منقول من جريدة الصباح التونسية لهذا اليوم....

جامعيون يتحدثون عن الرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية...

«تاريــــــــخ الرقابة في الوطـــــــن العربي عريـــــق.. وعيون الرقبــــــــاء لا تنــــــــام»
الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية «هذا هو عنوان المؤتمر العشرين لمنتدى الفكر المعاصر المنتظم أمس بالعاصمة التونسية وستتواصل أشغاله إلى يوم غد ببادرة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور وبحضور عدد هام من الجامعيين والمثقفين..

وبين الدكتور عبد الجليل التميمي رئيس المؤتمر في كلمة الافتتاح أن جميع البلدان كانت محل دراسات معمقة لكن تمّ منع تداولها لدى بعض الدول العربية.. وقال: «لقد خطّطنا لمعالجة هذا الملف الهام في كنف المسؤولية العلمية والنزاهة وعدم الولاء لأي تيار سياسي أو فكري أو مذهبي»..

ولاحظ أن هناك سطوة مفضوحة وغير ذكية على جهود الباحثين في الوطن العربي رغم أنهم يعتبرون المهندسين الحقيقيين لتنمية الشعوب والأمم.. ومن غير المقبول أن يتصدى الرقيب الإداري ويمنع تداول نتائج تلك البحوث دون تقديم أي حجة مقبولة..».

وأضاف :لقد تغيرت منذ عقدين الممارسات التقليدية للأمن السياسي والحضاري والديني للشعوب والتي أصبح البعض منها معرضا بشكل سافر لكل الاختراقات والانتهاكات من مؤسسات ومنظمات دولية».

ودعا لإيجاد أسلوب جديد يقضي بمصالحة النخب مع بعضها البعض وإجراء الحوار مع الفاعلين السياسيين الماسكين بمصيرية الشعوب وقال أنه يتعين على هذه الأنظمة تغيير المفاهيم حول آليات الرقابة التقليدية التي أساءت للنخب والعلماء والباحثين. وعليها احترام اجتهاد الباحثين وتمتيعهم بحرية البحث والنقد الأكاديمي والتعبير واعتبر ذلك حقا مشروعا لا جدال فيه.. فالاستقلال السياسي الذي ضحت من أجله الشعوب العربية يتطلب أن يكون الباحثون في مستوى هذه المسؤولية..

وقدّم الأستاذ علي محافظة الجامعي المعروف في الأوساط العربية محاضرة بين فيها أن المجتمعات العربية تعيش أزمة كبيرة تتمثل في العجز والشلل الظاهرين للعيان.. وقد حان الوقت ليتحلى الباحثون العرب بقليل من الشجاعة الأدبية لمواجهة المشكلات الخطيرة والملحة التي تعيشها الشعوب وعليهم أن يكونوا متسلحين بأساليب البحث العلمي الحديثة ومتجردين من النظريات الغربية التي وضعت أصلا لدراسة المجتمعات الغربية التي تعيش أوضاعا بعيدة كل البعد عن أوضاع المجتمعات العربية..

وآن الأوان - على حد تعبيره - للبحث عن حلول لهذا العجز بعيدا عن اجترار الماضي ومآثره. ودعا للقيام بالدراسات الميدانية والتأمل ووضع القواعد والأسس لنظريات عربية لدراسة المجتمعات العربية وقال: كفى أن نبقى عالة على غيرنا وأتباعا لهم دون وعي أو نقد علمي لنظرياتهم نجترها ونكررها كما يفعل السلفيون الإسلاميون العاجزون عن الاجتهاد لمواجهة مشكلات العصر ووضع حلول لها.

عيون الرقيب :

وذكر الدكتور علي محافظة وهو من الجامعة الأردنية وله كتاب عنوانه «الديموقراطيات المقيدة في العالم العربي» متحدثا عن الرقابة والرقباء عند العرب أن الرقابة قديمة عند العرب وقد وجدت منذ عهد الرسول ودخلت من البداية في نظم الاستخبارات لديهم وتنبأ المخبرون العرب لها وكان الرقيب يسمى صاحب البريد أو صاحب الخبر..

وبين أن من واجبات الرقيب الصدق في نقل الأخبار وعدم التستر عن أي شخص والحفاظ على الأخبار وعدم إفشائها والأخذ بشهادة الشهود..

وتحدث المحاضر عن الرقابة في عهد الخلفاء الرشيدين وفي عهد معاوية ابن أبي سفيان والوليد ابن عبد الملك وهارون الرشيد والمأمون والخليفة المتوكل وعن الرقابة في العهد العباسي والفاطمي وبين أن الناس في العالم الإسلامي لم يشعروا بالراحة قط وأنهم نظروا إلى الرقباء نظرة دونية.

ولاحظ أنه حينما خشي السلاطين من تحريف الكتب الدينية تولى شيخ الإسلام الرقابة على المخطوطات والمطبوعات.. وعند إنشاء المطبعة في العهد العثماني نص النظام على أن كل كتاب أو مطبوعة لا تطبع إلا بعد موافقة مجلس المعارف وعهدت للضبطية مهمة مصادرة الكتب التي تسيء إلى السلطة.. وصدر نظام طبع الكتب سنة 1862 وكان للسلطان عبد الحميد الثاني جيش من الجواسيس يسندون العقوبات الشديدة لكل من يعارض السلطان الذي فسد في عهده التعليم في المدارس ومال الوضع للانحطاط..

وتحدث المحاضر عن تاريخ الرقابة في الأردن وخاصة في وسائل الإعلام..

وخلص المحاضر إلى أن الرقابة بمختلف أشكالها من شأنها أن تفسد العلاقات بين الحاكم والمحكوم وأن تؤدي إلى هشاشة الوحدة الوطنية وهجرة العقول من البلاد واستمرار التخلف والجمود..

وعن الأسس النظرية لحرية التعبير وحدودها في أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة تحدث الأستاذ مصطفى المصمودي رئيس الجمعية التونسية للاتصال بتونس وبين أن الأمم المتحدة منذ إنشائها اهتمت بملف حرية التعبير وتمت مباشرة المسألة من أوجه عديدة وركز على الجانب التاريخي للمسالة انطلاقا من عهد ابن المقفع ومرورا إلى القرون الوسطى في أوربا وقدم بعض الأسس النظرية لحرية التعبير على غرار العقد الاجتماعي لروسو وبين أن الفرد ليس ملزما بأن يفكر مثلما يفكر السلطان ولكن توجد حدود لحرية التعبير وكان ينبغي التمييز بين حرية التعبير وحرية الفعل ورد الفعل.. ولاحظ أن هناك عدة حدود لحقوق الإنسان لتجنب المساس بالحق العام ولنبذ العنف والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ويتم في بعض الحالات الركون للمجتمع المدني الذي يعزز دور الدولة ضد النزعات التي تدعو للأصولية.

المسؤولية الاجتماعية للإعلام

لدى حديثه عن نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام بين مصطفى المصمودي أن المجتمع الدولي عمل على التفكير في مسؤولية وسائل الإعلام نظرا لان المجتمع نفسه طالب الصحف بفرض هذه المسؤولية الاجتماعية وطرحت في هذا الإطار عديد الأسئلة: فهل يجب ضمان حقوق الإعلام أم حقوق وسائل الإعلام.. وذكر أن الحق في الإعلام برز في كثير من القوانين التي دعت لحرية التعبير وحرية وصول الصحف للمعلومات الحكومية وبين أن البابا اعتبر سنة 1965 أن الحق في الإعلام يعتبر حقا كونيا يجب عدم انتهاكه وذهبت الكثير من الأدبيات للدعوة لحرية الإعلام والحق في التواصل باعتباره مكملا للحق في الإعلام وهو يفرض على الدولة التدخل لتؤمّن وجود وسائل إعلام وحرية النفاذ إليها..

وكانت هذه المفاهيم على حد قوله هي التي مهدت النقاش في الأمم المتحدة حول الحق في الإعلام.. ووجد في الإعلان العربي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير دون اعتبارات للحدود.

وفي عنصر أخير من محاضرته تحدث المصمودي عن حرية التعبير في مجتمع المعلومات وتساءل عن التحكم في الانترنيت وبين أن هذه المسألة كانت موضوع نقاش قمة المعلومات التي انعقدت في شهر نوفمبر الماضي بتونس وخلال الطور الأخير من القمة شددت أجندة تونس على حماية التجارة الالكترونية وعلى أن المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام كبيرة جدا..

الإعلام العربي

تحدث الأستاذ إبراهيم نوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة بلندن عن وسائل الإعلام والرقابة في البلاد العربية وبين أن هناك عناصر أساسية للإعلام وهي إخبار الناس وتعليمهم والترويح عليهم.. وهي وظائف يجسدها نموذج الإذاعة البريطانية بي بي سي ..التي يدفع تمويلها عن طريق الضرائب وهي بالتالي لا تتلقى دعما من الحكومة وذلك يمكنها بأن تحافظ على حياديتها وعندما دخلت في صراعات مع الحكومة كان لها موقف متميز مبني على استقلالها المالي وهو ما يبين أهمية الاستقلال المالي للمؤسسة الإعلامية..

وبسبب الدور الخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام فإنها وقعت ضحية نوعين من أصحاب القوة والنفوذ وهم الساسة الذين حوّلوا وسائل الإعلام إلى أدوات تسبّح بحمدهم وتطيل أعمارهم في كراسي الحكم ثم رجال الأعمال الذين استغلوها للترفيع من أرباحهم.. وذلك دون نسيان رجال الدين..

