السجن لثلاثة معارضين سعوديين

سلطان القحطاني GMT 10:45:00 2005 الأحد 15 مايو
الأحكام تراوحت من 6 إلى 9 سنوات :
القضاء السعودي يقرر سجن ثلاثة معارضين


سلطان القحطاني من الرياض :قضت المحكمة الكبرى ظهر اليوم الأثنين بالسجن لثلاثة من المعارضين السعوديين بأحكام ترواحت من 6 إلى 9 سنوات بعد مضي اكثر من عام مر على إعتقالهم .

وحكم على الموقوف علي الدميني بالسجن تسع سنوات تبدأ مدتها منذ اول يوم من اعتقاله،وحكم على عبدالله الحامد بالسجن 7 سنوات،كما حكم على متروك الفالح بالسجن 6 سنوات .

ويحق لهم الإعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من يوم صدوره،وبعدها يسقط عنهم حق الإعتراض،في الوقت الذي طلب فيه المدعي العام يوماً واحداً لإبداء الموافقة أو عدمها على الأحكام .

وتركزت محاور المحاكمة التي بدأت منذ التاسعة على نيل الموقوفين من العقيدة، وبث روح الفرقة الوطنية، والتجرأ على مكانة ولي الأمر.

ومن المقرر أن تستأنف الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي وذلك إثر طلب علي الدميني الحديث والدفاع عن نفسه .

وفرضت قوى الأمن السعودية طوقاً أمنياً موسعاً حول المحكمة لمنع المتوافدين من الدخول ،بعد أن تدوالت أنباء مختلفة علنية الجلسة أدت إلى تجمهر نحو 50 شخصاً.

وشهد محيط المحكمة تجمهر ذوي المعتقلين منذ ساعة مبكرة ما أدى إلى تفريقهم من قبل رجال الأمن السعوديين إلى مسافة تتجاوز كيلو متر مربع من محيط المحكمة، وذلك بعد التلويح باعتقالهم.

ونُقل رئيس لجنة "الإنسان أولاً" ابراهيم المقيطيب في سيارة إسعاف إلى المستشفى بعد إصابته أثناء منع الجنود له من الدخول أو الجلوس خارج محيط المحكمة.

كما منع رجال الأمن السعوديين دخول إثنين من "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" وهي هيئة حكومية أسست بناء على أمر ملكي .

وأعربت الجمعية في بيان أرسل إلى (إيلاف) عن أسفها لماحدث من منع العضوين صالح الخثلان ومفلح القحطاني من الحضور إلى قاعة محاكمة الناشطين كما وصفهما البيان،والتأكد من نظامية وسلامة سير الإجراءات الواجب إتباعها.

وذكر البيان أن قرار رئيس المحكمة بمنعهم من الدخول دون سبب مقنع أمر مفاجئ.

واستناداً إلى النظام القانوني المادة(182) من نظام الإجراءات الجزائية فإن النطق بالحكم يتلى في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظرت في جلسات سرية .

أصدرت محكمة في الرياض أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة وتسعة أعوام على ثلاثة إصلاحيين سعوديين طالبوا بتغييرات دستورية في المملكة.

وٍبذلك أسدل الستار على محاكمة استمرت زهاء تسعة أشهر تعرضت خلالها الرياض لانتقادات غربية بشأن تعاملها مع دعوات الإصلاح السياسي.

وعاقبت المحكمة في جلسة مغلقة كلا من علي الدميني بالسجن تسع سنوات وعبد الله الحامد سبع سنوات ومتروك الفالح ست سنوات بعد إدانتهم بتهم "إثارة الفتنة والخروج على طاعة ولي الأمر" في المملكة.



وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا اعتقلوا في 16 مارس/آذار 2004. وأفرج لاحقا عن تسعة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح.


جميع هؤلاء كانوا ضمن مجموعة من 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى ولي عهد السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز:angry: دعوا خلالها إلى إقامة ملكية دستورية تضمن المشاركة الشعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.

في الدول العربية المطالبة بتعديل الدستور جريمة ولكن ان احتاج الحاكم لذلك فيتم تعديلها خلال يوم واحد

:cool2:

سبق أن قلت في موضوعي الأخير: لا امل..!!

نعم لا أمل..

قد تنضم المعارضة السعودية الصامتة من الليبراليين و المعتدلين الى الارهابيين في وقت قريب..

بوش يريد دماء تسكب في السعودية كي يتدخل. ونحن نرفض أن نرى قطرة دم تنزف من ابنائنا..

راغب..