وزارة المال الأميركية تجمّد أرصدة كنعان وغزالي

المستقبل - الجمعة 1 تموز 2005 - العدد 1964 - شؤون لبنانية 2 - صفحة 7




سمّت وزارة المال الأميركية امس غازي كنعان ورستم غزالي شخصين سوريين مراقبين، طبقاً للقرار التنفيذي 13338، الرامي الى فرض عزلة مالية على الأشخاص والمؤسسات التي أسهمت في سلوك حكومة سوريا غير المقبول.
وقال وزير المال جون سنو: "إن ما تقرر اليوم (امس) يرمي الى فرض عزلة مالية على مسيئين دعموا جهود سوريا لخلخلة استقرار جيرانها".
أضاف: "اننا نرى الديموقراطية تترسخ في لبنان وبلاد اخرى في الشرق الأوسط، لكن سوريا لا تزال تدعم مجموعات عنف ونضال سياسي. وتحتاج سوريا الى الانضمام لجيرانها في اعتماد طريق التقدم نحو الحرية".
وتشير المعلومات المتوافرة لدى حكومة الولايات المتحدة الى أن كنعان وغزالي قادا الوجود العسكري والأمني الذي كان للجمهورية العربية السورية في لبنان و/أو أسهما في دعمها للإرهاب، وهما متهمان بالقيام بمختلف أعمال الفساد والافادة من صفقات أعمال فاسدة خلال عملهما في لبنان.
وتسميتهما امس تعني تجميد أي رصيد قد يملكه الشخصان المذكوران في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين من أي تعامل معهما.
معلومات تعريف
* غازي كنعان
ـ تاريخ المولد: العام 1943
ـ مكان الولادة: قرب القرداحة ـ سوريا
ـ الجنسية: سورية
ـ الوظيفة: وزير داخلية
تشير المعلومات المتاحة لدى حكومة الولايات المتحدة، الى أن كنعان قبل عمله مدة قصيرة مديراً لإدارة الأمن السياسي السوري، وعمله الآن وزيراً للداخلية السورية، عمل رئيساً للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان نحو 20 عاماً. وحل محله غزالي في أواخر سنة 2002. وخلال عمله هذا في رئاسة الاستخبارات العسكرية السورية، ضمن انخراط ضباط هذه الاستخبارات بعمق في قضايا لبنان السياسية والاقتصادية.
وتشير هذه المعلومات ايضاً الى أن كنعان بصفته رئيساً للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان، أسهم في توفير دعم الجمهورية العربية السورية لمجموعات إرهاب شامل، مدرجة على القائمة الأميركية، مثل "حزب الله". وفي سنة 2002 سُلمت ثلاثة صواريخ عبر الحدود السورية ـ اللبنانية الى "حزب الله"، في قافلة قيل إن كنعان واكبها بنفسه. وفي أيار 2001، وافق "حزب الله"، في اجتماع بين كنعان وقادة الأمن في الحزب على طلب سوريا الامتناع عن شن هجمات عسكرية قبل إبلاغ سوريا بالأمر، حسبما جاء في معلومات متوافرة لدى الحكومة الأميركية. لكن هذه المعلومات تؤكد أن كنعان كان في هذا الاجتماع يبدي نفوذاً واسعاً لدى الأجهزة اللبنانية العسكرية والأمنية. وفي أواخر كانون الأول 2001، نقل عن قائد عسكري لبناني قوله ان رخص السلاح وتصاريح الأمن التي كانت الهيئات السورية تصدرها لن تظل نافذة إلا ما يصدره كنعان نفسه. وحدها رخص السلاح وتصاريح الأمن التي يصدرها كنعان، كانت تتيح لحاملها نقل السلاح والمرور عبر حواجز القوات المسلحة اللبنانية والجيش السوري، من دون استجواب ولا تفتيش.
وقيل إن سوريا اشتبهت في آب 2001 بأن رئيس مجلس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب اللبناني وزعيماً طائفياً، عقدوا حلفاً جديداً يعد في نظر سوريا انتهاكاً للسياسة السورية التي اعتمدت زمناً طويلاً، لمنع أي حزب سياسي أو كتلة من السيطرة على السياسة في لبنان. فوق هذا اعتقدت سوريا ان الحلف الجديد يمكن ان يخفف ارتهان الأحزاب السياسية اللبنانية لدمشق، وإضعاف نفوذ الجمهورية العربية السورية في لبنان. ورداً على هذا التحالف اجتمع كنعان برئيس مجلس النواب ليذكّره بأن مصلحته مع السوريين، ولا بد من أن ينقل هذا الأمر إلى أولئك الذين له نفوذ عليهم في مجلس النواب.
كذلك أشارت أخبار صحافية إلى ان كنعان كان يبدو مشرفاً على مجريات الانتخابات النيابية سنة 2000.
* رستم غزالي
ـ تاريخ المولد: سنة 1949
ـ الجنسية: سورية
ـ العنوان: سوريا
ـ الوظيفة: رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان
تولى غزالي رئاسة الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان مكان غازي كنعان، مرشده، في أواخر سنة 2002. وفي تقارير المعلومات لدى حكومة الولايات المتحدة، ان غزالي كان عميل تنفيذ السياسة السورية في لبنان، حتى الانسحاب السوري في نيسان 2005. وأثناء عمله هذا، قاد غزالي، وأسهم إلى حد بعيد في الوجود العسكري والاستخباري السوري في لبنان. وتشير المعلومات المتوافرة لدى حكومة الولايات المتحدة إلى ان غزالي كان أثناء قيامه بمهامه في الشؤون اللبنانية، يعود إلى الرئيس الأسد مباشرة، ثم إلى مدير الاستخبارات السورية العسكرية آنذاك حسن خليل.
ويتضح من المعلومات المتاحة لحكومة الولايات المتحدة، ان غزالي طوّع السياسة في لبنان ليضمن بقاء المسؤولين اللبنانيين والسياسة العامة طوعاً لأهداف الجمهورية العربية السورية ومصالحها. وفي أواخر سنة 2004، نُقل ان غزالي أنذر بأن سوريا مصممة على أن تؤذي جسدياً كل من يتدخّل في الوضع الاقتصادي اللبناني ويسبب أزمة ثقة. وكذلك تشاور الرئيس اللبناني اميل لحود منذ اواخر سنة 2004 مع غزالي قبل ان يختار وزراء الحكومة.
كذلك نُقل ان غزالي قادر على التأثير في عدد من النواب اللبنانيين، وأثّر فعلاً فيهم بوضوح في تجديد ولاية الرئيس لحود. وبعد تعديل الدستور اللبناني للسماح للرئيس لحود بتجديد ولايته، لاحظ بعض المحللين ان هذه بدت المرة الثانية التي فرضت فيها دمشق رئيساً على بيروت. وتشير تقارير الصحف إلى ان ولاية الرئيس الياس الهراوي مدّدت أيضاً سنة 1995، بناء على إلحاح سوريا.
وفي المعلومات المتاحة للحكومة الأميركية أيضاً ان غزالي كان ذا نفوذ كبير على العسكريين اللبنانيين. فمنذ منتصف سنة 2003، لم تعد الاستخبارات العسكرية السورية تحتاج إلى إبقاء وجود كبير لها في وسط الرتب الوسطى في كل من أجهزة الأمن اللبنانية، لأن غزالي، كما قيل، طلب من قادة مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام، أن ينقلوا إليه تقاريرهم كل يوم، وفي أحيان كل ساعة. والدليل الآخر على نفوذه لدى شؤون الأمن والسياسة في لبنان، انه كان لغزالي في أواخر سنة 2003 يد طويلة في شؤون القوى المسلحة اللبنانية، ومن ذلك الترقية والتعيين في المناصب الحساسة.
ونُقل ان ضباط مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني كانوا في تشرين الثاني 2003 يشددون لدى مرؤوسيهم على ضرورة تعزيز العلاقة بين القوات اللبنانية المسلحة والاستخبارات العسكرية السورية. وكانوا كذلك يشجعون مرؤوسيهم حتى على توثيق التنسيق مع الاستخبارات العسكرية السورية في كل أمر.
مقدمات الامر التنفيذي 13338
وقع الرئيس جورج بوش الامر التنفيذي 13338 في 11 ايار 2004 رداً على مواصلة الحكومة السورية دعم الارهاب الدولي، واستمرار احتلالها لبنان، ومتابعة برامج اسلحة الدمار الشامل والصواريخ، واحباطها الجهود الاميركية والدولية في العراق. وتهدد اعمال سوريا امن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية والاقتصادية.
واعلن الامر التنفيذي حال طوارئ حيال سوريا، واجاز لوزير المال ان يجمد ممتلكات بعض الاشخاص، والايعاز الى وكالات حكومية اميركية اخرى ان تحظر التصدير الى سوريا.
ويمكن لوزارة المال ان تسمّي الاشخاص او الهيئات، التي تجد انها:
تدير، او تسهم اسهاماً ملموساً في توفير الحكومة السورية ملاذاً آمناً او دعماً غير هذا، لأي شخص املاكه او مصالحه مجمدة بموجب القانون الاميركي لاسباب لها علاقة بالارهاب. ومن هؤلاء، لا حصراً، "حماس" و"حزب الله" و"الجهاد الاسلامي الفلسطيني" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"، وأي اشخاص تكون تسميتهم وفق القرار التنفيذي 13224، الصادر في 23 ايلول 2001.
تدير او تسهم اسهاماً ملموساً في الوجود العسكري او الاستخباري للحكومة السورية في لبنان.
تدير او تسهم اسهاماً ملموساً في متابعة الحكومة السورية تطوير الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وصواريخ ارض ـ ارض المتوسطة المدى او البعيدة المدى، او انتاجها.
تدير او تسهم اسهاماً ملموساً في اي خطوات تتخذها الحكومة السورية لاحباط الجهود الاميركية والدولية الرامية الى استقرار العراق وإعادة بنائه، او يملكها او يسيطر عليها، او انها تعمل او يقال انها تعمل لحساب اي شخص مباشرة او غير مباشرة، او نيابة عنه، إذا كانت مصالحة او املاكه مجمدة وفق هذا الامر
-------

