في جريدة وطني الناطقة بإسم الأقباط قرأت المقالات التالية ..

هل‏ ‏هو‏ ‏ربيع‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏الوطن‏ ‏العربي؟


د‏.‏سعد‏ ‏الدين‏ ‏إبراهيم‏:‏


كان‏ ‏إعلان‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏مبادرته‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ 76 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏بحيث‏ ‏يكون‏ ‏اختيار‏ ‏الرئيس‏ ‏بالانتخاب‏ ‏الحر‏ ‏المباشر‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏,‏خطوة‏ ‏عملاقة‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الألف‏ ‏ميل‏ ‏لتحقيق‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ربوع‏ ‏الوطن‏ ‏العربي‏ ‏فمنطقتنا‏ ‏هي‏ ‏الوحيدة‏ ‏في‏ ‏العالم‏,‏التي‏ ‏مازالت‏ ‏تهيمن‏ ‏عليها‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏,‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏علماء‏ ‏السياسة‏ ‏اشتقوا‏ ‏مصطلحا‏ ‏خاصا‏ ‏بنا‏ ‏هو‏ ‏الاستثنائية‏ ‏العربية‏ ‏وهو‏ ‏تعبير‏ ‏مهذب‏ ‏لمعنيالشذوذ‏ ‏السياسي‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كنا‏ ‏من‏ ‏طينة‏ ‏أو‏ ‏طبيعة‏ ‏بشرية‏ ‏مختلفة‏ ‏عن‏ ‏بقية‏ ‏شعوب‏ ‏الخليقة‏,‏فبين‏ ‏عامي‏ 2004,1972 ‏تحولت‏ ‏مائة‏ ‏بلد‏ ‏من‏ ‏أنظمة‏ ‏حكم‏ ‏استبدادية‏ ‏إلي‏ ‏أنظمة‏ ‏حكم‏ ‏ديموقراطية‏,‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القائمة‏ ‏الطويلة‏ ‏إلا‏ ‏بلدين‏ ‏عربيين‏ ‏هما‏ ‏المغرب‏ ‏والبحرين‏.‏


د.سعد الدين ابراهيم ولكن‏ ‏عام‏ 2005 ‏شهد‏ ‏بدايات‏ ‏تحول‏ ‏ديموقراطي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏فلسطين‏ ‏والعراق‏ ‏والسعودية‏ ‏ولبنان‏ ‏وها‏ ‏هي‏ ‏مصر‏ ‏توشك‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تدخل‏ ‏عملية‏ ‏تحول‏ ‏ديموقراطي‏ ‏حقيقي‏ ‏بتعديل‏ ‏دستورها‏ ‏الذي‏ ‏عفا‏ ‏عليه‏ ‏الزمن‏,‏وكان‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏آليات‏ ‏استمرار‏ ‏الحكم‏ ‏الاستبدادي‏,‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏خمسين‏ ‏عاما‏ ‏أن‏ ‏العراق‏ ‏وفلسطين‏ ‏والسعودية‏ ‏ولبنان‏ ‏ومصر‏ ‏هي‏ ‏بلدان‏ ‏عربية‏ ‏تشترك‏ ‏في‏ ‏اللغة‏ ‏والثقافة‏ ‏وعضوية‏ ‏الجامعة‏ ‏العربية‏ ‏ولكنها‏ ‏تختلف‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏آخر‏-‏بدءا‏ ‏بحجم‏ ‏السكان‏ ‏والمساحة‏...‏وقاعدة‏ ‏الموارد‏ ‏ومستوي‏ ‏الثراء‏,‏وانتهاء‏ ‏بالتاريخ‏ ‏السياسي‏ ‏والتركيب‏ ‏الاجتماعي‏ ‏أو‏ ‏التنوع‏ ‏العرقي‏-‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏شهدت‏ ‏هذه‏ ‏البلدان‏ ‏العربية‏ ‏الأربع‏ ‏إما‏ ‏انتخابات‏ ‏نيابية‏ (‏العراق‏),‏أو‏ ‏رئاسية‏(‏فلسطين‏) ‏أو‏ ‏بلدية‏(‏السعودية‏) ‏أو‏ ‏انتفاضة‏ ‏شعبية‏ ‏ضد‏ ‏الاحتلال‏ ‏الاجنبي‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏عربيا‏(‏لبنان‏),‏والانتخابات‏ ‏والانتفاضات‏ ‏الشعبية‏ ‏تحرك‏ ‏المياه‏ ‏الآسنة‏,‏تفجر‏ ‏طاقات‏ ‏كامنة‏,‏وتدفع‏ ‏بالمجتمع‏ ‏كله‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏,‏من‏ ‏حيث‏ ‏أنها‏ ‏توسع‏ ‏الفضاء‏ ‏السياسي‏,‏وتضفي‏ ‏علي‏ ‏سلطته‏ ‏نفوذا‏ ‏لجماعات‏ ‏جديدة‏,‏ربما‏ ‏ظلت‏ ‏محرومة‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الشأن‏ ‏العام‏ ‏لسنوات‏,‏أو‏ ‏عقود‏,‏أو‏ ‏قرون‏ ‏طويلة‏.‏
لقد‏ ‏امتدت‏ ‏المطالبة‏ ‏بالإصلاح‏ ‏السياسي‏,‏نحو‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لعدة‏ ‏سنوات‏,‏وتحديدا‏ ‏منذ‏ ‏مؤتمر‏ ‏أزمة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏الوطن‏ ‏العربي‏,‏والذي‏ ‏عقد‏ ‏في‏ ‏ليماسول‏,‏قبرص‏ ‏عام‏ 1983(‏أي‏ ‏منذ‏ 22 ‏عاما‏),‏ولكن‏ ‏الحكام‏ ‏العرب‏ ‏لم‏ ‏يعيروا‏ ‏هذه‏ ‏المطالب‏ ‏أي‏ ‏اهتمام‏ ‏بل‏ ‏أنكي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تعرض‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ‏ليماسول‏ ‏للاضطهاد‏ ‏والتنكيل‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏الأنظمة‏ ‏الحاكمة‏ ‏في‏ ‏بلدانها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏,‏ولكن‏ ‏الصورة‏ ‏بدأت‏ ‏تتغير‏ ‏خلال‏ ‏العقد‏ ‏الأخير‏,‏وخاصة‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏ ‏وحربي‏ ‏الخليج‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏وحرب‏ ‏العراق‏,‏حيث‏ ‏انكشفت‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏ ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏استغلال‏ ‏تنافس‏ ‏الكتلتين‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏الحال‏ ‏خلال‏ ‏الحرب‏ ‏الباردة‏.‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏حتي‏ ‏البلدان‏ ‏النفطية‏ ‏بينها‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏الرشوة‏ ‏الجماعية‏ ‏لشعوبها‏,‏أو‏ ‏الوفاء‏ ‏بإشباع‏ ‏الحاجات‏ ‏الأساسية‏ ‏لهذه‏ ‏الشعوب‏.‏وقعت‏ ‏أحداث‏ ‏سبتمبر‏ 2001‏فزادت‏ ‏من‏ ‏تفاقم‏ ‏الأوضاع‏ ‏الإقليمية‏ ‏العربية‏ ‏والشرق‏ ‏أوسطية‏.‏فقد‏ ‏خلصت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بعد‏ ‏تفجيرات‏ ‏الحادي‏ ‏عشر‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإسلاميين‏ ‏المتطرفين‏ ‏الذي‏ ‏قاموا‏ ‏بها‏ ‏أتوا‏ ‏أساسا‏ ‏من‏ ‏السعودية‏ ‏ومصر‏,‏رغم‏ ‏أن‏ ‏نظامي‏ ‏الحكم‏ ‏فيهما‏ ‏محسوبان‏ ‏عليها‏,‏وأن‏ ‏الاستبداد‏ ‏والفساد‏ ‏في‏ ‏البلدين‏,‏كما‏ ‏في‏ ‏غيرهما‏,‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏التطرف‏ ‏الديني‏,‏وبدأت‏ ‏أمريكا‏,‏ومعها‏ ‏أوربا‏,‏حملتها‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وضد‏ ‏الأنظمة‏ ‏المستبدة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏,‏واختارت‏ ‏أساليب‏ ‏متنوعة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحملة‏,‏ترواحت‏ ‏بين‏ ‏الأسلوب‏ ‏المسلح‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏طالبان‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏,‏ونظام‏ ‏البعث‏ ‏في‏ ‏العراق‏.‏واختارت‏ ‏أسلوب‏ ‏الحصار‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والدبلوماسي‏ ‏والتلويح‏ ‏بالقوة‏ ‏مع‏ ‏الأنظمة‏ ‏الحاكمة‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏والسودان‏ ‏وسوريا‏ ‏وإيران‏,‏واستخدمت‏ ‏أسلوب‏ ‏الضغط‏ ‏المعنوي‏ ‏والتلويح‏ ‏بحجب‏ ‏المساعدات‏ ‏العسكرية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏علي‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏ ‏الصديقة‏ ‏لها‏ ‏مثل‏ ‏السعودية‏ ‏ومصر‏ ‏وتونس‏,‏من‏ ‏أجل‏ ‏تخفيف‏ ‏استبدادها‏ ‏وتبادر‏ ‏بإصلاحات‏ ‏سياسية‏ ‏ديموقراطية‏.‏
وهكذا‏ ‏ودون‏ ‏تخطيط‏ ‏مسبق‏ ‏أو‏ ‏تنسيق‏ ‏مشترك‏,‏التقت‏ ‏الضغوط‏ ‏الداخلية‏ ‏الأقدم‏ ‏مع‏ ‏الضغوط‏ ‏الخارجية‏ ‏الأحدث‏,‏لتجبر‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏ ‏العربية‏ ‏علي‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏والإصلاح‏ ‏السياسي‏,‏وتعتبر‏ ‏الحالة‏ ‏المصرية‏ ‏هي‏ ‏آخر‏ ‏تجليات‏ ‏هذه‏ ‏التقاطع‏ ‏بين‏ ‏ضغوط‏ ‏الداخل‏ ‏وضغوط‏ ‏الخارج‏ ‏فالقوي‏ ‏المصرية‏ ‏الضاغطة‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الإصلاح‏ ‏ليست‏ ‏بالضرورة‏ ‏علي‏ ‏وفاق‏ ‏مع‏ ‏قوي‏ ‏الخارج‏ ‏وخاصة‏ ‏الأمريكية‏,‏بل‏ ‏ربما‏ ‏هي‏ ‏معادية‏ ‏لها‏ ‏لأسباب‏ ‏شتي‏,‏أهمها‏ ‏الدعم‏ ‏الأمريكي‏ ‏لإسرائيل‏,‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏التقت‏ ‏ضغوط‏ ‏الداخل‏ ‏مع‏ ‏ضغوط‏ ‏الخارج‏ ‏بشكل‏ ‏موضوعي‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏,‏ووصلت‏ ‏هذه‏ ‏الضغوط‏ ‏إلي‏ ‏ذروتها‏ ‏في‏ ‏الشهور‏ ‏الأخيرة‏,‏فشهدت‏ ‏المدن‏ ‏المصرية‏ ‏مظاهرات‏ ‏احتجاجية‏ ‏سلمية‏ ‏تحت‏ ‏شعاركفاية‏,‏تنويها‏ ‏باستمرار‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏رئيسا‏ ‏لما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏,‏ورافضة‏ ‏لخطة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بإعادة‏ ‏ترشيحه‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسية‏ ‏خامسة‏ ‏تمتد‏ ‏بحكمه‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏,‏ورافضة‏ ‏للخطة‏ ‏البديلة‏ ‏بتوريث‏ ‏نجله‏ ‏الثاني‏ ‏جمال‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏بعده‏,‏وأصبح‏ ‏شعاركفايةعنوانا‏ ‏شعبيا‏ ‏جاذبا‏ ‏لحركة‏ ‏التغيير‏ ‏والإصلاح‏ ‏من‏ ‏الداخل‏,‏بل‏ ‏وأصبح‏ ‏الشعار‏ ‏الذي‏ ‏التقطته‏ ‏وتبنته‏ ‏الجماهير‏ ‏الشعبية‏ ‏اللبنانية‏ ‏في‏ ‏مظاهراتها‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏حزنها‏ ‏وغضبها‏ ‏بعد‏ ‏اغتيال‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏اللبناني‏ ‏السابق‏ ‏رفيق‏ ‏الحريري‏,‏والذي‏ ‏اتجهت‏ ‏أصابع‏ ‏الاتهام‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏البعث‏ ‏الحاكم‏ ‏في‏ ‏سورية‏,‏وكفاية‏ ‏المصرية‏ ‏هي‏ ‏رفض‏ ‏لتجديد‏ ‏أو‏ ‏تمديد‏ ‏أو‏ ‏توريث‏ ‏الحكم‏ ‏وكفاية‏ ‏اللبنانية‏ ‏هي‏ ‏رفض‏ ‏للوجود‏ ‏السوري‏ ‏المسلح‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏اللبنانية‏,‏والذي‏ ‏جاء‏ ‏بداية‏ ‏عام‏ 1986,‏للمساعدة‏ ‏علي‏ ‏حفظ‏ ‏الأمن‏ ‏الداخلي‏ ‏اللبناني‏ ‏خلال‏ ‏الحرب‏ ‏الأهلية‏,‏ولكنه‏ ‏استمر‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏انتهائها‏ ‏باتفاق‏ ‏الطائف‏ 1989,‏فاعتبر‏ ‏معظم‏ ‏اللبنانيين‏ ‏هذا‏ ‏الوجود‏ ‏العسكري‏ ‏احتلالا‏ ‏سوريا‏ ‏غير‏ ‏مرغوب‏ ‏ويرفضون‏ ‏استمراره‏,‏وانفجر‏ ‏صبر‏ ‏اللبنانيين‏ ‏بعد‏ ‏اغتيال‏ ‏الحريري‏,‏ووجدوا‏ ‏في‏ ‏شعاركفاية‏ ‏تعبيرا‏ ‏سلميا‏ ‏بليغا‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏التي‏ ‏يشعرون‏ ‏بها‏ ‏نحو‏ ‏الجار‏ ‏السوري‏ ‏الذي‏ ‏تجاوز‏ ‏كل‏ ‏حدودالجوار‏ ‏الصالحفأصبح‏ ‏جوارا‏ ‏طالحا
وكما‏ ‏تزامن‏ ‏الرفض‏ ‏اللبناني‏ ‏الداخلي‏ ‏للوجود‏ ‏السوري‏ ‏مع‏ ‏ضغط‏ ‏أمريكي‏-‏فرنسي‏ ‏لهذا‏ ‏الوجود‏,‏فإن‏ ‏سمة‏ ‏تزامنا‏ ‏مشابها‏ ‏بين‏ ‏الضغوط‏ ‏المصرية‏ ‏الداخلية‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏مع‏ ‏الضغوط‏ ‏الخارجية‏ ‏التي‏ ‏تقودها‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏النظام‏,‏وجاءت‏ ‏قضيةد‏.‏أيمن‏ ‏نور‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الغد‏,‏لتكون‏ ‏مثل‏ ‏القشة‏ ‏التي‏ ‏قصمت‏ ‏ظهر‏ ‏البعير‏,‏فتجريد‏ ‏نائب‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏حصانته‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏عاجلة‏,‏وبلا‏ ‏مقدمات‏,‏والقبض‏ ‏عليه‏,‏وإيداعه‏ ‏السجن‏,‏بلا‏ ‏كفالة‏,‏لمدة‏ 45‏يوما‏,‏اعتبرته‏ ‏الدوائر‏ ‏الغربية‏ ‏عموما‏ ‏والأمريكية‏ ‏خصوصا‏,‏تحديا‏ ‏سافرا‏ ‏من‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏لمبادرة‏ ‏مجموعة‏ ‏الثمانيةوللرئيس‏ ‏الأمريكي‏ ‏جورج‏ ‏بوش‏,‏الذي‏ ‏جعل‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والحرية‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏,‏حجر‏ ‏الزاوية‏ ‏في‏ ‏سياسته‏ ‏الخارجية‏,‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الثانية‏,‏وقد‏ ‏عبرت‏ ‏كل‏ ‏افتتاحيات‏ ‏الصحف‏ ‏الأمريكية‏ ‏عن‏ ‏الغضب‏ ‏لحبس‏ ‏د‏.‏أيمن‏ ‏نور‏,‏والذي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏معروفا‏ ‏لدي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏الأمريكي‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏وحبسه‏.‏وكان‏ ‏لابد‏ ‏والحال‏ ‏كذلك‏ ‏أن‏ ‏تصعد‏ ‏إدارة‏ ‏الرئيس‏ ‏بوش‏ ‏من‏ ‏ضغوطها‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏.‏وتجلي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏الصحفي‏ ‏المشترك‏ ‏بين‏ ‏وزيرة‏ ‏خارجية‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏كونداليزا‏ ‏رايس‏ ‏وقرينها‏ ‏المصري‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏,‏أثناء‏ ‏زيارة‏ ‏هذا‏ ‏الأخير‏ ‏للعاصمة‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏فبراير‏ 2005,‏ثم‏ ‏تأجيل‏ ‏الاجتماع‏ ‏المشترك‏ ‏لوزراء‏ ‏خارجية‏ ‏مجموعة‏ ‏الثمانية‏ ‏وأقرانهم‏ ‏العرب‏,‏والذي‏ ‏كان‏ ‏مقررا‏ ‏أن‏ ‏تستضيفه‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏أوائل‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏,‏وأصبح‏ ‏الضغط‏ ‏الأمريكيي‏-‏الأوربي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏أيمن‏ ‏نور‏ ‏مناسبة‏ ‏لتجديد‏ ‏وتوسيع‏ ‏الضغط‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏الشامل‏ ‏والذي‏ ‏يبدأ‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏,‏وهكذا‏ ‏وجد‏ ‏النظام‏ ‏المصري‏ ‏نفسه‏ ‏بين‏ ‏فكي‏ ‏كماشة‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏والخارج‏.‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏تسعفه‏ ‏الأعذار‏ ‏والحجج‏ ‏المعتادة‏ ‏لتأجيل‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏,‏وهي‏:‏أولوية‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏,‏وأولوية‏ ‏المسألة‏ ‏الفلسطينية‏,‏والخوف‏ ‏أو‏ ‏التخويف‏ ‏من‏ ‏البعبع‏ ‏الإسلامي‏,‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏الذي‏ ‏اكتمل‏ ‏بالمشاهد‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏فلسطين‏ ‏والعراق‏ ‏والسعودية‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏للنظام‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏يجد‏ ‏مخرجا‏ ‏فجاء‏ ‏ذلك‏ ‏بإعلان‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏عن‏ ‏مبادرة‏ ‏تعديل‏ ‏المادة‏ 76‏من‏ ‏الدستور‏,‏ورغم‏ ‏إيجابية‏ ‏المبادرة‏ ‏فإنها‏ ‏قاصرة‏ ‏عما‏ ‏تطالب‏ ‏به‏ ‏المعارضة‏ ‏الرسمية‏ ‏وحركة‏ ‏كفاية‏ ‏الشعبية‏-‏وهو‏ ‏تحديد‏ ‏مدة‏ ‏الرئاسة‏ ‏بفترتين‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏,‏وإلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏,‏وإنهاء‏ ‏احتكار‏ ‏الدولة‏(‏أي‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏)‏لوسائل‏ ‏الإعلام‏,‏واستعادة‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏لاستقلاله‏ ‏الكامل‏.‏
نقول‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏أقطار‏ ‏الوطن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏هي‏ ‏رياح‏ ‏معتدلة‏ ‏أقرب‏ ‏إلي‏ ‏نسائم‏ ‏الربيع‏,‏لقد‏ ‏اختفت‏ ‏مصطلحات‏ ‏مثلالثورةوالانقلاب‏ ‏والتغبير‏ ‏الجذري‏ ‏لتحل‏ ‏محلها‏ ‏مصطلحات‏ ‏أكثر‏ ‏ليونة‏ ‏مثلالإصلاحوالتطوروالتحول‏.‏وهذه‏ ‏كلها‏ ‏سمات‏ ‏نضج‏ ‏مجتمعي‏ ‏عام‏,‏فهل‏ ‏هذه‏ ‏النسائموهذاالنضجوالاعتدال‏ ‏هي‏ ‏بودار‏ ‏ربيع‏ ‏للديموقراطية‏ ‏في‏ ‏الوطن‏ ‏العربي؟نرجو‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏,‏وأن‏ ‏نعمل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فعلا‏ ‏كذلك‏.‏

و تلك المقالة خفيفة الدم أيضا ..
صراحة يبدو لي عادل جندي هذا بيفهم و متابع.

حـول رتـق الأزيـاء الدســتورية


عادل جندي



مبادرة الرئيس مبارك بشأن تغيير دستوري محدود من أجل انتخابات رئاسية "تعددية" هي أمر يستحق التقدير والاستحسان.
دستور مصر الحالي تم إعداده في 1971 على يد "ترزية قوانين" لديهم قدرات على "تفصيل" القوانين والدساتير على المقاس وحسب الطلب، وذلك ببراعة وابتكارية لا تقل عن براعة وابتكارية مشاهير مصممي الأزياء (الذين ينتجون عادة ملابس تتميز بالجمال والأناقة ـ حتى وإن اختلط هذا بالغرابة ـ بينما تتميز منتجات أولئك بالقبح والتلبيخ). ثم جرى تعديل "الموديل" و "المقاسات" في 1980. وبالإضافة إلى كل شيء، فإنه لم يعد يتماشى حتى مع الواقع، بصورة تجعل النتيجة لا تختلف عما يحدث إذا ارتدت سيدة ترهلت بفعل عوامل الزمن والإهمال ثوبا يليق بهيفاء رقيقة، أو إذا جازفت سيدة مجتمع محترمة بارتياد حفل استقبال وهي ترتدي ثوبا للمرحومة جدتها، نسي الأهل في غمرة الأحزان إهداءه للمعوزين.
لكن بعد أن عشنا ربع قرن تحت إصرار مزمن، بإسم الاستقرار والثبات، على رفض أي محاولة لتغيير الدستور أو تعديله، نجد أنفسنا فجأة أمام مشروع لمحاولة رتق أحد ثقوب الثوب (وما أكثرها) بصورة مستعجلة. يحدث هذا بعد أسابيع قليلة فقط من القول بوضوح باتر أن مثل تلك المحاولات باطلة ومضرة.
على أي حال، لا يهمنا ماذا أدى لهذه المبادرة. ولن نشارك خبثاء القوم شكوكهم حول توقيتها المفاجيء، وادعاءهم بأن هذا "الثقب" بالذات قد اتسع بفعل عوامل "الشد" و "الضغط" من الخارج ومن الداخل مما يجعل الثوب في طريقه للتفتق، بصورة لا ينفع معها حتى ارتداء "حجاب" أو "عباءة"؛ وهذا، بالطبع، مما لا يتماشى مع حشمتنا التي تقتضيها قيمنا وخصوصيتنا، ولذا فمن الواجب عمل شيء، وبسرعة؛
ولن نشارك الخبثاء الآخرين شكوكهم حول النيات الحقيقية وراء الرغبة الدستورية المفاجئة، وما إذا كان الأمر لا يعدو كونه محاولة لتحييد المناكفين والحاسدين عن طريق سلبهم من أحد تلاكيكهم الفارغة حتى "يحلوا عن يافوخ الحكومة"، أو ما إذا كان مجرد محاولة بارعة لتسهيل عملية توريث الثوب (والحكم) بصورة تليق بصاحبة ثوب محترمة مثل مصر؛
لكن مازالت لنا بعض التعليقات والتساؤلات:
ـ سنتغاضي عن قصائد المديح التي اندفع شعراء الغبراء الإعلاميين في تدبيجها حول هذه المبادرة التاريخية غير المسبوقة، وإن كنا نلاحظ الإصرار على توصيفها باعتبارها "قرارا" رئاسيا بتعديل الدستور، اتُخذ "لصالح الشعب"؛ بينما من المفترض أن يكون، على الأقل من الناحية الشكلية مجرد "طلب" موجه إلى مجلس الشعب، للقيام بإعداد اقتراح بالتعديل يطرح للاستفتاء الشعبي، ويحتمل ـ نظريا ـ القبول أو الرفض. وبعيدا عن الشكليات، فهذا التوصيف يشي بالفكر الأوتوقراطي الأبوي الذي يقف وراءه، كما يؤكد أن مؤسسة الرئاسة ترفض الاعتراف بإمكانية الاستجابة "لمطالب" من أحد، ويؤكد أنها هي التي بيدها دفع، أو الوقوف في وجه، أي إصلاح، مهما كان؛
ـ سنفترض توافر النيات الحسنة عند إعداد تفاصيل وضع المبادرة الدستورية موضع التنفيذ، فلا ينتهي الأمر باتساع "الثقب" بدلا من رتقه؛ وأن كل "الضمانات" ستتخذ في سبيل القيام بحملات "انتخابية" حقيقية تطرح فيها أمام الشعب، الذي يفترض أنه "مصدر السلطات" (بضم السين وتسكين اللام، وليس بفتحهما)، اختيارات مختلفة عبر برامج والتزامات محددة، وعدم الاكتفاء بالعموميات من عينة مقولة "أحد المرشحين المحتملين" بأن برنامجه "معروف من الشعب، إذ يجري تنفيذه منذ عشرين سنة". ثم نتساءل: هل هناك فرصة حقيقية لأن يجد كافة المرشحين الفرص "المتكافئة" خلال إعلام "محايد" لعرض برامجهم والدفاع عنها؟
ـ نتفهم بالطبع تأكيد "المتخصصين" بأن الانتخابات الرئاسية ستجري "في يوم واحد"، حرصا على "نزاهتها". لكن أحدا لا يتطرق إلى ضرورة النص في القانون المعدل على إجراء انتخابات "إعادة" بين المرشحين الحاصلين على أعلى النسب في حالة عدم حصول أحد على نسبة "خمسين بالمائة". لماذا لا يخطر هذا على بال أحد؟ هل لأن المطلوب، والمتوقع، هو مجرد النزول بنسب الفوز من "التسعة وتسعين بالمائة" الحالية إلى تسعين بالمائة "فقط" باعتبار أن هذا هو غاية المراد في المرحلة التاريخية الحالية من هذه المبادرة التاريخية التي هي جزء من مسيرتنا التاريخية الممتدة إلى مالانهاية؟
ـ كيف ستُمول الحملات الانتخابية؟ هل هناك نية لتقديم تمويل حكومي لكل مرشح بناء على عدد الأصوات التي سيحصل عليها (مثلا "جنيه لكل صوت")؟ وهل هناك أدنى إمكانية لأن تقف أجهزة الحكم المحلي والمركزي "على الحياد" بين المرشحين، بدلا من تجنيد الإمكانيات لخدمة مرشح الحزب الحاكم؟ وهل ستُقبل مراقبة محايدة، داخلية ودولية، دون التمحك في إدعاءات السيادة؟
ـ ما هي العلاقة بين الانتخابات "الرئاسية" وما سيلي ذلك من انتخابات "برلمانية" (مجلس الشعب)؟ لنشرح هذا التساؤل: ما العمل إذا نجح في الانتخابات الرئاسية مرشحٌ ذو برنامج معين، وبعد ذلك حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية حزبٌ ذو برنامج مختلف؟ هل سنجد أنفسنا أمام رئيس التزم أمام الشعب ببرنامج، يحكم البلاد عن طريق حكومة تنتمي لحزب التزم أمام الشعب ببرنامج آخر، (وهذا أمر قابل للحدوث خصوصا وأن فترة الولاية هي ست سنوات رئاسيا وخمس سنوات نيابيا). ما العمل عندئذ؟ أم أن "كله عند المصريين برامج"، وأن الأمر في النهاية ليس سوى تمثيلية هدفها فض "المجالس" والتباهي أمام الخواجات (بل وأمام الإخوة العراقيين والفلسطينيين والأفغانيين) بأن أحدا ليس أفضل من أحد، وأن مصر تعيش أزهى "مظاهر" الديموقراطية؟
ـ ما العمل إذا لجأ مرشحون رئاسيون متنافسون إلى تهييج الغرائز الدينية الفجة للشعب، بل واستندوا إلى شعارات من عينة أن ذاك "الدين" أو تلك "الأيديويوجية" هي "الحل"، خصوصا وأنه ليس في القانون ما يحظر مثل تلك الأساليب التي تكررت في كافة الانتخابات البرلمانية السابقة بدون أن يرفع أحد أصبعه بالاعتراض؟ بل ما العمل إذا تقدم مرشح رئاسي ببرنامج يقوم على تحويل مصر إلى دولة خلافة، بصورة أو بأخرى؛ وما يتبع ذلك من إجراءات منح "فئة" من أهلها صفة "الذمية" بصورة قانونية (أي بما يتعدى الصفة الواقعية de facto الحالية)؟ لا تقولوا لنا أن هذا غير ممكن لسبب أو لآخر، فالحقيقة هي أن الدستور المهلهل الذي نحاول رتق أحد ثقوبه يستند إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وبكونها، بالتالي، أساس نظام الحكم؛ وطبقا لهذا الدستور فمن حق أي مرشح أن يتقدم للانتخاب بناء على برنامج كهذا. أكثر من ذلك: إذا نجح مثل هذا المرشح بصورة "ديموقراطية" بناء على برنامجه، فما العمل؟ لا تقولوا لنا، مرة أخرى، أن هذا لا يمكن أن يحدث! فقد حدث، بل وفي أعرق الديموقراطيات الغربية: هل نسينا أن هتلر قد جاء إلى الحكم عبر انتخابات ديموقراطية حقيقية، ثم غير الدستور وفعل بعدها ما فعل؟
ـ ماذا سيحدث لو قرر "زعماء المعارضة" عدم المشاركة في الانتخابات، سواء عن رغبة في "فضح وإفساد اللعبة"، أو عن اقتناع (لأسباب مختلفة) بعدم توافر حد أدنى من فرص النجاح؟ هل ستقوم الحكومة باستئجار مرشح يقوم بالدور المطلوب؟ ومن ناحية أخرى، هل هناك فرصة لأن ترى مصر، لأول مرة في تاريخها، "رئيسا سابقا" على قيد الحياة، يتمتع بحياته كأي مواطن؟ لن يحدث هذا بالطبع إلا إذا قرر الرئيس مبارك عدم ترشيح نفسه، فهل هذا أمر وارد؟
الخ الخ
ليس القصد من مثل هذه التساؤلات (المشاغِبة) التقليل من قيمة المبادرة الإصلاحية الدستورية التاريخية. لكن المهم الآن هو التساؤل حول الاحتمالات المستقبلية بعدها:
ـ أولا: أن تتوالى "الإصلاحات الدستورية" بالمعدل الحالي، أي مرة كل ربع قرن. وبهذا (وبافتراض أن كل الإصلاحات تسير للأمام وليس "للخلف" !) نجد أننا نحتاج لحوالي ألف وخمسمائة سنة لكي يكون لمصر نظام دستوري متحضر يضارع دستور أمريكا أو فرنسا أو اليابان. (طبعا قد لا يكون لهذا أهمية كبيرة في دولة عريقة القدم مثل مصر لديها الوقت كل الوقت، ولا تحب "الهرولة").
ـ ثانيا: أن يسبب هذا "الرتق" ازدياد تفسخ "الثوب" ( أو ـ في مثال آخر ـ يشكل ثقبا في "سد" الاستقرار، تندفع بعده المياه فينهار بصورة لا يتوقعها أحد) ويحدث في مصر ما لاتحمد عقباه؛
ـ ثالثا: أن يتقدم مرشح رئاسي جريء منتهزا هذه الفرصة التاريخية فيقول للشعب بصراحة ووضوح أن أساليب رتق ثقوب ثوب مهلهل لا تجدي كثيرا، (أو ـ في مثال آخرـ إذا كان لديك مبنى من عشرة أدوار آيل للسقوط، فالأجدى من دهان أحد النوافذ هو العمل على إصلاح أساساته بصورة شاملة)؛ وأن خروج مصر من نفق التخلف لن يتحقق إلا بعد البدء بعمل دستور "مدني" متحضر يلتزم بالمعايير العالمية؛ وبالتالي فإن أول مهمات هذا المرشح، إذا انتخب، ستكون العمل على تكوين جمعية تأسيسية تقوم، بعيدا عن مشاركات "الترزية" إياهم، وبمساعدة خبراء دستوريين دوليين، بتولى هذه المهمة الجليلة الحيوية.
نحلم، بالطبع، بحدوث الاحتمال الأخير. لكن بينما لا نظن، بصراحة، أن الرئيس مبارك يميل بطبعه لمثل هذه الأدوار، فإننا نعلم أنه، إذا شاء، قادر على تسهيل عملية الانتقال. هل يفاجئنا مرة أخرى: هذه المرة بمبادرة حقيقية يتذكرها له التاريخ كنقطة تحول حاسمة؟

ترحيب بتحفظ بأقتراح مبارك


بقلم : نيل ماك فارقوهار من القاهرة



قال المعلقون السياسيون في القاهرة أن إعلان الرئيس حسني مبارك غير المتوقع أن مصر سوف تجري أول انتخابات تعددية للرئاسة هي خطوة هامة ، إلا أنها خطوة صغيرة في الطريق إلى الإصلاح . بيد أنها تغييرات كاسحة غير متوقعة من الزعيم الذي حرص طوال 24 سنة على إلا يعكر شيء الحياة السياسية في مصر .
وقال عبد المنعم سعيد مدير مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام وهو جزء من المؤسسة التي تنشر جريدة الأهرام اليومية شبه الرسمية " أعتقد أن الاقتراح سوف يسمح بمناقشة متعمقة للمشاكل في مصر ، وأعتقد أنها خطوة هامة في تطور النظام السياسي لمصر ".
وأول أشارة على مدي التغيير قد تأتي يوم الأثنين عندما يبدأ البرلمان الذي لا يعرف عنه حماسه لأي تغيير سياسي في مناقشة تعديل الدستور الذي يحكم انتخابات الرئاسة ، وعلى الرغم من الصحف التي تسيطر عليها الدولة ملآت صفحاتها الأولي بالمانشتات الحمراء اقتراح الرئيس إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل .
ووضعت الأهرام في مقال سبع نقاط رئيسية عن الاقتراع ، وتقول النقطة الثالثة ، مثلا ، أنه لضمان "جدية المرشحين" يجب أن يوافق البرلمان على أي مرشح ، بيد أن المقال لم يذكر شيئا عن عدد الأعضاء المطلوب تصويتهم للموافقة على الترشيح قبل أن يصبح مرشحا بالفعل . وللحزب الوطني ، وهو حزب الرئيس مبارك الأغلبية في البرلمان .
وقد ضمرت الحياة السياسية إلى حد كبير في مصر منذ ثورة 1952 ، ومنذ ذلك الحين حكم مصر ثلاثة من القادة العسكريين دون تحد يذكر . وعلى الرغم من وجود 16 حزبا سياسيا فهي جميعها تفتقر إلى الحيوية والفعالية ورؤساؤها يحتفظون بالرئاسة مدي الحياة .
وحتى إذا وجد منافسون في الانتخابات فالمرجح أن يفوز مبارك البالغ من العمر 76 عاما ، إذ ليس هناك أحد ذو مكانة وطنية في إمكانه أن يتحدي علنا الرئيس مبارك ولا الطاغوت المسمى الحزب الوطني . فالحزب يسيطر على القنوات التليفزيونية . وفضلا عن المغريات مثل توفير العمل في بلد يزيد سكانه عن سبعين مليون .
أضف إلى هذا أن مبارك حرص أشد الحرص بألا يسمح لأي شخصية سياسية بالظهور منذ تولي الرئاسة في 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وقال في ذلك الوقت في مقابلة صحفية أنه يريد أختيار نائب للرئيس بعناية شديدة . وهي خطوة لم يتخذها حتى الآن . وإذا حظي أي قائد عسكري أو شخصية سياسية باهتمام الشعب سرعان ما يبعد عن منصبه . ففي 2001 أمتدحت أغنية شعبية عمرو موسي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في ذلك الوقت وذكر عنه أنه يملك صفات الرئاسة ، فنقل من منصبة إلى جامعة الدول العربية .
ومن جهة أخرى ، فتح سباق الرئاسة للمناقشة من شأنه أن يحقن السياسة الداخلية المصرية بطاقة هي في اشد الحاجة إليها كما لاحظ المحللون السياسيون . وفي هذا يقول الكاتب المسرحي على سالم المعروف بمواقفه السياسية الجريئة :" سوف يخلق هذا شعورا بين المصريين أنه في إمكان أي شخص أن يرشح نفسه للرئاسة ، وهذا على جانب كبير من الأهمية وكما أنها تدفع الأحزاب السياسية إلى مزيد من الجدية ، لأنه إذا شعرت الأحزاب أن مصيرها محتوم ، وليس أمامها فرصة للوصول إلى السلطة ، عندئذ لن تكون هناك حياة سياسية جادة ".
ومع ذلك فلا يزال هو وآخرون كثيرون يرون أن أول انتخابات مفتوحة التي ستجري في سبتمبر القادم ستكون بمثابة مران كيف تجري الانتخابات حتى لو لم تؤد إلى تطورات ذات معني . ويقول على سالم :" الوضع الراهن في البلاد سيجعلنا نعيد انتخاب الرئيس مبارك حتى لو كان هناك مرشحون آخرون ".
وفي الشارع لم يظهر المصريون مبالاة باقتراح الرئيس مبارك . على الأمل على المدى القصير . وقال سمير أحمد البالغ من العمر 58 سنة والمدرس في أحدي المدارس الثانوية :" الانتخابات لا تعني أن الرئيس سوف يتغير ، حتى لو كان هناك مرشحون آخرون ".
ويضيف سمير :" من الواضح أن الرئيس يعرف هذا عندما أعلن اقتراحه . بيد أن هناك بارقة أمل على الأقل . لا أحد يعيش إلى الأبد ، وربما توفرت لنا حرية كاملة في الانتخابات القادمة ".
وقال أكثر من واحد ممن أجرينا معهم مقابلات بدون ترتيب سابق في يوم من أيام القاهرة المشمسة أن التغيير المقترح هو بداية جولة منسقة للتمهيد بوصول جمال أبن الرئيس مبارك المعروف بنشاطه السياسي إلى الرئاسة .
وقال محمد فكري البالغ من العمر 44 سنة يعمل في مكتب سياحي :" إذا نفذ الاقتراح على نحو صحيح لكان هذا شيئا عظيما .. ولكن إذا لم يكن هذا مجرد عملية أستعراضية تنتهي بترشيح أبنه للرئاسة ".
وواحد من أصغر المرشحين المحتملين وهو أيمن نور مسجون، وكان اعتقله في يناير الماضي مصدرا للخلاف مع إدارة بوش ، ومن زنزانته في السجن أصدر نور بيانا يؤيد فيه خطوة أجراء انتخابات مفتوحة . وقالت زوجته جميلة أسماعيل السكرتيرة المساعدة لحزبه الجديد " الغد" أنه من المرجح أن الحزب الحاكم بدأ يتحرك لأن هذا التغيير لا مفر منه . ويريد أن يعود إليه الفضل في هذا التغيير قبل أن ينفجر غضب الشعب بسبب التدهور السياسي والاقتصادي " . وأضافت " أنها رسالة موجهة إلى الشعب مؤداها أن كل شيء حسن يحدث ، إنما يحدث من خلال النظام وليس من خلال الأحزاب السياسية أو الاتحادات النقابية ، أو من خلال المنظمات المدنية ".
نيويورك تايمز

ثم صوت جريدة العربي القومجية الناصرية و لكن الأجرأ بين كل صحف المعارضة ..

الواشنطون بوست

استجابة نظام ديكتاتوري

مازال الحكام الديكتاتوريون العرب يبدون مقاومة ضارية فى مواجهة الحركات الشعبية المتنامية المطالبة بإحداث تغيير ديمقراطى فى الشرق الأوسط بالأمس فقط بذل الرئيس السورى بشار الأسد محاولة أخيرة لايقاف انتفاضة الاستقلال فى لبنان. أما فى مصر فقد حصل الرئيس حسنى مبارك على موافقة إجماعية من أحد المجالس التشريعية البصمجية على خطته الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية متجاهلا الاقتراحات التى قدمتها المعارضة الديمقراطية التى رأت فى خطته مجرد إجراء شكلى لا يمس جوهر الديمقراطية. ويعتقد كل من مبارك والأسد أن مناورتيهما سوف تنجح فى مقاومة الضغوط القادمة من الخارج ومن الداخل من شعوبهم والإبقاء على ديكتاتورياتهم المترنحة فى نفس الوقت. إلا أن التغيير الحقيقى سوف يتطلب ممارسة المزيد من الضغوط عليهم وأن تكون هذه الضغوط من الداخل والخارج على السواء.
ولا شك أن موقف بشار الأسد أسوأ من موقف مبارك لأن الضغوط التى يتعرض لها تأتى ليس فقط من الولايات المتحدة وفرنسا ومجلس الأمن ولكن من الدول العربية الرئيسية مثل السعودية وكلها تطالبه بالانسحاب من لبنان.
هذا الموقف أقل دراماتيكية فى مصر. الموقف فى مصر يتميز بوجود نخبة من المعارضة المنتشرة ولكن المقهورة وهى تبحث عن كل وسيلة ممكنة لتطبيق وعد مبارك الدرامى ـ ولكن الأجوف حتى الآن ـ بإجراء انتخابات تنافسية هذا العام.
وحتى الآن مازال الإصلاحيون الديمقراطيون فى مصر يتعثرون فى تحقيق أهدافهم.
الإصلاح الذى يريده مبارك هو السماح للمرشحين القادمين من الأحزاب المعترف بها رسميا فقط أما أى مرشحين آخرين فسيتعين عليهم الحصول على موافقة حوالى 267 مسئولا منتخبا أغلبهم من الأعضاء فى حزب الرئيس نفسه. وقد تجاهل مبارك مطالبات ودعوات المعارضة بإنهاء احتكار الدولة لأجهزة الإعلام وإلغاء قانون الطوارئ الذى يمنع المعارضين من القيام بحملات انتخابية.
لقد اتسم رد فعل إدارة بوش تجاه مناورات الديكتاتوريين بالتأرجح والتذبذب الشديد فبينما صعد الرئيس بوش ومساعدوه من حملتهم الكاسحة فى الضغط على الأسد من خلال إصدار البيانات اليومية وتعبئة الحلفاء ضد سوريا فإنهم ظلوا صامتين تجاه الإصلاحات المزيفة التى قام بها مبارك، بل إنهم قد رحبوا بها بصورة حذرة فى البداية. وهكذا للمرة الثانية يظهر بوش كما لو كان لا يريد ممارسة أية ضغوط من أجل إصلاحات ديمقراطية إلا فقط عندما يكون هذا الإصلاح فى مصلحة الولايات المتحدة ويتغاضى عن هذه الإصلاحات لو كان الأمر معنيا بأحد الحلفاء الرمزيين. ولكننا من جانبنا نقول إذا أريد للتحرك الديمقراطى البازغ فى الشرق الأوسط أن يحصل على قوة الدفع والزخم المطلوبين فإن الولايات المتحدة يجب أن تضغط من أجل إنجاح التغيير فى أهم البلاد ونعنى بها مصر بدلا من مجرد الاكتفاء بالضغط فى الأماكن الرخوة والسهلة مثل سوريا.
وقالت الواشنطن بوست فى مقال آخر يوم 9 مارس إن أهم ما تميز به خطاب بوش هذه المرة هو أنه لم يكتف بتوجيه الإنذارات للدول شرق الأوسطية العدوانية للولايات المتحدة مثل إيران وسوريا ولكنه وجه تحذيرا مكشوفا لمصر بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحة وديمقراطية ولعل ما دفع بوش لتقديم هذا التحذير المكشوف هو احساسه بأن سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط والمتمثلة فى عدم مساندة الطغاة والمستبدين قد بدأت تؤتى ثمارها وأن هناك احساسا بأن هناك أشياء تتغير على الأرض نحو الديمقراطية. لقد وجه بوش إنذارا واضحا لحكام الشرق الأوسط أجمع بدون استثناء قائلا: إن مهمتنا لتحويل هذه المنطقة البائسة من العالم قد يأخذ وقتا طويلا وقد تكون مهمة صعبة ولكننا لن نكف عن مواجهة الاستبداد هناك وإخراج الشعوب من دائرة الخوف ودفع الأمم الحرة نحو النصر. إن الحكومات الديكتاتورية المتسلطة هناك تلفظ أنفاسها الأخيرة لقد وجه الرئيس رسالة قوية للرئيس المصرى حسنى مبارك الذى أعلن مؤخرا عن خطة لفتح المنافسة أمام الأحزاب فى بلاده فى الانتخابات الرئاسية حتى ولو كانت حكومته هى التى تسيطر على نوعية المرشحين. لقد وضع بوش مبارك على المحك ونبهه إلى أن الانتخابات فى مصر يجب أن تخضع لشروط مقبولة منها حرية الاجتماع والمؤتمرات ونزول العديد من المرشحين وعدم احتكار الحزب الوطنى لوسائل الإعلام وحق تكوين الأحزاب.

و عن جريدة الوفد بتاريخ 15 /3 / 2005

مظاهرة أمام مجلس الشعب
رفض التعديل الشكلي للدستور والمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ

تظاهر عدد كبير من المواطنين أمام مجلس الشعب، تلبية لدعوة الجبهة الوطنية للتغيير. طالب المتظاهرون بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ 24 عاما. ووصف المتظاهرون التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور بأنه مجرد تعديل شكلي للاستفتاء، وطالبوا اعضاء مجلس الشعب بالعمل لصالح الشعب بعيدا عن السعي لإرضاء الحكام. كما طالبوهم بعدم الموافقة علي أي قيود علي الترشيح لرئاسة الجمهورية. وسلم وفد من المتظاهرين مذكرة لمجلس الشعب.
انتقدت المذكرة حالة القهر المفروض علي المواطنين، والحصار المضروب حول الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية. كما تضمنت المذكرة اعلان الجبهة رفضها التام للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية المصرية، لانها تأتي غالبا لإرضاء حكومة اسرائيل.

في تصريحاته الأخيرة قال بوش ما معناه أنه لن يستثني الدول العربية الحليفة أو الصديقة من ضغوطه من أجل تحقيق الديمقراطية ...

(عشت يا بوش زخرا للغلابة و المساكين اللي زينا)

كتب سلامة أحمد سلامة فى جريدة الأهرام المصرية يوم الثلاثاء 15 مارس 2005 فى عموده "من قريب"

كهانة لامبرر لها‏!‏
سلامة أحمد سلامة

حفل الأسبوع الماضي بعدد من الأقوال والتصريحات الغريبة التي سبقت مناقشة مجلس الشعب للتعديل المطلوب للمادة‏76‏ من الدستور‏,‏ والتي لابد أن تثير الدهشة وتستعصي علي الفهم وتوقظ الشكوك من حيث أراد أصحابها التأكيد علي أن مبادرة التعديل نبعت من اقتناع سياسي سبق منذ وقت طويل ولم تمله ضغوط خارجية‏.‏

وكان أكثر هذه التصريحات غرابة ما جاء علي لسان وزير شئون مجلس الشعب في جلسة برلمانية من أن الرئيس مبارك كان ينوي اجراء هذا التعديل في فبراير‏2004‏ وأبلغه بعقد هيئة برلمانية لأعضاء مجلس الشعب ليعلن فيها انتهاء عصر الاستفتاء‏.‏ ولكن بعد مشاورات رئي تأجيله إلي موعد آخر قبل حلول موعد ترشيح رئيس الجمهورية‏.‏

وكلام الوزير فضلا عما ينطوي عليه من استهانة بالعقول‏,‏ لأن بقاء هذا الاتجاه طي الكتمان دون إعداد الرأي العام له‏,‏ لايقلل فقط من مصداقية المبادرة ولكنه يبدو غير مقنع ويسيء لمفهوم الديمقراطية‏.‏

هذه الأقوال المرسلة ينبغي أن يكف المسئولون عنها‏,‏ فالخطوة المهمة التي اتخذها الرئيس لاتحتاج إلي هذه الكهانات والتبريرات‏,‏ لأنها مبادرة قائمة بذاتها‏.‏ ولعل هذا ماحدا بالقارئ محمد عيد ابراهيم للتساؤل عن السبب في حالة السبات العميق التي أصابت مجلسي الشعب والشوري إزاء المطالبات الملحة من المعارضة والمثقفين بشأن الاصلاح السياسي‏..‏ ولكن ما إن أعلن الرئيس مبادرته حتي اندفع المجلسان يتسابقان بسرعة محمومة لتقريظ هذه الخطوة والاشادة بها‏.‏

أما الأكثر مدعاة للدهشة فهو حالة اللامبالاة التي قوبل بها المؤتمر الصحفي الذي عقده ديفيد وولش السفير الأمريكي بالقاهرة‏,‏ وأعلن فيه عن منحة المليون دولار لست جمعيات أهلية مصرية للدفاع عن الديمقراطية ولتمكينها من مراقبة انتخابات الرياسة والانتخابات البرلمانية القادمة‏,‏ وذلك كترجمة عملية لأفكار الرئيس بوش عن دعم الديمقراطية في مصر والعالم العربي‏.‏

وقد أكد السفير الأمريكي أن هذه المنحة لاتتعارض مع القانون المصري‏.‏ علما بأن قانون الجمعيات الأهلية يشترط عدم الحصول علي تمويل خارجي إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الشئون الاجتماعية‏!‏

فهل تم تعطيل هذا القانون أم أن وزارة الشئون الاجتماعية أعطت الترخيص المطلوب؟ ومن ثم فلا معني لتوجيه اللوم إلي أمريكا أو الاعتراض علي ماسوف تقوم به هذه الجمعيات من نشاط لمراقبة الانتخابات‏!!‏

إنني شخصيا لا أعترض علي قيام جمعيات مدنية بمراقبة الانتخابات‏,‏ مادام تمويل نشاطها يخضع لحكم القانون‏.‏ ولكن الصمت الذي قوبلت به خطوة السفير الأمريكي من جانب الدولة هو الذي يدعو إلي الدهشة‏.‏ فهو لايختلف كثيرا عما حدث قبل أربعة أعوام مع مركز ابن خلدون‏,‏ وفجر أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية‏..‏ فما هو الفرق إذن بين ماكان وما هو كائن وما سوف يكون؟

العزيز كولبمو
محبة و سلام
شكرا على مشاركتك

أنا نفسي قوي إن الإنتخابات الجاية تراقب مراقبة أجنبية .. أمم متحدة او دول أروبا أو أمريكا.
لا يهم ..

المهم إن العالم كله يراقب حسني و يحكم عليه .... خليه يبطل يلعب بديله.
بس لو راجل يعملها ..
بس طبعا حسني كهين و هيظبط أموره.

طول عمره صايع و يفوت في الحديد ..
أنا مصدق إن لولا تغيير الموقف الامريكي اللي كان مسانده كان قضى على المعارضة و حركة "كفاية" بشوية قرارات بسيطة من تحت الترابيزة و بمنتهى السهولة.
انا مقتنع جدا إن كل تنازلاته بسبب الضغط الأمريكي و رفع الغطاء عنه ...

الكلب الواطي .... انا نفسي تكون أيامه قربت بقى.

يخليك لينا يا بوش و يخلي لك بنتك الظغيرة.

و تحياتي لك.

اقتباس:يخليك لينا يا بوش و يخلي لك بنتك الظغيرة.

بوش معندوش بنات صغيرة... ياعم دى بنات كبيرة و عرايس (يلا شد حيلك :lol:) واحدة سابت الدوشة اللى حولين ابوها و راحت اشتغلت مدرسة فى مدرسة ملهاش وجود على الخريطة التعليمية (يعنى مش اسم كبير) فى امريكا. و الثانية مش فاكر بتعمل ايه.

أما عن المراقبة الأجنبية للإنخابات... انا مش عايز أوربا تحط مناخيرها عندنا بالمرة. ممكن أمم متحدة او مراقبة أمريكية او جمعيات حقوق إنسان او خلطة بينهم بس اوربا مش لوحدها و متكونش اغلبية لآن الأوربيين قوم مرتشين. أعزنى فى الجملة القادمة بس وجود 17 مليون عربى هناك أثر فى عقليتهم.. :rolleyes: