منذ قيام ثورة 25 يناير في مصر ومنذ حدوث ما أراه ثورة مضادة، لفتت انتباهي مقالات وائل جمال في صحيفة الشروق التي يشغل فيها منصب مدير التحرير. كنت قد نقلت العديد من مقالاته منفصلة لكنني ارتأيت أن "أنشرها" هنا مجتمعة منذ مقاله الأول في عام 2011 حول ثورة الياسمين (توقع فيه انتقال عدوى الثورة إلى مصر) مرورا بمقال نشر صباح 25 يناير حول الثورة المزمع قيامها ووصولا إلى مقالاته العديدة والوافية حول الوضع الاقتصادي في مصر ما بعد الثورة.

يمكن قراءة أرشيفه من صحيفة الشروق:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...logid=1094

والآن أترككم مع مقالاته:


بقلم: وائل جمال

18 يناير 2011 09:52:45 ص بتوقيت القاهرة

 إيران يا مصر، زينا..كان عندهم ما عندنا.. الخالق الناطق هناك..الناطق الخالق هنا.

هكذا كتب الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم من وحى الثورة الإيرانية فى 1979 مبشرا بتغير مصرى لم يحدث. لكن حماس نجم، ولمعة عيون كل الباحثين عن التغيير الاجتماعى الجذرى، التى تثيرها مجددا انتفاضة الشعب التونسى التى أطاحت بالديكتاتور بن على، مبررة تماما.

فى السنوات الأخيرة من العقد الثانى من القرن العشرين، هزت الثورة الروسية مشاعر البشر، وتسببت فى إلهام الملايين فى أوروبا لتتوالى خلال السنوات التالية ثورات اجتماعية فى ألمانيا والمجر ثم إضراب عام فى بريطانيا، وكل ذلك فى عصر علم فيه عموم الناس فى أوروبا بحدوث ثورة الروس بعد قيامها بشهرين. فما بالك بعصر الفضائيات وتويتر وفيس بوك، الذى تطالع فيه الثورة وهى تحدث وبرواية من يقومون بها.

لكن كما حدث فى الثورة الإيرانية، التى توقفت داخل حدود إيران، فإن سيناريو العدوى (الذى تكرر عدة مرات فى العقدين الماضيين: مرة فى أوروبا الشرقية ومرة فى جورجيا وأكرانيا وصربيا، ثم فى أمريكا اللاتينية فى بوليفيا والاكوادور والأرجنتين)، لا يحدث بطريقة أوتوماتيكية. التحركات الجماهيرية لها شروطها وقوانينها الخاصة. تفاجىء الجميع فى أغلب الأحوال.. فى التوقيت وفى الطريقة وأحيانا فى البلد الذى تشتعل فيه. لكن يجمع بينها ما يخلق أساسا لحدوثها فى مكان ولعدم حدوثها فى آخر.

لماذا وقعت الانتفاضة فى تونس..وكيف نجحت؟

تميل الصحافة إلى تفسير هذه التحولات الاجتماعية الكبرى بتسمية الأبطال الشعبيين الذين تسببوا فى أولى الشرارات التى فجرتها. وتونس فى ذلك ليست استثناء. وهكذا يأتينا حادث حرق الشاب محمد البوعزيزى لنفسه أمام بلدية سيدى بوزيد فى مئات ومئات المقالات والتحليلات على أنه سبب الانتفاضة ومحركها. وتتشابه تونس فى ذلك مع أغلب الانتفاضات والثورات الشعبية الحديثة. ففى روسيا 1917، كانت نساء سان بطرسبرج العاملات المحتجات على نقص الخبز فى يوم المرأة العالمى هن الطليعة التى جرَّت وراءها عمال المدينة لإضراب عام ثم امتد الاحتجاج لسائر روسيا. وفي فرنسا 1968 كان قرار بوزن الفصل بين الطلبة والطالبات فى المدينة الجامعية هو المفجر الأول لمظاهرات طلابية تحولت إلى ثورة سيطر العمال فى إحدى حلقاتها على مدينة فرنسية واستقال على أثرها ديجول بكل عظمته. وفى رمانيا 1989، كان اعتقال قس سببا فى اندلاع احتجاجات نادرة من نوعها للمطالبة بإطلاق سراحه، انتهت بالإطاحة بالديكتاتور تشاوشيسكو بكل جبروته.

لكن الثورات، التى تقوم من أحداث قد تتكرر سنوات دون أن يكون لها أى أثر، لها أسبابها فى عمق المجتمعات وطريقة إدارتها وتوزيع ثرواتها والتوازن السياسى بين القوى المختلفة فيها.

وفى هذا تشترك ثورة الياسمين التونسية مع غيرها من الإنتفاضات الشعبية التى شهدها العالم خلال العقدين الماضيين فى العديد من السمات. كانت كل هذه التحركات فى دول ما يسمى بالعالم الثالث، وكانت فى جميع الحالات رد فعل على السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية التى أفقرت قطاعات جماهيرية واسعة، وعلى الأزمات الحادة التى عرضت لها هذه السياسات اقتصاديات هذه الدول مجبرة الملايين على دفع ثمن باهظ لم يكن من الممكن احتماله طويلا.

فى إندونيسيا، كانت الأزمة الآسيوية فى الخلفية. فى أمريكا اللاتينية كان التطبيق الكامل لتعليمات صندوق النقد وما أفرزه ذلك من أزمات مالية فى الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وغيرها هو الشرارة التى فجرت انتفاضات متتابعة فى القارة دشنتها الإكوادور فى يناير 2000. وتونس ليست استثناء من ذلك.

المعجزة التونسية والأزمة العالمية

على مدى سنوات حكم بن على، اتبع الاقتصاد التونسى سياسات فتح الأسواق والاندماج فى الاقتصاد العالمى. ولطالما نالت السياسات الاقتصادية هناك مديح المؤسسات الدولية التى وصفت التجربة بالمعجزة بعد أن نجحت فى تحقيق متوسط للنمو يصل إلى 5% سنويا على مدى عقدين من الزمان وليس 5 أعوام فقط كما هو الحال فى مصر. ثم جاءت الأزمة العالمية فى 2008 لتهبط بمعدل النمو بعد أن تقلص الطلب الأوروبى على الصادرات التونسية. ومع مضى سنتين على الأزمة عادت أسعار الغذاء والمواد الأولية للصعود متجاوزة مستوياتها القياسية فى 2008.

وفى هذا لا تشذ تونس عن الأرجنتين مثلا، التى لقبها الصندوق بصانعة المعجزات قبل أن ينهار اقتصادها الذى قادته الخصخصة وسياسات التكيف الهيكلى فى 2001، ونفس الشيء حدث فى إندونيسيا، التى كانت نمرا قبل أن تجيء الأزمة الآسيوية وما استتبعته من رفع للأسعار وانهيار فى الاقتصاد. وفى الحالة الأولى غيرت الجماهير المضربة 3 رؤساء قبل أن تقبل استمرار الرابع بغير سياسات من سبقوه. وفى الثانية أسقطت ديكتاتورية سوهارتو التى حكمت الدولة الآسيوية الكبرى لعقود بالدم والنار.

