بقلم: محمود إسماعيل

ما من شك بأن الانتفاضات التي جرت في العالم العربي بدأت بشكل عفوي وبتجمعات بسيطة، وما لبثت هذه التجمعات أن ازدادت كمّاً ونوعاً بدعم من الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة، فضلاً عن تكاتف جهود المعارضة في الداخل والخارج. فيجب ألا ننسى الدعم الخارجي من كل المتنورين من الكتاب والناشطين في مجالات حقوق الإنسان ودعاة التحرر في العالم العربي والإسلامي.

لقد شكل الإعلام وما زال دعماً لتلك الانتفاضات، حتى بعد نجاحها في خلع الأنظمة الاستبدادية المتسلطة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى استطلاع أو إجراء عمليات إحصاء لعدد المقالات التي تناولت هذا الشأن، إذ إن نظرة واحدة على العناوين المنشورة في صفحات الجرائد الرئيسية تشهد على مدى الدعم والتأييد المنقطع النظير من قبل كتاب وكاتبات لتلك الانتفاضات والتغييرات التي طالت المنطقة، إضافة إلى التضامن مع المنتفضين وإجراء الحوارات المباشرة معهم، وتغطية الأحداث لحظة بلحظة لتلك الانتفاضات.

لكن الملفت للنظر أن هذا الجهد الإعلامي غاب تماما عن أحداث البحرين وانتفاضة شعبه ضد نظام حكمه المستبد، إذ نادراً ما نقرأ مقالاً أو نسمع تصريحاً أو تغطية إعلامية لما يجري في البحرين من انتهاكات، فما هو السر يا ترى؟ أين هو الإعلام العربي الذي وقف إلى جانب الشعب التونسي والمصري والليبي واليمني، ولماذا يغض هذا الإعلام نظره عن انتفاضة شعب البحرين؟.

مرور عام على انتفاضة "14 فبراير"

لم يكن طلب الحرية في البحرين مستجداً، فتاريخ هذا البلد الصغير سجّل منذ عقود مخاضاً عسيراً في سبيل انتزاع الديمقراطية من رحم سلطة محتكرة، لكن احتقان الشعب وجد في هبوب رياح التغيير في العالم العربي فرصة ليتفجر من جديد، ليصبح ۱٤ فبراير/ شباط ۲۰۱۱ تاريخاً لخروج الجماهير على نطاق واسع. الحوار، خيار فشل النظام من خلاله في احتواء الأزمة، فأطلق نداء استغاثة لباه سريعاً مجلس التعاون الخليجي ما فتح الطريق أمام دخول قوات" درع الجزيرة" مدفوعة بحماية مصالح غربية في هذا البلد.

القتل والتعذيب الممنهج وانتهاك جميع المحرمات والمقدسات، كل ذلك، لم يُخرج العرب والغرب عن صمتهم على الرغم من المستجد من المحاولات للحفاظ على ماء الوجه.

تطفئ الثورة البحرينية شمعة بلادها الأولى، ولكنها في المنصرم من الشهور نمت وزادت صلابة وثقة بنفسها، بفضل صمود وتصميم شعب يرفض أن ينظر خلفه، ويؤكد أن النصر، بلا شك، سيكون حليفه.

في الذكرى الأولى لاندلاع الثورة البحرينية، آلاف المواطنين تجمعوا منذ الصباح الباكر في ميدان اللؤلؤة أو ما بات يعرف بـ"ميدان الشهداء"، تمهيداً لاعتصام في تظاهرة أطلقوا عليها اسم الشهيد عبد الرضا بو حميد، الذي قتله الأمن البحريني في تظاهرة سابقة.

أخذت الجموع بالتوجه نحو المكان الذي أمسى رمز ثورتهم السلمية المنادية بالتغيير والإصلاح. ولدى اقترابهم من المكان، بدأت قوات الأمن المدعومة بقوات سعودية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع بكثافة وبالاعتداء على المتظاهرين السلميين لقمع تحركهم. هذا المشهد، لم يقتصر على العاصمة المنامة، بل انسحب على مختلف المناطق في المملكة، حيث شنت قوات الأمن حملة مداهمات واسعة على منازل لمواطنين في منطقتي السنابس والبرهامة معززة برطل من المدرعات التي استقدمت لإرهاب المواطنين. وقد قام العديد من عناصر الأمن بسرقة ما خف حمله من حلي وقطع ثمينة وسط ذعر أصحابها.

