اقتباس:"مؤتمر الوفاق القومى" يرفع شعار الدستور أولا.. وحظر قيادات الوطني
5-6-2011



رفعت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومى شعار الدستور أولا فى إشارة إلى المطالبة بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ودعا أعضاء اللجنة إلى انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء.

وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الأعضاء العاديين فى هذا الحزب من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وحرمان الأعضاء الذين شاركوا فى تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات، وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطنى السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة فى العمل العام مدى الحياة.

واختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية فى أكثر من يوم، ورأى المؤيدون للاقتراح أنه يؤدى إلى ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافى من القضاة للإشراف الكامل عليها، فى حين رأى الرافضون لهذا الاقتراح أنه يثير البلبلة ويؤدى إلى ظهور النتائج من مكان وتأخيرها فى مكان آخر، وأشاروا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى يوم واحد يؤدى إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين، واتفقت اللجنة على حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات.

كما اعترض البعض على تصويت المصريين الحاصلين على جنسيات الدول الأخرى والمقيمين إقامة دائمة، فى حين طالب آخرون بمنح المصريين حق التصويت دون تفرقة.
وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة فى جميع الانتخابات وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الحق فى اختيار مرشح آخر قبل إغلاق باب الترشيح فى حالة موافقته على قبول انسحاب مرشحه.

كما طلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد فى الدعاية الانتخابية، وأن يكون التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى، وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين.

http://gate.ahram.org.eg/News/78847.aspx

---

اقتباس:لجان الوفاق القومى تناقش تعديل قانون مجلس الشعب
4-6-2011



تواصل لجان مؤتمر الوفاق القومى الذي يرأسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء اجتماعاته غدا ويوم الثلاثاء والخميس القادمين، وتعقد لجنة النظم الانتخابية اجتماعا غدا برئاسة الدكتور عمر هاشم ربيع الباحث بالأهرام تواصل فيه تقديم اقتراحاتها حول التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والتى قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة تفاصيل التقدم بالترشح لانتخابات مجلس الشعب والأوراق والرسوم المطلوبة.

وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلات جذرية على النسخة المقدمة من المجلس العسكري حيث رفضت عمل خلط بين نظام القائمة النسبية المفتوحة والنظام الفردي وطالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة بالكامل.

كما رفضت اللجنة الإبقاء على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين والتى تمسك بها المجلس العسكرى، ورفضت أيضا تخصيص كوتة مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب. كما طالبت اللجنة بسحب سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة نواب بمجلس الشعب بعد أن اعتبرت أن هذا المبدأ الذي كان يهدف لإتاحة الفرصة لأصحاب الاختصاصات والكفاءات فى دخول البرلمان قد تحول لأداة لزيادة أغلبية الحزب الحاكم. كما طالبت اللجنة أيضا بحرمان الوزراء من حق الترشح للانتخابات البرلمانية.


http://gate.ahram.org.eg/News/78512.aspx

عزيزي / ثندر
اتفقنا سابقا في بعض الأمور حول عملية التحول الديمقراطي في مصر , وكنت قد ألمحت إلي أن شعار ( الدستور أولا ) غير مهم في هذه المرحلة وأن المهم هو قانون الانتخابات , وأن يكون السهم الأوفر للقائمة النسبية غير المشروطة , ولكن في الحقيقة فقد عدت للتفكير في المسألة فرأيت أن فكرة ( الدستور أولا ) لها من الجاذبية مالها , ذلك أنه يمكن من خلال صدور دستور جديد أن نحدد ماهية الديموقراطية في مصر في التمثيل النيابي وأن نعيد تفسير معني مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والذي يحتج به المستقلون في حالة ما إذا جاء القانون الانتخابي خلوا من السماح للمستقلين بالترشح بأنه غير دستوري وهذا ما حدث في انتخابات سابقة , هذه واحدة أما الثانية فإن تحديد الوضع السياسي للدولة في الدستور سيجعل لانتخابات الرئاسة شكل ولون مختلف حين يتم تحديد الاختصاصات وتفصيلها بين مؤسستين هامتين من مؤسسات الدولة وهي مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المجلس التشريعي , فإذا كان النظام الرئاسي المختلط هو الذي سيحكم البلاد كما هو الحال قبل الثورة فسيكون لاختصاصات رئيس الجمهورية مجالها الواسع , أما إذا كان النظام البرلماني هو الذي سيحكم فستكون اختصاصات رئيس الجمهورية ضيقة , فإذا ما تم هذا أولا فسيكون الناخب علي بصيرة بمن يعطيه صوته في انتخابات الرئاسة , فتفاضل المرشحين في رأيي يكون بسبب مدي التوسع والضيق في الاختصاصات , رغم أن البعض قد يرد علي هذه النقطة بأن القواعد الحاكمة في الدستور والقانون تكون هي المرعية دائما بصرف النظر عن شخصية الرئيس في الواقع , ولكن أري أن الناخب من خلال النظر في الاختصاصات الواسعة أو الضيقة ومعرفته بمدي دور الرئيس في العملية السياسية والقانونية قد تكون له تفضيلات في انتخاب الرئيس , فأنا حائر مثلا بين البرادعي وعمرو موسي , وأقول لنفسي لو كان النظام السياسي للدولة هو النظام البرلماني فيكون مرشحي هو البرادعي , شخصية دولية وواجهة جيدة لمصر في العالم ولا اختصاصات له , و إذا كان النظام هو الرئاسي فأفضل عمرو موسي , شخصية قوية علي المستوي المحلي في مصر والإقليمي ويمكن بما له من علاقات عربية أن يزيد فرص الاستثمار في مصر , ولكن مشكلته الوحيدة ارتباطه بالنظام السابق والخوف كل الخوف من اختصاصته الواسعة كرئيس , كذلك فإن الوضع الاقتصادي لمصر في الدستور يمكن أن يهدي بصيرة الناخب لمرشح الرئاسة فهل ستتجه مصر للبيرالية بقوة أو سيكون للبعد الاشتراكي النصيب الأعلي أو سيكون مزيجا من اللبرالية والاشتركية , هنا أيضا أفاضل بين مرشحين مثل البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي علي الترتيب وهكذا في كل جانب من جوانب الدستور .
ولكني أحس أن فكرة الدستور أولا رغم جاذبيتها تعيدنا خطوات كثيرة للوراء وتضيع الوقت وأن انتخابات جيدة بقانون انتخابي جيد - كما اتفقنا سابقا - كفيلة بإفراز دستور جيد , وليكن أول رئيس الجمهورية من يكون , فمدة رئاسته محدودة ولا ضير أن نتعلم الممارسة السياسية من جديد من خلال التجربة والخطأ , كما أن المبدأ الثوري المطروح في الواقع حاليا سوف يكبح جماح أول رئيس من الناحية الواقعية مؤقتا حتي تتضح أمورنا .
ربما يكون لي عودة لباقي ما لونته للكلام فيه .
علي فكرة أنا من خناشير الثورة
كوكو

