجل الناس من خلاف إذا نهبوا أو قطعوا الطريق، نُظهر تخلفنا السياسي والاجتماعي لأننا نضيف إلى المجتمع أناساً معاقين لا يستطيعون كسب قوتهم بعد أن قطعنا أيديهم وأرجلهم بدل أن نعلمهم مهنة يرتزقون منها.

وبعد عرض كل هذه المثالب، لا يخامرني أي شك أن الإيمان بالإسلام يؤدي إلى التخلف. وواقع المجتمعات الإسلامية اليوم هو خير برهان على ذلك.

سترك يا رب

قارىء هذه المقالة سيستنتج بسرعة ثلاث "حقائق" رهيبة :

1- أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشكلون كتلة واحدة صماء لا حدود بين مكوناتها ولا فروق بين كياناتها (52 دولة) ولا يعني شيئاً اختلاف سياقاتها التاريخية والثقافية .

2- أنهم جميعاً ـ حكاماً ومحكومين ـ لا يكادون يستيقظون من نومهم كل صباح إلا ويبحثون في كتب الفقه الإسلامي عما يضبط حركتهم ويسّير شئونهم في الأربعة وعشرين ساعة القادمة .

4- أن الإسلام ومرجعيته الفقهية هو الآخر مسمط لا يعرف التنوع ولا فرق فيه بين حنبلي وشافعي ولا بين سني وشيعي ولا بين سلفي وإخوانجي ولا بين حسن الندوي ومحمد عبده .

وعند هذا القدر من التجريد يُهدر التاريخ وتترمم عظام الثقافة وتنجلي ظلمة الليل عن ضياع ما بعده ضياع .

الأخ عرفان .(f)
تحياتي .
لاحظت في هذا الشريط و باقي سلسة المقالات القيمة التي تعرضها أن هناك دائما خلط بين تعبير الإسلام و الأصولية الإسلامية ، الإسلام في جوهره كيان ثقافي – ديني متحرك ،و هو نتاج لتطورات تاريخية متعددة ، إنه الإطار الذي تفاعلت فيه ثقافات إنسانية عديدة و لفترات طويلة ،و لكن الأصولية شيء مختلف تماما ، فهي التشبث بلحظة تاريخية في الزمن القديم ( عهد النبي محمد ) و متلازمات تراثية بعينها ، ربما كان النموذج الأصولي الوهابي تحديدا هو الآن النموذج المهيمن والمفصح عن الإسلام الأكثر انتشارا ونفوذا ،و لكن ذلك لا يعني أنه النموذج التاريخي الوحيد ، لهذا أفضل دائما استخدام تعبير الأصولية الإسلامية السنية او الشيعية مثلا ، من جانب آخر أرى أنه من الخطأ أن نتخذ من الملاحظة السابقة و أمثالها بابا خلفيا - كما يفعل الكثيرون كحيلة لا شعورية - كي نتهرب من مواجهة التخلف الفكري و الثقافي الذي نعيش فيه ، إن تدقيق التعبير لا يعني غياب الظاهرة ولا يجب ان يعني ذلك ، فلن يفيد المريض شيئا أن نخبره أنه كان قويا يوما ما فكل المرضى كانوا كذلك .ألاحظ بحسرة حقيقية أن المسيحية تقبل و تستوعب بل و تؤصل لكل التطورات الإيجابية التي لحقت بالمسيحية بينما يرفض المسلمون ذلك بعناد أعمى .
أخيرا أريد أن أقرر بكل ضمير مستريح أن العقل الديني الأصولي - و بعيدا عن كل ما يعتقد الأصوليون أننا نتصيده من تفاصيل تشريعية و سياسية و تاريخية ضد الأصوليات الدينية - هو بالأساس عقل يشوبه قصور معرفي شديد ولا يعدو كونه مرحلة الطفولة في الإدراك البشري.