حماس مطالبة بخيانة شرعيتها الوطنية..........فهمي هويدي

إذا اعتبر فوز حماس مفاجأة، فإن اصطفاف بعض الأطراف العربية من جراء ذلك في المربع “الإسرائيلي” يعد كارثة لا ريب. أما تحول بعض الأقلام العربية إلى أبواق تسوق الانصياع للإملاءات “الإسرائيلية”، وتكرس الصمت على الاستحقاقات الفلسطينية، فإنه لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه فضيحة تجلل أصحابها بالخزي والعار.

(1)

البعض لا يزال مصراً على أن يدفن رأسه في الرمال، مصراً على أن التصويت لحماس كان احتجاجياً على سلطان فتح، الذي اقترن بالفساد والفلتان الأمني. وهو كلام تفوح منه رائحة الاستعباط وعدم البراءة لماذا؟

لأن الذين يروجون للفكرة يريدون إقناعنا بأن ما أزعج الناس في أداء حركة فتح ليس كيفية إدارتها للصراع مع “إسرائيل”، وإنما هو استشراء الفساد والفوضى. وهو منطق يراد له أن يرتب النتيجة التالية: إن حماس إذا واصلت مسيرة فتح، وتخلصت من تلك العيوب الجسيمة التي شابتها، فسيكون ذلك غاية المراد من رب العباد.

هذا الكلام لا يخلو من مغالطة وخبث. المغالطة تكمن في أنه يبالغ كثيراً في حافز الاحتجاج على فتح، فيجعله سبباً رئيسياً. رغم أنه في أحسن فروضه يعد أحد الأسباب المهمة. وسبق أن قلت إنه لا يفسر لنا لماذا صوتت الأغلبية “المحتجة” لصالح حماس وحدها، في حين أن عشر قوائم أخرى منافسة لفتح شاركت في الانتخابات، وكان بوسع المحتجين أن يتوزعوا عليها، ولكنهم أعرضوا عنها وتخيروا حماس دون غيرها.

أما الخبث في هذا الطرح فيتمثل في أن المراد به هو استبعاد فكرة انحياز الأغلبية إلى فكرة “المقاومة” من دوافع التصويت لصالح حماس، في حين يعلم أي طفل فلسطيني أن المقاومة هي السمة الأساسية للحركة، إلى جانب هويتها الإسلامية.

أستأذن هنا في أن أكرر رأيي في أن كل الضغوط التي تمارس الآن على حماس تستهدف شيئاً واحداً، هو إجبارها على القيام بدور حركة فتح، مخصوماً منه الفساد والفوضى الأمنية. وكنت قد أشرت إلى هذا المعنى في الأسبوع قبل الماضي، ونقلت في سياقه عن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة توصيفه لتلك المحاولات بأنها تشترط للقبول بحكومة حماس، أن تقدم الحركة على الانتحار أولاً.

بكلام أكثر فإن المطلوب “إسرائيلياً” من حركة حماس ثلاثة أشياء: الاعتراف بالدولة العبرية ونزع سلاح أعضائها وقبول الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وهي الشروط التي أعلنها القادة “الإسرائيليون” بعد ظهور نتائج الانتخابات، وتحولت على الفور إلى شروط أمريكية، ثم أوروبية، تجاهلت تماماً قضية الاحتلال وكل ما ترتب عليها.

بقية الرسالة “الإسرائيلية” التي تبنتها الدول الغربية تقول: إن إصرار قادة حماس المعلن على رفض تلك الطلبات يعني ثلاث لاءات هي: لا سلام ولا كلام وربما لا طعام أيضاً. وهو الأمر الذي بات يعني أنه لكي تكتسب حركة حماس لها شرعيتها في الساحة الدولية، فمطلوب منها أن تتخلى عن التفويض الذي منحه الفلسطينيون، وأن تخون شرعيتها الوطنية.

(2)

قبل سبعة عشر عاماً، تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية لضغوط مكثفة لكي تعترف بقرار مجلس الأمن رقم 242 (لعام 67)، الذي نص على حق كل دولة بالمنطقة في العيش بسلام وضمن حدود آمنة. وكانت المنظمة التي ترأس ياسر عرفات لجنتها التنفيذية قد ظلت تتجنب الاعتراف بالقرار (الصادر في 22/10/67)، باعتبار أنه لا يذكر كلمة “فلسطين” أو الشعب الفلسطيني بالاسم، رغم مطالبته “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام ،67 وتشديده على مبدأ عدم جواز حيازة الأراضي عن طريق الحرب، ودعوته إلى تحقيق تسوية عادلة ل “مشكلة اللاجئين”.