على فكرة يا coco ليس صعبا على الخبراء القانونيين في مصر أن يضعوا دستورا ديموقراطيا يرقى في مستوى حفاظه على حقوق وحريات الانسان ومستوى التوازن في توزيع السلطات وتقييد السلطة التنفيذية لأرقى دساتير الدولة المتقدمة بالعالم ، يعني من الناحية الفنية العملية هي في منتهى السهولة ولن تستلزم أكثر من 3 او 4 اسابيع .

المشكلة هي ان المجلس العسكري كان ارتجالي ومتسرع واقصائي في البداية ويتصرف لصالح الاخوان المسلمين والآن بدأ يتنبه لذلك وانه ورط نفسه في الاستفتاء ،،، وعلى فكرة في حالة اقرار دستور برلماني فإن البرادعي وعمرو موسى كمستقلين يكونان قد خرجا نهائيا من المسرح السياسي بسبب عدم انتمائهم لأي تيار سياسي شعبي وفي هذه الحالة فسوف يكون عصر السياسيين المستقلين قد انتهى وبدأ عصر الاحزاب حيث سيصبح المدخل الوحيد للعمل السياسي هو مدخل حزبي.

وأنا مثلك لا زلت أرى للفكرة جاذبيتها ولا زلت ارى ان الاولوية لاجراء انتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وأن قانون الانتخابات أهم وأخطر حتى من الدستور ، لكن السؤال يا صديقي هل هذا ممكن في ظل الاعلان الدستوري ، نحن أمام معضلة وهي ان الاعلان الدستوري قد لا يسمح بذلك وأمامك شرط الـ 50% عمال وفلاحين الذي قد يكون يشكل كبير لذلك مما يعني بالفعل ان اجراء انتخابات بالقائمة النسبية قد يحتاج فعلا لدستور جديد وأنا متأكد ان الاخوان المسلمين براغماتيون ولن يتصادموا مع المجتمع والمجلس في هذه المرحلة خصوصا ان هناك شرخ بينهم وبين شباب الاخوان يريدين تجسيره كما ان هناك مكاسب سياسية مثل تأسيس حزب سياسي قانوني انتظروا طول عمرهم ان يتحقق ولن يجازفوا بخسارة هذا المكسب لا هم ولا حتى السلفيين.

أما اجراء الانتخابات وفقا للتصويت الفردي فمعناه فشل الثورة لا سمح الله والحاجة لثورة جديدة على لصوص الثورة

تحية لك ولكل شباب وشابات الثورة الذين سيغيرون وجه مصر والعالم العربي ويأتون لنا بأنظمة حكم تحامي عن المصالح الوطنية والقومية وليس أنظمة تقدم المصالح الشخصية على كل اعتبار.

هل سيقرأ وهل سيفهم المجلس العسكري هذا الكلام الخطير جدا

اقتباس:

"الوطنية للتغيير": الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية
7-6-2011

أكد شباب (الجمعية الوطنية للتغيير) أن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، مطالبين فى هذا الصدد بإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف الشعب المصرى لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل.

وقال شباب الجمعية - فى بيان ثان أصدروه بعد عدة ساعات من بيان طالبوا فيه جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى مظاهرة مليونية للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد، قبل إجراء انتخابات على أن تقام تلك يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو المقبل- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة، التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل.

وأشاروا إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان.. فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى، وسند ذلك (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 13 لسنة 15 قضائية).

ووفقا للبيان، فإن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل.. فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ؟ .. وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ؟.. هذا كله فى غيبة أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.

أضافوا أن ما يتذرع به البعض من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري.

وأوضح شباب الجمعية الوطنية للتغيير - فى بيانهم - أنه فى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التي أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتي تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التي توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في إطار زمني محدد دون إحالة إلى المادة 189 التي أغفلها الإعلان.

وأضافوا أن ما سبق يكشف عن أن الإعلان الدستوري تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية.. وبالتالي فإن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أضاف: "لو قلنا إن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري .. ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي على بعض المواد كان مصدرا استرشاديا للمجلس الأعلى وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس".

http://gate.ahram.org.eg/News/79834.aspx