السوءال :لماذا يسكت المواطن السوري عن معرفة من اين حصل كنعان وغزالة على ملايين الدولارات بينما رواتبهم لا تتعدى الالف دولار شهريا"....فاذا كان نهبوه من سوريا فهذه مصيبة واذاكان اتاوات ونهب وصفقات مريبة من لبنان فالمصيبة اعظم...واذا كان المواطن السوري سيهمل ويتغافل عن التساؤل وحقه في المعرفة فهذه مصيبة عظيمة لا يتحملها عقل...

بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية تجميد ارصدة غازي كنعان ورستم غزالي

الانظار تتوجه مجدداً الى بنك المدينة والاعتماد المتحد ورنا قليلات:

تحويلات من حساب وهمي بـ300 الف دولار الى مصطفى طلاس ومحمد غزالي





شيكان مجيران لمصلحة غزالي.

التحويل باسم طلاس.



بينما تتوارى رنا قليلات عن الانظار منذ اطلاق سراحها في نيسان الماضي، على وقع القرار السوري بالانسحاب من لبنان، وهي احد المفاتيح الرئيسة في فضيحة بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، كشف النقاب عن فصل جديد من فصول تلك الفضيحة المدوية، يتصل هذه المرة بمستندات تثبت وللمرة الاولى، تورط وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، ومن بينها مستندات اخرى على تورط مماثل لرئيس جهاز الامن والاستطلاع السابق في القوات السورية المنسحبة من لبنان رستم غزالي.