عام مضى على اندلاع انتفاضة البحرين، صمدت السلطة خلاله، فظنت أنها انتصرت في محاصرة الاحتجاجات والنأي بنفسها عن عدوى الربيع العربي. لقد زعمت السلطة أنها لا تشبه أقرانها، وأن كل ما جرى في ربوع البحرين هو "مؤامرة إيرانية أخمدتها بمساعدة أشقائها"، مدعية بأنها تصرفت بحكمة وتجاوبت مع المطالب الإصلاحية. لكن جل ما فعلته أنها وضعت الشباب البحريني على طريق المقاومة وأعطت "حق الدفاع الشرعي عن النفس".

أنهى الشعب البحريني عاماً كاملاً على انتفاضته، تحمل خلاله الكثير من الظلم والقتل الذي مارسته السلطة بمؤازرة خليجية إعلامية وعسكرية ممثلة بقوات "درع الجزيرة". ومع ذلك، لم يرفع شعب البحرين الراية البيضاء، بل واصل تظاهراته ومسيراته واعتصاماته، فكان يتلقى كل يوم القتل، أكان من خلال الطلقات المباشرة أو الغازات السامة.

بعد مرور عام على انطلاقة الثورة البحرينية، بدأ التصعيد الإعلامي والسياسي من قبل السلطة، وباتت التهديدات تساق يومياً على لسان وزير الداخلية أو المسؤولين الأمنيين بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تجاوز الناس القانون". تهديدات تكشف عن عجز السلطة، إذ إنها لا تزال غير قادرة على فتح تقاطع "الفاروق" ، دوار اللؤلؤة سابقاً، الذي هدمه العسكر أمام إرادة وتصميم الشباب البحريني الذي لا يكل ولا يمل عن تكرار المحاولة لاستعادة دواره، وإبعاد العسكر عنه، بعدما تحول إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

مسيرة ٩ آذار في البحرين

تدفق مئات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع لإسماع صوتهم المعارض للديكتاتورية في مسيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. المسيرة التي تم التحضير لها على مدى أسبوع هدفت إلى الرد على الخطاب الملكي الذي اعتبر المعارضة "شرذمة قليلة". لقد تزامن هذا الحشد مع الذكرى السنوية الأولى لدخول القوات السعودية والخليجية إلى البحرين لدعم الحكومة في مواجهة الانتفاضة الشعبية.

شارع البديع المحاذي غرباً للعاصمة المنامة كان ساحة لمد بشري متصل، على امتداد عشرات الكيلومترات، وصولاً إلى ساحة الحرية في بلدة المقشمع، بينما بدت المشاركة النسائية الواسعة تأكيداً على دور المرأة البحرينية في عيدها.

كبار العلماء في البلاد، ومن بينهم رئيس المجلس العلمائي في البحرين ـ الشيخ عيسى قاسم ـ كانوا في مقدمة المشاركين في المسيرة، بالإضافة إلى قيادات المعارضة على اختلاف مشاربها. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للعديد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقة المسيرة، فقد تدفق المواطنون على جنباتها، في وقت أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في محيط دوار اللؤلؤة وسط العاصمة لمنع المتظاهرين من الوصول إليه. وقد سبق المسيرة صلاة حاشدة في مسجد الإمام الصادق(ع) في منطقة الدراز للتأكيد على ثوابت الشعب البحريني. ويبدو أن مسيرة ٩ مارس/آذار ستكون مفصل قوة لشعب البحرين في وجه السلطة الحاكمة.

ائتلاف شباب "۱٤ فبراير"

ما هو محرك هذا الشباب؟ ومن يقودهم ويبعث فيهم الحماس ويدفع عنهم اليأس؟ ائتلاف شباب "۱٤ فبراير" هو الكيان الشبابي غير معلومة قياداته، لم يعرف فيه الناس اسماً حقيقياً سوى اسم عباس الشيخ، الذي نعاه الائتلاف قبل أسابيع قائداً ميدانياً له. أما البقية، فقد نجحوا حتى الآن في إبقاء أسمائهم مستترة وأفعالهم بارزة ومؤذية للسلطة.

لقد بدأ تأثير هذا الائتلاف الشبابي بعد مجيء القوات السعودية والإماراتية، وكانوا إبان قانون الطوارئ ينظمون المسيرات داخل القرى التي كانت تتعرض للقمع المفرط، حيث سقط فيها عدد كبير من الشهداء. وبعد انتهاء قانون الطوارئ، بدأ هذا الائتلاف بتنظيم اعتصامات "حق تقرير المصير" في مختلف المناطق والبلدات، وكانت جميعها تقمع على نحو مفرط ويسقط فيها جرحى وقتلى. في وقت لاحق، غيّر الائتلاف أسلوب عمله، فبدأ بتنظيم فاعليات علنية وأخرى سرية، وتلك السرية هي التي أتعبت السلطة وحظيت بإعجاب الناس، حيث كان الشباب ينظمون الاعتصامات بحضور كبير ومنوع من الجنسين ومن مختلف الأعمار وتستمر دون علم السلطة والأجهزة الأمنية.

يكمن سر إعجاب الناس في قدرة وإمكانيات هذا الائتلاف، إذ كانت تجهز المنصة ويحتشد الناس وتُلقى كلمة حماسية في قرية صغيرة، أحياناً لا يبعد عنها مركز الشرطة سوى بضعة كيلومترات، وتنتهي الفاعلية ويتفرق الناس، ولا تعلم الأجهزة الأمنية بالأمر إلا من خلال الإعلام الإلكتروني الذي أجاد الائتلاف استخدامه. ومع مرور الوقت، بدأ الائتلاف بكسب الشعبية، على الرغم من أنه لم يضع نفسه في موقع الند للقوى والأحزاب السياسية المعارضة، بل كان يسعى دائما إلى عدم الاحتكاك معهم أو تضارب مواعيد إقامة فاعلياته مع فاعلياتهم.

يتبين من خلال الإطلاع على خطاب شباب "ائتلاف ۱٤فبراير" أنهم جماعة غير مراهقة سياسياً، تمتلك خبرة وتتحدث عن وعي تام ومدركة للظروف المحيطة، فكانت التجربة كفيلة بإضفاء جزء كبير من الثقة الشعبية بقراراتها، ففاعلية اللحظة الحاسمة، التي أقامتها تلك الجماعة أثبتت أنها قادرة على كسب جماهيري واسع، إضافة إلى استقطابها للقوى الاجتماعية والسياسية.

لقد برع الائتلاف في فن إغلاق الشوارع الرئيسية، فكان "عباس الشيخ"، أحد أهم قيادييه الذين خططوا وبرعوا في ذلك، حيث كانوا يفاجئون السلطة دائماً بقدرتهم على شل البلاد وإغلاق طرقها كلها دفعة واحدة وفي وقت محدد. ومع ازدياد ثقة الناس، بدأ عمله بالتحول ليصبح أكثر تنظيماً ويأخذ الطابع العسكري بعد تدشينه ما يسمى "مرحلة الدفاع المقدس".

الكل يعلم أنه لا توجد أسلحة في البحرين إلا في أيدي السلطة، لكن الائتلاف نظم صفوفه وقدم عروضاً عسكرية من دون سلاح لشباب من مناطق مختلفة، يلبسون الأكفان ومستعدون لمواجهة رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة.

دخلت البحرين في مرحلة أقرب إلى الانفلات، على مستوى شارع المعارضة، فبدأت قوات الأمن تتعرض لهجمات كبدتها عدداً من الجرحى، إضافة إلى الخسائر المادية، فيما وقفت المعارضة الرسمية، ممثلة بالجمعيات السياسية صراحة ضد هذه الأساليب والدعوات، فارتأت الحفاظ على سلمية الحراك وعدم الدخول في صدامات. ولكن، على ما يبدو، فإن الساحة فلتت ولم يعد بمقدور أحد التحكم بالشباب الذي ضاق ذرعاً ببطش قوات الأمن.

وللسخرية، فإنه بعد سقوط عدد من الجرحى في صفوف قوى الأمن، ذهبت مجموعة من هذه القوى "باكستانية" إلى السفير الباكستاني مشتكية قلة الحيلة، ما استوجب لقاء بين السفير الباكستاني ووزير الداخلية البحريني، حيث طلب فيه من الأخير تزويد قوى الأمن بالرصاص الحي وعدم الاقتصار على استخدام القنابل الصوتية والغازات السامة والمسيلة للدموع والرصاص الانشطاري "الشوزن" لمواجهة الاحتجاجات.