وعلى العكس من الأسطورة السائدة التى تربط الانتفاضات الجماهيرة بالثورات على أساس أنه فقط البؤس المزرى يحرك الجماهير، فإن ثورات عديدة ترتبط بتحسن فى مستوى معيشة وتعليم قطاعات من الجماهير، تحفزها تناقضاته وما يكشفه من سوء توزيع وغياب للديمقراطية الاجتماعية، على اقتناص حريتها.

كما أن النمو فى تونس (كما فى الأرجنتين وإندونيسيا ومصر) اقترن بما يسمى بالتطور المركب واللامتكافئ. أى أن ثماره لا تتوزع بشكل عادل بين الفئات المختلفة فى المجتمع، خاصة بين جموع المنتجين ولا فى الأقاليم المختلفة. وهكذا تظهر مجتمعات الصفوة المرفهة لأبعد الحدود جنبا إلى جنب مع العشوائيات وشرائح واسعة تحت خط الفقر أو على حافته. وفى تونس لم يتجاوز من هم تحت خط الفقر 4% من السكان، لكن فى حين أن المناطق الساحلية استفادت من النمو، فإن المناطق الجنوبية والريفية أصبحت أكثر تهميشا. وتخلفت مناطق وسط البلاد وغربها وجنوبها (ومنها سيدى بوزيد) من حيث توفير البنية التحتية الأساسية ووالخدمات الاجتماعية. وظلت هذه المناطق تفتقر للمياه الصالحة للشرب والمجارى والخدمات الصحية والكهرباء والمسكن اللائق.

المطالب الاقتصادية والسياسة

فى أوروبا تحدث إضرابات عامة ويخرج ملايين البشر إلى الشوارع ولا تسقط حكومات ولا حتى أنظمة، بل إن هذه التحركات لا تطالب بذلك من الأصل. لكن تحت سياط الديكتاتورية يختلف الوضع. إن أى إضراب صغير للمطالبة بزيادة بدل الوجبة أو للاحتجاج على فصل عمال يتحول فورا إلى مواجهة سياسية. وهكذا كان الأمر فى تيميشوارا وهكذا تحول الأمر فى إندونيسيا.

وفى مواجهة لحظات الانتفاض النادرة فى ظل الديكتاتوريات، يصبح لعنف الدولة دور هام فى حسم تطور الأمور. فى تونس، استخدمت الشرطة النيران الحية وقتلت ما يزيد عن 60 محتجا وحاصرت فى البداية سيدى بوزيد. وفى العلوم السياسية هناك ما يسمى بمنحنى العنف الحكومى. فى بدايته فإن التحرش بالمتظاهرين يحفزهم أكثر قبل أن يصل إلى نقطة يصبح فيها الأكثر فعالية إذ أنه برفع درجة العنف يردع البعض خوفا. أما إذا فشل هذا الإجراء فإن زيادة مستوى العنف لا تنجح أبدا.

وفى تيميشوارا التى أعلنت كأول مدينة في رومانيا يسقط النظام الستالينى فيها، تكلف المحتجون المتظاهرون قرب مركز المدينة فى 16 ديسمبر 1989 أكثر من 1000 قتيل والآف الجرحى فى مواجهات دموية مع قوى الأمن. لكن حكم تشاوشيسكو سقط بعد أسبوع من تلك الأحداث فى المدينة. وقد لعب هنا ما يحدث فى الجيش، كما فى الثورة الروسية وفى تونس، دورا رئيسيا فى مجرى الأحداث. إذ أن انحياز قيادة الجيش أو جنوده لمطالب المحتجين تغير قواعد التوازن تماما على الأرض.

تلعب هنا درجة التماسك التى تحتفظ بها النخبة الحاكمة دورا فارقا. فالعنصر الأول فى أى ثورة هو أن المحكومين يدركون أنه لا يمكن قبول الطريقة التى يحكمون بها أكثر من ذلك. أما العنصر الثانى الذى يخلق تحركا جماهيريا ناجحا فهو أن النخبة الحاكمة تصل إلى قناعة بأنه لا يمكنها أن تحكم بنفس الطريقة التى اعتادت عليها. يعنى ذلك ببساطة أنها تنقسم سياسيا.
وظواهر هذه الانقسام بادية فى تونس. وفى إندونيسيا كان أهم ظواهر هذا الإنقسام، الذى وسع دائرة المستفيدين من اسقاط سوهارتو، هو أن قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى العليا، وحتى بعض رجال الأعمال المتضررين من احتكار سوهارتو وأقاربه وأصدقائه للاقتصاد، كانت ناقمة على الوضع وترغب فى تغييره لصالح خدمات أفضل ودولة أكفأ وقانون يطبق على الجميع.

أين القوى السياسية؟

لا يستطيع أحد إدعاء أنه حرك ثورة الياسمين أو قادها. ولم أسمع عن قوى سياسية هناك ادعت ذلك. والحقيقة أن تحول انتفاضة العاطلين للإضراب العام السياسى فى غياب قوى سياسية قائدة هو الآخر ليس نشازا ولا خاصية تونسية فريدة. فحتى الثورة الروسية، التى تلتصق فى الأدبيات وكتب المؤرخين بالحزب البلشفى، قامت على ذلك العنصر التلقائى والعفوى الجارف للجماهير. ويحكى أنه فى إحدى اللحظات الفارقة قضت قياداته الليل تناقش الدعوة للإضراب العام من عدمه حتى اكتشفوا أن العمال قاموا به بالفعل.

وبالتالى فإن وجود قوى سياسية منظمة ليس شرطا ضروريا لا استغناء عنه للانتفاضات الجماهيرية، وإن كان يستطيع تغيير طبيعتها وأفقها. وفى الحالة الإندونيسية كان ظهور القوى الحزبية المنظمة فى المراحل الأخيرة من التحرك الجماهيرى، فى صورة أمين رئيس زعيم تيار الإسلام السياسى، إيذانا بإيقاف المكاسب السياسية التى حصلت عليها الانتفاضة عند اقالة سوهارتو والحصول على حق التنظيم النقابى والسياسى ودرجة من الديمقراطية الانتخابية. لكن أعمدة النظام بقيت حتى أن أحد الجنرالات القريبين منه عاد للحكم عبر الانتخابات بعد سنوات قليلة.

درجة تنظيم القوى السياسية، وارتباطها بقواعد شعبية (وهو أمر غير مألوف فى ظل الديكتاتوريات) له أهمية بالغة فى تحديد مكاسب وآفاق التغيير السياسى والاجتماعى فى أعقاب إسقاط الديكتاتوريات. هذا حقيقى. لكن التجربة التونسية، تقول إن اسقاط الديكتاتوريات ممكن حتى لو لم تكن هناك قيادة موحدة مسيسة ذات جذور، وذلك إذا توفرت الأسباب الهيكلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

مصر ليست تونس؟

فى اللحظة التى بدا فيها أن نظام بن على قد سقط، قفز السؤال: هل يتكرر الأمر فى باقى المنطقة العربية، على أساس نظرية “تأثير قطع الدومينو”، التى كانت أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية أبرز أمثلتها بسقوط الأنظمة الستالينية واحدا تلو الآخر فى الأولى، وسقوط الديكتاتوريات العسكرية وحكومات الليبرالية الجديدة بالتتابع فى الثانية.