فقد حصلت "النهار" على قيود تحويلات ثلاثة قيمتها 300 الف دولار اميركي لمصلحة طلاس وشقيق رستم عبده غزالي، محمد عبده غزالي، بواقع 100 ألف دولار اميركي للاول و 200 ألف دولار اميركي – على دفعتين – للثاني.

التحويلات الثلاثة جاءت من حساب ايهاب عبد الرحمن حمية في بنك الاعتماد المتحد فرع فردان. الاول من خلال حوالة بقيمة 100 الف دولار اميركي صادرة عن الفرع المذكور تاريخ 21- 11 – 2002، رقم المرجع 325687 الى فرع مصرف آخر في شارع بلس ولمصلحة طلاس بالاسم تستحق في 28 – 11 – 2002، والثاني والثالث بموجب شيكين مصرفيين قيمة كل منهما 100 الف دولار اميركي باسم محمد سبيتي وعبد الغني دوغان تم تجييرهما على الظهر لمصلحة محمد عبده غزالي.

وقد سحبها الاخير بتوقيعه. والشيكان صادران ايضاً من بنك الاعتماد المتحد – فرع فردان -، حمل الاول الرقم 264572، تاريخ " 16/9/2002 والثاني 264574 تاريخ 17/9/2002.

حمية رينه كعدو معوض؟

ومعروف ان حمية، واحد من اسماء كثيرة في ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد ابرزها لرينه كعدو معوض بقيت خارج قبضة القضاء.

وبحسب الوثائق والمستندات الرسمية والموثقة التي في حوزة "النهار"، والتي اشارت الى احتمال ان تكون حوالات وشيكات ضخمة قد صدرت عن المصرفين باسماء وهمية، لا يتوافر دليل على صحة وجود الشخصين اللذين اصدر حمية الشيكين باسميهما او عدم صحته. كما ان هناك اسماء عدة استخدم اصحابها قنوات لانسياب الاموال الى ثالثين.

ويلاحظ، ان سحوبات بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية سحبت في الفترة ما بين ايلول 2002 والشهرين الاولين من 2003. اي في الفترة التي كان فيها مصرف لبنان على دراية بوضعية المصرفين، وكانت لجنة الرقابة على المصارف على علم هي الاخرى بحال المصرفين منذ عام 2001.

وتظهر المستندات الرسمية المتعلقة ببنك الاعتماد المتحد الذي استخدم ستارا لشقيقه بنك المدينة، انه كان شباكا مشرّعا للمال القذر المتبادل مع بنك المدينة، والذي ذهب الى نافذين سياسيين وامنيين في لبنان وسوريا على حد سواء. وكانت اعداد كبيرة من الشيكات المصدرة، اما مصادق عليها من دون ان تكون لها قيود في الدفاتر، واما غير مصادق عليها وغير مسجلة في آن واحد. وفي احد التقارير الرسمية عن بنك الاعتماد المتحد ان مجموع الشيكات المصادق عليها وغير المسجلة مع الشيكات غير المصادق عليها وغير المسجلة بلغت قيمتها في الربع الاول من عام 2003 28,770 مليون دولار اميركي و7 مليارات ليرة يعتقد انها ذهبت الى "الجهات المقربة"، وهي المصطلح الذي يستخدم في تقارير مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للاشارة الى شبكة الحماية والنافذين من سياسيين وامنيين.

اين رنا قليلات؟

واذ تتضارب المعلومات حيال مكان وجود رنا قليلات، وما اذا كانت قد خرجت من لبنان بجواز سفر مزور كان في حوزتها الى قبرص او البرازيل، تشكك اوساط مصرفية في احتمال ظهورها نظرا الى حجم المعلومات الخطيرة التي تحوزها والمتصلة بالملف الفضائحي. وهناك من يردد ان عودتها الى قبضة العدالة من جديد بعد صدور مذكرات توقيف في حقها قد تكون له انعكاسات سياسية في لبنان وسوريا معا في هذه المرحلة بالذات.

