أكد أنه‮ ‬يعتمد الشفافية والإنصاف والمساءلة‮.. ‬المحامي‮ ‬العام الأول علي‮ ‬البوعينين‮:‬

مشروع تحديث النيابات العامة‮ ‬يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني


كتب‮ - ‬جواد عبدالوهاب‮:‬

في‮ ‬حديث خرج عن المألوف،‮ ‬وقفز فوق السائد حيث الاحجام الذي‮ ‬يمارسه المسؤولون عن إعطاء المعلومات وحيث لا‮ ‬يجد المرء‮ - ‬عادة‮ - ‬جواباً‮ ‬شافياً‮ ‬كافياً‮ ‬عن الأحداث التي‮ ‬تلمس همومه السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الثقافية،‮ ‬جاء حديث المحامي‮ ‬العام الأول علي‮ ‬فضل‮ ‬غانم البوعينين لصحيفة الأيام ليؤكد أن حق المعرفة والاطلاع على المعلومات‮ ‬يمثل علاقة تعاقدية بين المواطن ومصادر القرار،‮ ‬وأن للمواطن الحق في‮ ‬ملاحقة مصادر المعلومات من أجل‮ »‬رفع الأذي‮« - ‬أقصد أذى حجب المعلومات‮ - ‬ليتمكن من الحصول على كل ما من شأنه فهم حاضر وواقع بلده ليساهم فيما بعد برسم مستقبله‮. ‬فقد أكد المقدم علي‮ ‬فضل البوعينين في‮ ‬حديث عن ترأسه وفد دولة البحرين في‮ ‬مؤتمر‮ »‬إطلاق برنامج تعزيز حكم القانون في‮ ‬الدول العربية‮ - ‬مشروع تحديث النيابة العامة‮« ‬الذي‮ ‬عقد في‮ ‬القاهرة في‮ ‬الفترة ‮٧١- ٨١ ‬مايو الماضي،‮ ‬أكد أن المؤتمر استقر على ان أساس تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة‮ ‬يقوم على ان تكون هذه العلاقة شفافة لا‮ ‬يرجى من ورائها سوى الصالح العام وحماية المجتمع وتطبيق القانون‮ ‬،‮ ‬وألا‮ ‬يكون في‮ ‬هذه العلاقة ما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى الإفتراءات على حقوق الغير او المساس أو النيل من حقوق الانسان،‮ ‬وألا‮ ‬يؤدي‮ ‬وجود هذه العلاقة الى المساس بإستقلال النيابة العامة حتى‮ ‬يؤدي‮ ‬بذلك أعضاء النيابة العامة دورهم المحدد في‮ ‬حماية العدالة والمجتمع وفي‮ ‬سبيل تطبيق القانون‮. ‬وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص الحديث‮: ‬
‮] ‬في‮ ‬البدء هل لنا بفكرة ولو موجزة عن المؤتمر الأخير الذي‮ ‬شاركتم فيه وعن مشروع تحديث النيابة العامة في‮ ‬الدول العربية؟
‮- ‬في‮ ‬البداية‮ ‬يجب توضيح ان جهاز النيابة العامة قد جاء ثمرة المشروع الإصلاحي‮ ‬وبرعاية كريمة من جلالة ملك البلاد المفدى‮ »‬حفظه الله ورعاه‮« ‬في‮ ‬سبيل تعزيز السلطة القضائية وإرساءً‮ ‬لدعائم الحق والعدل وفي‮ ‬سبيل وضع مملكة البحرين في‮ ‬مقدمة البلاد دعماً‮ ‬للديمقراطية والحرية وتطبيق سيادة القانون‮..‬

وإنطلاقاً‮ ‬من المبادئ السالفة التي‮ ‬أرساها جلالة ملك البلاد المفدى‮ »‬حفظه الله ورعاه‮« ‬جاءت مشاركة وفد مملكة البحرين بإعتبارها من أعضاء الأسرة الدولية في‮ »‬مؤتمر برنامج تعزيز حكم القانون في‮ ‬الدول العربية‮ - ‬مشروع تحديث النيابات العامة‮« ‬حتى تكون مواكبة في‮ ‬ذلك أحدث ما وصلت إليه الأسرة العربية والدولية من أمور قانونية‮ ‬يمكن عن طريقها إحداث التطوير والتحديث بما‮ ‬يتناسب مع الدستور والقانون‮..‬
وقد قمت بتمثيل وفد النيابة العامة بمملكة البحرين في‮ ‬مؤتمر‮ »‬برنامج تعزيز حكم القانون في‮ ‬الدول العربية‮ - ‬مشروع تحديث النيابات العامة‮«‬،‮ ‬وقد أنعقد المؤتمر في‮ ‬القاهرة بتاريخ ‮٧١ - ٨١ ‬مايو ‮٥٠٠٢ ‬وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائي‮ ‬وقد حضر هذا المؤتمر حوالي‮ ‬سبعين مشاركاً‮ ‬وممثلين عن النيابات العامة في‮ ‬الدول العربية ضمت خلاف مملكة البحرين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية ودولة الكويت ودولة قطر،‮ ‬وقد شارك في‮ ‬المؤتمر خبراء دوليين من بريطانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وألمانيا والمجلس الأوروبي‮ ‬والجمعية الدولية للنواب العامين وممثلين عن منظمات تابعة للأمم المتحدة‮ »‬مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة‮« ‬وممثلين عن منظمات إقليمية عربية‮ »‬اتحاد المحامين العرب‮« ‬بالإضافة الى الجهات المانحة وهي‮ ‬مؤسسة الأمم المتحدة‮ (‬NU‮) ‬والمملكة المتحدة والدنمارك والنرويج‮..‬
وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر على خلفية وامتداداً‮ ‬للبرنامج الذي‮ ‬قام به برنامج الأمم المتحدة الانمائي‮ (‬PDNU‮) - ‬برنامج إدارة الحكم في‮ ‬الدول العربية في‮ ‬عام ‮٢٠٠٢ ‬خلال التوصيات الصادرة من مؤتمر مراكش الذي‮ ‬عقد ‮٢١ - ٣١ ‬مارس ‮٤٠٠٢..‬
وقد انعقد المؤتمر على خلفية ما مرت به الدول العربية في‮ ‬نصف القرن الأخير بمجموعة من تطورات وتحولات أثرت على البيئة الإجتماعية فيها وعلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية ولم تكن البيئة الداخلية أيضاً‮ ‬بمأمن ايضاً‮ ‬من التحولات الخارجية سواء كانت اقتصادية او سياسية وما جاءت به العولمة بشقيها السياسي‮ »‬اتساع أفكار الديمقراطية وضمان حقوق الانسان‮«‬،‮ ‬والاقتصادي‮ »‬التحول الى القطاع الخاص وحرية التجارة العالمية وضرور مكافحة الفساد لإجتذاب الاستثمار‮« ‬لتلقى بأعباء اضافية على البناء المؤسسي‮ ‬العربي‮ ‬الذي‮ ‬ينوء اساساً‮ ‬تحت وطأة أعمال متزايدة من جراء تسارع معدل النمو السكاني‮ ‬والتسارع الحضري‮ ‬ونمو انماط من السلوك الاجتماعي‮ ‬المؤثرة على أمن المجتمع البشري‮ ‬وأمانه واستقراره،‮ ‬وان النيابة العامة بإعتبارها الأمينة على المجتمع والممثلة له في‮ ‬حمايته تعد في‮ ‬الصف الأول للوقوف بالإجراءات القانونية ضد هذا التطور الحاصل المفعم بالتغيير فقد وجب عليها ان تتعامل مع بيئة داخلية سريعة التبدل ومع أفكار وافدة مؤثرة ومع بيئة‮ ‬يتنامى فعلها،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يفرض على هذه المؤسسة‮ - ‬النيابة العامة‮ - ‬عبئاً‮ ‬ضخماً‮ ‬للتعامل مع معطيات هذه الأمور مع الأخذ في‮ ‬الاعتبار حكم الدستور والقانون،‮ ‬ولهذا اتخذ المؤتمر النيابة العامة بإعتبارها جهاز ذات فعالية خاصة في‮ ‬النظام القضائي‮ ‬الجزائي‮ ‬لتكون محور المبادرة وبالتالي‮ ‬مشروع التطوير التنموي‮ ‬الى جانب هدف المؤتمر الى توضيح وتعميق لدور النيابة العامة في‮ ‬الدول العربية بحيث‮ ‬يتوفر التجانس والتكامل بين وظيفتها كضمان لحقوق الانسان وبين دورها في‮ ‬مكافحة الجريمة وذلك عبر تواصل هذا الجهاز مع هيئات المجتمع المدني‮ ‬المعنية سواء بحقوق الانسان واستقامة العدالة وبمعالجة الحالات الإجرائية والمجرمين‮..‬

وأثناء المؤتمر جرت المناقشات بين الوفود المشاركة تم من خلالها تقديم مشروع تحديث النيابات العامة وأهدافه كما جرى‮ ‬مناقشة خطة العمل التحديثية الشاملة التي‮ ‬سيتم تنفيذها بالإضافة الى عرض لسبل تطوير النيابات العامة من خلال تحديث مفهوم ونظام عمل النيابات العامة وتطوير العدالة الاجتماعية وإنشاء مركز للأبحاث الجنائية العربية وتعزيز التفاعل وأطر التعاون بين النيابات العامة وهيئات المجتمع المدني‮ ‬وتفعيل التعاون العربي‮ ‬والدولي‮ ‬لمكافحة الجرائم‮..‬
ومشروع تحديث النيابات العامة‮ ‬يقوم بذلك على محاولة ايجاد تعزيز للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني‮ ‬وتطويرها بالشكل الصحيح من خلال المشاركة والشفافية والانصاف والمساءلة في‮ ‬إطار سيادة الدستور ورسم الحدود الفاصلة بين صلاحيات كل سلطة من السلطات الرسمية في‮ ‬الدولة وفي‮ ‬إطار سيادة القانون‮..‬
وقد أكد المشاركون في‮ ‬المؤتمر في‮ ‬ختام اعماله على‮:‬
أهمية التعاون الدولي‮ ‬في‮ ‬مكافحة الجريمة وجرائم الفساد والارهاب والجرائم‮ ‬غير الوطنية،‮ ‬وأهمية الدراسات المناسبة الرامية الى ايجاد البدائل لإنهاء الدعوى الجنائية بغير الطرق التقليدية لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وفي‮ ‬سبيل تخفيف العبء الملقى على كاهل النيابة العامة والمتقاضين من جراء السير في‮ ‬إجراءات الدعوى الجزائية بالطريق التقليدي‮ ‬وذلك دون الاخلال بحقوق وضمانات المتهم‮..‬
وأكد المشاركون ايضاً‮ ‬على التأكيد على مبدأ استقلالية النيابة العامة في‮ ‬الجسم القضائي‮ ‬والسعي‮ ‬نحو ايجاد نظام قانوني‮ ‬يعزز حق المتهم بالدفاع وتقديم المشورة المناسبة له خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية وتعزيز النيابات العامة بالإمكانيات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب،‮ ‬ووضع الدراسات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب،‮ ‬ووضع الوسائل الملائمة لتنظيم العلاقة بين هيئات المجتمع المدني‮ ‬والمنظمات‮ ‬غير الحكومية والنيابات العامة للإسهام في‮ ‬منع الجريمة ومكافحتها واتخاذ التدابير التي‮ ‬ترمى الى تعزيز هذا الدور في‮ ‬إطار حكم القانون وبصورة تتفق مع دورها في‮ ‬حماية حقوق الانسان ومكافحة الجريمة،‮ ‬وأكد المشاركون على اهمية الإستمرار في‮ ‬التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي‮ ‬وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وحث الدول العربية المشتركة على السعي‮ ‬الجدي‮ ‬لتحقيق ذلك‮..‬
والجدير بالذكر ان النيابة العامة في‮ ‬مملكة البحرين قامت في‮ ‬سبيل تحديث وتطوير أداء أعضاء النيابة العامة بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات لأعضاء النيابة العامة سواءً‮ ‬داخل مملكة البحرين او خارجها بالدول العربية في‮ ‬سبيل تدعيم خلفية الدارسين من أعضاء النيابة العامة بالمعلومات والتطورات العلمية الحديثة في‮ ‬مجالات كشف ومكافحة الجريمة ولإحاطتهم بكل جديد في‮ ‬مجال الأساليب الحديثة في‮ ‬مراحل الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة من أجل التوصل الى الحقائق وكذا لتزويدهم بالمعلومات والموضوعات التي‮ ‬تدعم خلفيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأجل خلق كوادر من أعضاء النيابة العامة على مستوى المسئولية والكفاءة العلمية والعملية ذات وعي‮ ‬بواقع المجتمع البحريني‮ ‬ومشكلاته وتحدياته في‮ ‬إطار حركة التحولات والتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية ولأجل صقل وتعزيز خبرة اعضاء النيابة العامة بموضوعات حقوق الانسان وبصفة خاصة في‮ ‬مراحل الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ العقابي‮ ‬ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية المستحدثة والمخدرات وغسل الأموال والارهاب والجرائم المنظمة عير الوطنية‮..‬
وفي‮ ‬سبيل ذلك قامت النيابة العامة بالبحرين بإعداد دورة تدريبية مكثفة شملت كافة أعضاء النيابة العامة بالتنسيق مع النيابة العامة بجمهورية مصر العربية لحضور دورات في‮ ‬جرائم الأموال العامة والفساد الوظيفي‮ ‬وجرائم المخدرات وجرائم‮ ‬غسل الأموال وجرائم الأحداث على ان تكون مدة هذه الدورة سنة‮ ‬يتم إرسال أعضاء النيابة على مجموعات خلال تلك الفترة‮..‬

‮] ‬ما هي‮ ‬اهم الأوراق التي‮ ‬تم طرحها في‮ ‬هذا المؤتمر؟‮..‬
‮- ‬لقد كانت مشاركة وفد البحرين في‮ ‬المؤتمر سبباً‮ ‬في‮ ‬إثراء المناقشات والإقتراحات التي‮ ‬تم طرحها خلال المؤتمر،‮ ‬وهذا الأمر لم‮ ‬يجئ من فراغ‮ ‬وإنما استناداً‮ ‬الى ما ورد بالدستور البحريني‮ ‬من مواد كفيلة بذاتها على مسايرة التطور التشريعي‮ ‬القضائي‮ ‬واحتوائه على المواد التي‮ ‬تواكب مفهوم هذا التطور بالتوافق مع صيانة وحماية حقوق الانسان وعدم المساس بها او تقيدها خارج إطار القانون‮..‬
وقد تم طرح العديد من الأوراق خلال‮ »‬مؤتمر برنامج تعزيز حكم القانون في‮ ‬الدول العربية‮ - ‬مشروع تحديث النيابات العامة‮« ‬من هذه الأوراق ما قدم كنموذج‮ ‬يعمل به في‮ ‬احدى الدول ويتضمن إنشاء للجنة فنية استشارية لحقوق الانسان تتكون من اعضاء‮ ‬يمثلون جهات حكومية معنية بالحفاظ على حقوق الانسان وتقوم هذه اللجنة بإختصاصات منها تقديم الرأي‮ ‬والمشورة حول الموضوعات التي‮ ‬تعرض عليها وإبداء الرأي‮ ‬حول السبل والإجراءات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬سبيل تعزيز حماية حقوق الانسان،‮ ‬واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحماية القيم والمبادئ المنصوص عليها دستوراً‮ ‬وقانوناً‮ ‬وإبداء الرأي‮ ‬حول البرامج التدريبية الهادفة الى رفع مستوى أداء العاملين في‮ ‬الوزارة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوسيع معارفهم في‮ ‬حقوق الانسان‮..‬
كما قدمت ورقة عمل اخرى تضمنت دور النيابة العامة في‮ ‬تيسير إجراءات التقاضي‮ ‬وكفالة حق الدفاع في‮ ‬مجال القضايا الجنائية،‮ ‬وقد قامت هذه الورقة على محاور تمثلت في‮ ‬تفعيل وتطوير نظام استصدار الأمر الجنائي‮ ‬والتوسع في‮ ‬نظام التصالح والصلح،‮ ‬والمحور الثاني‮ ‬تمثل في‮ ‬مدى إمكانية تطبيق نظام الإقرار المكتوب بالجرم‮ - ‬والمعمول به في‮ ‬بعض الأنظمة الأجنبية‮ - ‬كأحد البدائل لإنهاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والمحور الثالث‮ ‬يتمثل في‮ ‬نظام الدفاع عن المتهم والعقوبات البديلة كمتطلبات اساسية للعمل بآلية الإقرار المكتوب ودراسة إمكانية توفير محام لكل متهم في‮ ‬جناية أمام سلطات التحقيق وكذلك في‮ ‬بعض الجنح الهامة في‮ ‬مرحلة المحاكمة وتفعيل وتطوير دور نظام المساعدات القضائية‮..‬
كما تم تقديم ورقة عمل من المركز القومي‮ ‬للبحوث الجنائية والاجتماعية تضمنت إظهار خبرة المركز الرائدة في‮ ‬مجال تدريب اعضاء النيابة العامة فيما‮ ‬يتعلق بالتوعية والتثقيف وخلق كوادر قضائية على مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية وكافة المجالات المرتبطة بتخصصات اعضاء النيابة العامة واحتياجاتهم الثقافية من الخبرات والتخصصات الحياتية والاكاديمية،‮ ‬وقد قدمت الورقة المذكورة للمؤتمر وسيلة استفادة المؤتمر من المركز عن طريق نقل خبراته العلمية والعملية والإستعانة بها عند انشاء المركز العربي‮ ‬للدراسات الجنائية،‮ ‬وقدرته على إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية للمدربين في‮ ‬المشروع المقترح بإنشاء المركز العربي‮ ‬للدراسات القضائية،‮ ‬وإستكمال عقد الندوات لخدمة مشروع‮ »‬تحديث النيابة العامة‮« ‬على مستوى الوطن العربي،‮ ‬واعتبار المركز القومي‮ ‬للبحوث الإجتماعية والجنائية أحد النماذج الرائدة في‮ ‬مجالات تدريب وتطوير عمل وأداء أعضاء النيابة العامة والذي‮ ‬يصلح تعميمه على باقي‮ ‬الدول وقدرته على تنظيم دورات متخصصة لأعضاء النيابة العامة في‮ ‬مجال حقوق الانسان والجرائم المنظمة وعبر الوطنية‮..‬

‮] ‬لقد ذكر ان من أهم أهداف المؤتمر هو تنظيم علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية،‮ ‬فما هي‮ ‬أهم الوسائل التي‮ ‬من شأنها تنظيم هذه العلاقة؟‮..‬
‮- ‬أعتمد المؤتمر في‮ ‬سبيل تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية على بيان لمفهوم وظيفة النيابة وتحديثها لتصبح متوافقة مع المتغيرات الدولية لا سيما على صعيد التعاون الدولي‮ ‬ومكافحة الجرائم ذات الابعاد الدولية والجرائم المنظمة وعلى صعيد تدعيم وسائط حماية حقوق الانسان ولتصبح ايضاً‮ ‬اكثر فعالية في‮ ‬مكافحة نمو الحالة الجرمية والمشاركة في‮ ‬رسم السياسة العامة الجرمية للدولة لتصبح قادرة على أداء وظيفتها الأساسية وتمثيل المجتمع وحمايته من الجريمة،‮ ‬وأمتد النقاش الى أهمية نشر الوعي‮ ‬في‮ ‬المجتمعات العربية حول دور النيابات العامة على صعيد تأمين الاستقرار والأمن من خلال احترام حكم القانون وحقوق الانسان،‮ ‬كما اعتبر المؤتمر ان من وسائل تنظيم العلاقة بين النيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬هو تنظيم دورات تدريبية ودورات لزيادة الوعي‮ ‬لدى اعضاء النيابة العامة وتطوير استخدام نقل البيانات ألكترونياً‮ ‬وعقد حلقات عمل دراسية مع الدول الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والموضوعات المشتركة في‮ ‬مجال الجريمة‮.. ‬وقد أستقر المؤتمر على ان أساس تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والنيابة العامة‮ ‬يقوم على ان تكون هذه العلاقة علاقة شفافة لا‮ ‬يرجى من ورائها سوى الصالح العام وحماية المجتمع وتطبيق القانون،‮ ‬وألا‮ ‬يكون في‮ ‬هذه العلاقة ما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى الإفتراءات على حقوق الغير او المساس أو النيل من حقوق الانسان،‮ ‬وألا‮ ‬يؤدي‮ ‬وجود هذه العلاقة الى المساس بإستقلال النيابة العامة حتى‮ ‬يؤدي‮ ‬بذلك أعضاء النيابة العامة دورهم المحدد في‮ ‬حماية العدالة والمجتمع وفي‮ ‬سبيل تطبيق القانون‮..‬

‮] ‬ذكرت مصادر ان المؤتمر ناقش خطة عمل تحديثية شاملة للنيابة العامة في‮ ‬الدول العربية،‮ ‬ما هي‮ ‬أهم ملامح هذه الخطة؟‮..‬
‮- ‬لقد بادر برنامج إدارة الحكم في‮ ‬المنطقة العربية‮ »‬برنامج الأمم المتحدة الانمائي‮« ‬بإطلاق مشروع تطوير النيابات العامة العربية لكونها مؤسسة ذات فعالية خاصة في‮ ‬النظام القضائي‮ ‬الجزائي‮ ‬لتكون محور المبادرة وبالتالي‮ ‬موضوع مشروعها التطويري‮ ‬التنموي‮ ‬بإعتبار ان قيام مؤسسة نيابة عامة فعالة مستقلة وشفافة‮ ‬يساهم في‮ ‬ضمان تحقيق العدالة وفي‮ ‬احترام حكم القانون وفي‮ ‬توفير سلامة المواطن وحماية حقوق الأنسان‮. ‬وملامح خطة التحديث تشمل‮:‬
‮١. ‬بناء المعرفة بالنيابة العامة‮.. ‬
‮٢. ‬ايجاد عملية شراكة بين النيابة العامة والمجتمع المدني‮..‬
‮٣. ‬وجود تعاون اقليمي‮ ‬ودولي‮ ‬بين النيابات العامة في‮ ‬الدول العربية‮.. ‬فالبنسبة للمحور الأول فهو‮ ‬يتناول تحديث مفهوم وظيفة النيابة العامة لتصبح متوافقة مع المتغيرات الدولية لا سيما على صعيد التعاون الدولي‮ ‬ومكافحة الجرائم ذات الابعاد الدولية والجرائم المنظمة،‮ ‬وعلى صعيد تدعيم وسائط حماية حقوق الانسان وتطوير النيابة العامة لتصبح أكثر فعالية في‮ ‬مكافحة نمو الجريمة والمشاركة في‮ ‬رسم السياسات الجرمية للدولة لتصبح اكثر إلتزاماً‮ ‬بجوهر وظيفتها القائمة اساساً‮ ‬على تمثيل المجتمع لحمايته من الجريمة‮.. ‬وبالنسبة للمحور الثاني‮ ‬من ملامح خطة التطوير هو ايجاد عملية شراكة بين النيابة والمجتمع الدولي‮ ‬فهو‮ ‬يتناول بناء جسور من التعاون والتفاعل بين هيئات المجتمع المدني‮ ‬المعنية بحقوق الانسان ومكافحة الحالة الجرمية ومؤسسات النيابة العامة تدعمها الشفافية والايجابية وهو امر من شأنه تعزيز الثقة بالنظام القضائي‮ ‬وهي‮ ‬الثقة التي‮ ‬تعتبر الركيزة الأساسية التي‮ ‬تعطي‮ ‬القضاء القوة والفعالية في‮ ‬معالجة النزاعات وفي‮ ‬تأمين السلامة العامة وتطبيق حكم القانون‮.. ‬كما تناول المحور الثالث من خطة التطوير وجود تعاون إقليمي‮ ‬ودولي‮ ‬بين النيابات العامة في‮ ‬الدول العربية وهي‮ ‬تتضمن إنشاء شبكة تعاون بين النيابات العربية المشاركة،‮ ‬وإنشاء هيئة دولية تضم ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية الى جانب ممثلي‮ ‬النيابة العامة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي‮ ‬وذلك من خلال استكمال تحديث وتطوير موقع للإنترنت‮ ‬يتم تخصيصه لهذا المشروع وربط الدول المشاركة به،‮ ‬وكذا طباعة ونشر المؤلفات المعنية بالموضوع ونقل المهارات المكتسبة خلال هذا المشروع الى المركز العربي‮ ‬للدراسات الجنائية حتى‮ ‬يمكن إفادة جميع الدول العربية من النتائج المحصلة من هذا المشروع‮.. ‬كما تضمنت ملامح الخطة المذكورة أهمية الإستمرار في‮ ‬التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائي‮ ‬وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني‮ ‬بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة إضافة الى تعزيز النيابات العامة بالإمكانات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب‮.‬

صحيفة الأيام البحرينية