ومع السؤال سارع كثيرون بنفى إمكانية حدوث تحرك للعاطلين والفقراء على الطريقة التونسية فى مصر، من أرضيات مختلفة وبحيثيات متباينة.

الفكرة الأولى طرحها د. عمرو الشوبكى فى مقال فى «المصرى اليوم» أمس الأول، ومفادها أن التونسيين ظلوا قادرين على التحرك دفاعا عن قيم الحرية العليا بينما «مصر المصابة باللوثة الدينية جعلت احتجاج المصريين من أجل أى قيمة عليا (الحرية. العدالة. مواجهة. البطالة. حد أدنى للأجور) غير وارد». ويقارن الشوبكى بين هتافات بالروح بالدم التونسية لفداء اتحاد الشغل والأخرى الموازية فى فداء الصليب والاسلام ليدلل على هذا التخلف فى الوعى الذى يجعل المجتمع «خربا» مقارنة بتونس الأكثر تعليما وعلمانية.

غير أن التاريخ يقول لنا شيئا آخر. فالمصريون تضامنوا عن بكرة أبيهم مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى مطلع العقد الحالى. والتضامن ومع شعب آخر قيمة سياسية عليا. كما أن احتجاجات المصريين لا تفتقر إلى القيم بنفس القدر الذى تحملها فيه تحركات العاطلين من أجل حقهم فى كسب العيش. وفيما قبل الثورة الروسية كان الوضع فى روسيا أسوأ بكثير. فقد سيطرت الخرافات على الريف والمدينة لدرجة أن القيصر ذاته كان يستعين بمرشد من نوعية راسبوتين. ناهيك عن انتشار الجهل والأمية وضآلة الطبقة العاملة الصناعية.

إن قانون التطور المركب واللامتكافيء، الذى يسمح للآى باد بالوجود جنبا إلى جنب مع أحجبة الحسد هو عنصر أساسى فى الثورات الاجتماعية. التطور المادى الذى تخلقه الرأسمالية لا يخلق بشكل موازى أوتوماتيكى قيما جديدة، وهذا تناقض أساسى موجود فى صلب أسباب التحركات الاجتماعية الكبرى.

الانتفاضات الاجتماعية تنفض هذا الوعى المتخلف وتخلق طفرات كبرى فى المجتمعات كما حدث فى ثورة 1968 فى فرنسا، حيث تجاوز العمال الفرنسيون مثلا كل حساسياتهم وعداواتهم العنصرية تجاه العمال المهاجرين وتحركوا جنبا إلى جنب فى مواجهة الدولة.

الحيثية الثانية ترتكز على أن النظام لدينا ليس ديكتاتوريا كتونس، على حد تعبير المدافعين عنه، أو يسمح للجماهير بالتنفيس عن غضبهم بالصحافة والبرامج وبعض التحركات الصغيرة هنا وهناك. وفى هذا الإطار فإنه من الصعب حسم الخلاف حول درجة الحرية السياسية. ففى وقت تمنع فيه تونس اليوتيوب وتسمح به مصر، يتمتع الاتحاد التونسى للشغل (أيَّد بن على للرئاسة) بحركية ومجال حركة وهامش مناورة وتنوع لا يتمتع به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ونصيب البلدين فى تقارير منظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات كبير، وإن زاد أحدهما عن الآخر أحيانا.

ناهيك عن أن هوامش الحرية والحركة، إن وجدت، ليست بحال من الأحوال خصما من قدرة الجماهير على تحقيق التغيير، إن وجدت الأسباب الهيكلية لغضبها.

أما الحيثية الثالثة، فهى التى تتكلم عن نظام الدعم، الذى يقى مصر من تغييرات الأسعار العالمية. وقد أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى أول تعليق على امتداد مظاهرات العاطلين الجوعى من تونس للجزائر والأردن أن هذا السيناريو غير ممكن فى مصر لأن ارتفاع أسعار القمح لا يعنى ارتفاع أسعار الخبز بسبب الدعم الحكومى. وفى هذا الشأن فإنه من المؤكد أن مصر فى أولى الدول المرشحة من الفاو ومنظمات دولية عديدة للتأثر بحمى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب اعتمادها على الاستيراد الذى يجعل قابلية أسواقها عالية لتضخم الأسعار، خاصة بإضافة عنصر الاحتكار فى الأسواق. وفى موجة 2008 وبرغم وجود الدعم، قفز التضخم إلى حدود 24%، وهو رقم هائل يضرب الفقراء أول ما يضرب.

ينهى نجم قصيدته عن الثورة الإيرانية قائلا: تمسك ودانك من قفاك ..تمسك ودانك من هنا.. اللى حصل فيهم هناك.. لازم حيحصل عندنا. ولا أستطيع أنا أو غيرى أن نجزم بنفس الإندفاع العاطفى لشاعر أن السيناريو التونسى سيحدث فى مصر اليوم أو غدا أو بعد سنة. غير أن العناصر الهيكلية الأساسية الموجودة هناك موجودة فى مصر، من نمو اقتصادى لحساب القلة، وتنمية مفقودة فى الصعيد، وتصاعد للتذمر فى صفوف الطبقة الوسطى وحتى بين قيادات النخبة الحاكمة، التى لا تبدو متفقة على الخطوة القادمة، جنبا إلى جنب مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقابليتنا العالية للتأثر بها. الخالق الناطق هناك.. الناطق الخالق هنا.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=377662

بقلم: وائل جمال

25 يناير 2011 0957 ص بتوقيت القاهرة

يجمع المعارضون لإمكانية انتقال عدوى الانتفاضة التونسية إلى مصر، برغم تناقض خلفياتهم السياسية وتصوراتهم لمستقبل البلاد، على حجة أساسية، وإن صاغوها بصور مختلفة تتناسب مع مرجعياتهم: إن «التنفيس» السياسى فى مصر لا يسمح بتكرار ما حدث هناك عندنا.

ولفكرة «التنفيس» السياسى عدة أعمدة أولها حرية التعبير. وفى مقالين بأهرام السبت الماضى ينطلق كل من أمين إعلام الوطنى والمفكر السياسى على الدين هلال، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبدالمنعم سعيد، من مقارنة بين مصر وتونس تتعلق بحرية الإعلام للتأكيد على أن مستوى الكبت السياسى فى مصر أقل، ومن ثم فإن احتمالات انفجار غضب شعبى مماثل بعيدة التصور.

«تركيبة مصر السياسية والاجتماعية تسمح بمناقشة أى موضوع علنا وأمام الرأى العام‏.‏ فحرية التعبير فى مصر هى صمام أمن والاستمرار فى التغيير بما يتجاوب مع تطلعات غالبية الناس هو ضمان الاستقرار السياسى والاجتماعى‏»، يقول هلال، منوها إلى البرامج الحوارية التى ناقشت تطورات تونس، «والتى لا شبيه لها فى الدول العربية الأخرى».‏

ويقوم تصور المفكرين السياسيين المنتميين للحزب الحاكم على المقارنة بين مصر وتونس من حيث عدد الصحف المستقلة والقنوات الخاصة ودرجة الرقابة على ما يذكر فيها بالأساس. لكن مالا يتطرق له المقالان هو أن حرية التعبير المصرية لها حدود. ولست أعنى هنا أن مصر مصنفة مثلها كتونس ضمن أعداء الانترنت، أو أتكلم عن اعتقالات المدونين، أو الخطوط الحمراء فى التغطية الصحفية..الخ، وإنما حدود من يمارسون حرية التنفيس هذه.

ففيما يتعلق بالصحف مثلا، تقول أرقام مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقرير له تحت عنوان «ماذا يقرأ المصريون؟» فى يناير 2010، إن 29% من المصريين أميون بأرقام تعداد 2006، وإن 76% من الأسر المصرية لا تقرأ الصحف والمجلات على الإطلاق. بل إن 7.1% فقط من الأسر تقرأها بشكل منتظم. ويزيد عدد قراء الصحف بين الأغنياء، الذين لا دافع لديهم للثورة، ويقل إلى 1.5% فقط بين الـ20% الأفقر من السكان. وهكذا فإن أغلبية فقراء مصر والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى لا يقرأون الجرائد أصلا ولا يتمتعون بميزة «التنفيس» من خلالها.

وبالنسبة للفضائيات، تصل نسبة المصريين الذين لديهم «دش» أو وصلة إلى 61.2%، تقل فى القرى الأكثر فقرا إلى حوالى 42% فقط. وفى غياب إحصائيات موثوقة عن نسب المشاهدة فإن الكثير من المؤشرات تدعونا باطمئنان للقول إن نسبة هائلة من هؤلاء تفضل قنوات الرياضة والأفلام والمسلسلات والقنوات الدينية على برامج التوك شو السياسية المسائية.

أما الانترنت، فنسبة من يستخدمون الحاسب الآلى بين الفقراء لا تتجاوز 5.8% مقارنة بـ57.2% من الأغنياء، بحسب أرقام مركز المعلومات.

الأغلبية الكاسحة من الفقراء وعمال التراحيل والمزارعين...لا تشارك إذا فى عملية التنفيس المزعومة تلك ولا تمارسها. ولا يجوز تعميم ممارسة من المنزل تقوم بها بعض فئات الطبقة الوسطى الغاضبة من تدنى الخدمات والفساد وانعدام تكافؤ الفرص على كل مصر لأن أغلب المصريين ليسوا طبقة وسطى لا بمعيار الدخل، ولا بمعيار موقفهم الاجتماعى، الذى هو تقليديا مؤيد للوضع القائم. وإلا كيف نفسر احتجاجات الأطباء والممرضات والصيادلة والمدرسين والمحامين ممن ينتمون لشريحة المهنيين (تقليديا طبقة وسطى)، لكنهم أصبحوا فقراء بمعيارى الدخل والمصالح بعد التراجع المستمر فى مستويات معيشتهم.

بهذه المعايير فإن الطبقة الوسطى المحافظة (رمانة الميزان كما يسميها الدكتور سعيد) لا تمثل على الإطلاق 60% من المصريين كما يشير فى مقاله، مستنتجا أنها بعيدة عن الانضمام لصفوف تحرك كانتفاضة الياسمين.

الدعامة الأخرى الهامة لنظرية التنفيس هى أن نظام بن على كان ديكتاتوريا لدرجة كاتمة، مما زاد الغضب وعجل بالانفجار، مقابل النظام المصرى، الذى يسمح بهامش من حرية الرأى والتعبير والوقفات الاحتجاجية.

وفى الحقيقة فإن التحدى الأول للتغيير فى النظم الديكتاتورية هو أن القوى الراغبة فيه تكون غير منظمة وبدون أى خبرات سابقة، وهو مما يعد عيبا كبيرا فى إمكانات التحركات الشعبية التى سيكون عليها كسر الكعب الحديدى للديكتاتورية قبل أن تصبح قادرة على تنظيم نفسها سياسيا. بينما بالعكس، الجماهير تكتسب خبراتها التنظيمية على الأرض. وفى الأحوال العادية وفى ظل نظم أقل ديكتاتورية، يكون عدد الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات المطلبية ونموها عنصرا أساسيا فى مراكمة الزخم للتغيير السياسى.

إذ كيف تبنى الجماهير نقاباتها وأحزابها وتخلق التضامن بين قطاعاتها دون أن تتحرك على الأرض؟

بالإضافة إلى ذلك فإن الاحتجاجات التى حدثت فى السنوات الأخيرة فى مصر، لم تكن هبة من أحد، وإنما انتزعها المحتجون بشق الأنفس وواجه خلالها بسطاء غير مسيسين الدولة، بعدتها وعتادها، دفاعا عن البقية الباقية من عيشهم.

ونظرة إلى دور الاتحاد التونسى للشغل فى انتفاضة الياسمين تثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. فالاتحاد لم يكن مستقلا بحال من الأحوال، وأيد بن على فى آخر دورتين للانتخابات الرئاسية. لكن على العكس من نظرية الديكتاتورية الكاملة، فإن جزءا من انتخاباته القاعدية يبدو أنه لم يخضع للتزوير. وبالتالى كان للجانه المحلية، فيما أعقب التحرك العفوى للعاطلين فى سيدى بوزيد، دور هام فى تنظيم الاحتجاج وتطويره. ثم تحول الاتحاد نفسه تحت ضغط قواعده إلى قوة قومية كانت صاحبة الدعوة لإضراب الجمعة العام الذى أسقط الديكتاتور. فلولا هامش الحركة هذا (التنفيس بلغة نظريتها)، لما كان بمقدور التونسيين تطوير حركتهم لحد إسقاط نظام يحكم منذ 23 عاما.

محمود الجارحى، 26 سنة، عاطل من سوهاج. مصطفى راشد، 40 سنة، موظف بكفر الشيخ. بهاء مصطفى، موظف مفصول بجنوب سيناء. ناجى أنطون، 61 عاما، موظف بالمعاش القاهرة. محمد فاروق، 50 عاما، محام، القاهرة. أحمد هاشم، 25 عاما، عاطل بالإسكندرية.

هؤلاء بعض المصريين الذين حرقوا أنفسهم أو ألقوا بأجسادهم من الشرفات أو خاطوا أفواههم خلال أسبوع احتجاجا على البطالة أو سوء المعاملة أو الإهانة.

أرجوكم لا تحدثونا عن التنفيس.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=382678

بقلم: وائل جمال

11 يناير 2011 09:54:43 ص بتوقيت القاهرة

 «حقق أحلامك». هذا هو الاسم الذى اختارته وزارة المالية لبرنامجها الذى أطلقته يوم الخميس الماضى لتسهيل اقتراض موظفى الحكومة من البنوك. وتسمح المبادرة لـ6 مليون موظف باقتراض مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و12،600 ألف جنيه من أحد 5 بنوك حكومية وخاصة، بفائدة 5.7% بحسب الدخل، وعلى ألا يزيد القسط الشهرى عن ثلثه.

وترتب لنا المالية فى بيان رسمى من تخدمهم المبادرة، واضعة الاقتصاد القومى فى المقدمة يليها المواطن ثم الصناعة والإنتاج المحلي. فكيف تتحقق الأحلام؟ تجيب الوزارة أن ذلك يحدث عبر «التيسير على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومساعدتهم على حل مشاكلهم، أو الاستثمار فى مشروعات صغيرة».

وقد يتبادر إلى ذهنك هنا أن المبادرة ترتبط بأفكار بنك الفقراء على طريقة الاقتصادى، محمد يونس، مؤسس بنك جرامين «القرية باللغة البنغالية» فى بنجلاديش.
إذ تقوم هذه الاستراتيجية التمويلية الهادفة لمكافحة الفقر على ما يسمى بنموذج «التمويل متناهى الصغر» أو Micro Finance. ويعمل النموذج بتقديم قروض صغيرة للفقراء تساعدهم على توسيع أو تأسيس أنشطة بسيطة مولدة للدخل، ومن ثم تسهيل هروبهم من دائرة الفقر. لكن مبادرة المالية فى مصر بعيدة عن تلك التجربة، التى منحت يونس وبنك جرامين جائزة نوبل للسلام عام 2006.

فالمبادرة المصرية لا تركز على القرية والفلاحين كبنك جرامين، وتضع «الاستثمار فى مشروعات صغيرة»، عن حق، على استحياء فى بيانها. فالمبلغ الذى يمكن أن يحصل عليه أغلب الموظفين لا يمكن له تأسيس نشاط اقتصادى (مانوع العمل الخاص الذى تبدأه ب 6 آلاف جنيه؟)، خاصة أن المتلقى هنا هو موظف بدوام كامل فى الحكومة مقارنة بفلاح يمكن أن يستخدم المال فى شراء المزيد من الحبوب أو السماد. كما أن المالية هنا لا تستهدف مكافحة الفقر أو الخروج من دائرته، ربما على أساس أرقام وزارة التنمية الاقتصادية، التى تؤكد لنا بيقين تاريخى، أن الحد الأدنى الحالى لأجور موظفى الدولة يجعلهم جميعا فوق خط الفقر.

ليس هذا فقط. فعلى النقيض من بنك جرامين ونموذجه، لا يتعامل المقترضون مع مؤسسة هدفها الأساسى دعم الفقراء، كما هو الحال مع البنك البنجلاديشي. وإنما هى بنوك تجارية هدفها الربح، فى توافق مع موجة عالمية تستخدم التمويل المتناهى الصغر كقطاع يمكن التربح منه (Line of Business).

وبينما تلقت طريقة يونس فى الاقراض لدعم الفقراء ضربة فى الصميم بعد أن أثبتت الأبحاث والمسوح أن القروض لا تستخدم حقا فى أنشطة إنتاجية مولدة للدخل كما يقول لنا النموذج، فإن الفكرة التى تقوم عليها الموجة الثانية من التمويل المتناهى الصغر، بأن تحقيق أرباح مغرية عبر التمويل المتناهى الصغر لا يجيء على حساب الفقراء، كشفت نفسها كسراب لا شك فيه.

أما ما تشير إليه المسوح الإحصائية على أنه الغرض الأساسى الذى تتوجه له القروض، فهو عينه ما تستهدفه وزارة المالية المصرية: تسهيل الاستهلاك الذى لم يكن ممكنا عند مستويات الدخل الموجودة. ولما كانت الأرقام المطروحة لا تسمح بشراء العقارات ولا السيارات، فإن المطروح هو قوة شرائية، قَيَّمتها الوزارة بما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، ستضخ خلال عامين فى سوق الملابس والسلع المعمرة. وهكذا يحل الموظفون باستهلاكهم هذا محل الدولة، التى يردعها العجز فى الموازنة عن القيام بحزمة انعاش وتحفيز جديدة للاقتصاد. وهكذا تضمن الشركات طلبا جديدا على منتجاتها يحمى هوامش أرباحها، ويطمئننا وزير المالية يوسف بطرس غالى بأن هذا لن «يمثل أى عبء على الموازنة العامة».

وبعد الشركات المنتجة يجيء الفائز الثاني: البنوك. فالنظام المصرفى المصرى غير قادرعلى أو غير راغب فى توظيف حوالى نصف الودائع التى لديه. ولم يمثل الاقراض سوى 40% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو الماضى، 8% منها فقط لعملاء التجزئة (أى للأفراد وليس للشركات). وبينما تم الاعلان عن محافظ بمليارات الجنيهات للقروض المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من البنوك فى أعقاب الأزمة، فإن ما تم اقراضه بالفعل ضئيل للغاية. وهكذا تدخل الدولة كضامن، لتشجع البنوك على اقتناص فرص الربح التى تخافها.

لكن للأسف ليس الكل فائزين. فما سيحدث لأغلب الموظفين الذين سيقترضون، من بين حوالى 6 ملايين لهم الحق فى ذلك، هو أنهم سيشترون ثلاجة أو غسالة أو سيزوج بعضهم أولاده، وياله من حلم، ثم سيكون عليه أن يسدد ما قد يصل إلى ثلث دخله القليل (صاحب أقل مرتب 358 جنيه، كما تقول لنا المالية، سيحصل على قرض بين 5000 و6300 جنيه، ثم سيكون عليه أن يعيش ب240 جنيه شهريا)، وهكذا يقع فى فخين معا: فخ الفقر وفخ الدين.

إن الالتفات إلى الفقراء كمصدر لربح النظام التمويلى، خاصة مع الأداء القياسى للفقراء فى السداد كما تثبت صناعة التمويل المتناهى الصغر العالمية، تحول إلى واحد من أسرع القطاعات نموا فى النظام المالى العالمي. وإذا كان من بعض نواتجه وتعقيداته، حينما توسع إلى تمويل منازل فقراء الأمريكيين بالرهن العقارى وبالمضاربة باستخدام الهندسة المالية وأدواته، أن وقع النظام المالى نفسه فى واحدة من أعمق أزماته، وعلى مستوى العالم، فإن مصير الملايين من الفقراء الذين دمرت الأزمة مدخراتهم وانتزعت منهم بيوتهم ثم وظائفهم، لا يجب أن يغيب عن أنظارنا.

فى كتاب صادر فى 2004 تحت عنوان «لماذا يدفع الفقراء أكثر؟»، وفى نبوءة عجائبية لما حدث بعد ذلك بأربع سنوات، أطلق البروفيسور جريجورى سكوايرز، أستاذ الاجتماع والسياسة العامة بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، على التربح من إقراض الفقراء لشراء المنازل عبر الرهن العقارى اسم «الاقراض المفترس النَهَّاب».

فيا أيها الموظف..احترس من أحلام المالية.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=372274

بقلم: وائل جمال
4 يناير 2011 10:28:12 ص بتوقيت القاهرة

عمره 26 سنة وابن لعائلة من ثمانى أفراد. لم يتمكن من الحصول على الثانوية العامة بسبب ضيق الحال بعد وفاة والده، مما دفعه للعمل فى سن مبكرة. عمل فى إحدى المزارع الصغيرة قبل أن تنتزع ملكيتها لصالح الطريق الجديد الذى يتم مده. لكى لا يبقى عاطلا عن العمل، لم يجد سوى بيع الخضر فى السوق.

ورغم أنه يتحلى بأخلاق عالية بين أقرانه ولم يعرف عنه «أى سلوك انحرافي»، فإنه تعرض للضرب وسط السوق بعد أن حاول منع مصادرة العربة التى يستخدمها لبيع الخضر والفواكه.

هكذا وصفت جريدة الطريق الجديد التونسية محمد البوعزيزى، الذى أشعل انتفاضة للعاطلين الشاب، امتدت من ولاية سيدى بوزيد إلى تونس كلها، بعد أن أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته، وعلى كل الترتيب الاجتماعى والسياسى الذى حره من ثمار «المعجزة الاقتصادية التونسية» فى السنوات الأخيرة.

وإذا مررت بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة ستجد الكثيرين من أمثال البوعزيزى ممن يبيعون الجوارب والنظارات وغيرها على عربات، وإذا مكثت قليلا سترى بعينيك غارات شبيهة بغارات رجال الولاية التونسية، التى إذا لم يفلح الشباب فى التنبه لها مبكرا، قد تنتهى بمصادرة العربة والبضاعة، أو بترتيب آخر له «ثمنه» للاحتفاظ بها. بل إنه فى الأسبوع الماضى نفسه، أسبوع الانتفاضة التونسية، سكب حمدى السنوسى الجاز على نفسه وأشعل النار فى نفسه داخل وحدة مرور 6 أكتوبر احتجاجا على مصادرة التوك توك، الذى يرتزق منه.

التشابه بين السنوسى والبوعزيزى ينبع من التشابه بين القصتين التنمويتين فى تونس وفى مصر. فعلى مدى العقدين الماضيين، نفذت تونس «إصلاحات» اقتصادية هيكلية لفتح الأسواق وزيادة تنافسية رأس المال تعتمد على الصادرات.

وعلى أجندتها فى الوقت الحالى تخفيض الضرائب على رجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار وفرض ضريبة القيمة المضافة إلى جانب تقليص الدعم الحكومى للغذاء والمنتجات البترولية، وهو ما قامت مصر بتنفيذه بالفعل فى البند الأول بينما تنتظر الفرصة المناسبة لاقتناص تنفيذه فى حالة البندين الثانى والثالث.

فيما يسمى المعجزة التونسية، استطاع نظام بن على تحقيق متوسط معدل نمو سنوى يصل إلى 5% سنويا ومن وقت مبكر (1996)، بينما تمت خصخصة أكثر من 140 شركة حكومية بين 1996 و2002.

وفرضت الصادرات التونسية، أكثر من 87% منها مصنعة، نفسها على أوروبا.
وتتفوق الحالة التونسية على المصرية فى أن النمو الاقتصادى تحرك فيها مبكرا مقارنة بالحالة المصرية، التى بدأ النمو الاقتصادى فيها يقفز ابتداءا من 2004/2005.


لكن النمو فى البلدين يحمل نفس السمة: أنه مصحوب بأزمة فى التوزيع، أو ما يسميه الحزب الوطنى بوصول ثمار النمو للفقراء. ففى تونس، مثلها فى ذلك مثل مصر، صمد النمو فى وجه الأزمة العالمية ينعكس ذلك فى نسبة بطالة على مستوى البلاد تصل إلى حدود 14% تزيد فى الوسط الغربى، حيث تقع سيدى بوزيد، التى لا تصلها استثمارات السياحة.

وبينما تصل نسبة البطالة فى مصر إلى 9% (نسبة هائلة منهم من حملة الشهادات العليا كتونس)، فإن وضعها أسوأ فى مؤشرات أخرى للتنمية البشرية مقارنة بتونس. فمصر تحتل المرتبة 101 من حيث التنمية البشرية فى تصنيف البرنامج الانمائى للأمم المتحدة عام 2010 (أى فى تصنيف تنمية بشرية متوسطة)، بينما تحتل تونس المرتبة 81 (أى فى تصنيف تنمية بشرية مرتفعة).

أما سبب ذلك فهو أن عدد المحرومين بشدة من التعليم لا يتجاوز 1.1% فى تونس مقارنة ب 18% من سكان مصر. فى الصحة تقترب تونس قليلا بنسبة 13.1% مقارنة بنسبة حرمان 16.9% فى مصر. وتصل نسبة الانفاق على التعليم فى تونس من الناتج المحلى الاجمالى إلى ضعف النسبة فى مصر (7.2% مقارنة بـ3.8%)، بحسب تقرير التنمية البشرية نفسه.


أما الوظائف التى خلقها الاقتصاد فى السنوات الماضية فتقول الأمم المتحدة فى تقرير أهداف الألفية إن 75% منها فى الفترة 1998 ــ 2008 كانت غير لائقة، كونها فى القطاع غير الرسمى، الذى عادة ما يكون غير منتج وذو دخل منخفض. وحتى من حالفهم الحظ والتحقوا بالقطاع الرسمى، واجه بعضهم مشاكل تتعلق بحصولهم على تأمين اجتماعى أو صحى. «ويصل إجمالى الذين يعملون فى وظائف موسمية 37% من إجمالى العاملين فى مصر، وهذه النسبة «معرضة بشكل كبير للوقوع فى براثن الفقر»، وفى المقابل فإن أقل من 16% من العاملين استطاعوا الحصول على وظائف دائمة، بحسب التقرير.


أما الفقر، فالنسبة الرسمية فى مصر تصل بعددهم إلى حدود الـ20% من السكان مقارنة بـ3.8% فقط فى تونس. وبينما تعانى سيدى بوزيد التونسية من تجاهل الاستثمارات الحكومية والخاصة (نسبة الفقراء فيها تقفز إلى 12%)، وهو عَرَض لسياسات تحرير الأسواق التى تخلق تنمية لامتكافئة اقليميا، لدينا فى مصر، الصعيد ومحافظاته وسكانه جميعا.


مصر إذن لديها كل مواصفات السيناريو التونسى، بل وأكثر. وهى مواصفات لصيقة بنمط التنمية باطلاق يد السوق بلا قيد. وبينما يتسم السيناريو التونسى بدرجة من العفوية والتلقائية فإن نماذج أخرى شبيهة شهدت تحول مقاومة العاطلين إلى حركة منظمة.

فى أغسطس 2001، دفع غياب الوظائف المستقرة وتدهور مستويات المعيشة 100 ألف عاطل إلى تنظيم احتجاج بطول وعرض البلاد أوقفوا من خلاله الطرق الرئيسية، ونجحوا فى الحصول على مطالبهم بتوفير الآلاف من الوظائف المؤقتة بالحد الأدنى للأجر ووجبات مجانية للعاطلين.

فى النظام الرأسمالى، للبطالة وظيفة هامة للغاية فى تخفيض معدلات الأجور. فعندما يزيد عرض العمل (عدد العمال أو الراغبين فى وظيفة) يسهل ذلك على صاحب العمل تخفيض الأجر على من يعمل بالفعل وإلا استبدله بآخر ممن هو يقف على الباب بحثا عن وظيفة. لكن الحالتين التونسية والأرجنتينية تقولان لنا إن العاطلين قد يتحولون إلى قوة اجتماعية بالغة التأثير تخلق بدائل إنسانية مقبولة لأمثال البوعزيزى والسنوسى، وتوجه نيرانهم إلى من يستحق عوضا عن أنفسهم.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=367566

بقلم: وائل جمال
5 فبراير 2011 1010 ص بتوقيت القاهرة

فى ذات اليوم الذى كان لهما أن يحتفلا حقا بتتويج سنوات من العمل الشاق الشجاع ضد التيار، تعرض المحاميان والناشطان الحقوقيان أحمد سيف الإسلام حمد وخالد على للاعتقال واقتحام المركزين الحقوقيين اللذين تحولا لديوان مظالم المصريين ضد العسف فى أماكن العمل وفى السجون وغيرها.

أحمد سيف الاسلام، رئيس مركز هشام مبارك، لم يكن محاميا بل تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لكنه تعرض لتعذيب إجرامى فى سجون فى الثمانينيات دعاه لدراسة القانون وهو فى السجن ليتحول إلى واحد من أهم المحاربين ضد التعذيب. أحمد سيف، ككل المناضلين الحقيقيين المؤمنين بقضية إنسانية، ينتمى لليسار المصرى، لكنه لم يصنف أبدا من يدافع عنهم على أساس أيديولوجى، ودافع عن إسلاميين وغير إسلاميين، عن سياسيين وجنائيين، ومواطنين ألقت بهم ظروفهم فى مواجهة جهاز العادلى الشيطانى.

أما خالد على، فهو تلميذ للمحامى النبيل أحمد نبيل الهلالى، قديس المحاماة واليسار المصرى. سار خالد على هو ورفاقه فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الدرب، ليتبنى قضايا العمال المفصولين جورا، الذين لاسند لهم. وكان مركز خالد على الذى اقتحمه مسلحون يوم الخميس وصادروا أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه واعتقلوا من فيه، وراء القضايا الكبرى التى هزت مصر فى الشهور الماضية: حكم الحد الأدنى للأجور، حكم مدينتى، وكان يحارب أيضا فساد الأراضى من خلال مواجهة قانونية مع شركة الوزير السابق أحمد المغربى، بالم هيلز.

أحمد سيف الاسلام وخالد على ومن معهما كانوا من القلة القليلة التى رفعت صوتها قولا وعملا ضد من تم تحويلهم للمحاكمة يوم الخميس. هذان الباحثان عن الحرية خاضا المواجهة الصعبة ضد العادلى والمغربى وهما فى قمة السيطرة والبأس، وليس على طريقة رؤساء التحرير الذين كانوا أبواقا لهما ولغيرهما ثم انقلبوا عليهما بعد السقوط مطالبين بالمحاكمة.

سيف وعلى ورفاقهما، ذهبا للسجن فى يوم كان ينبغى لهما أن يحتفلا فيه بتتويج تعب السنين، تم تكسير المكان الذى بنياه بسواعد التضامن والإنسانية فى الساعة التى كان ينبغى لجموع الشعب المقموع والمسروق أن يرفعهما على الأعناق كاثنين من أبطال هذا الوطن، وحماة هذا الشعب.

أفرجوا عن سيف وعلى فورا إن كنتم حقا جادين فى محاسبة من نهبوا بلادنا ومن قام على حماية سارقى قوت الشعب بالحديد والنار.
الحرية لأبطال الشعب الحقيقيين.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=385160

(الخارج) الذى لا يرغب فيه النظام

بقلم: وائل جمال
6 فبراير 2011 10:35:14 ص بتوقيت القاهرة

«سويسرية جاءت من المطار رأسا إلى مصر القديمة وأطلقت النار من سيارة على اللجان الشعبية، دولارات توزع فى التحرير على المحتجين، المتظاهرون تلقوا تدريبات فى الولايات المتحدة ويتلقون منها تمويلا، إيرانيون وآسيويون يقودون المحتجين فى الميدان، نرفض التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لمصر»، هذه هى بعض جوانب الدعاية الحكومية فيما يتعلق بتطورات الثورة المصرية التى هزت أركان النظام فى أيام. فبعد أن نفدت الحجج والاتهامات لم يبق فى جعبة النظام وأذنابه سوى استدعاء المؤامرة الخارجية والأصابع الأجنبية «التى تعبث بمقدرات الأمة فى لحظة عصيبة»، لتلطيخ ملايين الأشخاص، الذين يصرون على المطلب الأول للثورة..المطلب المفتاح: تنحى مبارك.

وفى خضم الأحداث الكبرى التى تشهدها مصر، لم يلتفت كثيرون لدفعتين من الوثائق السرية الأمريكية التى كشفها موقع ويكيليكس، والتى تكشف المزيد من الاجتماعات واللقاءات السرية التى كانت تتم خلال السنوات القليلة الماضية بين قيادات فى الحزب الوطنى الحاكم والبرلمان المصرى وبين قيادات السفارة الأمريكية فى مصر، والتى كانت تبحث قضايا تبدأ من خطط الضريبة العقارية وكيفية تمريرها رغم المعارضة الشعبية لها كما كشفت وثيقة قديمة إلى وفود رسمية من السفارة تجوب سيناء لدراسة أوضاعها الأمنية وتلتقى بالمسئولين السياسيين وغير السياسيين وتناقشه معهم إلى احتمالات الانقلاب العسكرى فى مصر، وهو ما ماكشفت وثيقة أن عضوا قياديا بالبرلمان يرأس إحدى لجانه (تم حذف اسمه من الوثيقة فى دلالة على ضرورة تأمينه) كان يناقشه مع مسئولى السفارة.

تكشف هذه الوثائق عن زيف ونفاق فكرة إيمان النظام حقا بخطورة التدخل الأجنبى وخاصة الأمريكى، إذ أن النظام اعتاد مشاركة الطرفين الأمريكى وحتى الإسرائيلى التفكير فى قضايا لم يكن مسموحا للمصريين مناقشتها أو حتى العلم بها.


الخارج الذى لا يتحدثون عنه الآن

منذ اللحظة الأولى لإنتفاضة 25 يناير فى مصر والموقف الإسرائيلى واضح ومحدد: مساندة نظام مبارك. ويقولها ألوف بن المعلق فى جريدة هاأرتز الإسرائيلية بوضوح: «إن سلطة مبارك التى تخبو تترك إسرائيل فى حالة من الخطر الاستراتيجى. بدون السيد مبارك، فإن إسرائيل ستصبح بلا أصدقاء تقريبا فى الشرق الأوسط».

وهكذا جاءت نداءات الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل أيام ومع خروج الملايين من المصريين إلى الشارع، وبرغم أنهم لم يرفعوا، إلا نادرا، شعارات تتعلق بإسرائيل وموقف النظام منها، ليطالب المجتمع الدولى بعدم السماح بسقوط مبارك، الذى تعامل مع ثمانى رؤساء وزراء إسرائيليين على مدى سنوات حكمه الثلاثين، مستخدمين الفزاعة الكلاسيكية للغرب: ثورة على طريقة ملالى إيران.

ويقول المفكر الأمريكى اليهودى الكبير ناعوم تشومسكى، فى مقال له بالجارديان، أمس الأول إن الأصولية الإسلامية لم تشكل أبدا تهديدا للسياسة الأمريكية، قائلا إن هذه الصياغة مضللة. «الخطر العام على المصالح الأمريكية كان دائما استقلال السياسة. الولايات المتحدة وحلفاؤها أيدوا بشكل متكرر الأصوليين الإسلاميين، وأحيانا لمنع صور من القومية العلمانية». ويضرب تشومسكى مثلا على ذلك بالمساندة الأمريكية للنظام السعودى، الذى يصفه بأنه مركز الاسلام الراديكالى، وبنظام ضياء الحق الدموى فى باكستان، الذى كان المفضل لدى إدارة الرئيس ريجان، «والذى قاد عملية لأسلمة المجتمع بتمويل سعودي».

ومن بين ثورات 1989 فى أوروبا الشرقية يرى تشومسكى إن واحدة منها فقط يمكن مقارنتها بالموقف الأمريكى من الحالة المصرية هى رومانيا. «فقد احتفظت الولايات المتحدة بتأييدها للديكتاتور نيقولاى تشاوشيسكو، الأكثر قسوة فى الأنظمة الستالينية، حتى جاءت لحظة لم يعد ذلك فيها ممكنا فهللت واشنطن لسقوطه ماحية الماضي». ويقول تشومسكى إن هذا هو نمط كلاسيكى متكرر: مع فرديناند ماركوس، جان كلود دوفالييه، وسوهارتو.

ولا يمكن قراءة الموقف الأمريكى إلا فى هذا الإطار. ففى بداية الاننتفاضة كانت التصريحات الرسمية تؤكد دائما على صداقة مبارك ونظامه لواشنطن وعلى أنه أدى خدمات جليلة فى الشرق الأوسط...إلخ. ثم عندما بدأ يظهر للإدارة الأمريكية أن النظام بكل رموزه معرض للسقوط، وأن بقاء مبارك يصعب على نائب الرئيس سليمان، وهو صديق قديم للولايات المتحدة، الحفاظ على تماسك النظام وتمسكه بتعهداته تجاه الحدود ومواقفه تجاه سوريا وإيران ولبنان، وغيرها، تغير الموقف إلى: فليرحل الرئيس ليبقى النظام، وإن ببعض الشروط الجديدة التى تكفل عدم تطور الأمور فى اتجاه استقلالية غير مطلوبة للسياسة المصرية الإقليمية.

لكن هناك عنصرا آخر لا يتحدث عنه أحد فى تغير السياسة الأمريكية تجاه الموقف المصري: هو الضغط الشعبى المتزايد من قبل جماهير الأمريكيين.


الخارج الشعبي

وفى الولايات المتحدة خرج الآلاف من المتظاهرين، من الأمريكيين العاديين«تضامنوا مع احتجاجات المصريين، اتصلوا بأوباما فى البيت الأبيض على تليفون 2024561414، وارفضوا مساندة الإدارة الأمريكية للديكتاتور»، هذه هى إحدى الرسائل التى عممها ووزعها أمريكيون، هزتهم انتفاضة المصريين من أجل الحرية، الذين لم يكونوا يأبهون بمصر (إلا ربما مقصد سياحى رخيص به الاهرامات)، ليحتجوا على إمداد النظام المصرى بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى وغيرها من أدوات قمع انتفاضة الشارع، وعلى استمرار المعونة الأمريكية للنظام، التى تبلغ حاليا 1.3 مليار دولار.

المظاهرات الشعبية الأمريكية جابت شوارع واشنطن وشيكاجو وونيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسياتل وسانت لويس، وتليفونات الأمريكيين العاديين أغرقت البيت الأبيض بفيض من الاعتراضات اضطرته لحجب تلقى المكالمات بشكل مؤقت.

الأمر تكرر فى عواصم ومدن أخرى عبر العالم من ماليزيا إلى باريس ولندن. لماذا؟

لأن روعة ما يحدث فى شوارع مصر من نضال للناس العاديين الذين نفضوا خوفهم ووقفوا بصدورهم نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، فى وجه قمع الديكتاتور وفى وجه الفقر والفساد، يمس كل هؤلاء الذين لدمن يشترك معهم فى الإنسانية أو المعاناة. لقد كتب الكاتب الأمريكى نيقولاس كريستوف مقالا فى النيويورك تايمز قبل يومين عنونه «كلنا مصريون»، منهيا إياه قائلا «إن المصريين، الذين يمتلكون قلوب أسود، والذين قابلتهم فى ميدان التحرير، يقدمون حياتهم من أجل الديمقراطية والحرية ويستحقون أقوى مساندة وبصراحة فإننا يجب أن نستمد الإلهام منهم. ويقدم لنا المصريون درسا سريعا بلغتهم العامية: النهاردة كلنا مصريون».


«شكلنا أمام العالم»

إن تحول الثورة المصرية إلى الهام شعبى وفكرى فى كل العالم الباحث عن الحرية والعدالة ينبنى على ظهور قوة الجماهير الشعبية العالمية منذ بداية العقد الحالى. تلك القوة التى ظهرت فى سياتل فى 1999ـ2000 ضد مظالم الليبرالية الجديدة والعولمة التى جاءت بها لصالح الشركات الكبرى وعلى حساب العمال والفلاحين والصيادين الفقراء. هذه القوة الشعبية التى صارت ضميرا للعالم حينما تحركت بالملايين فى 2003 احتجاجا على ضرب العراق، وهى قوة لا يحركها النفط ولا تحركها صراعات المصالح فى النظام الدولى. هذه قوة ضمير الإنسانية الشعبى..قوة تحيى صمود وبطولية المصريين وتقف معهم فى نفس الخندق دفاعا عن الحرية.

على العكس من كل ذلك، استخدم رئيس الوزراء الجديد الفريق أحمد شفيق فى مؤتمره الصحفى الأول، فكرة «شكلنا أمام الخارج» عدة مرات مؤكدا أن تنحى مبارك الآن يسىء إلى ما أسماه «الأصوليات» أو «الأصول»، وأنا أطمأنه: رحيل مبارك سيعنى تدعيما لصورة مصر وشعبها فى العالم لا العكس لأن ذلك هو انتصار لضمير المجتمع الشعبى العالمى، والذى يسيئه فعلا هو أن يخسروا أمام قوى الهجانة التابعة للديكتاتورية، ما يسيئهم هو إصرار النظام على إبقاء رئيس لا يرغب فيه شعبه.

لقد نجحت ثورة مصر فى 12 يوما فى استعادة ما أهدرته سياسة نظامكم الخارجية على مدى ثلاثين عاما. إن مصر كإلهام حضارى وفكرى وسياسى وكرمز عربى للحرية والديمقراطية، عادت على أيدى أبطال التحرير فى القاهرة والمحافظات، لتدفع الآلاف فى بيروت ودمشق وعمان وصنعاء وتونس وثمانى مدن عربية، إلى التظاهرة يوم الجمعة تأييدا ومناصرة للمصريين الذين مسحوا كل مناكفات القادة ومأجورى كرة القدم فى لحظة.

نعم كلنا الآن مصريون سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، إسلاميين أو شيوعيين أو ليبراليين أو علمانيين، ثورتنا بأيدينا لا يحركها أحد، و»الخارج» الذى يساندنا هو «خارج» الإنسانية والعدالة والمساواة..»خارج» الناس لا «خارج» الجيوش والشركات الذى يدفع الثمن، والذى أنتم أول حلفائه وأذرعه ضدنا وضد شعوب منطقتنا.

المصدر:
http://www.shorouknews.com/Columns/Colum...?id=385770