وتؤكد الاوساط نفسها، ان ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد بات تحت مجهر الرقابة الدولية ليس من خلال المجموعة المالية الدولية لمكافحة تبييض الاموال "غافي" فحسب، وانما ايضا عبر قنوات ديبلوماسية وامنية.

واستبعدت الاوساط المصرفية ان تكون لدى غزالي او وزير الداخلية السوري غازي كنعان اي موجودات او ودائع رسمية في الولايات المتحدة، بعد قرار التجميد الذي صدر عن وزارة الخزانة الاميركية. وقللت اهمية تأثيره، الا اذا صعدت الادارة الاميركية من اجراءاتها ضد سوريا لشمولها بما يعرف بقانون "باتريوت أكت". كأن تفرض الادارة عقوبات مالية بمقاطعة المصارف والمؤسسات المالية التي تتعاطى مع سوريا. استبعدت الاوساط تطبيق مفاعيل ذلك القانون عمليا. "ولو ان الادارة الاميركية تبقي هذا القانون سلاح انذار".

النهار 2-7-2005

ربما رنا قليلات الآن مقتولة ومختفية جثتها في قاع البحار فهذا أضمن من جواز سفر مزور...لو كنت مكانها لقتلتها....

شو هي أحسن من معشوق الخزنوي

:lol2::lol2::lol2:

المواجهة الجديدة الاميركية - السورية .. بقلم : عبدالله اسكندر

يبدو ان الولايات المتحدة انتقلت الى مرحلة جديدة في علاقتها مع سورية. ويبدو ايضاً انها وصلت الى نقطة اللاعودة من هذه المرحلة. فعندما تقرر واشنطن تجميد ارصدة مسؤولين امنيين سوريين، بتهم «اثارة المشاكل» في لبنان والعراق، وعقاباً لدمشق على «عدم التقدم نحو الحرية»، فانها تعين طبيعة الحكم في سورية من جهة. ومن جهة اخرى، ترسم له الحدود الممكنة لمعاودة العلاقة الطبيعية معه.

القرار الاميركي جاء بعد سلسلة تحذيرات لدمشق و»عقوبات» ذات طابع اقتصادي محدد. ومن ثم فرضت عقوبات ترتبط، بما تعتبره واشنطن، منع سورية (ومعها ايران وكوريا الشمالية) من التزود اسلحة دمار شامل. لكن القرار الاميركي اعلان اسماء مسؤولين امنيين في سورية يعني الانتقال من مرحلة العقوبات الاقتصادية وصولاً الى استهداف سياسي للحكم في دمشق واركانه الاساسيين. وعندما تكون اسماء هؤلاء المسؤولين مرتبطة مباشرة بالامن، فان ذلك يعني ان واشنطن حددت طبيعة الحكم السوري بجانبه الامني فقط. مع كل ما يعني ذلك، من وجهة نظرها، من غياب الديموقراطية والحرية السياسية والاقتصادية. وايضا فقدان الامل بانفتاح محتمل للحكم على هذه القيم، وتالياً تعلن واشنطن ان اي حوار معه لن يكون مفيداً، فتنقل المواجهة على الدور السوري الاقليمي الى مواجهة الحكم السوري في الداخل.