رمزية دوار اللؤلؤة

الرمزية التي يمثلها دوار اللؤلؤة للانتفاضة، دفع المعارضة بمختلف أطيافها إلى التشبث بالعودة إليه عند أي فرصة مؤاتية. ففي وجدان الناس، أن العودة إلى الدوار هي تتويج للانتصار الميداني على همجية العسكر. لقد عاد الناس في ۱٩ شباط الماضي، وأجبروا الجيش والحرس الوطني وقوى الأمن على الانسحاب فأخرجوهم من المعارضة. الآن، تمثل عودتهم إلى اللؤلؤة إنهاء لفاعلية الغطاء العسكري السعودي والإماراتي المتمثل بـ"درع الجزيرة" ما يعني ميل ميزان القوة إلى جهة الحراك الشعبي على حساب السلطة.

لذلك، كان لافتاً تصريح مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان، مايكل بوسنر، الذي زار البحرين مؤخراً، ونصح المعارضة بإخراج فكرة العودة إلى اللؤلؤة من رأسها، وهي الإشارة التي التقطتها المعارضة وأخذتها على محمل الجد، إذ سارع الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان إلى لقاء مفتوح في بلدة الديرـ المحرق إلى نفي وجود قرار سياسي بين الجمعيات بالعودة إلى الدوار، فيما دعت الجمعيات لاحقاً إلى اعتصام مفتوح لخمسة أيام متتالية في بلدة المقشمع الكائنة في شارع البديع، وفي ساحة أطلقوا عليها اسم ساحة الحرية، كبديل للؤلؤة.

في غضون ذلك، كان الناس ينتظرون خطاباً يرشدهم إلى بوصلة التحرك في الأيام المقبلة، فكان التجمع الحاشد للمعارضة في ساحة الحرية حيث خاطب سلمان الجماهير عن المرحلة القادمة، ولكنه لم يكن على مستوى الآمال والتوقعات بل محبطاً لتلك الجماهير. كان خطاباً تصالحياً طالباً للود، فكان بمثابة الحد الفاصل لكل محاولات التقريب بين وجهات النظر المختلفة، إذ انهال بعده سيل لاذع من الانتقادات للقوى السياسية وإلى "الوفاق" تحديداً، وأمينها العام حيث اتهموا بالتواطؤ ومحاولة وأد الثورة.

كانت الأحزاب البحرينية وفي مقدمتها "الوفاق" ممتعضة، لكنها راغبة في إيجاد حل، خصوصاً بعد معلومات عن قرب توجيه ضربة عسكرية إذا لم تخفض تلك الأحزاب سقف مطالبها المتمثلة فيما يعرف بوثيقة المنامة.

حاولت المعارضة أن تحصل على دعم دولي لوثيقة المنامة، ولكنها فشلت، ويبدو أنها وصلت إلى مرحلة اليأس. وعندما بدأ الموفدون الأمريكيون بتوجيه رسائل شديدة اللهجة تحتوي على تهديدات، سعت هذه المعارضة إلى التهدئة ولكن من طرف واحد، أي من طرفها هي، حتى وصل بها الأمر إلى استجداء الحوار من ملك البلاد على لسان رئيس كتلة الوفاق المستقيلة عبد الجليل خليل الذي ناشد الملك حمد بن عيسى آل خليفة القيام بخطوة استثنائية للشروع بالحوار.

انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومزيد من الشهداء

في تقريرها المؤلف من ٩٤ صفحة، رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش " صورة قاتمة عن طبيعة المحاكمات التي يخضع لها المعارضون في البحرين، على خلفية احتجاجات العام الماضي. احتجاجات استطاعت السلطات البحرينية قمعها وأدت إلى مقتل العشرات، كما أنها لم تسفر عن التغييرات المرجوة.

المنظمة ذكرت أنها وثّقت لحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ونددت بغياب العدالة أثناء المحاكمات العسكرية والمدنية. إلا أن اللافت في التقرير قول المنظمة إن من شملتهم هذه الانتهاكات يعدون بالمئات، ومن بينهم ناشطون بارزون، وأطباء وعاملون في مجال الصحة، ودعت إلى الإفراج عنهم. وأشارت المنظمة تحديداً إلى أن المحاكمات التي يتعرضون لها هي محاكمات سياسية وليست جنائية، وعادة ما تكون غير عادلة، كما يحرم المدعى عليهم من مقابلة المحامين، ويتعرض الكثير منهم للضرب والتعذيب.

اتهامات، تقول الحكومة البحرينية إنها لا سند لها. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد نفى وجود سجناء سياسيين، وأنه لا تتم الملاحقات على أساس الرأي. في هذا السياق، أصدرت جمعيات المعارضة البحرينية بياناً أكدت فيه مواصلتها المطالبة بالديمقراطية ورفضها لأي حوار لا يستجيب لمطالب الشعب بالتغيير، وأعلن ائتلاف "۱٤ فبراير" رفضه الحوار المزمع في الأيام المقبلة بدعوة من النظام، واصفاً إياه بحوار تحت "فوّهات البنادق".

لقد شهدت العديد من مناطق البحرين مسيرات حاشدة تحت عنوان "شعب لا يعرف الذل"، قمعتها قوات الأمن المدعومة من القوات السعودية بالرصاص والغازات السامة والحارقة. وقد تواصل قمع النظام البحريني للاحتجاجات السلمية للمواطنين في جميع المناطق، حيث أدت الغازات السامة التي توزعها قوات الأمن على الأحياء والمنازل إلى استشهاد المواطن حبيب كاظم الملا في منطقة السهلة الجنوبية. كما قمعت هذه القوات بعنف مسيرة تأبين للشهيدة عبدة حسن التي قضت بغازات سامة، واقتحمت منازل في قرية النويدرات في وقت أغلق فيه المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى العاصمة المنامة، ضمن فاعليات "صرخة الضمير" التي دعت إليها المعارضة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل.

النظام الذي لم يوفر وسيلة قمع إلا واستخدمها لتشديد الخناق على المتظاهرين السلميين، بدءاً من عمليات القمع بالرصاص والقنابل الغازية، وليس انتهاءً باعتقال الحقوقيين والسياسيين المعارضين في البلاد، كان موضع انتقاد من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي دعت إلى الإفراج عن المواطنين والحقوقيين من السجون، على خلفية المطالبة بالحرية في البلاد، وإلى سحب التهم الموجهة إليهم ووضع حد لمحاكماتهم الظالمة. وأشارت المنظمة إلى ضرورة الإفراج، بشكل خاص، عن قياديين في المعارضة، كما دعت الدول الغربية إلى تعليق المساعدات والمبيعات العسكرية إلى البحرين، ما لم تعلق جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد.

جمعية "الوفاق" الإسلامية، علَّقت على التقرير معتبرة أن الحكومة لا تبدي تجاوباً مع مطالب الشعب وكذلك مع المنظمات الحقوقية. وقد نظمت "الوفاق" وقفة تضامنية مع المناضل الحقوقي عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام للأسبوع الرابع في سجن السلطة، وتحدث المتضامنون عن انتهاكات يتعرض لها المعتقلون في السجون البحرينية.

فيما تقيم بعض دول مجلس التعاون الخليجي القيامة ولا تقعدها على ما يجري في بعض الدول العربية، متصدّرة واجهة المطالبين بإطلاق الحريات والعدالة الاجتماعية، إلا أنها تظهر كمن يعاني انفصاماً في الشخصية، حيث تمنع البحرين على شعبها أدنى مقومات الحقوق الإنسانية والاجتماعية. فقد ارتفع مستوى المواجهة في الشارع البحريني إلى مستويات جديدة خلال الفترة الأخيرة، مع انسداد أفق التوصل إلى أي حل للأزمة التي تعيشها البلاد، نتيجة رفض السلطة الاستجابة الفعلية لمطالب المعارضة من جمعيات سياسية وقوى شبابية، حيث شهدت العديد من القرى البحرينية تظاهرات سلمية، تصدت لها قوات النظام أدت إلى دخول الشاب فاضل العبيدي (۲۱ عاماً) من قرية الدراز في حال موت سريري، بعد تعرضه للاعتداء على يد قوى الأمن.

في المقابل، أفاد تقرير صحافي بأن شركة علاقات عامة أمريكية تعمل مع السلطات البحرينية لتحسين صورة الأخيرة في أمريكا، من خلال تنظيم جولة أمريكية على المسؤولين لمجموعة ممن تقدمهم على أنهم شبان يمثلون صوت التغيير والإصلاح، فيما هم لا يمتون بأي صلة للحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

سكينة مرهون، شهيدة ثانية خلال أقل من ۲٤ ساعة قضت جراء إطلاق قوات الأمن البحرينية المدعومة من قوات سعودية الغازات السامة على منزلها في قرية أبو صيبع، وذلك بعد استشهاد الطفل الرضيع يحيى يوسف أحمد بسموم مترسبة في دماغه بسبب استنشاق والدته الغازات السامة خلال فترة حملها.

من جهة ثانية، طالبت ٤٥ منظمة حقوقية دولية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام للأسبوع الرابع دون قيد أو شرط، وانتقدت هذه المنظمات انتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان، مبدية قلقها على صحة الخواجة بسبب ما يتعرض له من تعذيب مع بقية المعتقلين، معتبرة أن القرارات الصادرة بحقهم تعد انتهاكا لحرية الإنسان.

ألم يحن الوقت لنا لدعم الثورة في البحرين؟

على الرغم من مضي ثلاثة أشهر على صدور تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق، والتي انتهت لتأكيد وجود سياسة منهجية للتعذيب، وسوء المعاملة، والتمييز على أساس الانتماء المذهبي، فشل نظام الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تنفيذ إصلاحات ملموسة على أرض الواقع ترضي المعارضة. كما أن الانتهاكات القمعية الموثقة للحكومة من جهة، واليأس من النظام من الجهة الأخرى، قد أسهما في تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتي أدت إلى فقدان شبه كامل للسيطرة على عدة مناطق رئيسية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة. بلدات مثل بني جمرة (واحدة من أسخن المناطق المناهضة للنظام في البلاد) تقع تماماً خارج سيطرة النظام مع حلول الظلام. وكذلك هي سترة، إحدى الضواحي الرئيسية في البلاد، والتي أطلق عليها اسم "عاصمة الثورة"، نطاق جغرافي محرم على أزلام الحكومة.

بيد أننا عندما نراجع الخطاب الدبلوماسي هنا في الغرب، فإننا نجد حالة من التباين والازدواجية الواضحة. في الآونة الأخيرة، كانت هناك دعوات جديدة من سياسيين أمريكيين لتسليح الثوار (مع تحفظنا) في سوريا، بينما دأبت الحكومة الأمريكية على الإصرار في رفض أي عنف في الشارع من المتظاهرين ضد النظام البحريني. هذه الازدواجية في المعايير، على الرغم من أن سجل الإدارة الأمريكية مليء بها، تدعو بالفعل لحالة من الذهول والاستغراب.

لقد اتسمت المظاهرات ضد الحكومة البحرينية قبل الحملة القمعية للنظام في فبراير ومارس ۲۰۱۱، بخاصيتين فريدتين: المشاركة الحاشدة والتي تجاوزت في إحدى التظاهرات۳۰۰ ألف متظاهر جابوا أرجاء العاصمة وهو ما يعادل نصف عدد السكان تقريبا، والحالة السلمية التي خرج بها المتظاهرون الذين لم يكونوا يحملون سوى علمهم الوطني والورود التي كانوا يقدمونها لضباط الشرطة. منذ ذلك الحين، وقعت العديد من الأحداث، فعنف النظام الشرس ضد المتظاهرين المسالمين قد غير قواعد اللعبة. فبدل التظاهرات الحاشدة، تولدت خلايا صغيرة للمقاومة، باتت تعرف بـ"الكتائب" على الرغم من أنها لا تحمل سوى العصي وتلبس الأكفان في إعلان صريح للاستعداد للموت. وبدل الورود التي كانت تُهدى لرجال الشرطة، أخذت قنابل "المولوتوف" الحارقة التي تتقاذف على سيارات الأمن التي تغزو القرى الآمنة بهدف إخراجها تسود المشهد. وهل من غريب في أن يعمد المتظاهرون للرد بالمثل بعد استخدام رجال الأمن قنابل المولوتوف الحارقة ضد المتظاهرين العزل؟ فمع وجود أكثر من ٤۰ رجل دين معتقل، واستمرار الاعتداءات المتكررة على النساء المشاركات في الاحتجاجات السلمية أمام الملأ، فإن عامة الناس إنما يشعرون بوجوب الدفاع.

كمٌ هائلٌ من مقاطع الفيديو والصور المنشورة على مواقع الشبكات الاجتماعية، تظهر ما يواجهه المتظاهرون العزّل في البحرين من أعمال قمع وحشي واعتداءات سافرة وقتل وسوء معاملة برعاية رسمية من الدولة. وما أن يتم تفريق التظاهرات باستخدام العنف المفرط، حتى يتم اعتقال المئات من الناس وتعريضهم للتعذيب، بل وللاعتداءات والتحرشات الجنسية. حملةٌ للترهيب شملت هدم العشرات من دور العبادة، منع الشعائر الدينية، اعتقال الآلاف من الناس، قتل حوالي ٦۰ مواطناً خارج نطاق القضاء، وحبس الأطباء لعلاجهم المصابين من المتظاهرين، لم تترك سوى سيناريوهين اثنين، كل منهما في غاية الصعوبة: السيناريو الأول يتمثل في تراجع النظام والإفراج عن قادة المعارضة بمن فيهم أمين عام جمعية أمل، وهي جمعية سياسية مرخصة، الأمر الذي يعني تجرُّؤ المتظاهرين أكثر والمضي في ما كانوا قد بدؤوه قبل عام، فيما يدور السيناريو الثاني حول استمرار النظام في قمعه الوحشي، ما يعني، بالضرورة، استمرار المقاومة أيضاً. فملك البحرين أشبه بمن وضع رجله على لغم أرضي، إن تراجع مزقه اللغم إرباً، لكن في المقابل لا يُعتبر الاستمرار في الدوس على اللغم خياراً قابلاً للتطبيق.

في خضم كل ذلك، فإن جماعات المعارضة التقليدية والتي تعرف أيضاً باسم "الجمعيات السياسية" أصبحت بعيدة على نحو متزايد مع تنامي الدعم للحركة الشبابية السرية عالية التنظيم المعروفة باسم ائتلاف ۱٤ فبراير، التي دعت للإطاحة بالنظام الملكي وإقامة نظام حكم تمثيلي ديمقراطي. رسالة تتمتع بصدى أكبر بكثير لدى المجاميع الشبابية مقارنة بتجمعات المعارضة التقليدية التي تدعم وعود النظام بإصلاح النظام السياسي اللاديمقراطي القائم.

بالتزامن مع هذه المجريات، يتجاهل حلفاء الحكومة البحرينية في الغرب هذه الحملة من النظام، وكذلك التصعيد الناجم عنها. لقد كان من الممكن أن تحظى الولايات المتحدة الأمريكية، ذات النفوذ الكبير في المنطقة، بقلوب وعقول الغالبية من شعب البحرين لو أنها أدانت قمع النظام منذ البداية. فقد كان بإمكانها التفاوض مع النظام لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو إلغاء عقود التسليح مع الأمن البحريني في المقابل. لكنها عوضاً عن ذلك، اختارت أن تقف موقف المتفرج بينما يُقتل الأبرياء من الناس ويعذبون، فيما تقدم لهم علباً من الكلام الفارغ.

الأسطول الأمريكي الخامس، يقبع ساكناً في مقرّه، وبدل تقديم المساعدة للشعب المضطهد، يظل النظام الاستبدادي هو المستفيد من المساعدات الفنية والتخطيطية الأمريكية.

هذا خطأ استراتيجي.. تخيّل العواقب لو أن القوى الغربية وقفت إلى جانب نظام حسني مبارك أو العقيد القذافي حتى النهاية!.. ولكن هذا هو بالضبط ما تقوم به السلطة في البحرين: تجاهل الحقائق على أرض الواقع. والواقع الواضح هو أن هذا النظام متعلق بخيط رفيع. ولولا الدعم العسكري السعودي والدعم السياسي الغربي، لكان نظام العائلة الخليفية غير المنتخبة قد انهار منذ زمن طويل.

سواء قرر زعماء الغرب خفض خسائرهم أو الإبقاء الاصطناعي على حياة النظام البحريني في الوقت الراهن، فإن أسوأ ما يمكن أن يقوموا به هو دفن رؤوسهم في الرمل والعيش على أمل أن تجري الأمور على ما يرام. إنه لمن الحماقة حقاً المراهنة على نظام ملكي فقد الثقة والاحترام والتأييد من رعاياه، فذلك لن يزيد إلا من نفور الناس الذين لن ينسوا يوماً أن الغرب قد تخلى عنهم في وقت حاجتهم له.

أعتقد بأن هناك عوامل مختلفة أدت إلى خبوّ نجم الثورة البحرينية في الإعلام، أذكر بعضاً منها:
1) القنوات التي تتصدر المشهد الإعلامي العربي هي "الجزيرة" القطرية و"العربية" الكويتية. وهاتان القناتان جزء من السلاح الإعلامي لمشيخات الخليج التي يهمها وأد الثورة البحرينية.

2) الثورة البحرينية "شيعية" الجوهر، وهي بهذا تبتعد عن الطابع "العربي السني" لدول الخليج العربية وتقترب من "إيران". لذلك ينظر لها بمنظور فئوي وخطر من قبل الدول المحاذية للبحرين في الخليج عدا "إيران" طبعاً.

3) شيعية هذه الثورة تعزز الدور الإقليمي لإيران الباحثة عن دور أساسي في المنطقة، وهذا يجعل أهداف الثورة البحرينية تصطدم بالمصالح الغربية التي تسعى لتحجيم الدور الإيراني في الخليج. هذا الاصطدام بالمصالح الغربية يجعل وسائل الإعلام الغربية لا تكرس جهداً كبيراً لإثارة قضية البحرين وشعبها.

4) قمع الثورة البحرينية بشكل قاصم مع دخول القوات الخليجية. طبعاً، لا زال هناك جمر كثير في البحرين، رأينا وهجه في الأيام الأخيرة.

5) مساحة البحرين الضئيلة وعدد سكانها القليل يجعلان الأحداث فيها قليلة بالنسبة للأحداث التي تشهدها مناطق أخرى في الوطن العربي.

6) تداعيات الثورة السورية الكثيرة وأهمية سوريا في المنطقة جعل ثورة البحرين تضيع تحت غبار سنابك الثورة السورية.

أخيراً، أنا شخصياً - كتسجيل موقف ليس إلا - مع شعب البحرين وحقوقه المشروعة ومع ثورته على هذه المشيخات النخرة وأعتقد بأن كثيرين في الوطن العربي مثلي. ولكن العوامل السابقة مجتمعة أخمدت الكثير من تأثير الثورة البحرينية في نفوس العرب والعالم.

واسلم لي
العلماني

يا عزيزي علماني،

أوافق على أسبابك كلها إلا فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لقناة الجزيرة.

هذه القنا ة كانت الوحيدة (وأكرر كلمة الوحيدة) التي رافقت أحداث البحرين خطوة بخطوة لدرجة أنها استطاعت أن توثق للثورة وتصبح مصدراً عالمياً للمعلومات بشأنها.

لست أدري إن كنت تدري أن الجزيرة ربحث جائزتين عالميتين كانت تنافس عليهما قنوات عالمية مثل سي إن إن وأي بي سي وبي بي سي من خلال فيلمين وثائقيين صدرا باللغة الإنجليزية عن ثورة البحرين بالذات.

كلا الفيلمين موجوان في موقع الجزيرة، وقد شاهدت أحد هما الذي تم فيه تصوير جرائم النظام البحريني ووساخة الأجانب المتجنسين من رجال الامن مع أهل البلد ورعونة قوات درع الجزيرة بشكل مشير للإشمئزاز والغضب. بل وإن فظاعة مشاهد إطلاق النار مباشرة على العزل تفوق في تأثيرها معظم ما هو موجود على اليوتيوب من الثورة السورية.

لست أدري لماذا لم يتفالح بشار ويرسل إعلامه كي يغطيها رداً على الإعلام الخليجي الذي يسميه بالعميل والمتآمر. أم أنه وجماعته لا يفلحون بشيء سوى بالتشبيح؟

لكن نعم، أؤيدك في باقي الأسباب التي ذكرتها. العرب معظمهم سنة ولا يريدون انتصار مثل هكذا ثورة. بالإضافة إلى كون البحرين دولة صغيرة ودورها في السياسة الإقليمة ثانوي جداً، ومهما كبرت مشاكلها فلن تخرج خارج حدودها. لذلك فإن العربان المستعربة لا تهتم لأمرها.

رغم ألمنا في سوريا، فأنا أيضا أسجل أنني أؤيد ثورة أهل البحرين على حمد بن خليفة، ما يمنعنا عنهم إلا الإنشغال.

والله يشهد كم عرب هم أهل البحرين، وكم هم منسجمون مع أمتهم منذ القديم، نتمنى لهم الخلاص من فكي الكماشة حولهم، أعني السعودية وإيران.