خرج علينا د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار بخبر فى جريدة الأهرام أقتبس منه هذا الجزء

اقتباس:أعلن د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي قد قامت بمراجعة توقعاتها الخاصة بالتصنيف الائتماني لمصر بتعديلها من سلبية إلي مستقرة‏,‏ مع استقرار التقييم الممنوح للعملة الأجنبية عند‏BB+‏ في الأجل الطويل و‏B‏ في الأجل القصير‏,‏ وثبات التصنيف الممنوح للعملة المحلية عند ـ‏BBB‏ في الأجل الطويل و‏3‏ ـ‏A‏ في الأجل القصير‏.‏

وقال ان تحسن التوقعات الخاصة بالتصنيف الائتماني لمصر انما يعكس الثقة في إجراءات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبعة في البلاد وأن السياسات الاقتصادية وإجراءاتها أصبحت ذات اثر ايجابي تدركه المؤسسات العالمية المتخصصة‏,‏ وينعكس هذا التقرير الجديد‏,‏ الذي يأتي بعد تقرير إيجابي مماثل لمؤسسة فيتش صدر في منتصف ديسمبر الماضي‏,‏ علي اداء السندات المصرية واسهم الشركات لما يتضمنه من توقعات ايجابية للاقتصاد المصري في المستقبل‏,‏ يذكر ان مؤسسة ستاندرد أند بورز قامت بزيارة مصر في مطلع نوفمبر الماضي‏,‏ بتنظيم من وزارة الاستثمار حيث قابل ممثلوها عددا من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعرف علي المستجدات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة‏.‏

وأشار البيان الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز إلي ان تعديل توقعات الجدارة الائتمانية لمصر انما يعكس التحسن في السيولة الخارجية والذي جاء كنتيجة لتنشيط برنامج الاصلاح الهيكلي وتحسن ميزان المعاملات الخارجية لمصر‏,‏ وهو مايؤدي إلي التخفيف من المخاطر الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد المصري‏.‏

كما أوضح بيان مؤسسة ستاندرد اند بورز ان المؤشرات الاقتصادية الخارجية للاقتصاد المصري متينة‏,‏ ومن المتوقع ان تحافظ علي قوتها خلال السنوات القادمة‏,‏ حيث ان تحرير نظام سعر الصرف واستقرار احتياطي النقد الأجنبي‏,‏ الذي يغطي نحو‏4,5‏ مرة الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل‏,‏ و‏5‏ مرات اجمالي متطلبات التمويل الخارجي سمحا بقدر عال من المرونة بما يحول دون تراجع الثقة في الاقتصاد المصري‏,‏ وفي ذات الوقت فان الاصلاحات الجمركية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا‏,‏ والمضي في برنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فضلا عن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار‏,‏ من المتوقع ان تؤدي إلي زيادة تدفقات الاستثمار المباشر واستثمار المحفظة في الأجل المتوسط‏.‏

كما أشار البيان إلي ان الحكومة المصرية الجديدة قد قامت باحياء برامج الاصلاح الهيكلي‏,‏ كما قامت بإجراء العديد من الاصلاحات المرتبطة بخفض التعريفات الجمركية وازالة المعوقات غير الجمركية امام التجارة الخارجية فضلا عن التخفيضات المتوقعة للضرائب علي المنشآت التجارية والعمل علي توفير البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص‏.‏

وفي هذا الإطار يكون العمل علي دعم الموازنة العامة للدولة احد أهم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة‏,‏ فالتقديرات تشير إلي ان الاصلاحات الضريبية من المتوقع ان تؤدي إلي خفض الايرادات العامة بنحو‏1,5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بما يؤدي إلي عجز في الموازنة العامة يصل إلي نحو‏3,8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية‏2005/2004.‏

ويشير التقرير إلي أن توقعات الجدارة الائتمانية المستقرة للاقتصاد المصري انما تظهر نوعا من التوازن بين الآفاق الايجابية المتوقعة بالنسبة لاستمر ار الاصلاحات الهيكلية وتحسن افاق النمو الاقتصادي من جانب‏,‏ والتحدي الاساسي المرتبط بتواضع انخفاض الايرادات الضريبية والجمركية نتيجة للاصلاح الجمركي والضريبي المتوقع من جانب آخر‏.‏

وأوضح التقرير أهمية المضي في الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك تنظيم وترشيد القطاع العام‏,‏ بما يضمن زيادة الاستثمارات الخاصة ودعم النمو الاقتصادي والموازنة العامة للدولة في الأجل المتوسط‏.‏‏

ممكن حد يوضح لى ما هى ‏BB+ و B و ـ‏BBB عشان انا شبه فاهم بس اللى مش عارفه هو الأرقام التى ترمز لها هذه الحروف. و شكرا

تقرا الجرايد تقول يا سلاااااااااااااام على الجمال
والاقتصاد ميه ميه و الحالة جميلة و الدنيا ربيع و ققفل لى على المصريين الوحشيين الشريرين اللى كل همهم الشكوى مع ان الحكومة موفرة كل حاجة من شقق ياسعار معقولة لوظايف لكل الناس لاسعار فى متناول الجميع

يا حسرتى عليكى يا مصر

السادة الزملاء

هل يمكن ان يوضح لى أى شخص عالم بالأمور ما هى ‏BB+ و B و ـ‏BBB عشان انا شبه فاهم بس اللى مش عارفه هو الأرقام التى ترمز لها هذه الحروف. و شكرا

العزيز الفاضل "المفتش كولمبو"
محبة و سلام

أشعر أنني أعدت إكتشافك في النادي.
أنا أحب التعرف على الوطنيين و المعنيين بشئون مصر.
شعارك بتاع "مصر أولا" جذاب جدا ... تحياتي.

على فكرة أنا كنت هافتح موضوع الإقتصاد المصري بس كنت مستني لم اخلص كتاب عن الموضوع ده.
أنا متابع كل الحوادث الإقتصادية اللي حاصلة في الفترة الأخيرة ...
و خصوصا الخصخصة و السياسات اللي بتزعل إخواتنا الشيوعيين اللي في النادي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ..
تطورات الجات ..
التخفيضات الجمركية و الضريبية ..
تحرير سعر صرف الجنية ..
الكويز ..
النية لخصخصة بنك الإسكندرية ..
التخلص من بورسعيد كمنطقة حرة ..

أنا متابع على قدي كده .. يعني مش ضليع, بس مهتم و عايز أتعلم.
انا في كلية تجارة كمان و حابب أفهم الحاجات ديه.
فلو عندك أي مقالات بتتكلم عن الموضوع ده إبقى سيبها لي في الموضوع بعد إذنك.
روزا جابت لنا الكتاب بتاع "تحولات الإقتصاد المصري" هو حلو جدا بس أنا لسة مخلصتوش ..

للأسف انا مش عارف معنى الدرجات ديه و عايز أعرف انا كمان ..
على العموم ياريت اي واحد من جهابذة الإقتصاد في النادي هنا يقولنا الحاجات ديه ..

بس إنت خدت بالك من حكاية عجز الموازنة اللي هيزيد ديه ...
انا رأيي إن تخيض الضرائب كان مهم من زمان علشان تشجيع الإستثمار و مردود الحكاية ديه جاي قدام لما الإستثمارات تزيد حصيلة الضرائب هتزيد تاني ..
في كل الحالات كانت الضرائب فعلا عالية جدا و تساهم في التهرب الضريبي ..

بس لو يحاولوا يقللوا الفساد و التهرب الضريبي بيتهيألي هيقدروا يحصلوا ضرائب أكتر حتى من اللي كانوا بيحصلوها.
بس طبعا حكومة الفساد لا تتنازل عن هويتها.

ثم إن لو مفيش فساد برضه كانت حصيلة بيع شركات القطاع العام كانت هتغطي تقليل الضرائب ..
لكن بيع شركات كسبانة و بأبخس الأثمان .... فساد النظام مرة اخرى.

و بعدين انا لسه قاري مقالة بتقول إن عجز الميزان التجاري زاد مع التطبيق الكامل لإتفاقية الجات.
الواردات زادت زادت اكتر بكتير من زيادة الصادرات ...

شكل البلد هتخرب ولا ايه .. مش عارف ؟
أنا من انصار تطبيق الإصلاحات الراسمالية لكن بدون فساد أو غباء.

ولا ايه رايك ؟

الزميل Mr. Beautiful Mind .. بعد التحية

اقتباس:أشعر أنني أعدت إكتشافك في النادي.
أنا أحب التعرف على الوطنيين و المعنيين بشئون مصر.
شعارك بتاع "مصر أولا" جذاب جدا ... تحياتي

لا إكتشاف ولا حاجة.. انا اللى بعيد عن النادى بحكم كونى كثير الترحال. وصولى إلى إستنتاج ان ما افعله و ما يفعله الكثيرين - بإستثناء المتأسلمين - ما هو إلا عملية تفريغ لما يدور بداخلهم. يعنى كلام بس. وأرجو ألا يكون كلامى مؤلم لأحد.

أما عن الوطنيين و المعنيين بشئون مصر.. فلا أظن ان هذا الوصف ينطبق على المسيحيين :lol: و على كل من لا يريد فرم الإسرائليين و تفجير أمريكا :lol:

أما بخصوص الإقتصاد المصرى, فأنا متابع ما يحدث - خاصة بعد خسارتى لبعض المئات من الجنيهات بسبب الإنخفاض الغريب الذى حدث فى سعر الدولار - لمحاولة فهم ما يحدث فى مصر و لإجابة السؤال الذى يدور فى ذهنى عن علاقة سوق القوطة بالإقتصاد المصرى :rolleyes: يعنى انا زيك "متابع على قدي كده .. يعني مش ضليع, بس مهتم و عايز أتعلم."

أما عن الضرائب ...أنا موافقك فى الرأى.. الحكومة النظيفية حاليا تريد تطبيق نظرية الـ "mass production" بعد نجاح نظيف فى تطبيقها فى موضوع الإنترنت المجانى أيام لما كان ماسك الإتصالات.

المفتاح ليس فى القضاء على الفساد لأنه لا يمكنك القضاء عليه و الإعتقاد بالقدرة على القضاء عليه - فى ظل الثقافة الحالية على الأقل - لهو ضرب من الخيال. المفتاح هو فى زيادة الناتج المحلى ووضع الفساد تحت التحكم (يعنى لما ترفع مستوى معيشة الموظف فبالتالى معدل تلقى الرشاوى هيقل و كمان هيقل مبلغ الرشوة لما تسهل الإجرائات) دا فى رآيى. يتبع

إلى أين؟

ترجمة لتقرير المخابرات الأمريكية الصادر عن مصر لعام 2004 التالى (التقرير هنا)

1- عدد سكان مصر التقريبى فى يولية 2004 بلغ 76,117,421 نسمة
2- معدل الأعمار لسكان مصر هو كالتالى
* 33.4% من سكان مصر أعمارهم بين 0 إلى 14 سنة (أولاد 13,038,369 وبنات 12,418,254)
* 62.2% من سكان مصر أعمارهم بين 15 إلى 64 سنة (رجال 23,953,949 وسيدات 23,419,418)
* 4.3% من سكان مصر أعمارهم من 65 سنة فما فوق (رجال 1,407,248 وسيدات 1,880,183)
3- معدل الزيادة السكانية التقريبية بنهاية عام 2004 كانت 1.83%
4- نسبة الأولاد للبنات كالتالى
* عند الميلاد هناك 1.05 ولد لكل بنت
* تحت 15 سنة هناك 1.05 ولد لكل بنت
* من 15 إلى 64 سنة هناك 1.02 رجل لكل سيدة
* من 65سنة فما فوق هناك 0.75 رجل لكل سيدة
* النسبة الكلية المتوسطة هى 1.02 رجل لكل أنثى
5- نسبة الوفيات التقريبية الكلية لعام 2004 هى 33.9 وفاة لكل 1000 مولود.
6- الإقتصاد:
* الناتج المحلى 295.2 مليار دولار (الصناعة 33% - الزراعة 17% - الخدمات 50%)
* معدل النمو لعام 2003 كان 3.1%
* معدل توزيع الثروة لعام 2003 كان 4000 دولار
* معدل الإستثمار (من الناتج المحلى) 16.7%
* معدل التضخم 4.3%
* الدين المحلى يعادل 101.8% من الناتج المحلى
* الديون الخارجية 30.34 مليار دولار بنهاية 2003

نشر بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 27 مارس 2005 الخبر التالى
رئيس جهاز المحاسبات يحذر
من خطورة زيادة معدلات الدين المحلي وعجز الموازنة
الملط يقول‏:‏ يجب أن تتوقف الدولة فورا عن الإنفاق الترفي
سرور‏:‏ ماقامت به الحكومة من صرف بدون تأشيرات يعد مخالفة دستورية
طالب الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التوقف الفوري عن الانفاق الترفي والذي رصده الجهاز المركزي للمحاسبات عند اعداده للتقرير حول الحساب الختامي للدولة عن الفترة من‏2003/2002.‏

وشدد المستشار جودت الملط في كلمة امام مجلس الشعب امس علي ضرورة اعادة النظر في الانفاق الحكومي تفاديا من مخاطر زيادة العجز في الموازنة والذي بلغ اكثر من‏52,1‏ مليار جنيه في موازنة قدرها‏149‏ مليار جنيه لعام‏2003.‏

واكد رئيس جهاز المحاسبات ان زيادة الدين العام المحلي والذي بلغ‏370‏ مليار جنيه والذي يعادل‏89%‏ من الناتج المحلي الانتاجي يعرقل الخطط التنموية المنشودة‏.‏

وقال اذا كانت القيادة السياسية قد نجحت بجهودها غير العادية في تخفيض الدين الخارجي بنسبة‏50%‏ بحيث اصبح الدين الخارجي حاليا في حدود‏28,5‏ مليار دولار فأنه من الضروري العمل علي وضع السياسات التي من شأنها خفض هذه المعدلات خاصة ان اجمالي خدمة الدين المحلي والاجنبي يتعدي الــ‏35‏ مليار جنيه سنويا

كما طالب بضرورة سرعة الحكومة في تحصيل المستحقات الخاصة بها والتي تصل لـ‏49‏ مليار جنيه‏.‏

وشدد رئيس جهاز المحاسبات علي ضرورة الاستخدام الامثل للمساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر سنويا بحيث تحقق الغرض منها‏.‏ وقال إن التأشيرات غير المصرح بها خلال السنة المالية بلغت‏8.2‏ مليار جنيه‏.‏

وفي عرضه حول الحساب الختامي‏,‏ أوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز ان الاتساع المستمر للفجوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية أسفر عن استخدامات فعلية بنحو‏149‏ مليارا بنقص قدره‏52,1‏ مليار جنيه خاصة ان الايرادات الفعلية التي امكن الاستفادة منها لن تتعدي‏97.2‏ مليار جنيه‏,‏ وقال إنه من الملاحظ إرجاء صرف بعض الاعباء المالية التي تخص العام المالي بنحو‏36‏ مليار جنيه وتأجيلها للسنواات القادمة الأمر الذي يمثل المزيد من الاعباء وتداخل حسابات السنوات المالية مما يؤكد ضرورة مراجعة النفقات غير الضرورية والحد من النفقات والتوقف فورا من الإنفاق الترفي‏.‏

وقال إن هناك نقصا واضحا في تحقيق المستهدف من الايرادات والبالغة‏97‏ مليارا بنقص نحو‏14‏ مليار جنيه عن الربط الاصلي و‏26‏ مليار جنيه عن الربط المعدل‏.‏

وأشار إلي ان المستحقات المتأخرة للحكومة بلغت نحو‏49‏ مليار جنيه‏,‏ وان متأخرات مصلحة الضرائب بلغت نحو‏28‏ مليار جنيه ومتأخرات مصلحة الجمارك بلغت نحو‏3‏ مليارات جنيه‏.‏

وقال إن العجز الكلي الفعلي بلغ‏52,1‏ مليار جنيه‏,‏ وان ارتفاع نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الاجمالي بلغ‏12,6%‏ وانه يلاحظ استمرار العجز الصافي عاما بعد عام‏.‏

وعن المديونية الخارجية لمصر قال إنها بلغت‏28,7‏ مليار دولار خلال العام المالي‏2003/2002‏ وإن الدين الخارجي الحكومي بلغ‏10.5‏ مليار دولار وإن الديون الخارجية المضمونة من الحكومة والبنوك‏18‏ مليار دولار مشيرا إلي أن الحكومة قامت بدور بارز لالغاء الديون الخارجية‏.‏

وأوضح أن الدين العام الداخلي زاد حتي بلغ‏370‏ مليار جنيه بنسبة‏89,3%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ مشيرا إلي أن اجمالي الدين العام بلغ‏546‏ مليار جنية بنسبة‏131,8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وأنه تلاحظ أن الجزء الاكبر من إجمالي الدين العام بالدخل الحكومي يستخدم في تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة أكثر من استخدامه في الاستثمارات الحكومية مما لا يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي‏.‏

وقال إن السياسة المالية للدولة لم تسهم في الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ‏3,1%‏ وهي أقل من المعدل المستهدف البالغ‏4,6%‏ مما يشير إلي تباطؤ الأداء الاقتصادي‏.‏

وأوضح أن هناك تعديلات أدخلت علي موازنات الهيئات الاقتصادية الـ‏59‏ أثرت علي الربط الأهلي بنسبة‏40,2‏ مليار جنيه‏.‏

وأكد أن هناك مخالفات شابت عمليات تنفيذ الخطة العامة للدولة مما يؤكد استمرار الظواهر السلمية لتنفيذ المشروعات عاما بعد عام وذلك بعدة أسباب منها عدم كفاية الدراسات الأولية والجدوي الاقتصادية وتباطؤ المقاولين وعدم كفاءة مقاولي الباطن‏.‏

وفي تعقيبه علي ما قاله المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور فتحي سرور أن ما قامت به الحكومة من قيامها بالصرف بدون تأشيرات عامة يعد مخالفة دستورية تحاسب الحكومة عليها خاصة أنه قد سبق التنبية بخطورة مثل هذا الاجراء في السنة الماضية‏,‏ وأكد أن انخفاض عائدات الاستثمارات إلي أقل من‏3%‏ يعد إهدارا للمال العام وطالب الحكومة بالرد علي هذه الملاحظات‏.‏

وقد قام بعرض التقرير علي المجلس المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة حيث أكد أن البيانات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية‏2003/2002‏ تشير إلي أن الربط الأصلي للانفاق العام قد بلغ نحو‏143,0‏ مليار جنيه‏,‏ وقد تم زيادة ذلك الربط بموجب التأشيرات العامة والخاصة القانونية بنحو‏14,8‏ مليار جنيه ليصل الربط المعدل إلي نحو‏157,8‏ مليار جنيه‏.‏

وتجدر الاشارة إلي أن مؤشرات الدين الخارجي تشير إلي وقوع ذلك الدين في حدود آمنة ومستقرة‏,‏ خاصة في ضوء وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي أقر به صندوق النقد الدولي ومخصص لذمة سداد الدين الخارجي في مواعيده الجديدة المجدولة‏,‏ وقد وصل مركز ذلك الحساب في ديسمبر عام‏2004‏ إلي نحو‏76,0‏ مليار جنيه‏.‏

وصل حجم الانفاق الفعلي للهيئات الاقتصادية في السنة المالية‏2003/2002‏ شاملا هيئة التأمينات إلي نحو‏230,2‏ مليار جنيه‏,‏ وقد جاء هذا الانفاق موزعا علي أربعة محاور اساسية‏4,6‏ مليار جنيه للأجور‏,‏ و‏145,4‏ مليار جنيه للنفقات الجارية والتحويلات الجارية‏,‏ و‏8,7‏ مليار جنيه للاستثمار‏,‏ و‏71,5‏ مليار جنيه للتحويلات الرأسمالية‏.‏

وصل حجم الايرادات الفعلية المتاحة للهيئات الاقتصادية شاملا هيئة التأمينات في ختام السنة المالية‏2003/2002‏ إلي نحو‏193,5‏ مليار جنيه‏,‏ وقد جاءت تلك الايرادات من ثلاثة مصادر اساسية وهي‏:‏
‏143,3‏ مليار جنيه ايرادات جارية وتحويلات جارية و‏35,6‏ مليار جنيه موارد ذاتية لتمويل الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية و‏14,6‏ مليار جنيه ايرادات تحويلية رأسمالية‏.‏

وقال المهندس أحمد عز‏:‏ حققت العمليات الجارية لبعض الهيئات الاقتصادية فائضا بلغ عام‏2003/2002‏ مايزيد علي‏15,5‏ مليار جنيه‏,‏ وقد ساهمت هيئتان فقط به نحو‏92%‏ من هذا الفائض‏:‏ هيئة قناة السويس‏10,6‏ مليار جنيه نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة اعداد السفن العابرة‏,‏ والهيئة المصرية العامة للبترول‏3,7‏ مليار جنيه وذلك بخلاف الفائض الذي كان يمكن ان تحققه الهيئة لو لم تتحمل اعباء دعم المنتجات البترولية الدعم المستتر بقيمته‏16,1‏ مليار جنيه‏.‏

ورغم تراجع العجز الجاري للهيئات الاقتصادية‏,‏ إلا ان هذا التراجع صاحبه زيادة في الاعانات الموجهة من الموازنة العامة للدولة لهذه الهيئات وهو الأمر الذي يعكس تزايد العجز علي نحو مستمر في هيئات العجز الرئيسية السكك الحديدية‏,‏ هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ ومرافق المياه والصرف‏.‏

وتجدر الاشارة إلي أن العجز المرحل للهيئات الاقتصادية يهدد بتآكل حقوق الملكية في هيئات العجز‏,‏ حيث تراجع رصيد صافي حقوق الملكية لهيئات العجز المرحل من‏19,9‏ مليار جنيه في‏1999/6/30‏ إلي‏12,5‏ مليار جنيه في‏2003/6/30.‏

كما يشير التحليل المالي إلي ضعف القدرة الايرادية للهيئات الاقتصادية‏,‏ حيث إن كثيرا من الهيئات التي يرتبط نشاطها بقطاع الأعمال أو المستهلك أو كليهما وفقا للتصنيف الوارد بالتقرير‏,‏ تعجز ايراداتها عن تغطية تكاليف النشاط‏,‏ وهو ما يرجع إلي تطبيق أسعار أو تعريفات لاتعكس التكلفة الاقتصادية للنشاط أو الخدمة وارتفاع التكاليف‏.‏

وقد اشاد أحمد عز بالتوجه الحميد للحكومة في السنوات الاخيرة في محاولة الالتزام باقصي درجة ممكنه بالاعتمادات المدرجة بالموازنه وان التحليل بموجب الانفاق العام تؤكد التزام الحكومة بحزمة من السياسات الاجتماعية وان زيادات الانفاق العام زيادات حتمية في اطار الالتزام بهذه الالتزامات وعلي الاخص في الاستمرار في تحسين هيكل العاملين في الجاز الاداري والالتزام بدعم الطبقات الفقيرة واستمرار الانفاق علي التعليم والاستمرار في تطوير البنية الاساسية والمرافق العامة وهي كلها امور تتفق مع اللجنة‏.‏