نقلت واشنطن المواجهة مع سورية الى هذه المرحلة بعد سلسلة من التغيرات الاقليمية حصلت منذ الغزو الاميركي للعراق، ومنذ تقديم المطالب الشهيرة التي حملها وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول الى دمشق. وهي مطالب كشفت ان الولايات المتحدة، في انتشارها العسكري في المنطقة، تعمل على انهاء اي دور اقليمي آخر، خصوصاً الدور السوري الذي اتسع كثيراً في العقود الثلاثة السابقة على الغزو. لا بل كشفت ان المواجهة ستكون مع هذا الدور تحديداً، اذ لم تعد واشنطن تعتبر ان الظروف التي حملتها على الاعتراف به، خصوصاً منع قيام نظام متحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان خلال الحرب الاهلية فيه ومن ثم حرب تحرير الكويت، لم تعد قائمة. وعلى سورية تالياً الانكفاء الى الداخل وقطع كل ارتباطاتها الاقليمية، وايضاً القيام بتغييرات داخلية تدفع في اتجاه الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تستجيب المفهوم الاميركي للشرق الاوسط الجديد.

منذ ان أبلغ باول دمشق هذه المطالب، راح الموقف الاميركي يتصاعد تدريجاً في مواجهة الحكم السوري الذي لم يقنع واشنطن انه انتظم في خطتها الاقليمية، خصوصاً في لبنان والعراق وفلسطين، ولم ينجح في ايجاد صيغة تفاهم معها، وصولاً الى انقطاع الحوار الثنائي الجدي، والاكتفاء بحوار غير مباشر، عبر اطراف اخرى، بدا هو ايضاً غير قادر على وصل ما انقطع.

وظهر اخيراً ان اميركا استطاعت ان تسجل لمصلحتها نقاطاً مهمة على الجبهة الغربية لسورية، اجراء انتخابات في الاراضي الفلسطينية فرض تهدئة كانت دمشق متهمة برفضها ودفع المحادثات مع اسرائيل الى امام خصوصاً في شأن الانسحاب من غزة، وإصدار القرار الدولي الرقم 1559 وإجبار سورية على الانسحاب العسكري من لبنان في فترة محددة، تلتها انتخابات نيابية حملت خصوم الدور السوري الى الحكم. لكن على الجبهة الشرقية، بدت واشنطن غير قادرة على حسم واضح، اذ تعثرت جهودها احلال الامن والاستقرار في العراق، رغم العملية الانتخابية، بما يثير اسئلة كبيرة في طبيعة النجاح الاميركي. كما حملت الانتخابات الايرانية شخصية متشددة تميل الى العداء لاميركا اكثر من الحوار معها، ما قد يعيد خلط الاوراق في الجبهة الغربية خصوصاً في لبنان.

وقد تكون التقديرات الاميركية ان دمشق التي تحاول ان تظهر بمظهر المتخلي عن دور اقليمي مناهض لواشنطن يمكنها ان تستفيد من التعثر في العراق وعملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية، خصوصاً مع الرئاسة الايرانية الجديدة. فنقلت الادارة الاميركية المواجهة مع دمشق من مطالب التخلي عن الدور الاقليمي الى مطالب تمس الشأن الداخلي والعصب الاساسي للحكم.

[SIZE=6]فرض عقوبات اميركية على مسؤولين سوريين يعني ان واشنطن مقتنعة بأسباب ادانتهم او انها تلمح الى امتلاكها عناصر الادانة. فهل اعلان ذلك الآن يرتبط بالتحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، علماً ان المسؤولين السوريين المعنيين هم الذين تولوا الامور في لبنان والتي قالت لجنة المحقق الدولي بيتر فيتزجيرالد انها هيأت سياسياً للاغتيال؟. وهي نتائج تفترض اجراءات من مجلس الامن نظراً الى كونه تعامل مع الجريمة كـ»عمل ارهابي». قد يكون الامر كذلك، فتكون واشنطن استبقت نتائج التحقيق الدولي لتلقي على دمشق سلفاً هذه المسؤولية بغض النظر عن هذه النتائج. وتكون حجزت دورها في المطالبة هذه المرة بوضع دمشق امام خيار تسليم المتهمين لمحاكمتهم او مواجهة تبعات رفض تسليمهم. وسيناريو الخيارين استخدمته واشنطن عندما تبلورت فكرة غزو العراق، فطلبت من صدام حسين ترك السلطة او مواجهة الحرب.



الحياة