بدعم من السلطة الفلسطينية وبضغط أمريكي: مجلس حقوق الإنسان يؤجل قراره بشأن تقرير غولدستون..
عــ48ـرب + "الجزيرة"
02/10/2009 18:34
أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره الخاص بتقرير القاضي ريتشارد غولدستون المتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ شهر مارس/آذار المقبل.
وكان من المفترض أن يصدر القرار اليوم، لكن الوفد الفلسطيني طلب التأجيل بناء على ضغوط أميركية وروسية، وذلك طبقا لما ذكره مراسل الجزيرة في جنيف.
وجاء أن الفلسطينيين يرفضون في الوقت نفسه القول بسحب التقرير، "وإنما ترحيله للدورة القادمة للمجلس المقررة في مارس/آذار القادم".
كما أشار المراسل إلى ضغوط أميركية مورست على الفلسطينيين لسحب القرار، ونقل عن فلسطينيين بجنيف أن الأميركيين تذرعوا بأنهم يعدون لمشروع سلام بالمنطقة، وأن إقرار التقرير من شأنه أن يعطل هذا المشروع.
ونقل المراسل عن العديد من منظمات حقوق الإنسان استياءها الكبير من الموقف الفلسطيني، حيث اتهمت تلك المنظمات الولايات المتحدة بتسييس التقرير، وأنها نجحت مرة أخرى بإنقاذ إسرائيل.
من جانبه قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.
وقال خريشة للجزيرة إن الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير غولدستون المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات.
وقال خريشة إن الفلسطينيين بدورهم "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في مارس/آذار القادم".
وأضاف "نحن لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء، حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة"، مؤكدا تثمين السلطة الفلسطينية لمهنية وموضوعية وحيادية تقرير غولدستون.
وكانت قد أكدت تصريحات صحفية للسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خريشة، سعي السلطة الفلسطينية لسحب دعمها لمشروع قرار من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بالسلوك الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أكدته أيضا مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية.
وتفيد هذه المصادر بأن السلطة تعرضت لضغوط أميركية وإسرائيلية لسحب دعمها للقرار بدعوى أن من شأنه أن يقوض جهود عملية السلام.
ففي إشارة إلى التحذيرات الأميركية من خطورة أن يؤدي اعتماد القرار في مجلس حقوق الإنسان إلى إعاقة عميلة السلام في الشرق الأوسط، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم".
ومضى خريشة يقول "نحن نريد استصدار قرار قوي للتعامل مع التقرير للحصول على أكبر قدر من الفائدة"، لكنه استدرك بأن مواصلة السعي في استصدار القرار حاليا تعني مواجهة الفيتو الأميركي، رغم إشارته إلى أن 33 عضوا من أصل 47 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدعمون القرار.
وأكد أن "تأجيل النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة".
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز لمصدر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته تأكيده وجود ضغوط أميركية قوية على أعضاء المجلس الحقوقي لتأجيل النظر في القرار.
وفي السياق نفسه نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن السلطة الفلسطينية قررت سحب دعمها لمشروع القرار الذي كان موضع ترحيبها عند تقديمه الأسبوع الماضي من قبل دول عربية وإسلامية.
وأقر مصدر دبلوماسي أميركي رفيع للصحيفة بأن القرار الفلسطيني جاء بعد ضغوط أميركية قوية، وقال إن "الفلسطينيين يدركون أن قرارا كهذا سيشكل ضربة قاسية لعملية السلام، وهذا ليس هو الوقت المناسب للمضي في مثل هذه الأمور".
وبدورها كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للجزيرة نت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخرا مع الإسرائيليين.
وحسب المصادر فإن محمود عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.
ووفقا للمصادر فإن سلام فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.
وبينت أن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أميركا وإسرائيل".
غير أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى في تصريحات نقلتها الجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار.
وكانت إسرائيل قد اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على غزة مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استصدار القرار سيشكل ضربة لعملية السلام.
تيسير خالد يصف سلوك السفير خريشة بالمخجل ويدعوه إلى سحب طلب التأجيل..
دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، سلوك السفير ابراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ودعاه إلى سحب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون على الفور، وإلى المضي بثبات في إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، والطلب إلى المجلس إحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم الى العدالة الدولية، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجميع الانتهاكات، التي اقترفتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة نهاية العام الاضي ومطلع هذا العام .
وأضاف البيان أن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسية العدوانية لحكومة اسرائيل وإجازة مرور لدولة إسرائيل لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتحضير لعدوان جديد يمكن أن يطال بآثاره المدمرة كلا من لبنان الشقيق وقطاع غزة الباسل، الأمر الذي يجب أن تنأى بنفسها عنه جميع الاوساط والمرجعيات السياسية الفلسطينية والعربية كذلك، بصرف النظر عن الأسباب والدوافع .
وختم تيسير خالد تصريحه بالتأكيد إنه سبق أن طرح ما جاء في تقرير ريتشارد غولدستون وما يقدمه من شواهد وأدلة وبراهين على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب على الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، ودعا إلى ضرورة متابعة دعوة مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي، وحملهما على تحمل مسؤولياتهما في إحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي الأخير والمتواصل على قطاع غزة الى محكمة الجنايات الدولية حتى لا تفلت إسرائيل من العدالة الدولية، كما حدث بعد مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، ومجزرة قانا عام 1969، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والتي ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
المصدر ـ عرب 48
في حين تطلق حماس عشرين أسيرة فلسطينية مقايضة مع الجندي الإسرائيلي بشريط فديو فاجأنا عباس ـ البهائي الرقاص ـ بؤد غزة ودسها بالتراب في مجلس حقوق الإنسان.
لقد شاهدت الناشط الحقوقي الدكتور: هيثم مناع على قناة الجزيرة تعليقا على هذا الحدث يبكى بحرقة من الداخل على خيانة عباس لغزة وطعنه للقضية الفلسطينية من الخلف.
عليك يا عباس وسلطتك لعنة التاريخ والشهداء من الأطفال والنساء والرجال.
وحان للشعب الفلسطيني أن يبصق على كل ذليل!