يبرر اتباع دولة الشريعة، على اختلاف انماطها الوهابية السعودية والولي الفقيه الايرانية والسودانية السنية، انتهاكات الحقوق الاساسية للمواطنة على انها "تحت ضرورة الحاجة للالتزام بتطبيق تعاليم الله".

ويسارع البعض الى التذكير انه حتى الدول الاكثر ديمقراطية ونموذجية، لابد وان لديها انتهاكات بقدر ما، وبالتالي لايمكن الالتزام بالعدالة والمساواة والحفاظ على جميع الحقوق، غير انهم يتناسون الفرق بين الحقوق الاساسية، الغير خاضعة للمساومة تحت بند الاكثرية والاقلية، وبين بقية الحقوق التي تخضع للمساومة، في حين ان دول الشريعة تنتهك الحقوق الاساسية تحديدا.

ويسارع البعض الى الاشارة الى ان مجرد كون المرء مسلم او مسلمة ، يعني اعطائه تفويض مفتوح للدولة في انتهاك حقوقه في النقاط التي تنص عليها الشريعة. غير ان الشريعة على العموم هي نصوص تفاصيلها في الاجتهاد والتأويل والقبول من عدم القبول بالناسخ والمنسوخ والى اخره من التفاصيل التي خلقت مذاهب وطوائف مختلفة، في حين ان الدولة الشرعية تقوم بالخضوع لفكر فئة نمطي ونخبوي، يمثلون الله على الارض وبالتالي " الاسلام الصحيح" ويفرضون وجهات نظرهم على الاخرين قانونا، وبالتالي يفرضون تفويضهم ولايحوذون عليه، الامر الذي يجعل الامر برمته اغتصاب، وويضيف الى اتتهاكاتهم انتهاكا اخر.

وفي الجوهر، فإن انتهاكات تبنى على نص ديني وتحمى من التبعات القانونية، تعني ان المنتهكين يحملون النصوص المقدسة مسؤولية الانتهاك، ويتهمون الله بتشريع الانتهاك، وهو بذاته امر مؤسف وانتهاك لحرمة الذات الالهية المنزهة، على الرغم من انهم يستمدون شرعيتهم من ذات الاله الذي يهينوه بتصرفاتهم وإدعائتهم.

بالتاكيد من الممكن ان يفهم البعض بعض النصوص بطريقة مؤلمة، ولكن فهمهم يخصهم وحدهم ولايعطيهم الحق بتطبيقه الا على انفسهم. وفي ظل كل الظروف، فإن تطبيقه على الاخرين يجب ان يخضع لموافقة فردية اولا، وبالتالي لايصح ولايجوز ان يكون قانون دولة. ووجود نصوص مقدسة يمكن تفسيرها بطريقة تخل بالحقوق الاساسية، إشارة واضحة الى ان الدين ليس قانون دولة، وانما قانون للافراد الذين يختارونه بمفردهم وعن حرية، عملا بمفهوم ان التجربة الالهية اختيارية وفردية، وبالتالي لاوصاية قادرة على فرض الانتهاكات بإسم الله وبالنيابة عنه.

ان قيادة الدولة من قبل نخبة دينية لطائفة او مذهب، تحت ادعاء المندوبية عن الله وتحريم ازالة او تبديل هذه الممثلية وفرضها على الجميع، وسحب الحق في إعادة النظر بهكذا اختيار جائر، يعني عمليا الاستيلاء على اجهزة الدولة لصالح النخبة، والتفريط بالوحدة الوطنية لصالح النظرة المذهبية والفئوية، والاخلال بحقوق المواطنة الاساسية، مثل حق المساواة والعدالة وحق الاختيار وحق التعبير وحق العمل وحق امتلاك الدولة بنفس المستوى لكل مواطن وحق الانتماء وحق الاعتقاد وممارسة الطقوس الاعتقادية وحق تقرير المصير وحق السكن والتنقل والسفر .

ان يقوم نظام شريعة بإنتهاك حقوق اقل من نظام شريعة اخر، لايعني انه ط افضل" إذ ان الحقوق غير خاضعة للمساومة او التقسيم ، ويبقى الانتهاك يحدث في ظروف اغتصابية، يتحمل النظام المسؤولية عنها، ويحملها الى الله من خلال إدعائه تمثيل الله على الارض. وليس غريبا ان احكام الاعدام في ايران تجري تحت تعبير "محاربة الله".. وهو امر مخزي.

ان دول الشريعة في التطبيق العملي، تظهر لنا دولا غير اخلاقية، وغير قادرة على احترام حق الفرد بالاختيار وممارسة اعتقاداته بدون وصاية الاوصياء، الامر الذي يجعل دولة الشريعة في مضمونها دولة قائمة على انتهاك الحقوق، ولاتستطيع الوجود بدون انتهاك الحقوق والفصل بين المواطنين وتقطيع عراهم.

فهل يمكن اثبات العكس؟

composition