كانت للرفض مبرراته القوية. فقد بدا طبيعياً بعد الكفاح المرير الذي خاضته منظمة التحرير ورئيسها من أجل تثبيت الهوية الوطنية والسعي إلى إقامة دولة مستقلة، أن يقاوم الفلسطينيون الضغوط عليهم من أجل الاعتراف بقرار لا يذكرهم بالاسم ويعتبرهم مجرد لاجئين.

استمرت الضغوط الدولية لكسر حالة الرفض واختراقها، خصوصاً في ظل تعهد وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر ل”إسرائيل” في مذكرة رسمية بعدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها ما دامت لا تعترف بحق “إسرائيل” في الوجود، ولا تعترف بقراري مجلس الأمن (242 و 338). وفي وقت لاحق أضاف الكونجرس شرطاً آخر هو ضرورة “نبذ الإرهاب” قبل إمكان التحدث إلى المنظمة. (لاحظ أن نفس الموقف تمت استعادته مع حركة حماس).

حين تغيرت الأجواء بصورة لصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية في النصف الثاني من السبعينات، الأمر الذي أدى إلى التراجع النسبي لموقف مصر من القضية، واتجاهها إلى عقد صلح منفرد مع “إسرائيل” في المرحلة الساداتية، وجدت منظمة التحرير أنها أصبحت شبه مهمشة. وكانت تلك هي المرحلة التي ظهرت فيها قنوات الاتصال السرية (في أواخر الثمانينات) التي سهلت العثور على صيغ للكلام مقبولة لدى الأمريكيين، الأمر الذي فتح الباب لعودة الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين.

أخيراً، بعد استخدام صيغ مبهمة عديدة، أعلن ياسر عرفات في جنيف (في 13/12/1988) صراحة عن قبول منظمة التحرير بالقرار ،242 و”نبذ الإرهاب” بكل أشكاله وفي اليوم التالي مباشرة، أعلن الرئيس الأمريكي رونالد ريجان أن بلاده قررت فتح حوار مع المنظمة.

الحوار مهد الطريق للمشاركة في مؤتمر مدريد (1991)، وقنوات الاتصال السرية أوصلت الطرفين إلى اتفاق أوسلو (1993)، الذي وقع فيه ياسر عرفات على الاعتراف ب”إسرائيل”، وعلى قائمة طويلة من متطلبات تمكين الدولة العبرية. كما انه أعطى “إسرائيل” الكثير مما تريده، وبالمقابل فإنه وجه ضربة قوية للإجماع الوطني الفلسطيني، مما كان له أثره في الانفراط الذي انتهى بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني.

سمعت من الأستاذ محمد حسنين هيكل في الأسبوع الماضي أن عرفات زاره في منزله بعد توقيع اتفاق أوسلو، ليشرح له ملابسات العملية والآمال المعلقة عليها. وكان تعليق الأستاذ هيكل على كلام أبو عمار أنه بتوقيعه الاتفاق أعطى ل”الإسرائيليين” كل ما يستطيعه، بحيث أنهم لم يعودوا بحاجة إليه بعد ذلك. الأمر الذي يعني أنه أعطاهم صكاً يمكنهم من الاستغناء عنه، لأنهم سوف يعتبرونه عقبة بعد ذلك، إذا ما أرادوا الحصول على ما لم يستطع الرجل أن يمرره. وفي هذه الحالة الأخيرة أضاف الأستاذ هيكل فإنهم لن يترددوا في الخلاص منه.. وهذا ما فعلوه معه في نهاية المطاف، حين عزلوه وحاصروه ثم قتلوه بالسم!

(3)

في يوم 14 فبراير/ شباط الحالي، الذي وصل فيه وزير الدفاع “الإسرائيلي” شاؤول موفاز إلى القاهرة، لبحث أوضاع ما بعد انتخاب حماس، بدأت “إسرائيل” إجراءات ضم منطقة أغوار نهر الأردن إلى أراضيها. وهو الحدث الذي أهمله الإعلام المصري، ولم ينتبه إلى خطورته وعمق دلالته. ذلك أن المساحة التي تقرر ضمها تشكل حوالي ثلث أراضي الضفة الغربية. وبهذه الخطوة التي تزامنت مع قرب الانتهاء من بناء جدار الفصل الغربي، تكون “إسرائيل” قد دخلت المرحلة الأخيرة من رسم حدودها النهائية، على نحو يقضي على آخر مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن مفارقات القدر وسخرياته، أنه في حين أقدمت “إسرائيل” على هذه الجريمة، فإن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية دانيال فريد قال للصحافيين في بروكسيل (في نفس يوم إعلان القرار “الإسرائيلي”): إن حركة حماس يجب أن تستجيب لما طلب منها (الاعتراف وخلافه) “حتى لا تهدر الفرصة المتاحة لقيام الدولة الفلسطينية”، وهو التصريح الذي فضح العبث في العملية، الذي بمقتضاه يأكل الفلسطينيون الهواء، في حين تبتلع “إسرائيل” الأرض.

غور الأردن هذا الذي قررت “إسرائيل” ضمه، كان الفلسطينيون يعلقون عليه آمالاً كبيرة في المستقبل، إذ اعتبروه رصيدهم الذي يمكنهم من إقامة مدن جديدة لاستيعاب العائدين من اللاجئين في حالة تحقق حلمهم بإقامة الدولة الفلسطينية، ذلك أن منطقة الغور هي الوحيدة في الضفة الغربية الخالية من السكان، وتمتلك مقومات التوسع العمراني من أرض ومياه. ولكن ذلك الأمل تم إجهاضه الآن.

قبل إعلان ضم غور الأردن اتخذت “إسرائيل” خطوة أخرى اقتطعت بمقتضاها أكثر من ثلث قطاع غزة، واعتبرته “منطقة آمنة”. وتذرعت بأنها “اضطرت” إلى ذلك للحيلولة دون وصول صواريخ “القسام” إلى المستعمرات.

هذا التغول يمثل سياسة “إسرائيلية” مستمرة، تسارعت خطاها منذ توقيع اتفاق أوسلو، الذي تشير الدلائل إلى أنه اعتبر إشارة خضراء لانطلاق حملة تمكين “إسرائيل” من افتراس وابتلاع الأراضي التي احتلت عام ،67 في حين جرى تسويقه في العالم العربي بحسبانه باباً يمهد لإحلال السلام. وحين رجعت في هذا الصدد إلى السيد خليل تفكجي خبير شؤون الاستيطان البارز بالقدس، زودني بالأرقام التالية فيما يخص ممارسات “إسرائيل” بعد أوسلو، أي منذ عام 93 وحتى عام 2005 المنصرم: عدد المستوطنين في الضفة زاد من 105 آلاف إلى 250 ألفا الوحدات السكنية كان عددها 32 ألفا، أضيف إليها 29 ألف وحدة جديدة اقتطعت “إسرائيل” 90 ألف كيلومتر مربع لإقامة الشوارع الالتفافية التي تمزق التجمعات الفلسطينية وتطوقها تمت مصادرة نصف مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) لصالح إقامة الجدار العازل وبدعوى اعتبارها مناطق عسكرية ومحميات كانت هناك 118 بؤرة استيطانية، تحولت عشر منها إلى مستوطنات كبيرة.

هذا كله، وغيره كثير، تم في ظل اتفاقات “السلام”(!) السابقة، ويراد من حماس أن تعترف به وتمرره، وهي دعوة عجيبة احترت في تصنيفها، وأنقذني من الحيرة تعليق لأحد الكتاب وصف فيه الدعوة بأنها وقاحة “إسرائيلية”.

(4)

أخطر ما حدث للقضية خلال العقد الأخير ثلاثة أمور هي:

1 أن “إسرائيل” أدمنت سياسة الأخذ دون العطاء. ومن ثم استثمرت كل الظروف المواتية (انهيار النظام العربي سقوط الاتحاد السوفييتي هيمنة السياسة الأمريكية على العالم العربي والأمم المتحدة) لكي تفرض على القيادة الفلسطينية العديد من التنازلات المجانية، التي انتهت بشطب الطرف الفلسطيني والعربي ضمناً، وتقرير مصير الضفة والقطاع تبعاً للأهواء “الإسرائيلية”، فيما سمي بالقرارات أحادية الجانب.

2 أن “إسرائيل” نجحت، في ظل الغيبوبة العربية والتواطؤ الأمريكي، في تجاوز مرجعية الشرعية الدولية (التي لم يعد لها ذكر) سواء المتعلقة بالوضع القانوني للأراضي المحتلة، أو حتى حكم محكمة العدل الدولية ببطلان بناء السور، واستبدلتها بمرجعية اتفاق أوسلو وخريطة الطريق وقرارات الرباعية الدولية.

3 أن الموقف العربي أصبح إحدى نقاط الضعف الرئيسية في القضية، ولم يعد مصدراً للقوة. بل إن ثمة قرائن عدة تشير إلى أن الضغط العربي الذي مارسته الدول المعنية بالأمر، أصبح يتوجه نحو الفلسطينيين بأكثر مما يوجه إلى “الإسرائيليين”، لا فرق في هذه الحالة بين أن يتم ذلك “تجاوباً” مع الأمريكيين أو حفاظاً على العلاقات المقامة مع “الإسرائيليين”. ولن نذهب في ذلك بعيداً، فها هي تصريحات الدبلوماسيين الغربيين تتوالى أمام أعيننا هذه الأيام معلنة أن المجموعة الرباعية اتفقت مع بعض العواصم العربية على حظر التعامل مع حماس إذا انتهجت سياستها “الإرهابية”، (المتمثلة في رفض الطلبات الثلاثة التي سبق ذكرها).

(5)

حين صوتت الأغلبية لصالح حماس فإنها كانت تستدعيها لمواجهة هذه التركة الثقيلة، ووقف التدهور الذي أصاب القضية، حتى غيبت عناصرها الأساسية وعلى رأسها قضية الاحتلال. وحين التقيت قادة الحركة أثناء زيارتهم الأخيرة للقاهرة، وجدت أنهم يدركون جيداً مغزى التفويض الذي منحه الناس لهم. وترددت على ألسنة خالد مشعل وإسماعيل هنية والزهار كلمة “الممانعة” التي يريدون طرحها في الساحة الفلسطينية بديلاً عن “المناشدة”، التي ظلت محوراً لخطاب السلطة طيلة العقد الأخير، ومما قاله خالد مشعل (أبو الوليد): إن شارون حين انتخب رئيساً للحكومة في سنة 2001 كان برنامجه يقوم على القضاء على الانتفاضة وإلغاء اتفاق أوسلو (لاحقاً ألغى خريطة الطريق عملياً حين أورد عليها 14 تحفظاً وحين أعلن سياسة القرارات أحادية الجانب، التي ألغى فيها الشريك الفلسطيني)، ليس ذلك فحسب، وإنما رفض أيضاً قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى ببطلان بناء السور العازل، ومع ذلك فقد سكت الجميع على ممارساته. أما حين تمردت حماس على سياسة الامتثال والانصياع، واستدعتها أغلبية الشعب الفلسطيني لإعادة طرح أسئلة الاستحقاقات الفلسطينية البديهية، قامت الدنيا ولم تقعد، وهددونا بالويل والثبور وعظائم الأمور.

لقد فهمت من قادة حماس أنهم مستعدون للذهاب بعيداً في الواقعية والمرونة، لكنهم يصرون على أن ذلك لا ينبغي أن يتم بالمجان، لأن على “إسرائيل” أن تجيب أولاً عن الأسئلة المتعلقة بمصير الاحتلال، من ثم فعلى الذين يمطرون حماس بالأسئلة هذه الأيام عبر وسائل الإعلام العربي على الأقل، أن يخجلوا من أنفسهم ويتوجهوا بأسئلتهم إلى الطرف “الإسرائيلي”، لأن الذي يريد أن يطمئن هو الضحية وليس المغتصب والقاتل.

إن ثمة قائمة طويلة من الأصوات الشريفة في العالم العربي تؤيد موقف حماس الرافض للطلبات “الإسرائيلية”، يقف على رأسها الأستاذ محمد حسنين هيكل. غير أن ما يلفت النظر حقاً أن دعاة الانصياع والاستسلام أصبح لهم حضورهم المشهود في مختلف منابر الإعلام العربي وقنواته، الأمر الذي ينبهنا إلى أن حجم اختراق النخبة أكبر مما نظن، وهو ما لا ينبغي أن يقلقنا، لأن التجارب أثبتت أن الشارع العربي والإسلامي لا يزال أكثر استقامة ونقاء. وهو ما تؤكده أي انتخابات حرة تجرى في أي مكان بالعالم العربي، والانتخابات الفلسطينية خير دليل على ذلك.
انتهى

منقول، طبعا :)

مقال رائع .

الرعاع و الاوباش هم من يطالبوننا الان بالاعتراف بإسرائيل ، و كما نرى فإن إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني بمصادرة الاغوار.

أُعلِن يوم الثلاثاء (21/2)، في طوباس شمال الضفة الغربية، عن تشكيل لجان متخصصة ترمي إلى مواجهة خطة ضمّ الأغوار، التي شرعت فيها الحكومة الصهيونيّة وتستهدف عزل ثلث الضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ موسع عقد في بلدية طوباس، حضره أعضاء المجلس التشريعي عن دائرة طوباس، ورؤساء البلديات والمجلس القروية في المنطقة، ومدراء بعض المؤسسات الحكومية، ومتخصصون في التنمية والزراعة والقانون والإعلام.

وأقرّ المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره عبد الله بركات، ممثل محافظ جنين قدروة موسى، تشكيل أربع لجان تضمّ عدداً من المتخصصين ورؤساء البلديات والمجالس القروية ومدراء المؤسسات وإعلاميين ونشطاء في الحملات الشعبية لمقاومة الاستيطان الصهيونيّ. وتأخذ اللجان الأربع المتمثلة بالقانونية والتنموية والإعلامية والشعبية على عاتقها إجراء اجتماعٍ دوريّ، ووضع الآليات المناسبة والعملية لكلّ ما يتعلق بمهامها ورفع التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة، عبر بلدية طوباس والمحافظة.

واتفق المجتمعون على ضرورة أنْ تكون الاجتماعات مباشرة منذ اليوم، لما للموضوع من أهمية، على أنْ تعقد اجتماعات دورية وأخرى طارئة كلما لزم الأمر، على أنْ تكون بلدية طوباس مرجعية الاتصالات لهذه اللجان.

وأكّد رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة أنّ سلطات الاحتلال، تستهدف منطقة الأغوار منذ العام 1967 وأنّ ما أُعلِن مؤخراً عن ضمّ هذه المنطقة الحيوية إنما هو خطة انفصالٍ من جانبٍ واحد، يهدف الاحتلال من خلالها لتكريس الاستعمار في المنطقة. وقال: "هذا يعني عملياً مصادرة جميع أراضي طوباس الغورية وإقامة المقطع الشرقي، من جدار الفصل العنصري، الأمر الذي سيؤدّي إلى شطب الأغوار عن الخارطة الجغرافية الفلسطينية".

وتابع دراغمة قائلاً: "عندما يطبق الجانب الإسرائيلي هذه الخطة، سينتهي الاقتصاد الزراعي في الضفة الغربية كلها وليس في طوباس والأغوار فحسب"، مشيراً إلى أنّ المؤسسات في المنطقة وبالتعاون مع الجهات ذات صلة ستعمل في مرحلةٍ لاحقة للتوجّه إلى المحاكم الدولية ورفع دعاوى قانونية ضدّ سلطات الاحتلال بخصوص الموضوع.

من جهته، قال عضو المجلس التشريعي النائب أيمن دراغمة إنّ هذا الحدث يحتاج إلى وقفةٍ جدّية من الجميع، مشدّداً على عدم الاعتماد على البرامج التنمية التي تدعم المنطقة كحلٍّ وحيد. وأضاف أنّه سيحمل موضوع الأغوار إلى أجندة المجلس التشريعي لمواجهة موجة الاستعمار في منطقة الأغوار، مشدّداً على وجوب تنشيط العمل في المجالين الإعلامي والشعبي.

وأشار بعض المتحدثين في الاجتماع إلى أنّه لا يمكن اعتبار الحلول التنموية والنشاطات الشعبية والإعلامية كافية في هذا الاتجاه، مبيّنين أنّ الموضوع في الأساس هو موضوع سياسيّ يحتاج لردود أفعالٍ وحركة سياسية على كافة الأصعدة محلياً ودولياً، للتصدّي لقرارات سلطات الاحتلال في المنطقة.

وأجمع المتحدثون على أهمية منطقة الأغوار في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية، مشيرين إلى ضرورة بذل كلّ الجهود الممكنة للوقوف في وجه الهجمة الاستعمارية في المنطقة.