وبين متحدثا عن دور الإعلام في العالم العربي أنه الآن بصدد دخول مرحلة جديدة من مرحلة الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي.. وذكر أن حرية التعبير والرأي في العالم العربي تتصدر الدرجة الأخيرة في العالم باستثناء دول صغيرة في آسيا فحتى في الدول الإفريقية فإن الإصلاحات في مستوى الإعلام تطورت كثيرا مقارنة بما هو عليه الحال في العالم العربي..

وقال «في وسائل الإعلام العربية نجد مكتب الرقيب الذي يدين بالولاء لمن عينه في تلك الوظيفة ويعمل على التجسس على العاملين في المؤسسة الإعلامية.. وتوجد هذه الرقابة المباشرة أيضا على الكتب والمطبوعات التي تطبع في الداخل أو القادمة من الخارج»..

وتوجد على حد تعبيره أشكال مختلفة للرقابة فهناك الرقابة القبلية والرقابة البعدية والرقابة المباشرة وغير المباشرة والرقابة الذاتية التي يقوم بها الصحفي نفسه ..وتؤدي هذه الرقابات إلى تهميش الدور الإعلامي وتدهور المهنة.

ولاحظ بروز نوع جديد من الرقابة وهي الرقابة الدينية التي ظهرت بشكل ملحوظ في دول عربية وأدت في بعض الأحوال إلى صراعات شديدة كأن يتم منع نشر كتب عن طريق إصدار فتاوى. وبرز نوع جديد من الرقابة وهي رقابة المجتمع المحافظ..

وشدد على ضرورة مواجهة الرقابة ومكافحتها في العالم العربي ولاحظ وجود عدد من المنظمات التي تقوم برصد انتهاكات حرية الصحافة في العالم العربي ولكن مجرد الرصد ليس كافيا بل ينبغي القيام بإصلاح قانوني يجرّم الرقابة وشدد المحاضر على ضرورة القيام باصلاحات في القطاع السمعي البصري ودعا لإخراج الدولة من التأثير على الإعلام وفتح المجال للقطاع الخاص.

ولاحظ وجود قيود على حرية وصول المعلومات وحرية الوصول لوسائل الاتصال وحرية التنظيم النقابي وهو ما يجعل العامل في القطاع الإعلامي يتعرض للضغوط وغياب البيئة التشريعية العادلة..

نقاش ساخن

وبعد تقديم المحاضرات فتح باب النقاش وتساءل المؤرخ عليا عميرة الصغير عن سبب تواصل منطق الرقابة الذي يلقى الدعم من قبل المثقفين ويحظى بالطرق التي تسوق لسياسته ويعود ذلك للاستبداد الكبير الذي شهدته الدول العربية إلى درجة أصبح فيها الرأي العام لا يبالي بحرية التعبير ويهتم بمشاغل أخرى مثل كرة القدم..

وبين الباحث عبد الله تركماني أن توظيف الرقيب في العصر الوسيط كان أفضل من اليوم.. وتساءل لماذا يسمو القانون على الدستور في البلاد العربية.. فالدستور يفصل في أغلب الدول العربية على مقاس السلطان..

وذكر الجامعي علي المحجوبي أن الرقابة في العالم العربي تبدو وكأنها ظاهرة ثقافية وإن كانت تأخذ أحيانا أشكالا مقنعة مثل الإيداع الشرعي.. الذي يعد مسألة خطيرة وهناك كذلك الرقابة الذاتية إلى جانب الإيداع.. لكن جل الدساتير العربية تقر حرية التعبير.. ولاحظ أن القوانين في كثير من البلدان العربية تتنافى مع الدستور فالرقابة هي عقبة أمام إنتاج المعرفة التي تعد أساس التنمية وحينما نتحدث عن الفجوة التنموية فنحن نتحدث عن فجوة معرفية.. وذكر أنه خلال الستينات كانت مصر في مستوى أفضل من كوريا الجنوبية لكن الآن أصبح البون شاسعا بين البلدين فلا تنمية دون معرفة ولا تطور للتنمية دون حرية.

ولاحظ الجامعي عبد القادر المالفي من الجزائر أن حرية الإعلام لا تتوفر دون استقلال مالي.. وذكر الجامعي أحمد ذياب أن الخطر على وسائل الإعلام هي وجود «النظرية العربية» و«النظريات العربية» فهي التي يلج منها الجميع ليوظفوا عكس حرية التعبير.. وذكّر بأنه تمت الاستفادة من المخبرين على مدى التاريخ وبين أن ما كتبه ابن رشد والغزالي وابن سينا والمتنبي لا يمكن أن نكتبه اليوم وأن الأفلام المصرية التي وجدت منذ خمسين سنة خلت لا يمكن أن ننجز مثلها اليوم في سنة 2006.

وذكر الأستاذ علي محافظة أنه لا يمكن أن نربي أبناءنا على الديموقراطية ونحن نضرب أمامهم نساءنا وقال إنه يخشى أن يصبح رأس المال مهيمنا على الإعلام فهو أخطر عليه من هيمنة الدولة.

:cat: